پیام ۲۲ خرداد ؛ "آری" بزرگ ملت

رأی ملت به تداوم حضور گفتمان عدالت با عنایت به عملکرد چهار ساله دولت نهم ، گویای تغلب گفتمانی "دولت خدمت" در سپهر عمومی جامعه ایرانی است.
مشارکت تاریخی و حداکثری مردم در "جمعه حماسی" ۲۲ خرداد و نمایش اقتدار ملی یکی از مظاهر تثبیت مجدد و استمرار نظام اسلامی است. اما رأی ۲۴ میلیونی ملت به دکتر احمدی نژاد با وجود موج بی سابقه تخریب، سیاه نمایی و دروغ علیه دولت اصولگرا ، به روشنی خواست تاریخی ایرانیان برای استمرار حضور جریان "استقلال خواهی" و "عدالت گستری" را نمایان ساخت. برای درک این معنی، التفات به زمینه های پیروزی انقلاب اسلامی ضروری است چراکه از این رهگذر می توان چرایی اقبال عمومی به گفتمان عدالت را دریافت.
پیروزی انقلاب اسلامی با تاکید بر نفی سلطنت به عنوان رژیمی وابسته و استقرار حکومتی مبتنی بر استقلال در همه شئون، راهگشای فصل نوینی از تاریخ ایران بود که هویتی متمایز را بر پایه بنیان های ارزشی و تاریخی ملت شکل داد. از آنجایی که جوامع انسانی بدون برخورداری از هویت نمی توانند مسیر پرتلاطم بقا در جهان را به آسودگی سپری کنند، توجه نظام های سیاسی به هویت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این رو، بعید به نظر نمی رسید رژیم پهلوی دوم که به سبب ماهیت دست نشاندگی و وابستگی به قدرتی خارجی، اساساً ناتوان از هویت بخشی به جامعه ایرانی بود، طرد شده و ستاره اقبالش افول کند. در نتیجه، گفتمان انقلاب اسلامی که با دریافت سرشت منازعات قدرت، منطق خود را بر کسب "استقلال" استوار ساخته بود، مورد قبول عمومی واقع شد.
هرچند دولت ها در آغاز استقرار جمهوری اسلامی در ایران، سیاست های اقتصادی و اجتماعی خود را با عنایت به شرایط این دوره و متأثر از پافشاری جامعه بر استقلال تنظیم کردند اما دولتی که پس از پایان یافتن جنگ تحمیلی و خارج شدن از فضای اختصاص سرمایه ها و منابع کشور به امور دفاعی، قدرت را به دست گفت به دلیل غلبه نگاه وابسته گرایانه به توسعه، بیشتر از آنکه به الزامات بسترسازی برای تحقق دولت اسلامی، گسترش عدالت اجتماعی و بازپخش ثروت در جامعه تأکید کند، همت خود را بر تدوین استراتژی پیشرفت و احیای زیرساخت های اقتصادی با الگو برداری از سیر تکوین ترقی در جوامع غربی مصروف داشت و آشکارا نسبت به مدل توسعه مبتنی بر مقتضیات بومی و شاخصه های اسلامی غفلت ورزید و برنامه های خود را بر تعامل با نظام سرمایه داری جهانی به منظور جذب سرمایه گذاری های خارجی استوار ساخت.
در واقع، دولت سازندگی با اتکاء به درآمدهای نفتی و در پیش گرفتن راهبرد توسعه وابسته عملاً ناتوانی خود را در تسهیل روابط تولید بومی نشان داد و با احیای "شبکه اشرافیت بوروکراتیک" به عنوان بازوی اجرایی این جریان، استراتژی تغییر اجتماعی در سامانه های سیاسی جامعه را پی گرفت. دولت پس از آن نیز، بر خلاف آنچه ملت می پنداشتند با تاکید بر وجه جمهوریت نظام، افزایش فرا قانونی قدرت رییس جمهور، شعارهایی چون جامعه مدنی، گفتگوی تمدن ها و ... خواست هایی را دنبال کرد که حقیقتاً آرمان های ملت را نمایندگی نمی کرد و این سیاست، موجب افزایش شکاف های طبقاتی و اجتماعی گردید.
نکته در خور تامل، توجه به گرانیگاه مشترک تغییرات شکلی دولت ها و تلاش برای ممانعت از بر هم خوردن سامان اقتصادی و اجتماعی این جریان است که می کوشید با ایجاد پایندگی و ثبات در سیستم، فرماسیون اجتماعی مورد نظر را شکل دهد. باور گفتمان های سازندگی و اصلاحات به الگوهای توسعه مدرنیستی به سبک غربی بدون درنظر گرفتن اقتضائات بومی و شرایط فرهنگی، تداوم ثبات اجتماعی در جامعه ایران را به مخاطره انداخت از این رو، گفتمان عدالت با دریافت "بحران در سیستم" و اتخاذ سیاست هایی منطبق بر ساختارهای جامعه، تحولی ارزشی بر پایه آرمان خواهی دائمی وارد عرصه مدیریتی کشور نمود که سبب نوعی بازیابی هویتی و اندیشه ای جدید به سطح تفکر مدیریتی گشت. الگوی مدیریت انقلابی گفتمان عدالت، کوشید با احیای آرمان های انقلاب اسلامی از یکسو مانع انحراف ارزش های انقلاب شود و از سوی دیگر با سرلوحه قرار دادن عدالت خواهی، شکاف میان توسعه سیاسی و رشد اقتصادی را که در زمان حاکمیت گفتمان های پیشین نه تنها گامی در جهت رفع مشکلات واقعی مردم برنداشت بلکه ناتوانی خود را نیز نمایان ساخت، از میان بردارد. اقبال عمومی به گفتمان عدالت در سالی که از سوی مقام معظم رهبری سال "همبستگی ملی و مشارکت عمومی" نام گرفت از همین زاویه قابل تحلیل است.
راهبرد دولت نهم در تمهید فراهم کردن زمینه سیاسی لازم برای تحکیم ثبات و توسعه اقتصادی کشور و استفاده بهینه از توانمندی ها و اهرم های اقتصادی و فرهنگی و نیز تاکید بر اصلاح ساختاری، اداری و مدیریتی کشور، کوششی به منظور ترسیم افق روشنی از آینده ایران اسلامی در حوزه های گوناگونی است که مبنای آن "توسعه ملی" باشد. هرچند در این میان، دولت با مخالفت های آشکار و پنهان طیف های مختلف سیاسی که شناسایی درست و دقیقی از توسعه بومی کشور ندارند، مواجه شد اما با تاکید بر توسعه سرمایه اجتماعی به عنوان پیش شرط و مقوم توسعه اقتصادی و نوسازی اجتماعی کوشید با درک نیازهای محلی نسبت به متغیرهای ملی، تصمیمات کلان را منطبق با استعدادها و منابع محلی و بومی اتخاذ کند تا از این رهگذر، از یکسو موجبات توسعه گام به گام را فراهم آورد و از سوی دیگر، انتظارات بافت اجتماعی مناطق مختلف را با دریافت نیازهای حقیقی آنها برآورده سازد.
همانگونه که عملکرد چهار ساله دولت نهم نشان داد، سفرهای استانی هیأت دولت و رییس جمهور به اقصی نقاط کشور، دورافتاده ترین بخش ها و محروم ترین روستاها، تبیین کننده منطق گفتمانی احمدی نژاد مبنی بر لزوم توسعه سرمایه اجتماعی است که این خود، موجبات مشارکت عمومی و نظارت همگانی را فراهم می آورد.
به بیان دقیق تر، تمرکز زدایی از محدوده پایتخت و حضور در استان ها و مناطق محروم کشور این دلگرمی را در بین آحاد ملت به وجود آورده که دولت تمام توان و انرژی خود را برای رفع محرومیت ها به کار بسته و در حال خدمت رسانی به مردم است و بی شک استقبال پرشور و کم نظیر مردم از هیأت دولت در شهرهای مختلف از یکسو دلیلی بارز از رضایت مردم از این سفرها بوده و از سوی دیگر، نتیجه همذات پنداری مردم با شخص رییس جمهور است.
باید اذعان داشت که سیاست های دولت های پیشین در راستای توسعه اقتصادی و سپس توسعه سیاسی، تنها به حجیم سازی و مرکزگرایی دستگاه بوروکراتیک کشور منتهی شد به همین دلیل، دولت نهم کوشید از طریق سفرهای استانی و حضور در قلمروهای شهری و روستایی، بر چگونگی روند تصمیمات در قامت عالی ترین مقام اجرایی کشور نظارت کرده و به مبارزه با دستگاه ناکارآمد بوروکراسی برخیزد.
در خاتمه آنچه باید به عنوان اصلی ترین شاخصه در ایضاح رأی ملت به احمدی نژاد یادآور شد؛ بازآفرینی آرمان ها و نمایان ساختن اقتدار ملی در افق انقلاب اسلامی و تداوم حضور گفتمان عدالت به مثابه استمرار حاکمیت علوی است چه؛ دولت نهم با تبدیل خدمتگزاری به ارزش، زمینه را برای تغلب گفتمانی "دولت خدمت" در سپهر عمومی جامعه ایرانی فراهم ساخت .

امیرحسین کبیری

منبع : خبرگزاری جمهوری اسلامی ـ ایرنا