اقتصادی که احمدی نژاد تحویل گرفت

تصویر عملكرد
حجم تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی و تولید سرانه
تولید ناخالص داخلی در ۱۳۷۹ به قیمت های ثابت ۱۳۷۶ همزمان با آغاز برنامه سوم توسعه بالغ بر ۳۲۰۰۶۹ میلیارد ریال بود و در ،۱۳۸۳ سال آخر برنامه سوم توسعه، به حدود ۳۹۷۳۰۴ میلیارد ریال افزایش یافت. در این سال ها، نرخ رشد اقتصادی از روندی صعودی برخوردار بوده و از ۵ درصد در ۱۳۷۹ به ۷/۶ درصد در ۱۳۸۲ رسیده، كه نشان می دهد پیش بینی برنامه سوم توسعه در ۱۳۸۲ تحقق یافته است، در ۱۳۸۳ از روند رشد مذكور كمی كاسته شده و به ۸/۴ درصد رسید. رشد اقتصادی ۸/۴ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت ۱/۵ درصد در ۱۳۸۳ مدیون رشد بخش صنعت و معدن، برق و آب و گاز، خدمات موسسات پولی و مالی، بازرگانی، رستوران و هتل داری و خدمات اجتماعی و شخصی و خانگی، رشد انباشت سرمایه ماشین آلات به میزان ۱۴ درصد، رشد واردات كالا و خدمات به میزان ۲/۱۹ درصد و رشد مصرف خصوصی به میزان ۶/۸ درصد بوده است. با وجود اجرای سیاست های اصلاح ساختاری برنامه سوم توسعه و بهبود منابع حاصل از صادرات نفت و وجود فرصت های مناسب همچون وجود ذخایر ارزی، ورود ایران به صحنه اقتصاد جهانی و جذب سرمایه و فناوری به نظر می رسد كه از توان اقتصاد ایران بعضاً به دلایل غیر اقتصادی فضا و سیستم نامناسب اقتصادی كاسته شده و توانسته در ۱۳۸۳ به روند رو به رشد خود ادامه دهد. از جمله عوامل غیر اقتصادی می توان به مواردی چون: اعلام مواضع اقتصادی مجلس هفتم در اوایل ،۱۳۸۳ تغییر یا حذف برخی از مواد مهم برنامه چهارم توسعه، مشكلات پیش آمده درخصوص قرارداد های خارجی در مجلس (فرودگاه بین المللی امام خمینی و اپراتور دوم تلفن همراه) و تعلیق قرارداد های خارجی كه تردید سرمایه گذاران خارجی را بیشتر كرد، طرح تثبیت قیمت ها، فشار جامعه بین الملل درخصوص پرونده هسته ای، مباحث مربوط به تعطیلی نمایشگاه بین المللی تهران و احتمال جیره بندی بنزین باعث افزایش ریسك سرمایه گذاری در كشور و در نتیجه كاهش نرخ رشد سرمایه گذاری شده است.
میانگین رشد سالانه تولید ناخالص داخلی در برنامه سوم، حدود ۴/۵ درصد بوده است كه از متوسط رشد سالانه مورد نظر برنامه حدود ۶/۰ درصد پائین تر است. متوسط رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز در برنامه سوم، معادل ۸/۵ درصد بوده كه از متوسط مورد نظر برنامه حدود یك درصد كمتر است. به عبارتی رشد متوسط مورد نظر برنامه به دلیل رشد پائین سال های ۱۳۸۰ و ،۱۳۸۳ به رغم بالابودن رشد سال های ۱۳۸۱ و ۱۳۷۹ نسبت به هدف برنامه، محقق نشده است.
تولید سرانه ۱۳۷۹ به قیمت های ثابت ،۱۳۷۶ حدود ۵۰۳۹ هزار ریال و در ۱۳۸۳ معادل ۵۸۵۱ هزار ریال بوده است. با توجه به فزونی رشد تولید ناخالص داخلی نسبت به رشد جمعیت، رشد تولید سرانه از ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ مثبت بوده است، متوسط رشد سالانه تولید سرانه در برنامه سوم معادل ۷/۳ درصد است.
تركیب و تحولات تولید ناخالص داخلی
براساس آخرین برآورد های صورت گرفته، رشد اقتصادی ایران در ۱۳۸۳ برابر با ۸/۴ درصد بوده است. رشد و سهم بخش های اقتصادی در این رشد به شرح زیر است:
الف- گروه كشاورزی در ۱۳۸۳ از رشدی معادل ۲/۲ درصد و سهمی معادل ۷/۱۳ درصد برخوردار بوده است، سهم آن در تامین رشد اقتصاد كشور ۳/۰ درصد از ۸/۴ درصد رشد اقتصادی ۱۳۸۳ است. متوسط رشد سالانه این بخش در برنامه ۳/۴ درصد بوده كه با توجه به میانگین سهم آن در تولید ناخالص داخلی و رشد ارزش افزوده آن در برنامه، حدود ۶/۰ درصد از ۴/۵ درصد متوسط رشد سالانه اقتصاد را در اختیار داشته است. ۸/۴ درصد باقی مانده رشد متوسط سالانه اقتصادی كشور در این برنامه مربوط به سایر بخش های اقتصادی است. هدف برنامه درخصوص رشد ارزش افزوده بخش كشاورزی تنها در سال های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ فراتر از برنامه بوده و در سال های دیگر و در ۱۳۸۳ عملكرد برنامه پایین تر از هدف آن بوده است. گروه كشاورزی پس از یك دوره خشكسالی به نسبت طولانی، در ۱۳۸۱ رشد ۴/۱۱ درصدی و در ۱۳۸۲ ، ۱/۷ درصدی و در ۱۳۸۳ به رشد ۲/۲ درصدی دست یافت. بر اساس اطلاعات وزارت جهاد كشاورزی در بین محصولات تولیدی بخش كشاورزی، تولید برخی محصولات باغی كاهش قابل توجه داشته و برخی محصولات عمده زراعی همانند گندم و برنج نیز نرخ های رشد پایینی را ثبت نموده اند. كاهش رشد ۱۳۸۳ بدین دلیل نیز هست كه این بخش از پتانسیل های خود در سال قبل استفاده نموده و ظرفیت رشد بیشتر با ابزارهای موجود به سادگی امكان پذیر نیست. به رغم بهبود آب و هوا با توجه به اینكه اقدامات اساسی قابل ملاحظه ای در زمینه توسعه فعالیت های كشاورزی و ارتقای بهره وری انجام نشده است، رشد تولید بخش كشاورزی در ۱۳۸۳ نسبت به سال قبل كاهش یافته است.
ب - گروه نفت و گاز در ۱۳۸۳ از رشدی به میزان ۶/۲ درصد برخوردار بوده كه با توجه به سهم ۵/۱۱ درصدی آن در سال مزبور تقریباً ۳/۰ درصد از ۸/۴ درصد رشد ۱۳۸۳ را به خود اختصاص داده است. این رقم در عملكرد پنج ساله برنامه، معادل ۴/۰ درصد است. به بیان دیگر در این پنج سال، ۳۶/۰ درصد از ۴/۵ درصد متوسط رشد سالانه تولید كشور مربوط به بخش نفت و گاز بوده است. به جز دو سال اول برنامه كه هدف مورد نظر در خصوص رشد ارزش افزوده گروه نفت و گاز محقق نشده، عملكرد آن در سال های اخیر فراتر از هدف برنامه بوده است.
یكی از علل كاهش رشد ۱۳۸۳ به دلیل كاهش نرخ رشد استخراج نفت در این سال است. با روند كاهشی رشد استخراج نفت خام و نیز رشد منفی فرآورده های نفتی تولید شده در داخل كشور، ارزش افزوده گروه نفت در ۱۳۸۳ حدود ۶/۲ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد داشته كه این رقم با توجه به رشد ۹/۱۲ درصدی آن در ،۱۳۸۲ كاهش قابل ملاحظه ای را نشان می دهد. با توجه به اینكه حفظ سطح فعلی تولید در بخش استخراج نفت نیازمند سرمایه گذاری های جایگزین است، افزایش ظرفیت های بالفعل موكول به افزایش سرمایه گذاری بالای مورد نیاز می باشد. با حفظ ظرفیت های بالفعل نیز موكول به افزایش سرمایه گذاری بالای مورد نیاز می باشد. با عنایت به اینكه استخراج نفت در ایران در حال حاضر در سطح بالای ظرفیت بالفعل انجام می شود، عدم سرمایه گذاری جدید، باعث تداوم روند نزولی نرخ رشد در بخش استخراج می شود. از طرف دیگر به علت رشد بالای ارزش افزوده بخش نفت در ۱۳۸۲ انتظار رشد بالا از این بخش در ۱۳۸۳ نمی رفت.
ج- گروه صنایع و معادن در ۱۳۸۳ معادل ۱/۸ درصد رشد یافت و سهم آن در تولید كشور به ۳/۲۴ درصد افزایش یافت. این گروه با توجه به سهم و رشد مزبور، تقریباً ۲ درصد از رشد ۱۳۸۳ را به خود اختصاص داده كه بعد از گروه خدمات بیشترین نقش را در رشد اقتصادی كشور داشته است. عملكرد برنامه سوم توسعه نیز با توجه به متوسط سهم این گروه در تولید ناخالص داخلی كشور و رشد متوسط سالانه ارزش افزوده آن كه حدود ۵/۹ درصد است، نشان می دهد كه بیش از ۲ درصد از ۴/۵ درصد رشد متوسط سالانه برنامه مربوط به این بخش است. به جز سال های ۱۳۸۲ و ،۱۳۸۳ عملكرد گروه صنایع و معادن از اهداف پیش بینی شده برنامه فراتر بوده است. عملكرد رشد متوسط سالانه این گروه نیز نسبت به رشد پیش بینی شده در برنامه (۴/۸ درصد) حدود ۱/۱ واحد درصد بیشتر بوده است.گروه صنایع و معادن شامل بخش های صنعت، معدن، برق و آب و گاز و ساختمان است، رشد بخش های یاد شده در ۱۳۸۳ به ترتیب ،۱۲ ۸/،۸ ۶/۹ و ۹/۵- درصد است كه با توجه به سهم آنها در گروه صنایع و معادن رشد ۱/۸ درصدی گروه یاد شده را به ترتیب زیر به وجود آورده اند: ۹/۸ درصد رشد گروه مزبور مربوط به بخش صنعت و ۱/۱- درصد مربوط به بخش ساختمان و مابقی مربوط به برق و آب و گاز و معدن است. این نشان می دهد كه در این گروه بخش صنعت سهمی بالا در تامین رشد ۱۳۸۳ گروه صنایع و معادن داشته است. بدین ترتیب ۸ درصد از ۵/۹ درصد متوسط رشد سالانه برنامه سوم مربوط به بخش صنعت و مابقی مربوط به بخش های معدن و برق و آب و گاز و ساختمان است.
ساختمان
یكی از دلایل كاهش رشد اقتصادی ۱۳۸۳ ركود حاكم بر بخش ساختمان بوده است. بخش ساختمان از جمله بخش های اقتصادی است كه از پیوند های پسین و پیشین اقتصادی گسترده با دیگر فعالیت های اقتصادی برخوردار است و از یك سو با وضعیت درآمدی صاحبان عوامل تولید در سمت تقاضای ساختمان و از سوی دیگر با میزان عرضه كل اقتصادی مرتبط است. بنابراین از جمله بخش های اقتصادی است كه ركود و یا رونق آن منجر به ركود و رونق دیگر فعالیت های اقتصادی كشور می گردد. این بخش در ،۱۳۸۳ ۳/۴ درصد از تولید ناخالص داخلی كشور را به خود اختصاص داده كه نسبت به ۱۳۷۸ حدود ۲/۰ درصد سهم آن افزایش نشان می دهد و از رشد متوسط سالیانه ۲/۴ درصد در برنامه سوم برخوردار بوده است. همچنین ۲۶/۰ درصد از ۴/۵ درصد متوسط رشد اقتصادی سالیانه برنامه را تامین نموده است.
براساس نماگرهای بانك مركزی، در سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲ تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده كلیه مناطق شهری از ۱۳۶۳۰۷ فقره به ۱۴۹۰۵۳ فقره افزایش داشته كه معرف رشد متوسط سالیانه ۳ درصد است. این شاخص در تهران از ۲۱۲۳۴ فقره در ۱۳۷۹ به ۱۰۹۸۸ رسیده كه موید كاهش متوسط سالیانه ۷/۱۹ درصد و ركود در ساخت و ساز شهر تهران است. در شهر های بزرگ كشور در همین دوره رشد تعداد پروانه های ساختمانی ۵/۸ درصد و در سایر مناطق شهری حدود ۱/۵ درصد بوده است. در ۱۳۸۱ با توقف فروش تراكم در تهران، تعداد پروانه های ساختمانی صادره در آن نسبت به ،۱۳۷۹ ۴/۱۵ درصد كاهش یافت و در ۱۳۸۲ این كاهش تعمیق یافت و تعداد پروانه های صادر شده ساختمانی ۳/۴۶ درصد نسبت به ۱۳۸۱ كاهش یافت كه مبین تعمیق ركود در ساخت و ساز تهران است. اما در سایر مناطق این ركود با وقفه اتفاق افتاده است. آمارها نشان می دهد كه در شهر های بزرگ جز تهران ركود ساخت و ساز از سه ماهه سوم ۱۳۸۲ شروع شده و در سه ماهه چهارم سال مذكور تشدید یافته است. در سایر مناطق شهری غیر از شهر های بزرگ و تهران، در ۱۳۸۲ شاهد رشد تعداد پروانه های صادر شده ساختمانی هستیم ولی عملكرد سه ماهه سوم و چهارم این سال موید كاهش ساخت و ساز در این مناطق شهری است. براساس آمار های بانك مركزی، تعداد پروانه های ساختمان صادر شده در سه ماهه اول و دوم ۱۳۸۳ حاكی از كاهش آنها در مناطق شهری به ترتیب به میزان ۳/۱۳ و ۱/۱۲ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل است. این كاهش به طور عمده مربوط به ركود حاكم بر شهر های بزرگ جز تهران و سایر مناطق شهری است. آمار سه ماهه اول و دوم سال اخیر بیانگر افزایش تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در تهران به میزان ۴۴ و ۸/۵۷ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل است كه جهت تحلیل و بررسی این كه آیا دوره ركود در بخش مسكن در تهران به رونق تبدیل شده نیاز به شاخص ها و زمان بیشتری است.آمار نه ماهه پروانه های ساختمانی صادر شده ۱۳۸۳ مبین كاهش پروانه های صادر شده كل مناطق شهری نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان ۶/۹ درصد است كه این مسئله در شهر های بزرگ از شدت بیشتری برخوردار بوده و كاهشی در حدود ۲/۳۲ درصد را تجربه نموده ولی در تهران عملكرد نه ماهه در این مورد مبین رشد ۳۲ درصدی است. عملكرد مذكور در كل كشور موید كاهش شدت ركود حاكم بر بخش ساختمان است كه كاهش شدت روند نزولی پروانه های ساختمانی صادر شده مبین این موضوع است.
در مجموع اگرچه ركود ساخت و ساز ،۱۳۸۱ به دلیل قطع فروش تراكم در سطح شهر تهران شروع شد و منجر به سرازیر شدن منابع به دیگر شهر های بزرگ و مناطق شهری شد و ركود حاكم بر سایر مناطق شهری را به رونق تبدیل نمود اما آمار های كلیه مناطق شهری كشور از سه ماهه دوم ۱۳۸۲ مبین ایجاد دوره ركود حاكم بر ساخت و ساز در كلیه مناطق شهری كشور است و آمار سایر مناطق شهری مبین ایجاد ركود ساخت و ساز از سه ماهه سوم ۱۳۸۲ است كه این ركود در سه ماهه اول و دوم و سوم ۱۳۸۳ نیز ادامه داشته است.شاخص بهای خدمات ساختمانی و شاخص بهای عمده فروشی مصالح ساختمانی در سال های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ نسبت به ماقبل آن رشد چشمگیری داشته است. در ۱۳۸۲ شاخص بهای خدمات ساختمانی به رغم مازاد عرضه نیروی كار، ۵/۲۳ درصد افزایش یافت. شاخص بهای عمده فروشی مصالح ساختمانی نیز در سال های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ نسبت به سال های ماقبل خود رشد بالایی داشته كه به ترتیب ۴/۱۹ و ۹/۱۲ درصد در دو سال مزبور بوده است. در نه ماهه ۱۳۸۳ نیز افزایش قیمت مصالح ساختمانی به مراتب از سال های قبل بیشتر بوده و در كنار افزایش شاخص بهای خدمات ساختمانی با خروج كاركنان افغانی از كشور كه به طور عمده در بخش ساختمانی فعالیت داشتند منجر به تشدید دامنه ركود شده است. همه عوامل مذكور منجر به ركود در بخش ساختمان و رشد منفی این بخش و كاهش رشد سایر بخش ها به دلیل پیوندهای پسین و پیشین قوی این بخش با سایر بخش ها شده است. این موضوع به ویژه در ارزش افزوده بخش صنعت و معدن مشهود است و رشد این بخش نسبت به دوره مشابه كاهش یافته است. د- گروه خدمات در ۱۳۸۳ بیشترین سهم از تولید ناخالص داخلی كه معادل ۸/۵۱ درصد است را به خود اختصاص داده و ارزش افزوده آن ۸/۴ درصد رشد داشته است. با توجه به ارقام مزبور نقش این بخش در رشد اقتصادی كشور در سال مزبور حدود ۵/۲ درصد است كه بعد از گروه صنایع و معادن بیشترین نقش را در افزایش تولید كشور داشته است. متوسط عملكرد برنامه حاكی از آن است كه رشد متوسط سالانه این بخش معادل ۸/۴ درصد بوده و با توجه به متوسط سهم آن در تولید ناخالص داخلی كشور، حدود ۵/۲ درصد از ۴/۵ درصد رشد متوسط سالانه اقتصادی كشور از آن این بخش است. در هیچ یك از سال های برنامه رشد مورد نظر این بخش محقق نشده و رشد ارزش افزوده آن همواره كمتر از هدف موردنظر در برنامه بوده است. از رشد ۸/۴ درصدی گروه خدمات در ۱۳۸۳؛ بالاترین آن مربوط به بخش بازرگانی و رستوران و هتل داری (۳/۲ درصد)، مستغلات (۶/۰ درصد) و حمل و نقل و ارتباطات (۹/۰ درصد) است كه در مجموع ۸/۳ درصد رشد گروه خدمات را تامین نموده اند، مابقی رشد آن به وسیله دیگر بخش ها تامین شده است. عمیق تر شدن ركود ساختمان در نرخ رشد پائین خدمات مستغلات نقش قابل توجهی داشته است. بر این اساس، بیشترین منبع تامین متوسط رشد سالانه برنامه سوم گروه خدمات كه معادل ۸/۴ درصد است مربوط به بخش های بازرگانی و رستوران و هتل داری و مستغلات و حمل و نقل و ارتباطات است كه در مجموعه ۲/۴ درصد رشد متوسط سالانه گروه خدمات را در برنامه تامین نمودند. نكته جالب توجه این كه بخش خدمات عمومی نقش منفی در تامین رشد گروه خدمات داشته است. این مجموعه خلاصه شرایطی است كه دولت كار را در آن تحویل گرفت با این همه می توان اوضاع اقتصاد جهانی و قیمت تاریخی نفت را نیز افزود.

منبع : روزنامه همشهری