نگاه مجدد به لایحه نقدی کردن یارانه‌ها

از زمانی که ایده‌ی نقدی کردن یارانه‌ها توسط دولت مطرح شد، تقریباً همه‌ی دست‌اندرکاران این مسئله به کرات در مصاحبه‌های خود اقرار کردند که این اقدام با جهش‌های بزرگ قیمتی روبرو خواهد بود.
دوستان همه می‌دانند که کشور ما شرایط بسیار خطیری را سپری می‌کند و طبیعتاً در چنین شرایطی هر کسی از هر نظری بتواند به دولت به مفهوم کلی آن کمک بکند، که ما این شرایط خطیر را با هزینه کمتری انشاء‌ا... و با دستاوردهای بیشتری سپری بکنیم شاید بتوان گفت این بهترین و بزرگترین خدمتی است که می‌توان به این جامعه کرد.
با کمال تأسف در شرایطی که انتظار می‌رود که وجوه و ابعاد مختلف این شرایط خطیر از طرف دولت خوب درک شده و برای آنها چاره‌اندیشی ، در عمل شاهد هستیم که لااقل بخشی از سیاست‌گذاران کشور گویی میزان مسائل موجود را برای ما کافی نمی‌دانند و به دنبال گزینه‌هایی می‌روند که یا مسائل جدیدی ایجاد شود و یا آنهایی که هست، پیچیده‌تر شود.
تحت هر عنوانی که چنین رویه‌ای دنبال شود به نظر می‌رسد هم در مقیاس دولت، هم رسانه‌ها و هم ملت، یک مسئولیت بسیار بزرگی بر دوش همه ما است که کمک کنیم تصمیماتی که دولت می‌گیرد هم هوشمندانه‌تر و هم مشارکت‌جویانه‌تر باشد، و هم مبتنی بر جدی گرفتن آراء و نظریات کارشناسی درون دولت و بیرون دولت باشد. برای مثال؛ از زمانی که ایده‌ی نقدی کردن یارانه‌ها توسط دولت مطرح شد، تقریباً همه‌ی دست‌اندرکاران این مسئله به کرات در مصاحبه‌های خود اقرار کردند که این اقدام با جهش‌های بزرگ قیمتی روبرو خواهد بود. بحث ما این است که مگر از نظر روندهای نگران‌کننده تورمی کاستی و کمبودی در کشورمان داریم و آ‌یا مگر این دوستان گزارش‌های رسمی خودشان و گزارش‌های سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی را ملاحظه نمی‌کنند در حالی که هنوز شوک قیمتی جدیدی به واسطه سیاست‌های نادرست دولت به اقتصاد ایران تحمیل نشده و در حالی که به دنبال بحران مالی و رکود ناشی از آن با یک روند چشمگیر کاهش قیمت‌ها در دنیا روبرو هستیم اقتصاد ایران اولین اقتصاد با بالاترین نرخ تورم در منطقه و چهارمین اقتصاد با بالاترین سطح تورم در دنیاست دوستان چه کمبودی در این زمینه مشاهده می‌کنند.
از همان روز اول که این ایده در جمع تعدادی از اقتصاددانان با حضور رئیس جمهور و دست‌اندرکاران این مسئله در دولت مطرح شد، اتفاق نظر نسبی در میان اقتصاددانان پدید آمد که این کار یک کار خطیر است اما نوع ارائه بحث از سوی دولت نشان داد هنوز فاقد پشتوانه‌های کارشناسی کافی است.
در طی این مدت هر بار که به مسئولان تذکر داده شد که کارهای شتاب‌زده هرگز برای جامعه ما سودی به همراه نداشته، اینها برآشفتند که هم در دولت‌های گذشته بسیار روی این مسئله کار شده و هم خود ما مدت‌ها است که در حال کار بر روی این مسئله هستیم. اما زمانی که لایحه نقدی کردن یارانه‌ها به مجلس داده شد ملاحظه می‌فرمایید که هیچ‌گونه اسناد پشتیبان مکتوب که به صورت رسمی منطق‌های این کار و پیامدها و چشم‌اندازها را مشخص کرده باشد، دولت منتشر نکرده. اگر آن ادعاها صحت می‌داشت ما باید حداقل یک گزارش به صورت ضمیمه و پیوست این لایحه می‌دیدیم که در آن مفروضات، مبانی نظری و نحوة محاسبات و نتایج حاصله را مشخص کرده باشد. از آن بدتر این است که هر کس که حتی به صورت غیرتخصصی این لایحه را نگاه کند به سهولت درمی‌یابد که در آن تناقض‌ها و تعارض‌ها و کاستی‌های خیلی بزرگ و جدی وجود دارد. این هم جالب است که مقامات مسئول اقتصادی کشور که مرتباً ادعا می‌کردند همه وجوه و جوانب را سنجیده‌اند، الآن به ازای هر اعتراض، می‌گویند ما می‌پذیریم که باید بیشتر کار شود. بعد ادعاهایی می‌کنند که خلاف آن چیزی است که در متن لایحه وجود دارد و یا ادعا می‌کنند قبل از اینکه مجلس شروع به رسیدگی رسمی بکند، خودشان چند طرح برای اصلاح این لایحه به دولت داده‌اند. من نمی‌دانم کدام یک از این ادعاها صحت دارد اما اینقدر مسلم است که عملاً هیچ‌یک از آن توصیه‌هایی که ناظر بر ضرورت احتیاط و مطالعات کارشناسی جدی بود گوش داده نشده و امیدوارم که مجلس محترم به این مسئله توجه کند.
در اولین جلسه سال جاری مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد یعنی اوایل فروردین ۸۷، در همین مجموعه، ذیل عنوان ارزیابی چشم‌انداز اقتصاد ایران خدمت دوستان گفته شد که واقعیت این است که ما هم در بودجه‌ی سال ۱۳۸۷، کسری‌های آشکار و پنهان خیلی گسترده داریم و هم این که سالی که در آ‌ستانة یک سیکل سیاسی بسیار مهم قرار دارد سالی است که دولت تمایل دارد که به صورت بی‌سابقه‌ای اقدام به خلق انتظارات جدید و انجام هزینه‌های گسترده بکند و بر این اساس پیش‌بینی کردیم که سال ۱۳۸۷ سالی است که قطعاً آبستن میل دولت به ایجاد شوک‌های قیمتی باشد چون فقط از طریق شوک درمانی است که می‌شود برای افق زمانی کوتاه مدت منابعی را آزاد کرد، هرچند که در میان‌مدت هزینه‌های این شوک درمانی به طرز خارق‌العاده‌ای بالاتر از عایدات کوتاه‌مدتش باشد و کشور را در معرض هزینه‌های غیرقابل جبران هم قرار دهد.
وقتی این ایده‌ی تحول اقتصادی مطرح شد، ابتدا اینطور تظاهر می‌شد که گویی اصل داستان ارتقاء بهره‌وری و تقویت و بهبود سازوکارهای اجرایی مدیریتی دستگاه‌های اجرایی ‌باشد و یکی از حواشی مسئله شوک‌درمانی از طریق حذف سوبسیدها است.
وقتی رویه‌های عملی به جلو رفت ملاحظه می‌کنید که همین الآن مدافعین دولتی این طرح به صراحت اظهار می‌کنند مسئله اصلی مسئله کسری بودجه است و شما می‌بینید که حتی برای سال آینده هم در همین لایحه بودجه ۸۸ که ارائه شده، خیلی شفاف و روشن به اعتبار بخشی از این درآمدها که به نظر من بخش‌هایی از آن همچنان جنبة وهمی دارد، دولت تقاضا کرده که مجوز هزینه کردن به دستگاه‌های مشخصی داده شود.
مرور این نکات در عین حال که خیلی تأسف‌بار است، نشان‌دهنده این است که گویی دولت تمایل چندانی به برخورد شفاف و صریح با مسئله ندارد، در عین حال از باب اینکه بخش اعظم آ‌نچه که نظام کارشناسی موجود پیش‌بینی کرده بود تا همین الآن اتفاق افتاده است. این امیدواری را در درون ملت ایجاد می‌کند که درواقع اگر ما به فصل‌الخطاب بودن علم در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع بیشتر تمکین کنیم، اینها عمدتاً اموری است که مدت‌هاست در تسخیر علم قرار دارد و بنابراین آنچه ما به عنوان پیش‌بینی‌های واقعاً‌ نگران‌کننده مطرح می‌کنیم، اگر جدی گرفته شود امکان پیش‌گیری از آنها از جنبة نرم‌افزاری همین الآن در کشور وجود دارد و این می‌تواند مایه امید و نشاط برای ملت باشد که فرزندان آنها در لباس کارشناسان امور اقتصادی اکثریت قریب به اتفاق پیش‌بینی‌هایی که تاکنون کرده‌اند اتفاق افتاده و بنابراین، امیدواریم هشدارهایی که داده می‌شود جدی گرفته شود و مخصوصاً در شرایط کنونی نقش مجلس،‌ نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای است.
ما دربارة نقدی کردن یارانه‌ها بیش از سی جلسه در این مؤسسه طی ۶ ماهه گذشته برگزار کردیم و ابعاد و وجوه مختلف این مسئله را واکاوی کردیم. آن واکاوی‌ها نشان می‌دهد این کار اساساً نادرست و بدون منطق است روی این مسئله هم دیگر بحث نمی‌کنم که ما با هر درکی که از عدالت داشته باشیم این رویه‌ای که در این لایحه پیش‌بینی شده، به نظر ناعادلانه می‌رسد و ظلم به نهاد دولت و جامعه می‌باشد، در این جلسه فقط روی وجه تورم‌زایی این لایحه تمرکز می‌کنم چون با کمال تأسف شاهدیم در نظام تصمیم‌گیری ما، گویی درک کافی از مسئله تورم و آثار و ابعاد آن وجود ندارد و مسئولان دولتی، گاه به صورتی صحبت می‌کنند که گویی تورم تنها یک مشکل در کنار سایر مشکلات است. در حالی که هر کس که با الفبای اقتصاد آشنایی داشته باشد می‌داند که تورم از منظر اقتصادی، ما در همه انواع بیماری‌ها به حساب می‌آید و شما می‌دانید که در کنار همه آثاری که در تئوری اقتصادی دربارة تورم مطرح می‌شود، حتی در کتاب‌های درسی علم اقتصاد که بحث‌های صرفاً اقتصادی مطرح می‌شود بحث از اثر اخلاقی تورم هم به میان می‌آید یعنی حتی اقتصاددانان محض هم به این مسئله وقوف دارند که تورم آثارش به هیچ‌وجه محدود و منحصر به حوزه اقتصاد نیست و به حوزه‌های اجتماع و سیاست و حتی امنیت ملی هم ممکن است کشیده شود.
بنابراین با این امید که مجلس محترم به مسئله تورم هم از منظر این ملاحظاتی که توضیح داده خواهد شد توجه کنند و هم از بابت این که در ادبیات اقتصاد سیاسی تصریح می‌شود تورم عید اغنیا و عزای فقرا است و بنابراین، نظامی که اساس خود را روی عدالت جست و جو می‌کند، مخصوصاً از ناحیه خصلت ناعادلانه بودن سیاست‌ های به شدت تورم‌زا باید روی این مسئله تمرکز بیشتری نماید. در متون اقتصاد سیاسی گفته می‌شود تورم ظالمانه‌ترین مالیاتی است که یک دولت از فقرا به نفع اغنیا می‌گیرد و بنابراین کسانی که دغدغه‌ی کشور و آینده‌ی آن را دارند و روی مشروعیت نظام و همدلی مردم که عموماً انسان‌های موحد و مسلمانی هستند به طور جدی حساب می‌کند از این ناحیه هم باید توجه و دقت کافی داشته باشند.
مسئله دیگری که در این زمینه مطرح است، این عدد و رقم‌ها و تحلیل‌های ضد و نقیض غیرمتعارفی است که دست‌اندرکاران امور اقتصادی کشور مطرح می‌کنند و گویی به اقتضای هر جلسه، رقمی و بحثی ارائه می‌شود که گرچه شاید در کوتاه‌مدت یک آسودگی کاذب برای برخی ایجاد کند اما به هیچ‌وجه کارکردهای واقعی این سیاست مخرب را در عمل تغییر نخواهد داد. شخصاً از مقامات رسمی یک دستگاه مهم اقتصادی کشور مطالب و گزارشاتی را دیده و شنیده‌ام که آنها برآورد کردند که در اثر اجرای این سیاست حداقل ۱۰۰ درصد به نرخ تورم موجود اضافه خواهد شد اما در همان دستگاه، در آستانه‌ ارائه این لایحه به مجلس یکی از مقامات رسمی ادعا می‌کند که سقف تورم انتظاری فقط ۱۱ درصد خواهد بود.
این در حالی است که در مطالعاتی که در دوره آقای خاتمی در مورد رویه شوک درمانی صورت گرفته بود، مشخص شده بود که چون در اقتصاد ایران دولت بزرگترین مصرف‌کننده و بزرگترین سرمایه‌گذار محسوب می‌شود، به ازای هر یک واحد اضافه درآمدی که از محل تحمیل شوک‌های قیمتی به اقتصاد حاصل می‌شود، هزینه‌های مصرفی دولت با ضریب ۲۴/۱ برابر و هزینه‌های سرمایه‌‌ای دولت با ضریب ۴۶/۱ برابر، افزایش پیدا خواهد کرد. یعنی مجلس باید توجه کند که قربانی بزرگ سیاست‌های شوک درمانی خود دولت است و باید دربارة این نکته تأ‌مل شود که تحمیل شوک‌های این‌گونه به کارایی هزینه‌های مصرفی و سرمایه‌ای دولت به معنای تحمیل یک کاهش چشمگیر در توانمندی و توانایی دولت است.
آیا شرایط کنونی ملی و بین‌المللی ما ایجاب می‌کند که ما خودمان به دست خودمان نهاد دولت را تا این اندازه ناکارآمد بکنیم. اگر بابت این ناکارآمدی و کاهش اعتماد عمومی به این نهاد مهم و تعیین‌کننده، هزینه‌های غیرقابل جبرانی به نظام ملی وارد شود، چه کسانی می‌خواهند در این زمینه پاسخ‌گو باشند و آیا تمهیدی اندیشیده شده که یک کسانی که الآن آنقدر به این رویه غیرکارشناسی و شتاب‌زده و بی‌توجه به تذکرات کارشناسی دامن می‌زنند، پیدا شوند و حاضر باشند تاوان این سمت‌گیری‌های را بپردازند.
برای مشخص شدن ابعاد مسئله، این نکته قابل توجه است که در یکی از آخرین برآوردهایی که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفته، تصریح شده که انتظار دارند بر اثر اجرای این سیاست و بر مبنای نفت هر شبکه ۳۵ دلار، از ناحیه اجرای این سیاست‌ها ما با یک رشد ۶/۴۸ درصدی در شاخص قیمت مصرف‌کننده و یک رشد ۶/۳۶ درصدی در شاخص قیمت تولیدکننده روبرو باشیم. باز تأکید می‌کنم این خوش‌بینانه‌ترین برآورد قابل تصور از چشم‌اندازهای تغییر قیمت برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است و برآوردهای مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که فرضاً اگر قیمت نفت از ۳۵ دلار در هر بشکه برسد به ۴۸ دلار در هر بشکه برسد جهش‌هایی که در قیمت‌های مصرف‌کننده و تولیدکننده اتفاق خواهد افتاد به مراتب بزرگتر خواهد شد. مرکز پژوهش‌ها در این زمینه روی بعضی از اقلام خاص که به اعتبار شرایط کنونی اقتصاد ایران از اهمیت چشمگیری برخوردار هست، این تفاوت در قیمت نفت را مورد توجه قرار داده و امیدوارم مجلس محترم به این یافته‌ها بیشتر توجه داشته باشد به خصوص از آ‌ن جهت که این برآوردها پایین‌ترین برآوردهای قابل تصور است. فرض کنید مطالعاتی که در مرکز پژوهش‌ها صورت گرفته نشان می‌دهد که مثلاً با قیمت ۳۵ دلار هر بشکه نفت، به طور متوسط اقلامی مثل آهن‌آلات و سیمان و مصالح و ... چیزی حدود ۶۵ درصد افزایش قیمت خواهند داشت که براساس این قیمت تمام شده طرح‌های عمرانی بین ۳۲ تا ۳۶ درصد فقط از ناحیه افزایش قیمت این اقلام افزایش خواهد داشت. بعد مشخص کرده اگر قیمت نفت ۴۸ دلار بشود، افزایش قیمت سیمان ۲۰۵ درصد خواهد شد. یعنی بیش از دو برابر. یا مثلاً حداقل افزایش قیمت مصالح ۱۳۸ درصد خواهد شد یعنی الآن ما در بخش مسکن به خاطر ناهنجاری‌های موجود در سیاست‌‌گذاری‌های اقتصادی دولت از طریق رویه انبساط مالی رشد قیمت افسار گسیخته طی سه سال گذشته داشتیم اگر چنین تصمیمی بخواهد اجرایی شود، شما به اعتبار این تحولاتی که در قیمت‌های مصالح مطرح شد تصور کنید که دوباره با چه چشم‌انداز جهش‌های قیمتی وحشتناکی در بخش مسکن روبرو خواهیم شد و اگر رشد متوسط شاخص قیمت مصرف‌کننده ۶/۴۸ درصد باشد مثلاً در طی ۱۰ ساله گذشته میزان تغییر قیمت در شاخص هزینه‌های مربوط به سلامت که همیشه جزو بالاترین‌ها بود. اکنون شما ملاحظه بفرمایید که در حوزة سلامت چه چشم‌اندازی را می‌شود تصور کرد.
از طرف دیگر وقتی شاخص قیمت تولیدکننده جهش‌های قیمتی بسیار خارق‌العاده‌تری نسبت به شاخص قیمت مصرف‌کننده داشته باشد به این معنا است که با یک شوک منفی خیلی بزرگی در تقاضا هم روبرو خواهیم شد یعنی در میان فقرا و افراد با درآمد متوسط کسی قادر نخواهد بود که بخش مهمی از مایحتاج خودش را خریداری کند و این معنایش این است که اینطور نیست که در شرایط شوک درمانی فقط با عارضه‌های تورم روبرو باشیم بلکه با یک شرایط بسیار پیچیده‌تر تورم رکودی مواجه خواهیم شد. در ادبیات اقتصاد سیاسی گفته می‌شود هر کدام از اینها به تنهایی (چه تورم، به تنهایی و چه رکود به تنهایی) به اندازه کافی پتانسیل آشوب‌آفرینی دارد. به خصوص برای کشورهایی که ساخت سنی جمعیتشان یک ساخت سنی جوان است، وقتی شرایط رکود تورمی ایجاد شود این طور تعبیر می‌شود که هزینه‌ی فرصت مشارکت در آشوب‌ها و نزاع‌ها و عصیان‌های اجتماعی برای جمعیت جوان اما بیکار و فقیر بسیار ناچیز است و اینها به سهولت به چنین امواجی می‌پیوندند و بنابراین چشم‌اندازهای نگران‌کننده‌ای از آن ناحیه هم به اقتصاد ملی و به جامعه و کل کشورمان تحمیل خواهد شد. نکته بسیار مهم در این زمینه این است که تمام برآوردهایی که در این چارچوب صورت می‌گیرد به کلی مسئله ناهنجاری‌های اجتماعی ناشی از شرایط رکود همراه با تورم را نادیده گرفته این در حالی است که بدون تردید وقتی این ناهنجاری‌ها به طور چشمگیر افزایش می‌یابد، هزینه‌های انتظامی و قضایی‌ کشور ما به طرز چشمگیری افزایش پیدا خواهد کرد. اینها هیچ‌کدام در این مباحث، مطرح نمی‌شود و به چشم نمی‌آید. به ملت و سیاست‌گذاران کلیدی کشور گفته نمی‌شود که مثلاً آسیب‌پذیری مردم از نظر سلامت چه ابعادی پیدا خواهد کرد؟ دسترسی به مسکن چه صورتی پیدا خواهد کرد؟ مسئله ایجاد تقابل بین دستگاه‌های مسئول برقراری نظم با مردمی که مظلومانه کارد به استخوانشان می‌رسد چه خواهد بود؟ هیچکدام بحثی درباره‌اش نیست. قبلاً هم نشان دادیم که این رویه شوک‌درمانی ناکارآمدی‌های سیستم ناکارآمد موجود تأمین اجتماعی را افزایش خواهد داد یا مثلآً گزارش‌های حوزه برنامه‌ریزی شهرداری، خیلی تکان‌دهنده است. برآوردهای آنها نشان می‌دهد که فقط از ناحیه تغییر قیمتی که روی آهن‌آلات و سیمان و مصالح و ... پدید می‌آید چیزی حدود ۳۵ درصد کل منابعی که دولت برای جبران خسارت‌های مالی وارده به دولت پیش‌بینی کرده فقط به شهرداری تهران خسارت وارد خواهد ساخت یعنی عرضه خدمات شهری هم در سراسر کشور با چالش‌های بسیار جدی روبرو خواهد شد.
بنابراین، از هر کدام از این زوایا که نگاه کنیم، می‌بینیم که بدون بوجود آمدن دستاوردی، این همه خسارت به کشور تحمیل می‌شود و تازه همه این‌ها در حالی است که کانون‌های اصلی مشکل اتلاف انرژی در کشور هیچ کدام ربطی به این شوک‌درمانی ندارد و از طریق این شوک درمانی هیچ کدام از آنها برطرف نمی‌شود. پس از این شوک تحمیلی نه پالایشگاه‌های ما بهتر کار می‌کنند نه نیروگاه‌ها و نه کیفیت خودروهای ما بهبود می‌یابد. بنابراین، آن اهداف اعلام شده قطعاً محقق نمی‌شود. اما همة این هزینه‌هایی که ما فقط بخش کوچکی از آنها را برشمردیم به جامعه تحمیل می‌شود و این هزینه‌ها، فقط اقتصادی نیستند و جنبة چندبعدی دارد. بنابراین آنچه که می‌توانم بگویم این است که نمایندگان محترم باید توجه کنند که مسئله تورم یک مشکل در کنار سایر مشکلات نیست. تورم مادر همه مشکلات است و مخصوصاً از بابت اینکه ما داعیه‌های فرهنگی و اخلاقی‌مان نسبت به وجوه دیگر داعیه‌هایمان چربش دارد، اثر اخلاقی تورم حتی در کتاب‌های اقتصادی کلان محض گفته می‌شود عوارض اجتماعی و اقتصادی‌اش کمتر از آن عوارض دیگری که به صورت استاندارد برای تورم برشمرده می‌شود نیست.
در ادبیات موضوع گفته می‌شود وقتی امواج تورمی اقدام به سرقت قدرت خرید طبقات متوسط و ضعیف و حقوق‌بگیران ثابت می‌کند، این افراد به دو صورت از نظر اخلاقی به این پدیده واکنش نشان می‌دهند که هر دو پیامدهای سیاسی و اجتماعی مهمی را به دنبال خواهد داشت.
واکنش اول را واکنش شرافتمندانه می‌گویند. واکنش شرافتمندانه ناظر بر آن الگویی از رفتار است که افراد وقتی قدرت خریدشان را از دست می‌دهند چون بخش اعظم این درآمد موجود صرف تأمین نیازهای حیاتی آن‌ها می‌شود و آن نیازهای حیاتی قابل صرف‌نظر کردن نیستند ناگزیر به سمت اضافه کردن شیفت‌های کاری پیش می‌روند.
وقتی ما به صورت منطقی برای فولاد قائل به استهلاک هستیم یک انسان که به صورت غیرعادی از خودش کار می‌کشد، نمی‌تواند عضو هنجار خانواده عضو هنجار محیط کار و عضو هنجار جامعه باشد. یک جامعه که به شدت آستانه تحریکش تغییر کرده با کوچکترین تلنگوری آماده وارد شدن به یک نزاع پرهزینه از نظر فردی و اجتماعی می‌شود.
درباره واکنش‌های غیرشرافتمندانه هم عموم کتاب‌هایی که در این زمینه وجود دارد بین روندهای تورم و افزایش چشمگیر ناهنجاری‌های اجتماعی مثل جرم و جنایت و سرقت و طلاق و ... اتفاق نظر دارند. بنابراین ما باید خیلی حواسمان را جمع کنیم و سال‌های اول دهه ۷۰ را فراموش نکنیم یعنی زمانی که بی‌احتیاطی‌های صورت گرفته از موضع شوک درمانی، منشأ این شد که برای اولین بار با پدیده‌ شورش‌های شهری روبرو شدیم. انشاء‌ا... با هوشمندی و درایت مجلس بخش مهمی از این نگرانی‌ها مهار خواهد شد.
نکته دیگر این است که بدون تردید روندهای تورمی خشن و بزرگ در تعارض بنادی با وضعیت عادلانه قرار دارد. بنابراین دولت فکر نکند که در داستان این تورم آفرینی مشروعیت اشخاص به چالش کشیده می‌شود. اشخاص می‌آیند و می‌روند و چون این کار به اسم دولت انجام می‌شود با این کار ناسنجیده، نهاد دولت و مشروعیت آن به چالش کشیده می‌شود. مسئولان نظام باید توجه کنند که حیثیت نظام جمهوری اسلامی بر حیثیت همه افراد ترجیح دارد.
نکته بعدی این است که اقتصاد سیاسی رانتی یکی از بزرگترین عوارضی که به جامعه ما تحمیل می‌کند عارضه کوته‌نگری است تمام بحث‌های امروز هم فقط افق زمانی کوتاه‌مدت را مورد توجه قرار داد. دولت و مجلس باید توجه کنند که هزینه‌های بلندمدت این بی‌احتیاطی‌ها، بسیار سنگین‌تر از هزینه‌های کوتاه‌مدتش است و ما باید توجه کنیم که بعد از پایان دوره این دولت هم قرار است که ایران و نظام جمهوری اسلامی برقرار باشد و اگر در بهبود اوضاع کشور قدمی برنمی‌داریم نباید آن را با چالش‌های جدید مواجه کنیم.
نکته آخر اینکه خوشبختانه تاکنون تعداد قابل توجهی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس، هم روی خسارت بار بودن و نادرست بودن شیوه پرداخت نقدی به توافق رسیدند و هم راجع به زمانش حساسیت نشان داده‌اند و آن را ملزم به بررسی در چارچوب برنامه ۵ ساله پنجم می‌دانند.
هم ریاست مجلس و هم تعدادی از نمایندگان به عواقب مخرب و همه جانبه تورم توجه دارند پس امیدواریم که اگر دولت این لایحه را پس نگیرد، مجلس محترم آ‌ن را رد کند و این چالش بزرگ را از روی اقتصاد ایران بردارد.
هرچند که بعضی از دست‌اندرکاران این مسئله در دولت متأسفانه هنوز به گونه‌ای صحبت می‌کنند که به واقع مایه شگفتی است. اخیراً یکی از آقایان باز مصاحبه کرده و جوری صحبت کرده که انسان به عنوان یک مسلمان احساس تأسف و شرم می‌کند. برای مثال؛ ایشان گفتند که ما به اصلاحات غیرقیمتی هم توجه داشته‌ایم و دلیل آن را نیز قانون جامع حمل و نقل خودرو ذکر کرده. باید به ایشان و امثال او گفت خوب ما قبل از این قانون هم مگر تبصره ۱۳ را نداشتیم!؟ وقتی شما به هیچ یک از این الزامات قانونی عمل نمی‌کنید اثر وجودی این قوانین چیست؟ یا این که هنوز این سیاست به اجرا در نیامده گفته است که ما می‌خواستیم تمرکز اصلی را در جلسات روی اصلاح توزیع و ... بگذاریم اما این نمایندگان مجلس بودند که اصرار کردند که تمرکز روی نقدی کردن یارانه‌ها باشد یعنی هنوز چیزی نشده، توپ را به زمین مجلس انداخته‌اند که با هیچ منطق عقلی و اخلاقی کار درستی نیست. از همه تأسف‌بارتر استناد ایشان به سخنان یکی از مسئولان اقتصادی سال ۱۳۷۷ برای توجیه این کار غلط است که علاوه بر وجود نقص‌ها و خلاف‌های آشکار در نقل قولی که مطرح شده از نظر سیاسی هم این استناد بسیار قابل تأمل است.
اما ایشان که در آن نقل قول مهار عوارض تورمی را منوط به اعمال سیاست‌های هوشمندانه پولی و مالی و رعایت انضباط مالی از سوی دولت دانسته‌اند باید پاسخ دهند که آیا:
- وضعیت موجود فضای کسب و کار
- وضعیت موجود فساد مالی
- میزان اهتمام دولت به اجرای قوانین مصوب
- و ......
در کنار استمرار خلق انتظارات جدید حتی پس از افت شدید درآمدهای ارزی کشور در سفرهای استانی حاوی چنین پیامی از سوی دولت محترم است؟
در حالی که هنوز این شوک به اقتصاد ایران وارد نشده، آمارهای اتاق بازرگانی درباره بنگاه‌هایی که یکی پس از دیگری ورشکست می‌‌شوند و ارائه فهرست ۹۳ شرمت زیان‌ده دولتی در لایحه بودجه ۱۳۸۸، آیا با توزیع ۸۰ هزار تومانی سود سهام عدالت سازگاری دارد؟ و شما از آن ادامه انضباط مالی استنباط می‌کنید؟
آیا از جهت‌گیری‌های هزینه‌های جاری و کسری بودجه دولت در سال ۱۳۸۸، چنین پیامی دریافت می‌شود؟
امیدوارم خداوند به همه ما انصاف و صداقت بیشتر عنایت کند.

منبع: موسسه مطالعات دین و اقتصاد
دکتر فرشاد مؤمنی

منبع : پایگاه خبری دیلم