مصرف به جای پس انداز

در اوایل خرداد ۱۳۸۷، عمر صد ساله اکتشاف و تولید نفت در ایران پشت سر گذاشته شد. طی این مدت، از بدو تولد نفت در ایران تاکنون، ۶۳ میلیارد بشکه نفت تولید شده است. حدود ۳۰ میلیارد بشکه از این مقدار، در سال های بعد از انقلاب اسلامی استخراج شده است. از زمانی که عایدی نفت به هر شکل اعم از حق الامتیاز، سهم حاکمیت، سهم سود، مالیات یا درآمد وارد خزانه شاهی یا خزانه ملی شد، در آغاز موجب تغییر و تحول در سیاست مرکزی و سپس در اقتصاد ملی شد. تاریخ یکصد ساله نفت در ایران، سرشار از دخالت های آشکار و پنهان کمپانی های نفتی و عوامل آنها، دولت های بزرگ و نمایندگان و دلال های آنها در امور سیاسی کشور اعم از داخلی و خارجی است. نقطه اوج مقاومت ملی در برابر این مداخلات و به منظور احقاق حقوق ملی، نهضت ملی کردن صنعت نفت بعد از گذشت حدود نیم قرن از پیدایش و حضور نفت در سیاست و اقتصاد ایران بود.
تاثیر نفت در اقتصاد ایران در نیم قرن اول چندان چشمگیر نبود، به طوری که حتی پس از کشف و استخراج نفت، یکی از اقلام واردات کشور در سال ۱۲۸۹ نفت سفید به ارزش ۱۴۴۳ هزار روبل یا ۹/۱ درصد کل واردات کشور بود. تاثیر اصلی بخش نفت بر اقتصاد کشور، بیش از آنکه ناشی از ارتباط مستقیم این بخش با دیگر بخش های اقتصاد باشد، نتیجه اثر درآمدی نفت است.
بدین سبب، دولت به عنوان دریافت کننده اصلی درآمد نفت در اقتصاد ملی، در تاثیر بخش نفت بر دیگر بخش های اقتصاد داخلی نقش مهمی بر عهده گرفت. دسترسی دولت به درآمدهای نفتی در سیاست های مالیاتی و دستمزدی تاثیرگذار بود و این امر در الگوی تخصیص منابع در کل اقتصاد پیامدهایی در برداشت. آنچه در وهله نخست به صورت بهره برداری از درآمدهای نفتی برای مقاصد سرمایه گذاری جلوه می کند، در تحلیل نهایی، جایگزین ساختن نفت در اقتصاد داخلی به جای پس اندازهای بالقوه تجهیز پذیر بود.
هر چند جداسازی درآمد نفت از درآمد عمومی دولت و واریز آن به یک حساب مخصوص از سال ۱۳۰۸ آغاز شده بود، با ظهور درآمد نفت به عنوان اصلی ترین منبع مالی برای انباشت سرمایه، اقتصاد ایران بعد از دهه ۱۳۲۰ وارد دوران جدیدی شد. در حالی که تا قبل از آن وظیفه دولت به تجهیز منابع داخلی (مالیات و خراج) برای تامین هزینه های دولت در یک اقتصاد عمدتاً زراعی محدود می شد، از آن مقطع به بعد، دولت با وظیفه تخصیص و توزیع درآمد نفت مواجه شد. این پدیده، ماهیت ارتباط دولت با اقتصاد کشور را به کلی دگرگون ساخت و علامت آغاز دوره ای از تحولات سریع نهادی بود.
شروع دوره نفتی به طور اساسی ظرفیت دولت را برای دخالت در اقتصاد افزایش داد، چه با افزودن بر حجم منابع در اختیار دولت و چه با آزاد کردن تنگناهای ساختاری. بدین ترتیب دولت نقش بسیار مهم تری را در برقراری مسیر و ساختار رشد در دوره نفت بر عهده گرفت. نقش دولت پس از برخورداری از درآمدهای نفت در فرآیند رشد و تغییر ساختاری از دو جنبه اهمیت پیدا می کند:
۱) جنبه های درآمدزایی
۲) جنبه های ظرفیت زایی.
در حالی که وظیفه اصلی دولت طی سال های بین دو جنگ جهانی، تجهیز منابع برای سرمایه گذاری در یک اقتصاد عمدتاً کشاورزی بود، بعد از جنگ دوم جهانی، تخصیص مازادهای اقتصادی متمرکز شده در شکل درآمد نفتی، از وظایف آن قرار گرفت.
دسترسی به درآمدهای نفتی برای فرآیند صنعتی شدن در ایران و به ویژه نقش قابل ملاحظه دولت در این فرآیند، تجربه ویژه ای بود که یکی از پیامدهای آن، کارکرد شکل اقتدارگرایانه دولت برای انباشت سرمایه بود که به ایجاد رشد انحرافی (رشد نابرابری درآمد و افزایش عدم تعادل ساختار صنعتی) منجر شد. هرگاه نمایندگی و عاملیت دولت به شکل مردم سالارانه ای صورت می گرفت و مشارکت سیاسی وسیع تری امکان پذیر بود، به توزیع عادلانه درآمد، ثبات و توسعه متوازن منجر می شد.
اقتصاد ایران در سال های پس از ۱۳۳۲، بر اثر افزایش درآمد نفت که منبع اصلی عمده تامین مالی انباشت شده بود، وارد مرحله جدیدی شد. در این مرحله جدید که دولت نظارت مستقیم بر بخش مهمی از درآمد ملی را به صورت عواید نفتی در دست داشت، وظیفه توزیع و تخصیص این مازاد اقتصادی را نیز بر عهده گرفت. طبق این وظیفه، نهادهای جدیدی مانند سازمان برنامه و بانک های تخصصی جایگزین شرکت های تجاری شدند که به عنوان سازوکارهای نهادی اصلی و انباشت سرمایه عمل می کردند. این نهادها زمانی به وجود آمدند که تامین مالی گسترش صنعت مدرن، خارج از ظرفیت بورژوازی داخلی بود. وجود عواید نفتی به طور اساسی بر تاثیر این نهادها افزود و ظرفیت دولت را برای کنترل تخصیص منابع بالا برد.
دولت با تاسیس سازمان برنامه، درصدد برآمد تا اهرم موثری برای کنترل و هدایت منابع حاصل از استخراج و فروش نفت خام را برای سرمایه گذاری ها و طرح های مورد نظر داشته باشد. اجرای هر چند ناقص برنامه های عمرانی که نخستین آن با برنامه ناکام هفت ساله اول آغاز شد (۱۳۲۷) تا برنامه پنجم عمرانی (۱۳۵۲) و نیز برنامه های اول تا سوم توسعه بعد از انقلاب، بدون برخورداری از درآمد نفت ناممکن می نمود. به طور متوسط طی سال های ۱۳۵۱- ۱۳۳۵، حدود ۷۱ درصد از کل درآمد نفتی دولت به سازمان برنامه اختصاص یافت.
● نفت و توسعه اقتصادی ایران
اختصاص درآمدهای نفتی به سرمایه گذاری در برنامه های توسعه ایران، از همان اولین برنامه عمرانی هفت ساله (۱۳۳۳- ۱۳۲۷)، آغاز شد و سازمان برنامه این وظیفه خطیر را بر عهده گرفت. در نظام برنامه ریزی و اقتصاد برنامه ای ایران، درآمدهای نفتی همواره به عنوان سرمایه محسوب می شد و استفاده از آن برای امور جاری، با مخالفت روشنفکران و سیاستمداران دلسوز روبه رو بوده است. دکتر حسن مشرف نفیسی وزیر مشاور و معاون نخست وزیر در سال ۱۳۲۶، اختصاص درآمد نفت به برنامه عمرانی اول را به این صورت توجیه کرده است: «اصولاً درآمد نفت چیزی نیست که بتوان به آن عنوان عایدی داد و آن را به مصارف جاری رسانید. این پولی که شرکت نفت به دولت ایران می دهد... بابت ثروتی است
که روز به روز از مقدارش کاسته می شود و موقعی خواهد رسید که یک قطره از آن برای استفاده نسل های آینده باقی نخواهد ماند... این پول باید طوری مصرف شود که در عوض ثروتی که به تدریج زائل می شود، ثروت دیگری جانشین آن شود... طبق این منطق عقیده داریم تمام درآمدهای حاصله از شرکت نفت... در تمام مدت اجرای برنامه، تخصیص به آن داده شود ... انتظار می رود در هفت سال از این محل لااقل ۶۰ میلیون لیره که معادل ۲۴۰ میلیون دلار باشد، وصول شود.»
می توان گفت نظام برنامه ای که شش دهه پیش به طور رسمی در نظام تدبیر ایران برقرار شد، محصول این درک و تفکر بود که نفت منبعی تجدید ناپذیر و یک ثروت است که در صورت استفاده از آن باید صرف تشکیل سرمایه و ایجاد ثروت جایگزین شود که به طور مستمر دارای بازده بوده و علاوه بر نسل فعلی، برای نسل های آینده نیز ظرفیت معیشت، کار و اشتغال مولد فراهم کند. این رویکرد بین نسلی نسبت به نفت در برنامه های عمرانی تا اوایل دهه ۱۳۵۰، محور اصلی اقدامات عمرانی و توسعه بخش های زیربنایی و تولیدی بود. استفاده از درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت برای تامین کمبودهای بودجه جاری دولت از سال های دهه ۱۳۵۰ به تدریج افزایش پیدا کرد به طوری که امور عمرانی و توسعه ای تحت الشعاع نیازهای بودجه جاری دولت قرار گرفت. با وجود این در طول ۶۰ سال گذشته، دیدمان «دولت سرمایه گذار» همواره در برنامه ریزی ها مطرح بوده است. در پیروی از همین دیدمان است که دولت های پیش و پس از انقلاب، همواره در بودجه های سالانه، بخشی از اعتبارات بودجه را به سرمایه گذاری در طرح های زیربنایی و تولیدی اختصاص داده اند، هر چند در عمل صد درصد آن بخش به امور توسعه و سرمایه گذاری تخصیص داده نشده و غالباً در اصلاحیه های بودجه ای، به هزینه های جاری انتقال پیدا می کرده است.
در چارچوب همین دیدمان، در قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱، تحولی در نحوه هزینه کردن اعتبارات عمرانی (درآمد نفت) رخ داد و طبق ماده ۳۲ این قانون، اعتبارات پرداختی به طرح های عمرانی انتفاعی (دولتی)، به صورت وام است و باید اصل آن به اضافه سودی معقول به خزانه دولت بازپرداخت شود. این ساز و کار نیز جلوه ای از همان دیدمان اولیه درباره استفاده از درآمد نفت بود که باید صرف سرمایه گذاری در طرح هایی بشود که یا زیربنایی و عام المنفعه اند یا در طرح هایی که سودآورند و از محل سود آنها، اعتبارات عمرانی بازپرداخت شود. لازم به یادآوری است اجرای این ماده قانونی در دوران برنامه پنجم عمرانی (۱۳۵۶- ۱۳۵۲) تحقق پیدا نکرد و آیین نامه اجرایی آن در دوران برنامه اول توسعه (۱۳۷۲- ۱۳۶۸) به تصویب هیات وزیران رسید و دستگاه های بهره بردار از طرح های عمرانی انتفاعی، اقدام به بازپرداخت اعتبارات استفاده شده در این قبیل طرح ها به خزانه می کنند.
● سابقه و مبانی قانونی و اقتصادی حساب ذخیره ارزی در ایران
توجه به استفاده از درآمد نفت در سرمایه گذاری های زیربنایی و توسعه ای و پرهیز از تامین هزینه های جاری از این محل، مشخصه برنامه نخست ایران بود. در برنامه های بعدی نیز درآمد نفت ثروت ملی محسوب می شد که نباید مصرف شود. اما به مرور هر چند دولت بزرگ تر و پرنفوذتر می شد، آرمان مذکور عملاً ضعیف تر می شد.
در برنامه های اول و دوم، باید عمده منابع مورد نیاز برنامه ها را درآمد نفت تامین می کرد. مثلاً در برنامه اول هفت ساله طبق ماده (۵) قانون برنامه، باید در سال ۱۳۲۷ یعنی اولین سال برنامه، حداکثر تا ۶۰۰ میلیون ریال و در سال های بعد تا پایان برنامه تمام درآمدهای دولت از محل پرداخت های شرکت سهامی نفت ایران و انگلیس به اجرای برنامه تخصیص داده می شد.
در قانون برنامه دوم عمرانی کشور (۱۳۴۱-۱۳۳۴) ماده (۸) تصریح دارد که اعتبار هزینه عملیات برنامه از محل عواید نفت خواهد بود و توسط سازمان برنامه هزینه می شود. شرکت نفت پس از هزینه های مجاز، تمامی عواید نفت را باید به وزارت دارایی می داد و این وزارت موظف بود در سه سال نخست برنامه پس از تامین هزینه حفظ و اداره تاسیسات غیرانتفاعی موجود دولت از قبیل راه ها و تاسیسات بهداشتی، بقیه عواید را به سازمان برنامه تحویل دهد. در چهار سال بقیه برنامه، ۸۰ درصد درآمد نفت باید به سازمان تحویل می شد تا سرمایه گذاری شود. ۲۰ درصد باقی مانده توسط وزارت دارایی به شرطی صرف حفظ تاسیسات غیرانتفاعی دولت می شد که کمیسیونی ویژه ضرورت آن را تایید کند. سهم سازمان برنامه از درآمد نفت در اسفند ۱۳۳۶، بابت چهار سال آخر برنامه دوم از ۸۰ درصد نخست به ۶۰ درصد و سپس به ۵۵ درصد کاهش یافت.
طبق ماده (۱) قانون برنامه عمرانی سوم (۱۳۴۶- ۱۳۴۲)، دولت مکلف شد مبلغ ۲۳۰ میلیارد ریال در اختیار سازمان برنامه بگذارد. در ماده (۵) قانون پیش بینی شده است در نیمه دوم سال ۱۳۴۱ ، ۵۵ درصد درآمد نفت به سازمان برنامه پرداخت شود و از آن پس هر سال پنج درصد به سهم سازمان برنامه افزوده شود تا اینکه در سال ۱۳۴۶ این سهم به ۸۰ درصد برسد. در بند نهم این قانون، تهیه و تمرکز بودجه عادی و عمرانی کل کشور با توجه به قانون طرز تهیه و تنظیم بودجه کل کشور مصوب تیرماه ۱۳۴۵، بر عهده سازمان برنامه گذاشته شد.
طبق ماده (۵) قانون برنامه عمرانی چهارم کشور (۱۳۵۱- ۱۳۴۷)، ۸۰ درصد از درآمد نفت و ۱۰۰ درصد درآمد گاز و پتروشیمی به محض وصول در اختیار سازمان برنامه گذاشته می شود.
برنامه عمرانی پنجم کشور (۱۳۵۶- ۱۳۵۲) با اعتباری معادل ۱۵۶۰ میلیارد ریال برای اجرای برنامه به تصویب رسیده بود که حدود ۴۹ درصد منابع آن از محل درآمد نفت باید تامین می شد. در تجدیدنظری که بعد از بالا رفتن قیمت نفت به عمل آمد، کل اعتبار برنامه به ۳۳۶۹ میلیارد ریال افزایش یافت.
● نظام حساب ذخیره ارزی در برنامه سوم توسعه ایران
یکی از مشکلات اقتصاد ایران، وابستگی شدید آن به درآمد صادرات نفت خام است. یکی از چالش های اساسی چنین اقتصادی، نوسان های خارج از کنترل در قیمت و درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت است. هر زمان که درآمد نفت رو به کاهش نهاده، برنامه های اقتصادی و طرح های عمرانی دولت متوقف شده یا به کندی و همراه با اتلاف زمان و منابع مالی به اجرا درآمده است، و هر زمان که درآمد نفت افزایش پیدا کرده، ارزهای اضافی با سرعت و همراه با اتلاف خرج شده است.
تجربه سال های ۱۳۵۴ و ۱۳۵۵ که در پی افزایش درآمد صادرات نفت، میلیون ها دلار کالای وارداتی نابود شد و هزینه توقف کشتی ها در بنادر کشور به ارقامی باورنکردنی رسید؛ تجربه سال ۱۳۵۸ که قیمت نفت به بشکه ای ۳۸ دلار جهش کرد ولی رشد اقتصادی بسیار محدود بود؛ تجربه سال ۱۳۶۲ که بالاترین رقم درآمد صادرات نفتی کشور طی سه دهه، صرف خرید کالاهای مصرفی از خارج شد؛ تجربه سال ۱۳۶۸ و افزایش درآمدهای نفتی کشور (به دلیل جنگ خلیج فارس) که انبوهی از بدهی های خارجی را به بار آورد و به بحران سال ۱۳۷۲ انجامید؛ تجربه افزایش درآمد نفتی در سال ۱۳۷۵ تا رقمی بیش از ۱۹ میلیارد دلار و تجربه سقوط درآمد نفتی به کمتر از ۱۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۷۷، نشان می دهند در افت و خیزهای درآمد نفت، اقتصاد کشور نیز دستخوش نوسان های زیانبار شده است.
اندکی تعمق نشان می دهد که اگر سازوکاری وجود داشت که اقتصاد کشور از میانگین سالانه درآمدهای نفتی به میزان مثلاً ۱۵ میلیارد دلار برخوردار بود و می توانست روی این جریان نسبتاً ثابت در هر سال برنامه ریزی کند، رشد اقتصادی کشور متحمل نوسان های شدید دو تا هشت درصدی نمی شد و نه تورم ناشی از وفور ارز بروز می کرد و نه رکود برخاسته از کمبود آن. تجربه نشان داده است ورود ارز در سطحی بیش از حد متوسط قدرت جذب اقتصاد ملی، اختلال هایی به وجود می آورد که به توسعه پایدار آسیب وارد می کند.
برای مقابله با این نوسان ها و آثار زیانبار آنها و نیز برای ایجاد یک جریان ثابت درآمد ارزی از محل صادرات نفت خام، برنامه سوم توسعه (۱۳۸۳- ۱۳۷۹) نظامی را به وجود آورد که منابع ارزی مازاد و خارج از انتظار برنامه ریزان را به ایجاد ثبات در منابع درآمدی بودجه دولت و تشکیل سرمایه در بخش غیردولتی اختصاص می دهد. مبانی عملی و ضوابط اجرایی این نظام برای حصول بازده مناسب و ایجاد ثباتی که توسعه پایدار به آن نیاز دارد، به شرح زیرند:
الف) رعایت اصل جلوگیری از اختلال زا شدن مازاد درآمدهای ارزی
ب) رعایت اصل مولد کردن منابع موجود در حساب ذخیره ارزی
پ) رعایت اصل تفکیک منابع مازاد از کل منابع ارزی کشور
ت) رعایت اصل نقدشوندگی در زمان نیاز
ث) رعایت اصل قانون گرایی و احترام به برنامه توسعه کشور
ایجاد صندوق های نفتی، یکی از راه های مدیریت ثروت نفتی در کشورهای نفت خیز است. تجربه کشورها (به استثنای چند مورد معدود) نشان داده است این صندوق ها به جای آنکه بخشی از راه حل های مربوط به سیاست های مالی و توسعه ای کشورها و چالش های ناشی از درآمدهای سرشار نفتی آنها باشند، خود غالباً بخشی از مشکل بوده و هستند.
وقتی درآمدهای نفتی دولت کاهش پیدا می کند یا باید از هزینه های جاری کم کرد یا از هزینه های عمرانی که هر دو در کوتاه مدت زیانبار بوده و از نظر عموم مردم نیز امری ناخوشایند هستند. در نتیجه دولت ها معمولاً به جای کاهش هزینه ها، سعی در تامین کسری بودجه به طرق دیگر دارند و اگر فاقد دارایی های مالی باشند، ناگزیر دست به استقراض می زنند. وقتی درآمدهای نفتی افزایش پیدا می کند یا ذخایری از درآمدهای نفتی گذشته در دسترس باشد، چاره کار آسان تر است اما چاره جویی ها به ندرت کارا و ثمربخش هستند، زیرا دولت ها وجوه حاصله را به سرعت هزینه می کنند که به معنای بد خرج کردن و بی برنامه خرج کردن است. از جمله این بد خرج کردن ها پذیرش هر نوع طرحی است که هنگام افزایش قیمت و درآمد نفت به اجرا درمی آیند و در زمان کاهش درآمد نفت متوقف می شوند.
حساب ذخیره ارزی طبق ماده ۶۰ اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۳-۱۳۷۹) با سه هدف اصلی زیر در بانک مرکزی به نام خزانه افتتاح شد:
الف) ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام در برنامه سوم توسعه
ب) تبدیل دارایی های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر
پ) توسعه سرمایه گذاری بخش غیردولتی و فراهم کردن امکان تحقق پیش بینی های برنامه
به موجب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه (اصلاحیه مصوب
۱۹/۷/۱۳۷۹)، دولت مکلف شد با ایجاد «حساب ذخیره ارزی»، مازاد درآمدهای ارزی هر سال نسبت به ارقام مصوب در قانون برنامه سوم را در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی نگهداری کند و حداکثر معادل ۵۰ درصد این حساب را برای سرمایه گذاری و تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرح های تولیدی و کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل ونقل و خدمات فنی مهندسی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تایید رسیده است، از طریق شبکه بانکی به صورت تسهیلات با تضمین کافی اختصاص دهد.
براساس ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه، دولت در صورتی می تواند از موجودی حساب ذخیره ارزی برداشت کند که درآمد ارزی دولت از محل صادرات نفت خام نسبت به ارقام مندرج در جدول شماره دو قانون برنامه سوم توسعه کاهش پیدا کند.
در طراحی چارچوب عملیاتی و اجرایی حساب ذخیره ارزی، اصول پایه ای زیر مورد توجه و تاکید قرار گرفت:
۱) جداسازی و مصون سازی مدیریت اجرایی حساب ذخیره ارزی در بانک های عامل این حساب از اعمال نظر دستگاه های اجرایی دولتی و فشارهای سیاسی در بخش های مختلف
۲) جداسازی و مصون سازی موجودی حساب ذخیره ارزی از محذورات و الزامات بودجه ای دولت و بانک مرکزی
۳) ارتقای استقلال و مسوولیت پذیری بانک های عامل در مدیریت امور بررسی، انتخاب و تصویب طرح های سرمایه گذاری
۴) شفافیت و حساب دهی عملکرد و سیاست های حساب در قالب گزارش های منظم.
در دوره پنج ساله برنامه سوم توسعه، درآمد صادرات نفت خام معادل ۴/۱۰۶ میلیارد دلار بود که از ۵/۲۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۷۹ با رشد متوسط سالانه ۵/۸ درصد به ۴/۲۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۳ افزایش پیدا کرد. مازاد درآمد نفتی که طبق قانون در طول پنج سال برنامه به حساب ذخیره ارزی واریز شد معادل ۱/۲۹ میلیارد دلار بود و ورودی سالانه به این حساب از ۹/۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۷۹ با رشد متوسط سالانه ای معادل ۵/۱۴ درصد به ۲/۱۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۳ رسید.
برداشت های بودجه ای از حساب ذخیره ارزی طی پنج سال برنامه سوم توسعه ۴/۹ میلیارد دلار بود که از ۶۵۶ میلیون دلار در سال ۱۳۷۹ با رشد متوسط سالانه ای معادل ۲/۹۳ درصد، به ۷/۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۴ بالغ شد. گشایش اعتبار اسنادی برای طرح های سرمایه گذاری بخش خصوصی توسط بانک های عامل به منظور استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی در دوره برنامه سوم توسعه بالغ بر ۱/۶ میلیارد دلار بود و از ۴۴۰ میلیون دلار در سال ۱۳۸۰ با رشد متوسط سالانه ۷/۷۷ درصد به ۵/۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۳ افزایش یافت. از این اعتبارات اسنادی گشایش شده برای طرح های سرمایه گذاری بخش خصوصی در دوره برنامه سوم توسعه، جمعاً ۰/۴ میلیارد دلار استفاده شد و از ۱۵۸ میلیون دلار در سال ۱۳۸۰ با رشد متوسط سالانه ۱۳۰ درصد به ۹/۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۳ بالغ شد.
تعداد طرح های سرمایه گذاری بخش خصوصی تصویب شده توسط بانک های عامل برای استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی در دوره برنامه سوم توسعه بالغ بر ۱۳۵۶ طرح به مبلغ کل ۲/۱۰ میلیارد دلار بود. مبلغ ارزی هر طرح به طور متوسط از ۵/۷ میلیون دلار در این دوره تجاوز نکرد. تعداد قراردادهای منعقد شده بین بانک های عامل و متقاضیان استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای اجرای طرح های سرمایه گذاری بخش خصوصی در دوره برنامه سوم توسعه ۱۰۱۶ قرارداد و به مبلغ کل ۹/۶ میلیارد دلار بود، مبلغ ارزی هر قرارداد به طور متوسط از ۷/۶ میلیون دلار تجاوز نکرد.
جدول شماره یک توزیع تسهیلات پرداختی ارزی به طرح های سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش های مختلف اقتصاد در دوره برنامه سوم توسعه را به شرح زیر نشان می دهد. بخش صنعت- ساخت ۳۷/۹۵ درصد، بخش کشاورزی۷۷/۲ درصد، بخش حمل ونقل ۳۰/۱ درصد، بخش خدمات فنی- مهندسی
۵۴/۰ درصد.
عملکرد حساب ذخیره ارزی در بخش خصوصی اقتصاد ایران نشان می دهد بخش صنعت به دلیل دو ویژگی استقبال بخش خصوصی برای سرمایه گذاری و ارزبری تشکیل سرمایه در این بخش، بیشتر از
۹۵ درصد تسهیلات پرداختی این حساب را به خود اختصاص داده است. طرح های سرمایه گذاری این بخش تنها به صنایع غیرنفتی منحصر نبوده بلکه تعدادی طرح سرمایه گذاری در بخش های پتروشیمی و پایین دستی صنعت نفت و پتروشیمی در بخش خصوصی نیز از تسهیلات حساب ذخیره ارزی استفاده کرده اند (بیش از ۷۴۶ میلیون دلار) و تعداد بیشتری طرح نیز مراحل تصویب و انعقاد قرارداد را با بانک های عامل حساب ذخیره ارزی طی کرده ولی به دلایل مختلف تا پایان برنامه سوم توسعه به مرحله گشایش اعتبار و پرداخت نرسیدند که این امر حاکی از پیچیدگی این بخش از صنعت و مشکلات آن با سیستم بانکی کشور است.
● درآمد نفت در برنامه چهارم توسعه
طبق چشم انداز ایران در افق ۱۴۰۴ شمسی، ایران کشوری است برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی. در بند
۴۲ سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه نیز بر حرکت در جهت تبدیل درآمد نفت و گاز به دارایی های مولد به منظور پایدار سازی فرآیند توسعه و تخصیص و بهره برداری بهینه از منابع مورد تاکید قرار گرفته است.
ماده (۱) قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ در جهت تحقق آرمان چشم انداز و راهبردهای برنامه در طول دوره پنج ساله (۱۳۸۵- ۱۳۸۱)، این هدف ها را مشخص کرده است:
۱) ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی
۲) تبدیل دارایی نفت بر دیگر انواع ذخایر و سرمایه گذاری
۳) فراهم کردن امکان تحقق فعالیت های پیش بینی شده در برنامه.
برای این منظور ایجاد حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت، همچون برنامه سوم پیش بینی شده است که ورودی های آن عبارتند از:مازاد عواید حاصل از نفت نسبت به ارقام پیش بینی شده در قانون برنامه برای هر سال، مانده حساب در پایان برنامه سوم توسعه و مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشی از تسهیلات اعطایی در برنامه سوم توسعه که به حساب واریز می شود. طبق صریح این ماده، استفاده از حساب ذخیره ارزی برای تامین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی دولت ممنوع است.
طبق ارقام غیررسمی جمع ورودی به حساب ذخیره ارزی در دوران برنامه سوم توسعه (۱۳۸۳-۱۳۷۹)، ۸/۲۹ میلیارد دلار و کل خروجی از حساب در همین دوران ۶/۲۰ میلیارد بود که ۸/۱۷ میلیارد دلار آن برداشت های دولت و ۶/۲ میلیارد دلار خالص تسهیلات پرداختی به بخش خصوصی بوده است.
طی سه سال اول برنامه چهارم توسعه، کل ورودی به حساب ذخیره ارزی
۳/۶۶ میلیارد دلار و کل خروجی از حساب طی همین مدت ۶/۵۹ میلیارد دلار بوده است که ۳/۴۲ میلیارد دلار از این مبلغ برداشت های بودجه ای دولت و۴/۱۵ میلیارد دلار خالص تسهیلات به بخش خصوصی است.
با توجه به فقدان هر نوع گزارش رسمی از عملکرد حساب، نمی توان بر پایه ارقام موجود به ارزیابی عملکرد حساب پرداخت، تنها می توان گفت سخاوتمندی آن در تامین نیازهای دولت که برخلاف منطق و علت وجودی خود حساب ذخیره ارزی بوده و بازگشتی برای آن وجود نخواهد داشت، بازپرداخت تسهیلات استفاده شده بخش خصوصی را نیز طبق تجارب و مشاهدات تاریخی، دستخوش تردیدهای سخاوتمندانه می کند.

بایزید مردوخی
منابع:
۱- نوروزی، غلامحسین، روزنامه اعتماد، دوشنبه ۲۹/۱۱/۱۳۸۶، صفحه ۱۵
۲- کارشناس، مسعود، نفت، دولت و صنعتی شدن در ایران، ترجمه علی اصغر سعیدی و یوسف حاجی عبدالوهاب
گام نو، ۱۳۸۲، صفحه ۷۵
۳- مردوخی، بایزید، جایگاه حساب ذخیره ارزی در تامین هزینه انتقال تکنولوژی ۱۳۸۶
۴- کارشناس، مسعود، ۱۳۸۲
صفحه ۱۵۸
۵- همان، صفحه ۳۴۱
۶- همان، صفحه ۱۳۹
۷- خیرخواهان، محمدجعفر، نقش نفت در برنامه های عمرانی ایران
مرکز تحقیقات اقتصاد ایران، ۱۳۷۸
۸- توفیق، فیروز، برنامه ریزی در ایران و چشم انداز آینده آن، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ۱۳۸۵
۹- صادقی تهرانی، علی، دو تفکر پیرامون برنامه ریزی در ایران، مرکز تحقیقات اقتصاد ایران، ۱۳۷۸
۱۰- توفیق، فیروز، ۱۳۸۵.

منبع : روزنامه سرمایه