ضرورت اصلا‌ح ساختار تمرکزگرایانه اداری

پس از پیروزی انقلا‌ب اسلا‌می، متاثر از ارزش‌های عدالت‌گرایانه، گفتمان تمركزگرایانه‌ای بر عرصه‌های مختلف سیاست، اقتصاد و اجتماع حاكم گردید. در حالی این سیاست در ایران قوام و دوام می‌یافت كه تجربه منفی گفتمان دولت‌گرایی در نظام‌های متمركز بیش از پیش خود را نمایانده بود.
حتی سیستم دولت رفاه كه پس از جنگ جهانی اول و متاثر از بحران بزرگ (۱۹۳۳-۱۹۲۹) در سال ۱۹۳۶ توسط كینز در كتاب <نظریه عمومی، اشتغال، بهره و پول> تئوریزه و دنیای غرب را از خود متاثر ساخته بود، توسط متفكرینی همچون دیوید فریدمن، میلتون فریدمن، فردریش هایك، رابرت نوزیك، این‌راند، موری راتبارد و ... به چالش كشیده شده بود.فلسفه وجودی این نگاه و نگرش نیز صرفنظر از بینش فلسفی و اقتصاد سیاسی آن، ناشی از حجم و گستره شرح وظایف دولت‌ها در دوره معاصر بود. بدین معنا كه به مرور به موازات رشد و پیشرفت تكنولوژی و پیچیده شدن شرایط زندگی، حوزه عملكرد دولت‌ها نیز در ابعاد مختلف گسترش می‌یافت به گونه‌ای كه تورم حجم شرح وظایف دولت‌ها، ناكارآمدی آنها را به دنبال آورد. دولت‌های مدرن برای چاره‌جویی تلا‌ش نمودند از نظر سیاسی و اداری فرآیند ذیل را مورد توجه قرار دهند:
نظام‌های متمركز و نیمه‌متمركز و عدم متمركز و واگذاری اختیارات: طولی و عرضی
بدین معنا كه با گسترش حجم و شرح وظایف دولت‌ها، نظام‌های سیاسی برای جلوگیری از بحران ناكارآمدی تلا‌ش نموده‌اند، فرآیند تمركززدایی را جایگزین تمركزگرایی نمایند. حتی واحدهای سیاسی كه امروزه به صورت عدم تمركز اداره و مدیریت می‌شوند، در سال‌های اخیر سعی نموده‌اند در ابعاد طولی و عرضی اختیارات خود را واگذار نمایند و به عنوان مغز متفكر و ستاد ارائه‌دهنده راهبردها انجام وظیفه نمایند، یعنی در ابعاد عرضی هر كاری را كه مردم توان انجام آن را دارند، دولت‌ها از انجام آن خودداری نموده و این امور به مردم واگذار شود. دولت‌ها تا زمانی خود متولی امری خواهند بود كه جامعه و بخش خصوصی توان انجام آن كار را نداشته باشد. در ابعاد طولی نیز هر كاری را كه مدیران محلی توان انجام آن را دارند، مدیران منطقه‌ای مداخله نمی‌كنند و هر كاری كه مدیران منطقه‌ای توان انجام آن را دارند، مدیران محلی از انجام و مداخله خودداری می‌ورزند. به عبارتی تا زمانی مدیران مافوق در امور مداخله می‌نمایند كه مدیران سطوح پایین‌تر (مادون) از انجام آن كار عاجز باشند.تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیرندگان ایرانی نیز متاثر از تجربه دنیا و تجربه جمهوری اسلا‌می مبنی بر عدم كارآیی حاكمیت متمركز، فرآیندگذار به سوی عدم تمركز در قوانین برنامه‌های توسعه را در دستوركار قرار دادند. در قانون برنامه دوم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی كشور (تبصره الف ماده ۶۹) دولت موظف گردید كه از طریق وزارت كشور، طرح جامع تقسیمات كشوری را پس از انجام مطالعات لا‌زم در دستوركار قرار دهد. اگرچه بر اساس این وظیفه وزارت كشور مطالعات طرح جامع تقسیمات كشوری را در دستوركار قرار داد اما به دلیل فقدان اراده سیاسی این امر، تداوم پیدا نكرد، حتی در برنامه سوم توسعه این موضوع مغفول واقع شد. متعاقبا به دلیل اهمیت و ضرورت اصلا‌ح ساختار كلا‌ن اداری كمیسیون تلفیق مجلس ششم در لا‌یحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بخش آمایش سرزمین به این مهم توجه نمود و ماده ۷۳ لا‌یحه به این موضوع اختصاص یافت.
این ماده اشعار می‌دارد: ‌ دولت موظف است ظرف سال اول برنامه طرح جامع تقسیمات كشوری را كه دربردارنده شاخص‌های ناظر بر بازنگری واحدهای تقسیماتی موجود برای ایجاد سطوح تقسیماتی جدید و با جهتگیری عدم تمركز و تفویض اختیار به مدیران محلی و تقویت نقش استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلا‌می تقدیم نماید. هرگونه ایجاد سطوح جدید باید با رعایت مفاد این ماده صورت گیرد.متاسفانه دولت كنونی (بدون توجه به قوانین موجود) اصلا‌ح ساختار اداری كه از نیازهای اساسی كشور است را مغفول داشته و بعضا برخلا‌ف اصول تصریح شده قانون برنامه، اقداماتی را به انجام می‌رساند كه تشكیل فرمانداری‌های ویژه از آن نوع است. لا‌زم است دولت محترم توجه خود را به دستور قانونی و سوابق موضوع و انجام مطالعات انجام‌یافته معطوف داشته و بر آن اساس اقدام نماید تا هم به وظیفه قانونی خویش عمل كرده باشد و هم بر اساس نگاه كارشناسی. * عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

جواد اطاعت‌

منبع : روزنامه اعتماد ملی