جابه جایی های خبرساز

موضوع برکناری پنج وزیر و دو عضو دیگر کابینه در فاصله ۲۷ ماهی که از عمر دولت نهم می گذرد، این روزها به یکی از داغ ترین مباحث رسانه ها و محافل سیاسی تبدیل شده است.
به گزارش فارس، برخی ناظران سیاسی در واکنش به این جابه جایی ها می گویند انتخاب اعضای کابینه و تغییر و جابه جایی در ترکیب آن، اگرچه از اختیارات قانونی رئیس جمهور است ولی برکناری ۷ عضو کابینه و زمزمه ادامه روند تغییرات در سطح وزرا و استانداران کشور در فاصله دو سال و چند ماهی که از عمر دولت اصولگرای محمود احمدی نژاد می گذرد، چندان طبیعی و منطقی به نظر نمی رسد و می تواند به این توهم در افکار عمومی دامن بزند که دولت اصولگرا در اتخاذ تصمیم ها و تنظیم برنامه های خود نسنجیده و شتابزده عمل می کند یا این تصور را پدید می آورد که ریاست محترم جمهوری در بهره گیری از توان و ظرفیت کسانی که با ایشان در اصول و اهداف اشتراک نظر داشته ولی در اجرا، سلیقه متفاوتی دارند موافق نیست یا آنگونه که از رئیس دولت انتظار می رود برای تعامل با آنان صبر و حوصله به خرج نمی دهد.
منتقدان این جا به جایی ها معتقدند شیوه ای که رئیس جمهور در عزل و نصب ها برگزیده دارای پیام ها و پیامدهای ناگواری برای دولت نهم خواهد بود چرا که این جابه جایی ها گویای این مدعاست که احمدی نژاد در انتخاب اولیه خود به خطا رفته که اینگونه پس از دو سال، مجبور به ترمیم تیم مدیریتی خود شده است.
ازنگاه این گروه از منتقدان، یکی از مهمترین عوارض سو» این برکناری های زودهنگام، دامن زدن به عدم ثبات در مدیریت ها خواهد بود; چرا که از یک سو وزارتخانه ها را از داشتن برنامه سند و چشم انداز محروم می سازد و از سوی دیگر مدیران پرتلاش و کارآزموده، خلاقیت و ابتکار خود را از دست داده و تبدیل به مدیرانی عصا به دست می شوند.
در این میان، تجربه دو سال گذشته هم نشان داده، جانشینان وزرا و استانداران برکنار شده، تفاوت چشمگیری با پیشینیان نداشته و از نظر سطح توانمندی و کارآزمودگی در سطح نزدیکی با مدیران برکنار شده هستند و این در حالی است که جابه جایی های گسترده احساس هویت و تعلق خاطر را هم از طیفی قابل توجه از مدیران ربوده است.
در اظهارات این گروه از منتقدان آمده است که رئیس جمهور می تواند بخشی از ضعف های موجود در بدنه مدیریتی کشور را با تزریق معاونان و مدیران کل توانمند به وزارتخانه ها ترمیم نماید.
تغییرات پیاپی در سطوح بالای مدیریتی، حامل تاثیرات منفی گسترده ای هم بر سطوح میانی مدیریتی یک وزارتخانه خواهد بود و این امر علاوه بر هزینه های سنگین مدیریتی، نابسامانی هایی را نیز در بدنه اجرایی کشور دامن می زند.
اما در پاسخ به این انتقادها، برخی دیگر، از تدبیر دولت نهم در این جابه جایی ها دفاع کرده و تاکید می نمایند باید بپذیریم که پیروزی احمدی نژاد در انتخابات نهم ریاست جمهوری که در یک فضای مملو از بهت و حیرت به دست آمد، مولود هیچ حزب و جریان سیاسی ای نبود; بنابراین وی فاقد یک تیم منسجم و کارآزموده مدیریتی برای تشکیل دولت و کابینه بود. از این رو طبیعی بود که ایشان وزرای خود را از میان افرادی انتخاب نماید که اگرچه مانند وی نمی اندیشند اما دارای بیشترین قرابت فکری و مدیریتی با وی هستند. در طول دو سال گذشته هم برخی از این افراد نشان دادند که نمی توانند همپای ایده های دولت نهم چرخ اداره کشور را بچرخانند.
به گفته این عده، از سوی دیگر، احمدی نژاد در جلسه معرفی کابینه خود به مجلس، به صراحت اعلام کرد که با وزیران کابینه اش میثاق یک ساله بسته است و وزیران پیشنهادی او از مجلس رای اعتماد یکساله می گیرند.
موافقان اقدامات دولت همچنین معتقدند تجربه مدیریتی احمدی نژاد نشان داده است که وی مدیری کارکرد محور است و چنانچه احساس نماید حتی نزدیکترین دوستان وی در مناصبی ناکارآمد هستند، آنان را برکنار و نیروهای تازه نفس و کارآمد را جایگزین آنان می نماید.این شجاعت احمدی نژاد را باید ستود که از آبروی خود هزینه می کند و اعلام می نماید بنده در انتخاب برخی وزیران و معاونان خطا کردم و حال می خواهم خطای خود را جبران نمایم.
به راستی چرا نباید این روحیه انقلابی را گرامی داشت و ارج نهاد؟ منتقدان امروز چرا هیچگاه از وزارت ۱۶ ساله وزرای سابق لب به شکوائیه نمی گشایند؟ وزیرانی که با تمامی ضعف ها و ناکارآمدی ها، چهار دوره بر کرسی وزارت نشسته و از بیشترین انتقادها برخوردار بودند. آیا در عمر ۱۶ ساله دولت های گذشته، هیچ وزیر و استاندار ضعیفی وجود نداشت که باید از کار برکنار می شد؟ چه بسیار وزیران و مدیران ضعیفی که به بهانه های واهی همچون حفظ آبرو، سال ها به عنوان استخوان لای زخم باقی می ماندند و چوب ناکارآمدی را بر پیکره نظام اسلامی پیاپی فرود می آوردند.
در دوره گذشته شاهد بودیم وزیری که تا شب قبل از معرفی به مجلس برای وزارت تعاون در نظر گرفته شده بود، اما به یکباره برای وزارت آموزش و پرورش برگزیده می شود و بعد هم با کارنامه ای ضعیف، همچنان بر کرسی وزارت تکیه می زند تا مجلس مجبور به استیضاح وی شود.
به اعتقاد مدافعان این جابجایی ها، احمدی نژاد به هیچ مدیری چک سفید نداده است، همانگونه که مردم به احمدی نژاد چک سفید نداده اند.
احمدی نژاد این جابه جایی ها را رویش ها و زایش های جدیدی در بدنه مدیریتی کشور می داند و تغییر ۷ عضو کابینه در مدت ۲۶ ماه را، اقدامی غیرمتعارف نمی داند.
همانگونه که در کشورهایی چون ایتالیا، ژاپن و فرانسه بارها شاهد بوده ایم در طول چهار سال، کابینه دستخوش تغییرات جدی شده یا اعضای کابینه به یکباره استعفا می دهند تا رئیس کابینه این فرصت مجدد را داشته باشد که دوباره نیروهای خود را انتخاب نماید.
با توجه به دیدگاه موافقان و مخالفان این جابه جایی ها باید گفت:
۱) این جابه جایی ها بر اساس اصول ۱۳۵ و ۱۳۶ قانون اساسی جزو اختیارات رییس جمهور است و به لحاظ قانونی اشکالی به آنها وارد نیست. ضمن اینکه قانون گذار وقتی چنین اختیاری را داده است و برای آن حدودی را هم تعریف نکرده علی القاعده به آثار آن توجه داشته است و در هر حال دادن چنین اختیاراتی را بهتر دانسته است.
۲) استفاده از اختیارات در این سطح همواره باید تابع مصالح کلی کشور باشد. لذا رییس جمهور باید درباره این مصالح تا حدودی که امکان پذیر است و مصالح عالی تری را مخدوش نکند توضیح بدهد. این نکته بخصوص زمانی که این جابجایی ها مکرر می شود ضرورت بیشتری دارد.
۳) به لحاظ مدیریتی، هم ثبات بیش از حد مدیران امری ناپسند است و هم تغییرات مکرر که بی ثباتی را القا کند مذموم شمرده می شود. در گذشته شاهد ثبات بیش از حد مدیران و عدم هر گونه برخورد با آنها بودیم به گونه ای که چرخه مدیران کشور را بسته و محدود نگه داشته بود و امروز این نگرانی وجود دارد که در تحول مدیران شاهد فاصله گرفتن از محور تعادل باشیم.
۴) آنچه بیش از اصل تغییر مدیران موضوعیت دارد، فرد جایگزین است. اگر جایگزین فردی قوی تر و کارآمدتر باشد هیچ کس چنین تغییری را نمی تواند مذموم بداند ولی اگر احیانا فرد جایگزین ضعیف تر یا در همان حدود باشد منطق تغییر سست می شود اگر چه موضوعاتی از قبیل هماهنگی و همفکر بودن کماکان می تواند مطرح باشد.
۵) دولت نهم و رییس جمهور باید این نکته را نیز در نظر داشته باشند که دولت در یک محیط خنثی و بی نظر فعالیت نمی کند و اطراف دولت هم مردم، هم حامیان دولت و هم رقبا نظاره گر اقدامات دولت هستند. این جابجایی ها باید برای مردم امیدواری و افزایش اعتماد به همراه داشته باشد، برای دوستان امکان دفاع جدی تر از دولت را فراهم کند و برای رقبا بهانه و امکان مانور را افزایش ندهد.

منبع : روزنامه مردم سالاری