دولت و ۳ چالش عمده

دکتر محمود احمدی نژاد، پس از آن که در سوم تیر ۱۳۸۴ رأی اعتماد قریب ۱۸میلیون شهروند ایرانی را پس از دو ماراتن نفس گیر انتخاباتی از آن خود کرد و شهریور همان سال کابینه خود را تشکیل داد، همزمان با ۳ چالش عمده مواجه بود.
۱) تهدید غرب به حمله نظامی و تحریم ایران در پی شکسته شدن تعلیق فعالیت های هسته ای کشور که در ماه پایانی دولت آقای خاتمی صورت گرفت
۲) چالش اقتصادی و مشکلاتی نظیر تورم و تبعیض
۳) تجدید سازمان جریان های سیاسی رقیب- که بعضا حتی کینه وی و شعارهای عدالت خواهانه اش را به دل گرفته بودند- در جهت رقابت های جدی پس از پایان انتخابات.
اگرچه این چالش ها، متفاوت از هم بوده و نباید آنها را عینا بر هم منطبق کرد اما در عین حال در برخی مقاطع، بعضی از آنها به هم نزدیک شد؛ گاه به طور طبیعی و گاه به دنبال برخی هم آهنگی ها و همسویی منافع. از باب مثال بر سر چالش اول اگرچه دولت- و کشور و ملت- به ناروا غرب را در مقام فشار و مخاصمه و جنگ روانی تمام می دید، اما همزمان گریبان خود را در دست برخی جریان های سیاسی داخلی هم یافت که هم آهنگ و منطبق با «فشار همه جانبه خارجی»، به دولت و سیاست خارجی مبتنی بر «مقاومت» می تازند. این جبهه نانوشته داخلی مجموعه ای ناهمخوان از برخی چهره ها و جریان های سیاسی داخلی انقلاب تا گروهک های ورشکسته، و طیف منافق واسطه میان دو طیف دیگر را شامل می شد. خلاصه دعوای جبهه متنوع مذکور این بود که دولت در چالش هسته ای تندروی کرده، کشور را به کام جنگ و نابودی و تحریم کشانده و مملکت در شرایط ویژه و بحرانی است.
جنگ روانی پیچیده و خارجی هم مزید بر علت و «مستند» این گروه از مخالفان سیاست خارجی دولت قرار گرفت.
انتشار گزارش چندی پیش مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی (حاکی از اثبات ادعاهای ایران و رو به حل بودن پرونده) و سپس انتشار اجباری گزارش ۱۶ نهاد اطلاعاتی و جاسوسی آمریکا که با بی میلی و رنجش خاطر! برخی طیف های منتقد داخلی مواجه شد، به واقع سرفصلی برای اعلام «نزدیک شدن زمان بستن پرونده هسته ای» و «پیروزی دیپلماسی تدبیر و مقاومت جمهوری اسلامی» بود. به نحوی که رادیو صدای آمریکا روز شنبه گذشته طی تحلیلی با اشاره به اینکه «سال ۲۰۰۷ میلادی، اوج دشمنی آمریکا و ایران بود و بوش حتی احتمال وقوع یک جنگ جهانی و عملیات رزمی علیه ایران را بعید ندانست»، اعلام کرد «بمب در هر حال منفجر شد اما بمبی که نظامی نبود چرا که مراجع اطلاعاتی آمریکا خبر دادند ایران از سال ۲۰۰۳ تولید سلاح اتمی(؟!) را متوقف کرده است... موقعیت احمدی نژاد با انتشار این گزارش که از آن به عنوان یک پیروزی یاد شد، تحکیم گردیده است. در ماه های اخیر در ایران بحث شدیدی درباره روش تهاجمی احمدی نژاد جریان داشته تا جایی که گروهی می گفتند سیاست دولت، ایران را دچار مخاطره ساخته اما انتشار این گزارش موقعیت منتقدان را سست کرد و روشها و سیاست های او را تابان تر ساخت.»
همزمان سایت نشاندار «گویا نیوز» که در خدمت رسمی پروژه جنگ روانی و جنگ نرم با افکار عمومی ایران است، اعتراف می کند: «آمریکا با رصد ایرانی قدرتمند و مستقل، باهوش و بازیگوش، و رصد همگرایی ملی در میان ایرانیان در خصوص منافع ملی، و- انصاف بدهیم- در نتیجه پایمردی و ایستادگی و سرسختی اسلامگرایان ایرانی و طراحی و تولید مولفه های قدرت توسط آنان دریافته که تمام متحدان منطقه ای اش از جمله اسرائیل مجموعا با ایران برابری نمی کنند... گزارش اطلاعاتی آمریکا درباره برنامه هسته ای ایران، اپوزیسیون خواهان سرنگونی و براندازی را به کلی ناامید کرد و با این پرسش مواجه ساخت که آیا می توان بر راهکارهای غیردوستانه ای چون نافرمانی مدنی ماند. اپوزیسیون داخلی و خارجه نشین در چنین وضعی هستند به ویژه اپوزیسیون داخلی که احتمالا از برخی مواضع بسیار بی جا و بی موقع خود شرمسار باشد، که چیزی به دولت ایران توصیه می کردند که هرگز با منافع ملی ایران و الزامات قدرت یابی منطقه ای و تاریخی آن مناسبتی نداشت.
آنها هنگامی خجل تر خواهند شد که ببینند آمریکا آماده کنار آمدن با ایران اتمی هم باشد... این بار ایالات متحده پس از قریب ۶ سال رویارویی مستقیم و بازیگری جلوی صحنه، خود را از پیشاپیش صحنه بازی کنار کشیده تا افکار عمومی ادامه بازی را از او تحویل بگیرد.»
آب پاکی زمانی روی دست دشمنان ریخته شد که طی هفته اخیر بر سر چالش هسته ای، چهره های درون جبهه انقلاب، همگرایی بیشتری نشان دادند و از باب مثال آقای هاشمی رفسنجانی رقیب احمدی نژاد در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری، صراحتا اعلام کرد «به هیچ وجه نباید از مواضع هسته ای عقب نشینی کنیم» و متعاقبا آقای خاتمی رئیس جمهور سابق- که از سوی رسانه های جنگ روانی تلاش می شد او هم مانند آقای هاشمی پیشاهنگ مخالفت با سیاست های کشور در چالش هسته ای معرفی شود- اعلام کرد «یک نوع تغییر در برخورد با ایران به چشم می خورد. دیگر بر طبل جنگ نمی کوبند و فضای بین المللی علیه ایران آرام تر شده است.»
در مجموع آنچه اتفاق نظر نسبی بر سر آن به وجود آمده این است که بخش عمده ای از عملیات روانی علیه دولت و نظام بر سر چالش هسته ای با عملکرد موفقیت آمیز دیپلماسی دولت و نظام به شکست انجامیده و دولت در چالش اول در حال پیروزی است، ضمن اینکه نباید از کانون جوشان دشمنی ها در غرب چه بر سر چالش هسته ای و چه چالش های دیگر غافل شد...
اما چالش دوم و سوم؛ یعنی اقتصاد بیمار کشور و طیف متنوع مخالفان سیاسی دولت. اصل حادثه سوم تیر -۸۴ فارغ از اینکه کدام نامزد موفق شد و کدام نامزد توفیق نیافت- مقطعی تبیین گر و تعیین کننده در روند تحولات کشور بود. به واقع اتفاق آن روز را می توان تکوین جنبشی اجتماعی، مدنی و دموکراتیک در کسوت انتخابات خواند که طی آن مطالبه شعارهای عدالت خواهانه و دینی انقلاب و نفی برخی آسیب ها و انحراف های رخنه کرده در مدیریت دولت و «عمل سیاسی» تبدیل به گفتمان و مطالبه ای حاکم می شد. پیام انتخابات فراتر از رای آوردن یک نامزد از میان دیگر نامزدها، رأی به تحول خواهی و تغییر اصولگرایانه در برخی مناسبات منحط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بود. اینکه مناسبات مافیایی و طاغوتی و باندی و قبیله ای نباید سیمای سیاست و مدیریت را زشت منظر سازد و میان دولت و ملت جدایی افکند. و چنین بود که عامه مردم همان حسی را پیدا کردند که روشنفکران و نخبگان. بدین ترتیب یک روح اجتماعی و جمعی برای تغییر و اصلاح پدید آمد.
خاطرم هست که در سفر به اهواز با یکی از دوستان انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید چمران صحبت می کردم و او می گفت«در دوم خرداد به آقای خاتمی رأی دادم اما در انتخابات سال ۴۸ مردد بودم که اصلاً رای بدهم یا نه، ولی رأی دادم. به آقای احمدی نژاد رأی دادم. ما می دانستیم احمدی نژاد رئیس جمهور می شود. در آستانه انتخابات در دانشگاه خود نظرسنجی کردیم و دیدیم ۰۶درصد دانشجویان می گویند به احمدی نژاد رأی می دهیم».
بنابراین اراده و روح جمعی-فراتر از خط کشی احزاب و دسته های سیاسی خاص- در روی کار آوردن دولتی عدالت محور، غیرباندی و مستقل از احزاب نه چندان خوشنام شکل گرفت. این روح جمعی همچنان که علت «موجده» دولت بود، علت «مبقیه» آن هم هست. یعنی دولتی که بدون کمترین حمایت های محفلی و حزبی و باندی شکل گرفته، طبیعتاً دوام و بقای خود را صرفاً باید در همراه داشتن آن روح جمعی و اراده ملی ببیند، روحیه ای که توقع اقتدار -همچون چالش خارجی- در چالش اقتصادی با انحصارگرایان، مافیا و عناصر مخل در سلامت اقتصاد کشور را دارد.
«تورم» و «محرومیت و تبعیض در توزیع ثروت ها» را شاید بتوان دو چالش عمده اقتصادی نزد مردم برشمرد. به اختصار و اجمال می توان گفت افکارعمومی دولت را دولت پرکار و خدمتگزار می یابد و آن را در حوزه رفع تبعیض و محرومیت دارای «جهت گیری صحیح» و «توفیق نسبی» تلقی می کند. اما در حوزه تورم، عملکرد دولت «ناموفق» ارزیابی می شود. به عبارت دیگر، افکارعمومی رویکرد عدالت خواهانه دولت را درست و صادقانه و توأم با عزم ارزیابی می کنند اما در حوزه مقابله با تورم، توفیقی نمی بینند و این وجه از چالش سر جای خود باقی است. مردم دولت را دولتی اهل زد و بند، رانت و امتیاز، غنیمتی که شرکت سهامی قدرت و ثروت باشد ارزیابی نمی کنند و حتی اینک پاکدستی دولت برای اقشار بیشتری از مردم آشکار شده است اما از تازیانه تورم بی مهار، آزار می بینند و کامشان تلخ می شود.
در واقع بین «توقع» و «مطلوب» مردم با «وضع موجود» بر سر مهار تورم، همچنان «شکاف» وجود دارد و این شکاف، همان حوزه ای است که «جبهه متخاصم بیگانه»، «اپوزیسیون همسو با بیگانگان» و «برخی رقبای سیاسی دولت اصولگرا» روی آن متمرکز شده اند. یعنی سطح اصلی چالش سیاسی با دولت، به این شکاف اقتصادی- تورمی منتقل شده است به نحوی که دامن زدن به «تورم انتظاری» و تحریک منفی برخی متغیرهای اقتصادی را در چالش سیاسی مذکور- در کنار برخی سوء مدیریت ها و سیاستگذاری های اشتباه در دولت- می توان به وضوح مشاهده کرد.
حال چه باید کرد؟ آیا چون دشمن و دنباله های گروهکی آنها از سویی، و برخی رقبای سیاسی درون حلقه انقلاب از سویی دیگر بر این چالش متمرکز شده- و حتی بعضا دانسته و ندانسته- بر هم منطبق می شوند، پس باید افراط کرد، اصل ماجرا را سیاسی خواند و در برابر «نقد» و «منتقدان» گارد بسته گرفت یا متقابلا تفریط به خرج داد و منکر فشارهای متمرکز سیاسی داخلی و خارجی برای ناتوان ساختن یا سردرگم کردن دولت بود و ادعا کرد همه نوسان های منفی در اقتصاد، خودجوش و طبیعی است؟ تکلیف رقبای سیاسی دولت در این میان چیست؟
در اینجا به اجمال چند نکته شایسته تذکر است:
۱) رقبای دولت و رئیس جمهور که در حلقه انقلاب قرار دارند حتما حق دارند نقد کنند و نباید رنجید همچنان که اگر نقد شدند نباید برنجند که نه نقد دولت و نه نقد رقبای آن به مفهوم از دست رفتن کشور و نظام نیست. اما حتما لازم است با تجربه اندوختن از چالش هسته ای و برخی همنوایی های نابجا، از تکرار آن روند غلط سیاسی در نقد اقتصادی جلوگیری کنند. همچنان که باید در نظر داشت بی انصافی، عوامی گری و تلاش برای بهره برداری انتخاباتی و سیاسی از رنج های اقتصادی کشور، ناخودآگاه موجب لوث شدن اصل بحث اقتصادی، دوقطبی شدن فضا و تنگ شدن عرصه بر هم اندیشی و نقد و مشورت خواهد شد و دود آن قبل از هر چیز به چشم مردم می رود. حتما باید بین نقد، رقابت و عداوت و تخریب به هر قیمت فاصله گذاشت، همچنان که غیرت ملی اجازه نمی دهد جریان های داخلی، مهره پیاده جبهه خارجی شکست خورده در چالش با اصل نظام و انقلاب شوند. حق نقد و اعتراض اقتصادی محفوظ اما بازی در زمین دشمن ممنوع است! به ویژه آن که دشمن با تغییر گارد، به درونی کردن معارضه با جمهوری اسلامی روی آورده است.
۲) دولت و مردم به درستی می دانند که شماری از منتقدان دوآتشه، خود جزو مسببان و بانیان اصلی نابسامانی ها و بی عدالتی های اقتصادی هستند و به قول معروف اگر «خربرفت» می خوانند، صرفا از سر رندی و طعنه زنی است. اما راه نقد را نباید بست یا به انکار مشکلات پرداخت یا از اشتباه ها و ضعف ها و سوء عملکردها غافل شد.
نقد- دلسوزانه و کارشناسانه که جای خود دارد- حتی اگر فتنه جویانه، خصمانه و کینه توزانه هم باشد، باید از سوی دولت موهبت شمرده شود چرا که ولو با دشمنی و تحریف و واژگونه نمایی، برخی از ضعف های مغفول را برجسته می سازد و به رخ می کشد اما در یک سیستم پویا و پرنشاط، اسباب بهبود و اصلاح را فراهم می سازد. از این جهت رئیس جمهور و دولت وی باید به عرصه نقد و انتقاد به چشم یک «نیاز استراتژیک» و نه «مزاحمت» بنگرند و با پیشدستی، برای آن «مهندسی» کنند.
این مسئولیت دولت و رئیس جمهور است که با مهندسی «مجاری محترم و معزز برای نقد»، امکان تعامل با نخبگان، اهل فن، کارشناسان و صاحب نظران متنوع را گسترش دهند. این بازنگری و مهندسی دوباره همان ضرورتی است که روحیه جمعی و اعتماد ملی برآمده در سوم تیر را پایدار و نهادینه می کند و فقدان آن، امکان گسست دولت با ملت را مانند ۶۱ساله قبل از دولت فعلی فراهم می سازد. مفهوم کابینه ۰۷میلیونی، مشورت و شریک شدن بیشتر در عقل نخبگان دلسوز است و لازمه آن داشتن سعه صدر در کنار اولویت قائل شدن به «سیاستگذاری و طراحی های کلان» و مراقبت از افتادن در شلوغی های امور پرحجم دستگاه های اجرایی است.
ایجاد نشاط و انگیزه برای «جنبش ملی نخبگان» از رسالت ها و مسئولیت های مهم دولت است و لازمه آن توجه طرفین به این سؤال همیشگی و پراهمیت است که چرا سوم تیر به مثابه یک شگفتی بزرگ رخ داد و بسیاری را در داخل و خارج غافلگیر کرد؟ اگر حلقه های شبه مافیایی، رانت طلب و انحصارگرای اقتصادی واقعیت دارند و اگر دشمن خارجی به اقتصاد به عنوان پاشنه آشیل ایران می نگرد، پس نباید مسئولیت مقابله را کوچک شمرد و خیال کرد رفتن در جاده عدالت بدون هزینه و بدون سازمان و تدبیر و تجهیز و برانگیختن جنبش ملی امکان پذیر است.

محمد ایمانی

منبع : روزنامه کیهان