تکرار یک دعوای غیرقانونی

تعرفه‌های پزشکی هر سال سؤال برانگیز می‌شود.
این روزها همانند همه روزهای ماه‌های اول همه سال‌ها، موضوع تعیین تعرفه‌های پزشکی مطرح و به یک جنجال رسانه‌ای بین نهادهای مختلف تبدیل می‌شود.
ضمنا حرف اصلی در همه محافل پزشکی و هر آنچه در دل‌ها وجود دارد، وابسته و غیروابسته به بهانه تعرفه‌های پزشکی در نشست‌های جامعه پزشکی مطرح می‌شود.
به تازگی در مجلس شورای اسلامی نیز طرحی به فوریت رسید تا تعیین تعرفه را ۲مرحله‌ای و دست‌ سازمان نظام‌پزشکی را از یکه‌تازی تعیین تعرفه‌ها کوتاه کنند اما باز هم به اصل مطلب توجه نشد، زیرا این همان وضعیتی است که قبلا وجود داشت و به‌دلیل ناکارآمدی منجر به تصویب قانون جدیدی در مجلس شورای اسلامی شد که تعرفه‌گذاری بخش خصوصی را به سازمان نظام پزشکی واگذار کرد.
این اتفاقات به‌دلیل عدم برخورد علمی و قانونی با موضوع تعرفه است که در اینجا سعی می‌شود با ذکر مختصری از واقعیت‌ها و سوابق قانونی امکان تصمیم‌گیری بهتر فراهم شود؛ به‌خصوص همکاران محترمی که در جایگاه نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی حاضرند و اغلب همان عزیزان هستند که به قانون سازمان نظام پزشکی رأی دادند تا بتوانند با در نظر گرفتن واقعیات، تصمیم درست‌تر و عملی‌تری بگیرند.
قبل از تصویب قانون جدید نظام پزشکی در مجلس ششم، سالانه تعرفه‌ها در شورای‌عالی بیمه به تصویب می‌رسید و سپس منطبق بر قانون به هیأت دولت می‌رفت.
تعیین تعرفه‌ها باید براساس قانون بیمه همگانی برای بخش خصوصی شامل هزینه‌های خدمت به‌علاوه سود سرمایه و هزینه استهلاک باشد. هرگز این ماده قانونی برای تعیین تعرفه‌ها رعایت نشد و شورای‌عالی بیمه با مشاوره‌های مختلف تعرفه‌ای را تعیین می‌کرد که اغلب اوقات توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به‌عنوان نهادی که آن را به هیأت دولت می‌برد دچار دگرگونی می‌شد و نهایتا در هیأت محترم دولت تعرفه‌ای به تصویب می‌رسید که همخوانی با روش قانونمند تعیین تعرفه‌ها نداشت.
از سال ۱۳۸۲ که قانون جدید در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و حق تعرفه‌گذاری را برای بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی واگذار کرد، اتفاق دیگری نیفتاد، تنها ۲ نوع تعرفه در ۲ مرجع اعلام می‌شد؛ یکی هیأت محترم دولت برای بخش دولتی و دیگری سازمان نظام پزشکی برای بخش خصوصی که بدیهی است به‌جز از هم پاشیدن نظام اقتصادی سلامت کشور حاصلی نداشت.
به همین جهت در سال ۱۳۸۳ موضوع به‌کرات در هیأت محترم دولت مطرح شد و سرانجام یک هیأت ۵ نفره از نهادهای مختلف؛ وزارت بهداشت، مجلس شورای اسلامی، سازمان نظام پزشکی و سازمان مدیریت تشکیل شد و براساس دستور ریاست محترم جمهوری وقت مقرر شد تصمیم این جمع ۵ نفره عینا به اجرا درآید.
این جمع با صرف وقت‌های طولانی و اقدامات بسیار علمی و با روش‌های پیچیده ساختار تعرفه‌ای را تعریف و میزان آن را مشخص کردند. این گزارش علمی به‌طور محرمانه به هیأت محترم دولت ارسال شد اما نتیجه‌ای حاصل نشد و باز هم سازمان نظام پزشکی برای بخش خصوصی و دولت برای بخش دولتی تعرفه‌گذاری کردند.
سازمان نظام پزشکی نیز اگر چه مستند قانونی دارد ولی به‌دلیل وجود بندهای قانونی دیگر نمی‌تواند با هر روشی و به هر میزان که می‌خواهد تعرفه تعیین کند. لذا لزوما هر دو نهاد که مسئولیت قانونی در این رابطه داشتند به ضوابط قانون به خوبی عمل نکردند و حاصل آن فشاری بود که بر جیب مردم وارد شد و ماده ۹۰ قانون برنامه ۵ساله را به فراموشی سپرد، به‌نحوی که در طول سال‌های اخیر نه‌تنها پرداخت مردم از جیب خود برای تامین سلامت کاهش پیدا نکرد (براساس قانون برنامه ۵ساله چهارم مقرر بود کاهش پیدا کند) بلکه افزایش یافت و مردم گرفتارتر از قبل شدند.
نکته مهم این است که آنچه در حال حاضر در ساختار سلامت وجود دارد با اصلاح تعرفه‌ها نیز حل نمی‌شود، یعنی چه مجلس شورای اسلامی تعرفه‌ها را کم کند (مثل گذشته) و چه سازمان نظام پزشکی تعرفه‌ها را افزایش دهد (مثل گذشته) یا همه نهادها به توافق برسند و تعرفه‌ها را افزایش دهند، مشکل مردم حل نمی‌شود و همچنان میزان پرداخت از جیب مردم افزایش خواهد یافت، زیرا ساختار سلامت نتوانسته است به وظیفه خود برای تعیین محدوده‌های هزینه‌های سلامت اقدام کند؛ روشی که در همه کشورهای پیشرفته اعمال می‌شود و هیچ ساختار پزشکی حق ندارد خارج از ضابطه‌های علمی که در آن کشورها وجود دارد در امر تشخیص و درمان دخالت یا هزینه‌های اضافی برای بیمار ایجاد کند.
در این کشورها براساس ساختار اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، راهنماهای بالینی وجود دارد که تخطی از آن می‌تواند عواقب سخت قانونی و علمی برای پزشک و گروه پزشکی ایجاد کند.
اما در کشور ما این اتفاقات نیفتاده و از ارزیابی فناوری سلامت (Health Technology Assessment) خبری نیست. چاه ویلی درست شده است که اگر همه بودجه امور اجتماعی کشور را فقط به سلامت بدهند باز هم کسر بودجه خواهد داشت و پر نخواهد شد، بنابر این افزایش تعرفه نیز اگر چه قانونی است، مشکل را حل نخواهد کرد.
در حال حاضر براساس گزارش‌های رسمی۶ درصد از سرانه خالص ملی (GDP) برای سلامت باید هزینه شود که قریب ۱۳۲ دلار در سال می‌شود.
براساس قانون برنامه ۵ ساله سوم و چهارم توسعه، مقرر بوده است حداکثر ۳۰‌درصد از این بودجه از جیب مردم تأمین شود و ۷۰ درصد از بودجه عمومی و براساس قوانین مدیریت سلامت هم مقرر است ۳۰‌درصد این بودجه برای پیشگیری و ۷۰ درصد برای تشخیص و درمان مصرف شود، اما ارقام فعلی اصلا با این رقم‌های قانونی و علمی هماهنگی ندارد.
میزان هزینه‌ها قریب ۳۰۰ درصد آن چیزی است که باید اتفاق بیفتد بنابراین توصیه می‌شود، امروز که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تصمیم به حل مشکل گرفته‌اند با یک اقدام کارشناسی دقیق و بررسی ضوابط علمی حاکم بر تعرفه‌گذاری و استفاده از تجربیات کشورهای پیشرفته، یک بار برای همیشه موضوع تعرفه را حل کنند.
در این رابطه باید از حساب ملی سلامت (National Health Account) و میزان سرانه درآمد ناخالص ملی (GDP) و همچنین هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری در سلامت اطلاع کافی داشته باشند و با مسئولیت‌پذیری حاکمیت در قبال سلامت مردم و رعایت حال بیماران به ویژه قشر آسیب‌پذیر، یک تصمیم جامع بگیرند.
بدیهی است این قدم بدون بهره‌گیری از کارشناسان آگاه مقدور نخواهد شد. ارزشیابی رفتار مجلس محترم شورای اسلامی کار ساده‌ای خواهد بود، زیرا اگر نتیجه کار به پرداخت بیشتر از جیب مردم منتهی شود، قطعا مقصود حاصل نشده است و این را مردم به‌خوبی درک می‌کنند.

محمداسماعیل اکبری

منبع : روزنامه همشهری