آنچه بر سلامت گذشت

سال ۱۳۸۶ به سلامت سپری شد. اینک فرموده‌اند که تحلیلی به این تازه گذشته بنویسم. به دنبال شاخص‌های ارزیابی بودم که چهار اصل مراقبت‌های اولیه بهداشتی به عنوان غیرقابل تغییرترین شاخص‌های حوزه سلامت به ذهن متبادر شد. سعی می‌کنم خلاصه کنم و دست یافته‌ها و نایافته‌ها را یکجا تا آنجا که به نظرم درست می‌رسد، بیان کنم.
● اصل عدالت اجتماعی
مؤلفه‌ عدالت اجتماعی، ورد زبان همه آنهایی است که مسوولیت حکومت برگردن آویخته‌اند و یا قرار دارند در فردای حیات خود آن را زیور تخت و تاج کنند. جغرافیا در این مؤلفه‌ بی‌تأثیر است و نوع حاکمیت و حکومت هم تفاوتی نمی‌کند، اما منظور من «عدالت اجتماعی در سلامت» است، مقوله‌ای که هر چندگاه یک بار غبار از چهره پاک می‌کند و ویترینی برای نمایاندن می‌شود. در سال ۸۶ تثبیت اندیشه «پزشک خانواده» و عملی‌شدن این اندیشه تا حد قابل قبول در جامعه روستایی پس از رخوت یک ساله اول دولت محترم نهم، مهم‌ترین رفتار مرتبط با عدالت اجتماعی در سلامت است. توسعه رفتاری این عملکرد با در نظر گرفتن محوریت سلامت به عنوان یک مقوله جامع در توسعه جامعه روستایی قابل پیش‌بینی است. قابلیت دسترسی و دست‌یابی، امکانات تحلیل بر عدالت اجتماعی مصداق مناسبی است. آنچه بر این اقدام درست خدشه وارد می‌کند، عدم تعمیق و توسعه عرضی آن است که ان‌شاءالله به نحو مطلوب عمل خواهد شد.
در سال ۸۶ و در ماه‌های پایانی با تأخیری دو ساله، غنی‌سازی آرد در استان‌های کشور عملی شد (حداقل در تهران عملی شد). مصوبه این اقدام عادلانه برای همه کشور مربوط به سال ۱۳۸۳ است و اقدمات تحقیقاتی و اجرای نمونه‌ای آن از سال ۱۳۷۹ شروع شده بود. پاسخ‌گویی به نیازهای ریزمغذی‌های کشور، آن هم در قالب قوت غالب، اقدام عادلانه و درستی است. اشکال مطلب این است که جامعیت ریزمغذی‌ها که پیش‌تر طراحی شده بود، عملی نشده است و به آهن و اسیدفولیک بسنده شده که ان‌شاءالله مطلعی بر رفع نیاز عمومی مردم باشد. در بخش خدمات اورژانس، با رسیدن آمبولانس‌های خریداری شده، اقدامات مفیدی انجام شد. اگر چه تأثیر آن در میزان مرگ ناشی از تصادفات هنوز قابلیت ارزش‌یابی ندارد ولی در قالب نوع خدمت قابلیت تقدیر دارد. این حرکت عادلانه و فراگیر است.
آنچه عدالت اجتماعی را خدشه‌دار کرد، فراموش کردن اقتصاد سلامت و دامن زدن به آشفته بازاری است که پای بر حلقوم بینوایان بیمار ایرانی گذاشته است. بی‌توجهی به اقتصاد ملی و میزان سرانه ناخالص ملی (GDP) و باز کردن دروازه‌ها برای ورود تکنولوژی‌هایی که دفاع از آنها مصداق یقینی برکلام مبارک مولایمان امام علی (ع) است که فرمودند: «کلمه الحق یراد بهاالباطل». بزرگ‌ترین ضعف مدیریت سلامت، در مخدوش کردن «عدالت اجتماعی در سلامت» بود. عدالت در سلامت، یکی از شاخص‌های بین‌المللی برای ارزیابی عملکرد حوزه‌های سلامت در جهان است که متأسفانه در سال‌های اخیر همیشه ما در زمره‌ عقب‌ افتاده‌ترین کشورهای جهان بوده‌ایم و در سال ۱۳۸۶ نیز برای این امر نه تنها تلاش شد، بلکه آزادسازی ورود بعضی تکنولوژی‌هایی که اثربخشی هزینه آنها در سلامت مردم کاملا زیر سوال است، ضربه‌ای بود به بار شیشه عدالت در سلامت. کشور آمریکا که بیشترین میزان پول را در سلامت هزینه‌ می‌کند، از کشورهای عقب‌افتاده در عدالت است، به‌نحوی که به قولی در سال ۲۰۰۷ در جایگاه ۳۲ جهان قرار گرفت و کشور ژاپن برای اولین بار سکوی اول عدالت در سلامت را اشغال کرد و گوی سبقت را از کشورهای اروپایی نیز ربود.ما اگر به این مهم توجه نکنیم، در گودال تجارت در سلامت گرفتار و دفن خواهیم شد و مردم و سلامت آنها را از دست خواهیم داد.
● اصل مشارکت مردم
توجه به مردم و میزان توان آنها، آن گونه که در ساختارهای سیاسی اجتماعی متجلی است، از وظایف اصلی مدیران حوزه سلامت است. به اعتقاد اینجانب، این سرمایه اجتماعی در سال ۱۳۸۶ به‌درستی به کار گرفته نشد. ندیدیم که مردم در مورد مسایل مرتبط با سلامت اطلاعات لازم را درست و به موقع دریافت کنند و عکس‌العمل مناسب را به وقت نشان دهند. در بسیاری از مسایل مرتبط با سلامت، مردم فراموش شدند و آگاهی‌رسانی به آنها خیلی محدود و غیرقابل قبول است.
ریشه‌کنی، کنترل و مقابله با بیماری‌ها بدون توان‌مند کردن مردم غیرممکن است و این اصل اساسی مدیریت سلامت هرگز نباید به بوته فراموشی سپرده شود و یا به نحوی عمل شود که اعتماد مردم به حوزه سلامت کم شود. مردم همان مردمی هستند که حماسه کنترل سرخک و سرخجه را در طول ۳۳ روز با ظرفیت ۳۳ میلیون نفر ایجاد کردند و صفحه‌ای را در تاریخ سلامت جهان گشودند که هرگز تکرار نشده و احتمالا در آینده نیز نخواهد شد.
● اصل همکاری بین‌بخشی
رعایت این اصل از چارچوب‌های اصولی توفیق در سلامت است که البته توپ، بیشتر در زمین سایر بخش‌های مرتبط با توسعه است. بعضی همکاری‌ها مانند هماهنگی با پلیس در کنترل حوادث ترافیکی، اتفاق خوشایندی بود، اما نادیده گرفتن حوزه سلامت در ابعاد مختلف از نقاط ضعف رعایت این اصل به شمار می‌آمد.مجلس شواری اسلامی هیچ تلاشی برای پیاده کردن اصل ۹۰ قانون برنامه پنج ساله چهارم نکرد. بودجه دانشگاه‌ها کمتر شد و استقلال دانشگاه‌ها با بودجه‌ریزی متفاوت سال ۸۶ زیر سوال رفت. وزارت بازرگانی آن‌قدر شکر وارد کشور کرد که امکان توفیق برای بهره‌گیری از منابع مناسب کالری برای وزارت بهداشت را از بین برد. هنوز مواد اولیه روغن‌های مصرفی مردم و فرمولاسیون آن به جایگاه مورد درخواست وزارت بهداشت نرسیده است.
موضوع فلزات سنگین و باقیمانده سموم بر موادغذایی توفیق زیادی نداشته است. اختلاف نظر سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت که ریشه در اندیشه دارد، همچنان باقی است و موضوع تعرفه‌ها هم گوی‌بازی این میدان بزرگ است، اگر چه توخالی است و به هیچ وجه مساله اصلی مردم و سلامت مردم نیست.
● اصل رعایت تکنولوژی مناسب
این اصل همان است که اگر رعایت شود، عدالت برقرار و سلامت علمی می‌شود و اگر نه، عروسک‌های بزک‌کرده به جای واقعیت خودنمایی می‌کنند. در پزشکی مسیر علم تا عمل به‌خوبی روشن است و از جرقه یک تحقیق تا انجام یک کارآزمایی بالینی و متاآنالیز(فرابررسی) آن تا تبدیل شدن به یک راهنمای بالینی، مسیر مشخصی را طی می‌کند، اما در دنیای آشفته‌ گاهی از جیب مردم یا جیب دولت هزینه‌هایی را می‌کنیم که بدون در نظر گرفتن سلامت مردم و بی‌اطلاعی از اثربخشی هزینه‌های انجام شده، تنها به بزرگ‌تر شدن کیسه‌های از پیش دوخته شده شرکت‌های چند ملیتی کمک می‌کنیم و بهانه می‌آوریم که این موضوع در فلان مقاله یا کارآزمایی به اثبات رسیده است. غافل از اینکه همان صاحبان اصلی کارآزمایی حق ندارند از بودجه عمومی و یا جیب مردم این کارها را انجام دهند.
موضوع رعایت تکنولوژی مناسب که در دهه ۷۰ میلادی در دنیا شکلی جدی گرفت و در آلماآتا به عنوان اصل چهارم استراتژی سلامت جهانی مطرح شد، در سال ۱۳۸۶ مثل بقیه سال‌ها مورد عنایت جدی قرار نگرفت.

منبع : هفته نامه سپید