اتحادیه اروپا از قانون اساسی واحد تا معاهده لیسبون

● مقدمه
اتحادیه اروپا در نیمه دوم قرن بیستم به تلاش های گسترده ای در عرصه همگرایی اقتصادی دست زد و به پیشرفت های چشمگیری نائل شد. بعد از پایان جنگ سرد اتحادیه اروپا در صدد برآمد تا نقش و جایگاه خود را در نظام بین الملل مورد بازاندیشی قرار دهد. در این دوران اروپائیان از رهگذر فرایند هم گرایی اقتصادی همواره نیم نگاهی نیز به هم گرایی سیاسی داشتند. در دوران جنگ سرد با توجه به حاکمیت بلامنازع ایالات متحده بر عرصه سیاست های ژئوپولتیک و استراتژیک جهان غرب اروپاییان نتوانستند سرنوشت سیاسی خود را جدا از واشنگتن رقم زنند. در این دوران وحدت سیاسی اروپا نوعی هدف بلند مدت در دورنمای تحرکات فراملی گرایانه این حوزه محسوب می شد. با پایان تقسیم اروپا و وحدت مجدد آلمان کشورهای اروپایی هریک به نوعی تلاش کردند تا برای انطباق موقعیت خود با چالش های بین المللی نوظهور پیشبرد همگرایی سیاسی اتحادیه اروپا را به یکی از وجوه جدایی ناپذیر سیاست های خارجی خود تبدیل سازند . پیمان های ۱۹۹۲ ماستریخت و ۱۹۹۷ آمستردام سرفصل های تازه ای در مسیر تحقق این رهیافت گشودند . اتحادیه اروپا در این دوره به بسیاری از اهداف اعلامی خود که بنیانگذاران آن تعیین نموده بودند ازجمله صلح گرایی بازار واحد اروپای بدون مرز پارلمان چندملیتی گسترش جغرافیایی و واحد پولی مشترک (یورو)عینیت بخشید و گام های بلندی برای ارائه دیدگاه اروپایی درزمینه توسعه امنیت و جهت دهی به مقررات تجارت جهانی برداشت . اینک در مورد بخش عمده ای از سیاست ملی کشورهای عضو اتحادیه خصوصا در حوزه های اقتصادی در بروکسل تصمیم گرفته می شود. بانک مرکزی اروپا کنترل سیاست های پولی اروپاییان را بر عهده دارد و ابعاد مهم سیاست ملی این کشورها از مهاجرت گرفته تا محیط زیست و مسائل اجتماعی و کشاورزی در نهادهای فراملی مورد رسیدگی قرار می گیرد.
در این فضای نوظهور اتحادیه اروپا به بازاندیشی فلسفه وجودی خود پرداخت و تلاش کرد تا با ارائه تعریف جدیدی از این نهاد اتحادیه را از هویت بین المللی متمایزی برخوردار سازد. طرح گسترش جغرافیایی اتحادیه اروپا به منظور پایان بخشیدن رسمی به تقسیم اروپا و تعمیم تجربه همگرایی اقتصادی و همکاری های سیاسی اروپای غربی به سراسر قاره کهن مهمترین گامی بود که اروپاییان به منظور تبدیل اتحادیه به مرکز جاذبه و خانه قدرت این حوزه درنظام بین الملل برداشتند. اروپاییان همچنین در صدد برآمدند تا با تهیه مقدمات سیاست خارجی مشترک و ورود به عرصه های ژئوپولتیک زمینه تبدیل اتحادیه به یک ابردولت را فراهم سازند و صرفا در عرصه های اقتصادی متوقف نشوند . لذا تلاش این اتحادیه در ابتدای دهه ۱۹۹۰ عمدتا معطوف به وحدت سیاسی و دستیابی به سیاست خارجی مشترک بود. اگر چه اتحادیه اروپا براساس نتایج نشست های ماستریخت آمستردام و نیس تدابیر مهمی در زمینه سیاست خارجی و امنیتی مشترک در پیش گرفت اما چالش های آغازین سده جدید حرکت این اتحادیه را در این عرصه ها کند و کمرنگ نمود. این چالش ها هم ماهیتی درون اتحادیه ای و هم برون اتحادیه ای داشتند. در این مقاله تلاش شده است تا علل عدم توفیق قانون اساسی واحد اروپایی با توجه به تحولات اروپا و نظام بین الملل مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و سپس معاهده اصلاحی جدید (معاهده لیسبون )را مورد بررسی قرار داده است و در آخر تصویری از آینده اتحادیه اروپا ارائه خواهد شد.
● موقعیت اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا با دارا بودن ۵۰۰ میلیون نفر عضو سومین جمعیت بزرگ جهان را بعد از هند و چین تشکیل می دهد . این اتحادیه با ۲۷ کشور عضو یکی از گروه بندی های برجسته جهانی بوده و اینک یک چهارم ثروت و درآمد و بیش از یک پنجم تجارت جهانی را دراختیار دارد و اعطای بیش از نیمی از کمک های توسعه ای جهانی را عهده دار می باشد. تبدیل یورو به دومین ارز مهم ذخیره و تجارت جهانی به افزایش نفوذ بین المللی اتحادیه مدد رسانده است . اتحادیه بزرگترین قطب تجاری جهان می باشد و۳۰ درصد از مبادلات تجاری بین المللی را به خود اختصاص داده است . اتحادیه در سیاستگذاری نهادهای اقتصادی مالی و تجاری مهم بین المللی مانند صندوق بین المللی پول بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی نقش شاخصی برعهده دارد و از قطب های صنعتی فن آوری سرمایه گذاری مالی و اعتباری برجسته جهانی است . ۲۰ درصد از واردات و صادرات جهانی به اتحادیه تعلق دارد و بیش از ۷۰ درصد از کل مبادلات تجاری اتحادیه با اعضای آن صورت می پذیرد . اتحادیه با دارا بودن بیش از ۷ هزار میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی یکی از بالاترین درآمدهای سرانه در سطح جهانی را دارا می باشد.
اتحادیه بزرگترین اقتصاد جهان دربخش های کشاورزی صنعتی و خدمات محسوب می شود . بخش خدمات با ۴ ۶۹ درصد از تولید ناخالص داخلی مهمترین بخش اقتصاد اتحادیه را تشکیل داده و بخش های صنعت با ۴ ۲۸ درصد و کشاورزی با ۳ ۲ درصد بخش های مهم دیگر اقتصاد اتحادیه قلمداد می شوند. البته بخش کشاورزی در پرتو سیاست کشاورزی مشترک اروپایی و با پرداخت حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد از بودجه اتحادیه به عنوان یارانه کشاورزی تحت پوشش سیاست های حمایت گرایانه قرار دارد . کشورهای عضو اتحادیه بزرگترین مقصد توریستی جهان می باشند و فرانسه نخستین و اسپانیا ایتالیا انگلیس آلمان و اتریش در بین ۱۰ مقصد اصلی توریسم جهانی قرار دارند. با توجه به این ملاحظات اقتصاد عرصه اصلی قدرت نمایی اروپا محسوب می شود. اروپا در غیاب قدرت ژئوپولیتیک تجارت و اقتصاد را به محور و مدار اصلی قدرت نمایی خود در عرصه نظام بین الملل تبدیل ساخته است . در حال حاضر مزیت نسبی اتحادیه در بهره گیری از ابزارهای مدنی مانند تجارت کمک خارجی و دیپلماسی مبتنی بر منطق اقتصادی قرار دارد. ابزارهای سیاست خارجی اتحادیه در این زمینه از دیپلماسی اقتصادی (کمک اقتصادی و تحریم اقتصادی ) تا انجام عملیات نظامی صلح سازانه نوسان دارد. اتحادیه قدرت موثر در تجارت بوده و به قدرت جهانی خود از رهگذر ارائه مدل اروپایی همگرایی منطقه ای می اندیشد.
اتحادیه تلاش دارد تا با ارائه الگویی متفاوت به عنوان قدرت نرم افزارانه در عرصه های مدیریت بحران پیشگیری از مناقشات صلح بانی و بازسازی اقتصادی سیاست خارجی هنجاری را به مورد اجرا گذاشته و به گسترش و تعمیم معیارهای اروپایی در سطح نظام بین الملل و تاثیرگذاری بر سیاست های شرکا و طرف های اقتصادی و تجاری خود بپردازد. ارتقای همگرایی منطقه ای حقوق بشر توسعه گسترش دموکراسی و حکومت قانون اهداف اعلامی سیاست خارجی مشترک اروپایی در این رهگذر است که از شالوده ای ارزشی و هنجاری برخوردار می باشد. اتحادیه اروپا که در مقام مرکز جاذبه قاره کهن در دهه های اخیر بیشتر درصدد بوده است تا دیدگاه متمایز اروپایی را به عنوان دیدگاه بدیل و رقیب در نظام بین الملل به نمایش گذارد از اروپایی سازی جهان باز مانده است و ناگزیر از تجدید نظر در برخی از مولفه های همگرایی سیاسی در کوتاه مدت شده است . با وجود این گرچه اتحادیه دچار نوعی بحران هویت بین المللی می باشد اما نقش آن در نظام بین الملل آرام آرام بیشتر می شود. با توجه به اینکه اروپاییان نمی توانند مستقل از امریکا در عرصه سیاسی و امنیتی و در ارتباط با موضوعات مهم بین المللی نقش آفرینی نمایند در صددند تا از رهگذر همراهی و همسویی با این کشور به ایفای نقش بپردازد و به تدریج موقعیت بین المللی خود را ارتقا بخشند. به هر صورت ماهیت قدرت اروپا تحت تاثیر همگرایی فراملی و با ماهیت سنتی قدرت در نظام بین الملل تفاوت ها و تمایزاتی دارد. بر این مبنا اروپا همچنان در وضعیتی شناور بین قدرت سخت افزاری و نرم افزاری و نگرش های یکجانبه گرا و چندجانبه گرایانه به سر می برد. در عرصه سیاست نرم افزارانه بیش از آنکه توان نظامی اصالت داشته باشد نفوذ اعتماد مشروعیت مذاکره مصالحه جویی و چانه زنی و رهیافت مبتنی بر حقوق و نهادهای بین المللی در تعریف قدرت حائز اهمیت می باشد.
● رویکرد سه قدرت اروپایی به اتحادیه
انگلیس به دلیل برقراری « روابط خاص » با امریکا که قدمت آن به ابتدای دوره پس از جنگ جهانی دوم و به طراحی چرچیل برمی گردد حاضر نیست تا سیاست خارجی خود را مستقل از منافع امریکا و همسو با ۲۶ عضو دیگر هماهنگ نماید . دلیل اصلی این مسئله نیز آن است که انگلیس مهمترین راه تامین منافع ملی خود را در همکاری با امریکا و گاهی پیروی از آن در خصوص مسائل بین المللی می داند. همراهی با امریکا در حمله نظامی به عراق در سال ۲۰۰۳ آن هم در شرایطی که دو قدرت اصلی دیگر اتحادیه یعنی فرانسه و آلمان با آن مخالفت کرده بودند یک نمونه مهم و اخیر در این رابطه می باشد. فرانسه قدرت اصلی دیگر اتحادیه اروپا است که نگرش خاص خود را نسبت به همگرایی اروپایی دارد. برخلاف انگلیس فرانسه بر این باور است که برای آنکه صدای آن کشور پژواکی جهانی داشته باشد لازم است تا پاریس از تریبون بروکسل با جهان سخن گوید. ازاین رو نگرش فرانسه به اتحادیه سیاسی است . بدین معنا که فرانسه با تقویت یک مرکزیت فوق ملی در اتحادیه اروپا که بتواند تصمیماتش را بر آن کشور تحمیل کند مخالف است . از سوی دیگر فرانسه یکی از منتقدین گسترش اتحادیه اروپا می باشد زیرا بر این باور است که ورود اعضای جدید خصوصا کشورهای اروپای شرقی که به دلیل ملاحظات امنیتی حامی تقویت حضور نظامی امریکا در منطقه اروپا برای مهار نفوذ روسیه هستند فرآیند اجماع سیاسی در درون اتحادیه اروپا را بسیار کند می نمایند. حمایت کشورهای اروپای شرقی خصوصا دول بالتیک چک و لهستان از حمله نظامی امریکا به عراق بدون توجه به مخالفت آلمان و فرانسه با این اقدام نظامی نگرانی فرانسه را از فرآیند گسترش اتحادیه به شرق تشدید نمود. به همین دلیل فرانسه حامی « تعمیق همگرایی » و نه « گسترش » آن می باشد.
آلمان به عنوان قدرت اصلی دیگر اتحادیه اروپا رویکرد و نگرش خاص خود را نسبت به اتحادیه اروپا و همگرایی در آن دارد. براین اساس آلمان برای همگرایی اروپایی اساسا اولویتی اقتصادی و نه سیاسی قائل است . از آنجا که آلمان قدرت اصلی اقتصادی اتحادیه اروپا است لذا از آن دسته هماهنگ سازی های سیاسی اتحادیه اروپا که منجر به آسیب احتمالی در روابط اقتصادی آن کشور با طرف های سوم گردد پرهیز می نماید. اولویت آلمان به همگرایی اقتصادی در اتحادیه اروپا تا بدانجاست که معمولا از آن کشور به عنوان موازنه گر مالی اتحادیه یاد می شود. دلیل این مسئله نیز آن است که پول واحد اروپایی یورو براساس ارزش پول ملی آلمان مارک سنجیده می شود. دیگر آنکه هر زمان اتحادیه با دشواری ها و تنگناهای مالی در زمینه بودجه مواجه می شود این آلمان است که به عنوان « تنخواه گردان » به برقراری سازش و مصالحه بین اعضا کمک می نماید. علاوه براین آلمان برخلاف فرانسه از حامیان اصلی گسترش اتحادیه اروپا به سمت شرق می باشد.
از نظر برلین ورود اعضای جدید سبب باز شدن درهای اقتصادی جدید به سوی کالاهای آلمانی و تقویت سیستم مالی این کشور می گردد. از سوی دیگر سیاست اروپای شرقی آلمان دارای نوعی تناقض می باشد. به عبارتی دیگر در حالی که برلین از عضویت کشورهای اروپای شرقی و تسریع در همگرایی اتحادیه اروپا حمایت جدی به عمل می آورد اما حاضر به مقابله با نفوذ رو به گسترش روسیه در این کشورها نیست . در حقیقت این مسئله باعث شده است تا اتحادیه اروپا نتواند در مقابل سیاست اروپای شرقی روسیه خصوصا در قلمرو انرژی و تدابیر این کشور علیه کشورهایی همچون اوکراین لهستان و استونی موضعی واحد و محکم اتخاذ نماید.
اتحادیه اروپا با دارا بودن ۵۰۰ میلیون نفر عضو سومین جمعیت بزرگ جهان را بعد از هند و چین تشکیل می دهد .
اتحادیه اروپا با ۲۷ کشور عضو یکی از گروهبندی های برجسته جهانی بوده و اینک یک چهارم ثروت و درآمد و بیش از یک پنجم تجارت جهانی را در اختیار دارد .
اتحادیه اروپا اعطای بیش از نیمی از کمک های توسعه ای جهانی را عهده دار می باشد .
تبدیل یورو به دومین ارز مهم ذخیره و تجارت جهانی به افزایش نفوذ بین المللی اتحادیه اروپا مدد رسانده است .
اتحادیه اروپا بزرگترین قطب تجاری جهان می باشد و ۳۰ درصد از مبادلات تجاری بین المللی را به خود اختصاص داده است .
اتحادیه اروپا در سیاستگذاری نهادهای اقتصادی مالی و تجاری مهم بین المللی مانند صندوق بین المللی پول بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی نقش شاخص برعهده دارد و از قطب های صنعتی فن آوری سرمایه گذاری مالی و اعتباری برجسته جهانی است .
۲۰ درصد از واردات و صادرات جهانی به اتحادیه اروپا تعلق دارد و پیش از ۷۰ درصد از کل مبادلات تجاری اتحادیه با اعضای آن صورت می پذیرد .
اتحادیه اروپا با دارا بودن بیش از ۷ هزار میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی یکی از بالاترین درآمدهای سرانه در سطح جهانی را دارا می باشد .اتحادیه اروپا بزرگترین اقتصاد جهان در بخش های کشاورزی صنعتی و خدمات محسوب می شود کشورهای عضو اتحادیه اروپا بزرگترین مقصد توریستی جهان می باشند و فرانسه نخستین و اسپانیا ایتالیا انگلیس آلمان و اتریش در بین ۱۰ مقصد اصلی توریسم جهانی قرار دارند .
اروپا در غیاب قدرت ژئوپولتیک تجارت و اقتصاد را به محور و مدار اصلی قدرت نمایی خود در عرصه نظام بین المللی تبدیل ساخته است .
● اروپای فدرال یا اروپای بین الدولی
اتحادیه اروپا همواره بین دو گزینه در نوسان بوده است : اروپای فدرال و اروپای بین الدولی . حامیان اروپای فدرال بر این باورند که در صورت انتقال حاکمیت صلاحیت و قدرت از نظام دولت ـ ملت ها به مرکزی به نام بروکسل یا واحدی به نام اتحادیه اروپا یک اروپای فدرال شکل خواهد گرفت . در مقابل برخی دیگر به جای همگرایی فراملی از همگرایی بین الدولی پیروی می کنند. حامیان این رویکرد بسیار بیش از طرفداران اروپای فدرال هستند. در این رابطه می توان فرانسه و انگلیس را از حامیان اروپای بین الدولی و آلمان را طرفدار اروپای فدرال به شمار آورد. تحولات آغازین سده جدید موجب شد تا ایده اروپای فدرال دست کم در مقطع جاری از دستور کار اروپایی ها کنار نهاده شود. روند جهانی شدن مخالفت اکثریت افکار عمومی اروپایی تعمیق رقابت های اعضای اتحادیه رویارویی اروپاگرایان و آتلانتیک گرایان سیاست های امریکا در جهت ایجاد شکاف میان دول اروپایی با طرح ایده اروپای قدیم در برابر اروپای جدید پیامدهای اقتصادی و اجتماعی فرایند گسترش جغرافیایی بروز جریان های ملی گرا و افزایش حوزه مانور احزاب راست افراطی در کشورهای مختلف اروپایی موجب شد تا با تحت الشعاع قرار گرفتن رهیافت فدرالیستی روند جدیدی ناظر بر ملی شدن مجدد سیاست خارجی در این حوزه تقویت گردد.
بدیهی است طرفداران این دو مدل از دو نظام بین الملل متفاوت نیز حمایت می کنند. براساس مدل اروپای فدرال اتحادیه اروپا می کوشد تا با اتخاذ سیاست خارجی واحد الگوی تازه ای به جهانیان ارائه دهد; الگویی که اتحادیه اروپا را قدرتی مدنی یا هنجاری و حامی چند جانبه گرایی در نظام بین الملل معرفی می کند. در نتیجه اروپای مبتنی بر قدرت مدنی از نظامی بین المللی حمایت می کند که اولا " چند جانبه گرایانه باشد بدین معنا که این نظام بر حقوق و سازمان های بین المللی استوار باشد و ثانیا " تابع دیالوگ مذاکره و منطق اقناع سازی باشد. از سوی دیگر اروپای بین الدولی برای نقش آفرینی دولت های ملی در عرصه های حیاتی اولویت قائل می شود و مانع تحت الشعاع قرار گرفتن حاکمیت ملی اعضای اتحادیه در مسیر همگرایی فراملی می گردد. اعضای آتلانتیک گرای اتحادیه اروپا به ویژه از این رهیافت جانبداری می کنند.
جابجایی دراولویت ها و گزینه های سیاسی اروپاییان در پرتو احیای سیاستگذاری ملی در اتحادیه اروپا به تغییراتی در سیاست های سنتی این اتحادیه انجامیده است و مفهوم سنتی حمایت گرایی اقتصادی این حوزه را مجددا در کانون توجهات عمومی قرار خواهد داد. وانگهی این تحول به درونگرایی بیشتر اعضای اتحادیه اروپا منجر شده و دفاع از منافع ملی بیش از گذشته در دستور کار قرار گرفته است . این وضعیت موجب شده است تا اکثریت اروپاییان با رهیافت فدرالی در اتحادیه به مخالفت برخیزند و ایده بین الدول گرایی که خواهان حفظ نقش تاریخی دولت های ملی می باشد از فرصت بیشتری برخوردار گردد . با وجود این اتحادیه در اجلاس ۲۰۰۷ بروکسل پیش نویس پیمانی را به جای قانون اساسی اروپا تصویب نمود . این سند پایه که به پیمان اصلاحی موسوم بود در اجلاس اکتبر ۲۰۰۷ لیسبون تحت عنوان پیمان اصلاحی مورد تایید مجدد قرار گرفت و مقرر شد پیمان مزبور پیش از انتخابات سال ۲۰۰۹ پارلمان اروپا از سوی پارلمان های ملی کشورهای عضو مورد تصویب قرار گیرد.
▪ افول قانون اساسی واحد
طی چند دهه گذشته در روند هم گرایی اروپا همواره شاهد انعقاد پیمان هایی بوده ایم که در مقطع زمانی خاص خود نقشی تعیین کننده در شکل و محتوای وحدت اروپایی داشته اند. از آغاز شکل گیری جامعه اروپایی پیمان های متعددی به امضا رسیدند و این روند در دهه ۱۹۹۰ نیز همراه با شکل گیری اتحادیه اروپا با سطحی بالاتر از هم گرایی در مقایسه با جامعه اروپایی در قالب پیمان های ماستریخت آمستردام و نیس تداوم یافت . در سال ۲۰۰۴ مقامات اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند تا آنچه را که تاکنون در چارچوب اتحادیه مصوب شده بود به صورت یک متن منسجم و در قالب یک قانون اساسی در آورند . برای این مهم هیاتی ۱۰۵ نفره مرکب از شخصیت های مختلف تعیین شد تا ظرف ۲۰ ماه مجموعه ای از مصوبات گذشته و دستورالعمل های جدید را در قالب متن واحدی به نام قانون اساسی تدوین نماید.
به طور کلی موضوع قانون اساسی اتحادیه اروپا از سه زاویه قابل بررسی است :
الف ) فرآیند تهیه و تدوین متن پیش نویس قانون اساسی و توقف آن به واسطه رای منفی اکثریت مردم فرانسه و هلند به این متن
ب ) ابعاد و پیامدهای سیاسی قانون اساسی
ج ) مواضع کشورهای اروپایی در مورد متن و موضوع قانون اساسی .
شکست قانون اساسی دوران تازه ای را در حیات سیاسی اروپا رقم زد و با تحت الشعاع قرار گرفتن انسجام و یکپارچگی اتحادیه که در قانون اساسی هدف گذاری شده بود اروپاییان به سیاست های ملی گرایانه توجهی دوباره نشان دادند. دراین فضای نو ظهور بدگمانی افکار عمومی اروپاییان نسبت به کارآیی اتحادیه و قدرت نمایی جریان های دست راستی نیز آثارمنفی و زیان باری برای آینده فرایند همگرایی فراملی اروپایی به دنبال داشت . در این دوره وحدت سیاسی اروپا با چالش های متعددی روبرو شد و اروپا بین رهیافت های متعدد گرفتار شد. همچنین گزینه فدرالی که مهم ترین مدل راهنمای همگرایی سیاسی اروپا بود با مخالفت اکثریت اروپاییان روبرو شد. در همین حال رهیافت مبتنی بر ایده اروپای دولت ـ ملت ها که خواهان حفظ هویت ملی کشورهای عضو در سطح اتحادیه اروپا می باشد از فضای مساعدتری برخوردار گردید. از سوی دیگر در این دوره همه مفاهیمی که به اتحادیه اروپا در نظام بین الملل شکل می دادند مورد تردید واقع شدند.
به طور کلی سه نکته مهم در متن قانون اساسی وجود داشت که برخی از اعضای اتحادیه نسبت به آن مقاومت نشان می دادند : نخست انگلیس مخالف تشکیل سمت جدیدی تحت عنوان وزیر خارجه برای اتحادیه اروپا بود. دوم مخالفت برخی از کشورهای عضو با حذف نشانه های وحدت ملی شامل پرچم و سرود که در متن اصلاحی جدید حذف گردید. سوم پول واحد اروپایی (یورو) که هم اکنون تقریبا " نیمی از اعضای اتحادیه به آن پیوسته اند و بدون هیچ گونه تغییر و تحولی براساس شرایط بازار روند خود را طی خواهد نمود; بدین معنا که در معاهده جدید هیچ گونه تصمیم گیری جدید و مهمی در خصوص یورو اتخاذ نشده است . علاوه بر این نباید از کنار عوامل اقتصادی در عدم تصویب قانون اساسی واحد اروپا گذشت . یکی از ویژگی های اقتصادی اتحادیه آن است که اعضای آن از نظام های اقتصادی یک دستی برخوردار نیستند. به بیان دیگر علی رغم اینکه همه اعضا دارای اقتصاد بازار آزاد هستند ولی کشورهای واقع در شمال اروپا و یا فرانسه عمدتا " سوسیال دموکرات می باشند و حامی مداخله بیشتر و موثرتر دولت در نظام اقتصادی هستند حال آنکه قانون اساسی واحد تجلی دهنده نوعی اقتصاد لیبرالی بود. عامل اقتصادی دیگر نگرانی افکار عمومی اروپا از افزایش بیکاری و تورم در صورت تصویب متن قانون اساسی واحد بود. گفته می شد اگر این قانون اساسی تصویب شود سیل کارگران اروپای شرقی وارد اتحادیه خواهند شد و اقتصاد ملی کشورهای اروپای غربی تضعیف خواهد شد.
همچنین با تقویت گرایش های ملی گرایانه در اروپا و پیروزی جناح های راست گرا خصوصا در فرانسه آهنگ همگرایی فراملی اروپایی کندتر خواهد شد. در فرانسه با روی کارآمدن سارکوزی از حزب راست گرا به عنوان رئیس جمهور جدید این کشور زمینه طرح موضوعاتی همچون اولویت دهی به منافع ملی اخراج اتباع خارجی مخالفت با عضویت ترکیه و بازگشت به فرانسه پاک دوباره قوت گرفته است . با این حال باید اضافه کرد که ورود سوسیالیست ها به صحنه قدرت اسپانیا و کنار رفتن جریان راست گرایان در این کشور با روند یاد شده همخوانی ندارد. با این حال نکته ای که باید اضافه نمود آن است که اختلاف بنیادین بین احزاب سیاسی لیبرال و سوسیال دموکرات به چشم نمی خورد و این دو سنت سیاسی دیگر هویت ایدئولوژیک تمام عیار متمایزی را نمایندگی نمی کنند و جابه جایی قدرت لزوما " به تغییر بنیادی مشی سیاسی و یا بهبود اوضاع منجر نشده است . به بیان دیگر معنای راست و چپ به تدریج در صورت بندی و آرایش سیاست داخلی اروپا تغییر یافته است .
از این رو احزاب چپ میانه با آموزه های سیاسی اقتصادی و اجتماعی محافظه کاران بیگانه نمی باشند زیرا سیاست و اقتصاد اروپایی در دهه گذشته شاهد نوعی هم گرایی احزاب و نیروهای سیاسی عمده پیرامون موضوعات و چالش های اصلی اروپایی و بین المللی بوده است . از سوی دیگر تغییرات نسلی نیز در عرصه سیاست اروپایی پیامدهایی در برداشته است . سیاستمداران نسل جدید فاقد ویژگی های کاریزماتیک بوده و عمدتا " افرادی تکنوکرات به شمار می روند. هم اینک جدال های نظری مهم جای خود را به پوپولیسم چهره سازی و سیاست های نمایشی و رسانه ای سپرده است . نسل جدید گرچه همچنان اروپا را اولویت سیاست خارجی تلقی می نماید اما احساس عاطفی نسبت به آن ندارد. حمله امریکا به عراق و بروز شکاف میان برخی از دول عضو اتحادیه بر دامنه واگرایی در این اتحادیه افزود. در حقیقت فرانسه و آلمان کوشیدند تا با مخالفت با اقدام نظامی امریکا علیه عراق اتحادیه اروپا را به قدرتی موازنه گر در برابر آمریکا تبدیل نمایند.
رای منفی مردم هلند و فرانسه به پیش نویس قانون اساسی اروپا در سال ۲۰۰۵ و نهایتا عدم تصویب این متن موجب شد تا تلاش فدرالیست ها در دستیابی به اروپای فدرال با شکست مواجه شود. در پی این تحولات اتحادیه اروپا دچار بحران هویت و رهبری گردید. بحران مزبور نمایانگر این نکته بود که نهادهای اروپایی کماکان فاقد مشروعیت سیاسی لازم هستند و مظهر وفاداری تمام عیار ملت های اروپا به شمار نمی آیند. مفهوم شهروندی اروپایی هنوز شکل نگرفته و اروپا در فضای حاکمیت دولت ملی و قواعد و ارزشهای رفتاری ملهم ازآن به سرمی برد. به سخن دیگر دولت های ملی همچنان عالی ترین مراکز تصمیم گیری کشورهای عضو اتحادیه اروپا را تشکیل می دهند و بازیگران محوری در عرصه های راهبردی به شمار می روند. حاصل سخن آنکه قدر مسلم دست کم تا آینده ای قابل پیش بینی بحثی از قانون اساسی واحد اروپایی به میان نخواهد آمد و روندهای مبتنی بر معاهده لیسبون که به امضای سران اروپا در سال ۲۰۰۷ رسید تداوم خواهند یافت . در دورانی که بحث وحدت اروپایی از طریق پیمان های مقطعی مطرح بود اعضای اتحادیه اروپا در هر مرحله میزانی از منافع و حاکمیت ملی خود را به سمت منافع و حاکمیت اروپایی هدایت می نمودند.
اگر چه متن پیشنهادی قانون اساسی واحد اروپا پس از تدوین نهایی به تصویب ۱۸ کشور رسید اما رای منفی به این قانون در دو کشور فرانسه و هلند شوک بزرگی بر ادامه همگرایی اروپایی وارد نمود. از آنجا که فرانسه خود موتور وحدت در اتحادیه اروپا به شمار می آید این مخالفت بسیار معنی دار بود. در واکنش به این پیامد طی اولین نشست سران اتحادیه اروپا پس از رفراندوم فرانسه تصمیم گرفته شد تا فرصتی دو ساله برای بررسی مجدد به دول اروپایی عضو داده شود و اقدامی فوری در ارتباط با پیش نویس قانون اساسی صورت نگیرد. این فرصت دو ساله با ریاست آلمان بر اتحادیه اروپا پایان گرفت . در حقیقت آلمان از ابتدای ریاست دوره ای خود بر اتحادیه اروپا اصلاح و تجدیدنظر پیش نویس قانون اساسی را با هدف دستیابی به یک معاهده جدید آغاز نمود.
براساس مدل اروپای فدرال اتحادیه اروپا می کوشد تا با اتخاذ سیاست خارجی واحد الگوی تازه ای به جهانیان ارائه دهد; الگویی که اتحادیه اروپا را قدرتی مدنی یا هنجاری و حامی چندجانبه گرایی در نظام بین الملل معرفی کند .
اروپای بین الدولی برای نقش آفرینی دولت های ملی در عرصه های حیاتی اولویت قائل می شود و مانع تحت الشعاع قرار گرفتن حاکمیت ملی اعضای اتحادیه در مسیر همگرایی فراملی می گردد در فرانسه با روی کار آمدن سارکوزی از حزب راستگرا به عنوان رئیس جمهور جدید این کشور زمینه طرح موضوعاتی همچون اولویت دهی به منابع ملی اخراج اتباع خارجی مخالفت با عضویت ترکیه و بازگشت به فرانسه پاک دوباره قوت گرفته است .
سیاستمداران نسل جدید در اروپا فاقد ویژگی های کاریزماتیک بوده و عمدتا افرادی تکنوکرات به شمار می روند هم اینک جدال های نظری مهم در اروپا جای خود را به پوپولیسم چهره سازی و سیاست های نمایشی و رسانه ای سپرده است .
حمله آمریکا به عراق و بروز شکاف میان برخی از دول عضو اتحادیه بر دامنه واگرایی در این اتحادیه افزود فرانسه و آلمان کوشیدند تا با مخالفت با اقدام نظامی آمریکا علیه عراق اتحادیه اروپا را به قدرتی موازنه گر در برابر آمریکا تبدیل نمایند
رای منفی مردم هلند و فرانسه به پیش نویس قانون اساسی اروپا در سال ۲۰۰۵ و نهایتا عدم تصویب این متن موجب شد تا تلاش فدرالیست ها در دستیابی به اروپای فدرال با شکست مواجه شود دولت های ملی همچنان عالی ترین مراکز تصمیم گیری کشورهای عضو اتحادیه اروپا را تشکیل می دهند و بازیگران محوری در عرصه های راهبردی به شمار می روند .● اتحادیه اروپا در فضای جدید جهانی
طی دهه گذشته تحولاتی در عرصه سیاست اروپا رخ داده است که تا حدودی مسیر فرآیند همگرایی اروپایی را مبهم می نماید. سیاست داخلی اروپا از پایان جنگ جهانی دوم بدین سو عرصه مواجهه دو ایدئولوژی سیاسی و اقتصادی رقیب یعنی لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی بوده است . این دو سنت ایدئولوژیک دیرین که در شکل دهی به صورت بندی و آرایش سیاسی اقتصادی و فرهنگی کشورهای اروپایی نقش تعیین کننده ای داشته اند طی دوره جنگ سرد با حرکت در مسیر نوعی همگرایی و وفاق عمومی در قالب نظام دولت رفاه مدل اروپایی متمایزی را پدید آوردند که هنوز در سایه روشن های مختلف بر سیاست اروپایی غلبه دارد. اینک این مدل در برابر فرآیندهای اروپایی شدن و جهانی شدن با چالش و بحران کارآمدی مواجه شده است . افول نسبی نظام دولت رفاه و گرایش تدریجی اروپای غربی به نوعی نئولیبرالیسم و تبدیل این ایدئولوژی به جهان بینی برخی احزاب اروپایی پاره ای چرخش را درسیاست های اقتصادی اجتماعی و خارجی کشورهای اروپایی منجر شده است .
بحران مشروعیت احزاب سیاسی اروپا در افول نسبی هویت حزبی شهروندان اروپایی نقش مهمی برعهده داشته است . تغییر نقش احزاب سیاسی در بسیاری ازکشورهای اروپایی تصویر عمومی احزاب را تغییر داده است . دگردیسی های بنیادی و شتابان اقتصادی و اجتماعی نیز موجب شده است تا حدودی برنامه گرایی جایگزین ایدئولوژی گرایی شود و مدیریت جایگزین سیاست گردد. از سوی دیگر طی چند سال گذشته جریان های همسو و ناهمسویی با فرایند همگرایی اروپایی در عرضه سیاست های داخلی کشورهای عضو صورت پذیرفته است جریان هایی که تداوم مسیر همگرایی را ناشفاف نموده است :
۱ ) در آلمان سوسیال دموکرات ها به رهبری شرودر حاکمیت خود را از دست دادند و حزب دموکرات مسیحی توسط خانم مرکل توانست رهبری ائتلاف بزرگ را به دست گیرد. ترمیم مناسبات فراآتلانتیکی میان آلمان و امریکا یکی از اهداف مهم دولت مرکل می باشد.
۲ )شکست دو جریان راست گرا در ایتالیا و اسپانیا و روی کار آمدن احزاب چپ و سوسیالیست موضع طرفداران همگرایی در اروپا را تقویت نمود. زیرا به لحاظ سنتی احزاب سوسیالیست بیش از جناح های راست گرا حامی روندهای همگرایی می باشند.
۳ ) پیروزی حزب اتحاد جنبش مردمی به رهبری سارکوزی در فرانسه اگر چه ممکن است چرخشی مهم اساسی و متفاوت از ۱۲ سال گذشته در سیاست خارجی فرانسه ایجاد نماید لیکن با تقویت مناسبات فراآتلانتیکی آمریکا و فرانسه می تواند حامل برخی پیامدهای منفی برای همگرایی اروپایی باشد.
۴) قرار گرفتن گوردون براون به جای تونی بلر به عنوان نخست وزیر جدید انگلیس از حزب کارگر با دو پیامد احتمالی همراه است : تلاش برای اروپایی تر نشان دادن انگلیس و فاصله گرفتن تدریجی از آمریکا البته بدون تولید حساسیت در ائتلاف با این کشور در خصوص مداخله در اوضاع عراق و ایران . برخلاف دوره بلر که سیاست خارجی در نهاد نخست وزیری متمرکز بود در دولت جدید تصمیم گیری در این عرصه عمدتا به وزارت امور خارجه منتقل شده است . از سوی دیگر گوردون براون بر این نکته تاکید دارد که انگلیس باید از قانون اساسی برخوردار شود و در تصمیمات مهم سیاست خارجی پارلمان نیز مشارکت داده شود. از همین رو می توان گفت که برای انگلیس مقدمات داشتن یک قانون اساسی در حال فراهم شدن می باشد. از دیگر نکات مهم در دوره نخست وزیری براون آن است که در خصوص تصمیم گیری پیرامون موضوعات اساسی و مهم تاییدیه پارلمان انگلیس نیز لازم خواهد بود. این مسئله از آن رو مطرح شده است که بلر در زمینه چند موضوع مهم به ویژه عراق شخصا تصمیم می گرفت .
۵ )ورود ۱۰ کشور جدید در سال ۲۰۰۴ و دو کشور دیگر در ۲۰۰۷ به اتحادیه اروپا موجب شده است تا سیاست خارجی مشترک اتحادیه با چالش جدیدی مواجه شود; بدین معنا که اعضای جدید به امریکا و ناتو نگرشی متفاوت از سایر اعضای اتحادیه اروپا دارند.
۶ ) نکته درخور توجه دیگر تفاوت بین رهبران نسل جدید با سیاستمداران گذشته است که اینک در صحنه سیاست حضور ندارند . سیاستمداران نسل جدید فاقد کاریزما بوده و عمدتا افرادی تکنوکرات به شمار می روند که دغدغه تغییرات ساختاری کلان مبتنی بردیدگاه های ژئوپولتیک استراتژیک و ایدئولوژیک نسل گذشته را در دوران ایدئولوژی زدایی از سیاست ندارند. درحال حاضر مناظره های مهم ملهم از فلسفه سیاسی تاحدودی جای خود را به پوپولیسم چهره سازی و سیاست های نمایشی و رسانه ای سپرده است . نسل جدید گرچه همچنان اروپا را اولویت سیاست خارجی تلقی می نماید اما احساس عاطفی نسبت به آن ندارد.
۷ ) یکی دیگر از مسائل مهم اتحادیه بن بست الگوی اجتماعی و اقتصادی اروپا در برابر چالش جهانی شدن است . اروپا در دهه های گذشته با اتخاذ رهیافت دولت رفاه که در آن بعد اجتماعی اقتصاد پررنگ جلوه می کرد الگوی متمایزی از این مفهوم ارائه نموده بود. ناسازگاری دولت رفاه با الزامات و مقتضیات جهانی شدن و عدم انطباق آن با شرایط رقابت اقتصاد جهانی موجبات افول تدریجی این الگو را فراهم ساخت و با کاهش میزان رقابت پذیری اقتصادهای اروپایی و تعمیق رکود و افزایش نرخ بیکاری کشورهای اروپایی را در معرض انتخاب های دشواری بین سیاست های دولت رفاه سنتی و نولیبرالیسم اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد قرار داد. به ویژه پس از تحولات سیاست داخلی آلمان و فرانسه شیوه اصلاحات لیبرال نظام اقتصادی و اجتماعی به سبک جهان انگلیسی زبان جهت خروج از رکود اقتصادی و انطباق با روند جهانی شدن به تدریج به سخن غالب در مجادلات اتحادیه بدل می شود.
۸ ) پیشرفت همگرایی اقتصادی اروپا و شتاب فرایند جهانی شدن موجبات ناتوانی احزاب موجود را از ارائه راه حل های مناسب جهت مواجهه با مسائل و چالش های اجتماعی و اقتصادی فراهم آورده است . این امر از غلبه منطق جهانی شدن به روایت آمریکایی بر گفتمان حاکم بر سیاست های اجتماعی و اقتصادی اروپایی حکایت دارد. گرایش به جهانی شدن از این موضوع که چه حزبی در این کشورها قدرت را در اختیار دارد مستقل می باشد. این جریان یکی از مشخصه های اصلی اروپا در ایجاد روابط اقتصادی با سایر کشورها محسوب می شود.
۹ ) پررنگ تر شدن مرزهای فرهنگی و جغرافیایی و هراس از محو ارزش های فرهنگی اروپایی نیز سیاست مبتنی بر هویت و منافع ملی را از اهمیت تازه ای برخوردار گردانده است . در حال حاضر بحران مهاجرت و بحران هویت در اروپا با یکدیگر گره خورده اند. موضوع مهاجرت ترکیب جمعیتی اروپا را تحت تاثیر قرار داده است و موجب ایجاد عصبیتی تازه نسبت به فرهنگ اروپایی در این قاره شده است . تغییر ترکیب جمعیتی و حتی مذهبی اروپا در سال های آتی مسئله ای است که می تواند هویت اروپایی را با مشکل جدی مواجه سازد. تعمیق نوعی گفتمان ملی گرایی و سیاست هویتی احیای مسائل قومی فرهنگی و نژادی و تبدیل مفاهیم تفاوت تنوع و کثرت به دلمشغولی عمده فرهنگی و سیاسی اروپا در دوره بعد از جنگ سرد شکست گفتمان یکسان ساز مبتنی بر ادغام مهاجرین در بستر ارزش ها و فرهنگ اروپایی را نمایان ساخته است .
در مجموع اروپا اینک دچار نوعی بحران هویت فرهنگی و ایدئولوژیک در دوران پست مدرن شده است . مهمترین نماد این بحران در سیاست ورزی سنتی اروپایی نمایان می باشد. فقدان نظریه سیاسی متناسب با شرایط نوظهور محیط اروپایی و ناتوانی نیروهای سیاسی سنتی از رویارویی با چالش ها و مسائل نوپیدا به کاهش شکاف و اختلاف ایدئولوژیک میان احزاب راست و چپ و گرایش تمام عیار آنها به پراگماتیسم انجامیده است و سیاست اروپا را به عرصه مبارزات و رقابت های سیاسی بدل ساخته است . اینک نه ایده های سیاسی کهن یعنی آزادی و برابری بلکه امنیت اشتغال و رشد اقتصادی به مهمترین مسائل اروپا تبدیل شده اند. دگردیسی های ایدئولوژیک چشمگیر در سیاست اروپایی و حاکمیت تدریجی نسل جدید برکشورهای اروپایی به تعیین اولویت های تازه ای در سیاست خارجی اروپا انجامیده است . بدیهی است سیاست خارجی اروپا نیز از این تحولات تاثیر پذیرفته است که لازم است این موضوع در نگاه به اروپا مورد اعتنا قرار گیرد.
● معاهده لیسبون
با آغاز ریاست دوره ای آلمان بر اتحادیه اروپا شورای اروپا مقرر کرد تا یک کنفرانس بین الدولی با هدف تنظیم سند اصلاحی جدیدی تا پایان سال ۲۰۰۷ با هدف لحاظ نمودن نگرانی های افکار عمومی و مورد توجه قرار دادن موارد مخالفت برخی از کشورهای عضو تشکیل گردد. در حقیقت آلمان در دوره ریاست خود بر اتحادیه موفق شد تا طی نشست سران رم که به مناسبت پنجاهمین سالگرد پیمان رم بر پا شده بود خطوط کلی معاهده جدید را که از آن به عنوان « نقشه راه » نام برده می شود به تصویب رسانده و براساس آن موافقت اعضا را با معاهده جدید در تاریخ ۲۰ و ۲۱ ژوئیه در بروکسل به دست آورد . معاهده جدید بسیار مختصر و حاوی خطوط کلی اصلاحات بود . بدین منظور مقرر شد تا پایان سال ۲۰۰۷ متن نهایی تنظیم و پس از انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۹ جهت تصویب در اختیار نمایندگان این پارلمان قرار گیرد . این اصلاحات قرار است از سال ۲۰۱۷ به مورد اجرا گذاشته شود . براساس قوانین و معاهدات جاری تعداد نمایندگان پارلمان اروپا و سهمیه هریک از کشورهای عضو در آن مشخص است لیکن چون قانون اساسی به تصویب نهایی نرسیده وضعیت و شرایط بعدی حاکم بر این پارلمان نامعین است .
معاهده اصلاحی جدید که پس از نهایی شدن و امضای آن توسط سران اروپا به عنوان معاهده لیسبون نامگذاری شد بخش عمده ای از مفاد و مفاهیم معاهده قانون اساسی گذشته را حفظ کرده است اما با تغییرات ظاهری واژه قانون اساسی از آن حذف شد چون در نظر بود که تصویب معاهده جدید نیازمند برگزاری همه پرسی نباشد و بتوان در پارلمان های اعضای اتحادیه اروپا این معاهده را به تصویب رساند. در این دور از مذاکرات و تصمیم گیری نیز اصلاح در ساز و کارهای اتحادیه اروپا به دو دلیل عمده ضروری تشخیص داده شد . اول اینکه ساز و کارهای گذشته که برگرفته از تعاملات تعداد کمتری از کشورهای همگون بود در اتحادیه ۲۷ عضوی با شرایط سیاسی و اقتصادی اعضای جدید دیگر کارآیی لازم را ندارد. دوم اینکه تحولات نظام بین الملل به گونه ای در حال شکل گیری است که اتحادیه اروپا فقط با انسجام بیشتر قادر به ایفای نقش بیشتر خواهد بود. لذا معاهده لیسبون به این موارد توجه بیشتری نموده است و برای تصمیم گیری کارآمد و تاثیرگذار بر تحولات اتحادیه اروپا حاوی سازوکارهای نوین و پویاتری می باشد :
در مورد برخی زمینه های جدید سیاست گذاری با اکثریت کیفی تصمیم گیری خواهد شد. زمینه های مورد نظر عبارتنداز : حمل و نقل انرژی فضا علوم ورزش بودجه و برخی جنبه های جنایات فرامرزی و واکنش پلیس نسبت به آن . اگر دولت ها بخواهند در برخی زمینه های بسیار حساس از منافع خاص خود دفاع نمایند می بایست از سیستم مشهور به « ترمز اضطراری » استفاده کنند. در فرآیند تصمیم گیری در مورد اینکه آیا موضوعی نیازمند رای اکثریت کیفی است هریک از کشورهای عضو دارای حق وتو هستند.
نظام رای گیری « اکثریت مضاعف » نیز جایگزین نظام رای گیری برآمده از معاهده « نیس » خواهد شد. مطابق این نظام تصمیمی در شورای اروپا تصویب خواهد شد که ۵۵ درصد اعضا که نمایندگی دست کم ۶۵ درصد کل جمعیت اتحادیه اروپا را در اختیار داشته باشند آن را مورد حمایت قرار دهند.
اتحادیه اروپا به « شخصیت حقوقی واحدی » دست خواهد یافت و می تواند معاهدات بین المللی را امضا کرده و در سازمان های بین المللی نظیر بانک جهانی عملکرد بهتری داشته باشد. در وضعیت جدید اتحادیه اروپا نمی تواند ورای صلاحیت های اعطا شده به آن از طرف کشورهای عضو به قانون گذاری یا اقدام دیگری بپردازد.
سیستم ریاست دوره ای ۶ ماهه اتحادیه اروپا نیز جای خود را به ریاست دوره ای ۱۸ ماهه مرکب از سه عضو خواهد داد . همچنین پستی جدید تحت عنوان « رئیس شورا » ایجاد خواهد شد که برای مدت دو سال و نیم انتخاب می گردد و دوره فعالیتش یک بار قابل تمدید است .
با ادغام مسئولیت های کمیسر روابط خارجی و مسئول سیاست خارجی نهاد جدیدی تحت عنوان « سرویس فعالیت های خارجی اروپایی » عهده دار مدیریت روابط خارجی اتحادیه خواهد شد. البته این نهاد نه سیاستگذار بلکه مجری سیاست های اعلامی شورای اروپا یعنی نهاد بین الدول گرا خواهد بود.
در نتیجه اصلاحات در معاهده جدید می توان به سه نکته زیر توجه نمود :
الف ) تصمیم گیری در عرصه هایی همچون سیاست خارجی و دفاعی مالیات سیاست فرهنگی و امنیت اجتماعی همچنان براساس رای گیری به روش اجماع خواهد بود هر چند که در پنجاه حوزه اجتماعی دیگر نظیر همکاری های قضایی و پلیسی آموزش و سیاست های اقتصادی تصمیم گیری ها به روش اکثریت کیفی صورت خواهد پذیرفت .
ب ) اتحادیه اروپا در عرصه نظام بین الملل همچنان براساس سیاست خارجی و امنیتی مشترک و نه واحد عمل خواهد نمود. این بدین معناست که اولا سیاست خارجی و امنیتی اروپایی تابع اولویت های ملی اعضای اتحادیه باقی خواهد ماند و ثانیا " پست جدیدی به نام وزیر خارجه اتحادیه اروپا وجود نخواهد داشت . در عوض سرویس فعالیت های خارجی اروپایی که مسئول آن معاون رئیس کمیسیون خواهد بود کنترل بیشتری بر بودجه های ویژه کمک های بین المللی و نیز شبکه دیپلمات ها و پرسنل ویژه روابط خارجی اتحادیه اروپا اعمال خواهد کرد.
ج ) در نتیجه اعمال تغییرات پیشنهادی پارلمان های ملی و پارلمان اروپا نیز شاهد افزایش برخی اختیارات خود خواهند بود. پارلمان اروپا انتخاب رئیس کمیسیون اروپا را بر عهده خواهد داشت . کمیسیون اروپا نهادی است که اجرای سیاست های اتحادیه اروپا را مدیریت می کند.
این تحول اهمیتی نمادین برای احیای اتحادیه اروپا دارد. این اتحادیه توانست با خروج از بحران موجود گامی به پیش بردارد و به بن بست سیاسی و نهادی همگرایی اروپایی پایان بخشد. مهمترین پیامد این تحول از منظر سیاسی استراتژیک و بین المللی استمرار نقش و کارویژه دولت ملی و عدم شکل گیری ابردولت اروپایی و کاهش احتمال تبدیل اروپا به بازیگر ژئوپولتیک واحد در نظام بین الملل در کوتاه مدت خواهد بود. بنابراین درحال حاضر روایت پان اروپایی و فدرالی از همگرایی و یکپارچگی اروپا دست کم در مقطع جاری در حاشیه قرار گرفته است . به رغم آن که اتحادیه درسال های اخیر در عرصه اقتصادی به طور فزآینده ای به بازیگر مهم جهانی تبدیل شده است اما در زمینه سیاسی از وحدت کمتری برخوردار شده است و در حوزه موضوعات حساس امنیتی و دفاعی نیز از سیاست های ملی پیروی می کند. تصویر اروپا به عنوان وزنه ژئوپولیتیک همچنان درهاله ای از ابهام باقی مانده و این حوزه در پیگیری ایده نظام چند قطبی بین المللی نیز با موانع جدی مواجه شده است . به نظر می رسد که چشم انداز اروپای دهه آینده بی شباهت به وضعیت جاری یعنی آمیزه ای از حاکمیت های ملی و فراملی نخواهد بود.
در پی تغییر محیط ژئوپولیتیک جابجایی قدرت ها و افزایش واگرایی پاریس و برلین در دوره پس از جنگ سرد به ویژه پس از اجلاس سال ۲۰۰۰ نیس محور پاریس و برلین به عنوان نقطه ارجاع سیاست اروپایی اهمیت پیشین خود را ازدست داده و دچار فرسایش شده است . این محور با توجه به جایگاه فعلی دو کشور در معادلات اروپایی نامتوازن و ناکارآمد بوده و با واقعیات اروپا چندان سازگار نمی باشد. گرچه همکاری های متعارف آلمان و فرانسه استمرار دارد اما دوطرف دیگر درقبال موضوعات مهم اروپایی مانند گذشته نظرات یکسانی ندارند. وانگهی با ضعف اقتصادی دوطرف در سال های گذشته و تخطی آنها از مقررات پیمان ثبات اروپایی سایر اعضای اتحادیه اروپا نیز نسبت به کارآمدی این محور دچار تردید شده اند. به هر روی محورآلمان و فرانسه همچنان درآینده اروپا حائز اهمیت می باشد اما دیگر رهبری بلامنازع اتحادیه را بر عهده نخواهد داشت .
سیاست داخلی اروپا از پایان جنگ جهانی دوم بدین سو عرصه مواجهه دو ایدئولوژی سیاسی و اقتصادی رقیب یعنی لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی بوده است.
بحران مشروعیت احزاب سیاسی اروپا در افول نسبی هویت حزبی شهروندان اروپایی نقش مهمی بر عهده داشته است .
تغییر ترکیب جمعیتی و حتی مذهبی اروپا در سال های آتی مسئله ای است که می تواند هویت اروپایی را با مشکل جدی مواجه سازد .
اینک نه ایده های سیاسی کهن یعنی آزادی و برابری بلکه امنیت اشتغال و رشد اقتصادی به مهمترین مسائل اروپا تبدیل شده اند .
● پی آمدهای تصویب معاهده لیسبون
این معاهده از اروپای فدرال فاصله گرفته و به اروپای بین الدول گرایش پیدا نموده است . تفاهمی که در نشست بروکسل به عمل آمد اتحادیه اروپا را از بن بست و بحران دامنه دار سال های اخیرخارج ساخت و آرایش سیاسی تازه ای به این حوزه بخشید. با این همه تفاهم مزبور نسبتا شکننده می باشد و ازاین رو نمی توان امکان بروز موانع و دشواری های تازه را در آینده نزدیک نادیده انگاشت . بنابراین اروپائیان برای ممانعت از بروز بحران های دیگر سیاست های عمل گرایانه را به وجه غالب مدیریتی این اتحادیه تبدیل خواهند نمود. افزون برآن رقابت بر سر رهبری بین سه کشور مهم اروپایی یعنی آلمان فرانسه و انگلیس برای برقراری موازنه قوا و افزایش وزن و نقش آنها در باز توزیع قدرت در اتحادیه تداوم خواهد داشت . چنانچه این تفاهمات از حالت شکنندگی بیرون آمده و اروپا بتواند پس از انتخابات پارلمانی ۲۰۰۹ این پیمان را تصویب کند اتحادیه اروپا شاهد گامی به پیش در فرایند همگرایی سیاسی بین الدولی خواهد بود. اما نتایج معاهده جدید به قرار زیر می باشند :
نخست اروپا درحال حاضر در عرصه ژئوپولیتیک نقش تعیین کننده ای ندارد. در حقیقت اتحادیه اروپا تا تبدیل شدن به یک واحد ژئوپولیتیک مستقل در نظام بین الملل راه زیادی را در پیش رو دارد.
دوم اروپای جدید نقش و کارکردی متفاوت خواهد داشت . به بیان دیگر اتحادیه اروپا از روایت پان اروپایی و فدرالی فاصله خواهد گرفت .
سوم ایالات متحده به رغم برخی اختلافات در روابط خود با اتحادیه اروپا مجددا " به عرصه سیاست در اروپا باز می گردد. این بازگشت موجب خواهد شد که ناتو در دستور کار قدرت های اروپایی قرار گیرد. اتحادیه اروپا تصور می کند که در دوره بحران روابط با امریکا به دلیل برتری این کشور توان تاثیرگذاری بر نظام بین الملل را نداشته است . هم اکنون این رویکرد بر سیاست خارجی اتحادیه اروپا حاکم است که همسویی و همگرایی با امریکا بهتر می تواند منافع این اتحادیه را در قلمرو نظام بین الملل تامین نماید. این مسئله سبب خواهد شد تا حوزه مانور و تاثیرگذاری امریکا در نظارت بر روند هم گرایی سیاسی نظامی و امنیتی اتحادیه اروپا افزایش یابد. با توجه به وجود رویکرد و مفاهیم مشترک میان اروپا و امریکا نسبت به موضوعات مهم بین المللی در آینده ادبیات سیاست خارجی اروپا و امریکا نسبت به اکثر مسائل کلان بین المللی از یکدیگر تاثیر خواهد پذیرفت .
همچنین باید اشاره کرد که بسیاری از رهبران اروپا امیدوارند که با روی کار آمدن رئیس جمهور جدید امریکا فضای تازه ای بر این کشور حاکم گردد و دیپلماسی چندجانبه گرایانه و همکاری با اتحادیه اروپا در زمینه موضوعات اصلی بین المللی در دستور کار دولت جدید آن کشور قرار گیرد. از سوی دیگر امریکا کوشیده است تا با تاثیرگذاری بر سیاست برخی از دول اروپایی مانع از تعمیق همگرایی سیاسی درون این اتحادیه گردد. در این رابطه برخی تحلیل گران بر این باورند که با پیروزی سارکوزی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و همسویی اکثر کشورهای بزرگ اروپا و امریکا با یکدیگر اتحادیه اروپا برای ارتقای جایگاه خود در نظام بین الملل و مناطق استراتژیک به ویژه خلیج فارس و خاورمیانه در همکاری با امریکا گام برخواهد داشت .
▪ معاهده لیسبون و شوک ایرلندی
در حالی که ۱۸ کشور عضو اتحادیه اروپا معاهده لیسبون را در پارلمان های خود به تصویب رساندند این معاهده نیز همچون پیش نویس قانون اساسی واحد روی عدد ۱۸ متوقف شد . نتیجه همه پرسی برگزار شده در ایرلند ۱۲ ژوئن ۲۰۰۸ برای تصویب این معاهده منجر به آن شد که ۵۳ ۴ درصد ایرلندی ها به معاهده رای منفی و ۴۶ ۶ درصد رای مثبت بدهند . در حالی که سران بیشتر کشورهای اروپایی و نیز دیپلمات های ارشد اتحادیه اروپا خوش بینانه منتظر اجرا شدن معاهده از اول ژانویه ۲۰۰۹ بودند رای منفی ایرلندی ها شوک دوباره ای را (پس از شوک نخست که در پی بحران قانون اساسی اروپا رخ داد) به آنها وارد کرد. نشست فوری سران اروپا در ۱۹ و ۲۰ ژوئن ۲۰۰۸ تقریبا تمام دستور کار این نشست را تحت الشعاع رای منفی ایرلندی ها به معاهده لیسبون قرار داد . در این نشست مقرر شد تا اولا ۸ کشور باقی مانده به تصویب معاهده ادامه دهند و ثانیا سران اروپا در نشست اکتبر سال گذشته تدبیری جهت برون رفت از این بحران بیندیشند. در حقیقت سران اروپا خصوصا کشورهای آلمان فرانسه و ایتالیا دو نگرانی بزرگ در این رابطه دارند : یکی اینکه با رای منفی ایرلندی ها چه کنند و دیگر (و مهم ترآنکه ) این رای منفی عزم ۸ کشور باقی مانده را برای تصویب معاهده سست نکند.
در ارتباط با فرجام معاهده لیسبون پس از رای منفی ایرلندی ها سه دیدگاه مطرح است . براساس دیدگاه نخست اتحادیه اروپا بهتر است معاهده لیسبون را همچون پیش نویس قانون اساسی به کنار بگذارد و مبنای حقوقی اتحادیه را همان معاهده نیس مصوب سال ۲۰۰۱ قرار دهد . واکلاو کلاوس رئیس جمهور چک که جز ۸ کشور عضو باقی مانده برای تصویب معاهده است بلافاصله پس از رای منفی مردم ایرلند اعلام نمود که « زمان خاکسپاری معاهده لیسبون فرا رسیده است » . در انگلیس نیز که هنوز به طور کامل معاهده را تصویب نکرده است حزب محافظه کار مخالف دولت اعلام نموده است که در صورت پیروزی در انتخابات سال ۲۰۱۰ معاهده را به رفراندوم خواهد گذاشت . این حزب و دادگاه قانون اساسی انگلیس از اینکه حزب کارگر به رهبری گوردون براون به شعار انتخاباتی خود مبنی بر به رای گذاشتن معاهده در قالب همه پرسی عمل نکرده است معترض هستند. اگرچه تحولات موجود در چک و انگلیس مایه نگرانی رهبران اروپا شده است اما دلایلی همچون عدم محبوبیت بالای رئیس جمهور چک و نیز حمایت کامل براون از معاهده لیسبون نقاط امیدی را برای سران اتحادیه اروپا در زمینه عدم تحقق احتمالی این نگرش روشن نموده است .
نگرش دوم رویکرد اعلام شده از سوی رهبران اروپایی طی نشست بروکسل در ۱۹ و ۲۰ ژوئن می باشد . براساس این نگرش فرایند تصویب معاهده در ۸ عضو باقی مانده ادامه خواهد یافت لیکن اجرای معاهده تا زمانی که دوباره و در قالب همه پرسی ایرلندی ها به معاهده رای مثبت نداده اند به حالت « تعلیق » درخواهد آمد. این رویکرد با دو مانع بر سر اجرا مواجه است : نخست آنکه معلوم نیست تمامی ۸ عضو باقیمانده به جرگه ۱۸ کشور تصویب کننده بپیوندند و در حقیقت خطر « تسری » بحران به آنها وجود دارد . به عنوان نمونه چنانچه دادگاه قانون اساسی انگلیس رای به همه پرسی برای تصویب معاهده دهد آن وقت انگلیس بعد از ایرلند دومین کشور مخالف معاهده خواهد بود. دوم برگزاری همه پرسی دوباره برای شهروندان ایرلندی از وجاهت حقوقی و قانونی لازم برخوردار نیست . نگرش سوم که به رویکرد « اتحادیه اروپا دوسرعته » موسوم است خواستار آن است که یک هسته مرکزی از پایبندان به معاهدات اروپایی و مدافعان معاهده لیسبون فارغ از اعضای مردد و مخالف به اجرای قوانین و مقررات مندرج در این معاهده بپردازند. جورجیو ناپولیتانو رئیس جمهور ایتالیا به تازگی این پیشنهاد را دوباره تکرار نموده است اگرچه معاهده نیس نیز محملی حقوقی برای این پیشنهاد تدارک دیده است اما این شرط را نیز گذاشته است که هیچ یک از اعضای خارج از این هسته مرکزی متعرض شکل گیری آن نشوند.
به هر صورت قطع نظر از اینکه نگرش دوم تا چه اندازه پتانسیل اجرایی داشته باشد از هم اکنون تاثیرات رای منفی ایرلندی ها بر سیاست های اتحادیه اروپا هویدا شده است . خارج شدن موقت موضوع گسترش اتحادیه اروپا از دستور کار (مشخصا در مورد کشورهای کرواسی مقدونیه و ترکیه ) ضعیف شدن ارزش پولی یورو در معرض خطر قرار گرفتن بازارهای خارجی اروپایی (تاکنون از اتریش و نیز شرکت های زیمنس و آدیداس نسبت به تاثیر منفی بحران کنونی بر OMV برخی شرکت های انرژی همچون شرکت موقعیت اروپا در رقابت با شرکت های آمریکایی و آسیایی ابراز نگرانی نموده اند) و بالاخره کم رنگ شدن موقعیت بین المللی اتحادیه اروپا چندین نمونه مهم از تبعات بحران معاهده لیسبون می باشد که در صورت تداوم این بحران بر عمق و دامنه آنها افزوده خواهد شد.
● جایگاه بین المللی اتحادیه اروپا
مشخصه های نقش بین المللی اروپا پس از پایان جنگ سرد تغییراتی یافته است . در باب مفهوم پردازی جایگاه اتحادیه به عنوان بازیگر بین المللی و تعریف سرشت قدرت اروپا اجماعی بین نظریه پردازان روابط بین الملل به چشم نمی خورد زیرا ایفای نقش بین المللی به سیاست خارجی واحد وابسته است که اروپا فاقد آن می باشد. برخی براین باورند که مفاهیم قدرت مدنی و قدرت نرم افزارانه اروپایی نشانی از ضعف بنیادی ژئوپولیتیک اتحادیه درصحنه بین المللی تلقی می شود. با وجود این پاره ای دیگر از تحلیل گران سیاست اروپایی معتقدند که خصیصه غیرنظامی قدرت اروپا عامل اصلی نفوذ وگسترش ارزش ها و هنجارهای اروپایی درصحنه سیاست جهانی می باشد. تعدادی دیگر نیز مفهوم اروپا به عنوان قدرت هنجاری را بازتاب رهیافت نواستعمارگرایانه اروپا برای پیگیری اهداف سده نوزدهمی دانسته اند.
بدیهی است ماهیت قدرت اتحادیه اروپا تحت تاثیر همگرایی فراملی با ماهیت سنتی قدرت در نظام بین الملل که دولت ملی محور است تفاوت ها و تمایزاتی دارد. براین مبنا اتحادیه هنوز بین قدرت سخت افزاری و نرم افزاری و رهیافت های یکجانبه گرایانه و چندجانبه گرایانه در نوسان بسر می برد. در عرصه سیاست نرم افزارانه بیش از آنکه توان نظامی اصالت داشته باشد نفوذ اعتماد مشروعیت مذاکره مصالحه جویی چانه زنی و رهیافت مبتنی برحقوق هنجارها و نهادهای بین المللی در تعریف قدرت حائز اهمیت می باشد. اتحادیه با برخورداری از دوکرسی دائمی شورای امنیت و عضویت برخی از اعضای مهم آن در گروه هشت کشور صنعتی جهان در تدوین قوانین مقررات و هنجارهای حقوقی اقتصادی و تجاری بین المللی نقش موثری برعهده دارد. اتحادیه و اعضای آن همچنین از بازیگران و واحدهای سیاسی عمده و تاثیرگذار در نهادها مجامع و سازمان های منطقه ای و بین المللی اقتصادی تجاری سیاسی و فرهنگی محسوب می شوند . اتحادیه با بیش از ۲۰۰۰ نمایندگی دیپلماتیک و ۲۰ هزار دیپلمات بزرگترین جامعه دیپلماتیک جهانی را در اختیار دارد. از سوی دیگر اتحادیه رهبری برخی از موضوعات بین المللی مانند دیوان بین المللی کیفری و بحران زیست محیطی (پروتکل کیوتو) را در دست گرفته است .
با توجه به توانایی ها و امکاناتی که در اتحادیه اروپا وجود دارد از قبیل اینکه این اتحادیه از چه میزان قدرت و توانمندی جهت تاثیرگذاری بر سیاست بین الملل برخوردار است آیا می توان اتحادیه اروپا را یک « قدرت بزرگ » قلمداد نمود و بالاخره آنکه سیاست خارجی اتحادیه اروپا با چه چالش ها و یا فرصت هایی روبروست به طور کلی در ارتباط با نقش و جایگاه بین المللی این اتحادیه دیدگاه های متفاوتی وجود دارد که در یک تقسیم بندی اجمالی آنها را می توان در قالب سه رویکرد از یکدیگر مجزا نمود. براساس رویکرد رئالیسم به ویژه نحله ساختاری آن اتحادیه اروپا برای آنکه به یک قدرت بزرگ مستقل و تاثیرگذار در نظام بین الملل تبدیل شود باید به صورت یک « ابردولت » در آید. درحال حاضر بنا به دلایل زیر اتحادیه اروپا تا رسیدن به این مقصد با چالش هایی مواجه است .
یکی از شروط مهم برای تبدیل شدن به قدرت بزرگ برخورداری از توانمندی نظامی قابل ملاحظه است . در این رابطه نه تنها اتحادیه اروپا فاقد یک نیروی نظامی متعارف می باشد بلکه هیچ یک از دو قدرت اتمی عضو آن یعنی فرانسه و انگلیس نیز حاضر به ادغام توانایی های هسته ای خود و تشکیل یک قدرت اتمی واحد برای اتحادیه اروپا نیستند. در حقیقت عدم برخورداری از توانمندی نظامی کارآمد برای اتحادیه اروپا موجب شده است تا این اتحادیه به ناچار جهت انجام ماموریت های مهم امنیتی حتی در درون اروپا به پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) اتکا نماید . دو بحران بوسنی و آلبانی در دهه ۱۹۹۰ که نهایتا با مداخله آمریکا و ناتو مدیریت و مهار گردید دو نمونه مهم در ارتباط با عدم برخورداری اتحادیه اروپا از قابلیت نظامی کارآمد می باشد.
به هر روی ناکامی و عدم حضور اروپا در مدیریت بحران های عمده بین المللی تردیدهای موجود را در زمینه مفهوم بازیگری اتحادیه در مقام قدرت سیاسی یکپارچه تقویت نموده است . با این حال اروپائیان برای دفاع از منافع و هویت خود و پاسخگویی به چالش های سیاسی اقتصادی و امنیتی دوران کنونی و موضوعاتی نظیر تروریسم امنیت انرژی و تغییرات آب و هوایی گام هایی را در زمینه دستیابی به نوعی دیدگاه مشترک اروپایی برداشته اند. سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا بازتاب منافع قدرت های اصلی آن می باشد. به بیان دیگر دولت های کوچک عضو نمی توانند جدا از اراده و منافع دولت های آلمان فرانسه و انگلیس سیاست واحد و مستقلی را اتخاذ کنند. حال آنکه عکس آن ممکن است اتفاق بیافتد. به بیان دیگر سه سنت ملی تاریخی در درون اتحادیه اروپا وجود دارد که اتحادیه را از دستیابی به یک سیاست خارجی مشترک و قابل اجرا در خصوص موضوعات مهم و حساس بین المللی باز می دارد.
برخلاف رویکرد رئالیسم که اتحادیه اروپا را به عنوان یک قدرت بزرگ مستقل و تاثیرگذار در نظام بین الملل شناسایی نمی نماید نظریات دیگر برخاسته از دو رویکرد لیبرالیسم و هنجاری تفسیر متفاوتی از اتحادیه اروپا دارند. رویکرد لیبرالیسم با اشاره به قدرت نرم اتحادیه اروپا بر این باور است که اتحادیه اروپا از توان اقناعی بالایی در تاثیرگذاری بر روندهای بین المللی برخوردار است . رویکرد هنجاری که مانرز از مبدعان اصلی آن می باشد بر این نکته تاکید دارد که باید کنترل و نظارت دموکراتیک و نیز سیاست خارجی دموکراتیک مبانی اصلی اتحادیه اروپا یک قدرت مدنی را در سپهر جهانی تشکیل دهد. این نگرش بر خلاف رویکرد رئالیسم توانمندی نظامی را عنصری ضروری برای قدرت اتحادیه اروپا در نظام بین الملل نمی پندارد. بلکه برعکس معتقد است که خصیصه غیرنظامی قدرت اروپا عامل اصلی نفوذ و گسترش ارزش ها و هنجارهای اروپایی در صحنه سیاست جهانی می باشد.
معاهده لیسبون از اروپای فدرال فاصله گرفته و به اروپای بین الدول گرایش نموده است .اروپا در حال حاضر درعرصه ژئوپولتیک نقش تعیین کننده ای ندارد. در حقیقت اتحادیه اروپا تا تبدیل شدن به یک واحد ژئوپولتیک مستقل در نظام بین الملل راه زیادی را در پیش دارد .
ایالات متحده به رغم برخی اختلافات در روابط خود با اتحادیه اروپا مجددا به عرصه سیاست در اروپا بازمی گردد .هم اکنون این رویکرد بر سیاست خارجی اتحادیه اروپا حاکم است که همسویی و همگرایی با آمریکا بهتر می تواند منافع این اتحادیه را در قلمرو نظام بین الملل تامین نمایدآمریکا کوشیده است تا با تاثیرگذاری بر سیاست برخی از دول اروپایی مانع از تعمیق همگرایی سیاسی درون این اتحادیه گردد .اتحادیه اروپا با برخورداری از دموکراسی دائمی شورای امنیت و عضویت برخی از اعضای مهم آن در گروه هشت کشور صنعتی جهان درتدوین مقررات قوانین و هنجارهای حقوقی اقتصادی و تجاری بین المللی نقش موثری بر عهده دارد .
عدم برخورداری از توانمندی نظامی کارآمد برای اتحادیه اروپا موجب شده است تا این اتحادیه به ناچار جهت انجام ماموریت های مهم امنیتی حتی در درون اروپا به پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) اتکا نماید● آینده اتحادیه اروپا
پیمان لیسبون عمدتا حاصل مصالحه و اجماع طیف های مختلف و ائتلاف های مقطعی می باشد و احتمال شکنندگی آن وجود دارد; لذا با توجه به شرایط نظام بین الملل و احتمال تحولات در اروپا نمی توان نسبت به آینده این پیمان با قاطعیت اظهارنظر نمود. تحولات نظام بین الملل و شرایط داخلی اتحادیه اروپا به ویژه در چند سال اخیر فرایند گسترش جغرافیایی اتحادیه را نیز تاحدودی تحت الشعاع قرار داده است و اروپاییان برای ممانعت از بروز بحران های دیگر سیاست های پراگماتیستی را به وجه غالب نظام مدیریتی این اتحادیه تبدیل خواهند نمود. همچنین رقابت بر سر رهبری بین سه کشور مهم اروپایی یعنی آلمان فرانسه و انگلیس برای برقراری موازنه قوا و افزایش وزن و نقش خود در باز توزیع قدرت در اتحادیه تداوم خواهد داشت .
در خصوص روابط اقتصادی اتحادیه اروپا از سیاست وابستگی متقابل پیروی می کند و در ارتباط با انرژی به موازات رشد فزاینده وابستگی جهانی به نفت و گاز نیاز اتحادیه اروپا به نفت و گاز وارداتی نیز از ۵۰ درصد فعلی به ۷۰ درصد در سال ۲۰۳۰ افزایش خواهد داشت . رقابت های جهانی و توجه چین و هند به بازارها و منابع انرژی آسیای مرکزی و خلیج فارس موجب خواهد شد که وابستگی اتحادیه اروپا به انرژی روسیه افزایش یابد که این موضوع می تواند منافع اقتصادی و امنیتی اتحادیه اروپا را با چالش مواجه نماید . هم اکنون روسیه ۴۰ درصد گاز طبیعی ۳۲ درصد نفت خام و ۱۷ درصد ذغال سنگ اتحادیه اروپا را تامین می نماید . در آینده موضوع تامین انرژی و امنیت آن به یکی از راهبردهای مهم اتحادیه اروپا تبدیل خواهد شد. ذکر این نکته ضروری است که همگرایی فراملی اقتصادی در اتحادیه اروپا به مسیر خود ادامه داده و این اتحادیه همچنان به عنوان یکی از بزرگترین قطب های تجاری جهان باقی خواهد ماند.
براساس آنچه که در ارتباط با بحران قانون اساسی و تحولات پس از آن در مورد اتحادیه اروپا ذکر شد پیرامون نقش و جایگاه احتمالی این اتحادیه در نظام بین الملل دو دیدگاه مطرح می باشد. دیدگاه نخست بر این باور است که با توجه به عدم تصویب قانون اساسی و تنظیم نشدن سندی که موضوعات مهمی همچون سیاست خارجی و دفاعی اروپایی مالیات و امنیت اجتماعی را در رده اولویت های ملی اعضای اتحادیه اروپا قرار دهد همگرایی سیاسی فراملی در دهه آتی از محدوده کنونی فراتر نخواهد رفت . براین اساس از آنجا که اتحادیه اروپا در حال حاضر فاقد یک رویکرد ژئوپولیتیک در سیاست خارجی و امنیتی مشترک خود می باشد لذا این اتحادیه تا آینده ای پیش بینی پذیر همچنان در حوزه های سیاسی و امنیتی پرنوسان و وابسته عمل خواهد نمود.
این نگرش معتقد است که مشکلات درونی اجتماعی و اقتصادی اتحادیه اروپا بر سیاست های آتی آن اثر خواهد گذاشت . گذشته از ملاحظات پیشین کهنسالی و کاهش جمعیت اروپا موجب خواهد شد تا این قاره در سال ۲۰۲۵ تنها از ۶ درصد جمعیت جهان برخوردار شود. این روند منفی جمعیتی موجب خواهد شد تا اتحادیه اروپا ناگزیر از پذیرش میلیون ها مهاجر جدید و نیز سنت چند فرهنگی گردد. این تحول در انسجام داخلی اتحادیه و به تبع آن در روابط خارجی آن تاثیرگذار خواهد بود.
دیدگاه مقابل بر این باور است که عدم تصویب قانون اساسی واحد به معنای توقف روند همگرایی در اتحادیه اروپا نیست . علت بروز بحران قانون اساسی نیز آن است که روند وحدت هنوز به آن مرحله از فهم عمومی مردم اروپا نرسیده است که همه امور اجتماعی تحت الشعاع حکومت فدرالی در برخورداری از قانون اساسی واحد پرچم واحد پول واحد سرود واحد و دیگر نشانه های وحدت ملی قرار گیرد. از منظر این رویکرد روند همگرایی اروپایی دچار ایستایی نشده و حرکتی رو به جلو دارد اگر چه در آینده قابل پیش بینی ممکن است اروپای واحد قابل تصور نباشد ولی قدر مسلم منافع ملی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به تدریج کم رنگ تر می شود و انسجام و قدرت اتحادیه افزایش می یابد.
اگر چه در بعد همگرایی اقتصادی اتحادیه اروپا با پیشرفت های بیشتری مواجه خواهد بود لیکن همگرایی سیاسی نیز ولو با سرعتی کمتر به مسیر خود ادامه خواهد داد. در این رابطه باید اضافه کرد که اتحادیه اروپا هیچ گاه مدعی دستیابی به یک سیاست خارجی واحد نبوده و تنها از یک سیاست خارجی مشترک حمایت کرده است . همچنین اتحادیه در رابطه با سیاست دفاعی و امنیتی مشترک نیز به پیشرفت هایی نایل آمده است که نباید آن را از نظر دور داشت . تشکیل نیروی واکنش سریع و انجام عملیات های مختلف صلح بانی در نقاطی همچون سومالی کنگو و بوسنی نمونه هایی هستند که می توانند به تدریج زمینه ساز شکل گیری هویت نظامی این اتحادیه در یک افق زمانی دراز مدت گردد.
▪ روابط ایران و اتحادیه اروپا
با وقوع انقلاب اسلامی در ایران دوره ای از فراز و نشیب در روابط ایران و اروپا آغاز گردید. به دنبال قطع روابط ایران و آمریکا مناسبات ایران با اروپا نیز وارد وضعیت دوگانه ای شد. دول اروپایی از یک سو به خاطر رقابت اقتصادی با آمریکا و اولویت دهی به منطقه خاورمیانه در سیاست خارجی خود به حفظ پیوندهای تجاری با تهران اهتمام ورزیدند. از سوی دیگر این پیوندهای تجاری و تعامل اقتصادی با ایران همواره از ملاحظات فراآتلانتیکی اتحادیه اروپا آسیب دیده است .
به طور کلی ایران در سیاست خارجی خود با دوگزینه در رابطه با اتحادیه اروپا مواجه است :
الف ) برقراری روابط مستقل در سطح دو جانبه با کشورهای عضو اتحادیه ;
ب ) برقراری روابط در سطح سیستمیک با اتحادیه اروپا.
جمهوری اسلامی ایران طی سال های اخیر در تنظیم سیاست خارجی خود نسبت به اتحادیه اروپا به هر دو سطح توجه کرده است . در ارتباط با موضوعات دو جانبه اولویت را به تحکیم روابط با کشورهای عضو به طور مستقل در ابعاد سیاسی اقتصادی و فرهنگی بخشیده است و در ارتباط با موضوعات بین المللی برای روابط با اتحادیه اروپا اولویت بیشتری قائل شده است . بدین معنا که ایران تمایل دارد تا از اتحادیه اروپا به عنوان یک بازیگر بین المللی موازنه گر در برابر توسعه طلبی ایالات متحده آمریکا استفاده کند. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا به اتحادیه اروپا اجازه نمی دهد تا در مسائل مهم بین المللی همانند موضوع هسته ای ایران مشی مستقلی در مقابل سیاست های ایالات متحده آمریکا اعمال نماید. به عنوان نمونه در مذاکرات هسته ای ایران با سه کشور اروپایی انگلیس فرانسه و آلمان هرگاه زمینه برای توافقی فراهم می شد و انگلیس که معمولا نقش رابط را داشت نمی خواست یا نمی توانست با آمریکا هماهنگی لازم را به وجود آورد به دلیل مخالفت آمریکا مذاکرات با شکست مواجه می شد. با این حال با توجه به پیروزی آتلانتیک گرایان در برخی از کشورهای مهم اروپایی و گرایش آنها به تقویت روابط با آمریکا این فرصت برای اتحادیه اروپا فراهم شده است تا ضمن همکاری و همسویی با آمریکا از توان تاثیرگذاری بیشتری بر روی بسیاری از معادلات بین المللی برخوردار شوند.
اما در سطح دوجانبه با توجه به نظام تصمیم گیری در اتحادیه ایران تلاش نموده است روابط خود را با برخی از اعضای اتحادیه تحکیم بخشد تا از این رهگذر بتواند مانع برخی از تصمیمات و اقدامات علیه خود شود. هر چند این راهبرد در برخی موضوعات کم اهمیت تر کارآیی داشته است ولی در قبال موضوعات مهم و کلیدی و یا برای همکاری گسترده که نیاز به تایید اکثر اعضا می باشد توفیق چندانی در بر نداشته است . برخی تحلیل گران بر این باورند که پیگیری دیپلماسی دوجانبه به تنهایی نمی تواند تامین کننده اهداف سیاست خارجی ایران در قبال اتحادیه اروپا باشد. در ارتباط با نگرش سیستمیک به اتحادیه اروپا باید گفت که اگر چه این اتحادیه یک هویت اقتصادی یکپارچه دارد اما هنوز هویت سیاسی آن به بلوغ نرسیده است . بر این اساس در حوزه سیاسی تلاش برای موازنه سازی قدرت آمریکا از طریق اتحادیه اروپا مقرون به نتیجه نخواهد بود. از سوی دیگر اتحادیه اروپا یک تشکل واحد اقتصادی است و هیچ گاه این وحدت به ناسیونالیسم اقتصادی تبدیل نخواهد شد. بدین معنا که دول خارج از اتحادیه اروپا نمی توانند مستقل از اتحادیه وارد موافقتنامه تجاری مجزا با یکی از کشورهای عضو اتحادیه شوند.
این کلیت اقتصادی تنها نکته ای است که ایران می تواند با تکیه بر آن به تقویت مناسبات اقتصادی با اتحادیه اروپا اهتمام ورزد. به عبارت دیگر باید بین دو حوزه سیاست و اقتصاد و چگونگی مدیریت آن در تنظیم رابطه با اتحادیه اروپا تفکیک قائل شد. فرصتی که هم اکنون فراروی ایران قرار دارد برقراری موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اروپا می باشد. با توجه به آینده مبهم سازمان تجارت جهانی اتحادیه اروپا به این نتیجه رسیده است که اهداف تجاری خود را نمی تواند به تنهایی در چارچوب سازمان جهانی تجارت دنبال نماید. به همین واسطه این اتحادیه اقدام به برقراری توافقتنامه های تجارت آزاد با حوزه هایی همچون شورای همکاری خلیج فارس هند کره جنوبی ژاپن و برخی دیگر از کشورها و سازمان های منطقه ای نموده است . اگر مانع مذاکرات هسته ای وجود نداشت ایران می توانست مذاکرات قبلی خود را با اتحادیه نهایی کند و به نظر می رسد بعد از حل و فصل موضوع هسته ای هنوز در این زمینه فرصت وجود داشته باشد.
دسترسی ایران به دو حوزه جغرافیایی انرژی خیز خلیج فارس و دریای خزر و نیز برخورداری از ۱۵ درصد گاز طبیعی و ۱۱ درصد نفت خام جهانی برای اتحادیه اروپا که نیاز فزآینده ای به منابع هیدروکربنی دارد یک عامل بسیار تعیین کننده در تنظیم مناسبات با ایران می باشد. از سوی دیگر نفوذ آمریکا بر نظام های سیاسی و منابع نفتی کشورهای خلیج فارس موجب شده است تا اتحادیه اروپا برای تحکیم موقعیت جهانی خود در عرصه انرژی به ایران توجه ویژه ای داشته باشد. البته با توجه به روابط گسترده میان اتحادیه اروپا و آمریکا و شرایط درگیری و تخاصم ایران با آمریکا اتحادیه اروپا به گونه ای عمل می کند که در مقابل آمریکا قرار نگیرد.
بنابراین جایگاه ممتاز ایران در حوزه های پیرامونی اتحادیه اروپا همکاری های منطقه ای را به امتیاز ژئوپولیتیک و سرمایه بالقوه مهم ایران در روابط آینده با اروپا تبدیل نموده است . باوجود این اروپا به رغم آنکه از قابلیت های مهمی برای برقراری روابط پایدار و سازنده با جمهوری اسلامی ایران برخوردار است اما هنوز فاقد نگرش استراتژیک در این زمینه می باشد. افزون بر عوامل دو جانبه منطقه ای و بین المللی نقش بازدارنده آمریکا در این راستا غیر قابل انکار می باشد. بدیهی است ممانعت از آمریکایی شدن گفتمان سیاسی اروپا و عدم استمرار اجماع فراآتلانتیکی در قبال جمهوری اسلامی ایران از اهمیتی اساسی درسیاست اروپایی کشورمان برخوردار می باشد. با توجه به این ملاحظات رویکرد چند وجهی و چند سویه نیاز مبرم روابط ایران با اروپاست .
پیمان لیسبون عمدتا حاصل مصالحه و اجماع طیف های مختلف و ائتلاف های مقطعی می باشد و احتمال شکنندگی آن وجود دارد; لذا با توجه به شرایط نظام بین الملل و احتمال تحولات در اروپا نمی توان نسبت به آینده این پیمان با قاطعیت اظهارنظر کرد .
رقابت بر سر رهبری بین سه کشور مهم اروپایی یعنی آلمان فرانسه و انگلیس برای برقراری موازنه قوا و افزایش وزن و نقش خود در باز توزیع قدرت در اتحادیه اروپا تداوم خواهد داشت .
در خصوص روابط اقتصادی اتحادیه اروپا از سیاست وابستگی متقابل پیروی می کند و در ارتباط با انرژی به موازات رشد فزاینده وابستگی جهانی به نفت و گاز نیاز اتحادیه اروپا به نفت و گاز وارداتی نیز از ۵۰ درصد فعلی به ۷۰ درصد در سال ۲۰۳۰ افزایش خواهد داشت .
هم اکنون روسیه ۴۰ درصد گاز طبیعی ۳۲ درصد نفت خام و ۱۷ درصد ذغال سنگ اتحادیه اروپا را تامین می نماید .
در آینده موضوع تامین انرژی و امنیت آن به یکی از راهبردیهای مهم اتحادیه اروپا تبدیل خواهد شد
کهنسالی و کاهش جمعیت اروپا موجب خواهد شد تا این قاره در سال ۲۰۲۵ تنها از ۶ درصد جمعیت جهان برخوردار شود .
روند منفی جمعتی در اتحادیه اروپا موجب خواهد شد تا این اتحادیه ناگزیر از پذیرش میلیون ها مهاجر جدید و نیز سنت چند فرهنگی گردد .
ایران تمایل دارد تا از اتحادیه اروپا به عنوان یک بازیگر بین المللی موازنه گر در برابر توسعه طلبی آمریکا استفاده کند .
● نتیجه
با توجه به مباحث مطرح شده می توان موارد ذیل را در خصوص وضعیت اتحادیه اروپا پس از معاهده لیسبون و روابط خارجی آن استنتاج نمود :
۱ ) معاهده لیسبون مفری برای خروج اتحادیه اروپایی از بن بست قانون اساسی است که پس از شکست آن در همه پرسی سال ۲۰۰۵ در فرانسه و هلند اتحادیه را با مهمترین چالش و بحران هویت در تاریخ همگرایی سیاسی این حوزه مواجه گرداند و به اعتبار جهانی آن آسیب رساند . افزایش نسبی رشد اقتصادی اتحادیه از ۷ ۱ درصد به ۸ ۲ درصد درسال ۲۰۰۶ تبدیل اتحادیه به کانون جاذبه اقتصادی در فرایند گسترش جغرافیایی نقش اتحادیه در مدیریت برخی موضوعات مشترک اروپایی ظهور نسل جدید و تغییر رهبری در آلمان فرانسه و انگلیس و تکاپوی سران اروپا برای ممانعت از ظهور مجدد فضای منفی نزد افکار عمومی اروپاییان و فراهم سازی امکان تصویب معاهده جدید زمینه ساز نیل به تفاهم پیرامون معاهده لیسبون گردید.
۲) معاهده لیسبون اهمیتی نمادین برای احیای اتحادیه اروپا دارد و این اتحادیه توانست با خروج از بحران گامی به پیش رود و به بن بست سیاسی و نهادی همگرایی اروپایی پایان بخشد. معاهده که متن فنی و آکنده از جزییات پیچیده و تاویل پذیر و پی نوشت ها و ضمیمه های متعدد (۱۳ پروتکل و ۵۹ اعلامیه ) است از سوی حقوقدانان و پس از مذاکرات و چانه زنی های پرفراز و نشیب و بر مبنای رهیافت مصلحت اندیشانه و کارکردگرایانه تهیه شده است .
۳ ) یکی از مهمترین وجوه معاهده لیسبون افزایش قدرت پارلمان اروپا و تبدیل آن به نهاد قانونگذاری اتحادیه اروپا است . پارلمان اروپا که از این پس نمایندگی شهروندان اتحادیه را برعهده خواهد داشت از امکان تصمیم گیری کامل و یا مشترک در بسیاری از موارد (به استثنای امور داخلی اجتماعی خارجی امنیتی و دفاعی ) برخوردار خواهد بود و صلاحیت آن در نظارت بر مدیریت اجرایی نیز تا حدودی گسترش خواهد یافت . افزون بر بودجه اتحادیه کلیه موافقتنامه های بین المللی نیز باید به تصویب این پارلمان برسد.
۴ )تعداد نمایندگان پارلمان اروپا از ۷۸۵ نفر به ۷۵۱ نفر کاهش یافته و آلمان با ۹۵ عضو بیشترین و مالت و لوکزامبورگ با ۶ عضو کمترین کرسی های این پارلمان را دراختیار خواهند داشت . برمبنای معاهده لیسبون نقش مجالس ملی کشورهای عضو در مصوبات پارلمان اروپا و به طور کلی امور اتحادیه نیز افزایش خواهد یافت . به سخنی دیگر مجالس مزبور از امکان پیشنهاد طرح هایی به پارلمان اروپا برخوردار خواهند شد و درصورت مخالفت نیمی از این مجالس با موضوعی خاص مصوبه مربوط از دستور کار پارلمان اروپایی خارج خواهد شد.
۵ ) رویه رای گیری مبتنی بر اکثریت کیفی شاخص ترین نوآوری این معاهده به شمار می رود که به موجب آن لازمه تصویب هر موضوعی موافقت اکثریت مضاعف (دولت ها و ملت ها) یعنی ۵۵ درصد دولت های عضو اتحادیه (۱۵ کشور از ۲۷ کشور) می باشد که نماینده ۶۵ درصد جمعیت اتحادیه باشند . البته نهادهای اتحادیه اروپا تا دوره زمانی ۲۰۱۴ ـ۲۰۱۷ همچنان بر اساس رویه های رای گیری مبتنی بر اصل اجماع اقدام نموده و دولت های عضو کماکان از حق وتو برخوردار خواهند بود. پس از دوره زمانی مزبور نیز شیوه رای گیری مبتنی بر اصل اجماع در زمینه های مربوط به امور قضایی داخلی اجتماعی و فرهنگی زبانی مالیات سیاست خارجی امنیتی و دفاعی همچنان استمرار خواهد یافت .
۶) معاهده با پایان بخشیدن به سنت دیرین ریاست دوره ای و چرخشی و انتصاب رییس شورای اروپا به شکل دائمی تر (به مدت دو سال و نیم و قابل تمدید تا مدت پنج سال ) زمینه را برای ثبات بخشی و انسجام به مدیریت امور اتحادیه فراهم ساخته است . رییس شورای اروپا از ژانویه ۲۰۰۹ از سوی سران ۲۷ کشور عضو اتحادیه و با روش رای گیری مبتنی بر اکثریت کیفی انتخاب و از سوی پارلمان اروپایی تایید شد. رییس شورا تنظیم و اداره جلسات و نشست های شورا را برعهده داشته و به پارلمان گزارش خواهد داد. با این حال شورا همچنان نهاد مبتنی بر دولت ملی باقی خواهد ماند.
۷ )کمیسیون در مقام نهاد فراملی سنتی دچار تغییرات تازه ای خواهد شد . قرار است پس از دوره زمانی ۲۰۱۴ ـ۲۰۱۷ اعضای آن به دو سوم تعداد فعلی کاهش یافته و انتخاب آنان نیز بر اساس نظام چرخشی صورت پذیرد . دراین رهگذر مجموع اعضای کمیسیون به ۱۸ نفر برای ۲۷ کشور عضو تقلیل یافته و رییس کمیسیون و سایر اعضای آن از سوی شورای اروپا به پارلمان اروپا جهت کسب رای اعتماد معرفی خواهند شد.
۸ ) نماینده عالی در امور خارجی که معاون رییس کمیسیون نیز محسوب می شود از سوی دولت های عضو و با موافقت رئیس کمیسیون انتخاب و به عنوان معاون کمیسیون نیازمند تایید پارلمان خواهد بود. نماینده عالی ریاست شورای وزیران امورخارجه و مدیریت سیاست و روابط خارجی اتحادیه اروپا را از اول ژانویه ۲۰۰۹ از رهگذر نظارت بر کمک های خارجی و عملکرد دیپلماسی اتحادیه اروپا درجهان عهده دار شد.
۹ )معاهده لیسبون حوزه اختیارات دیوان دادگستری اروپایی را نیز افزایش داده است . صلاحیت و نظارت این دیوان به کل فعالیت های اتحادیه (به استثنای شورای وزیران امور خارجه و سایر شوراهای فرعی ) تعمیم یافته و اتحادیه از شخصیت حقوقی واحدی در نظام بین الملل برخوردار خواهد شد. اعضای اتحادیه تنها زمانی می توانند به امضای موافقتنامه بین المللی مبادرت ورزند که با قوانین اتحادیه سازگار باشد. به رغم افزایش قدرت دیوان امکان ارائه ابتکار در برخی زمینه ها از سوی کشورهای عضو نیز وجود خواهد داشت .
۱۰ ) معاهده لیسبون ترجمان و بازتاب واقعیات اروپای امروز است . این معاهده که سرفصل جدیدی در فرایند هم گرایی سیاسی اروپا تلقی می شود نوعی گسست از هویت اعلامی اتحادیه به مثابه قدرتی فراملی را به نمایش گذاشته و از رویاهای بنیان گذاران جامعه اروپایی یعنی تبدیل این حوزه به ابردولت اروپایی فاصله گرفته است . مهمترین پیامد این تحول از منظرسیاسی استراتژیک و بین المللی عدم شکل گیری ابردولت اروپایی کاهش احتمال تبدیل اروپا به بازیگر ژئوپولیتیک واحد در نظام بین الملل درکوتاه مدت و غلبه رهیافت مبتنی بر ایده اروپایی دولت ـ ملت ها می باشد. بنابراین درحال حاضر روایت پان اروپایی و فدرالی تمام عیار از وحدت و یکپارچگی اروپا دست کم در مقطع جاری در حاشیه قرار گرفته است .
۱۱ ) اتحادیه اروپا همچنان بین دو گزینه فراملی گرایی و بین الدول گرایی نوسان خواهد داشت . تجربه سال های بحرانی اخیر اروپاییان را به این نکته واقف ساخت که نیل به همگرایی فراملی و فدرالی تمام عیار ۲۷ کشور عضو با سنت های تاریخی فرهنگی زبانی و تجربه های سیاسی متنوع و متفاوت در حال حاضر میسر نمی باشد. این واقعیت موجب شد تا سیاست های مصلحت اندیشانه به وجه غالب نظام مدیریتی این اتحادیه تبدیل شود. از این حیث معاهده لیسبون شباهت چندانی به الگوی هم گرایی سنتی و اعلامی محور آلمان و فرانسه نداشته و تا اندازه ای از رهیافت سنتی انگلیسی تاثیر پذیرفته است .
۱۲) اروپاییان درصدد هستند تا از رهگذر بازاندیشی نهادی و ساختاری اصلاحات اقتصادی و اجتماعی داخلی و ایجاد موازنه بین نهادهای مدیریت اجرایی قانونگذاری و قضایی و روان سازی رویه اتخاذ تصمیم و افزایش هماهنگی از رهگذر این معاهده تکاپوی تازه ای را به عنوان بازیگر سیاسی درصحنه جهانی آغاز نمایند. گرچه سیاست خارجی کماکان حوزه قدرت نمایی دولت های ملی اروپایی خواهد بود اما اعطای شخصیت حقوقی متمایز به اتحادیه سبب خواهد شد تا امکان نقش آفرینی جهانی آن ارتقا یابد. فرجام سخن آن که اتحادیه در آینده پیش بینی پذیر شاهد انعقاد معاهده دیگری نخواهد بود و براساس تصویر ملهم از معاهده لیسبون به حیات خود ادامه خواهد داد.
۱۳) گرچه اتحادیه اروپا از پیشبرد ایده نظام چند قطبی بین المللی و ارائه دیدگاه متمایز اروپایی به عنوان رهیافت بدیل و رقیب امریکا در نظام بین الملل باز مانده و ناگزیر از تجدید نظر در برخی از مولفه های همگرایی سیاسی در کوتاه مدت گردیده است اما نقش آن درنظام بین الملل آرام آرام بیشتر می شود. اروپاییان با توجه به اینکه نمی توانند مستقل از امریکا در عرصه سیاسی و امنیتی نقش آفرینی نمایند در صددند تا از رهگذر همراهی و همسویی با این کشور به ایفای نقش پرداخته و به تدریج موقعیت بین المللی خود را ارتقا بخشند.
۱۴ ) در مجموع اروپاییان به رغم موانع موجود کماکان بی میل به شکل دهی نظام چندقطبی در مناسبات بین الملل نمی باشند و این مسئله برای ایران نیز در برخی جنبه ها مطلوب و حائز اهمیت بوده و می تواند به افزایش حوزه مانور بین المللی کشورمان مدد رساند. بنابراین گام برداشتن در راستای تقویت رگه های تمایل به رقابت با آمریکا ـ هرچند اروپا این رقابت را بدون هزینه می پسندد ـ می تواند در آینده آثار مثبتی را برای ما به همراه داشته باشد. از سوی دیگر اروپاییان به ویژه در حوزه های پیرامونی خود خواهان سهم و جایگاه می باشند. جمهوری اسلامی ایران نیز در حوزه پیرامونی اروپا قرار دارد. دراین چارچوب می توان با اتحادیه در برخی از زمینه ها به تعامل پرداخت .
۱۵) تحولات و دگردیسی های مزبور به تعیین اولویت های تازه ای در سیاست اروپایی انجامیده و بر سیاست خارجی این حوزه نیز اثر نهاده است که لازم است این موضوع در نگاه به اروپا مورد اعتنا قرار گیرد. به نظر می رسد سیاست اروپایی ایران پیشتر حساسیت چندانی نسبت به تحولات سیاست داخلی اروپا نداشته است . مناسب است پیوندهای سیاست داخلی و خارجی اروپا را مدنظر قرار داده و از ظرفیت های موجود در سیاست داخلی کشورهای اروپایی در راستای اهداف کشورمان بهره برداری نماییم . ما نیازمند سرمایه گذاری در حوزه های فرهنگی اقتصادی و سیاسی اروپا هستیم تا بتوانیم درآینده از فرصت های سیاست داخلی اروپا با توجه به تاثیری که بر مردمان این قاره و نفوذی که بر مسلمانان اروپا داریم در روابط با این حوزه بهره برداری نماییم .
معاهده لیسبون مفری برای خروج اتحادیه اروپایی از بن بست قانون اساسی است که پس از شکست آن در همه پرسی سال ۲۰۰۵ در فرانسه و هلند اتحادیه را با مهمترین چالش و بحران هویت درتاریخ همگرایی سیاسی این حوزه مواجه گرداند و به اعتبار جهانی آن آسیب رساند معاهده لیسبون اهمیتی نمادین برای احیای اتحادیه اروپا دارد و این اتحادیه توانست با خروج از بحران گامی به پیش رود و به بن بست سیاسی و نهادی همگرایی اروپایی پایان بخشد .یکی از مهمترین وجوه معاهده لیسبون افزایش قدرت پارلمان و تبدیل آن به نهاد قانونگذاری اتحادیه اروپاست .تعداد نمایندگان پارلمان اروپا از ۷۸۵ نفر به ۷۵۱ نفر کاهش یافته و آلمان با ۹۵ عضو بیشترین و مالت و لوکزامبورگ با ۶ عضو کمترین کرسی این پارلمان را در اختیار خواهند داشت .
بر مبنای معاهده لیسبون نقش مجالس ملی کشورهای عضو در مصوبات پارلمان اروپا به طور کلی امور اتحادیه نیز افزایش خواهد یافت .
براساس معاهده لیسبون مجالس ملی کشورهای عضو از امکان پیشنهاد طرح های به پارلمان اروپا برخوردار خواهند شد و در صورت مخالفت نیمی از این مجالس با موضوعی خاص مصوبه مربوط از دستور کار پارلمان اروپایی خارج خواهد شد .
اعضای اتحادیه اروپایی تنها زمانی می توانند به امضای موافقتنامه بین المللی مبادرت ورزند که باقوانین اتحادیه سازگار باشد .
اروپائیان با توجه به اینکه نمی توانند مستقل از آمریکا در عرصه سیاسی و امنیتی نقش آفرینی نمایند درصددند تا از رهگذر همراهی و همسویی با این کشور به ایفای نقش پرداخته و به تدریج موقعیت بین المللی خود را ارتقا بخشند .

دکتر محمود واعظی ـ معاون پژوهش های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک

منبع : روزنامه جمهوری اسلامی