مسوولیت فراموش شده دادگاه لاهه‌

بیایید در ابتدا یک موضوع را به روشنی مشخص کنیم: تقریبا بعید است یا شاید ممکن نباشد که عمر البشیر، رئیس‌جمهور سودان دراین مقطع زمانی در دادگاه لاهه برای محاکمه حضور پیدا کند. آنچه دادستان ارشد دادگاه از مقامات سودان خواسته این است که فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور را دستگیر و وی را به این دادگاه تحویل دهند.
حال این سوال مطرح است که آیا مقامات سودان این کار را انجام خواهند داد؟ آیا رئیس‌جمهور متهم شده از طرف دادگاه لاهه برای محاکمه در این دادگاه حضور می‌یابد؟ به نظر می‌رسد که قاضی ارشد دادگاه لاهه اندکی خوش‌بین است! لوئیس مورنو اوکامپو، قاضی ارشد آرژانتینی دادگاه لاهه در حالی این حکم را صادر کرده که ممکن است این اقداماتش پیامدهای فاجعه باری در سودان در پی داشته باشد. این حکم اوکامپو ممکن است فروپاشی دولت وحدت ملی در خارطوم را رقم زده، مذاکرات صلح با شورشیان در دارفور را متزلزل کند و فاجعه‌ای تمام عیار را در یکی از کشورهای آفریقایی غنی از نفت به بار آ‌ورد.
این اولین بار است که دادگاه لاهه حکم دستگیری رئیس‌جمهور یک کشور مستقل را صادر کرده است. پیشتر اسلوبودان میلوسویچ، دیکتاتور یوگسلاوی سابق توسط دادگاه ویژه بررسی جرائم جنگی در سال ۲۰۰۳ و چارلز تیلور، رئیس‌جمهور جنگ سالار لیبریا توسط دادگاه ویژه سیرالئون در سال ۱۹۹۹ متهم شناخته شده بودند. اتهام‌های مطرح شده علیه بشیر بسیار جدی است؛ سه مورد مربوط به نسل‌کشی، پنج مورد مربوط به ارتکاب جرائم علیه بشریت و دو مورد جرائم جنگی که همه این اتهام‌ها به مناقشه دارفور برمی‌گردد. در صورتی که بشیر دستگیر شود وی مطمئنا به حبس ابد محکوم خواهد شد. هنوز مشخص نیست تلاش برای دستگیری بشیر تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و آیا در نهایت دادگاه لاهه محاکمه رئیس‌جمهور سودان را برگزار خواهد کرد یا خیر. این روند می‌تواند ما‌ه‌ها به طول بینجامد.
با توجه به این‌که بیش از ۱۰۰ کشور جهان اصول و قوانین دادگاه لاهه را پذیرفته و آن را امضا کرده‌اند در صورتی که رئیس‌جمهور سودان به این کشورها سفر کند احتمال دستگیری‌اش وجود دارد.
گروه‌های حقوق بشر معتقدند جرائم بسیاری در دارفور انجام گرفته که عامل اصلی آنها بشیر و شورشیان دارفور هستند. این در حالی است که قاضی ارشد دادگاه لاهه پس از صدور حکم دستگیری رئیس‌جمهور سودان اعلام کرد که تلاش می‌کند حکم دستگیری دو فرمانده ارشد شورشیان را نیز صادر کند.
این سوال را باید از قاضی ارشد دادگاه لاهه پرسید که آیا فقط رئیس‌جمهور سودان عامل اصلی نسل‌کشی و جرائم جنگی در دنیاست؟ چرا دادگاه‌ها چشم خود را به جنایات جنگی و کشته شدن هزاران انسان بی‌گناه در افغانستان و عراق بسته‌اند. مگر نه این است که جورج بوش، رئیس‌جمهور آمریکا خود یکی از عاملان نسل‌کشی و کشته شدن هزاران بی‌گناه در عراق و افغانستان بوده است؛ پس چرا این دادگاه مقاماتی همچون بوش یا تونی بلر، نخست وزیرسابق انگلیس را محاکمه نمی‌کند؟ به درستی مشخص است که گروه‌ها و سازمان‌های حقوق بشر فقط در حرف‌ مدافع حقوق بشر هستند. چرا آنها چشمانشان را بر جنایات و نسل‌کشی در فلسطین اشغالی توسط اسرائیل بسته‌اند؟
در صورتی که شورای امنیت سازمان ملل تصمیم بگیرد از حق خود برای متوقف ساختن دادگاه استفاده نکند آیا بشیر با همکاری اندک خود با تلاش‌های صلح‌آمیز و امدادرسانی انتقام خواهد گرفت و خشونت‌ها را افزایش خواهد داد؟ یا این‌که بلوف می‌زند و کاری نخواهد کرد؟
رئیس‌جمهور سودان که در خارطوم محبوب است و حمایت چین و جهان عرب را با خود دارد با میل خود استعفا نخواهد کرد و برای محاکمه نزد دادگاه لاهه نخواهد رفت. او سخت تلاش می‌کند تا موقعیت خود را حفظ کند.
میلوسویچ نیز که پس از سقوط از قدرت در صربستان کنار زده شد در میان بدترین‌های جهان هنوز هم فراموش نشده است.
برخی‌ها معتقدند چنین احکامی سرکوبگری چارلز تیلور را طولانی‌تر کرد و اکنون نیز فرصت برقراری صلح با وجود ارتش جنایتکار در لیبریا را مسدود کرده است. چشم‌انداز تحمل نادیده انگاشتن عدالت دشوار است. پس از دوره محاکمه‌ها در دادگاه نورنبرگ پس از جنگ جهانی دوم امید این بوده که اگر روسای دولت‌ها و معاونان آنان بدانند که حتی آنها نیز فراتر از قانون نیستند، ترس از مجازات روزی مانع از ارتکاب جنایات از سوی قدرتمندان می‌شود.
محاکمه رهبرانی مانند تیلور، میلوسویچ و احتمالا رئیس‌جمهور سودان ممکن است مانع از شکل‌گیری جرائم جنگی در آینده باشد اما حقوق بین‌المللی همچون حقوق داخلی نیست. اگر دادگاه لاهه به فکر اجرای قوانین حقوق بشر است پس چرا نامی از صدور حکم علیه اولمرت و وارد کردن اتهامات علیه وی به خاطر کشتار مردم بی‌دفاع فلسطین وجود ندارد؟ چرا حاکمان شورای نظامی میانمار در دادگاه لاهه محاکمه نشده‌اند؟
آنچه مسلم است این که دادگاه لاهه در ظاهر داعیه دفاع از حقوق بشر را سر داده اما این کار را به طور ناقص انجام داده است. این دادگاه اگر قصد دارد به طور کامل عدالت و حقوق بشر را رعایت کند باید رهبرانی همچون بوش، بلر و اولمرت را به اتهام جنایات علیه بشریت به دادگاه بکشاند.
به روشنی پیداست که هدف اوکامپو یک انگیزه سیاسی تحت نفوذ آمریکا و انگلیس بوده است چون اگر دادگاه لاهه فقط در راستای اجرای عدالت گام برمی‌داشت مطمئنا دیگر نباید شاهد جرائم جنگی در جهان می‌بودیم.
قاضی ارشد دادگاه لاهه در حالی حکم دستگیری بشیر را صادر کرده که درک درستی از شرایط حساس دارفور نداشته است. این حکم مطمئنا به روند مذاکرات لطمه می‌زند و شرایط حساس منطقه دارفور را وخیم‌تر می‌کند.

منبع: گلف‌نیوز

منبع : روزنامه جام‌جم