نگاهی اجمالی بر نظام حقوقی, سیاسی مصر- قوه قضائیه، حقوق مدنی و اصل حاکمیت قانون

نظام حقوقی مصر، مبتنی بر دو پایه شریعت (حقوق اسلامی) و کد ناپلئون میباشد، نظام اخیردر طول دوره اشغال ناپلئون بناپارت و تسلط آنان بر این کشور و نیز آموزشهای بعدی حقوقدانان مصری در فرانسه، کشور مذکور معرفی شد. دادگاههای کنسولی و دادگاههای مختلط (مرکب از قضات خارجی و مصری) که محصول کاپیتولاسیون بودند قبل از اینکه در دهة ۱۹۴۰ بر چیده شوند نسبت به پرونده‌های متشکه در ارتباط با اتباع خارجی، واجد صلاحیت بودند.
▪ تا انقلاب ۱۹۵۲، دو نظام جداگانه‌ در این کشور وجود داشت:
۱) دادگاههای مذهبی، که قانون مربوط به احوال شخصیه را اعمال می‌نمودند و نسبت به موضوعات راجع به ازدواج، طلاق و ارث رسیدگی میکردند.
۲) دادگاههای شریعت، این دادگاهها نسبت به امور مسلمانان صلاحیت داشتند اما اقلیت عیسویان یعقوبی (قبطیان)، دارای دادگاههای محلی خودشان بودند.
دادگاههای مذهبی در حکومت جمهوری، منسوخ شدند و وظایف آنها مخصوصاً در موضوعات احوال شخصیه به سیستم دادگاه سکولار منتقل گردید.
● مبارزات سیاسی وتأثیرآن در حاکمیت قانون
در سال ۱۹۹۰، سیستم دادگاههای مصر که دیگر به نحوی عمدتاً سکولار بود قوانین جزایی و مدنی را که غالباً از تمدن فرانسه به دست آمده بود را اجرا می‌نمود. البته در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، فعالان سیاسی مسلمان برای پیشبرد تأثیر شریعت در قضاوت، مبارزه کردند و با موفقیتهایی نیز مواجه شدند. به عنوان مثال آنها در تغییر قانون لیبرال احوال شخصیه که در حکومت انور سادات تصویب شده و حقوق زنان را توسعه می‌داد، تأثیر داشتند. همچنین در تصویب اصلاحیه ای در قانون اساسی موفق بودند، بنحویکه در این اصلاحیه در اصل، شریعت منبع منحصر تقنین شد، که در واقع زمینه ای بالقوه برای اعلام مخالفت تمام بقایای حقوق سکولار با قانون اساسی بود.
● جایگاه دستگاه قضائی در تحولات سیاسی
بر اساس قانون اساسی، قوه مجریه از دخالت در پرونده‌ها یا امور قضایی، ممنوع است. قضات بطور مادام‌العمر انتخاب می‌شوند و نمی‌توانند بدون علت مهم و جدی، برکنار شوند. البته این مقرره، در زمان حکومت جمال عبدالناصر در اواخر دهة ۱۹۶۰ مانعی برای تصفیه و پاکسازی کلی سیاسی قضات مخالفش نشد. اما عمل او استثناء بود.
در حکومت سادات ــ که بدنبال جایگزینی مشروعیت مبتنی بر انقلاب به جای مشروعیت مبتنی بر قانون اساسی بود ــ به نقش قوه قضائیه عمدتاً احترام گذارده شد. گرچه قضات اغلب بخاطر احکام صادره در پرونده‌های سیاسی آزار می‌دیدند لکن انور سادات از پاکسازی قضات اجتناب کرده و در عوض، برای جرایم سیاسی ، دادگاههای ویژه ایجاد کرد به نحوی که قوه قضائیه به سهم خود می‌توانست تضمین کند اکثریت افرادی که برای این دادگاهها انتخاب می‌شوند، قضات آموزش دیده باشند. علی‌رغم این امر، رئیس جمهوری همچنان تأثیر قابل توجهی بر قوه قضائیه دارد، زیرا انتخابهای قضایی، تحت قدرت انحصاری رئیس‌جمهور است. قضات، کارمندان وزارت دادگستری محسوب می‌شوند که سیستم دادگاهها را ریاست و اداره می‌کنند. رئیس جمهور، رئیس شورای عالی ارگانهای قضایی است که مقررات حاکم بر قوه قضائیه را تصویب می‌کند.
● ترکیب وصلاحیت محاکم
مبنای نظام دادگاهها, مبتنی بر دیوانهای ناحیه‌ای و دادگاههای با قاضی منفرد است که برای پرونده‌های جزئی حقوقی و کیفری، صلاحیت دارند ـ پرونده‌های جزئی حقوقی شامل دعاوی کمتر از ۲۵۰ پوند، و پرونده‌های جزئی کیفری که مجازات آنها کمتر از سه سال حبس بود ـ. بالاتر از این، در هر فرمانداری، حداقل یک دیوان بدوی متشکل از یک قاضی رئیس و دو قاضی نشسته، وجود داشت. دیوانهای بدوی، جرایم مهم (جنایات) را رسیدگی می‌کردند وشکایات (تجدیدنظر) از آراء دادگاههای ناحیه‌ای را نیز استماع می‌نمودند. هفت دادگاه تجدیدنظر عالی‌تر در قاهره، اسکندریه، تنتا، اسیوت، منصوره، اسماعیلیه و بنی سُوَیف بود که به شعب کیفری و حقوقی تقسیم می‌شدند؛ دادگاههای کیفری به جرایم خاص و دادگاههای حقوقی، به تجدیدنظر از احکام دیوانهای بدوی، رسیدگی می‌کردند.
دادگاه فرجام در قاهره، دادخواستهایی که راجع به احکام صادره از دادگاههای تجدیدنظر است را استماع می‌نمود. این رسیدگی، مبتنی بر اِعمال ناقص قانون یا نقض رسیدگی عادلانه [توسط دادگاه تجدیدنظر] بود. دادگاه فرجام، یک رئیس، پانزده معاون و هشتاد قاضی داشت.
در کنار این دادگاهها که دارای صلاحیت عام بودند، دادگاههای خاص نظیر دیوانهای کارگری (راجع به اختلافات کارگر و کارفرما) و دادگاههای امنیتی بودند که تحت ریاست دادگاه امنیت عالی کشور قرار داشتند و پرونده‌های متضمن امنیت سیاسی و نظامی را رسیدگی می‌کردند. دادگاههای اداری نیز، رسیدگی به اختلافات اداری بین وزراء و مؤسسات را به عهده داشته و تحت ریاست شورای دولتی بودند. دفتر دادستان عمومی به ریاست دادستان عمومی و متشکل از دادستان‌های عمومی است که در اجرای احکام حقوق کیفری، نظارت می‌کنند.
● دادگاه عالی قانون اساسی
در رأس نظام قضایی، دادگاه عالی قانون اساسی، متشکل از رئیس دیوان عالی کشور و نه قاضی بود. این مرجع، اختلافات بین دادگاهها را حل و فصل می‌نمود و تفاسیر الزام‌آور صادر می‌کرد این موارد آنقدر مهم بودند که بر اساس قانون اساسی، انطباق تفاسیر با آنها، لازم بود.
● حقوق سیاسی, حقوق مدنی و حاکمیت قانون
حاکمیت قانون در عصر قبل از ناصر، توسعه یافت و قضات، تبدیل به نیروی عظیمی در دفاع از حقوق مدنی شهروندان علیه دولت شدند. در عصر ناصر، حقوق شخصی غیر سیاسی افراد، محدود شد ولی مجددا در زمان سادات بطور مؤثری احیاء گردید، این گویا نشانه‌ای بود از جو سیاسی جدید که او ترویج کرد، که نه تنها حقوق مالکیت شخصی، مقدس و تخطّی ناپذیر محسوب شدند، بلکه دادگاهها ثابت کردند که در حمایت از حقوق کسانی که متهم به سوء استفاده از اموال عمومی هستند، مشتاق اند. حقوق سیاسی، امنیت کمتری داشت. در مقایسه با ناصر، انور سادات اجازة انتقاد شخصی از حکومت را داد ولی در عین حال حق اجتماعات عمومی را از طریق وضع قوانین شدید که حتی با اعتراض آرام و توزیع یا در دست داشتن سخنرانی «مخالف حکومت» ــ معمولاً از طرف چپ‌گراها ــ را محدود نمود گرچه دادگاهها غالباً اتهامات راجع به جرایمی از این نوع را رد می‌کردند، اما علی‌رغم آن، این گونه متهمین زمان زیادی را در زندان به سر می‌بردند و دادگاهها نیز می‌توانستند رژیم را بازدارند زیرا رژیم به شدت خواستار پایان دادن به مخالفتها بود, این در حالی بود که بنیادگرایان اسلامی بطور دایم با بازداشتهای اختیاری مخالفت می‌کردند.
بهت‌آورترین مورد از موارد متعدد, اعمال [سیاست] «مشت آهنین »بود که در سرکوب و قلع و قمع سال ۱۹۸۱ رخ داد و در جریان آن، حکومت انور سادات در حدود ۱۵۰۰ نفر از مهمترین شخصیتها را دستگیر کرد.
در حکومت مبارک، استقلال دادگاهها و نقش آنها در توسعة حقوق مدنی واصول محاکمات افزایش یافت. دادگاهها، ممنوعیت «حزب وفد جدید » را لغو کردند و قانون انتخابات ۱۹۸۴ را نسخ نموده و مصوبة سادات که در فقدان پارلمان صادر شده بود را مغایر با قانون اساسی اعلام کردند. قضات، قلمرو آزادی مطبوعات را گسترش دادند این کار از طریق رد پرونده‌های افتراء که وزرای دولتی علیه مطبوعات مخالف طرح کرده بودند صورت گرفت. همچنین دادگاهها، قلمرو حقوق کارگران را از طریق رد اتهامات علیه اعتصابیون، توسعه دادند. اما رژیم مبارک مناسب دید تا دادگاه قانون اساسی را نادیده انگارد زیرا این دیدگاه، توزیع کرسیهای خاص در پارلمان را به ضرر حزب حاکم رد کرد. وزارت کشور همچنان به بازداشت گسترده و دستگیری مخالفان ادامه داد و غالباً تصمیمات دادگاهها را نادیده گرفت.

منابع:
بخش مطالعات سایت ALL REFER
The Judiciory Civil Rights, and the Rule of Law
امــیر اســلامی تبار

منبع : خانه احزاب ایران