ضرورت مجازات یاری دهندگان صدام

۱) انسان های آزادیخواه همواره سعی در جلوگیری از ارتکاب کشورها و افراد به جرائم علیه بشریت و تحدید حقوق و آزادی ها داشته اند، تلاش های بسیاری در این عرصه انجام شده اما بی گمان قدرت قلم در مقابل اسلحه بسیار ناچیز است و دیکتاتورها بدون کمترین توجه به آموزه ها و دستاوردهای خیرخواهانه بشر، امیال و خواسته های خود را عملی می کنند.
در سده های اخیر پذیرش این امر که برخی از انسان های خودخواه جهان را محل اجرای اهداف و مقاصد غیرانسانی خود کرده و جهانیان را در این راه فدا کنند بسیار سخت شده و به انحای مختلف ترتیباتی اتخاذ شد که جامعه جهانی راساً موانع و شرایطی را بر سر راه برنامه های جنگ طلبانه قرار دهد.
از همان زمان تشکیل جامعه ملل رسماً تلاش هایی در زمینه نهادینه کردن مبارزه و مجازات افراد و حاکمانی که وجدان بشریت را جریحه دار می کنند شروع شده و تاکنون منتج به نتایج درخور و قابل توجهی شده است.
بی شک وقوع دو جنگ جهانی در قرن بیستم و تلفات و زیان های بی شمار آن، ضرورت تشکیل دادگاه هایی برای مجازات جنگ افروزان و جلوگیری از ایجاد جنگ های دیگر از طریق تصویب و اجرای قوانین محدودکننده جنگ را نمایان ساخت که به تدریج اجماع جهانی در این راه مددرسان بوده و حمایت برخی از کشورها و سران آنها از توقف جنگ و عدم توسل به درگیری های مسلحانه نیز به میزان بیشتر از گذشته دیده می شود. به طوری که امروزه قوانین و مقررات کامل تر، با ضمانت اجرای بین المللی قوی و مورد حمایت اکثریت کشورها حاصل اینگونه تلاش هاست.
۲) کشور پهناور ایران در سده های اخیر به دفعات مورد تهاجم قرار گرفته اما ایرانیان آزاداندیش به خود اجازه تجاوز و تعدی به خاک همسایگان را نداده اند؛ آخرین نمونه آن تجاوز غیرقابل قبول کشور عراق و درگیر کردن ایران به جنگی ناخواسته و ویرانگر است.
امسال در حالی بیستمین سالگرد بمباران شیمیایی شهر کردنشین سردشت و روز ملی مبارزه با سلاح های شیمیایی و میکروبی را گرامی می داریم که مصدومان و مجروحان شیمیایی جنگ هشت ساله با مشکلات عدیده ای گریبان گیر هستند و متاسفانه بانیان و عاملان این جرائم غیرانسانی و دهشتناک مصون از هرگونه تعقیب و پیگرد باقی مانده و تاکنون در موقعیت پاسخگویی بابت اتهامات انتسابی قرار نگرفته اند.
طی جنگ طولانی مدت و خانمان برانداز فی مابین، دولت عراق حدود ۳۵۰ حمله شیمیایی علیه ایران انجام و در این حملات از سه هزار تن مواد شیمیایی استفاده کرده که صدها هزار شهید و مصدوم از این حملات بر جای مانده و اکنون بیش از یکصد هزار نفر از عوارض آن شامل مشکلات ریوی، چشمی، ضایعات پوستی و امراض اعصاب و روان که غالباً دیررس هستند رنج می برند.
عمده ترین مناطق مورد اصابت بمب های شیمیایی حاوی گاز خردل و تاول زا شهرهای سردشت، اشنویه، حاج عمران پیرانشهر، بانه، مریوان، سرپل ذهاب، سومار، مجنون، آبادان و خرمشهر بوده اند. تاریخ هیچ گاه مظلومیت سردشت و هشت روستای تابعه (ره ش هه رمی، گه وه لان، باژار، قلعه ره ش، مزن آباد، رشکان، سنجوی، آلان و منطقه ده ولی) که گاه و بیگاه مورد اصابت سلاح های مذکور قرار گرفته اند فراموش نخواهد کرد.
هرچند که جنایات و جرائم ارتکابی توسط صدام حسین و هیات حاکمه عراق علیه شهروندان عراقی نیز گسترده بوده اما تجاوز نظامی به کشور ایران، نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی، جنایت علیه بشریت، نسل کشی، جنایات جنگی، استفاده از سلاح های مسموم کننده و تخریب شهرها و مناطق مسکونی، بی توجهی به مقررات الزام آور حقوق بین الملل و عرف های جهانشمول به وضوح و به صورت غیرقابل انکاری در کارنامه صدام حسین در حمله به ایران ثبت و ضبط شده اند.
۳) تدوین و تصویب مقرراتی در خصوص جلوگیری از جنگ و آشوب بین کشورها در طرح کمیته حقوق بین الملل، کنوانسیون های چهارگانه، پروتکل ژنو، معاهده ورسای، معاهده واشنگتن، قرارداد بین المللی جلوگیری از ژنوساید، پروتکل منع استفاده از سلاح های شیمیایی و میکروبی و کنفرانس خلع سلاح به طور واضح منعکس شده که آخرین و کامل ترین آن در کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی (CWC) مصوب سال ۱۹۹۷ است.
این کنوانسیون به قصد امحا و نابودی کامل سلاح های شیمیایی و از بین بردن توان کشورها در تولید مجدد آن و جلوگیری از گسترش مواد موجود تصویب شده و چنانچه یکی از کشورهای عضو مورد حمله قرار گیرد قطعاً تحت حمایت سازمان قرار گرفته و باعث فراهم شدن یک نوع تضمین امنیت مثبت خواهد بود.
با تسهیل تجارت آزاد مواد بین کشورهای عضو و تحت مقررات به تدریج سلاح های شیمیایی از دکترین دفاعی کشورها خارج و به انحای مختلف تبعیض بین ۱۸۲ کشور عضو از بین خواهد رفت. تعیین ضرب الاجل انهدام کامل سلاح های شیمیایی هر چند که یک بار تمدید شده، راهکار نیل به هدف اصلی و نظام راستی آزمایی و بازرسی های موردی و بدون اطلاع از تسلیحات شیمیایی کشورهای عضو موثر است.
عامل اساسی تصویب کنوانسیون، پایان جنگ سرد و استفاده وسیع کشور عراق از تسلیحات شیمیایی در جنگ علیه ایران و اجرای سیاست های کردزدایی موسوم به انفال و نسل کشی کردها بوده که با از بین بردن این گونه سلاح ها قصد جلوگیری از فجایع مشابه عملی به نظر می رسد. بی تردید نقش کشور ایران و انعکاس فجایع صورت گرفته در مناطق غربی ایران علی الخصوص شهر سردشت و ارائه مستندات و مدارک گویا جهت اثبات قابلیت انتساب حملات به حکومت عراق و تبعات غیرقابل جبران آنها تاثیر شگرفی در تصویب کنوانسیون و تعیین ضرب الاجل ده ساله داشته است.
معنایش آن است که اگر مردم سردشت قربانی اهداف غیرانسانی حاکم جبار عراق هستند اما باعث توجه مجامع بین المللی به اثرات این گونه سلاح ها و جلوگیری از تکرار حوادث مشابه و قربانی شدن مردمانی دیگر شده اند. قربانیان بی دفاع سردشت و حلبچه باعث آشکار شدن ماهیت حکومت بعث و وارد کردن تلنگری اساسی در جهت اتخاذ راهکار جدی و جهانشمول بوده اند.
۴) با این اوصاف متاسفانه از دیدگاه حقوقی تمامی جوانب جرائم صورت گرفته مورد بررسی قرار نگرفته و به رغم تصریح مواد ۱۱ لغایت ۱۳ اساسنامه دادگاه ویژه هیات حاکمه عراق در استماع دعوای شکات غیرعراقی و موارد ارتکابی به عنوان جنایت جنگی علیه آنان تاکنون دولت و دستگاه قضایی حکومت جدید عراق از پذیرش شکایت مردم سردشت خودداری کرده است؛ هر چند که مجرمان و عوامل مربوط به استفاده حکومت عراق از تسلیحات شیمیایی محدود به اعضای هیات حاکمه نخواهند بود.
محاکمه تبعه هلندی به اتهام فروش مواد تهیه تسلیحات شیمیایی به حکومت عراق و تشدید مجازات حبس از ۱۵ به ۱۷ سال در دادگاه تجدیدنظر یکی از این نمونه ها است که بلاتردید موارد مشابه و البته با اتهامات سنگین تر نیز وجود دارند و چشم پوشی کردن بر افعال مجرمانه آنان و مساعدت به حکومت صدام و نقش تعیین کننده و قابل توجه در تسلیح صدام به وسیله این گونه افراد یا دولت ها ضربات مهلکی است بر تلاش های جامعه جهانی در مجازات جنایتکاران و علاوه بر آن دلسردی قربانیان و زیان دیدگان نیز عمده ترین پیامد آن خواهد بود. عدم شرکت در دادگاه ویژه عراق به بهانه های غیرحقوقی و اغلب سیاسی غیرقابل اغماض است.
اما نکته مهم تر؛ بسنده کردن به اینکه کشورهای خارجی و دستگاه قضایی آنها از طریق تعقیب، پیگیری و دستگیری اتباع خود گام هایی را در راستای شناسایی همکاران و یاری دهندگان صدام حسین به اتهام مشارکت یا معاونت در ارتکاب جنایت جنگی ـ درحالی که در مقررات جزایی داخلی ایران مجازاتی برای آن لحاظ نشده ـ بردارند امیدی است بس عبث.
خصوصاً با امعان نظر به حمایت برخی از دول و شرکت های اروپایی و امریکایی از حکومت ساقط شده عراق می توان به ضرس قاطع گفت که اراده ای جدی مبنی بر عدم محاکمه این اشخاص ـ حقیقی و حقوقی ـ وجود دارد.
نگارنده به طور جد خواهان شرکت در دادگاه ویژه عراق و پیگیری حقوق حقه اتباع ایرانی در آن دادگاه و اهتمام جدی و همه جانبه بر تشکیل یک دادگاه فراملی به منظور مجازات کشورها، شرکت ها و افرادی که به انحای مختلف با صدام حسین در جرائم ارتکابی وی همکاری داشته اند فارغ از تابعیت آنها بوده؛ چرا که فراموش کردن مسوولیت کیفری و مدنی یاری دهندگان صدام نیز به معنای پایمال کردن حقوق مصدومان شیمیایی است.

عثمان مزین
دبیر کمیته حقوقی انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت (ODVCW)

منبع : روزنامه شرق