تأثیرات متقابل حقوق بین الملل و حقوق داخلی

حقوق بین الملل به عنوان شاخه ای از علم حقوق، امروزه جایگاه خاصی پیدا كرده است. این علم اگرچه در اوایل قرن هفدهم، توسط گروسیوس هلندی به وجود آمد، اما آن طور كه باید و شاید تا اواسط قرن بیستم و تا پایان جنگ جهانی دوم جایگاه بایسته خود را پیدا نكرد. گرچه بسیاری از كشورها پیش از این، خود را مقیّد به قوانین عرفی و بین المللی كه بعضاً مورد پذیرش اكثریت كشورها قرار گرفته بود، می دانستند، اما این مسأله به صورت عام و جدّی مطرح نبود.
با بروز اختلافات عمده بین كشورها و جنگ های طولانی و فرسایشی، به ویژه در جنگ جهانی دوم، ضرورت توجه به حقوق بین الملل بیش از پیش آشكار شد. با استقبال حقوقی كشورها از منشور سازمان ملل متحد و كنوانسیون های مختلف، مسأله تعارض قوانین داخلی كشورها با این قوانین و تعهدنامه ها نمایان گشت. از این رو، لازم بود مسأله تطابق یا عدم تطابق این مجموعه قوانین با قوانین داخلی كشورها مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار گیرد. كنكاش در مورد تأثیرات متقابل حقوق داخلی و بین المللی دست كم این نتیجه را دارد كه بدانیم در موارد تعارض هریك با دیگری، چه سیاستی را باید اتخاذ نمود. بنابراین، آنچه این نوشتار درصدد آن است، بررسی تأثیر و كاركرد میان این دو عنصر حقوقی و به دیگر سخن، نقش متقابل حقوق داخلی و حقوق بین الملل است.
بررسی كتاب های منتشره در خصوص این شاخه از حقوق، نشان می دهد كه موضوع تأثیر متقابل حقوق داخلی و حقوق بین الملل تنها فصل كوچكی از مباحث این علم را در برمی گیرد، به طوری كه در میان بیش از ده ها كتابی كه در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت، تنها چند كتاب به این مسأله پرداخته اند و سیر مباحث آن ها نیز شباهت زیادی به یكدیگر دارد.
دكتر كاتوزیان در كتاب مقدمه علم حقوق به مسأله چگونگی قانونی شدن یك عهدنامه بین المللی در داخل یك كشور (ایران) می پردازد. دكتر صفدری در كتاب حقوق بین الملل و حقوق بین الملل عمومی ابتدا نقش قواعد داخلی بر حقوق بین الملل را مورد بررسی قرار می دهد و سپس تأثیرات حقوق بین الملل را بر بعضی از دادگاه های برخی كشورها مطرح می نماید. كتاب های حقوق بین الملل در عمل و حقوق بین الملل، ربه كا والاس هم به مسأله برتری حقوق بین الملل بر قواعد داخلی پرداخته و شواهدی را بر آن ذكر كرده اند.
با توجه به اهمیت روزافزونی كه قوانین بین المللی در جامعه جهانی پیدا می كنند و نقش سازمان های بین المللی، مانند سازمان ملل متحد و شورای امنیت، كه مجریان و ناظران این قوانین هستند، مسائل نوین دیگری پیرامون این موضوع مطرح می شود كه در خور تحقیق و بررسی است; مسائلی مانند چگونگی دخالت سازمان ملل متحد به عنوان نیروی حافظ صلح در امور داخلی یك كشور، چگونگی نظارت بر مسأله حقوق بشر و نقض آن در داخل یك كشور و اخیراً هم مسأله تروریسم و چگونگی مبارزه با آن و... .
بدین ترتیب، به نظر می رسد كه جای این گونه مباحث در این فصل از علم خالی است و كتاب های جدیدی پیرامون حقوق بین الملل باید تدوین شود.
مسأله اهمیت سازمان های بین المللی و نقش آن ها در امنیت جهانی چیزی نیست كه بتوان آن را انكار كرد. از زمانی كه این سازمان ها، بخصوص سازمان ملل متحد تأسیس شد، به موازات آن قوانین بین المللی نیز تدوین گردید. امروزه با نهادینه تر شدن نظام حقوقی و سیاسی سازمان های بین المللی، جایگاه و كاركرد آن ها نیز شناخته تر شده است.
اگرچه این مراكز به عنوان محلی برای تدوین و اجرای قوانین بین المللی دارای ضعف های بسیاری می باشند، اما نسبت به گذشته، اتكای دولت ها به این سازمان ها روز به روز افزایش یافته است، به گونه ای كه رفته رفته همان نقشی را خواهند یافت كه مجلس قانونگذاری یك كشور داراست. البته، مسأله ضمانت اجرا با وجود اهمیت زیاد، هنوز گره كوری در عرصه بین المللی و قواعد آن محسوب می شود.
با این وجود و در چنین فضایی، عرصه توجه به نقش هایی كه هر یك از قوانین داخلی و بین المللی در سرنوشت افراد و یا دولت ها دارند، فراهم می آید. به عبارت دیگر، این سؤال مطرح می شود كه با توجه به اهمیت روزافزون قوانین بین الملل در عرصه جهانی، این قوانین چه نقشی در عرصه داخلی كشورهاخواهند داشت و تا چه حد گستره این قوانین به داخل مرزهای كشورها سرایت خواهد كرد؟
پی جویی تأثیرات متقابل این دو مؤلفه، هدف اصلی این تحقیق می باشد.
به منظور استحكام و اتقان بیش تر بحث، در ذیل به تعریف مفاهیم به كابرده شده در عنوان تحقیق اشاره می شود:
الف. حقوق بین الملل (international low): به مجموع قواعد و اصولی كه دولت ها در روابط خود با یكدیگر آن را به كار می برند اطلاق می شود. بحث تفصیلی آن در ادامه خواهد آمد.
ب. حقوق داخلی: كلیه قوانینی كه در داخل یك كشور توسط قوه مقننه آن وضع و مورد اجرا قرار می گیرد.
●تعریف و تاریخچه حقوق بین الملل
حقوق بین الملل عمومی از نظر علمای مكتب های مختلف به صورت های گوناگون تعریف شده است. ژرژسل، دانشمند معروف فرانسوی، حقوق بین الملل عمومی را چنین تعریف كرده است: «حقوق بین الملل به معنی كامل كلمه، عبارت از نظام حقوقی جامعه ملت ها یا جامعه جهانی افراد بشر می باشد. حقوق بین الملل یك نظام حقوقی متعالی است; یعنی فوق نظام های حقوقی دیگر، اعم از ملی و فدرال قرار دارد و قواعد آن بر قواعد داخلی ممالك مختلف مقدم و اولویت دارد.» به عقیده اوپنهایم، حقوقدان انگلیسی، حقوق بین الملل شامل قواعدی است كه مبنای آن عرف و عادت یا قراردادهای بین المللی است و دولت های مختلف در روابط با یكدیگر آن قواعد را اجرا می كنند.
به عقیده شارل روسو، استاد دانشكده حقوق پاریس، حقوق بین الملل اساساً حاكم بر روابط دولت ها یا حاكم بر روابط اشخاص حقوق بین الملل می باشد. هدف این حقوق سه چیز است: ۱. تعیین صلاحیت دولت ها; زیرا هر دولت در حدود جغرافیایی معین و مشخص صلاحیت اجرای قواعد و انجام وظایفی را دارد و در خارج از آن حدود (جز در موارد استثنایی) فاقد صلاحیت می باشد. ۲. تعیین تعهدات دولت ها كه ممكن است جنبه منفی یا مثبت داشته باشد. این تعهدات موجب می شود كه صلاحیت دولت ها طبق مقررات حقوق بین الملل محدود شود. ۳. تنظیم صلاحیت سازمان های بین المللی.
با توجه به تعاریف مزبور و تعریف های دیگری كه از حقوق بین الملل شده و با در نظر گرفتن رویه قضایی بین المللی و رویه دولت ها، می توان در حال حاضر حقوق بین الملل را چنین تعریف كرد: حقوق بین الملل مجموعه اصول و قواعدی است كه دولت ها، یعنی اعضای اصلی جامعه بین الملل، خود را ملزم به رعایت آن ها می دانند و در روابط با یكدیگر اجرا می كنند. علاوه بر این، حقوق بین الملل شامل قواعدی است كه طرز تشكیل و وظایف سازمان های بین المللی و روابط این سازمان ها را با یكدیگر و با دولت ها و هم چنین دربعضی موارد حقوق و تكالیف افراد را تعیین می كند.۱
هرچند ملت ها از دوران قدیم با یكدیگر روابطی داشته اند، ولی حقوق بین الملل، به شكلی كه امروزه موردنظر است، از زمانی به وجود آمد كه بین كشورهای جهان تفاهم بیش تری براساس آزادی اراده و نه براساس تحمیل اراده دولت ها، حاصل شد و شالوده تشكیل یك جامعه بین المللی پی ریزی گردید. به عبارت روشن تر، پیش از سازمان ملل متحد آنچه به عنوان حقوق بین الملل نامیده می شد، اصول و قواعدی بود كه كشورهای اروپایی ـ مسیحی به وجود آورده بودند. این كشورها، كشورهای غیرمسیحی را غیرمتمدن، (بربر یا وحشی) دانسته و برای آن ها حقی در عضویت جامعه بین المللی و سهمی در به وجود آوردن این اصول قایل نبودند.۲
در قرن هفدهم لزوم ایجاد یك سلسله قواعد مدوّن در روابط بین كشورهای اروپایی موجب شد كه تفاسیر و نظریات گروسیوس هلندی نفوذ جهانی یابد. گروسیوس با كتاب خود تحت عنوان حقوق جنگ و صلح، توجه كشورها را به سوی این رشته جدید حقوق جلب و در اروپا لقب «پدر حقوق بین الملل» به خود گرفت. كتاب گروسیوس، هنگام تحقیق روی اصول و قواعد حاكم بر روابط بین الملل مورد استفاده قرار می گرفت و تا جایی كه با منافع كشورها منافات نداشت، مورد استناد بود. در واقع، از زمان گروسیوس، حقوق بین الملل به صورت رشته جدیدی از حقوق درآمد. پس از گروسیوس، حقوقدانانی از جمله پوفندف آلمانی، بنكر شوك هلندی، راتل سوئیسی، آنزیلوتی ایتالیایی، اوپنهایم انگلیسی، لاترپاخت انگلیسی، كلسن امریكایی ژرژ سل فرانسوی و گوگئهایم سوئیسی، سهم بزرگی در به رشته تحریر درآوردن اصول حقوق بین الملل داشته اند.۳
حقوق بین الملل دارای خصوصیاتی است كه آن را از سایر حقوق متمایز می سازد. با وجود اهمیتی كه این قواعد و حقوق در عرصه جهانی باید داشته باشد، متأسفانه وجود ضعف های بنیادین درآن سبب شده است كه نتواند اهداف از پیش تعیین شده خود، یعنی حفظ صلح و امنیت و همچنین همكاری های بین المللی را محقق سازد. علل این ضعف را می توان عدم وجود نهادهایی به عنوان قانونگذاری، اجرایی و قضایی، مشكل سازش قواعد بین المللی و قواعد داخلی به دلیل استناد به حاكمیت ملی و سرباز زدن از انجام قوانین بین المللی، متكی بودن این حقوق بر قواعد عرفی، كه هم نارسا و كلی است و هم منطبق با نیاز روز نیست و مواردی از این قبیل، دانست.●رابطه حقوق بین الملل و حقوق داخلی
حقوقدانان و طرفداران مكتب های مختلف، رابطه حقوق بین الملل با حقوق داخلی را از دو منظر مورد بررسی قرار داده اند. عده ای از جمله تری پل و انزیلوتی و اوپنهایم با الهام از نظریه ارادی، حقوق بین الملل و حقوق داخلی را دو نظام كاملاً مجزا و مستقل از یكدیگر می دانند كه هریك دارای ماهیت و قلمرو خاصی هستند. (نظریه دوگانگی یا ثنویت حقوقی). عده ای دیگر مانند لونورا، كلسن، ژرژ سل، دوگی، پولی پیس، لاترپاخت، با توجه به نظریه موضعی، عقیده دارند كه حقوق بین الملل از حقوق داخلی جدا نیست، بلكه هر دو تجلّی یك اصل اند; زیرا مفهوم واقعی حقوق، از تجمع اصولی ناشی می شود كه حاكم بر مجموع فعالیت های اجتماعی است (نظریه یگانگی یا وحدت حقوقی).
●جهات اختلاف حقوق بین الملل و حقوق داخلی
الف. از حیث مبانی و منابع: هرچند مبنای حقوق به طور كلی، اراده است، اما نوع اراده در حقوق داخلی و حقوق بین الملل یكسان نیست. در حالی كه مبنای حقوق داخلی، اراده یك كشور است، مبنای حقوق بین الملل، اراده چندجانبه كشورهاست. در زمینه منابع نیز میان حقوق داخلی و حقوق بین الملل تفاوت است. منابع اصلی حقوق داخلی، قوانین مدوّن، عرف و عادات و رسوم میان مردم یك جامعه است، ولی منابع اصلی حقوق بین الملل، قراردادهای بین المللیوعرف های پذیرفته شده از سوی كشورهای ذی نفع است.
ب. از حیث موضوع: موضوعات حقوق داخلی و حقوق بین الملل با یكدیگر متفاوت است. موضوع حقوق داخلی، افراد هستند. به عبارت دیگر، حقوق داخلی حاكم بر روابط افراد با یكدیگر و یا افراد با دولت متبوعه آن هاست، ولی موضوع حقوق بین الملل، كشورها هستند و حقوق بین الملل حاكم بر روابط آن ها با هم و با سازمان های بین المللی و سازمان های بین المللی با یكدیگر و حتی با افراد است.
ج. از حیث خصوصیات نظام حقوقی: حقوق داخلی، یك نظام حقوقی است كه تدریجاً ایجاد شده و تحول پیدا كرده و مورد پذیرش قرار گرفته و در نتیجه، ناشی از تبعیت است، در حالی كه حقوق بین الملل یك نظام ابتدایی و بدون قوّه قانونگذاری مستقل و مؤثر می باشد.
د. از نظر پذیرش: برای این كه یك قاعده بین المللی در حقوق داخلی، ارزش و آثاری داشته باشد، باید بر طبق قواعد نظام داخلی، خصوصاً قانون اساسی، تصویب و منتشر شود. این تشریفات كه مبنای ارزش و اعتبار قاعده را تغییر می دهد، چنین است كه پس از پذیرش، قاعده بین المللی به شكل قاعده داخلی كه برای افراد الزام آور است درمی آید. ضرورت این پذیرش هنگامی به خوبی ظاهر می شود كه بدانیم قوانین اساسی كشورهای مختلف مقرراتی در خصوص كیفیت اجرای قراردادها در نظام داخلی پیش بینی كرده اند.۴
●صور مختلف نظریه یگانگی حقوقی
الف. نظریه یگانگی حقوقی با تقدم و برتری حقوق داخلی: براساس این نظریه، حقوق بین الملل بر موازین و اصولی استوار است كه ریشه در حقوق داخلی دارد و در قراردادهای بین المللی تبلور یافته است. در چنین حالتی، حقوق بین الملل یك حقوق عمومی خارجی است و در آخرین مرحله، با قواعد حقوق داخلی ارتباط پیدا می كند. مهم ترین طرفداران این نظریه، یلینگ و وایهرینگ آلمانی هستند.۵ البته، این تقدم از حیث تاریخی و منطقی مورد بررسی قرار می گیرد.
ب. نظریه یگانگی حقوقی با تقدم و برتری حقوق بین الملل: براساس این نظریه، برتری حقوق بین الملل بر حقوق داخلی مسلّم است. نظام حقوقی داخلی مشتق از حقوق بین الملل است و حقوق بین الملل، مشخص كننده صلاحیت های كشورهاست و آن ها را به محدود و معین كردن صلاحیت های خود ملزم می نماید.
▪دلایل این گروه عبارت است از:
۱. هدف و موضوع قواعد حقوقی، اعم از حقوق داخلی و یا حقوق بین المللی، یكسان است; زیرا هدف هر دو، تأمین سعادت افراد بشر و موضوع آن تنظیم روابط افراد و جماعات برای نیل به این هدف اصلی است. اما از آن جایی كه قواعد حقوقی بین المللی ناظر بر روابط اعضای جامعه بزرگ جهانی، یعنی جامعه بین المللی است، بنابراین، نظام حقوقی كه از دو نظام داخلی و بین المللی تشكیل می گردد، اصولاً متكی به اصول حقوق بین الملل است.
۲. تشكیل قواعد حقوقی چون معلول روابط طبیعی و اجتماعی است، در هر دو حقوق یكسان است. بنابراین، در هر دو حقوق قواعد حقوقی به صورت دستوری است كه یك مقام مافوق بدون توجه به رضایت و اراده افراد صادر می كند و مبنای آن قدرت طبیعی و اجتماعی است.
۳. وجود بعضی از قواعد مهم بین المللی بدون تصور یك نظام كلی حقوقی، كه نظام های حقوقی كشورهای مختلف اجزای آن باشند، امكان پذیر نیست. چنان كه تعیین حدود صلاحیت قضایی و ارضی و همچنین اصل استقلال و مساوات دولت ها مبتنی بر اصول حقوق بین الملل می باشد و در غیر این صورت، یعنی در صورت قبول حق تقدم حقوق داخلی بر حقوق بین الملل، هر دولت مدعی خواهد بود كه در تعیین حدود صلاحیت خود، حاكم بالاستقلال می باشد.۶
●تأثیر پذیرش یا عدم پذیرش برتری حقوق بین الملل بر قوانین كشورها
بسیاری از حقوقدانان برتری حقوق بین الملل بر حقوق داخلی كشورها را یك اصل مسلّم و بدیهی شمرده اند. همچنین برخی عهدنامه ها و كنوانسیون ها مؤیداتی در این زمینه ذكر كرده اند كه به برخی از آن ها اشاره می شود.
در حال حاضر، اولویت حقوق بین الملل نه تنها مورد قبول اغلب علما و حقوقدانان كشورهای مختلف است، بلكه رویه قضایی بین المللی و طرز عمل دولت ها در اجرای مقررات حقوق بین الملل این اولویت را مسلّم می سازد. دیوان دایمی دادگستری بین المللی در رأی مشورتی خود، كه در سال ۱۹۳۰ صادر نمود، چنین گفته است: «این اصل مورد قبول عموم دولت هاست كه در روابط بین دول امضاكننده یك عهدنامه، مقررات حقوق داخلی نمی تواند بر مقررات عهدنامه بین المللی تقدم داشته باشد.» همچنین این دیوان در قضیه اختلاف بین فرانسه و سوئیس راجع به مناطق آزاد، در مورد تقدم حقوق بین الملل چنین اظهارنظر كرده است: «دولت فرانسه نمی تواند برای محدود كردن تعهدات بین المللی خود به قوانین داخلی خود استناد كند.»
در طرحی كه كمیسیون حقوقدانان امریكایی در سال ۱۹۲۷ در ریودوژانیرو تهیه كرده است لزوم رعایت و احترام حقوق بین الملل از طرف مقامات داخلی كشورهای امریكایی مورد قبول واقع شده و علاوه بر آن، تصریح شده است كه قوانین ملی نباید مخالف حقوق بین الملل باشد. ماده ۲ طرح مزبور چنین مقرر می دارد: «مقررات حقوق بین الملل قراردادی است كه جزو قوانین داخلی هر دولت است و مقامات ملی نباید با توجه به قوانین اساسی خود آن ها را اجرا نمایند.» مقررات ماده ۳، ماده ۲ را به این شرح تكمیل می نماید: «مقررات قوانین ملی نباید مخالف و مباین با حقوق بین الملل قراردادی باشند.» در بعضی عهدنامه هایی كه اخیراً بین دولت ها منعقد شده، اصل تقدم حقوق بین الملل بر حقوق داخلی صریحاً مورد قبول دولت های متعاهد واقع شده است; چنان كه در عهدنامه بین فرانسه و سوئیس مورخ ژوئن ۱۹۵۵ چنین مذكور است: «دو دولت تصدیق می كنند كه قراردادها و عهدنامه های بین المللی بر حقوق داخلی تقدم و اولویت دارند.» كشورهای مختلف جهان در نتیجه تجاربی كه طی چند قرن همكاری اندوخته اند، بویژه با توجه به مشكلات مهمی كه در ادوار مختلف در روابط بین المللی ایجاد شده، رفته رفته متوجه لزوم تقویت مبانی حقوق بین الملل و قبول اصل تقدم آن شده اند. به همین دلیل است كه نه تنها اصل تقدم حقوق بین المللی را عملاً رعایت می كنند، بلكه پاره ای از آن ها اصل تقدم حقوق بین الملل بر حقوق داخلی را رسماً پذیرفته و در قوانین خود به صراحت آن را قید كرده اند. برخی از این كشورها عبارتند از: ممالك متحده امریكای شمالی، در قانون اساسی سال ۱۷۸۷; ایتالیا، در قانون اساسی سال ۱۹۴۸; جمهوری فدرال آلمان، در قانون اساسی سال ۱۹۴۹; فرانسه، در سال ۱۹۵۸.۷
دكتر دومینك كار در كتاب حقوق بین الملل در عمل، برتری حقوق بین الملل را در چهار بند: برتری حقوق بین المللی بر قوانین اساسی; قوانین داخلی; تعمیم های اداری و تعمیم های قضایی داخلی، به طور مشروح بیان نموده و شواهدی برای آن ذكر كرده است; از جمله، قضیه آلاباما ۱۸۷۲، مون تی جو (Montigo) ۱۸۷۵، جرج پانسون (Georges pinson) ۱۹۲۹ مربوط به رفتار داوری، قضیه سیلزی علیا لهستان (۲۵ مه ۱۹۳۶) در مورد برتری بر حقوق داخلی، قضیه ویمبلدون (Wimbledon) و...
●تأثیر حقوق داخلی بر حقوق بین المللی
تنظیم روابط بین الملل صرفاً توسط قواعد حقوق بین الملل صورت نمی گیرد، بلكه در برخی موارد قواعد حقوق داخلی نیز در تنظیم آن سهیم اند. به عنوان مثال، هرچند قواعد حاكم بر معاهدات بین المللی باید منطبق با مقررات مندرج در كنوانسیون وین ۱۹۶۹ راجع به حقوق معاهدات باشد، اما این نكته را نمی توان نادیده گرفت كه برای تشخیص مقام صلاحیت دار كشورها برای تصویب معاهدات بین المللی باید به قوانین اساسی و سایر قوانین و مقررات آن ها مراجعه كرد و یا این كه اطلاع از مقررات مربوط به انتخاب نمایندگان سیاسی (سفرا، كارداران، دیپلمات ها) تنها با مطالعه مقررات داخلی انجام می پذیرد. بدین ترتیب، درك و كشف موضع حقوقی دولت ها در مورد موضوعات بین المللی از طریق مطالعه حقوق داخلی آن ها میسر خواهد بود. از این رو، اغلب اتفاق می افتد كه در خلال صدور رأی در مورد یك دعوا در برابر یك دادگاه بین المللی، دادگاه احساس می كند كه لازم است بخش های ذی ربط قوانین داخلی را مورد مطالعه قرار دهد. در واقع، مواردی پیش آمده كه حل موضوعات مهم، مستلزم تفسیر قوانین داخلی بودهوقواعد حقوق بین الملل به معنی اكیدآن موضوعیت نداشته است.
به هر حال، مراجعه به قوانین داخلی می تواند شاهد خوبی برای تشخیص رعایت یا عدم رعایت تعهدات بین المللی از سوی كشورها قرار گیرد. در این زمینه، دیوان دایمی دادگستری بین المللی در قضیه برخی منافع آلمان در سیلزی علیای لهستان اعلام می دارد: «مسلماً از دیوان خواسته شده كه قوانین موجود لهستان را تفسیر نماید، اما مانعی وجود ندارد كه از صدور رأی دیوان در مورد این كه آیا لهستان در اجرای آن قوانین به تعهدات خود نسبت به آلمان براساس كنوانسیون ژنو عمل كرده، جلوگیری كند.»
خلاصه این كه، حتی اگر برتری حقوق بین الملل بر حقوق داخلی را بپذیریم، این امر از اهمیت مقررات داخلی نمی كاهد; زیرا این مقررات در موضوعات بین المللی متعددی ـ مانند صلاحیت دولت ساحلی در مناطق دریایی، شرایط اكتسابی تابعیت، تعیین مقام صلاحیت دار برای انعقاد معاهدات بین المللی و غیره ـ قابل استناد می باشد. با این حال، قوانین داخلی مغایر با مقررات بین المللی را نمی توان پذیرفت. همچنین سكوت قانون اساسی را نمی توان مستمسكی برای گریز از تعهدات بین المللی قرار داد.۸
به این ترتیب، حقوق و مقررات داخلی در عرصه بین المللی در برخی جهات دارای اهمیت ویژه است. البته، دایره تأثیر این مقررات در حقوق بین الملل به موارد مذكور محدود نمی شود و با كشف موضوعات و مسائل جدید، این دایره گستره تر خواهد شد.●تأثیر حقوق بین الملل بر حقوق داخلی
بررسی نقش و جایگاه حقوق بین الملل در نظام حقوقی كشورها به مراتب پیچیده تر و مشكل تر از موضوع پیشین است; زیرا بررسی آن مستلزم مطالعه حقوق داخلی كشورهای مختلف می باشد تا بتوان با نحوه برخورد آن ها با قواعد حقوق بین الملل آشنا شد. در طرحی كه كمیسیون حقوق دانان امریكایی در سال ۱۹۲۷ در ریودوژانیرو تهیه كرده اند. لزوم رعایت و احترام حقوق بین الملل از طرف مقامات داخلی كشورهای امریكایی مورد قبول واقع شده و علاوه بر آن، تصریح شده است كه قوانین ملی نباید مخالف حقوق بین الملل باشد. دادگاه های داخلی كشورهای مختلف جهان، به شیوه های گوناگونی با تلفیق قواعد حقوق بین الملل با حقوق داخلی برخورد كرده اند.۹ این شیوه را تقریباً تمامی نویسندگان كتاب های حقوق بین الملل به صورت كامل و جامع ذكر نكرده اند و عمدتاً به دو كشور شاخص امریكا و انگلیس به دلیل تفاوت نحوه برخورد، پرداخته اند. آنچه مهم به نظر می رسد، تشریح در نظریه «تبدیل» و «تلفیق» و كاركرد آن در قوانین داخلی این كشورهاست.
در انگلستان در ارتباط با قابلیت تسری قواعد حقوق بین الملل در حقوق داخلی، اساساً دو نظریه مطرح است: الف) نظریه تبدیل ب) نظریه تلفیق. به موجب نظریه تبدیل، نظام حقوقی داخلی و حقوق بین الملل دو نظام كاملاً متمایز می باشند. از این دیدگاه، قوانین بین المللی زمانی در صحنه داخلی اعتبار می یابند كه در اثر استفاده از دستگاه قانونی مناسب مانند تصویب توسط مجلس، صریحاً و مشخصاً به یك قانون داخلی تبدیل شده باشند. برخلاف نظریه مزبور، نظریه تلفیق بر این پایه استوار است كه حقوق بین الملل به خودی خود و بدون نیاز به روش تصویب و تأیید قانونی بخشی از حقوق داخلی و جزو لاینفك آن به شمار می آید. این نظریه در قرون هجدهم توسط بكلستون تبیین شد.
همان گونه كه از عرف بین الملل معلوم می شود، عمدتاً دولت ها در گذشته بیش تر متمایل به جدایی این دو حقوق بودند، آن هم به دلیل تعصبی كه به حاكمیت و استقلال خود داشتند، ولی به نظر می رسد در قرن حاضر با محدود شدن خودمختاری دولت ها و احساس لزوم همكاری بین المللی، قواعد بین المللی جایگاه خود را پیدا كرده است. هرقدر كه حقوق بین الملل و حقوق داخلی جدا از یكدیگر فرض شوند، خواه ناخواه در موارد بی شماری با یكدیگر تماس پیدا می كنند. همان گونه كه از عمل دولت ها استنباط می شود، روابط حقوق بین الملل و حقوق داخلی به طور كلی به چهار طریق تحقق می یابد: دو طریق آن كه «احاله» و «وصول» است، اصلی بوده و به مانند پلی، دو قلمرو مجزای حقوق را به هم مربوط می سازند و دو طریق دیگر كه «تعارض» و «تكمیل» است، احتمالی و فرعی می باشند; زیرا ممكن است به دنبال دو طریق اصلی به وجود آیند.۱۰
در خصوص نحوه برخورد بعضی از كشورها با قواعد حقوق بین الملل، كه به عنوان شاخص و الگوی دو نظریه در دو كشور انگلیس و امریكا مدنظر قرار گرفته است، یكی از محققان نحوه برخورد این دو كشور را در سه محور بیان كرده است:
۱. موضع انگلستان نسبت به حقوق بین الملل عرفی
در قرن نوزدهم «نظریه تلفیق» در دعاوی مختلف و از سوی نویسندگان متعددی پذیرفته شده بود، ولی به مرور زمان این نظریه ارزش اولیه خود را از دست داد و «نظریه تبدیل» جایگزین آن شد. بر این اساس، قواعد حقوق در صورتی جزیی از حقوق انگلیس به شمار می آیند كه از طریق قانونگذاری، رویه حقوقی و هر شیوه قانونگذاری دیگر، صراحتاً پذیرفته شده باشند.
دعوای «رجنیا در برابر كین» در سال ۱۸۷۶ نقطه عطفی در تغییر رهیافت ها تلقی می شود. از آن تاریخ، دادگاه های انگلیس بیش تر از رهیافت تبدیل تبعیت می كنند. دعوای مذكور در ارتباط با یك كشتی آلمانی به نام «Franconia» بود كه در سه مایلی ساحلی انگلستان در كانال مانش با یك كشتی انگلیسی تصادم و آن را غرق كرده بود. كاپیتان آلمانی پس از مرگ یك مسافر كشتی بریتانیایی به جرم قتل غیرعمد مورد تعقیب قرار گرفت. مسأله ای كه در دادگاه های جنایی اختصاصی بریتانیا مطرح شد، آن بود كه آیا دادگاه انگلیسی صلاحیت رسیدگی به جرمی را، كه در چنین شرایطی اتفاق افتاده است، دارد یا خیر؟ دادگاه به این نتیجه رسید كه هیچ قانونی وجود ندارد كه به دادگاه ها نسبت به دریای سرزمینی سه مایلی در مجاور ساحل صلاحیت رسیدگی اعطا نماید. همان طور كه كمردكاربرت تأكید كرده مسأله آن بود كه آیا دادگاهی كه به صورت قضایی عمل می كند، می تواند از قدرت تقنینی مجلس برای جبران قوانین واقعی استفاده كند؟ پاسخ منفی بود و كاپیتان آلمانی آزاد شد.
از قضیه فوق چنین استنباط می شود كه محاكم داخلی انگلستان در صورتی می توانند قواعد حقوق بین الملل را به مورد اجرا گذارند كه به تصویب مجلس رسیده باشند. به عبارت دیگر، قوانین بر حقوق عرفی اشراف دارند و دادگاه های انگلیسی باید مقررات قانون مصوب مجلس را مورد توجه قرار دهند، حتی اگر این امر مستلزم نقض قاعده ای از حقوق بین الملل باشد.۱۱
۲. موضع انگلستان نسبت به حقوق بین الملل قرارداد (معاهدات)
از آن جا كه اجرای معاهدات در یك كشور نمی تواند بدون گذراندن مراحل تصویب قانونی صورت گیرد، گرایش حاكم چیزی جز رهیافت تبدیل نخواهد بود. هرچند مراحل اولیه انعقاد معاهدات به وسیله قوه مجریه انجام می پذیرد، در نهایت تصویب مجلس برای لازم الاجرا شدن معاهده ضروری و الزامی است. عدم احساس نیاز به تصویب قوه مقننه بدین معنا خواهد بود كه قوه مجریه می تواند رأساً اقدام به وضع قانون كند كه این خود خلاف موازین قانونی است. بدین ترتیب، معاهداتی برای انگلستان لازم الرعایت هستند كه به تصویب مجلس آن كشور رسیده باشند و عمل تبدیل صورت گرفته باشد. لازم به یادآوری است كه برخی از معاهدات، مانند معاهدات مربوط به جنگ، از این قاعده مستثنا شده اند.این گونه معاهدات بدون دخالت تقنینی برای كلیه كشورها لازم الاتباع هستند.
خلاصه این كه، حقوق انگلستان علی رغم شناسایی تقدم حقوق بین الملل بر حقوق داخلی، آن دسته از قوانین بین المللی را كه مغایر با قوانین داخلی نبوده و مورد شناسایی مقامات تقنینی كشور باشند، معتبر می داند.
۳. نحوه برخورد ایالات متحده امریكا با قواعد حقوق بین الملل
موضع امریكا راجع به حقوق داخلی و حقوق بین الملل تشابه زیادی با رویه انگلستان دارد. پذیرش نظریه تلفیق با عناصری از رهیافت تبدیل را می توان رویه فعلی ایالات متحده امریكا دانست. این دوگانگی در رویه موجب پیچیدگی های خاصی در تشخیص مواضع دقیق امریكا شده است.
در ابتدای قرن حاضر، در قضیه پاكت هابانا اظهار شده كه حقوق بین الملل بخشی از قوانین ماست و هرگاه موضوعات مربوط به حقوق مبتنی به آن برای صدور رأی صریحاً مطرح شود باید از سوی دادگاه های صلاحیت دار مورد تأكید و اعمال قرار گیرد.
علی رغم جملات صریح فوق، كه مؤید نظریه تلفیق می باشد، دادگاه های امریكا در دعاوی بسیاری هرگاه قواعد حقوق بین الملل عرفی با قوانین داخلی مطابقت نداشته اند، قواعد اخیر را برگزیده و به مورد اجرا گذارده اند. به عنوان مثال، در دعوایی كه در آن پژوهش خواه استدلال می كرد كه عمل خاصی با حقوق بین الملل منافات دارد، دادگاه استیناف بخش به وضوح اظهار داشت كه این دادگاه هیچ اختیاری جهت كان لم یكن اعلام كردن قانونی را كه در مجلس به تصویب رسیده است، تنها بر این اساس كه مصرحات آن ناقض اصول حقوق بین الملل است، ندارد.
در ارتباط با موضع ایالات متحده امریكا در مورد معاهدات و موافقت نامه های بین المللی باید بین موافقت نامه های رسمی و موافقت نامه های اجرایی یا ساده قایل به تفكیك شد. موافقت نامه های اجرایی و ساده بدون نیاز به تصویب قانونی معتبرند، در حالی كه اعتبار موافقت نامه های رسمی مستلزم تصویب هستند.
برای این كه موافقت نامه های اخیر برای محاكم داخلی امریكا لازم الاجرا شوند، باید عمل تبدیل تقنینی صورت گیرد، حال آن كه موافقت نامه های اجرایی به محض انعقاد معتبر و لازم الاتباع می باشند. ملكم شاو در یك تحلیل نهایی، رویه ایالات متحده امریكا و انگلستان را در مورد رابطه حقوق بین الملل با حقوق داخلی مورد انتقاد قرارداده، اظهار می دارد: «قوه قانونگذاری امریكا، همانند انگلیس، می تواند در اقدامات خود نه تنها توجهی به قواعد حقوق بین الملل ننماید، بلكه به گونه ای عمل كند كه عملاً با آن منافات داشته باشد، در چنین مواردی آن قانون در داخل حوزه قضایی امریكا برتر است.»
●●نتیجه
آنچه به طور اختصار آمد، تأثیراتی بود كه هریك از دو حقوق بین الملل و حقوق داخلی بر یكدیگر دارند. روشن شد كه با جایگاهی كه امروزه حقوق بین الملل در میان جوامع پیدا كرده است، تأثیر آن بر قوانین كشورها بیش تر و گسترده تر شده است و تقریباً كم تر كشوری را می توان یافت كه در قوانین داخلی خود، تحت تأثیر این قواعد قرار نگرفته باشد. از سوی دیگر، تأثیر حقوق داخلی كشورها، به ویژه كشورهای قدرتمند و بزرگ، بر حقوق بین المللی قابل انكار نیست. بیان این نكته ضروری است كه امروزه علی رغم وجود دستگاه های قانونگذاری، مانند شورای امنیت، در عرصه بین المللی، هنوز مسائل بین المللی تحت تأثیر جنبه ها و ابزارهای سیاسی است نه حقوقی; میزان قدرت سیاسی هر كشور عنصر تأثیرگذار در مؤلفه های بین المللی است.
البته، آنچه كه امیدواركننده به نظر می رسد، اهمیت هرچند ظاهری و صوری قوانین و قطعنامه های بین المللی در میان كشورهاست. به طوری كه تقریباً همه كشورها، خود را پای بند به قوانین حقوقی ومنشور ملل متحد و رعایت آن می دانند و صراحتاً كشوری دست به انكار و نفی آن ها نزده است و این، زمینه را برای حاكمیت قوانین بین المللی هرچند در مدت طولانی آماده می كند.

نویسنده:مجید ذوالفقاری
پی نوشت ها
۱محمد صفدری، حقوق بین الملل عمومی، تهران، انتشارات ابوریحان، ۱۳۴۲، ج ۱، ص ۱۳ـ۱۵
۲ سیدباقر میرعباسی، حقوق بین الملل عمومی، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۷۶، ج ۱، ص ۳۰ / ص ۳۲
۳ همان
۴ سیدباقر میرعباسی، پیشین، ص ۳۷ـ۳۴ / ص ۳۸
۵ همان
۶ محمد صفدری، پیشین، ج اول، ص ۱۵۱ـ۱۵۰ / ص ۱۵۴ـ۱۵۳
۷ همان
۸ رضا موسی زاده، حقوق بین الملل عمومی، تهران، انتشارات مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، ج ۱، ص ۲۷ـ۲۸ / ص ۲۹
۹ همان
۱۰ پرویز ذوالعین، حقوق بین المللی عمومی، تهران، دفتر مطالعات و بین المللی، ص ۵۷۱ / ص ۳۱ـ۳۰
۱۱ همان
منبع:ماهنامه معرفت ، شماره ۵۸

منبع : خبرگزاری فارس