عاملان «جنگ کثیف»در پای محکمه

دادگاه عالی آرژانتین به تازگی عفو «سانتیاگو عمر ریوروس» را در سال ۱۹۸۹ به اتهام شركتش در «جنگ كثیف» آرژانتین رااز سوی رئیس جمهور صادر شده بود، غیرقانونی اعلام كرد. این تصمیم راهگشای ابطال یك رشته احكام عفو دیكتاتور ها و مقام های ارتش آرژانتین است و درواقع فرمان
از سال ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۳ ، آرژانتین به وسیله دیكتاتوری نظامی اداره می شد. كمیسیونی از مقامات نظامی به نام خونتا كه بر كشور حاكم بود ، به یكی از سركوبگرانه ترین عملیات قرن بیستم مبادرت كرد .در این سركوب های خوفناك بیش از۳۰ هزار نفر از مردم در عملیات زیرزمینی و مخفی كه به «جنگ كثیف» معروف شده است، «ناپدید» شدند.
وقتی در سال ۱۹۸۳ دولت نظامی فرو پاشید، رئیس جمهوری بعدی ، رائول آلفونسین، قول داد كه دولت دموكراتیك جدید به تجاوزهای حقوق بشری كه در زمان دیكتاتوری انجام شده بود، رسیدگی خواهد كرد و بالا ترین مقام هایی را كه مسئول این فجایع و بی رحمی ها بوده اند تحت تعقیب كیفری قرار خواهد داد. تا پایان ریاست جمهوری آلفونسین، ده ها مقام ارشد، محكوم شدند از جمله ۵ نفر از ۹ عضو خونتای نظامی. محاكمه بیش از یكصد نفر هم در حال انجام بود. با وجود این، پلیس و ارتش قدرت قابل ملاحظه خود را پس از انتقال صوری جامعه آرژانتین به دموكراسی، حفظ كردند. در طول دهه ۸۰ مقامات متمرد ارتش شورش هایی را در مخالفت با محاكمه های در حال انجام علیه نظامیان ترتیب دادند .
آن روز در یك اقدام عجیب و به نام برقراری «صلح و آرامش » در كشور، رئیس جمهور، كارلوس منم كه در سال ۱۹۸۹ پس از آلفونسین به ریاست جمهوری انتخاب شده بود ، اقدام به اعطای عفو به مقام هایی كه محكوم شده بودند، كرد و بدین ترتیب اعضای متهم شده ارتش و پلیس ،نیرو های شبه نظامی راست گرا و شورشیان سیاسی همه بخشوده شدند ،آنها همگی از زندان آزاد شدند وكسانی كه محاكمه شان در حال انجام بود، جریان دادگاه شان معلق شد.
اما دیوان عالی آرژانتین با لغو تصمیمی كه از سال ۱۹۹۰ مقررشده بود،فرمان عفو ریوروس سرشناس ترین چهره عصر سركوب را ، كسی كه در طول«جنگ كثیف» متصدی كمپو دو میو ، یعنی سازمان زیرزمینی بازداشتگاه ها، بود ، باطل اعلام كرد. دیوان عالی نظر داد كه « جنایت های جنگی و علیه انسانیت» در هر جا و در هر زمان كه انجام شده باشد باید مورد بررسی قرار گیرد و آنهایی كه مداركی در مورد ارتكاب جرم علیه شان موجود است باید مورد تعقیب قرار گرفته و محاكمه شوند و در صورتی كه گناهكار شناخته شوند به مجازات برسند. ریوروس سال ۱۹۸۹ ، یعنی پیش از این كه محكوم شود و در حالی كه دادگاه او هنوز در جریان بود، بخشوده شده بود.
دولت كرچنر، رئیس جمهور كنونی آرژانتین از تصمیم دادگاه عالی در لغو حكم عفو مجرمان بزرگ، استقبال كرد. آلبرتو فرناندز رئیس كابینه (نخست وزیر) كرچنر اظهار داشت كه یك كشور واقعی كشوری است بدون مصونیت از مجازات. كشوری كه مجرمان را برای آدم كشی و یا وسیله قرار دادن قانون برای آدم كشی آزاد نمی گذارد.
اما منم در بیانیه ای ادعا كرده است كه «اعطای عفو وبخشودگی» از اختیارات قانونی رئیس جمهوری است. هدف ما این بود كه كشور را آرام كنیم.» منم همچنین دولت فعلی كرچنر را مورد انتقاد قرار داده كه: «قانون بخشودگی را كه شاهكار دوره تصدی او بوده است» ، باطل اعلام كرده است. او اظهار داشته كه «دولت فعلی از لحظه ای كه قدرت را در دست گرفته، سیاست دشمنانه ای نسبت به گذشته در پیش گرفته است. منم مدعی است كه این سیاست در بخشی جانبدارانه و یكطرفه است و بیشتر انتقام گیری است تا یك موضع متوازن و حساب شده.»
البته چنان كه پیداست این اظهارات كارلوس منم علاوه بر آن كه نوعی تبرئه وتوجیه تصمیم های گذشته او درعفو جنایتكاران است دارای انگیزه های روشن تبلیغاتی است . او در حال حاضر تصمیم دارد، پس از سپری شدن ۸ سالی كه خارج از دفتر ریاست جمهوری بوده است دوباره در انتخابات شركت كند.
اینك تصمیم دیوان عالی برای كسانی كه هنوز حكم آنها از طرف دادگاه صادر نشده بوده قابل اجراست، همچنین ممكن است این تصمیم درهای زندان را به روی محكوم شدگان و كسانی كه بعداً مورد عفو قرار گرفتند بگشاید از جمله خورخه ویدلا رئیس اولیه خونتا و امیلیو لاسرا فرمانده سابق نیروی دریایی . اینها هر دو در نخستین محاكمه خود در سال ۱۹۸۵ به زندان ابد محكوم شده بودند ولی در سال ۱۹۹۰ به وسیله كارلوس منم مورد عفو قرار گرفتند. تصمیم دادگاه عالی شامل افراد ارتش و پلیس می شود آن هم به خاطر اعمال كثیف شان طی «جنگ كثیف». پس تفسیر دادگاه عالی از تجاوز به حقوق انسانی تنها آنهایی را در بر می گیرد كه با الطاف دولت و یا پشتیبانی مؤثر و قابل توجه دولت عفو شده اند.
پس گروه های شبه نظامی جناح راست و رهبران شورش های دهه ۸۰ كه در اعتراض به محكومیت های مجرمان سیاسی متهم شدند، آزاد می مانند زیرا آنها از امكانات دولتی برای سركوب سیستماتیك حقوق بشر استفاده نكرده بودند.تصمیم امروز دستگاه قضایی می تواند به عنوان انتقاد و سرزنش نسبت به تصمیم دیوان عالی آرژانتین در دهه ۹۰ و استفاده از «اكثریت اتوماتیك منم تلقی شود». در سال ۱۹۹۰ منم اعضای دادگاه عالی را از ۵ نفر به ۹ نفر رسانید و موفق شد استعفای ۲ قاضی را هم بگیرد و بدین ترتیب این ۶ عضو انتصابی همانند یك ابزار مهر لاستیكی برای دولت او كار می كردند. دولت كرچنر، اما، یك اكثریت جدید را در این دادگاه جایگزین كرد. ۴ نفر از ۷ عضو فعلی به وسیله كرچنر منصوب شده اند، در ضمن قرار است از اعضای دادگاه كاسته شود و تعداد آنها دوباره به همان ۵ نفربرسد.
ولی اكثریت انتخابی كرچنر احتمالاً استقلال بیشتری نسبت به زمان حكومت منم خواهند داشت؛ كه این خود در كشوری كه استقلال قضایی ضعیف است پیشرفتی مهم محسوب می شود. در اثبات این نظر رأی مخالف قاضی خانم كارمن آرجیبای شگفت انگیز است. او كه سابقاً عضو هیأت داوری بین المللی در مورد یوگسلاوی پیشین بود و گوشه چشمی هم به بازگشایی دادگاه تعقیب كیفری جنگجویان كثیف افغانستان دارد، استدلال كرده است كه چنین رأیی مشكلات فراوانی را ایجاد خواهد كرد ، چون پیش از آن دادگاه از این عفو و بخشودگی حمایت كرده است. همان طور كه گفته شد، در مورد ریوروس ، قاضی آرجیبای از پیوستن به اكثریت برای ابطال قانون عفو مجرمان خودداری كرده است. او در مصاحبه ای اظهار داشته است كه «از نظر من این بخشودگی با قانون منطبق نبوده است زیرا نمی شود كسی وقتی هنوز محاكمه اش در جریان است را مورد عفو قرار داد .» خانم آرجیبای ادامه می دهد كه با این همه، این تصمیم باعث تأثر فراوان من می شود و ترجیح می دهم به واقعیت ها اولویت بدهم. این گفته او اشاره دارد به این قضیه كه دادگاه پیش از این، یعنی ۱۷ سال پیش این قانون را مورد تصویب قرار داده است.با همه این اوصاف، اجرای این تصمیم ممكن است با محدودیت هایی روبه روشود .
از این جریان یعنی ارتكاب جنایت ها، تقریباً ۲۵ سال گذشته است. كسانی كه از این الطاف عفو حكومت منتفع می شدند اكنون یا در سنین بالایی هستند و یا مرده اند. مثلاً از ۵ عضو اصلی خونتا كه محكوم شده اند تنها دو نفر زنده اند. طبق قوانین آرژانتین ، افراد بیمار و یا دارای سن زیاد (بالای ۷۰ سال) را به زندان نمی فرستند و تنها در بازداشت خانگی نگاه می دارند. علاوه بر این بسیاری از این مجرمان اكنون هم در بازداشت خانگی به سر می برند ـ به دلیل اتهامات دیگری مانند آدم ربایی و خرید و فروش كودكان كه در مورد آنها مشمول عفو نشده اند. مثلاً دادگاهی برای رسیدگی به اتهامات ویدلا در مورد فروش مواد مخدر و كودكان و خرید و فروش های غیر قانونی ، در جریان است و او هم اكنون در بازداشت خانگی پیشگیرانه قرار دارد. یا آن كه ماسرا كه با اتهامات مشابهی رو به روست مبتلا به سكته مغزی شدیدی شده است و دادگاه در سال ۲۰۰۵ وضع جسمی او را برای شركت در دادگاه مناسب ندانست.

سام فرگوسن‎
ترجمه: پوراندخت مجلسی

منبع : روزنامه ایران