تورم، رقیب اصلی اصولگرایان در انتخابات مجلس

این روزها بحث انتخابات مجلس هشتم در محافل سیاسی داغ شده است. این برای جناح های سیاسی مهم است که بتوانند اکثریت مجلس هشتم را از آن خود کنند. لذا تلاش آنان برای کسب اکثریت دو چندان شده است. از یک سو اصولگرایانی که دو سال حاکمیت یکپارچه را در اختیار داشته اند خواهان تداوم حضور اکثریت نیروهای خود در مجلس هستند. از سوی دیگر اصلاح طلبان که در انتخابات شوراها آرای خوبی به دست آورده اند قصد دارند با به دست آوردن اکثر کرسی های مجلس آتی، زمینه ورود مجدد خود به قدرت را فراهم کنند.
اما هر یک از این دو جریان مهم سیاسی برای ورود به عرصه انتخابات یک دغدغه مهم دارند. دغدغه اصلی اصلاح طلبان روند بررسی صلاحیت ها در شورای نگهبان است که ممکن است به رغم تاکیدات مقام معظم رهبری بازهم از حدود چارچوب های قانونی فراتر رود و رقبای سیاسی دولت و جناح اصولگرا را حذف کند. این نگرانی سبب شده است که اصلاح طلبان ناچار به برنامه ریزی های چند لایه برای کسب پیروزی باشند و باز هم تا لحظه آخر منتظر پاسخ هایی برای اما و اگرهای شورای نگهبان باشند.
جناح حاکم نیز با یک دغدغه جدی در آستانه انتخابات مجلس هشتم روبروست. دغدغه اصلی آنان " تورم و گرانی " است که سبب شده حتی بسیاری از اعضای سرشناس جناح اصولگرا "تورم " را رقیب اصلی خود بدانند و برخی نیز از آن به عنوان پاشنه آشیل اصولگرایان نام ببرند.
افزایش لجام گسیخته تورم طی دوسال گذشته، علی رغم وعده های بهبود معیشت وضعیت اقتصادی مردم به پاشنه آشیل دولت نهم ومجلس هفتم تبدیل شده است. اصولگرایان نگران آن هستند که با نزدیک شدن به انتخابات مجلس هشتم، رقبای سیاسی آنها از ناکامی و ناتوانی ای که درکنترل این حوزه و کاهش فشار روزافزون به مردم داشته اند، استفاده کرده و بر روی روند انتخابات تاثیربگذارند. محمود احمدی نژاد طی ماه های گذشته درپاسخ به منتقدان اقتصادی درخصوص افزایش تورم به دلیل سیاست های نادرست اقتصادی دولتش را موضوعی روانی خوانده بود.
این موضوع اما ازدید نمایندگان اصولگرا نیز دور نمانده است. روز گذشته احمد بزرگیان، عضو هیات رییسه فراکسیون اصولگرایان با اشاره به اینکه موضوع تورم پاشنه آشیل دولت به حساب می آید به ایسنا گفته است: "شرایط معیشتی مردم چندان مطلوب نبوده و افراد نیازمند با حفظ آبرو زندگی می کنند و با سیلی صورت خود را سرخ نگه می دارند. بنابراین نظام موظف است با ساماندهی شرایط اقتصادی، نیازهای اولیه مردم را تامین و رسیدگی کند." این همان وعده ای است که دو سال پیش محمود احمدی نژاد برای پاسخگویی به آن پا به عرصه انتخابات ریاست جمهوری گذاشت. اما هم اکنون حتی آمارهای رسمی نیز نرخ تورم را تا حدود ۱۵ درصد نیزاعلام می کنند. اگرچه آمارهای غیررسمی نرخ تورم را به مراتب بیشتر از رقم های اعلام شده توسط دستگاه های دولتی نشان می دهد.
با وجود تصریح نمایندگان مجلس، کارشناسان اقتصادی و همچنین آمارهایی که از افزایش قیمت کالاها وخدمات منتشر می شود، برخی مقامات دولتی ازجمله مسوولینی که به صورت مستقیم دروضعیت جاری نقش دارند، از پذیرش واقعیات مربوط به این حوزه سر باز می زنند. ازجمله می توان به اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی اشاره کرد که اعلام کرده نرخ تورم دردولت نهم کاهش داشته است. دانش جعفری گفت:" در سال ۸۴ تورم ۱۲/۱ درصد بود در حالی که در سال ۸۳، ۱۵/۳ درصد بود. میزان تورم در سال ۸۵ ، ۱۳/۶ درصد بوده است." اگرچه او تصریح کرد که متوسط هزینه های مردم در موقعیت های مختلف نسبت به سال قبل بالا رفته است، اما اضافه کرده که از نظر مقایسه ای، تورم کمتر شده است.
این درحالی است که بزرگیان نماینده سبزوار گفته است که اگر تورم کنترل نشود، برای همه دولت ها پاشنه آشیل است. اگرچه برخی معتقدند با نزدیک شدن به ایام انتخابات وموضوع انتخاب مجدد نمایندگان، بحث هایی درزمینه کاهش تورم و رسیدگی به نیازهای روزمره در خواهد گرفت و بار دیگر با سپری شدن ایام انتخابات از یاد خواهد رفت. چنان که پیش ازاین موسی قربانی دیگر عضو هیات رییسه مجلس نیز نسبت به عواقب تورمی که طی سال های گذشته دولت نه تنها آن را مهار نکرده، بلکه به آن دامن زده است نیز هشدارداده بود. او گفته بود که "این مساله می تواند بهانه ای در دست جریان اصلاح طلبی و رقبای اصولگرایان قرار گیرد."
محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس، چندی پیش درمصاحبه ای گفت که هم اکنون پاشنه آشیل دولت و مجلس و افکار عمومی تورم است که به دو بخش تقسیم می شود; تورم اعم که اقتصاد خانواده را اذیت می کند و تورم مسکن به طور اخص که در ۴۰ سال گذشته در کشور بی سابقه بوده است. اشاره او به تورم مسکن، افزایش بی سابقه ای است که نه ماه به ماه، بلکه هفته به هفته به صورت محسوس قابل رویت است. باهنر بدون اشاره به سیاست های دولت در حوزه های مختلف که چنین افزایشی را درپی داشته قبول کرده است که تورمی که طی دو سال اخیر دربخش مسکن رخ داده درچهل سال گذشته بی سابقه بوده است: "حدود ۴۰ سال است که در کشورمان هر دو سال و نیم یا سه سال یک بار یک جهش تورمی را در مسکن شاهد هستیم که در سال ۸۵ این جهش در تهران به طور متوسط صد درصد افزایش قیمت مسکن را نشان داده و در اجاره ها هم وجود داشته است و در سطح کشور بالای ۵۰ درصد تورم داشتیم که بی سابقه بوده و فقط در سال ۵۲ و ۵۳ شاهد آن بوده ایم که باید به آن پرداخته شود."
محمود احمدی نژاد، طی ماه های گذشته چندین بار توسط کارشناسان اقتصادی درخصوص اتخاذ سیاست های تورم زا مورد انتقاد قرارگرفت. اما دولت همواره به چنین انتقاداتی بی توجه بوده است و برای مثال درپاسخ به نامه ۵۷ اقتصاد دان منشترشده، درجلسه ای با حضور مسئولین مرتبط و برخی ازافرادی که این نامه را امضا کرده بودند، عملا به جای پاسخگویی به مسائل مطرح شده به توجیه عملکرد اقتصادی دولت پرداخت. او ماه گذشته درخصوص انتقاداتی که نسبت به افزایش تورم می شود گفت: "برخی از ما و وزرا در ارتباط با گرانی گله دارند. باید یک نکته ای عرض کنم; در حال حاضر نرخ تورم ۱۳/۶ درصد است که ما می خواستیم آن را تک رقمی کنیم و در این راستا تلاش کردیم ولی محقق نشد. بخشی از گرانی مربوط به ساختار اقتصادی کشور ماست. امروز موج تبلیغات سنگینی را مشاهده می کنیم که می خواهند بخش روانی تورم را تقویت کنند. می خواهند فشار بیاورند ولی من از مردم می خواهم تحمل کنند و این دولت با کمک مردم بر مشکلات پیروز خواهد شد. عده ای میخواهند از فضا سو»استفاده کنند و بر مردم فشار بیاورند. نباید چنین اجازه ای بدهیم."
اما با ادامه روند یاد شده به نظر می رسد هیچ اقدامی که بتواند عملا به کنترل وضعیت و کاهش نرخ تورمی بینجامد که نه تنها زندگی روزمره شهروندان را دشوارکرده، بلکه خانه دارشدن را به آرزویی که هیچ گاه برآورده نخواهد شد، تبدیل کرده است. علاوه بر مسوولین دولتی، موضوع تورم وگرانی، ازجمله موضوعات ثابتی است که روزهای جمعه درنماز جمعه مطرح می شود. اگر چه دولت درکنار طرح این مساله تا کنون از اتخاذ سیاست هایی که تاثیرات خردکننده تورم بر زندگی اقشار کم درآمد دارد عاجز مانده است. ازجمله چنین اظهاراتی می توان به سخنان آیت الله امینی، امام جمعه قم اشاره کرد که گفته است: "گرانی و تورم بخصوص گرانی مسکن و اجاره مردم را به ستوه آورده است." او گفته بود که با شعاردادن مشکل گرانی حل نمی شود:" بسیاری از گرانی ها معلول دستگاه های دولتی است. وقتی این ها خود مبادرت به گران کردن اموری چون برق می کنند طبعا مردم اجناس خود را چند برابر گران می کنند. از وزرای مامور در این زمینه انتظار داریم تا طبق منویات رییس جمهور اقدام جدی کرده و قاطعانه و جدی تر با مساله تورم برخورد کنند."
با این وجود خبری از اقدامات وزرای دولت برای مهارتورم به گوش نمی رسد. دولت طی سال های گذشته از فراهم کردن زمینه های افزایش تولید، نظارت جدی بر بخش توزیع ومبارزه با اقدامات خلاف قانون ناتوان بوده و دستگاه هایی مانند وزارت بازرگانی نیزعملا توانایی کنترل روند افزایش تورم را نداشته اند.
مقامات دولتی برای مقابله با افزایش بی رویه تورم طی ماه های گذشته تلاش کردند با اتخاذ سیاست هایی، به کاهش نقدینگی و تغییرمسیرسرمایه ها به سوی بخش های مولد اقدام کنند. ازجمله این اقدامات کاهش نرخ بهره بانکی بود که با هدف کاهش نرخ تورم صورت گرفت. اگر چه درمدت زمان اندکی، چنین سیاستی به عکس خود عمل شد وبا انتقال سرمایه ها ازبانک ها به بخش های غیرمولدی همچون دلالی، بار دیگر نرخ کالاها وهمچنین مواردی چون مسکن و اجاره خانه، افزایش چشمگیری داشت. دولت همچنین در سال های ۸۵ و ۸۶ به ترتیب ۳۰ و ۴۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر کرده که هدف اصلی از اجرای این طرح کنترل نقدینگی اعلام شده است. اگر چه چنین سیاست هایی عملا تاثیری در مسیر کنترل تورم نداشته است.
مقامات بانک مرکزی اعلام کرده اند که دربرنامه چهارم توسعه کشور، بیکاری بزرگترین نگرانی به شمار می رود به خصوص آنکه میزان تورم درحالی در ایران به فراتر از پانزده درصد می رسد که کشورآلمان نرخ تورمی معادل ۱/۸ درصد وچین نیزنرخ تورمی نزدیک به ۳/۲ طی سال جاری داشته اند.
در همین حال سایت بازتاب که نزدیک به محسن رضایی است در یادداشتی تند به شدت علیه کسانی که آنان را پدرخوانده های جریان اصولگرا عنوان می کرد موضع گیری و از اتحاد اصولگرایان ابراز ناامیدی کرد. این سایت نوشت: " با عملکرد انحصارطلبانه و ضعیف محافظه کارانی که خود را پدرخوانده گروه های اصولگرا می دانند، احتمال پیروزی اصلاح طلبان در روزهای پایانی سال افزایش یافته است."
به گزارش "بازتاب"، تکیه گروه های پدرخوانده بر آرای سنتی محافظه کاران در حالی صورت می گیرد که این میزان آرا در شرایط مشارکت گسترده مردم در انتخابات مجلس هشتم، موجب پیروزی آنها نخواهد شد.
نکته مهم در یادداشت بازتاب این است که این گروه از اصولگرایان معتقدند " عدم پیوند زدن سرنوشت جبهه اصولگرایان با دولت و حامیان انتخاباتی آن که به دلیل مشکلات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از وضعیت مناسبی در جامعه برخوردار نیست، وسیعتر کردن دایره اصولگرایی و ارایه نگرش و ادبیاتی جدید و کارآمد از اصولگرایی که قادر به جذب آرای ریزش یافته اصلاح طلبان باشد، اقداماتی است که تعدادی از بزرگان اصولگرا در صدد تحقق آن هستند، اما گروه های پدرخوانده محافظه کاران در برابر آن مقاومت می کنند." از این رو به نظر می رسد که در انتخابات آتی بسیاری از گروه های اصولگرا حاضر به پرداخت هزینه اشتباهات دولت نباشند و لذا باید انتظار داشت اصولگرایان منتقد دولت با فهرستی جداگانه وارد عرصه انتخابات شوند.

نویسنده : بهداد مهرباور

منبع : روزنامه مردم سالاری