تقدیر و تحدید مهریه

مقدمه:
یکی از نهادهای وضعی در شریعت اسلام که تحت حمایت قانون ایران نیز می باشد «مهریه» است که در حقوق غربی جایگاه و تعریفی نداشته و در سایر مکاتب نیز احکامی متفاوت و حتی مغایر با مفاد حقوق اسلامی حاکم است. از جمله مسائل مستحدثه زمان ما افزایش میزان مهریه و دور شدن ماهیت آن از حکمت وضعی اش است. همین امر موجب شده ،نگرانی هایی در رابطه با کاهش آمار ازدواج بدلیل زیادی سطح مهریه ها به وجود بیاید.اقدام نمایندگان مجلس هفتم در ارائه طرح «تسهیلات ازدواج » که با تحدید و سقف گذاری میزان مهریه ،شرط صدور سند ازدواج را رعایت حدود وضع شده تعیین کرده می تواند در همین راستا ارزیابی بشود. در این مقاله سعی بر آن شده است تا با نگاهی فقهی-حقوقی به مقوله مهریه، از یک سو امکان تحدید و سقف گذاری میزان مهریه را بررسی کرد و از سوی دیگر پاره ای از رسومات غلط مربوط به سنت مهریه را به نقد کشاند، تا ان شا الله مورد استفاده علاقه مندان قرار بگیرد.
تعریف مهریه:
مهریه یا مهر که در عربی به آن صداق،اجر و فریضه نیز می گویند، در اصطلاح مال یا شی قائم مقام مالی است که در عقد نکاح توسط زوج به تملیک زوجه در می آید و یا به نفع زوجه به ذمه می گیرد.مهر از مقتضیات عقد نکاح نیست بلکه از آثار حتمی مترتب بر آن است.چنین است که بطلان مهریه به عقد سرایت نمی کند.
حکمت تشریع مهریه:
آنگونه که شهید مطهری رحمه الله علیه بیان کرده اند پرداخت مهریه از سوی مرد به زن از سنن کهن در روابط خانوادگی بشری است و وضع آن نتیجه تدبیر ماهرانه ای است که در متن خلقت برای پیوند دادن زن و مرد به یکدیگر طراحی شده است ،چرا که به حکم قانون طبیعت زن مظهر ناز و مرد نماد نیاز است و چنین است که مرد به طلب و خواستگاری زن می رود.پس آنگاه که مرد در مقابل اظهار علاقه و طلب خویش پاسخ مثبت و علاقه متقابل زن را می بیند برای تشکر از زن و سپاس علاقه او مبلغی را به عنوان مهر به او عطا می کند.لذا مهریه برخلاف ادعای غربیان که آن را بهای خرید زن! می دانند عطائی بیش نیست. اینکه بیان می شود سنت مهریه در اسلام مختص به خودش بوده، باوجود آنکه پرداخت کابین در سایر اقوام نیز مرسوم است، بدان علت است که حکمت پرداخت مهریه در سایر اقوام چیزی جز آنچه که اسلام بیان کرده می باشد.
میزان مهریه:
ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی مقرر داشته است :« تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.» این ماده قانونی که مبتنی بر فقه امامیه است دلالت بر این می نماید که تعیین مهریه مقید به حد و قیدی جز اراده طرفین نیست.میزان مهریه از حیث حد اقل و اکثر قابل بررسی است.
در امامیه اجماع وجود دارد که میزان مهر المسمی از حیث حد اقلی هیچ محدودیتی ندارد و تنها لازم است آنچه که مهر قرار داده می شود هم مالیت و تمول داشته باشد و هم قابلیت تملک، یعنی شرعا بتواند به ملکیت مسلمان درآید.فقها در اینجا علاوه بر استناد به اطلاق آیات وجوب پرداخت مهریه به روایات وارده نیز استناد جسته اند و از آن جمله است روایت فضیل ابن یسار از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودند: «الصَّداق ما تراضیا علیه من قلیلٍ او کثیرٍ فهو الصداق- مهریه آن است که بر آن تراضی نمایند چه کم چه زیاد پس آن مهر است- کافی،ج ۵» البته برخی از فقها وضع مهر بسیار کم را مکروه دانسته اند و به روایتی از امیرالمومنین علیه السلام استناد کرده که حضرت فرموده اند: « إنی لاکره أن یکون أمهر اقل من عشرهٔ دراهم لئلا یشبه مهر البغی- همانا من کراهت دارم که کمتر از ده درهم مهر کنم چراکه شبیه مهر زنا می شود- وسائل الشیعه،ج ۲۱» سایر فرق اسلامی در اینجا با امامیه اختلاف رای دارند.حنفیه برای مهر از حیث اقل حد ده درهم قرار داده است و معتقد است اگر مهریه کمتر از آن قرار داده شود عقد صحیح است اما مهریه همان ده درهم محسوب می شود.مالکیه اقل مهر را سه درهم قرارداه و در صورت وضع کمتر از آن زوجه را در فسخ یا قبول آن مخیر می داند. باید دانست که کم بودن مهریه مستحب و موکد است چنانکه نبی اکرم صلوات الله علیه می فرمایند:« اعظم النساءِ أحسنهن وجها و أرخصهن مهورا- بهترین زنان نیکو روی ترین ایشان و کم مهر ترین ایشان است- نهج الفصاحه»
اما در باره حد اکثر مهریه، قول مشهور فقهای امامیه و اجماع سایر فرق آن است که مهریه محدود به هیچ سقف و حدی نیست و تقدیر نمی شود.فقها در اینجا به مانند دلایل اثبات عدم وجود حداقل در مهر به اطلاق آیات قرآن و روایات وارده استناد کرده اند.شیخ مفید رحمه الله علیه در رساله المهر می فرمایند که کلیه اخبار وارده دال بر آن است ، تمام آنچه که طرفین راضی به آن باشند همان مهر است چرا که کمیت و مقدار مهر متعلق به رضایت ایشان است و خداوند مهر را واجب فرمود بدون آنکه حدی از حیث کمی یا کثرت در آن وضع کند.همچنین می فرمایند برخی از مهریه ها مانند تعلیم قرآن و صنعت و موارد مشابه قیمت معلومی نداشته، پس تقدیر در آنها موضوعیتی ندارد و این خود دلیل دیگری است بر عدم تقدیر مهریه توسط شارع.
در مقابل قول مشهور امامیه برخی معتقدند که مهریه نمی تواند از مهر السنه که معادل ۵۰۰ درهم است تجاوز کند و در صورت تجاوز به همان میزان باز می گردد.ظاهرا تنها قائلین این قول شیخ صدوق و سید مرتضی علم الهدی رحمه الله علیهما هستند، این در حالی است که برخی از امامیه تجاوز از مهر السنه را مکروه دانسته و برخی دیگر مانند حضرت امام رحمه الله علیه عدم تجاوز را مستحب دانسته اند.
اما آیاتی که مورد استناد اکثر فقها قرار گرفته است و بر مبنای آن حکم به عدم تقدیر مهریه داده اند عبارت است از:
۱) آیه بیستم سوره مبارکه نساء :«... وَ ءاتَیتم إحداهنَّ قِنطاراً»
قنطار به معنای مال فراوان است. در قاموس اللغه معادل هفتاد هزار دینار یا هشتاد هزار درهم معرفی شده است. آیه صراحتا دلالت بر جواز تعیین مهریه بالا و متجاوز از مهر السنه می کند.هیچ روایت و قولی نیز در نسخ آیه وارد نشده است. از سوی دیگر آیه، جمله امری بوده و مفهوم جمله امری ظهور در وجوب دارد، یعنی پرداخت مهریه واجب و استنکاف از ادای آن حرام است.نبی اکرم صلوات الله علیه فرمودند: «إن الله یغفر کل ذنبٍ یوم القیامه الا مهر إمرأهٔ..- خداوند هر گناهی را می بخشد در روز قیامت مگر مهر ادا نشده زن را و …- وسائل الشیعه،ج ۲۱»
۲)آیه چهارم سوره نساء: «و ءاتوا النساءَ صدقاتهنَّ نِحله»
صدُقه از صدق است، به همین جهت به مهریه صداق یا صدقه می گویند. علت این اطلاق آن است که مهریه نشانه راستین بودن علاقه مرد نسبت به زن است، چنانکه راغب در مفردات می گوید صدقه را از آن جهت صدقه گویند که نشانه صدق ایمان است. اطلاق آیه نشان می دهد که مهریه بدون تقدیر بوده و حدی از حیث قلت و کثرت ندارد. لفظ نحله(هدیه) دلالت بر آن می کند که مهر ماهیتی جز تقدیمی و عطیه ندارد.از همین جا می توان استنباط نمود که آنچه مورد نظر شارع مقدس است ارزش معنوی مهر است نه ارزش مادی آن ،پس وضع مهریه های سنگین همخوانی با ماهیت مهریه ندارد. نکته دیگری که در این آیه وجود دارد آن است که ضمیر «هن» در آیه دال بر آن است که مهریه متعلق به خود زن است نه دیگری.و این بر خلاف عقاید پیشینیان بوده که مهریه را متعلق به والدین دختر می دانستند.
۳) آیه بیست و چهارم سوره نساء« فاتوهنّ اُجورهن فریضهٔ»
این آیه که مستند مشروعیت ازدواج منقطعه می باشد پرداخت مهر در متعه را نیز واجب می داند و با آوردن صفت فریضه بر آن تاکید کرده است.در اینجا نیز اطلاق لفظ «اجر» که به معنای مهر است دلالت بر عدم محدودیت در تعیین میزان مهریه می کند. بدیهی است روایات مغایر با آیات قرآنی در مقام تعارض ساقط می شوند.چنانکه امام صادق علیه السلام فرموده اند : «ما اتاکم عنا من حدیث لا یصدقه کتاب الله فهو باطل- آنچه از حدیث ما که به شما می رسد و کتاب خدا آن را تصدیق نمی کند پس باطل است.» در کنار آیات مورد استناد،روایات بسیاری نیز دلالت بر عدم وجود تقدیر در میزان مهریه می کند که از آن جمله اند:
۱)روایت وشاء از امام رضا علیه السلام: «لو أن رجلاً تزوَّج إمراه و جعل مهرها عشرین ألفا و جعل لابیها عشرهًٔ آلافِ کان المهرُ جائزاً والذی جعل لابیها فاسدا- اگر مردی با زنی ازدواج کند و مهر او را بیست هزار درهم قرار دهد و برای پدرش نیز ده هزار درهم قرار بدهد مهر جائز است و آنچه که برای پدرش قرار داده باطل است- کافی،ج ۵»
این روایت صحیح از یک سو هم دلالت بر صحت مهریه متجاوز از مهر السنه می کند و هم اینکه مهریه را مختص دختر دانسته و انصراف آن به غیر را باطل می داند.
۲)ابی الصباح از امام صادق علیه السلام، سالته عن المهر ما هو؟ قال: ما تراضی علیه الناس- از امام پرسیدم مهر چیست؟ فرمود: آنچه که مردم بر آن تراضی می کنند. وسائل الشیعه،ج ۲۱»
۳)زراره از امام باقر علیه السلام: الصداق کل شیءٍ تراضی علیه الناسُ قلَّ او کثرَ متعه او تزویجٍ غیر متعهٍٔ- مهر هر چیزی است که مردم بر آن تراضی می کنند چه کم چه زیاد در متعه باشد یا در ازدواج غیر متعه- وسائل ،ج ۲۱»
دلالت این روایت بر عدم تقدیر در میزان مهریه صریح و آشکار است.
در کنار دلایل نقلی مذکور، سیره عملی معصومین علیهم السلام خود دلیلی دیگر بر جواز تجاوز مهریه از مهر السنه است.چنانکه شیخ طوسی در مبسوط به سند خویش روایتی نقل کرده که می فرماید :«تزوج الحسنُ علیه السلام إمراهًٔ فاصدَقها مائهٔ جاریه مع کل جاریه ألف دراهم- امام حسن علیه السلام زنی را تزویج فرمود و مهر او را صد کنیز قرارد داد که با هر یک هزار درهم بود.» عدم تقدیر و محدودیت در میزان مهریه چنان میان متشرعه مرسوم بوده که قول خلاف آن با مخالفت مسلمین مواجه می شده است.چنانکه شیخ مفید رحمه الله علیه نقل فر موده است که در دوران خلافت عمر، روزی او بر منبر رفته و زبان به انتقاد از افزایش مهریه زنان گشود؛ در این هنگام زنی از میان جمعیت بر خاست و با تلاوت آیه بیستم سوره نسا سخن عمر را رد کرد، پس عمر از رای خویش بازگشت و بدون نتیجه از منبر به پایین آمد. اما قول مخالف که معتقد به حرمت تجاوز مهرالسمی و مهرالمثل از مهرالسنه است منتسب به سید مرتضی و شیخ صدوق رحمه الله علیهما است.بر خلاف آنچه که برخی مانند دکتر حسن امامی عنوان کرده اند ابن جنید اسکافی رحمه الله علیه همانند مشهور امامیه فتوا داده است.کلام او در اینباره که در مختلف الشیعه علامه حلی رحمه الله علیه نقل شده چنین است :« و کل ما صحَّ التملیک له و التموّل من قلیل او کثیر ینتفع به فی الدین و الدنیا » اما سید مرتضی رحمه الله علیه در الانتصار در بدو امر بیان می فرماید که وجود قلت و کثرت در مهر در امامیه جائز است و این عامه هستند که از حیث کمی برای آن حدی قائل شده اند، سپس در ادامه می افزاید از مفردات امامیه آن است که مهر نمی تواند از مهر السنه تجاوز کند و در صورت تجاوز به آن باز گردانده می شود.ایشان رای خویش را مستند به اجماع امامیه کرده اند که مخدوش بودن اجماع در اینجا آشکار است. علاوه بر آن ایشان پیش از آن در رد قول عامه که از حیث قلت برای مهریه حدی قائلند به اصلاق آیات قرآنی استناد می فرماید ،پس چگونه است که در اینجا به وجود اطلاق توجهی نمی نماید حال آنکه اطلاق هم از حیث کمی و هم زیادی را شامل می شود. ایشان در اینجا به روایتی استناد فرموده اند که حکم، به رد مهر به مهر السنه در صورت تجاوز از آن کرده است، لیکن شهید ثانی رحمه الله علیه در شرح لمعه ضمن ایراد خدشه به سند این روایت ، در فرض صحت فرموده اند که حمل بر استحباب می شود یعنی مستحب است در صورت تجاوز مهر از مهر السنه به آن بازگردانده شود و می فرمایند در ادله سنن و مستحبات تسامح جایز است. شیخ صدوق رحمه الله علیه نیز در الهدایه رائی همانند سید مرتضی برگزیده است.ایشان در من لا یحضره الفیه حدیثی را مستند فتوای خویش قرار داده اند (روایت مفضل ابن عمر از امام صادق علیه السلام: السنه المحمدیه خمسمائه درهم فی زاد علی ذلک رد الی السنه) علامه حلی رحمهٔ الله علیه در مختلف الشیعه با ضعیف دانستن سند این حدیث با فرض صحت آن را دال بر استحباب دانسته اند. نتیجه سخن آنکه این از مسلمات فقه امامیه است که برای مهریه از حیث کمی و زیادی هیچ حدی نیست و تلاش در جهت سقف گذاری برای مهریه و الزام به رعایت آن بر خلاف فقه امامیه و مخدوش است..باید توجه داشت که اصل بر صحت و حلیت و دوام حلال است چراکه : «حلال محمد حلالٌ الی یوم القیامه»
رسومات باطل:
از جمه رسومات رایج در جامعه ما تعیین میزان مهریه توسط اولیای دختر با همفکری خانواده پسر است، و در چانه زنی های موجود در این میان تنها دختر و پسرند که از اظهار نظر موثر محروم هستند.اما آنگونه که عنوان شد دین اسلام خط بطلانی بر این رسم کشیده و تعیین مهریه را منحصرا منوط به رای و رضایت کامل دختر دانسته ،هر چند که تحت ولایت ولی خود باشد.از حیث حقوقی نیز تعیین مهریه توسط خانواده ها بدون جلب رضایت طرفین عقد، عملی فضولی و غیر نافذ محسوب می شود که ثبوت آن به رضایت ایشان بستگی دارد و نظر خانواده ها در اینباره منشا اثر نیست، چرا که اولیای عقد زن و مرد بوده و وجوده اراده ایشان برای صحت عقد لازم است. گرفتن مال مازاد بر مهریه توسط خانواده دختر که تحت عنوانهای مختلف مانند شیر بها و غیره صورت می گیرد نیز باطل است و تفاوت نمی کند که محل مصرف آن کجا باشد، یعنی چه آن مال را برای خود دختر خرج کنند یا در محل دیگری به مصرف برسانند..پیش از این در آیات مربوط به مهریه و همچنین در صحیحه وشاء به فساد و بطلان مهریه ای که برای پدر و اولیای دختر وضع می شود اشاره شد.مرحوم محقق رحمه الله علیه در الشرایع می فرمایند اگر برای زن مهری قرار داده شود و شرط بگردد که از آن مهر مقداری به پدر زن برسد ،آن شرط باطل است چرا که حق مهر متعلق به زن است و شرط برای دیگری خلاف اقتضای آن است.البته حضرت امام رحمه الله علیه در التحریر می فرمایند اگر مرد به طیب خاطر و برای جلب رضایت دختر اقدام به پرداخت مالی به خانواده دختر بنماید اقدام او صحیح است چرا که در اینجا تنها رضایت دختر مقصود است اما در غیر آن ، گرفتن چنین مالی حرام بوده و برای مرد نسبت به آن حق رجوع است. سایر فرق در اینجا آرای دیگری برگزیده اند.حنفی ها و حنابله می گویند شرط مهر برای پدر صحیح و لازم الوفا است،اما شافعی ها در این فرض حکم به بطلان مهر المسمی و ثبوت مهر المثل داده اند. از جمله آثار این رسم باطل افزایش نامعقول سطح مهریه هایی است که توسط خانواده ها و برای مراعات چشم تو هم چشمی ها تعیین می شود به نحوی که امروزه مهریه به عنوان یکی از موانع اصلی ازدواج جوانان درآمده است، این رسم ناپسند با مصالح مد نظر شارع مقدس در تعارض است و مورد تایید شارع نیست.به عبارت دیگر مباح بودن تعیین زیادی در مهریه نمی بایست به سنت ازدواج که در مواقعی واجب نیز می باشد خدشه وارد سازد.
صوری بودن مهریه:
در همین جا می توان به یکی دیگر از مسائل مستحدثه و رایج در جامعه اشاره کرد و آن وضع مهریه های بسیار سنگین بر حسب سال تولد یا ازدواج است ، خانواده هایی که چنین مهریه های نامعقولی وضع می کنند برای توجیه عملکرد خود با بیان اینکه مهریه عند المطالبه دریافت می شود می گویند :کی داده و کی گرفته؟! اما آنچه که مسلم است آنکه وضع چنین مهریه هایی محل اشکال بوده و موجب بطلان مهر المسمی است.علت آن است که پرداخت مهریه به محض انعقاد عقد نکاح بر مرد واجب شده و می بایست مهر حال را فورا پرداخت نماید و اگر با رضایت زوجه آن را بالفور پرداخت نکند به صورت دین بر ذمه او باقی می ماند.پس اگر طرفین قصد پرداخت مهریه را نداشته باشند عمل آنها بدلیل فقدان اراده، صوری بوده و موجب بطلان عمل حقوقی مذکور یعنی وضع مهریه است.در کنار این اثر حقوقی کسی که قصد تادیه مهریه را ندارد مرتکب معصیت شده است.تاملی در این روایات خالی از لطف نیست. امام صادق علیه السلام می فرمایند: «من أمهر مهرا ثم لا ینوی قضاءَه کان بمنزله السارق- آنکه مهری را قرار بدهد اما قصد ادای آن را نداشته باشد به منزله سارق است- وسائل الشیعه»(چرا که مهریه مال غیر بوده و متعلق به زوجه است) و در جائی دیگر حضرت می فرمایند :« من تزوجَ المراه و لا یجعل فی نفسه أن یعطیها مهرها فهو زنی- آنکس که زنی را تزویج کند و قصد نداشته باشد که مهر او را بدهد پس او زناکار است- کافی» علاوه بر این، در فرض غیر صوری بودن و یا اختصاص صوری بودن اراده به مرد ،برای زن «حق حبس» وجود دارد ، یعنی زوجه در صورت حال بودن مهرش می تواند تا زمان تادیه مهر از تمکین استنکاف بورزد ، و این عدم تمکین مسقط حق نفقه او نخواهد بود.اما در اینجا زوجه حق فسخ یا تقاضای طلاق را ندارد.یعنی اگر مرد مهریه زن را نداد او نمی تواند به مانند عدم پرداخت نفقه توسط زوج از دادگاه تقاضای طلاق بنماید.البته در اینجا این اشکال پیش می آید که اگر مرد ناتوان از پرداخت مهریه بود، بنابر قول مشهور حق حبس زن حتی در فرض اعسار زوج ساقط نمی شود، حال اگر این وضعیت تا سالها ادامه پیدا کند تکلیف چیست؟ آیا باید قائل به ثبوت حق حبس برای زوجه باشیم که در این حالت با عدم تمکین زندگی مشترک با عسرت و دشواری مواجه می شود و یا اینکه به مانند برخی از فقها مانند ابن ادریس حلی رحمه الله علیه در فرض معسر بودن زوج قائل به سقوط حق حبس زوجه باشیم و یا اینکه به ایجاد حق فسخ یا طلاق برای زوجه در این فرض حکم کنیم.این موضوع خود بحث مفصلی می طلبد که از حوصله این مقاله خارج است.
خلاصه آنکه وضع مهریه های سنگین این نتایج و آثار را نیز در پی دارد. بابد توجه داشت بر خلاف ادعای ضعیف کسانی که معتقدند وضع مهریه سنگین ضمانت اجرای خوبی برای جلوگیری از طلاق است، علاوه بر وجود صدها مثال نقض عینی ، وجود حکم طلاق خلع و مبارات که مبتنی بر مثل معروف «مهرم حلال جانم آزاد» است دلیلی بر بطلان این ادعا و عدم تاثیر مهریه سنگین در حفظ کیان خانواده است، بلکه چنین امری با اهمیت دادن به جنبه های مادی زندگی موجب تزلزل در کیان خانواده نیز می گردد.
طرح مجلس:
طرح «تسهیل امر ازدواج» که در کمیسیون فرهنگی مجلس و در شانزده ماده و بنابر مفاد خود طرح بر اساس اصل ده قانون اساسی مبنی بر اینکه کلیه مقررات باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده بر پایه حقوق اسلامی باشد، تدوین شده است در کنار تمام مزایا دارای این عیب بزرگ است که ،اقدام به تحدید و سقف گذاری برای مهریه کرده و ضمانت اجرائی ای برای آن وضع کرده ،که محل اشکال است. بر اساس این طرح هرچند عدم رعایت سقف های تعیین شده برای مهریه ها که با توجه به مناطق مختلف متغییر است( همانند ملاک منظور در تعیین مهرالمثل) به صحت عقد نکاح لطمه ای نمی زند، اما چنین فردی نمی تواند اقدام به ثبت ازدواج خود در دفاتر ثبتی بنماید که خود سرآغاز مشکلات عدیده ای می گردد. اما همانطور که عنوان شد تحدید مهریه وجه شرعی نداشته و اصل ۱۰ قانون اساسی نیز مبتنی بر قانون گذاری بر مبنای حقوق اسلامی است نه صلاحدید های فردی. پسندیده است که مجلس با حذف این بخش از طرح خود تنها حق استفاده از تسهیلات مذکور در طرح را منوط به رعایت مهریه های تعیین شده قرار بدهد. این اقدامی مطلوب بوده و در راستای تشویق و ترغیب به وضع مهریه های کم و مناسب، و مبارزه با رسم وضع مهریه های سنگین مفید خواهد بود.سیره عملی معصومین علیهم السلام در جامعه نیز به گواه تاریخ، ترغیب به وضع مهریه های پایین بوده نه محروم کردن مردم از حق وضع مهریه های بالا.
نتیجه گیری:
نتیجه مطالب عنوان شده آنکه :
۱) میزان مهریه در شرع مقدس اسلام تعیین و تقدیر نشده ، و تعیین آن در اختیار زن و مرد است، پس هر اقدامی در راستای تعیین سقف برای مهریه از حیث کمی و زیادی از این منظر مخدوش است.
۲)تعیین مهریه های بسیار پائین و همچنین تجاوز مهریه از مهرالسنه کراهت دارد.تعیین مهریه سنگین نیز برخلاف نظر شارع است.
۳)تعیین مهریه بدون قصد پرداخت آن نه تنها حرام بوده بلکه بدلیل فقدان قصد و صوری بودن مبطل مهرالمسمی است، البته بطلان مهریه به خود عقد سرایت نمی کند
۴)تشویق و ترغیب عملی به کم شدن سطح مهریه ها در جامعه، سیاست مطلوبی است که دولت اسلامی در راستای تحکیم مبانی خانوده می بایست به آن اقدام بورزد.
۵)تعیین مهریه توسط اولیای زن و مرد بدون رعایت نظر ایشان منشا اثر نبوده و آنچه که خود زوجین بر آن تراضی می کنند ، ملاک اثر است.
منابع:
۱)الانتصار-علم الهدی(ره)-دفتر انتشارات اسلامی
۲)احوال شخصیه-محمد جواد مغنیه- نشر ققنوس
۳)التهذیب- شیخ طوسی(ره)-دارالکتب اسلامیه
۴)النضید فی شرح روضه الشهید-ج۱۹- حسن قاروبی-انتشارات داوری
۵)بررسی فقهی حقوق خانواده-محقق داماد- مرکز نشر علوم اسلامی
۶)ترمینولوژی حقوق-دکتر لنگرودی-گنج دانش
۷)ترجمه شرح لمعه،ج ۱۰،شهید ثانی(ره)- انتشارات دارالعلم
۸)ترجمه شرایع الاسلام،ج۲،محقق حلی(ره)،انتشارات دانشگاه تهران
۹)تحریر الوسیله-ج ۳-امام خمینی(ره)-دفتر انتشارات اسلامی
۱۰)حقوق مدنی،ج۴-دکتر امامی-انتشارات اسلامیه
۱۱)رساله فی المهر،شیخ مفید(ره)-کنگره شیخ مفید قم
۱۲)کافی-ج۵-شیخ کلینی(ره)-دارالکتب اسلامیه
۱۳)مجموعه فتاوای ابن جنید-آیت الله اشتهاردی-موسسه نشر اسلامی
۱۴)مختلف الشیعه-ج۷-علامه حلی(ره)-موسسه نشر اسلامی
۱۵)نظام حقوق زن در اسلام-شهید مطهری-انتشارات صدرا

محمد هادی ذاکرحسین

منبع : بنياد انديشه اسلامي