جمعه, ۱۴ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 3 May, 2024
مجله ویستا
آیا بانکداری ایران، اسلامی است؟
▪ مؤ‌لفه‌های اصلی اسلامی شدن نظام بانكی چه چیزهایی هستند؟
ـ دكتر عیوضلو: مؤ‌لفه‌های اصلی اسلامی شدن نظام بانكی به شرح ذیل است:
۱) ممنوعیت بهره:
هرگونه نرخ بازده از پیش تعیین و تضمین شده در قرارداد مالی، بهره به شمار می‌رود و قرارداد مبتنی بر بهره، باطل و درآمد حاصل از آن حرام است. افزون بر آن برای قرض‌دهنده‌ای كه اصل پول او تضمین شده است، هیچ حقی در بازده سرمایه وجود ندارد.
۲) بازده و ارزش افزوده‌ای كه خارج از قرارداد قرض برای سرمایه حاصل شود، به صاحب سرمایه تعلق دارد و نباید به حساب دیگران گذاشته شود؛ به همین جهت، ضرر و نقصان پدید آمده در جریان تولید نیز از اصل سرمایه و بازده آن كسر می‌شود، و بانكداری اسلامی نمی‌تواند خارج از این اصل بدیهی عدالت، در حوزهٔ تولید تعریف شود؛ بنابراین، تعیین سود و بازده به صورت پس از وقوع است؛ اگرچه پیش از فعالیت، در زمینهٔ سهم از سود و ضرر، توافق می‌شود.
۳) بانكداری اسلامی در فعالیت‌های غیراخلاقی و غیرمفید كه در چارچوب قوام اقتصادی و مصالح حقیقی جامعه نباشد، سرمایه‌گذاری و مشاركت نمی‌كند. افزون بر این، بانكداری اسلامی زمینه‌ساز فعالیت‌های اخلاقی و خیرخواهانه نیز هست.
۴) بانكداری اسلامی در تعیین قیمت كالاهای مورد معامله به طور كامل به رعایت انصاف توجه می‌كند و بر مبنای این اصل فعالیت دارد كه مبادله باید معادله باشد؛ بدین سبب، تعیین قیمت كالاها بر مبنای نظام «مارك آپ» انجام می‌شود.
۵) هر گونه حق مالكیتی كه در چارچوب فعالیت بانكی، موجبات ضرر برای دیگران را ایجاد كند، ممنوع است.
۶) هر گونه حیله، غرر و ابهام در معاملات بانكی ممنوع شده است.
▪ با چه شاخصه‌هایی می‌توان اسلامی بودن نظام بانكی را ارزیابی كرد؟
ـ دكتر عیوضلو: از آن‌جا كه بانكداری اسلامی بنا به تعریف نمی‌تواند اموال تحت مدیریت خود را تضییع كند و نباید در فعالیت‌های غیرمفید و ناكارا سرمایه‌گذاری و مشاركت داشته باشد، به نرخ بازده طبیعی در فعالیت‌های مفید و سالم در هر صنعت خاص توجه می‌كند. به عبارت دیگر، همواره اطلاعات دقیقی از نرخ بازده طبیعی در فعالیت‌های مفید و سالم و نیز فعالیت‌های كم‌بازده در اختیار دارد و این نرخ به‌صورت نرخ حذف در فعالیت‌های مشاركتی حاكم است؛ به همین جهت، سپرده‌گذاری در بانك‌های اسلامی به طور عمده دارای بازده مثبت خواهد بود. افزون بر این، نظام بانكی اسلامی از هر گونه عملیات سفته‌بازی و خلق پول خودداری می‌كند؛ بدین جهت، چنانچه كل نظام بانكی در جامعه، اسلامی باشد و دولت نیز معاملات و روابط مالی خود با نظام بانكی را در چارچوب اصول عدالت اقتصادی تنظیم كند، بنا به تعریف نباید تورم و بیكاری در جامعه تشدید شود. در هر حال، ایجاد تورم و بیكاری در جامعه و كاهش ارزش سپرده‌ها از ناسالم بودن و غیراسلامی بودن فعالیت‌ها حكایت دارد.
▪ قانون بانكداری بدون ربا تا چه حد‌ی می‌تواند اهداف بانكداری اسلامی را تأمین كند؟
ـ دكتر عیوضلو: از آن‌جا كه نظام بانكی فعلی در چارچوب دستورالعمل‌ها و برنامه‌های تعیین شده از سوی دولت و نه بر اساس معیارهای مشخص عدالت و سازگار فعالیت‌های سالم اقتصادی فعالیت دارد، فعالیت‌های نظام بانكی فعلی ناكارآمد است و چون سرانجام به تضییع حقوق اموال سپرده‌گذاران می‌انجامد، در هماهنگ ساختن انگیزه‌های سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران توانا نیست و به جهت دخالت‌های دولت در نظام بانكی، فعالیت در نظام بانكی، خود در جهت تقویت خلق پول و فعالیت‌های ناسالم شكل می‌گیرد. از سوی دیگر، ماهیت قانون عملیات بانكی بدون ربا كه فاقد معیارها و سازوكارهای خود تنظیم كننده و طبیعی است، زمینهٔ فعالیت‌های رانتی را تقویت می‌كند.
▪ موانع و راه‌كارهای اساسی اسلامی شدن نظام بانكی را در چه چیزهایی میدانید؟
ـ دكتر عیوضلو: همان‌طور كه در پاسخ پرسش سوم آمده است، مهم در نظریهٔ اسلامی، حاكمیت معیارها و قواعد اخلاقی و عادلانه است و در این زمینه میان رفتار بخش خصوصی و افراد عادی و دولت، تفاوتی وجود ندارد. بانك اسلامی باید همان رفتاری را با دولت داشته باشد كه با مردم عادی دارد. بدیهی است كه دولت اسلامی، اهداف عام‌المنفعه و خیرخواهانه‌ای را بنا به تعریف باید تعقیب كند؛ اما این امر نمی‌تواند از مجرای سپرده‌ها و اموال خصوصی مردم انجام شود؛ بنابراین، مهمترین مانع اسلامی شدن نظام بانكی، برنامه‌ریزی متمركز در نظام دولتی است كه به طور لزوم بر مبنای منطق درست اقتصادی كه لازمهٔ رفتار مالی است، استوار نیست و به راحتی كنترل نمی‌شود.
از سوی دیگر (مانع دوم) قانون بانكداری بدون ربا به سبب صفت‌هایی كه به‌ویژه از باب تعیین سازوكارها و معیارهای نظارت‌كنندهٔ طبیعی دارد و از طرف دیگر سایر قوانین مكمل در این باب، نظیر قانون پولی و بانكی، قانون بازار سرمایه و... هنوز بر مبنای اسلامی تدوین نشده‌اند، جنبهٔ اجرایی نیافته و از سوی عموم، پذیرفته نشده است و اختلاف سلیقه و عقیده در این زمینه در بدنهٔ نظام تصمیم‌گیری چه در سطح كلان و چه در سطح نظام بانكی فراوان است. لازم بود همان همتی كه در سال ۶۲ در خصوص حذف ربا پدید آمد، در سال‌های بعد نیز برای برداشتن گام‌هایی دیگر و در فضایی نقدپذیر تداوم می‌یافت كه متأسفانه چنین نبوده است.
منبع : بانک توسعه صادرات ایران
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
ایران اسرائیل غزه روسیه مجلس شورای اسلامی نیکا شاکرمی روز معلم معلمان رهبر انقلاب مجلس بابک زنجانی دولت
هلال احمر یسنا آتش سوزی قوه قضاییه پلیس تهران بارش باران سیل شهرداری تهران آموزش و پرورش فضای مجازی سازمان هواشناسی
حقوق بازنشستگان بانک مرکزی قیمت خودرو قیمت طلا قیمت دلار بازار خودرو خودرو دلار سایپا ایران خودرو کارگران تورم
سریال تلویزیون نمایشگاه کتاب مسعود اسکویی عفاف و حجاب سینما سینمای ایران دفاع مقدس موسیقی
رژیم صهیونیستی آمریکا جنگ غزه فلسطین حماس اوکراین چین نوار غزه ترکیه انگلیس ایالات متحده آمریکا یمن
استقلال فوتبال علی خطیر پرسپولیس سپاهان باشگاه استقلال لیگ برتر ایران تراکتور لیگ برتر رئال مادرید لیگ قهرمانان اروپا بایرن مونیخ
هوش مصنوعی تلفن همراه گوگل اپل آیفون همراه اول تبلیغات اینستاگرام ناسا
فشار خون کبد چرب بیمه بیماری قلبی کاهش وزن دیابت داروخانه