بانکداری اسلامی

بازارها و واسطه‌های مالی، نقش مهمی را در اقتصادهای مدرن، ایفا می‌کنند و عملکرد عمده‌شان جمع‌آوری پس‌اندازها و تخصیص آنان به شرکت‌های تجاری در راستای سرمایه‌گذاری است. نمودار شماره یک، این نقش مهم بانک را به تصویر کشیده است.
پس‌اندازکنندگان افرادی هستند که پول اضافی در اختیار دارند و برای افزایش درآمدشان مایل به پس‌انداز سرمایه‌شان هستند.بازارهای مالی از پس‌اندازکنندگان و شرکت‌های تجاری‌ای تشکیل می‌شود که برای سرمایه‌گذاری‌شان به پول نیازمندند.
پس‌اندازکنندگان می‌توانند مستقیما پول خود را به شرکت‌های تجاری بدهند و در عوض سود دریافت کنند. با این حال، در اقتصادهای بزرگ، سرمایه‌گذاری مستقیم، سخت و اغلب ناکارآمد است.
از این رو بانک‌ها از طریق فرآیند واسطه‌گری، انتقال سرمایه از پس‌اندازکنندگان به شرکت‌های تجاری را تسهیل می‌کنند. علاوه بر این، بانک‌ها برای تسهیل مبادلهء کالا و خدمات، طیف گسترده‌ای از خدمات را به پس‌اندازکنندگان و شرکت‌های تجاری ارایه می‌دهند. بانک‌ها همچنین، به شرکت‌های تجاری برای حراست از کاربرد سرمایه‌شان نظارت داشته و اطلاعات مالی را در اختیار همگان قرار می‌دهند.
بانکداری بدون بهره، یکی از دستاوردهای مهم اقتصاد اسلامی به شمار می‌رود. حکم قرآن مبنی بر ممنوعیت بهره (ربا)، ماهیت واسطه‌گران مالی در اقتصاد اسلامی را تغییر می‌دهد.
استفاده از ارزش خالص سرمایه، چون بر مفهوم تسهیم خطر مبتنی است، از نظر اسلام، مجاز شمرده می‌شود. بازگشت ارزش خالص یا سود آن، پاداش پذیرش خطر توسط سرمایه‌گذاران است.
در نتیجه، یک بانک اسلامی، سپرده‌های افراد را بدون تضمین نرخ سود از پیش تعیین شده‌ای، می‌پذیرد.
بانک این سرمایه را به طور مستقیم و یا غیرمستقیم، سرمایه‌گذاری می‌کند و سود حاصله از پروژه‌های سرمایه‌گذاری را بین پس‌اندازکنندگان، توزیع می‌کند. نمودار شمارهء ۲، نحوهء عمل یک بانک اسلامی را نشان می‌دهد.
در بانک‌های اسلامی، پس‌اندازکنندگان می‌توانند حساب پس‌انداز و حساب پس‌انداز و سرمایه‌گذاری باز کنند.
بانک، موظف به پرداخت سود به پس‌اندازکنندگان نیست و حتی می‌تواند مبلغ متناسبی را به عنوان بهای ارایهء خدمات مالی مانند تسویهء چک و ادارهء کارت‌های بدهی، مطالبه کند.
هم‌اکنون، بانک‌های اسلامی، پول‌های جمع‌آوری شده را به چهار شیوه می‌‌توانند سرمایه‌گذاری کنند: مرابحه، مداربه، مشارکت و سرمایه‌گذاری مستقیم. در مرابحه (قرارداد فروش)، بانک‌ها سرمایه‌ها را خریده و طبق اقساط کوتاه‌مدت به شرکت‌ها می‌فروشند.
این مبلغ، بهای معامله و میزان مشخصی از سود افزوده را برای بانک، تامین می‌کند. مداربه، شکل غیرفعالی از سرمایه‌گذاری است که از طریق آن، یک شرکت تجاری از سرمایهء بانک استفاده کرده و سود و زیان آن به نسبت، بین بانک و شرکت تقسیم می‌شود. مشارکت، همکاری فعالی بین بانک و یک شرکت تجاری است.
این دو، مشترکا سرمایه‌گذاری را اداره می‌کنند و بنابراین، در سود و زیان سرمایه‌گذاری شریک می‌شوند. نهایتا بانک می‌تواند به تنهایی یک پروژهء سرمایه‌گذاری را به راه اندازد. بانک همچنین می‌تواند یک سرمایه‌گذاری را اداره کرده و سود و زیان آن را با سپرده‌گذاران شریک شود یا این‌که می‌‌تواند این سرمایه را اجاره دهد و حق‌الزحمهء اجاره را به عنوان سود سرمایه‌گذاری‌اش، جمع‌آوری کند.
بانک‌های وام اسلامی، تلفیقی از مشارکت و اجاره را برای تامین بودجهء بازار مسکن، به کار می‌گیرند. این بانک‌ها و افراد، مشترکا یک ملک را خریداری می‌کنند.
افراد خانه را تصاحب می‌کنند و اجارهء ماهانه را به عنوان سهم بانک از این سرمایه، به بانک پرداخت می‌کنند.
افراد می‌توانند به تدریج سهم بانک را پرداخت کنند و خانه را به طور کامل، تصاحب کنند یا این‌که خانه را بفروشند و درآمد حاصله را با بانک تقسیم کنند.
بانکداری اسلامی، همچنین یک استراتژی بازاریابی جذابی برای بانک‌های عادی است که در پی ارایهء خدمات به جمعیت عظیم مسلمانان ساکن در خارج از جهان اسلام هستند. جدول شماره ۲، شماری از بانک‌هایی را که در لندن خدمات بانکداری اسلامی ارایه می‌دهند، فهرست کرده است.
بانکداری اسلامی، شیوه‌ای نوین از واسطه‌گری مالی و دستاورد عمدهء اقتصاد اسلامی است. بانکداری اسلامی، یک نهاد مالی نوین و سازگار با هنجارها و ارزش‌های اسلامی است. با این حال، بسیاری از منتقدین، کارآمدی آن را به عنوان یک نهاد اقتصادی و مذهبی زیر سوال می‌برند.
برای مثال، تیمور کوران، استدلال می‌کند که قرارداد مرابحه، اساسا یک قرارداد سودمحور است. مثال دیگر بانکداری اسلامی، سیستم بانکداری ایران است.
ایران، صنعت بانکداری خود را پس از انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ اسلامی کرد. بانک مرکزی ایران، گستره‌ای از سودهای ممکن را برای انواع و شیوه‌های مختلف سرمایه‌گذاری مشخص کرده است.
همان‌طور که مشاهده می‌شود، بانک مرکزی ایران، نرخ سودی بین ۴۴۲۵ درصد را به عنوان نرخ سود قابل قبول در بخش‌های مختلف اقتصاد مشخص کرده که امکان کاهش یا افزایش آن نیز غیرممکن است. از یک نظر، این بانک، حداقل نرخ سود را برای سرمایه‌گذاران تضمین می‌کند که اساسا در بانکداری اسلامی جایز نیست. علاوه بر این، نرخ تورم در بسیاری از سال‌های ۱۹۸۴۴۲۰۰۰، از نرخ سودها بالاتر بوده است. برای مثال در سال ۱۹۹۲، نرخ تورم ۴/۲۴ درصد بود که در حقیقت به این معناست که سرمایه‌گذاران، در سال ۱۹۹۴، نرخ سودی منفی دریافت کردند.
از این رو در یک محیط فرهنگی که اجتناب از پذیرش خطر یک قاعده است، بانکداری اسلامی بر مفهوم تسهیم خطر احتمالی، بنا شده است. بسیاری از انواع واسطه‌های مالی مانند قراردادهای پیش‌خرید و پیش‌فروش و بیمه، طوری طراحی شده‌اند که از عهدهء خطر احتمالی و عدم اطمینان برآیند، درحالی که این نهادها در اسلام، جایز نیستند، چرا که اقتصاد اسلامی بر اصل قرار، بنا شده است که می‌گوید، شما نباید از بی‌ثباتی دیگران سود ببرید.
نهایتا معاملهء بین بانک‌های اسلامی و بازارهای مالی غربی، مشکلات فراوانی را در پی خواهد داشت.
جمع‌آوری سرمایه و تخصیص کارآمد آن به پروژه‌های مولد، بخش لاینفکی از نوآوری‌های تکنولوژیک، رشد اقتصادی و توسعهء اقتصادی هستند.
بازارهای مالی، هم‌اکنون به شدت جهانی شد‌ه‌اند. برای این‌که، بانک‌های اسلامی بتوانند با همتایان غربی‌شان در ارایهء خدمات و دستاوردها، برابری کنند و نیز روابط بین این دو نوع سیستم بانکداری، گسترش و تسهیل یابد، به مهندسی مالی جدید، ابتکاری و نوآورانه‌ای نیاز است.

سعید مرتضوی
استاد دانشگاه دولتی هومبولت کالیفرنیا
ترجمه یعقوب نعمتی وروجنی
politicalthought.blogfa.com