ابزارهای نوین در نظام بانکداری اسلامی: چالشها و موانع

تفکر بانکداری اسلامی بیش از نیم قرن قدمت در کشورهای اسلامی و غیر آن دارد. این تفکر و حساسیت در برابر رخنه نهادهای بانکداری غربی در جوامع اسلامی به وجود آمده است . از آنجا که عملیات بانکداری با شبهه ربوی بودن همراه است متفکران مسلمان در طی این نیم قرن به دنبال پیدا کردن راه حل جایگزین بوده اند.
مهمترین روش در این زمینه ایده حذف ربا از سیستم بانکی بر اساس به کارگیری عقود اسلامی قابل تطبیق با نظام بانکداری است. به همین جهت ابتدا و قبل از همه به ضرورت استفاده از عقد قرض الحسنه برای کارهای عام المنفعه و حل مشکلات فقرا و نیازمندان تأکید شد و در مراحل بعدی به روشPLS یعنی روش مشارکت در سود و زیان فعالیت اقتصادی به بحث عمده تبدیل شد.
این روش به تقسیم نتایج فعالیت اقتصادی توجه دارد و طرفین قرارداد را به مشارکت واقعی در فعالیت اقتصادی و سهم بری بر اساس مشارکت تشویق می نماید. طراحان قانون بانکداری بدون ربا در ایران نیز روح این قانون را توجه به مشارکت و دوری از نرخهای مقطوع تعریف کردند و حتی به زعم بعضی از نظریه پردازان اقتصاد اسلامی هر گونه نرخ بازدهی از قبل تعیین شده ربا تلقی می گردید.
بر این مبنا بحثهای اقتصادددانان اسلامی اغلب به این نتیجه گیری منتهی می شد که اقتصاد اسلامی ماهیت بازار سرمایه دارد و لذا هیچ گونه بازار پول در این اقتصاد تجویز نشد. اما در عمل موانع زیادی در برابر این ایده مطرح شد و زمینه لازم برای گسترش این روش فراهم نشد.
یکی از موانع عمده این بود که مشارکت در این نوع فعالیتها به مسدود شدن نقدینگی می انجامد و لذا کسانی که سرمایه نقدی خود را به این گونه فعالیتها اختصاص می دهند بایستی سالها انتظار بکشند تا به سرمایه اولیه و سود مورد انتظار دست یابند.
حال آنکه این نوع افراد در اقتصاد معدودند و اغلب فعالان اقتصادی بر حسب نیازهای متعددی که دارند در عمل به نقدینگی نیاز دارند. بنابر این این سؤال در برابر طراحان روشهای اسلامی مطرح بود که نظامهای اسلامی چه راه حل جایگزینی برای تأمین نقدینگی در همه زمانها و تغییر تصمیم گیری در شرایط انصراف وجود دارد.
بانکها در گام اول از روش نرخ سود علی الحساب برای این منظور استفاده کردند. اما واضح است که این راه حل از یک نظر شبهه صوری بودن عملیات بانکداری بدون ربا را تقویت کرده عملا" به تعبیر برخی تفاوت چندانی میان نرخهای علی الحساب و قطعی وجود ندارد و از سوی دیگر همه نیازهای متقاضیان همکاری با نظام بانکی را برآورده نمی سازد و بر اساس آن بازار ثانویه که یکی از الزامات نظامهای تأمین مالی است شکل نمی گیرد.
برای حل معضل فوق چند سالی است که متفکران اسلامی از ابزار صکوک (SUKUK) یا اوراق قرضه اسلامی استفاده می کنند. این ابزار جانشین انواع اوراق قرضه در نظامهای مالی غربی گردیده و ۱۴ نوع است. اساس این ابزار به این حقیقت بر می گردد که نظام مالی اسلام فقط در ارتباط با بخش حقیقی اقتصاد اعتبار دارد. در نظام اسلامی پول منعکس کننده رفتار بخش حقیقی اقتصاد است و لذا بدون ارتباط با بخش حقیقی و واقعی اقتصاد نمی توان از بازار پول یا ابزار سیاست پولی استفاده نمود.
مسئله دیگری که در تکمیل بحث صکوک مطرح می شود ضرورت پوشش ریسک (HEDGING) فعالیت اقتصادی است . این مسئله به نفسه دارای اشکال نیست اما نکته مهم که به عنوان مبنا و جوهره نظام مالی اسلامی مطرح است – مشابه بحث صکوک- وابسته به بخش حقیقی بودن ریسک و پوشش آن می باشد. بر اساس اصول اسلامی نظیر اصل ثبات مالکیت و اصل تبعیت نماء از اصل فعالیتهایی مشروع تلقی می شوند که ارزش افزوده واقعی اقتصاد را افزایش دهند.
این معنا به تعبیر دیگر ضرورت مولد بودن فعالیت اقتصادی است که به زبان تئوری بازیها نشانگر حمایت از "بازیهای با مجموع مثبت" در فعالیت اقتصادی است. این در حالی است که اکثر ابزارهای مالی به ویژه در حوزه پوشش ریسک نقشی در بالا بردن ارزش افزوده واقعی اقتصاد ندارند و به اصطلاح " بازی با مجموع صفر" یا جا به جا شدن پول از جیبی به جیب دیگر هستند که نه تنها ارزش افزوده حقیقی ایجاد نمی کنند بلکه آثار منفی بر فعالیتهای کلان اقتصادی دارند.
در چارچوب این بحث دقیق اسلامی برخی از متفکران اسلامی به ویژه جناب آقای سامی سویلم ابزار جایگزینی را برای ابزار هجینگ متعارف معرفی نموده که تمرکز اصلی این همایش را تشکیل می دهد . این ابزار در سال گذشته به تصویب کمیته شریعت بانک توسعه اسلامی رسیده و به این ترتیب گام مهمی برای تکمیل نظام بانکداری برداشته شده است.
علیرغم پیشرفتهای گسترده ای که در زمینه توسعه ابزارهای مالی در کشورهای اسلامی به وجود آمده ، روند تحول نظام بانکداری در ایران روند کندی دارد و با چالشهای جدی و ناهمگونی در روشها مواجه گردیده و در سالهای اخیر مداخله سیاست در رفتارهای نظام بانکی نیز به اوج خود رسیده است.
البته در کنار این رفتارهای ناهماهنگ همفکریهای موفقی برای استانداردسازی فعالیت های نظام بانکی در چارچوب موازین شرعی به عمل آمده که نمونه آن "الگوی جدید بانکداری بدون ربا" می باشد. در این الگو زمینه عقود با بازده ثابت و متغیر بر اساس عقود متعارف اسلامی به جهت شرعی و اقتصادی توجیه گردیده و بر این مبنا دسته بندی جدیدی بر اساس عقود اسلامی برای نظام بانکی کشور پیشنهاد گردیده است.
از جمله موارد دیگر بحث فقهی در خصوص صکوک اجاره و استصناع است که در این همایش مورد بحث قرار خواهد گرفت. یکی دیگر از پیشرفتها در خصوص استاندارد سازی فعالیتهای بانک مرکزی بر اساس شریعت اسلام و دستاوردهای نظام بانکی ضرورت استفاده از ابزار سیاست پولی است که تاکنون زمینه بحث آن در کشور به وجود نیامده ؛ اما در عمل اوراق مشارکت بانک مرکزی همین هدف را دنبال کرده است.
در همین زمینه و به منظور تثبیت نقش بانک مرکزی در نظام اقتصادی کشور ابزار جدیدی با عنوان "اوراق تبدیل" با هدف حفظ ارزش پول در چارچوب سیستم حق و عدل معرفی گردیده است. این نوع نگاه به پول، سیاست پولی و نظام مالی ؛تأثیر گذاری سیاست در اقتصاد را در چارچوب موازین حق و عدل محدود کرده است.

دكتر حسین عیوضلو
دبیر علمی همایش و عضو هیات مدیره بانك توسعه صادرات ایران

منبع : بانک توسعه صادرات ایران