حفظ انعطاف‌پذیری تاریخی

در تضاد شدید با اصلاحات دولتی ۱۹۷۵ ونزوئلا، که تلاش کرد تا مسایل مشابه به حوزه اختیارات دولت و سامان‌دهی نهادی را حل کند در نروژ مسایل نفتی با توجه به رویه‌های بوروکراتیک قبلا پا برجا شده تغییر و بررسی می‌شد.
با اینکه سیاست نفتی موضوعی جدید با فقدان واضح قوانین هدایتگر بود، دولت از چندین رویه عملیاتی استاندارد مبتنی بر تجربه پیروی کرد. برای مثال مبارزات دولت با شرکت‌های بین‌المللی بر سر مالکیت آبشارهای نروژ در اوایل قرن بیستم، چارچوب داوری برای سیاست‌های امتیازدهی داد. در نمونه دیگری چون دبیرخانه دربانوردی (که مسئولیت ایمنی دکل‌های شناور را داشت) تجربه‌ای در زمینه دکل‌های نفتی نداشت آنها را به عنوان «کشتی تا حدودی ویژه» تلقی کرده و بنابر این می‌دانست چگونه با آنها برخورد نماید.
به این ترتیب تصمیمات مهم به شکل واضح، طبیعی و منطقی ظاهر شدند. نروژ توانست ضوابط اداری را به حوزه‌های جدید گسترش داده و از دوباره‌کاری وظایف و سیاسی‌شدن زیان‌باری که با تاسیس میدان‌های جدید فعالیت بخش خصوصی- عمومی در جاهای دیگر اتفاق می‌افتاد جلوگیری کند.
برخلاف ونزوئلا، ایران، نیجریه، الجزایر و اندونزی، ظرفیت برتر نروژ در کنترل تاثیر نفت بر نهادهای موجود نیز آشکار است. این توانایی نه فقط به علت حرفه‌گرایی خدمات کشوری بلکه به خاطر وجود گروه‌های ذی‌نفع «مستقر شده» غیرنفتی بود که قادر به ابراز نگرانی‌های خویش در بستری دموکراتیک بودند. بحث و مجادله در مورد سرعت مناسب توسعه که در سایر کشورهای نفتی فقط پس از ظهور عواقب ناگوار رونق اتفاق می‌افتاد یا اصلاً چنین بحث‌هایی در نمی‌گرفت، در نروژ قبل از اینکه درآمد نفت تاثیر جدی به اقتصاد بگذارد شروع شد.
اکثر نیروهای سیاسی و اقتصادی متشکل، دشمنی خود را با این تهدید بالقوه به شیوه زندگی نروژی‌ها ابزار نمودند (اگر چه از منافع آن هم استقبال می‌کردند) به ‌طوری که صنایع شیلات، گروه‌های زیست محیطی و کشاورزان، مخالفان دایمی توسعه نفتی بودند. فقط صنایع مرتبط با نفت و برخی بازرگانان، اتحادیه‌های کارگری و متحدان غربی برای بهره‌برداری سریعتر نفت فشار می‌آوردند.
این نگرانی‌ها از طریق مجلس و هیات دولت به سرعت به کارکنان دولتی انتقال یافت و گرایش «آهسته‌روی» دولت را تقویت نمود. این ترکیب نگرانی اجتماعی گسترده و تخصص اداری، سرانجام به توصیه پارلمانی ۱۹۷۴ برای پذیرش رویکرد انقباضی به نفت بر اساس احتیاط، کنترل دولت، اعتدال و برنامه‌ریزی بلندمدت منجر شد. مصالحه نهایی بر سر سیاست نفتی به این معنا بود که اثر رونق نروژ تا حد قابل ملاحظه‌ای کمتر از آنچه می‌توانست باشد شد.
نروژ همچنین در تضاد جدی با سایر صادرکنندگان نفت در توانایی دفع رفتار رانتیری پنهانی بود که همراه رونق‌های کشورهای دیگر دیده می‌شد. دولت‌های نروژ توانستند انعطاف‌پذیری تاریخی بدست آمده را حفظ کنند و جلوی قفل شدن و اسیرشدن دولت را گرفتند و اقدام به تعدیل به موقع سیاست‌ها نمودند (به جای اینکه سیاست‌ها را به تعویق اندازند). درآمدهای نفت از طریق فساد و پروژه‌های فیل سفید به هدر نرفت. اگرچه از درآمد نفت استفاده شد تا استقراض دولت را به سرعت افزایش دهد، بیش از نصف بدهی خارجی برای توسعه بخش نفت بکار رفت و به محض اینکه خطرات زیاده قرض گرفتن آشکار گردید، حتی استات اویل اجازه نیافت تا به اسم خویش اعتبار دریافت کند. نروژ برخلاف سایر صادرکنندگان اساسا جلوی استقراض را به عنوان بخشی از تلاش‌های انقباضی داوطلبانه بین ۱۹۷۸ و ۱۹۸۱ گرفت. در ۱۹۸۳، وقتی سایر صادرکنندگان نفت در چرخه خطرناک بدهی فرو رفته بودند، بیشتر بدهی خارجی نروژ پرداخت شده بود.
شاید بارزترین تفاوت در رفتار نروژ این است که سعی کرد تا ظرفیت مالی غیر نفتی دولت را حمایت نماید. با بالا رفتن درآمد دولت از نفت، در برابر وسوسه قوی اجازه دادن به درآمد نفت که جایگزین پایه درآمدی معمولی از طریق پایین آوردن مالیات‌‌ها شود مقاومت کرد. بر خلاف سایر صادرکنندگان موفق به حفظ پایه مالیاتی داخلی شد اگرچه مقداری افت دیده شد. مالیات‌ها تصاعدی باقی ماندند و به نتیجه منحصر بفرد دیگری انجامیدند: درآمدهای نفت که نابرابری‌های درآمدی گسترده در سایر صادرکنندگان بوجود آورد به توزیع عادلانه‌تر درآمد در نروژ کمک کرد. نروژ به جای اینکه نفت را جایگزین مالیات‌ستانی غیرنفتی کند درآمد نفت را در یک «صندوق نفت» قرار داد که به منظور ذخیره کردن این ثروت در قرن بیست ‌و یکم که نفت پایان می‌یابد تاسیس شده بود. این عوامل در مجموع از تعدیل‌های لازم در شرایط قیمت‌های پرنوسان نفتی حمایت کرده و اجازه ندادند نروژی‌ها از نوسان‌های وحشتناکی که شهروندان سایر کشورهای صادرکننده نفت تجربه نمودند آسیب ببینند.
موارد ارایه شده در این فصل، دو درس مهم و تا حدودی متناقض می‌دهد. از یک سو نهادهای قوی پیشین در دولت و رژیم، تفاوت جدی در مدیریت « ورود به صنعت نفت و رونق‌های متعاقب آن» بوجود آوردند. در نروژ که ظرفیت دولت بالا بود چنین نهادهایی، وسوسه شتاب بخشیدن به توسعه را متوقف کردند، مسایل سیاسی بالقوه تفرق‌زا را با استفاده از رویه‌های معمول فروخواباندند، بدیل‌های سیاستی روشنی بوجود آوردند، تصمیمات سیاستی اشتباه را تصحیح کردند و گسترش رفتار رانت‌جویی را کنترل نمودند. تفاوت با همه صادرکنندگان دیگر که بهره‌برداری از نفت ظاهرا، نهادها و رویه‌های دولت را اساساً یکشبه متحول می‌ساخت خصوصا در این رابطه مشهود است. حتی در مقایسه با اندونزی که اثر رونق نیز نسبتاً اندک بود و جایی که سیاست‌گذاران توانایی مقاومت با برخی وسوسه‌های اعتیاد به نفت را نشان دادند، نروژ محدودیت‌هایی در برابر خرج‌کردن داشت که به نحو محکم‌تری نهادینه شده بود. او وابسته به ظرفیت دولتی «وام گرفته شده» از مشاوران بین‌المللی نبود، یک خوش‌شانسی که توانست رانت‌های نفتی را عقیم‌سازی کرده و وابسته به تصمیمات خودسرانه یک حاکم مطلقه نبود.

نویسنده: تری کارل
مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد