گزارش ۸ اقتصاددان جهان از ۱۵موفقیت اقتصادی دولت نهم

صندوق بین المللی پول اخیرا" در گزارشی کارشناسی و علمی به تحلیل عملکرد و ارزیابی خود از اقتصاد ایران در دولت نهم پرداخت و ضمن نقد کارشناسی عملکرد اقتصادی دولت و اشاره به موفقیتهای دولت نهم در حوزه اقتصاد به ارائه راه حلهای خود برای حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران پرداخت.
این گزارش توسط گروهی از اقتصاد دانان صندوق بین المللی پول به نامهای "دای تاتا"، "بوناتو"، "زیتک"، "مولا فتینی"، "فرهان"، "جهان یکتا" تهیه شد و "لورنزو پرز" و "اسکات براون" دو کارشناس ارشد صندوق بین المللی پول این گزارش را تصویب و تائید کردند.
گزارش صندوق بین‌المللی پول بیشتر به عملکرد دولت در سال گذشته و پیش بینی آن برای سال جاری معطوف است.
در این گزارش، پیش بینی رشد ۶درصدی، افزایش ذخایر ارزی، کاهش بدهی خارجی، رشد صادرات غیر نفتی، آغاز اجرای اصل ۴۴، تمرکز سیاستها بر کاهش تبعیض، کاهش نرخ بیکاری به ۲/۱۰درصد، کاهش نرخ سود، افزایش اعتبارات بخش خصوصی، افزایش ۵درصدی ارزش سهام بورس، پیگیری خصوصی سازی با قوت بیشتر، توسعه بنگاههای کوچک، تلاش برای حذف یارانه سوخت، ثبات نرخ ریسک سرمایه و مبارزه با پولشویی به عنوان نقاط قوت دولت نهم در سالهای ۸۴ و ۸۵ عنوان شده است.
بنابراین گزارش، نرخ بالای تورم، اتخاذ سیاستهای پولی انبساطی، ثبات نرخ ارز، عدم برنامه ریزی برای جلب اعتماد سرمایه گذاران، برداشت زیاد از حساب ذخیره ارزی، کندی روند اجرای اصل ۴۴، افزایش هزینه های جاری، عدم استقلال بانک مرکزی، رشد نقدینگی و عدم کاهش تعرفه ها از نقاظ ضعف دولت نهم ارزیابی شده است.
● نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۸۵ حدود ۶درصد برآورد می شود
اقتصاد دانان صندوق بین المللی پول با اعلام این که همزمان با افزایش قیمت نفت و اتخاذ سیاستهای انبساطی رشد تولید ناخالص داخلی در سال مالی ۲۰۰۵- ۲۰۰۶ که از ۲۱ مارس آغاز می شود ، به بیش از ۵/۵ می رسد، پیش بینی کردند این رقم در سال مالی ۲۰۰۶ – ۲۰۰۷ میلادی نیز به بیش از ۶ درصد برسد .
بنابراین گزارش، گرچه بخش مالی باید در تعادل قرار می گرفت ولی کسری مالی بخش غیر نفتی طی سال مالی ۲۰۰۶ –۲۰۰۷ به بیش از ۲۱ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت . این رقم در سال مالی ۲۰۰۴ – ۲۰۰۵ میلادی کمتر از ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است .
این کارشناسان تصریح کردند: اعتبارات بخش خصوصی در این مدت بیش از پیش افزایش یافته است .افزایش صادرات نفت ، موجب بهبود وضعیت ذخایر ارزی و کاهش بدهیهای خارجی ایران شد .
گزارش اقتصاددانان صندوق بین المللی پول حاکی است: مقامهای دولتی جمهوری اسلامی بر این باورند که مهمترین هدف دولت استفاده از مازاد درآمدهای نفتی برای ایجاد اشتغال ، رشد اقتصادی پایدار و تامین اجتماعی است . دولت ایران بر این نکته اصرار دارد که اگر فشارهای تورمی ادامه یابد ، میزان هزینه های دولتی را بیش از پیش کاهش خواهد داد و در این راستا دولت قصد دارد تا اواسط سال مالی ۲۰۰۷ – ۲۰۰۸ لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده را در مجلس به تصویب برساند .
بر اساس این گزارش، صندوق بین المللی پول مقامهای دولتی ایران را به اتخاذ سیاستهای تعدیل مالی برای کنترل بخش پولی تشویق می کند . انعطاف بیشتر نرخ ارز موجب کاهش فشار تقاضا و افت نرخ تورم خواهد شد .صندوق ضمن حمایت از برنامه خصوصی سازی در ایران توصیه می کند برای موفقت بیشتر این برنامه اصلاحات بیشتری در بخش خصوصی انجام شود تا اعتماد سرمایه گذاران بخش خصوصی جلب شود .
● سیاستهای اقتصادی ایران در دولت نهم بر کاهش تبعیض اجتماعی و منطقه ای متمرکز شد
این اقتصاد دانان اعلام کردند: اولویتهای اقتصادی دولت با تغییر دولت ، مجددا تعیین شد . اصلاحات ساختاری که طی سالهای ۲۰۰۰ – ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ – ۲۰۰۳ معرفی شده بود با هدف همگرایی اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی بود . از زمان روی کار آمدن دولت اجمدی نژاد در سال ۲۰۰۵ میلادی سیاستهای اقتصادی بر کاهش تبعیض اجتماعی و منطقه ای متمرکز شد. این رویکرد جدید مستلزم استفاده بیشتر از درآمدهای نفتی برای تامین هزینه های دولت است .
● نرخ بیکاری سال ۸۵ به ۲/۱۰ درصد کاهش یافت
در این گزارش اعلام شد: اقتصاد ایران طی سال مالی ۲۰۰۵ –۲۰۰۶ ( سال ۸۴) رشد و رونق را تجربه کرد ولی نرخ بیکاری افزایش یافت . رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران در سال مالی ۲۰۰۵ – ۲۰۰۶ به بیش از ۴/۵ درصد می رسد که افزایش قیمت نفت ، رشد بخش کشاورزی و ثبات بخش پولی و مالی نقش مهمی در این جهت داشته است . رشد بخش نفت در تولید ناخالص داخلی متوسط بوده است در حالی که رشد بخش غیر نفتی در تولید ناخالص داخلی بیش از ۶ درصد بوده است .
بنابراین گزارش، نرخ بیکاری در سال مالی ۲۰۰۵ – ۲۰۰۶ به بیش از ۵/۱۱ درصد رسیده است که این رقم در شش ماه نخست ۲۰۰۶ – ۲۰۰۷ به کمتر از ۲/۱۰ درصد رسید.
هشت اقتصاد دان صندوق تاکید کردند: مهمترین چالش فراروی اقتصاد ایران ، دستیابی به نرخ بالای رشد اقتصادی پایدار به منظور ایجاد فرصتهای شغلی جدید برای نیروی کاری است که به سرعت در حال وارد شدن در بازار کار است .
بنابراین گزارش، هر سال حدود ۷۵۰ هزار ایرانی برای نخستین بار وارد بازار کار می شوند که این مساله فشار زیادی را بر دولت وارد می آورد . تلاشهای دولت برای ایجاد اشتغال از طریق اتخاذ سیاستهای پولی و مالی منجر به نرخ تورم دو رقمی شده است که این مساله موجب دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در میان مدت نخواهد شد .
صندوق بین المللی پول در این راستا موارد زیر را پیشنهاد می کند:
- تعدیل در سیاستهای پولی ، مالی و سیاستهای ارزی برای کاهش تورم کاملا ضروری است .
- دولت باید در سیاستهای خود در زمینه کنترل و تثبیت قیمتها ، کنترل نرخ بهره و پرداخت یارانه به خصوص به بخش انرژی تجدید نظر کند .
- دولت برنامه های اصلاحات ساختاری از جمله خصوصی سازی را با قوت ادامه دهد .
● تورم در دولت نهم ابتدا روند نزولی و سپس صعودی گرفت
در این گزارش آمده است: تورم تا آوریل ۲۰۰۶ میلادی کاهش یافت ولی طی ماههای اخیر مجددا افزایش یافته است . نرخ تورم از ۷/۱۶ درصد در سال مالی ۲۰۰۴ – ۲۰۰۵ به کمتر از ۲/۱۰ درصد در سال مالی ۲۰۰۵ – ۲۰۰۶ کاهش یافت ، به لطف افزایش تولید بخش کشاورزی قیمت مواد غذایی کاهش یافت و کاهش ارزش ریال نیز با نرخ کمتری انجام شد . پس از اینکه نرخ تورم در آوریل ۲۰۰۶ به کمتر از ۷ درصد رسید ، این نرخ طی ماههای اخیر بار دیگر افزایش یافت و ماه نوامبر گذشته به بیش از ۷/۱۴ درصد رسید .
در این گزارش می خوانیم: سیاستهای پولی و مالی در سال ۲۰۰۵ – ۲۰۰۶ به شدت انبساطی بوده است . بودجه ۲۰۰۵ – ۲۰۰۶ با هدف کاهش کسری مالی بخش غیر نفتی با افزایش درامدها و ثابت نگه داشتن هزینه های دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی تنظیم شد .
این اقتصاد دانان تصریح کردند: با وجود افزایش درآمدهای بخش غیر نفتی که با عملکرد مثبت مالیاتهای مستقیم حاصل شده است ، رشد هزینه های جاری و هزینه های سرمایه موجب افزایش کسری مالی بخش غیر دولتی به بیش از ۲۱ درصد تولید ناخالص داخلی می شود . بخشی از منابع مالی برای تامین هزینه های دولت و پرداخت وام به بخش خصوصی طی سالهای ۲۰۰۵ – ۲۰۰۶ و ۲۰۰۶ – ۲۰۰۷ از حساب ذخیره ارزی باز پس گرفته شد . در نتیجه میزان ذخایر ارزی در سال ۲۰۰۵ –۲۰۰۶ تنها ۲/۱ میلیارد دلار افزایش یافت و در پایان این سال مالی به ۷/۱۰ میلیارد دلار رسید . پیش بینی می شود میزان کاهش نرخ سود فشارهای انبساطی پولی کشور را تعدیل کرد
بر اساس این گزارش، شرایط پولی طی مارس ۲۰۰۶ با کاهش نرخ سود بانکهای دولتی تا حدی تعدیل شد و نرخ سود تسهیلات از ۱۶ به ۱۴ درصد کاهش یافت . دولت همچنین اقدام به تعیین نرخ سود بانکهای خصوصی نمود و آن را در ۱۷ درصد تصویب کرد . نرخ سود بانکهای خصوصی پیش از این آزادانه تعیین می شد . به علاوه ، مجلس طی آوریل ۲۰۰۶ میلادی با تصویب طرحی دولت را متعهد کرد که تا پایان برنامه پنج ساله چهارم ، نرخ سود بانکی را یک رقمی کند .
صندوق بین المللی پول افزود: بخش زیادی از هزینه های مازاد تعهد شده در اصلاحیه بودجه ۲۰۰۵ – ۲۰۰۶ به بودجه ۲۰۰۶ – ۲۰۰۷ منتقل شد که این مساله موجب فشار بر سیاستهای پولی خواهد شد . با توجه به سیاست به تعویق انداختن هزینه ها ، به محض تامین منابع ، حجم زیادی نقدینگی در سال مالی جاری به اقتصاد تزریق خواهد شد .
بنابراین گزارش، سیاستهای پولی توسط ابزارها و سیاستهای مالی محدود می شود و محدودیت دستیابی به ابزارهای پولی ادامه خواهد یافت . افزایش استفاده از درآمدهای نفتی ، بانک مرکزی ایران را برای دستیابی به اهداف پولی با چالشهای زیادی روبرو کرده است . حجم نقدینگی طی سال ۲۰۰۵ – ۲۰۰۶ و شش ماه نخست ۲۰۰۶ – ۲۰۰۷ بیش از ۳۵ درصد رشد داشت و پایه پولی نیز با سرعت بیشتری رشد یافت.میزان اعتبارات بخش خصوصی با نرخ زیادی افزایش یافت . تلاشهای بانک مرکزی برای کاهش و کنترل نقدینگی با انتشار اوراق مشارکت به دلیل عدم موافقت مجلس به جایی نرسید .
● ذخایر ارزی به ۶/۵۵ میلیارد دلار افزایش و بدهی خارجی در دولت نهم کاهش یافت
اقتصاددانان صندوق بین المللی پول اعلام کردند: افزایش شدید قیمت نفت موجب ارتقای سطح شاخصهای خارجی شد. مازاد تجاری از ۲/۱ درصد به بیش از ۴/۷ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت . میزان تولید نفت طی سال ۲۰۰۵ – ۲۰۰۶ به بیش از ۴ میلیون بشکه در روز رسید که البته بخش زیادی از این تولید جذب بازارهای داخلی می شد . میزان صادرات نفت روزانه به بیش از ۴/۲ میلیون بشکه رسید و افزایش شدید قیمت نفت موجب رشد درآمدهای صادراتی شد . علی رغم افزایش واقعی قیمت ارز ، میزان صادرات غیر نفتی به سرعت افزایش یافت و در این مدت میزان واردات نسبت به دو سال قبل با نرخ کمتری افزایش یافته است . افزایش صادرات غیر نفتی طی شش ماه نخست ۲۰۰۶ – ۲۰۰۷ ادامه یافت و واردات نیز بیش از ۲۰ درصد رشد داشت . میزان ذخایر ناخالص ارزی شامل حساب ذخیره ارزی نیز تا پایان سپتامبر ۲۰۰۶ به بیش از ۶/۵۵ میلیارد دلار رسید و میزان بدهیهای خارجی نیز به کمتر از ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافت .
● افزایش ۵درصدی ارزش سهام بورس تهران در سال ۸۵
بنابراین گزارش، ارزش سهام در بازار بورس پس از افزایش بی سابقه در دو سال گذشته ، با کاهش چشمگیری در سال ۲۰۰۵ – ۲۰۰۶ (۸۴) روبرو شد . ارزش سهام در بازار بورس تهران به علت تنشهای سیاسی در پرونده هسته ای و انتخابات ریاست جمهوری ، بیش از ۲۲ درصد کاهش یافت ، ولی ارزش سهام از آوریل ۲۰۰۶ تا اواسط ژانویه ۲۰۰۷ بیش از ۵ درصد افزایش یافت .
● خصوصی سازی در دولت نهم اخیرا" با قوت بیشتری دنبال می‌شود
گزارش ۸ اقتصاد دان صندوق بین المللی پول حاکی است: اصلاحات ساختاری در ماههای نخست تشکیل دولت جدید کند شد ولی دولت اخیرا روند خصوصی سازی را با قوت بیشتری دنبال می کند . بر اساس ابلاغیه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که جولای ۲۰۰۶ از سوی رهبر انقلاب اسلامی آیت الله خامنه ای اعلام شد ، بیش از ۸۰ درصد شرکتهای دولتی باید تا ده سال آینده به بخش خصوصی واگذار شود . البته پروژه های بالادستی بخش نفت ، زیر ساختهای مهم و برخی از بانکها از این قانون مستثنی هستند . این برنامه با استقبال و توجه ویژه ای از سوی مردم روبرو شده است ، بخشی از سهام شرکتهای بزرگ دولتی به بخش کم درآمد و فقیر جامعه واگذار خواهد شد .
بر اساس قانون جدید بازار سرمایه ، دولت کمیسیون ارز و امنیت تشکیل داده است و قوانینی در خصوص بانکهای سرمایه گذاری ، صندوقهای مشارکتی و نظارت بر شرکتهای سرمایه گذاری تدوین شده است .
اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی است . بخش زیادی از شرکتهای دولتی و شبه دولتی در فعالیتهای اقتصادی در بخشهای مهم حضور دارند . تقریبا اکثر شرکتهای خصوصی در بخشهای کشاورزی ، تجارت داخلی و خارجی ، صنایع کوچک و معدن فعالیت دارند . نقش بخش خصوصی در حجم بزرگ فعالیتهای اقتصادی بسیار جزیی است .
نخستین تلاشها برای خصوصی سازی اواخر دهه ۱۹۸۰ میلادی آغاز شد که بخش زیادی از سهام شرکتها در بورس عرضه شد . موج دوم اصلاحات در دهه ۱۹۹۰ میلادی آغاز شد و تلاشهای خوبی برای جذاب کردن محیط سرمایه گذاری و برنامه جدید خصوصی سازی انجام شد . گرچه ، پیچیدگیهای قوانین و ساختارهای قانونی و حمایتهای ضعیف سیاسی موجب شکست این برنامه شد .
ابلاغ نامه رهبر انقلاب اسلامی روح و جان تازه ای به برنامه خصوصی سازی بخشید . پروژه های بالادستی نفت ، زیر ساختهای مهم و حیاتی ، برخی از بانکها و برخی شرکتهای بیمه و شرکتهای حمل و نقل از این برنامه مستثنی شده اند .
برنامه کنونی خصوصی سازی مورد توجه خاص مردم قرار گرفته است . دولت قصد توجه ویژه به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته را دارد. بیش از ۳۰ درصد برنامه خصوصی سازی به نفع این مناطق صورت خواهد گرفت . بیش از ۴۰ تا ۱۰۰ درصد سهام شرکتهای کوچک سودده به عنوان سهام عدالت در بین اقشار کم درامد و فقر توزیع خواهد شد . این سهام به صندوقهای مشارکتی و یا شرکتهای مادر فروخته خواهد شد و با ۵۰ درصد تخفیف و بازپرداخت ۱۰ ساله به اقشار کم درامد واگذار خواهد شد .
دولت ۲۰ درصد سهام شرکتها را در اختیار خواهد داشت و مابقی سهام از طریق بورس عرضه خواهد شد . سرمایه گذاران خارجی نیز حق مشارکت و خرید ۱۰ درصد سهام را خواهند داشت .
● توسعه بنگاههای کوچک، عدالت و تکمیل پروژه های نیمه تمام محور فعالیت دولت نهم
بر اساس این گزارش، دولت مهمترین اولویت اقتصادی خود را استفاده از درآمدهای نفتی برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و ایجاد اشتغال اعلام کرده است . دولت تاکید ویژه ای بر گسترش فعالیتهای شرکتهای کوچک و متوسط دارد و قصد دارد تبعیض و بی عدالتی در مناطق مختلف کشور را از بین ببرد . دولت همچنین نگاه خاصی به تکمیل پروژه های نیمه تمام دارد .
● اقتصاد ایران با خطر فشارهای تورمی مواجه است
در این گزارش تصریح شد: با توجه به افزایش قیمت جهانی انرژی و رشد تقاضا برای صادرات غیر نفتی ، رشد اقتصادی ایران در کوتاه مدت رضایت بخش خواهد بود . رشد واقعی تولید ناخالص داخلی به لطف فعالیت قوی بخش غیر نفتی طی سال مالی ۲۰۰۶ – ۲۰۰۷ به بیش از ۸/۵ درصد خواهد رسید . میزان مازاد حسابهای ارزی در این مدت به علت اتخاذ سیاستهای مالی انبساطی کاهش خواهد یافت . ادامه سیاستهای کنونی در زمینه اقتصاد کلان ، اقتصاد ایران را با خطر فشارهای تورمی روبرو خواهد کرد .
صندوق بین المللی پول دولت ایران را تشویق می کند تا برای کاهش خطر فشارهای تورمی ، سیاستهای تعدیل مالی و انضباط پولی را در دستور کار قرار دهد و سیاستهای انعطاف پذیرتری را در زمینه نرخ ارز اتخاذ نماید . دولت باید در سیاستهای خود در زمینه کنترل و تثبیت قیمتها و همچنین کنترل نرخ بهره تجدید نظر کند . دولت همچنین باید در سیاست اعطای یارانه به بخشهای مختلف به خصوص بخش انرژی بازنگری کند تا میزان بهره وری اقتصادی را افزایش دهد. دولت باید به همان میزان که نگران رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال است به نرخ تورم نیز توجه ویژه ای داشته باشد و سعی کند نرخ تورم را یک رقمی کند . دولت قصد دارد در صورت ادامه فشارهای تورمی میزان هزینه های خود را کاهش دهد .
● دولت نهم یارانه سوخت را حذف کند
کارشناسان صندوق بین المللی پول تاکید کردند: دولت باید به منظور کاهش یارانه بخش انرژی ، سیستم حمل و نقل عمومی را ارتقا دهد . مترو و شبکه های اتوبوس باید بیش از پیش گسترش یابد و مردم برای مصرف گاز طبیعی به جای بنزین تشویق شوند . بازسازی و ارتقای سیستم حمل و نقل عمومی بیش از سه سال به طول خواهد انجامید . در مدت زمانی که این پروسه طی می شود ، دولت باید تعدیل قیمت داخلی سوخت را در دستور کار خود قرار دهد . دولت همچنین باید ظرفیت پالایشگاههای نفت را افزایش دهد که این مساله نیازمند سرمایه گذاریهای جدید است .
بخش زیادی از تامین اجتماعی در ایران به قشر فقیر پرداخت می شود که شامل مسکن ، بهداشت و بیمه تامین اجتماعی می شود . این کشور همچنین یارانه های وسیعی در زمینه انرژی ، مواد غذایی و اعتبارات بانکی پرداخت می کند . کل یارانه های انرژی بیش از ۵/۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی ایران را در سال مالی ۲۰۰۵ – ۲۰۰۶ تشکیل داده است . این در حالی است که کل یارانه ها بیش از ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی را شامل شده است .
به علت پرداخت یارانه انرژی ، قیمت سوخت در ایران جزء پایین ترین رقمها در جهان به شمار می رود . قیمت هر لیتر بنزین در ایران ۹ سنت است . قیمت پایین بنزین موجب رشد فزاینده تقاضا و مصرف شده است . تقاضای بنزین طی ۵ سال اخیر سالیانه ۱۰ درصد رشد داشته است که این مساله تاثیرات زیست محیطی زیادی داشته است . با توجه به قیمت پایین بنزین در ایران نسبت به کشورهای همسایه ، این مساله انگیزه زیادی را برای قاچاق سوخت ایجاد کرده است . گرچه ایران چهارمین تولید کننده بزرگ نفت جهان به شمار می رود ولی رشد تقاضا و کمبود ظرفیت پالایشگاهها ، میزان واردات بنزین را به شدت افزایش داده است .
● استقلال بانک مرکزی در دولت نهم کلید می خورد
گزارش صندوق بین المللی پول حاکی است: به منظور کمک به کاهش تورم ، سیاستهای مالی باید هماهنگ با سیاستهای پولی منظم اتخاذ شود . دولت با تشدید عملیات بازار باز به منظور جذب مازاد نقدینگی همزمان با استفاده از درآمدهای نفتی موافقت کرده است . تا پایان سال مالی ۲۰۰۶ – ۲۰۰۷ بانک مرکزی قصد دارد میزان انتشار اوراق مشارکت را تا ۳۰ تریلیون ریال یعنی معادل ۵/۱ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهد . مجلس پیش از این رقم را ۲۰ تریلیون ریال تصویب کرده بود . به نظر مقامهای دولتی ، نرخ بهره ۵/۱۵ درصدی برای جذب سرمایه گذاران داخلی کافی است . دولت همچنین قصد دارد با تصویب قانون جدید پول و بانکداری ، استقلال بیشتری برای شورای پول و اعتبار قائل شود . در صورت تصویب این قانون ، بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی کشور به صورت مستقل تصمیم گیری خواهد کرد .
طرحهای پولی صندوق بین المللی پول نشانگر این مساله است که دولت قادر به کاهش نقدینگی به کمتر از ۳۰ درصد تا پایان سال مالی ۲۰۰۶ – ۲۰۰۷ نخواهد بود . در نتیجه کاهش نرخ تورم کاملا بعید به نظر می رسد حتی اگر دولت در انتشار اوراق مشارکت عمومی موفق عمل نماید .
مقامهای دولتی بر این باورند که نرخ کنونی ارز برای بخش مبادله کالا کاملا رضایت بخش است . با وجود افزایش واقعی ارزش ریال ، میزان صادرات غیر نفتی از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار بوده است . سیاست ارزی ایران به روند کنونی خود یعنی کاهش تدریجی ارزش اسمی ریال در برابر سبدی از ارزهای بین المللی شامل یورو ، ین و دلار آمریکا ادامه خواهد داد . دولت تمایل چندانی برای انعطاف پذیر تر کردن سیاستهای ارزی ندارد چرا که این مساله تاثیرات منفی بر ثبات بازار ارزهای خارجی خواهد داشت .
● عدم کارایی، کاهش نرخ سود و ناکارایی سیستم پرداخت وام سودآوری بانکها را کاهش داد
بنابراین گزارش، بخش مالی ایران در تسلط بانکهای دولتی بزرگ و قوانین گسترده و پیچیده باقی مانده است . این قوانین شامل نرخ بهره ، اعتبارات یارانه ای برای مناطق خاص و یارانه های ویژه برای بخش کشاورزی و آب است . رقابت در بخش مالی ایران جایگاه چندانی ندارد و اکثر بانکها استقلال تجاری ندارند . صندوق خواستار حذف تدریجی قوانین و کنترلهای موجود است .
سوداوری بانکها در سال ۲۰۰۵ – ۲۰۰۶ کاهش یافت که نشانگر عدم کارآیی، کنترل بر نرخ سود و ناکارایی سیستم پرداخت وام است . میزان وامهای پرداختی توسط شبکه بانکی طی سال مالی ۲۰۰۵ – ۲۰۰۶ بیش از ۹/۹ درصد رشد داشت در حالی که این رقم در سال ۲۰۰۴ – ۲۰۰۵ کمتر از ۷/۷ درصد رشد داشته است .
● نرخ ریسک سرمایه در ۸/۹ درصد ثابت ماند
اقتصاددانان صندوق بین المللی پول اعلام کردند: میانگین وزنی نرخ ریسک سرمایه دارایی در حد ۸/۹ درصد ثابت باقی ماند که این رقم بالاتر از حداقل قانونی است . دو بانک خصوصی جدید در سال ۲۰۰۵ – ۲۰۰۶ مجوز فعالیت گرفتند و میزان مشارکت بانکهای خصوصی به بیش از ۵/۱۰ درصد کل پس اندازها تا پایان سال رسید .
● دولت تصمیمی برای کاهش بیشتر تعرفه ها ندارد
در کوتاه مدت اصلاحات مهمی در سیستم تجاری ایران انجام نخواهد شد . علی رغم پیشرفتهای قابل توجه در زمینه آزاد سازی تجاری طی سالهای اخیر ، میانگین تعرفه واردات در ایران حدود ۲۵ درصد است . دولت اعلام کرد ، تصمیمی برای کاهش بیشتر تعرفه های تجاری تا پیش از آغاز مذاکرات برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی ندارد . مذاکراتی که به دلایل سیاسی متوقف شده است . رقابت شدید کشورهای آسیایی در زمینه صنعت و نساجی مهمترین موانع برای صادر کنندگان ایرانی خواهد بود .
● ایران گامهایی را برای مبارزه با پولشویی برداشته است
ایران طی سالهای اخیر گامهایی را برای توسعه زمینه های لازم برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برداشته است . دولت به این نکته آگاه است که اقدامات بیشتری در این خصوص باید انجام شود و در این مسیر به کمک و یاری صندوق نیاز دارد . یک گروه کارشناسی از صندوق بین المللی پول اخیرا ضمن سفر به تهران ضعفهای مهم و کلیدی ساختار مبارزه با مفاسد مالی در ایران را شناسایی و اعلام کرد . گرچه پولشویی هنوز به عنوان یک جرم ویژه در قوانین ایران جایگاهی ندارد و هیچ جایگاه قانونی برای مبارزه با این جرم در نظر گرفته نشده است ولی بانک مرکزی طی سال ۲۰۰۲ بخشنامه مبارزه با پولشویی را به کلیه نهادهای مالی ابلاغ کرد .
پیش نویس قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گام نهایی برای پروسه قانونمند کردن این طرح است . قانون جدید باید زمینه قانونی و نهادی مبارزه با پولشویی را فراهم آورد ، پولشویی به عنوان یک جرم ویژه به شمار رود ، نهادهای تحت پوشش این قانون گسترش یابد و دولت مرکز نظارت و اطلاعات مالی ویژه را تشکیل دهد .

آرمان
http://www.iranindustry.blogfa.com
منبع: خبرگزاری فارس