روابط ترکیه و اتحادیه اروپا

با تاسیس جمهوری نوین ترکیه و دربعد از جنگ جهانی دوم ترکیه نیز در تلاشهای جایگیری در سازماندهیهای جدید در فاره اروپا جای گرفت. ترکیه در سال ۱۹۴۹ میلادی به عضویت شورای اروپا، در سال ۱۹۵۲ به عضویت پیمان آتلانتیک شمالی " ناتو " در آمد. در این راستا در بعد از تشکیل جامعه اقتصادی اروپا در سال ۱۹۵۸ میلادی ترکیه در ۳۱ جولای ۱۹۵۹ به این اتحادیه مراجعه کرد. شورای وزرای جامعه اقتصادی بعد از بررسی درخواست مشارکت ترکیه در این اتحادیه و قبول آن پیشنهاد امضای یک قرارداد مشارکت تا زمان آمادگی ترکیه برای بجای آوردن شرایط عضویت در این اتحادیه را داده و در ۱۲سپتامبر ۱۹۶۳ قرارداد موسوم به قرارداد آنکارا بین طرفین به امضاء رسیده و این قرارداد از اول دسامبر سال ۱۹۶۴ لازم الاجرا شد و از آن تاریخ روابط ترکیه و جامعه اقتصادی اروپا بطور رسمی آغاز شد.
هدف قرارداد آنکارا در ماده دو این قرارداد " تشویق و قوی تر سازی بدون وقفه و متعادل روابط تجاری و اقتصادی طرفین با درنظرگیری لزوم رشد سریع اقتصادی ترکیه و رشد استخدام در ترکیه و ارتقای سطخ استانداردهای زندگی در ترکیه " ذکر شده است. یکی دیگر از مهمترین مواد قرارداد یاد شده ماده ۲۸ این قرارداد در ارتباط با شرایط عضویت ترکیه در این اتحادیه می باشد. طبق قرارداد آنکارا ، " ترکیه نیز ملزم به بجای آوردن تمامی تعهدات ناشی از قرارداد همانند کشورهای طرف می باشد و کشورهای ذیربط نیز در این راستا احتمال عضویت ترکیه در جامعه را بررسی خواهند کرد" و با درنظرگیری ماده یاد شده هدف نهایی قرارداد آنکارا عضویت کامل ترکیه در جامعه اقتصادی اروپا می باشد.
قرارداد آنکارا با هدف عضویت کامل ترکیه مدلی در سه مرحله " دوران آمادگی " ، " دوران گذر " و " دوران نهایی " را پیش بینی کرده است.
مرحله اول پیش بینی شده یعنی " دوران آمادگی " از زمان اجرای قرارداد یعنی اول دسامبر سال ۱۹۶۴ آغاز شده است .
در این مرحله از قرارداد که برای کاهش تفاوتهای اقتصادی بین طرفین به مورد اجرا در آمده است ترکیه هیچ تعهدی را تقبل نکرده و جامعه در چارچوب پروتکلی که در اول ژانویه سال ۱۹۷۳ به مورد اجرا درآمد از سال ۱۹۷۱ به بعد بطور یکجانبه به جز برخی مصنوعات نفتی و نساجی سهمیه های گمرکی و مالیاتهای مربوطه را بطور یکجانبه به صفر تقلیل داد.
با اجرای پروتکل یاد شده مرحله اول قرارداد آنکارا یعنی " دوران آمادگی " نیز خاتمه یافته و " دوران گذر " آغاز و شرایط " دوران گذر " تعیین شد.
حل مساله مصنوعات صنعتی و کشاورزی و گردش آزادانه اتباع دو طرف و اتحاد گمرکی بین طرفین از جمله مسایلی بود که در این دوران پیش بینی شده بود.
ترکیه متعهد شده بود که در " دوران گذر " تعرفه های گمرکی محصولات صنعتی وارده از جامعه را در دوره زمانی ۲۲-۱۲ ساله بطور مرحله ای کاهش و در مرحله پایانی به صفر برساند و خود را با تعرفه گمرکی مشترک انجمن هماهنگ سازد.
روند مناسبات ترکیه و اتحادیه اروپا از اوایل دهه ۱۹۷۰ تا اواسط دهه ۱۹۸۰ میلادی بنا به دلایل سیاسی و اقتصادی با استقرار توام نبود ، روابط طرفین دربعد از کودتای ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ در ترکیه به حالت تعلیق درآمده بود. بعد از متوقف شدن روابط طرفین ، شورای مشارکت برای اولین بار در سال ۱۹۸۶ موفق به تشکیل شد. ترکیه در آن زمان هدف خود را مشارکت کامل در اتحادیه اروپا خواند و در ۱۴ آوریل سال ۱۹۸۷ میلادی ترکیه قبل از پایان شرایط مندرج در " قرارداد آنکارا " به استناد ماده ۲۳۷ قرارداد رم ، و قراردادهای دیگر خواهان عضویت رسمی در اتحادیه اروپا شد.
پاسخ رسمی اتحادیه اروپا به تقاضای عضویت ترکیه در اتحادیه در ۱۸ نوامبر سال ۱۹۸۹ میلادی داده شد و در آن پاسخ اتحادیه اعلام کرد تا قبل از پایان یافتن هماهنگیهای داخلی بین اعضای اتحادیه ، قبول اعضای جدید میسر نخواهد شد.
در پاسخ اتحادیه اروپا با اشاره به اینکه ترکیه می تواند به عضویت اتحادیه درآید بر لزوم پیشرفتهای ترکیه در زمینه های اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی تاکید شده و بدین دلیل برای آغاز مذاکرات عضویت تاریخی تعیین نشده و در چهارچوب قرارداد مشارکت بین طرفین توسعه روابط بین ترکیه و اتحادیه اروپا پیشنهاد شده بود.
ترکیه با لحاظ این مساله هدف خود را پایان دادن به روند اتحاد گمرکی با اتحادیه اروپا تعیین و گامهای خود در این زمینه را سرعت بخشید و در این راه در راستای تصمیم شورای مشارکت طرفین مورخ ششم مارس سال ۱۹۹۵ میلادی ، در اول ژانویه سال ۱۹۹۶ میلادی اتحاد گمرکی بین ترکیه و اتحادیه آغاز و گامی مهم در روابط طرفین برداشته شد.
" اتحاد گمرکی " به عنوان " مرحله پایانی " در روابط بین دو طرف نامیده شده و با اتحاد گمرکی روابط طرفین وارد دورانی جدید شد زیرا اتحاد گمرکی یکی از مهمترین مراحل در روابط بین طرفین محسوب می شد.
در دوران یاد شده " برنامه عمل ۲۰۰۰" از سوی کمیسیون اتحادیه اروپا با هدف ارزیابی گسترش اتحادیه آماده و گزارش مربوط به این برنامه عمل در ۱۶ جولای سال ۱۹۹۷ میلادی اعلام شد . در این گزارش با اشاره به معضلات سیاسی و اقتصادی ترکیه اعلام شده بود که ترکیه در توسعه کشورهای عضو اتحادیه جای نخواهد گرفت .
متعاقب آن در اجلاس لوکزامبورگ که با هدف بررسی مسایل اقتصادی ، واحد پول مشترک و نیز توسعه کشورهای عضو اتحادیه در ۱۳-۱۲ دسامبر سال ۱۹۹۷ تشکیل شده بود عضویت ترکیه بطور رسمی مورد تایید قرار نگرفت ولی برخی " استراتژیها " در این زمینه پیشنهاد شد. متعاقب اجلاس یاد شده ترکیه اعلام کرد که تقاضای عضویت خود را پس نخواهد گرفت و به اتحاد گمرکی ادامه داده ولی " دیالوگ سیاسی " با اتحادیه را به حالت تعلیق درخواهد آورد.
ترکیه همچنین اعلام کرد که قطع " دیالوگ سیاسی " با اتحادیه با پایان یافتن موضع دوگانه اتحادیه و بجای آوردن مسوولیتها و تعهدات اتحادیه به صورت عادی درخواهد آمد.
نقطه عطف روابط ترکیه و اتحادیه اروپا در اجلاس هلسینکی در سال ۱۹۹۹ میلادی با تایید ادامه نامزدی عضویت ترکیه در اتحادیه و جای گرفتن ترکیه در روند جدید توسعه اتحادیه و نیز قبول تساوی الحقوق بودن ترکیه با دیگر کشورهای نامزد عضویت در اتحادیه ، بود.
در بعد از اجلاس هلسینکی برای ترکیه به عنوان یک کشور نامزد عضویت در اتحادیه همانند دیگر کشورهای نامزد گزارشهای پیشرفت روند نامزدی تهیه و اولین گزارش تهیه شده در این زمینه در سال ۱۹۹۹ زیربنای سند " مشارکت برای عضویت ترکیه" را فراهم آورد.
گزارش " مشارکت برای عضویت " که مهمترین و اساسی ترین راهکار اتحادیه در راستای سیاستهای توسعه بود از ترکیه خواهان بجای آوردن معیارهای کپنهاک و نیز فعالیتهای قانونگذاری برای قبول موضوعات مرتبط با اتحادیه شده و در این راستا اهداف میان مدت و کوتاه مدت برای ترکیه تعیین کرده بود.
ترکیه گزارش یاد شده را در هشتم مارس سال ۲۰۰۱ میلادی بطور رسمی قبول کرد. گزارش و سند " مشارکت برای عضویت " تا زمان عضویت کشورهای نامزد لازم الاجرا اعلام شده بود ولی در صورت پیشرفت کشورها این گزارشها می توانست از سوی کمیسیون مورد تجدید نظر قرار بگیرد.
با لحاظ این مساله و با درنظرگیری پیشرفتهای ترکیه در بجای آوردن تعهدات خود و نیز شرایط جدی سند " مشارکت برای عضویت " در ۱۹ مه سال ۲۰۰۳ مجددا بازبینی شد .
اولین برنامه ملی ترکیه برای بجای آوردن تعهدات این کشور نسبت به مواد مندرج در سند " مشارکت برای عضویت " با درنظرگیری اولویتهای ترکیه و نحوه بجای آوردن آنان در یک تقویم زمانی در ۲۴ مارس ۲۰۰۱ تصویب و در ۲۴ جولای ۲۰۰۳ با بازبینی مجدد و درج در روزنامه رسمی بمورد اجرا درآمد.
نقطه عطف مهم دیگر در روابط ترکیه و اتحادیه اروپا اجلاس کپنهاک که در تاریخهای ۱۳-۱۲ دسامبر سال ۲۰۰۲ تشکیل شد، بود. در این اجلاس پایان مذاکرات ده کشور نامزد اعلام شده بود.
در این اجلاس اعلام شد که در صورت بجای آوردن معیارهای سیاسی کپنهاک از سوی ترکیه و جایگیری آنها در گزارش " روند پیشرفت عضویت کشورهای نامزد عضویت " در سال ۲۰۰۴ میلادی مذاکرات عضویت با ترکیه آغاز خواهد شد.
ترکیه در بعد از اجلاس هلسینکی بطور جدی اصلاحات اساسی برای هماهنگی با اتحادیه اروپا را آغاز کرد و برای بجای آوردن معیارهای سیاسی کپنهاک تغییرات اساسی در قوانین و حتی قانون اساسی را بمورد اجرا گذاشت.
کشورهای نامزد عضویت در کنار هماهنگی قوانین خود با اتحادیه با اجرای قوانین اقتصادی در قبل از عضویت کامل سیاستهای اقتصادی هماهنگ با اتحادیه را اجرا و اصلاحات خود در این زمینه را آغاز و ساختار لازم برای مشارکت در روند اقتصادی و مالی اتحادیه در بعد از عضویت را فراهم می سازند.بجای آوردن معیارهای اقتصادی یاد شده که از سوی تمامی کشورای نامزد لازم الاجرا است در معیارهای اقتصادی کپنهاک پیش بینی شده است.
اولین برنامه اقتصادی ترکیه در قبل از " عضویت کامل" در اول اکتبر سال ۲۰۰۱ ، دومین آن در ۱۴ آگوست ۲۰۰۲، سومین آن در ۱۵ آگوست سال ۲۰۰۳ و چهارمین آن در ۳۰ نوامبر ۲۰۰۴ از سوی آنکارا تقدیم کمسیون اروپا شد.
به موازات این با تائید نامزدی عضویت ترکیه در اجلاس هلسینکی میزان کمکهای مالی اتحادیه به ترکیه نیز افزایش یافت.
در پی پیشرفتهای ترکیه در روند هماهنگی با اتحادیه اروپا، کمیسیون اروپا در ششم اکتبر سال ۲۰۰۴ میلادی اقدامات به عمل آمده از سوی ترکیه در بجای آوردن معیارهای کپنهاک و نواقص ترکیه را در گزارش خود منعکس کرد.در این گزارش به این نکته که ترکیه بطور کافی معیارهای کپنهاک را بجای آورده اشاره شده و پیشنهاد آغاز مذاکرات کامل عضویت داده شده است.
در راستای پیشنهاد یاد شده در اجلاسی که در تاریخهای ۱۷-۱۶ دسامبر سال ۲۰۰۴ برپا شد رهبران کشورهای عضو مقرر کردند که مذاکرات رسمی عضویت ترکیه در اتحادیه در سوم اکتبر سال ۲۰۰۵ میلادی آغاز شود.
در حال حاضر مذاکرات طرفین با بازگشایی سرفصلهای مختلف ادامه دارد و پیش بینی می شود که روند عضویت کامل ترکیه در اتحادیه در یک دوره زمانی ده الی ۱۵ ساله میسر شود.

منبع : شبکه خبری تی‌ آر