دو ماه فرصت تا قطعنامه چهارم

با سخنان رهبر انقلاب در نخستین روز سال ۱۳۸۶ هجری شمسی كه مهم‌ترین فراز آن، تهدید صریح غرب به واكنش متقابل در برابر اقدامات شورای امنیت بود و از آن به بی‌قانونی تعبیر شد، عملا سومین دوره مدیریت راهبردی در پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی آغاز شده است.
به‌نظر می‌رسد این سخنان كه پس از نهایی شدن سومین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در رابطه با پرونده هسته‌ای ایراد شد، كاركردی فراتر از یك مانور رسانه‌ای و اعمال فشار برای جلوگیری از صدور این قطعنامه به همراه داشته باشد. چرا كه مقایسه مواضع رهبری طی ۴ سال اخیر كه پرونده هسته‌ای ایران به اولویت نخست سیاست خارجی جمهوری اسلامی تبدیل شده است، نشان می‌دهد، رویكرد نظام طی این دوره پرفراز و نشیب، اگرچه به لحاظ مجریان و دولت‌ها دارای افت و خیز و تغییرات محسوس بوده است، اما از منظر مدیریت راهبردی رهبری و تصمیم نظام، سیری منطقی را طی كرده است.
گرچه نگارنده پیش از این در سطح اجرایی به تقسیم‌بندی مدیریت پرونده هسته‌ای ایران پرداخته و چهار دوره را برای چهار سال فعالیت دیپلماسی هسته‌ای در نظر گرفته و به ارزیابی عملكرد مسئولان پرونده هسته ای در این چهار دوره پرداخته بود، اما اكنون با موضع جدید راهبردی نظام به نظر می‌رسد از منظر استراتژیك نیز جمهوری اسلامی وارد دوره جدیدی شده است كه می‌توان آن را سومین راهبرد نظام در پرونده هسته‌ای دانست.
در دو سال نخست پرونده هسته‌ای (۱۳۸۲و ۱۳۸۳) كه در زمان دولت اصلاحات و با مدیریت دكتر روحانی، دبیر سابق شورای امنیت ملی فعالیت‌های صلح‌آمیز اتمی جمهوری اسلامی دنبال می‌شد، رویكرد رسمی نظام، جلوگیری از ایجاد اجماع بین‌المللی در پرونده هسته‌ای علیه كشور و رفع ابهامات، اعتماد سازی و تنش زدایی در فرایند دیپلماتیك این پرونده بود.
در چهارچوب این رویكرد، سه توافق سعد‌آباد، بروكسل و پاریس میان مسئولین وقت پرونده هسته‌ای و سه كشور اروپایی شكل گرفت كه هرچند این توافقات در چارچوب مدل هزینه- فایده و از منظرمنافع ملی با انتقادات گسترده‌ای مواجه شد، اما تعریف اقدامات مذكور در چارچوب جهت‌گیری كلی نظام موجب عمل به این توافقات از سوی جمهوری اسلامی ایران گردید. با این حال پس از گذشت حدود دوسال از آغاز تعلیق توسط ایران و عدم پایبندی طرف مقابل به تعهدات در واپسین روزهای مسئولیت دولت اصلاحات و در دهم مرداد ۱۳۸۴، بخشی از تعیلق‌های هسته‌ای با بازگشایی صنایع یو سی اف اصفهان شكسته شد و عملا" دومین دوره پرونده هسته‌ای از منظر راهبردی آغاز شد.
دوره دوم كه می‌توان ـ به ویژه نیمه اول آن را - دوره ایستادگی منطقی نامید، از مرداد سال ۱۳۸۴ آغاز و تا پایان سال ۱۳۸۵ادامه یافت. در این دوره اقدامات داوطلبانه جمهوری اسلامی برای اعتمادسازی و نشان دادن حسن نیت در برنامه هسته‌ای خود که طی دو سال نخست دنبال می‌شد، یكی پس از دیگری پایان یافت و پس از آغاز فعالیت یو سی اف اصفهان، مونتاژ قطعات و ساخت سانتریفیوژها كه به موجب توافق بروكسل تعلیق شده بود، از سر گرفته شد و در گام بعدی گازدهی در مقیاس آزمایشگاهی تا حد ۴ چرخه ۱۶۴ عددی سانتریفیوژ كه به موجب توافق سعدآباد تعلیق شده بود، ارتقا یافت. اما در كنار آن همكاری‌های ایران با آژانس در چارچوب NPT و پروتكل الحاقی ادامه یافت و تصویب قطعنامه‌های اول شورای امنیت در مرداد ۱۳۸۵ و قطعنامه دوم این شورا در دی ماه سال گذشته كه حاوی تحریم‌های محدود و كم اثر علیه ایران بود نیز تاثیر جدی بر همكاری جمهوری اسلامی با آژانس نگذارد و عملا تا پایان سال ۱۳۸۵و در آستانه تصویب قطعنامه تشدید تحریم‌ها، ارتباط نزدیک ایران با بازرسان آژانس حفظ گردید. اما با آغاز سال ۱۳۸۶، همزمان با مراحل تصویب قطعنامه سوم شورای امنیت راهبرد جدید هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران توسط رهبر انقلاب اعلام گردید. بر اساس این راهبرد جدید، در صورت اقدامات عملی شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی، ایران نیز پایبندی خود به قوانین بین‌المللی از جمله آژانس را حفظ نخواهد كرد. در این راستا دولت ایران نیز در نخستین واكنش خود به قطعنامه سوم و با توجه به مواضع جدید نظام، اعلام کرد سطح همكاری با آژانس را كاهش می‌دهد.
باتوجه به موارد فوق، طبیعی است اگر راهبرد جدید جمهوری اسلامی را عدم پایبندی به قوانین بین المللی در صورت تشدید بحران هسته‌ای و گسترش اقدامات غرب علیه كشور بدانیم، بایستی همانند راهبردهای اول و دوم، این استراتژی را در مجموعه ای از اقدامات و فعالیت‌های دیپلماتیك، حقوقی و اجرایی تحلیل كنیم و تنها در این صورت است كه می‌توانیم تصویر روشنی از نتایج رویكرد جدید كشور در پرونده هسته‌ای به دست آوریم. واقعیت آن است كه از هم ا‌كنون تنها ۵۸ روز تا پایان اولتیماتوم تعیین شده در این قطعنامه باقی مانده است. اما باید توجه داشت برای صدور بیانیه شورای امنیت در رابطه با پرونده هسته‌ای ایران، ۷ ماه پس از آغاز شكستن تعلیق‌ها زمان صرف شد و این زمان برای صدور قطعنامه اول ۵ ماه به درازا انجامید و برای قطعنامه دوم از پایان مهلت آن ۴ ماه زمان صرف شد و در قطعنامه سوم، این مدت پس از پایان اولتیماتوم تا صدور قطعنامه بعدی به یك ماه كاهش یافت و طبیعتا برای قطعنامه چهارم این روند نزولی ادامه خواهد یافت. بنابر این، دو ماه طبیعتا فرصت گرانبها و منحصر به فردی است كه عدم استفاده مناسب از آن، می تواند آسیب جدی برای كشور به همراه داشته باشد.
واقعیت آن است كه در زبان دیپلماسی و روابط بین‌الملل، بویژه در دوران چالش و بی‌ثباتی میان كشورها، مواضع دوپهلو و ابهام آمیز، تردید و عدم قاطعیت و استفاده از اهرم‌های متضاد، نه تنها دستاورد قابل توجهی به همراه ندارد، بلكه می‌تواند موجب خنثی شدن آثارمفید هریك از راهكارها گردد كه اگر به صورت منفرد استفاده می شد، می توانست راهگشا باشد.
بنابر این در راهبرد جدید جمهوری اسلامی ایران، اگر نظام تصمیم به رویارویی و تحمیل هزینه‌های متقابل به جهان غرب دارد، باید این پیام به روشنی و صراحت و با تاثیرگذاری محسوس از حیطه راهبرد كلی كه توسط رهبر انقلاب بیان شده فراتر رفته، به سطوح تحلیلی و اجرایی مدیریت كشور و نیروهای مسلح منتقل گردد. در غیر این صورت با تداوم ساسیت‌های اجرایی دوره گذشته، راهبرد جدید تنها فرآیند برخورد با ایران در شورای امنیت را تسریع خواهد كرد، همانگونه كه حضور وزیر خارجه در شورای امنیت و رد كردن بلافاصله این قطعنامه با ادبیاتی شكیل، تنها فرآیند دیپلماتیك صدور قطعنامه چهارم را تسریع كرد.
به بیانی دیگر، شرایط پرونده هسته‌ای ایران هم اینك فراتر از مرحله‌ای است كه بتوان با استفاده از ادبیات دیپلماتیك و رایزنی های متعارف مسیر آن را تغییر داد و نیاز امروز سیاست خارجی جمهوری اسلامی، ارسال پیامهای روشن، صریح و قاطع درباره سرنوشت پرونده هسته‌ای به طرف مقابل است.

فواد صادقی