همگام با پیمان‌نامه جهانی حقوق معلولان

مدت هاست که گروه‌های مختلف معلولان و حامیان آنان به این باور رسیده‌اند که ایجاد یا برانگیختن حمایت مقطعی و بدون راهبرد پایدار هرچند با شدت و قدرت هم باشد نمی‌تواند در دستیابی به آمال و اهداف بزرگ و دیرپای جوامع معلولان قابل اتکا باشد
زیرا جدا از اینکه ماهیت هر حمایتی در مقطع زمانی خاص مورد استقبال و پذیرش قرار می‌گیرد، حمایت‌کنندگان نیز اغلب روحیه حمایتی افزاینده‌ یا حتی ثابتی ندارند و در اکثر موارد دچار افت روحیه حمایتی می‌شوند که بررسی دلایل آن، خود نیازمند بحث جداگانه‌ای است؛ پس با توجه به این واقعیت، جوامع معلولان به این نتیجه رسیده‌اند که نمی‌توانند پس از تلاشی که برای جلب و کسب یک حمایت انجام داده‌اند به مانایی و پویایی آن حمایت امیدوار باشند.
گسترش بی‌سابقه مطالبات مدنی شهروندان و پیدایش رویکرد‌های جدید‌تر و جامع‌تر برای حقوق شهروندی و تعریف شاخه‌های جدیدی برای هر یک از کانال‌های حقوق مدنی و تجربه متروک ماندن یک شاخه با پیدایش شاخه‌ای جدیدتر ایجاب می‌کند که هرگونه حمایتی که در چارچوب قوانین حقوقی باشد، باید به پشتوانه همین قوانین حقوقی تجهیز و ماندگار شود.
تنها به واسطه ثبت این قوانین در آرایش پیمان‌نامه‌های حقوقی و مدنی زمینه تعهدات اجرایی آن فراهم می‌شود؛ بنا براین با حمایت و هدایت نهادهای حقوقی بین‌المللی پیمان‌نامه‌هایی در این زمینه تهیه شده که جامع‌ترین آنها کنوانسیون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت است که پیش‌نویس آن در مقر سازمان ملل تهیه شده و در ۳۰ مارس ۲۰۰۷ در اختیار همه کشور‌های عضو قرار گرفت و در تاریخ ۱۲ می‌۲۰۰۸ نیز مرحله اجرایی این کنوانسیون آغاز شد و از آن تاریخ تا‌کنون بیش از ۱۳۰ کشور عضو به آن پیوسته‌اند که نامی از ایران در بین آنان نیست.
جوامع معلولان کشورمان و حامیان آنان که با تهیه و اجرایی شدن این کنوانسیون امیدوار بودند جمهوری اسلامی از این کنوانسیون استقبال نماید و در ردیف نخستین کشورهای پذیرنده آن قرار گیرد، اکنون با حیرت و تأسف شاهد تاخیر غیرمعمول کشورمان در پیوستن به این پیمان‌نامه هستند.
هرچند برای این تاخیر نه چندان کوتاه، توجیهاتی همچون بررسی‌های کارشناسی و بروکراسی‌های جاری در مراجع تصمیم‌گیری مطرح می‌شود ولی این نکته را نباید فراموش کرد که نه‌تنها چنین توجیهاتی برای مجامع بین‌المللی پذیرفته نیست بلکه خود نوعی نمایش سستی و کاستی در اینگونه تصمیم‌گیری‌ها در دید کشورهای دیگر است. از طرفی پیش نویس اینگونه پیمان‌نامه‌ها معمولا مدت‌ها قبل از تصویب نهایی، جهت بررسی و اعلام نظر به کشورهای عضو ابلاغ می‌شود و فرصت بررسی کافی آنها برای اعضا وجود دارد؛ پس شروع بررسی آن پس از تصویب نهایی، آن هم با این کندی، چندان منطقی و پذیرفته نیست.
این در حالی است که قانون جامع حمایت از معلولان که طرح اصلی آن نخستین بار در سال ۱۳۸۱توسط کانون ناشنوایان ایران به مجلس شورای اسلامی و هیأت دولت ارائه شد پس از پیگیری‌های جدی و مستمر کانون و حمایت مدیریت وقت سازمان بهزیستی کشور در۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۶ خرداد۱۳۸۳ از سوی مجلس شورای اسلامی جهت اجرا به دولت ابلاغ شد و دفتر ریاست‌جمهوری نیز بلافاصله این قانون را طی نامه شماره ۱۱۶۷۱ در تاریخ ۱۷خرداد۱۳۸۳ به وزارت بهداشت و درمان که متولی امور معلولان است ارجاع داد؛
به این ترتیب اجرای این قانون آغاز و باعث شد کشورمان در زمره معدود کشورهای دارای قانون اجرایی و مستقل در حمایت از معلولان باشد و با این وصف انتظار می‌رفت که این تجربه منجر به ایفای نقش برجسته و فعال از سوی ایران در روند شکل‌گیری و اجرایی شدن این کنوانسیون شود و اکنون با کمال تعجب و تأسف شاهد رویکردی در جهت عکس این انتظار هستیم.
اکنون عقل و منطق حکم می‌کند که مراجع تصمیم‌گیرنده با تعیین فوریت‌های لازم در این زمینه، موجبات پیوستن هر چه زودتر کشورمان به این کنوانسیون را فراهم کنند تا علاوه بر زدودن توهم پایبند نبودن ایران به حقوق انسان‌ها از اذهان بین‌المللی، ادای احترامی هم کرده باشند به حقوق مدنی شهروندان معلولی که با وجود کمبود‌ها همواره نتایج درخشانی از همت و تلاش خویش بر جای گذاشته‌اند.
مقایسه نتایج کسب شده توسط ورزشکاران معلول در پارالیمپیک با ورزشکاران عادی در تمام دوره‌ها تنها مشتی نمونه خروار از تلاش بی‌ادعای این عزیزان است.


مشاور کانون ناشنوایان ایران

منبع : همشهری آنلاین