اقتصاد آذربایجان، سرمست از درآمد نفت اما گرفتار تورم سریع

آذربایجان به لطف درآمد بالای نفتی، یکی از بالاترین نرخ‌های رشد اقتصادی در جهان را تجربه می‌کند اما در‌عین‌حال دچار مشکلات جدی نیز هست. اجرای یک بودجه به شدت انبساطی باعث شده است تا تورم ماهانه به نرخ‌های دو‌رقمی برسد و نشانه‌های تهدیدکننده‌ای دیده می‌شوند که اقتصاد غیرنفتی رقابت‌پذیری خود در بازارهای جهانی را از دست داده است.
اقتصاد نشانه‌های بیماری هلندی را به خوبی نشان داده و حفظ انحصارات مصنوعی در سراسر اقتصاد به وخامت اوضاع کمک کرده است.
آذربایجان در میانه یک دوره سرگیجه‌آور از رشد اقتصادی قرار دارد. تولید ناخالص داخلی در سال‌ ۲۰۰۵ به میزان ۴/۲۶‌درصد و در سال ۲۰۰۶ به میزان ۵/۳۴‌درصد رشد کرد و پیش بینی می‌شود این رشد در سال‌جاری به ۲۱‌درصد برسد.
محرک اصلی رشد اقتصادی بخش نفت بوده است. شرکت عملیات بین‌المللی آذربایجان با همکاری بریتیش پترولیوم توانسته‌اند تولید نفت را از حوزه نفتی آذری-چیراگ- گونشلی را افزایش داده و خط لوله نفتی باکو- تفلیس- جیهان که تولید را به مقادیر بسیار بالاتری می‌رساند نیز تکمیل شده است. تولید نفت در سال ۲۰۰۵ حدود ۴۱‌درصد رشد کرد و در ۲۰۰۶ به ۴۵‌درصد رسید و پیش‌بینی می‌شود در سال‌جاری نیز عملکرد مشابهی داشته باشد. رونق نفتی سایر بخش‌های اقتصاد را نیز به تحرک وا داشته است. بخش غیرنفتی در سال ۲۰۰۶ به مقدار ۱۱درصد رشد کرد که عمدتا در بخش خدمات بوده است.
باکو پایتخت آذربایجان، در میانه یک رونق ساختمان‌سازی به سر می‌برد که با توجه به معیارهای اقتصادهای در حال گذار نیز بسیار چشمگیر است. در عین حال نشانه‌های نگران‌کننده‌ای ظاهر شده‌اند. در سال ۲۰۰۶ دولت مخارج بودجه را به حد شگفتی‌آور ۸۰‌درصد افزایش داد که در سال‌جاری نیز پیش‌بینی ۵۰‌درصد افزایش می‌رود.
در آغاز سال ۲۰۰۷، تاثیر جهش عظیم مالی دولت آثار خود را بر تورم گذاشت. میانگین نرخ تورم سالانه در سال ۲۰۰۶ عدد ۳/۸‌درصد بود که در ماه آخر سال بر مبنای سالانه به ۴/۱۱‌درصد رسید. تردید درباره ارقام رسمی تورم باعث معرفی شاخص‌های دیگر محاسبه تورم شده است که برخی تورم را تا ۲۰‌درصد اعلام می‌کنند.
حتی بر اساس آمار رسمی، تورم رو به افزایش گذاشته است. در ژانویه نرخ تورم بر‌اساس سالانه ۸/۱۶‌درصد و بر‌اساس ماهانه ۴/۶‌درصد بود. باز هم اقتصاددانان بخش‌خصوصی معترض هستند که نرخ واقعی تورم هنوز هم بالاتر است. یک نهاد غیردولتی اعلام کرد که تورم ماه ژانویه ۳/۱۴‌درصد است که بیش از دو برابر ارقام رسمی می‌شود. با توجه به اینکه دولت در هشتم ژانویه برخی از قیمت‌های تثبیت شده را افزایش داد، تعرفه برق سه برابر شد، هزینه آب بها دو برابر شد، قیمت بنزین ۵۰‌درصد افزایش یافت و کرایه حمل و نقل ۳۰‌درصد رشد کرد، به نظر می‌رسد تخمین‌های غیررسمی نسبت به تخمین‌های رسمی معتبرتر باشد.
● بلای نفت
یکی از خطرات برای آذربایجان تورم بی‌امانی است که بر نرخ موثر واقعی ارز فشار وارد کرده و رقابت‌پذیری اقتصاد غیرنفتی را تضعیف می‌کند. در هر صورت، هجوم دلارهای نفتی در دو سال گذشته باعث تقویت منات واحد پول آذربایجان در برابر دلار شده است.
در سال ۲۰۰۵ منات در برابر دلار ۸‌درصد اضافه ارزش یافت که در سال ۲۰۰۶ نیز ۵‌درصد به آن افزوده شد. به گفته المان رستموف، رییس کل بانک مرکزی ارقام سال ۲۰۰۶ به این دلیل بالا رفته است که مداخلات ارزی بانک مرکزی یك‌میلیارد دلار را وارد بازار کرده است.
ظواهر نشان می‌دهد که رشد اقتصاد غیر‌نفتی در سال ۲۰۰۶ نباید جای نگرانی در رابطه با رقابت‌پذیری این بخش بر جای بگذارد. با این‌حال این نرخ رشد به علت موفقیت بخش غیرقابل مبادله از قبیل ساختمان بوده است که تاثیری از اضافه ارزش پول ملی نمی‌پذیرند. برعکس بخش قابل مبادله نشانه‌هایی از فشار و سختی را نشان می‌دهد. تولید کشاورزی در سال گذشته فقط یك‌درصد رشد کرد و تولید محصولاتی مثل پنبه‌، برنج و سیب‌زمینی
کاهش یافت. در بازارهای باکو، میوه داخلی در برابر رقابت آمریکای‌جنوبی تاب مقاومت ندارد، با توجه به هزینه حمل و نقل واردات این وضعیت بسیار نگران‌کننده است. کشاورزی مهم‌ترین بخش اقتصاد غیرنفتی و بزرگ‌ترین منبع صادرات غیرنفتی است. علاوه بر مشکلات نرخ ارز، کشاورزی از خروج نیروی کار نیز آسیب دیده است چون رونق ساخت و ساز باعث شده است جوانان روستایی به سمت باکو و سایر مراکز شهری کشیده شوند.
در جاهای دیگر اقتصاد نیز نشانه‌های روشنی از فشار دیده می‌شود. برای نمونه در سال ۲۰۰۶، دریافتی مالیاتی از بخش غیر‌نفتی عملا کاهش یافت با وجودی‌که یک عنوان روزنامه دولتی نرخ رشد را بیش از ۳۰‌درصد اعلام کرد. کشاورزی تنها بخشی نیست که بازار داخلی را به واردات واگذار کرده است.
اکنون که قیمت‌های برق در آذربایجان، پس از تصمیم روسیه به افزایش دادن شدید قیمت گاز برای مشتریان کشورهای مشترک‌المنافع، به شدت در حال افزایش است جالب است ببینیم چگونه بخش‌فلزات انرژی‌بر و خصوصا شرکت آلومینیوم کشور عمل می‌کند. فلزات بزرگ‌ترین منبع صادرات غیر‌نفتی پس از کشاورزی است و ۳/۲‌درصد صادرات را تشکیل می‌دهند.
● اتلاف منابع
با اینکه آذربایجان در مرحله اولیه رونق نفتی است نشانه‌هایی از بیماری هلندی دیده می‌شود به این معنا که به خاطر افزایش ارزش پول ملی و سایر عوامل، رقابت‌پذیری اقتصاد غیرنفتی تضعیف می‌شود. در این مرحله امکان دارد که آذربایجان در کمتر از ۱۵‌سال از یک کشور صادرکننده محصولات کشاورزی به وارد‌کننده تبدیل شود همان‌طور که در مورد نیجریه این اتفاق افتاد.
در مورد آذربایجان، چندین عامل به تعمیق و تسریع مشکلات مرتبط به بیماری هلندی کمک می‌کند. نخست رونق نفتی با توجه به پیش‌بینی‌های تولید عمر کوتاهی دارد: تولید نفت در سال ۲۰۱۲ شروع به کاهش خواهد گذاشت. حداقل در حالی که درآمد نفت وارد بودجه دولت می‌شود بخشی از این پول را صرف مشهودترین مشکلات می‌کند مثل افزایش دستمزد کارگران و دادن یارانه به کشاورزان برای خرید سوخت.
دوم، زیرساختار فیزیکی کشور عقب مانده و فرسوده است و این باعث می‌شود که بخش غیرنفتی از مزیتی برخوردار نباشد. برای مثال بخش بانکداری، در غیر از شهرهای بزرگ اصلا وجود ندارد که زندگی را برای کشاورزان روستایی که در تلاش به بهبود و نوسازی تولید هستند مشکل‌تر می‌سازد. خدمات برق و آب در خارج از شهرهای بزرگ نیز قابل اعتماد نیستند و شبکه راهها نیز توسعه نیافته و نیاز به تعمیر دارد. بخشی از بودجه انبساطی دولت برای این مسایل استفاده می‌شود خصوصا برای سرمایه‌گذاری در زیربناهای فیزیکی، ولی بخش مالی عقب‌مانده رها شده است.
سوم آنكه محیط کسب‌و‌کار کشور پر مخاطره و بدتر شده است و در نتیجه بخش‌خصوصی امکان فعالیت ندارد. موانع اصلی فعالیت بخش‌خصوصی عبارتند از: فساد همه‌جا گیر از سوی مقامات دولتی، خصوصا ادارات گمرک و مالیات که در رتبه‌بندی پایین سازمان شفافیت بین‌المللی دیده می‌شود، نظام قضایی که در معرض سو‌ء‌استفاده قرار دارد و بی‌توجهی به قوانین و احکام صادره دادگاه‌ها، حفظ تعدادی انحصارات مصنوعی در کشور شامل واردات انحصاری کالاهایی مثل موز که توسط افراد وابسته به حکومت اداره می‌شود و سطح بالای مداخله شخصیت‌های دولتی در اقتصاد.
● نورچشمی‌های حکومتی که به خود خدمت می‌کنند
مشکل آخری احتمالا بیش از بقیه تهدیدکننده است و وضعیت آذربایجان در این زمینه حتی وخیم‌تر از روسیه، اوکراین و قزاقستان و نیز گرجستان و ارمنستان است. در دو سال گذشته، تعدادی از بنگاه‌های بزرگ در معرض حمله مقامات قرار گرفته‌اند.
شرکت نفتی پایین دستی آذپترول که بهترین مدیریت را در کشور داشت در هنگام انتخابات مجلس در سال ۲۰۰۵ به تملک دولت در آمده و سهامدارانش زندانی شدند. شرکت برق تحت مدیریت ترکیه به نام بارمک نیز مجبور به خروج از کشور شد. اینها فقط برخی از نمونه‌های بدترشدن محیط کسب‌و‌کار هستند.
اگر چه در رسانه‌های خارجی گزارش نشده است از نیمه دوم سال ۲۰۰۶ تعداد زیادی از کارآفرینان آذربایجانی به گرجستان و قزاقستان مهاجرت کردند چون محیط کسب و کار آن کشورها را جذاب‌تر دیدند.
از هنگامی که الهام علیوف در سال ۲۰۰۳ جانشین پدرش حیدر علیوف شد وضعیت تجار با روابط خوب حکومتی بدتر شده است.
هنگام انتخاب الهام علیوف بسیاری امیدوار بودند که وی یک نیروی نوسازی و آزادسازی در کشور باشد. بر عکس و شاید به دلیل ناتوانی وی در کنترل مقامات ارشد دولت، گروه‌های سیاسی به حقوق بخش‌خصوصی تجاوز می‌کنند. این سیاست‌ها باعث می‌شود اثرات مخرب بیماری هلندی تشدید شود و در‌حال‌حاضر بیش از آنکه انتظار توسعه فضای کافی برای بخش‌خصوصی داشته باشیم فقط می‌توانیم امیدوار باشیم.
دولت علیوف که از پدیده بیماری هلندی باخبر است گام‌های معناداری برای مبارزه با آن برداشته است. بخشی از درآمد نفت به صندوق تثبیت سرازیر شده است و نهادهایی برای حمایت از بخشهای غیرنفتی به وجود آمده است.
با ‌این‌حال بهترین شانس برای جلوگیری از عوارض بیماری هلندی به اجرای اقداماتی بستگی دارد که از نظر سیاسی تمایلی برای آنها نیست یعنی از بین بردن انحصارات مصنوعی، مهار هزینه‌ها در بودجه، جلوگیری از تشکیل امپراتوری‌های اقتصادی توسط حلقه درونی صاحبان قدرت و مبارزه با فساد و حاکمیت‌ قانون.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد