تحلیل وضعیت اقتصادی آمریکا

یعنی به همین سادگی است؟ قیمت بنزین پایین بیاید و درصد مقبولیت «جورج‌ بوش» بالا برود! خیلی ها این‌گونه فکر می‌کردند اما پیروزی دموکرات‌ها در‌ انتخابات کنگره نشان داد که مردم آمریکا آن‌قدر از سیاست‌های جنگ‌طلبانه جمهوری‌خواهان به‌تنگ آمده‌اند که حتی کاهش قیمت بنزین و مسکن نیز نتوانست مانع از پیروزی دموکرات‌ها شود.
نتایج نظرسنجی که از سوی روزنامه «یو.اس.ای تودی» انجام شده بود، نشان‌می‌داد که درصد مقبولیت جورج بوش از۳۰درصد در اوایل ماه جولای به ۴۴درصد در ماه‌اکتبر رسیده است. این‌درصد، بالاترین میزان مقبولیتی بود که جورج بوش در نظرسنجی‌های سال اخیر به‌دست آورده‌بود.
این‌جهش در میزان محبوبیت بوش، در‌حالی صورت‌گرفت که اکثر آمریکایی‌ها از مسایلی چون جنگ عراق، عدم برابری درآمدها و نبود امنیت شغلی به‌دلیل روند جهانی شدن، خشمگین بودند.
هفت‌هفته مانده به‌برگزاری انتخابات، قیمت بنزین، ۶۶سنت در هر گالن ( برابر با چهار لیتر و نیم) کاهش یافت. به‌نظر می‌رسید نگرانی‌های مربوط به‌تورم کاهش‌یافته و قیمت سهام در بازار بورس افزایش پیدا کرده است.
بسیاری از تحلیل‌گران بر این عقیده‌بودند چنین تحولاتی آن‌هم درآن‌ زمان، اتفاقی‌فرخنده برای جمهوری‌خواهان است تا در انتخابات کنگره که هفت نوامبر برگزارشد، با امیدواری بیشتری به نتایج آرا چشم بدوزند.
البته برخی از نظرسنجی‌ها در آستانه انتخابات نشان‌داده‌بود که درصد مقبولیت هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات تقریبا برابر است. در آن‌زمان سوال این بود که آیا تحولات اخیر در حوزه اقتصاد باعث جهش جمهوری‌خواهان در نظر‌سنجی‌های آستانه انتخابات خواهد شد یا خیر؟
در این‌خصوص تحلیل‌های مختلفی ارایه شد. «جیمز کمپبل» استاد علوم سیاسی در دانشگاه «بوفالو» و نویسنده کتاب «پیش از رای: پیش‌بینی انتخابات‌ملی‌آمریکا»، معتقد بود: «‌در انتخابات کنگره، تحولات‌اقتصادی، نقش مستقیمی در نتیجه انتخابات دارند. چراکه تحولات‌اقتصادی بر درصد مقبولیت رئیس‌جمهور اثر می‌گذارند و متعاقبا بر‌نتیجه انتخابات کنگره نیز تاثیرگذار هستند.»‌
درآستانه انتخابات، جورج بوش بیش‌از هرزمان دیگری از اقتصاد سخن می‌گفت. بسیاری معتقدبودند این‌سیاست جورج بوش دو دلیل دارد. نخست این‌که او باور دارد که با دنبال کردن این‌سیاست، راه خود را باز می‌کند و دوم اینکه او می‌خواهد بااین ترفند توجه افکار‌عمومی را از توجه به‌جنگ ناموفق آمریکا در عراق، منحرف‌کند.
چند روز پیش از انتخابات، جورج بوش سعی‌کرد در لفافه اعلام برخی خبرهای خوش‌اقتصادی در «سین سیناتی»، بگوید که امروز حزب جمهوری‌خواه بیش از هرزمان دیگری برای مبارزه با تروریسم جهانی مجهز و آماده است. البته این‌سخنرانی بوش درصد مقبولیت او را تا حدودی نیز بالا برد.
با این‌حال، دموکرات‌ها درباره تحولات‌اقتصادی اخیر مجاب نشده بودند. آن‌ها حرف خود را می‌زدند. مدام از رکود و رخوت و نامعلومی آینده‌اقتصادی آمریکا شکوه می‌کردند و به‌نظرمی‌رسید آن‌ها نمی‌خواهند به‌هیچ‌وجه، حتی در آستانه روزهای پایانی مبارزات انتخاباتی، دست از جدال بردارند.
برخی تحلیل‌گران معتقد بودند اگر تحولات اقتصادی آمریکا همین سیر را در پیش بگیرد، بعید نیست که کنترل کنگره نمایندگان آمریکا بازهم در دست جمهوری‌خواهان بیافتد. حداقل از سخنان استادان علوم سیاسی دانشگاه تگزاس و دالاس، «پاتریک براندت» و «توماس برونل» که این‌گونه بر‌می‌آمد.
این‌دو استاد دانشگاه، کار بر روی مدلی را به پایان رسانده‌بودند که براساس آن می‌توانستند نتایج انتخابات کاخ سفید را پیش‌بینی کنند. مدل این‌دو استاد دانشگاه، بر سه اصل استوار بود؛ درصد مقبولیت رئیس‌جمهور، نرخ تورم (نرخ بنزین را به یاد داشته باشید) و نرخ بیکاری. «براندت» و «برونل» بااستفاده از همین مدل و با پیش‌بینی درصد مقبولیت ۴۳درصدی بوش در روز انتخابات، پیش‌بینی می‌کردند که جمهوری‌خواهان در این‌انتخابات ۲۲۰کرسی سنا را تصاحب کنند.
البته این پیش‌بینی به‌این معنا است که جمهوری‌خواهان ۱۲کرسی را از‌دست‌خواهند‌داد اما حتی اگر این‌گونه می‌شد، بازهم این جمهوری‌خواهان بودند که کنترل کنگره را در دست‌می‌گرفتند.
هر دو امتیازی که با رشد درصد مقبولیت بوش بدست‌آمد، به معنای این بود که جمهوری‌خواهان، یک صندلی سنا را در انتخابات از آن خود خواهند‌کرد. البته همه آن‌چه که گفتیم، تنها نظرات «براندت» و « برونل» بود.
برخی‌دیگر معتقد بودند این تحلیل، درست همانند جداولی است که در برخی مجلات‌الکترونیکی ارایه می‌شوند و اعتبار چندانی هم ندارند. در این‌جداول، درصد مقبولیت بوش را در رابطه مستقیم با قیمت بنزین قرار‌می‌دادند. به‌این‌ترتیب که هر‌چه قیمت بنزین بالاتر می‌رفت، محبوبیت بوش پایین می‌آمد و برعکس. اما به نظر «اندی لاپریر» از تحلیل‌گران موسسه SIS در واشینگتن دی.‌سی، این تحلیل‌ها غیرقابل‌قبول بود. او می‌گوید: «‌نمی‌توانم چنین‌تحلیلی را باورکنم. مساله به‌همین‌راحتی که برخی تصور می‌کنند، نیست.»
حتی برخی دموکرات‌ها و متحدان‌شان پا را فراتر گذاشتند و ادعا کردند سرنخ ماجرای کاهش قیمت بنزین به تگزاس برمی‌گردد. جائی‌که دو نفر از مردان با نفوذ در صنعت نفت آمریکا اداره کشور را در‌دست‌دارند.
«لاری گلداشتاین» رئیس مرکز تحقیقات صنعت‌نفت‌آمریکا، معتقد بود روند کاهش قیمت بنزین موقتی‌است، چراکه ظرفیت منابع‌انرژی‌جهان برای تولید و استخراج بسیار محدود است و کوچک‌ترین حادثه ژئوپولیتیکی می‌تواند بار دیگر قیمت نفت را افزایش‌دهد.
روند کاهش‌قیمت‌بنزین موجب‌شد تا مصرف‌کنندگان به‌گونه‌ای به‌اطمینان برسند. غافل از این‌که هنوز مشکلات‌اقتصادی بسیاری پیش‌رو خواهد‌بود. ازجمله این مشکلات، می‌توان به‌کسری بودجه، روند رو به رشد هزینه‌های مراقبت‌های‌بهداشتی و درمانی و روند رو‌به‌رشد تضاد طبقاتی، اشاره‌کرد. در این‌جا برخی از مولفه‌ها را که در انتخابات گذشته آمریکا تاثیر بسیاری داشتند، مورد بررسی قرار‌می‌دهیم.
● میزان دستمزدها
براساس گزارش اداره کار آمریکا، طی سال گذشته میانگین درآمد کارمندان بخش خصوصی طی روند رو به رشدی، ۲/۴درصد افزایش داشت. البته اگر همین‌میزان را در سال پیش درنظر‌بگیریم، متوجه‌خواهیم‌شد رشد درآمد کارمندان بخش خصوصی در سال ۲۰۰۵ درهمین‌موقع از سال ۸/۳درصد بود که امسال ۴/۰درصد افزایش داشته‌است. ممکن است برخی بگویند که این‌مقدار افزایش ناچیز‌است. اما باید توجه‌داشت که این‌مقدار رشد، بسیار بهتر از رکود ۲/۰درصدی سال پیش است.
«نریمان بهروش» رئیس اقتصاد دانان موسسه تحقیقاتی والت هام، می‌گوید: «البته میزان رشد دستمزدها بسیار پایین بوده است. اما به‌هرحال مردم تا حدودی این تغییر ناچیز را حس می کنند.»
اما سوال این‌جاست که چرا رشد دستمزدها تا بدین حد کند است؟ جهانی‌سازی، رشد سریع تغییرات تکنولوژیکی و کاهش قدرت اتحادیه‌های‌کارگری، همه و همه می‌توانند پاسخ این‌سوال باشند. براساس گزارش اداره آمار، میانگین درآمد مردان از ۴۳دلار و ۱۵۸سنت در سال ۲۰۰۳ به ۴۱دلار و ۳۸۶سنت در سال ۲۰۰۵ کاهش یافته‌است.
این‌کاهش درآمد، علی‌رغم رشد‌اقتصادی آمریکا درآن سال‌ها رخ‌داده‌است. میزان دستمزد زنان نیز از ۳۲دلار و ۲۸۵سنت در سال ۲۰۰۴، به ۳۱دلار و ۸۵۸سنت در سال ۲۰۰۵ کاهش یافته‌است که این پایین‌تر از میزان درآمد زنان در سال ۲۰۰۰ است. نگرانی مشابهی که برای کارمندان وجود‌دارد افزایش نابرابری دستمزدها است.
نتایج تحقیقی که توسط دو‌اقتصاددان به نام‌های «توماس پیکتی» و «امانوئل سائز» انجام‌شده، نشان‌داده‌است که ۴۶درصد درآمد آمریکایی‌ها صرف هزینه‌های مسکن می‌شود. این‌مساله زمانی غیرمنصفانه می‌نماید که بدانیم در حدود ۱۰درصد مردم آمریکا سهم کمتری برای هزینه‌های مسکن می‌پردازند.
● رشد اقتصادی
تولید ناخالص‌داخلی که یکی از مهم‌ترین‌مولفه‌ها برای سنجش سلامت اقتصاد یک کشور است، در طول ۳ماه، رشدی معادل ۲۳درصد را تجربه‌کرده‌است. هفته پیش، رشد تولید ناخالص ملی از ۹/۲درصد به ۶/۲درصد کاهش پیدا کرد.
زیرا کاهش قیمت در بخش ساخت و ساز مسکن از آن‌چه که پیش‌تر اعلام شده‌بود، بیشتر بود. باید دید که تغییر و تحولاتی که جورج بوش در حال انجام آن‌است تا چه حد از تحولات زمان «بیل کلینتون» و «رونالد ریگان» پیش‌می‌افتد.
در طول سه‌سال گذشته، اقتصاد‌داخلی آمریکا پس از پشت‌سر گذاشتن یک‌دوره رکود در سال ۲۰۰۱، رشدی معادل ۵/۱۱درصد را تجربه‌کرده‌است. اقتصاد آمریکا در دوره بیل کلینتون، از سال ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۹، رشدی ۲/۱۴درصدی را تجربه‌کرده‌است.
رشد اقتصادی در دوران رونالد ریگان نیز پس از تجربه یک‌دوره رکود عمیق بین سال‌های ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۲، در سال‌های ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۵، ۱/۱۸درصد بوده‌است. «کارل تانن بائوم» رئیس بانک «لاسال» در شیکاگو، معتقد است: «رشد اقتصادی دوران بوش واقعا خوب بوده‌است، اما ادامه روند رشد‌اقتصادی، درست مانند آن‌چه که در دهه ۸۰ و ۹۰ شاهد آن بودیم، بسیار مشکل است.»
البته باید توجه‌داشت که رشد تولید ناخالص‌ملی نتوانست «بوش» پدر را در سال ۱۹۹۲ نجات‌دهد. حتی در انتخابات کنگره در سال ۱۹۹۴، دموکرات‌ها نیز نتوانستند با تکیه بر رشد تولید ناخالص‌ملی، جایگاه خود را در کنگره حفظ کنند. حتی «ال گور» نیز نتوانست درانتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۰۰، از این مولفه بهره بگیرد.
● وضعیت شغل
اخیرا نرخ‌بیکاری در آمریکا، در مقایسه با دوران بد جورج بوش در ژوئن سال ۲۰۰۶، از ۳/۶درصد به ۷/۴درصد کاهش پیدا‌کرده‌است. البته این‌میزان کاهش در نرخ بیکاری، در مقایسه با دوران کلینتون که ۸/۳درصد بود، زیاد است.
در آوریل سال ۲۰۰۰، زمانی‌كه مشاغل اینترنتی دوره شکوفایی خود را تجربه‌می‌کردند، نرخ بیکاری در آمریکا ۸/۳درصد بود. اما کاهش نرخ بیکاری در دوره جورج بوش، کماکان کمتر از کاهش آن در دهه ۸۰میلادی در آمریکاست. منتقدان سیاست‌های اقتصادی بوش انگشت اتهام خود را به سوی مساله کمبود شغل دراز خواهند‌کرد و البته آن‌ها حرفی نیز برای گفتن‌دارند.
در طی سه سال گذشته دولت توانست ۷/۵میلیون شغل ایجاد‌کند. این درحالی‌است که تولید شغل در بین سال‌های ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۹ یعنی دوران ریاست‌جمهوری بیل کلینتون، ۵/۹میلیون شغل بوده و در دوره ریاست‌جمهوری رونالد ریگان نیز در طی سال‌های ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۵، ۸/۹میلیون شغل ایجاد‌شده‌است.
سوال اساسی در این‌میان این‌است: آیا اقتصاد‌کنونی آمریکا به‌تولید شغل برای همه‌متقاضیان کار نزدیک شده‌است یا خیر؟
«مارک وینتر» از اقتصاددانان مرکز تحقیقاتی «واکوویا»، می‌گوید: «در دهه ۹۰میلادی، حتی اگر می‌توانستید کلمه اینترنت را هجی کنید، به‌عنوان طراح صفحات وب در موسسه‌ای استخدام می‌شدید. اما امروز، ما تا ایجاد شغل برای همه‌‌متقاضیان فاصله‌داریم. درصد بیکاری پنج‌درصداست و ما هنوز تا رسیدن به‌آن میزان فاصله داریم.»
● وضعیت مسکن
کاهش بی‌سابقه قیمت مسکن، باعث وارد‌آمدن آسیب‌هایی به‌اقتصاد داخلی آمریکا شده‌است. با کاهش درصد فروش‌خانه و کاهش قیمت‌خانه که برای اولین‌بار در دهه‌اخیر رخ‌داده، هر‌کسی می‌توانست انتظار داشته‌باشد تحول اخیر رخ‌‌داده در بازار مسکن، باعث جلب توجه رای‌دهندگان در انتخابات‌گذشته شود.
حتی جمهوری‌‌خواهان دست به‌تبلیغی زدند تا توجه رای‌دهندگان را به‌‌خود جلب کنند؛ آن‌ها با بیان این‌‌ادعا که «شما می‌توانید ظرف یک‌دقیقه خانه‌ای را رهن کنید»، سعی‌کردند مانع شوند تا نگرانی‌های مردم برای پرداخت هزینه‌ماهانه مسکن، به‌کمک دموکرات‌ها بیاید.اما بر‌اساس نظر‌سنجی‌های اخیر، مساله مسکن، در درجه‌سوم نگرانی‌های مردم پس ازمسایلی نظیر هزینه بالای مراقبت‌های‌بهداشتی و قیمت بنزین، قرارداشت. زیرا بیشتر صاحبان‌خانه در آمریکا، تا زمانی‌که تصمیم به‌فروش ملک‌خود نگرفته‌باشند، دچار ضرر نخواهند‌شد و تنها هفت درصد آن‌ها در سال، تصمیم به‌فروش ملک خود می‌گیرند.

كامران ایزدی

منبع : روزنامه همشهری