تجربه خصوصی سازی در آلمان

کشور آلمان به لحاظ موفقیت در خصوصی سازی صنایع به ارث رسیده از آلمان شرقی همواره به عنوان الگوی خصوصی سازی موفق مطرح بوده است تا جایی که کارشناسان خصوصی سازی آلمانی اغلب طرف مشورت دولت های کشورهای در حال توسعه از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران قرار گرفته و می گیرند.
گزارشی که در پی می آید، بر گرفته از یک گزارش رسمی دولت فدرال آلمان مرتبط با بودجه سال ۲۰۰۸ این کشور است که در آن دیدگاه های مختلف درباره خصوصی سازی بخش خدمات در این کشور جمع بندی و تحلیل شده است. دغدغه های عدالت خواهانه سیاستمداران و احزاب آلمانی در این گزارش، در شرایط فعلی کشورمان که برخی افراد و جریان ها به بهانه اصل ۴۴ به دنبال خصوصی سازی همه خدمات دولتی هستند، آموزنده و تأمل برانگیز است. لازم به ذکر است اقتصاد آلمان با داشتن درآمد سرانه ۲۷۷۰۰ دلار (سال۲۰۰۶) و تولید ناخالص داخلی ۲‎/۷ هزار میلیارد دلار، سومین قدرت اقتصادی جهان محسوب می شود.در سال جاری میلادی، رتبه آلمان در شاخص جهانی سهولت کسب و کار (EDB)، بیست و یکم و در شاخص جهانی توسعه انسانی (HDI)، بیستم جهان اعلام شده است.
خصوصی کردن همه اموال دولتی به نظر بعضی از اقتصاددانان یک اشتباه بزرگ اقتصادی است.
هواداران خصوصی کردن، که احزاب دموکرات مسیحی، سوسیال مسیحی، لیبرال آزاد و جناح راست حزب سوسیال دموکرات می باشند، بر این عقیده اند که نسل فعلی حق ندارد زندگی مرفه خویش را به هزینه نسل آینده یعنی از وام که پرداخت آن به عهده نسل آینده باشد تأمین نماید. بنابراین تأمین کسر بودجه از راه وام، به معنای تأمین رفاه نسل فعلی به هزینه نسل آینده بوده و باید توازن بودجه را از راه های دیگر تأمین نمود و چون جامعه توانایی تحمل افزایش مالیات و عوارض را نداشته و درآمد دیگری نیز متصور نیست، راه حل را در خصوصی کردن، یعنی فروش اموال دولتی می جوید.
اقتصاددانان مخالف خصوصی کردن که جناح های میانی و چپ سوسیال دموکرات ها و سایر گروه های سیاسی میانه رو و چپ گرا نیز با آن هم عقیده اند، خصوصی کردن را اشتباه بزرگ اقتصادی می دانند و معتقدند که فروش اموال دولتی گرچه موقتاً کسر بودجه را جبران می کند اما پیامدهایی دارد که برای کشور و نسل آینده زیان بخش تر است، زیرا صحیح است که رفاه فعلی را نباید به بهای وامی که پرداخت آن به عهده نسل آینده است تأمین نمود، اما تأمین آن از راه فروش اموال نسل آینده، نادرست تر می باشد و اموال دولتی فقط متعلق به نسل فعلی نبوده، متعلق به نسل و نسل های آینده نیز می باشد و همان طور که نسل فعلی آن را از نسل پیش ارث برده است باید آن را به نسل آینده انتقال دهد. ما با فروش این اموال گرچه برای نسل آینده فرض ایجاد نمی کنیم اما اموال آنان را که امانت نزد ماست، برای همیشه از آنها گرفته و به نفع خود به فروش می رسانیم. اینان معتقدند که اموال دولتی مانند راه آهن، اتوبان، نیروگاه ها و غیره متعلق به ملت، یعنی همه نسل ها بوده، هر نسلی فقط حق استفاده از آن را دارد، نه حق فروش و محروم کردن نسل های بعدی از مالکیت و استفاده آن و معتقدند که علاوه بر آن، جبران کسر بودجه دولت از راه فروش اموال دولتی، مشکل اقتصادی را علاج ننموده بلکه فقط یک راه حل زودگذر است و در هر کسر بودجه بعدی باید برای جبران آن اموال بیشتری به فروش رود.از آن گذشته عوارض آن، اقتصاد کشور را با مشکلات جدیدی مواجه می نماید. به عنوان مثال می توان فروش بیمارستان های دولتی در هامبورگ را که از طرف دولت ایالتی این شهر انجام گرفته است، در نظر گرفت.هنگام فروش آنها به بخش خصوصی، دولت مطابق قانون مکلف بود در برابر پرسنل تعهد نماید که هر یک از آنان در صورت تمایل، می تواند دوباره به خدمت دولتی بازگردد. در ماه پیش که معلوم شد، خریدار این بیمارستان ها، شرکت «آسکلپیوس» علاوه بر پرداخت حقوق کم و تحمیل شرایط کاری نامطلوب، به منظور کاهش هزینه، متمایل به تقلیل بیشتر پرسنل می باشد، پرسنل این بیمارستان ها تمایل خود را به بازگشت به خدمت دولتی اعلام داشتند.اکنون دولت با مشکل جدیدی مواجه است. سایر بیمارستان های دولتی به علت داشتن پرسنل کافی ، ظرفیت جذب این عده را نداشته و چون دولت در اثر فروش، بیمارستان دیگری در اختیار ندارد، قادر به اشتغال این عده در حرفه ای که آموخته اند نیست و اکنون صحبت از این است که پرستاران کارآموخته حرفه ای، مثلاً پرستار مخصوص اتاق جراحی، به کارهایی نظیر یادداشت شماره اتومبیل هایی که به طور غیرمجاز پارک کرده اند، نظافت ادارات و نظایر آن بپردازند.
منتقدین استدلال می کنند به طوری که می بینیم، تقلیل پرسنل و کاهش کیفیت که نتیجه خصوصی کردن بیمارستان هاست، از طرفی بیماران بخش های عمومی را دچار کمبود پرستار و سرویس نموده و از طرف دیگر بر عده بیکاران افزوده است.بدین ترتیب این گونه خصوصی کردن به منظور جبران کسر بودجه یا افزایش درآمد دولت، هم از نظر اجتماعی که دولت مسئول آن است و هم از دیدگاه اقتصادی خطاست. باید توجه داشت که منظور دولت از فروش و خصوصی کردن اموال دولتی مثلاً بیمارستان ها در هامبورگ، کمک به بخش خصوصی نبوده بلکه معتقدند این گونه خصوصی کردن برای اقتصاد کشور، از آن جمله برای مجموع بخش خصوصی نیز، زیان هایی به بار می آورد که جبران آنها مستلزم هزینه بیشتری خواهد شد و اگر از دیدگاه بلندمدت اقتصادی و رعایت منافع کشور و نسل آینده، فروش اموالی البته غیر زیربنایی و تعیین کننده، عاقلانه باشد، باید با برنامه ریزی صحیح و همه جانبه و پیشگیری از پیامدهای نامطلوب آن و هماهنگ با «گسترش» بخش خصوصی انجام گیرد، نه تمرکز آن در دست چند مؤسسه کلان.مثلاً در همین مثال فروش بیمارستان ها، از طرفی فروش آن به مؤسسه کلان «آسکلپیوس»، به جای گسترش و تقویت رقابت در بخش خصوصی، باعث تمرکز و انحصار می گردد که برای بخش خصوصی زیانبخش است و از طرف دیگر به علت عدم برنامه ریزی صحیح و پیشگیری پیامدهای نامطلوب، بیکارشدن بخش عمده ای از پرسنل، نه تنها از دیدگاه اقتصاد کشور، بر عده بیکاران و کاهش درآمد دولت، می افزاید (که خود افزایش جدید کسر بودجه را به دنبال دارد)، بلکه باعث کاهش نیروی خرید مردم یعنی مشتریان بخش خصوصی و کاهش فروش گردیده، و نهایتاً برای این بخش نیز زیانی بیش از سود در بر دارد. به عبارت دیگر منظور مؤسسه ای که بیمارستانی را می خرید نیات خیرخواهانه خدمت به اجتماع نبوده بلکه سودبری هر چه سریع تر تنها هدف آن است. بنابراین برای رسیدن به هدف خود، به تاکتیک های سودجویانه، یعنی کاهش هزینه و افزایش بها دست یازیده با کاهش پرسنل مسبب ازدیاد بیکاری، با کاهش سایر هزینه ها مانند تنزل کمی و کیفی دارو، غذا و غیره باعث تنزل کیفیت گردیده، و با افزایش بهای بستری شدن و خدمات پزشکی، هزینه های شرکت های بیمه را افزایش داده و این شرکت ها نیز به سهم خود به بالابردن تعرفه بیمه (تقلیل قدرت خرید مردم) یا به شرکت دادن بیشتر بیماران در هزینه بیمارستان می پردازند که این امر باعث خودداری بیماران کم درآمد از رجوع به موقع به بیمارستان و پی آمد آن، یعنی شدت بیماری، دیرشدن امکان مداوا، از کارافتادگی و سایر عوارضی می گردد که نهایتاً هم برای بخش خصوصی و هم برای اقتصاد ملی زیان بیشتری به بار آورد.علاوه بر آن باعث می گردد که اقلیت مرفه جامعه از بهداشت کافی برخوردار ولی اکثریت کم درآمد، از آن کم بهره بمانند.نمونه این موضوع از زمان اجبار بیماران به پرداخت ۱۰ یورو در هر سه ماه بابت مراجعه به پزشک و اجبار به شرکت در هزینه فرآورده های تکنیکی مورد نیاز معالجات دندانپزشکی مانند دندان مصنوعی، پل و غیره، به خوبی به چشم می خورد. پس این وظیفه دولت است که قبلاً با اتخاذ تدابیر لازم، بروز این گونه نابسامانی ها را پیشگیری نموده یا در صورت لزوم از اقدام به فروش خودداری نماید.
علاوه بر آن، به عقیده این اقتصاددانان، راه آهن، اتوبان، مخابرات، پست، مؤسسات تولید انرژی و نظایر آن، ساختارهای زیربنایی اقتصاد بوده و به علت تأثیر کلیدی آنها در اقتصاد و تأمین رفاه مردم باید در دست دولت باشند.
به عنوان مثال، می توان خرید راه آهن یا بخشی از آن توسط سرمایه گذار خصوصی را یاد کرد، که خریدار به تعطیل شبکه های زیان آور یا حتی کم سود پرداخته و مؤسسات اقتصادی متعدد اما کوچک این مناطق دچار مضیقه حمل و نقل و توسل اجباری به حمل کالا به وسیله کامیون می گردند و این امر از طرفی سبب افزایش ترافیک، آلودگی بیشتر هوا و نیاز به هزینه های راهسازی شده و از طرف دیگر برای این مؤسسات هزینه های معتنابه بیشتری را به بار آورده و باعث خواهد شد که این واحدهای کوچک که آنها نیز بخش خصوصی می باشند، در صورت عدم توانایی تحمل هزینه بیشتر، مجبور به تعطیل و بیکاری کارکنان، یا حداقل مجبور به افزایش بهای تولیدات خود گردند که این مطلب از طرفی تورم و از طرف دیگر، فرسایش توانایی رقابت مؤسسه را همراه خواهد داشت.بنابراین، این گونه خصوصی کردن، برای خود بخش خصوصی نیز زیانبخش بوده و این صنعت زیربنایی باید از لحاظ اجتماعی و اقتصادی در دست دولت باشد.
مثال دیگر می تواند فروش مؤسسات تولید انرژی باشد.اشکالات فنی اخیر در دو نیروگاه اتمی تحت اختیار شرکت «واتن فال» و مخفی داشتن اولیه آنها توسط این شرکت، نشان دادند که احتمال بروز فاجعه از محالات نبوده و امکان دارد این مؤسسه خصوصی به علت صرفه جویی در هزینه برخی اقدامات ایمنی خودداری نماید.بنابراین سپردن چنین امر خطیری به دست یک مؤسسه خصوصی می تواند برای اجتماع، خطری بزرگ و در صورت بروز حادثه، آسیب و زیانی غیرقابل پیش بینی همراه آورد و از طرف دیگر افزایش نامتناسب بهای برق توسط این مؤسسه که منطقه وسیعی را پوشش می دهد تحمیلی به مردم و افزایش هزینه مؤسسات خصوصی و کارگاه های کوچکی می باشد که به زحمت قادر به حفظ بقای خویشند.
مخالفان خصوصی کردن زیر ساخت ها بر این عقیده اند که وظیفه دولت، پاسداری اقتصاد کشور و منافع ملت می باشد و استدلال می کنند این وظیفه دولت است که به عنوان پاسدار اقتصاد کل کشور و حافظ منافع ملت، اقتصاد کشور را در راستای منافع ملت هدایت کند. وظیفه دولت فقط سودجویی نبوده، بلکه دولت در برابر مردم و نسل های آینده دارای مسئولیت های دیگری نیز می باشد که کوتاهی در آن می تواند پیامدهای ناگوار اجتماعی و اقتصادی به بار آورد.در حالی که یک مؤسسه خصوصی بنا بر طبیعت خویش فقط در پی سودجویی خود بوده در برابر اجتماع و سایر مؤسسات خصوصی تعهدی نداشته و مسئولیتی احساس نمی کند.در حالی که دولت در برابر کل اجتماع مسئول بوده باید به اقتصاد کشور از همه زوایا و جوانب توجه نماید. یک سرمایه گذار خصوصی عموماً کوتاه مدت فکر کرده در صدد سود فوری از سرمایه خود می باشد، در صورتی که دولت دراز مدت اندیشیده و نتایج برنامه های آن به نسل های آینده نیز مربوط می گردد.ساختار زیربنایی اقتصادی نباید در اختیار سودجویی یک شرکت که بنابر طبیعت خود در برابر ملت هیچ گونه مسئولیتی را عهده دار نیست، قرار گیرد، بلکه باید به عنوان یک وسیله بسیار مؤثر اقتصادی در اختیار دولت قرار داشته باشد و قربانی کردن آن برای هدف های کوتاه مدت مانند جبران کسر بودجه، یک سیاست غلط، با پیامدهایی آسیب بخش و دراز مدت بوده و بر باد دهنده اموال نسل آینده می باشد.
البته از دیدگاه عمومی اقتصاد کشور، تمرکز صنایع و کل اقتصاد در دست دولت نادرست و واگذاری توزیع آن در پهنه اجتماع یعنی بخش خصوصی، ثمربخش تر می باشد و البته محروم داشتن این بخش از شرکت خلاق در اقتصاد باعث هدر رفتن استعداد و ابتکار خصوصی و فرار سرمایه می گردد، اما سودجویی فردی خصیصه و لازمه بخش خصوصی است (هر جا که سود نیست فعالیت هم نیست) اما بخش خصوصی، یک واحد متشکل نبوده، از هم متفرق و مجموعه ای از واحدهای متفاوتی است که هر یک به علت سودجویی خویش که لازمه این بخش است، فقط منافع خود را در نظر داشته، در ستیز با رقبای خویش و درصدد اختصاص هر چه بیشتر بازار به خود بوده و به سایر مسائل از دیدگاه خود می نگرد، در حالی که دولت منافع کل بخش را در نظر داشته، باید با بکارگیری ابزارهایی که در اختیار دارد حتی به رغم سودجویی خودخواهانه یک واحد، منافع ملی و سلامت کل بخش خصوصی را در برابر ایجاد انحصار و سایر آسیب ها حفظ نماید. به عبارت ساده تر، وجود و شکوفایی بخش خصوصی برای اقتصاد کشور ضروری است اما بخش خصوصی گل بی خار نبوده، در درون خود تناقضاتی دارد که باید توسط اتخاذ تدابیر لازم، خنثی گردند.
اینان معتقدند کسر بودجه را باید به وسیله افزایش درآمدهای مالیاتی، البته نه از طریق افزایش مالیات، بلکه از راه افزایش مالیات دهندگان، (ایجاد کار) و پرداخت بیمه بازنشستگی از طرف مشاغل جدید و نیز کاهش هزینه های ناشی از کمک به صندوق بیکاری و صندوق بازنشستگی (در اثر کاهش بیکاری) از بین برد و برنامه های دولت را در این راستا، غیرکافی و نامؤثر می دانند. به عقیده ایشان، سیاست اقتصادی دولت در راستای افزایش سود مؤسسات بزرگ و کاهش درآمد و قدرت خرید مردم می باشد.
این اقتصاددانان انتقاد می کنند که حتی در مورد شاغلان نیز سیاست مالی و مالیاتی دولت در راستای کاهش درآمد خالص آنان، محرومیت از امکانات رفاهی و تن دادن به فقر نسبی می باشد.
سندیکاها معترض اند که در سیاست دولت، بار پیشرفت و شکوفایی اقتصاد فقط به دوش زحمتکشان و سود آن متعلق به کارفرمایان است علاوه بر آن، به عقیده منتقدان سیاست مالی و اقتصادی دولت، کاهش بیکاری، بسیار ناچیز بوده و رشد اقتصادی فعلی که دولت از آن با غرور تمام نام می برد، یک رشد فراگیر همه اجتماع نبوده، بلکه فقط رشد یک جانبه مؤسسات کلان می باشد، به عنوان مثال، گزارش اخیر اداره آمار کشور نشان می دهد که ورشکستگی شرکت ها کاهش یافته اما افلاس مردم بیشتر شده است.طبق این گزارش، از ژانویه تا ماه مه امسال ورشکستگی شرکت ها نسبت به زمان مشابه در سال پیش ۱۲‎/۹ درصد تقلیل یافته اما در برابر آن، روند افلاس شخصی مردم که چندین سال است مشاهده می گردد افزایش یافته و در ۵ ماهه اول امسال، ۴۳۷۸۰ نفر رسماً سوگند افلاس یاد کرده اند که ۲۰ درصد بیش از زمان مشابه در سال پیش است.
منتقدان، به دولت انتقاد دارند که سیاست اقتصادی دولت از واحدهای کوچک اقتصادی مانند کارگاه ها و مغازه های شخصی حمایت نکرده، در قوانین و مقررات موجود هیچ گونه کمک و ارفاقی به آنها منظور نگردیده و به این علت مرتباً تعداد زیادی از این بنگاه ها ورشکسته یا قبل از ورشکستگی تعطیل گردیده صاحبان و کارمندان آن بیکار می گردند. علاوه بر آن با تعطیلی این واحدها، بنگاه های زنجیره ای جای آنها را گرفته و بدین ترتیب رقابت از بین رفته و مونوپل جایگزین آن می گردد.
منتقدین ضمناً ایراد می گیرند که در سیاست اقتصادی دولت، اقشار کم درآمد مورد اجحاف قرار دارند از آن جمله با وجود ترقی نسبی قیمت ها، سال های سال است که حقوق بازنشستگی به استثنای حدود فقط نیم درصد در دو ماه پیش، نه تنها افزایش نیافته بلکه در اثر افزایش حق بیمه، خالص آن حتی کاهش نیز یافته است.در حالی که جا داشت دولت در این چند سال حقوق کسانی را که از حقوق بازنشستگی بسیار کمی برخوردارند لااقل معادل افزایش قیمت ها افزایش می داد یا دست کم در افزایش دو ماه پیش، این موضوع را رعایت می کرد بخصوص که این افراد با در آمد کمی که دارند، خواه ناخواه قادر به پس انداز نبوده و افزایش حقوق ایشان، کلاً صرف خرید شده، ۱۹ درصد آن از راه مالیات بر مصرف و بخش دیگری از راه مالیات بر درآمد فروشندگان، به صندوق دولت بازگشته و بقیه آن صرف افزایش تولید و در نتیجه ایجاد کار می گردد.
به عنوان اقدام دیگر علیه بیکاری، گروهی از اقتصاددانان معتقدند که دولت باید با اتخاذ سیاست های مؤثر، از انتقال کارگاه ها به خارج جلوگیری نموده باعث گردد که تولید کالا در درون کشور انجام گیرد.به عنوان مثال، با معرفی محدودیت های مؤثر نسبت به ورود کالاهای تولید خارج، می تواند انگیزه مؤثری برای تولید در داخل و ایجاد کار باشد.
بسیاری از اعضا و هواداران حزب سوسیال دموکرات آلمان، رهبری این حزب را بیش از حد راستگرا دانسته و سندیکاها که سابقاً هم پیمانان سنتی حزب سوسیال دموکرات بودند، به این حزب پشت کرده، معتقدند که دولت ائتلافی و نیز رهبری این حزب، از سرمایه داران بزرگ و کارفرمایان بیشتر جانبداری می نمایند تا از کارگران و کارکنان و در راه تحقق خواسته های خود، سریع تر از سابق به مبارزات سندیکایی می پردازند.
اقتصاددانان و سیاستمداران منتقد، معتقدند که سلامت و پیشرفت اجتماع نیاز به برخورداری همه مردم از همه امکانات دارد و تخصیص امکانات به اقلیت مرفه، باعث محرومیت اکثریت از این امکانات می باشد و بدین ترتیب اجتماع گامی بس بزرگ به قهقرا برداشته و دوباره شرایطی حکمفرما خواهد شد که اقلیتی محدود از همه چیز برخوردار و اکثریتی بس بزرگ از آن محروم گردند.این گروه استدلال می کنند که سیاست اقتصادی دولت مانند تقلیل قدرت خرید مردم، عدم اتخاذ روش های مؤثر در مبارزه با بیکاری، خصوصی کردن زیربنای اقتصادی و فروش این چنینی اموال دولتی و نظایر آن، حرکتی در این مسیر است.
اینان معتقدند که سیاست اقتصادی باید در راستای عدالت هر چه بیشتر اجتماعی، رفاه همگانی، عدم تقلیل، بلکه افزایش قدرت خرید مردم و بخصوص مبارزه با بیکاری باشد تا بتوان به یک اقتصاد سالم و پیشرو دست یافت.
در مورد بخش خصوصی معتقدند از آنجایی که سلامت اقتصاد بخش خصوصی در «مسطح» بودن آن است، سیاست دولت باید در راستای گسترش هر چه بیشتر افقی این بخش، یعنی بخش سرمایه گذاری در پهنای جامعه و جلوگیری از تمرکز و تراکم انحصارگرانه آن در چند واحد بزرگ و کمک های مؤثر به واحدهای کوچک اقتصادی باشد و استدلال می کنند اقتصاد در بخش خصوصی نباید مانند یک سرزمین کوهستانی با فراز و نشیب های نامتناسب باشد و دولت باید حتی المقدور به همواری هر چه بیشتر آن بکوشد، زیرا رشد و شکوفایی این بخش در این نیست که تعداد کمی مؤسسات کلان سر به فلک کشیده و در کنار آن بقیه مؤسسات در ژرفای دره مانند، به علت عدم توانایی رقابت، قادر به تنفس نبوده، یکی پس از دیگری ورشکسته و نابود گردند.البته این بدان معنا نیست که اگر مؤسسه ای با فعالیت سالم خود از رشد چشمگیری برخوردار شد دولت رشد آن را متوقف سازد، بلکه بدان معناست که در صورت به خطر افتادن سایر مؤسسات، دولت در حفظ آنان بکوشد زیرا فعالیت های اقتصادی در بخش خصوصی هر چه گسترده تر باشد شکوفایی اقتصاد و رفاه اجتماع بیشتر خواهد بود، پس سیاست دولت در مورد بخش خصوصی باید در این راستا باشد و از آنجایی که ساختار زیربنایی و صنایع کلیدی، ابزار و عامل بسیار مهمی در هدایت اقتصاد می باشد، باید چه از نظر اقتصادی و چه از دیدگاه اجتماعی در اختیار دولت بوده، واگذاری آن به بخش خصوصی، به معنای خلع سلاح دولت در امر هدایت است.

گردآوری: سعید محمدی

منبع : روزنامه ایران