سیاست تحریم

تحرکات نوینی جهت تشدید تحریم های مالی علیه ایران و تسریع فشار علیه شرکت های ایرانی صورت گرفته است. به هر روی در شرایطی طرح و اعمال تحریم های گوناگون از سوی ایالات متحده امریکا و متحدان آن برای مهار جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد که طی سال های گذشته همواره این کار بر عهده واشنگتن بوده است. دلیل آغاز این تحریم ها به ماهیت ضدامریکایی انقلاب اسلامی بازمی گردد که مناسبات ایران و امریکا را از حالت عادی خارج ساخت.
به همین دلیل از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون همواره ایالات متحده امریکا به اعمال تحریم های مختلف اقتصادی و وضع قوانین و مقررات گوناگون علیه نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. از این رو در بحث حاضر نخست به بررسی ماهیت تحریم های اقتصادی و مالی به عنوان ابزاری سیاسی می پردازیم و در ادامه ضمن بررسی چگونگی آغاز تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران، به مرور تحریم های امریکا در طول جنگ، طرح سیاست مهار دوگانه، قانون داماتو و تحریم های هسته یی ایران نیز خواهیم پرداخت.
● مهار دوجانبه و قانون داماتو
با پیروزی بیل کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری امریکا رویکرد کمک به دموکراسی، توسعه بازار آزاد، گسترش لیبرال دموکراسی و ارزش های امریکایی تبدیل به اصول سیاست خارجی این کشور شد و موضع گیری های خصمانه امریکا علیه ایران تداوم یافت. در این هنگام طرح ادعاهایی نظیر تلاش جهت دستیابی به سلاح های کشتار جمعی، حمایت از تروریسم بین المللی، نقض حقوق بشر و مخالفت با روند صلح خاورمیانه، در راستای مهار و سد نفوذ انقلاب ایران و منزوی کردن ایران در عرصه بین المللی و منطقه یی،تدوین شد و جلوگیری از شرکت ایران در ترتیبات امنیت منطقه یی، اجرای سیاست «مهار دوجانبه» و قانون داماتو به عنوان مهم ترین اصول این اهداف مورد توجه قرار گرفت.
در مارس ۱۹۹۳ مارتین ایندایک و آنتونی لیک تلاش هایی را برای اعمال محدودیت های مضاعف علیه ایران به کار گرفتند و استراتژی جدید امریکا در برخورد با جمهوری اسلامی ایران را براساس مولفه های مهار تنظیم کردند. بر این اساس قانون «مهار دوگانه ایران و عراق» در سال ۱۹۹۳ توسط مارتین ایندایک مسوول امور خاورمیانه در شورای امنیت ملی دولت کلینتون مطرح و در آوریل ۱۹۹۴ توسط مقاله یی به قلم آنتونی لیک در مجله سیاست خارجی به عنوان سیاست رسمی دولت امریکا منتشر شد. سیاست مهار دوجانبه که شامل تحریم های اقتصادی گوناگونی علیه ایران و عراق می شد، هدف اصلی خود را مهار همزمان ایران و عراق از طریق محاصره اقتصادی و تکنولوژیک و تسلط کامل امریکا بر منطقه استراتژیک خلیج فارس از طریق انزوای بین المللی ایران و عراق قرار داده بود.
این سیاست که انزوا و تضعیف دو کشور ایران و عراق را مدنظر داشت، درصدد ممانعت از کنترل منطقه توسط ایران و عراق به سود اسرائیل و کشورهای محافظه کار عرب بود. این جریان بیانگر سیاست های جدیدی بود که بر اساس آن محدودیت های اعمال شده علیه ایران تشدید می شد. از این رو اعمال سیاست مهار منجر به تشدید محدودیت های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران شد.
همزمان با تصویب و اجرای سیاست مهار دوجانبه قانون دیگری تحت عنوان قانون «داماتو» یا تحریم ایران و لیبی (ILSA) نیز در ۵ آگوست سال ۱۹۹۶ به تصویب کنگره ایالات متحده امریکا رسید. ادعای فعالیت های تروریستی در سطح منطقه یی و جهانی، تهدید صلح و امنیت جامعه جهانی و تلاش برای دستیابی به سلاح های کشتار جمعی از جمله دلایل اتخاذ چنین تصمیمی از سوی دولت کلینتون اعلام شد.
این قانون تحت تاثیر گروه های ذی نفوذ صهیونیستی و با اهدافی نظیر تضعیف بخش انرژی ایران، ممانعت از ورود جریان سرمایه به این بخش، محروم کردن ایران از ذخایر مالی و تضعیف توانمندی های استراتژیک ایران به تصویب رسید. تمدید دوباره این قانون در ۵ آگوست سال ۲۰۰۱ در شرایطی صورت گرفت که دولت امریکا در ماه مه ۱۹۹۸ اجرای تحریم فوق را درباره سه شرکت توتال فرانسه، گازپروم روسیه و پتروناس مالزی وتو کرده بود.
در تمام این سال ها دولت امریکا با تعریف ایران به عنوان تهدید ی فوق العاده برای امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد امریکا، ممنوعیت ها و تحریم های مختلفی را جهت سرمایه گذاری و داد و ستد با جمهوری اسلامی ایران وضع کرده است که از آن جمله می توان به فرمان اجرایی (۱۲۹۵۷) مورخ ۱۵ مارس ۱۹۹۵ اشاره کرد. این فرمان که توسط بیل کلینتون صادر شد، شامل ممنوعیت معاملات مشخص در مورد توسعه منابع نفتی ایران می شود.
فرمان اجرایی دیگر (۱۲۹۵۹) که مهم ترین قانون حاکم بر معاملات بازرگانی امریکا با ایران نیز به شمار می آید و شامل ممنوعیت کامل داد و ستد و سرمایه گذاری امریکا با ایران است در ۶ مه ۱۹۹۵ طرح شد. همچنین فرمان اجرایی ۱۳۰۵۹ که در ۱۹ آگوست ۱۹۹۷ به تصویب کنگره ایالات متحده امریکا رسید مکمل فرمان پیشین (۱۲۹۵۹) است و ممنوعیت داد و ستد و سرمایه گذاری اتباع امریکایی را در ایران فراهم می کند.
قانون تشدید مجازات کشورهایی که توسط امریکا تحریم می شدند نیز در سال ۱۹۹۶ تصویب شد که فشارهای چندجانبه و چندلایه یی را علیه ساخت اقتصادی و تکنولوژیک جمهوری اسلامی ایران اعمال می کرد. به موجب قانون ضدتروریستی مصوبه ۱۹۹۶ کنگره امریکا، تحریم های ثانویه علیه کشورها و نهادهایی انجام می گرفت که از ایران حمایت تکنولوژیک و اقتصادی به عمل می آورند. دولت و کنگره امریکا بر این اعتقاد بودند که با قطع حمایت شرکت های غربی از ایران و ایجاد محدودیت برای ارتقا و بهبود صنایع نفتی، دولت ایران دچار مشکلات اقتصادی شدیدی خواهد شد و براساس آن، زمینه تغییر در رفتار ایران فراهم خواهد شد. با این حال قانون فوق نیز نتیجه خاصی در پی نداشت زیرا دولت های اروپایی و ژاپن از اعمال قوانین داخلی امریکا به عرصه بین المللی انتقاد کردند و بدین ترتیب موج جدید تحریم علیه ایران را ناکارآمد باقی گذاشتند.
همزمان با طرح قوانین گوناگون، ایالات متحده امریکا طی سال های گذشته اقدامات دیگری نیز برای منزوی کردن و مهار جمهوری اسلامی ایران انجام داده است که از آن جمله می توان به محدود کردن اعطای کمک های مالی مستقیم نظیر وام، اعتبار، ضمانت و اعتبارات بانک صادرات و واردات و دریافت کمک های مالی غیرمستقیم از طریق بانک جهانی و صندوق بین المللی پول اشاره کرد. همچنین ایالات متحده به کشورهای اروپایی برای ممانعت از سرمایه گذاری در ایران فشار آورده و مخالفت علنی خود را با مشارکت ایران در کنسرسیوم بین المللی استخراج نفت جمهوری آذربایجان ابراز کرده است. ایالات متحده همچنین درصدد آن است تا از اجرای قرارداد انتقال گاز ایران به هند و پاکستان جلوگیری کند و فشار زیادی بر هند وارد می کند تا از خرید گاز ایران خودداری کند.
در ادامه اقدامات خصمانه ایالات متحده علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، مجلس سنای امریکا در ماه سپتامبر ۲۰۰۶، اعتبار قانون تحریم کمپانی های خارجی که در بخش انرژی ایران سرمایه گذاری یا به این کشور تسلیحات می فروشند را به مدت پنج سال دیگر تمدید کرد. در ویرایش جدید این سند، کمپانی های خارجی که تسلیحات معمولی نوین شده را به ایران عرضه می کنند نیز از این پس مشمول تحریم ها خواهند شد.
در مقدمه این قانون که «حمایت از آزادی در ایران،» نامیده می شود، مدعی شده که هدف از آن «فراخواندن ایران به پاسخگویی به خاطر رفتار تهدیدآمیز خود و حمایت از روی آوردن به دموکراسی در ایران است.» قانون «حمایت از آزادی در ایران» همچنین به رئیس جمهور امریکا اجازه می دهد که به میزان لازم از بودجه فدرال برای تامین مالی در امریکا و خارج از کشور برای فعالیت در زمینه «حمایت و پیشبرد دموکراسی در ایران» از جمله تامین مالی رادیو و شبکه های تلویزیونی که در ایران پخش می شوند، هزینه کند. همچنین سند یاد شده قانون «تحریم علیه ایران و لیبی» که در سال ۱۹۹۶ تصویب شده بود را تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۱۱ تمدید کرد.
● تحریم های هسته یی
با اوج گیری مسائل مرتبط با فعالیت های هسته یی ایران، یک بار دیگر تحریم های امریکا علیه ایران شدت گرفت و واشنگتن درصدد طرح و اعمال تحریم های گوناگون اقتصادی و تکنولوژیکی بر ضد ایران برآمد. با این تفاوت که اگر تحریم های قبلی در کنگره امریکا تصویب می شد، این بار امریکا تلاش دارد با طرح فعالیت های صلح آمیز هسته یی ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد، تحریم های جدید را در چارچوب قطعنامه های این شورا اعمال کند.
در این راستا ایالات متحده پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، جمهوری اسلامی ایران را در پی دستیابی به سلاح های کشتار جمعی و برهم زننده صلح و ثبات بین المللی معرفی کرده و تمام تلاش خود را جهت ناکامی ایران در اجرای فعالیت های هسته یی و ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت به کار گرفته است. بر این مبنا پرونده هسته یی ایران از سوی سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان و با حمایت های بی شائبه ایالات متحده امریکا در شورای امنیت به تصویب قطعنامه های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷ و ۱۷۴۷ منجر شده است. در قطعنامه ۱۶۹۶ از ایران خواسته شده بود تا ۳۱ آگوست سال ۲۰۰۶ فعالیت های مربوط به غنی سازی اورانیوم را متوقف کند، چرا که در غیر این صورت با تحریم های اقتصادی و دیپلماتیک روبه رو می شد.
عدم اعتنای ایران به قطعنامه فوق سبب طرح دومین قطعنامه و اعمال تحریم هایی علیه ایران شد. قطعنامه ۱۷۳۷ که در ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶ به تصویب اعضای شورای امنیت رسید، عملاً ایران را به فصل هفتم و ماده ۴۱ منشور ملل متحد کشاند. این قطعنامه تهران را با تحریم های مختصری نظیر ممنوعیت صدور مواد و تجهیزاتی که با فعالیت های اتمی ایران ارتباط مستقیمی داشته باشند، روبه رو کرد و دارایی های برخی موسسات و افراد مرتبط با برنامه های هسته یی ایران در خارج از کشور را مسدود کرد. همچنین در این قطعنامه ذکر شده بود که در صورت بی اعتنایی مجدد ایران به قطعنامه فوق و عدم توقف فعالیت های هسته یی در مدت زمان مقرر ۶۰ روزه از سوی شورای امنیت، تهران با تحریم های سخت تری مواجه خواهد شد.
اگرچه قطعنامه فوق لحنی تند و ضرب الاجلی دوماهه برای ایران تعیین کرده بود، با این حال جمهوری اسلامی ایران ضمن رد کردن و غیرعادلانه خواندن قطعنامه و انتقاد از برخورد دوگانه شورای امنیت، مصرانه بر ادامه فعالیت های صلح آمیز خود جهت دستیابی به فناوری هسته یی پای فشرد.
بدین ترتیب پس از پایان مهلت دوماهه شورای امنیت و عدم اعتنای ایران به قطعنامه فوق، قطعنامه سوم شورای امنیت پس از حدود یک ماه رایزنی در ۲۴ مارس ۲۰۰۷ به تصویب رسید. قطعنامه ۱۷۴۷ که پس از تعلل و ممانعت مقامات امریکایی از حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در جلسه شورای امنیت به اتفاق آرا تصویب شد، ضمن مسدود کردن دارایی های بیست و هشت فرد و نهاد ایرانی مرتبط با برنامه های هسته یی ایران و جلوگیری از صادرات تسلیحاتی ایران، تحریم های تنبیهی جدیدی را نیز علیه تهران وضع کرده است و یک بار دیگر از ایران خواسته که طی ۶۰ روز آینده فعالیت های هسته یی خود را به حالت تعلیق درآورد.
جمهوری اسلامی ایران نیز در پاسخ به قطعنامه فوق ضمن غیرقانونی توصیف کردن قطعنامه های شورای امنیت، همواره بر حق انکار ناپذیر خود در غنی سازی اورانیوم تاکید کرده و برنامه های هسته یی خود را در راستای مصارف صلح آمیز تشریح کرده است.
● فرجام تحریم ها
به هر روی طی سال های گذشته اهمیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک ایران، نادیده انگاشتن تحریم ها از سوی متحدان و رقبای امریکا، ضرر مالی بخش های اقتصادی امریکا از عدم رابطه با ایران و همچنین بی اعتنایی جمهوری اسلامی ایران به تحریم های اعمال شده از سوی ایالات متحده، دیپلماسی تحریم را با چالش هایی مواجه کرده است.
همچنین ایران که طی سال های گذشته به طور مستمر با تحریم ها و اقدام های قهرآمیز امریکا مواجه بوده است با گرایش به کشورهای جنوب شرقی آسیا، کشورهای مشترک المنافع، خاورمیانه و اتحادیه اروپا تلاش زیادی جهت قطع وابستگی به ایالات متحده و ناکارآمد کردن تحریم ها کرده است. البته از سوی دیگر تمایل زیادی در میان سرمایه داران امریکایی جهت رفع تحریم ها وجود دارد. این مساله را می توان در تمایل گسترده شرکت های امریکایی برای عقد قرارداد با ایران مشاهده کرد، زیرا شرکت ها و مقام های ارشد دولت امریکا با عناوین گوناگون، دولت را به داشتن رابطه با ایران ترغیب می کنند. بر این اساس شرکت ها و کمپانی های امریکایی و حتی دولتمردان فعلی ایالات متحده نیز تلاش های گسترده یی جهت سرمایه گذاری در ایران به عمل آورده اند.
به عنوان نمونه شرکت نفتی هالیبرتون که از قدیمی ترین و بزرگ ترین شرکت های امریکا است و دیک چنی معاون رئیس جمهور امریکا، طی سال های ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۸ مدیرعاملی این شرکت را به عهده داشته است از طریق شرکت های واسطه به سرمایه گذاری در ایران پرداخته است. شرکت هالیبرتون که تاکنون پروژه های مهم و سنگینی را با مشارکت ناسا و دیگر شرکت های بزرگ چون جنرال الکتریک انجام داده و در حال حاضر نیز شریک اصلی سیاست های نفتی و مباحث انرژی امریکا در عراق است، علاوه بر تمایل به همکاری با ایران با دولت های لیبی، کره شمالی، سودان و سوریه که همگی تحت تحریم امریکا قرار داشته و دارند، نیز قراردادهایی را منعقد ساخته است. در واقع تمایل گستر ده شرکت های امریکایی برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی ایران، حکایت از عدم پایبندی خود امریکایی ها به تحریم های وضع شده از سوی دولت این کشور دارد.
بنابراین در شرایطی که فشار دولت امریکا بر شرکت ها و موسسات بین المللی جهت قطع همکاری با ایران ادامه دارد، از یک سو شرکت های امریکایی و از سوی دیگر اتحادیه اروپا مخالفت خود را با فشار امریکا برای افزایش تحریم های مالی علیه ایران ابراز کرده است. مخالفت های فوق به نحوی است که شماری از محافل اقتصادی اروپا از تاثیر منفی تحریم ها بر معاملات خود با ایران به صورت آشکار به انتقاد پرداخته اند. از این رو طی سال های گذشته نه تنها بسیاری از شرکت های اروپایی تحریم ها را نادیده گرفته اند، بلکه از قوانین امریکایی نیز به سود خود استفاده کرده اند. به طوری که در غیاب رقبای بزرگ امریکایی خود در بخش های مختلف اقتصاد و انرژی ایران سرمایه گذاری کرده و بدین ترتیب فرصت های اقتصادی بزرگی را از رقبای امریکایی خود ربوده اند.
در مورد فعالیت های صلح آمیز هسته یی ایران نیز در شرایطی که شورای امنیت به تصویب قطعنامه و اعمال تحریم های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی پرداخته است، با این حال اجرای این تحریم ها که از آن با عنوان تحریم های هوشمند یاد می شود با مشکلات خاص خود مواجه است. اگر چه تاثیر تحریم های هوشمند بر اقتصاد ایران، به نوع تحریم، حدت، شدت و درجه اعمال آن بستگی دارد، اما سابقه تاریخی تحریم های اقتصادی حکایت از ناکارآمد بودن آنها دارد. به این معنا که اگر بستن حساب های دولت و مقامات ایرانی، تحریم روابط بانکی، تحریم مسافرت های رسمی، تحریم پروازها، تحریم فروش تکنولوژی، تحریم روابط بازرگانی و توریستی، بازخواندن دیپلمات ها و محاصره دریایی و زمینی به اقتصاد ایران ضربه خواهد زد در مقابل آن افزایش قابل ملاحظه بهای نفت و عواقب منفی اقتصادی در سراسر جهان، کشورهای بزرگ را نسبت به تحریم ایران بی علاقه خواهد کرد.
همچنین به نظر می رسد که امریکا و اروپا را در اعمال تحریم ها علیه ایران، تنها ژاپن و استرالیا یاری دهند. چرا که چین و روسیه در حال حاضر سرمایه گذاری های زیادی در ایران انجام داده اند و به احتمال قوی به روابط خود با تهران ادامه خواهند داد. همچنین نباید از یاد برد که تحریم ها به علت آنکه حوزه های محدودی را دربرمی گیرد معمولاً به صورت ناقص انجام می شوند و مدت زمان خاصی را نیز باید طی کنند؛ ضمن اینکه پیشرفت های ایران در زمینه تکنولوژی هسته یی نیز می تواند عامل موثری در برهم خوردن معادلات موجود محسوب شود.
به هر روی به رغم میزان تاثیرگذاری تحریم های اقتصادی در هاله یی از ابهام قرار دارد، مقوله تحریم اقتصادی و مهار ایران در چارچوب سیاستگذاری خارجی امریکا از جایگاه خاصی برخوردار است؛ چرا که با توجه به ناکارآمدی تحریم های یک جانبه بر ضد ایران، دولت امریکا جز ایجاد موقعیت مناسب برای جلب همکاری و هماهنگی متحدان اروپایی و غیراروپایی، چاره یی پیش روی خود ندارد. زیرا با توجه به این مطلب که تحریم های اقتصادی امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران به طور پیوسته وجود داشته اند با این حال اثرات این تحریم ها در بخش های اقتصادی ایران کمتر نمود یافته و ایران با همکاری کشورهای اروپایی و آسیایی توانسته نیازهای اقتصادی خود را برطرف سازد.

شعیب بهمن

منبع : روزنامه اعتماد