مسکن هایی که درد مردم را تسکین نمی دهند

در پی انتشار خبر کناره گیری قریب الوقوع داوود دانش جعفری وزیر امور اقتصاد و دارایی از این سمت، برخی منابع خبری گزارش دادند که به احتمال زیاد وی به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در یکی از کشورهای خارجی مشغول به کار خواهد شد. هر چند این خبر از سوی سخنگوی دولت نهم تکذیب شد اما به احتمال زیاد مانند سایر استعفاها که همواره تکذیب می شد به وقوع می پیوندد. در واقع زمانی باید این تکذیب ها را جدی گرفت که سابقه مثبتی داشته باشند . پیشتر نیز استعفای شیبانی، کاظمی، فرشیدی، لاریجانی، طهماسبی، وزیری هامانه و ... تکذیب شده بود اما بعدا همان اتفاق افتاد که رسانه ها خبر داده بودند.
همزمان با این گزارش ها، ابراهیم شیبانی رئیس کل پیشین بانک مرکزی نیز به عنوان سفیر جدید ایران در اتریش مشغول به فعالیت شد. از اینرو به نظر می رسد که باید به دو نکته اساسی در این باره توجه کرد:
۱) دولت نهم از ابتدا فاقد راهبرد کلان اقتصادی بود و لذا از همان دوران انتخابات ریاست جمهوری نیز معلوم نبود که برنامه راهبردی و کلان دولت نهم برای حل مشکلات اقتصادی ملت ایران چیست. تنها نکته ای که به نظر می رسد در دولت بر روی آن اتفاق نظر وجود دارد استفاده از پول نفت در جهت التیام موقت دردهای معیشتی مردم است که این نیز تا کنون جوابگو نبوده است . بنابراین اکنون که دولت نهم آخرین سال خود را سپری می کند و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم قرار گرفته ایم، احتمالا باید برخی مردان اقتصادی دولت قربانی بی برنامگی ها شوند و لذا کناره گیری ابراهیم شیبانی از بانک مرکزی و داوود دانش جعفری از وزارت اقتصاد را باید در همین راستا ارزیابی کرد.
اما واقعیت ها نشان می دهد که مشکلات اقتصادی مردم چنان گسترده شده که بعید است با کنار گذاشتن دو مقام اقتصادی، از میزان نارضایتی و گلایه مندی آنان کاسته شود. گرانی های بی سابقه در نوروز سال ۸۷ موید این امر بود که دیگر آمارهای رسمی بانک مرکزی نمی تواند تسکین دهنده آلام مردم باشد. چرا که مردم حجم سنگین گرانی ها را با پوست و خون خود لمس کرده اند و دیگر انکار کردن آن توسط مدیران دولتی ارزش چندانی برایشان ندارد. مگر می شود کسی که خیار را کیلویی ۱۶۰۰ و هندوانه را کیلویی ۱۰۰۰ تومان خریده است باور کند که گرانی را دولت نهم مهار کرده است؟ مگر می شود فقیر تر شدن بخش هایی از جامعه و زیر سوال رفتن عدالت انکار شود؟ مگر می شود سرخ شدن صورت بخش هایی از جامعه با سیلی را انکار کرد؟
لذا به نظر می رسد نکته اساسی درباره استعفای مقامات اقتصادی دولت نهم این است که از ابتدا این دولت برنامه بلند مدتی برای حل مشکلات نداشت و اکنون که در سال آخر خود به سر می برد تنها به فکر راه هایی است برای تسکین موقتی دردهای مردم که باید تاکید کرد اقتصاد راه میانبر ندارد. باید اقتصاد را به اقتصاد دانان سپرد و از علم و دانش صاحب نظران این حوزه بهره گرفت تا گام های جدی در راستای شکوفایی و نوآوری در این عرصه برداشته شود.
۲) نکته مهم دیگر این پرسش است که آیا داوود دانش جعفری یا ابراهیم شیبانی دیپلمات هستند که به عنوان سفرای ایران در کشورهای دیگر مشغول شوند؟ هر چند از دولتی که به معاون وزیر اقتصاد خود ماموریت می دهد تا به عنوان نماینده کشور در سازمان ملل متحد فعالیت کند، بعید نیست که به این پرسش نیز پاسخ مثبت دهد اما واقعیت این است که در دنیای امروز دیپلماسی یک علم و تخصص است و باید از صاحب نظران همین حوزه استفاده کرد؟
اگرقرار باشد یک مهندس مکانیک، برنامه ریزی اقتصادی کند و یک اقتصاد دان سفیر شود و هیچ کس جای خودش نباشد، سنگ روی سنگ بند نمی شود. همین کارها باعث شده است که در اقتصاد به این جا برسیم که هر روز باید شاهد تغییر یک وزیر و یک رئیس باشیم و بازهم دردهای مردم باقی مانده باشد.
در مجموع به نظر می رسد دولت نهم باید در یک سال باقی مانده به پایان عمر حکمرانی اش ، به فکر برنامه ریزی های اساسی تر و علمی تری باشد تا بسترهای لازم جهت تحقق ایده های مقام معظم رهبری درباره سال نو آوری و شکوفایی فراهم گردد.

نویسنده : عباس پازوکی

منبع : روزنامه مردم سالاری