بازشناسی عملکردنمایندگان مردم

شاید كمتر كسی یافت شود كه تاكنون عبارت معروف حضرت امام(قدس سره) را پیرامون اهمیت و نقش و جایگاه مجلس شورای اسلامی نشنیده باشد. «مجلس در راس همه امور است» اما به راستی بایسته های تحقق این اشراف چیست؟
به نظر می رسد كه در این راه بایستی دو محور را در نظر قرار داد. ابتدا دستگاه ها و مسئولین و مدیران حاكم بر آن مراكز هستند كه می بایست نقش مجلس را به خوبی دریافته و در جهت تعاملات مثبت و فعال با نمایندگان مردم قدم بردارند.
اگر ملت هر چهار سال یك بار به پای صندوق های رأی رفته وكلایی را برای پی گیری خواست ها و مطالبات خویش همچنین نظارت مستمر بر ارگان ها و بخش های مختلف حاكمیت و نیز وضع قوانین مناسب در این جهت به مجلس می فرستند، مدیران دستگاه ها نیز بایستی به نظارت و قوانین وضع شده از سوی نمایندگان گردن نهاده و با آغوش باز آن را پذیرا باشند. اگر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصول متعددی به وظایف و اختیارات نمایندگان دستگاه تقنین می پردازد و حتی در تقدم ذكری نام قوه مقننه را پیش از دو قوه دیگر ادا می كند، به همان دلیل اهمیت و اعتباری است كه مجلس در نظام اسلامی از آن برخوردار است.
و اگر به فرموده امام راحل عظیم الشان مجلس در راس همه امور است، سایر مسئولین نیز پاسخگویی به مجلس و همدلی و همراهی با آن را بایستی در راس همه امور خود قرار دهند.
اما محور دیگری كه در مورد حفظ شأنیت والای مجلس می توان متصور بود، آن است كه وكلای ملت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خود نیز اهمیت و جایگاهی كه در آن واقع شده اند را درك كرده و خدشه ای بدان جایگاه وارد نیاورند.
و در این صورت است كه مجلس در راس همه امور قرار می گیرد. اگر نمایندگان، مجلس را پله ترقی برای دست یابی به قدرت بیشتر و ثروت افزون تر در دستگاه های اجرایی قرار دهند، اگر صحن مجلس و حواشی آن آلوده به بده و بستان های سیاسی و جزئی و عرصه معاملات و تجارت و كاسبی با.... واقع گردد، اگر نمایندگان ملت به جای حفظ شأنیت ملت و نمایندگی از آنان، وكیل الدوله گردند و صرفا به تایید غیركارشناسی شده مواضع دولت اهتمام ورزند، اگر نمایندگی ملت، محلی برای بهره مندی بیشتر از امكانات دنیوی نظیر خانه بزرگ، خودرو، حقوق و اعتبار و... گردد، اگر مشكلات اقوام و خویشان سببی و نسبی و حزبی و جناحی و تباری بر مشكلات قاطبه مردم سایه افكند و بر آن چیره شود و...، دیگر نمی توان چنین مجلسی را در راس همه امور دانست.
مجلسی در راس همه امور است كه اگر مشكلی برای آحاد جامعه بدون در نظر گرفتن سابقه، وابستگی سیاسی، جناحی و... پدید آمد پیش از سایر مسئولین و بیش از همه آنان این نمایندگان ملت باشند كه به فكر حل آنان از طرق منطقی و نه صوری برآیند.
مجلس در راس همه امور است كه غم خوار ملت بوده و تا آنان به تنعمی دست نیافته اند، نمایندگانشان كمتر از امكانات زاید بهره مند گردند.
اگر نماینده ملت به جای پرداختن به امور محوله قانونی و تكالیف شرعی خود در پی نقض حقوق موكلان خود و به ذلت كشانیدن ملت عزیز و سربلند خویش باشد، دیگر فعالیت او را نمی توان در راس همه امور ارزیابی نمود.
مجلسی در راس همه امور است كه تك تك نمایندگان آن به حساسیت مشكلات ملت را شناسایی كرده و با بهره گیری از ظرفیت كارشناسی داخل و خارج از مجلس به رفع و رجوع آن همت گمارد.
دو محور ذكرشده رعایت گردد و توأمان با هم به پیش رود، آن هنگام است كه سایر دستگاه ها نیز حقوق نمایندگان را محترم دانسته، پاسخگویی به آنان را وظیفه برمی شمرند. نمایندگان نیز بجای گروكشی سیاسی، آرمان ها و اهداف ملت را بازشناسی كرده و با برنامه هایی دقیق و علمی، راه را برای رسیدن به آن هموار می سازند. در این مجال بایستی اذعان كرد كه تا به حال در نظام اسلامی مجلسی كه در راس همه امور باشد، شكل نیافته است و گرچه تاكنون هفت دوره وكلایی به نمایندگی از ملت در خانه مردم سكنی گزیدند و ما برای رسیدن به مجلس ایده آل نظام اسلامی مسیر پر مخاطره ای را طی نموده ایم، اما مسیر طی ناشده بسی طولانی تر است. البته از این نكته نیز نمی توان غفلت نمود كه سیر صعودی و رو به رشد نمایندگان در جهت دست یابی به جایگاه حقیقی در طول ادوار مختلف مجلس به جز برخی استثنائات، سیری قابل توجه جلوه می كند. چه؛ از این پس نیز شاید مهم ترین وظیفه نمایندگان هر مجلس، بازگرداندن حیثیت از دست رفته و پالایش روزافزون از درون برای تحقق مجلس در شأن نظام اسلامی و ملت ایران می باشد. مسئولیتی ژرف ساختی كه در درون خود بایسته های فراوانی مستقر دارد.
اما مجموعه ای كه در پیش رو دارید، تلاشی است در جهت بازشناسی اولین سال فعالیت وكلای ملت در ادوار ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی، و اگر بپذیریم كه دانستن حق مردم است، باید اذعان كنیم آنان همچنین حق دارند كه در ارزیابی كلی سخنان، رفتارها، بررسی ها و اظهارنظرهای نمایندگان خویش در مجلس را جویا شوند، اما در این میان نكاتی قابل طرح به نظر می رسد.
.۱ حیطه زمانی بررسی عملكردها در این مجموعه مختص به سال های اول دو دوره ششم و هفتم مجلس می باشد. به همین منظور ابتدای این بررسی از فردای برگزاری انتخابات تا مدت یك سال دیگر در همین روز طراحی و تدوین شده است كه در این رابطه بررسی عملكرد مجلس ششم از ۳۰ بهمن ماه ۱۳۷۸ تا تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۷۹ و در بررسی عملكرد مجلس هفتم از ۲ اسفند ماه ۱۳۸۲ تا تاریخ ۲ اسفند ماه ۱۳۸۳ است. از این رو گرچه اسناد فراوان دیگر در خارج از زمان مورد بررسی وجود داشت كه در جهت اثبات و غنای مطالب كتاب مفید به نظر می رسید. اما به دلیل رعایت حیطه زمانی از نقل آنان خودداری شده است كه امیدواریم در آینده ای نه چندان دور به ارائه تمامی آن مطالب در مجموعه ای دیگر بپردازیم. فلذا عدم نقل برخی اقدامات صرفا به دلیل ذكر شده است و دخیل دانستن برخی دیگر از انگاره پنداری ها در این مورد، وارد نمی باشد.
۲- اهتمام این مجموعه به رعایت اختصار بوده است. از این جهت سعی شده است تا به سخنان ناوارد به موضوع مورد بحث، دیدارهای روزمره و غیرتاثیرگذار ملموس رؤسای مجالس و یا نمایندگان با مقالات خارجی و داخلی، طرح ها و لوایح عادی و روزمره پرداخته نشود. چه آنكه به همین علت نقش برخی نمایندگان در ایجاد و یا خاتمه دادن به مسئله ای كه خارج از محل بحث- در رابطه با عملكرد مجلس شورای اسلامی- است نیز به صورت اجمال نقد شده است. از سوی دیگر از نقل برخی اظهارنظرها پیرامون وقایع و اتفاقاتی كه در خارج از مجلس به وقوع پیوسته است، همچنین پیرامون مسایل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روز كه بازتابی در مجلس نیافته است نیز به دلیل مذكور خودداری شده است و در برخی موارد نیز طرداً الباب و به صورت نه چندان مفصل برخی مطالب عنوان شده است.
۳- سعی نگارنده در این مجموعه آن بوده است كه حتی المقدور تحلیل مطالب برعهده خواننده محترم نهاده شود و از پیشداوری و خدای نكرده اعمال برخی حب و بغض ها جلوگیری شود. چه؛ ولی بر این عقیده استوار است كه در غالب مسایل مطروحه، نوشتار او مستند به مدارك و شواهد متقن است. در این میان هدف آن بوده است كه برپایه اسناد، تحلیل از درون آن برخیزد و نه اینكه بر پایه تحلیل مورد نظر، اسناد مربوط به آن جمع آوری شده باشد. به همین دلیل و به دلیل حساسیت امر ضعف در نقل، مبتنی بر ضعف اسناد به دست آمده از هر دو مجلس ششم و هفتم شورای اسلامی است. چرا كه به هر جهت این مجالس دارای تریبون های مشخص رسمی و رسانه های طرفدار و حامی مربوط به خود بوده اند و آنچه ذكر گردیده است اغلب از منابع و تریبون های مورد اشاره آورده شده است.۴- علاوه بر آن چه ذكر شد، بایستی متذكر شویم كه سعی این كتاب بر نقد محتوای گزارش ها و تحقیق و تفحص ها و طرح ها و لوایح نبوده است و در اكثر آن ها به جهت گیری و ارائه گوشه هایی از آن به جهت فهم مطلوب تر مخاطب بسنده شده است.
بدیهی است نقد علمی و كارشناسانه آنان نیز از مجال و حوصله این مجموعه خارج دانسته شده است.
۵- به دلیل اهتمام این مجموعه در استفاده از اسناد مكشوف و قابل نظر در دیدگان مردم،
همچنین تازگی و نو بودن موضوع آن از فیش برداری كتابخانه ای پرهیز و پایه اسناد مطالب مطروحه در روزنامه ها و هفته نامه های پرتیراژ سراسری قرار داده شده است. در این مسیر قریب بیست نشریه مورد فیش برداری قرار گرفت كه ۳/۲ آن مربوط به نشریات وابسته به جناح موسوم به اصلاحات می باشد.
۶- بدین نكته بایستی توجه كرد كه سال اول فعالیت، كل فعالیت مجالس به شمار نرفته و نكات فراوان دیگر در سال های دیگر به وقوع پیوسته و می پیوندد. چه آنكه فعالیت نمایندگان در صحن مجلس شورای اسلامی نیز تمام فعالیت آنان به شمار نمی رود. به عنوان مثال بخش عمده ای از فعالیت برخی از نمایندگان رایزنی های گسترده داخلی برابر تصویب یك طرح و لایحه و یا عدم تصویب آن به حساب می آید كه در این مجال به دلیل فقدان مدارك مستند به آنان پرداخته نشده است. از سوی دیگر عمده فعالیت مهم و تأثیرگذار نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی مربوط به فعالیت آنان در كمیسیون های تخصصی و وابسته به مجلس است كه مع الاسف عمدتا حتی از سوی مطلعین نیز نادیده انگاشته می شود و حال آن كه اگر فعالیت نمایندگان در كمیسیون ها، حضور به موقع و با نظم آنان و ارائه طرح ها و پیشنهادات و طرح سؤالاتشان نباشد، دستور جلسات صحن علنی مجالس نیز خالی از محتوا خواهد بود و از دگر سواقدامات و تلاش های نمایندگان مجلس در حوزه های انتخابیه و استان های خود از دیگر فعالیت نمایندگان ملت به شمار می رود كه بعضا چشمگیر و قابل توجه و در برخی موارد نیز ضعیف و بی بنیه است.
اما به همان دلایل مذكور از نقل این فعالیت ها -چه در استان ها و چه در كمیسیون ها- خودداری شده است.
۷-مجلس ششم شورای اسلامی در سال امیرالمومنین علی(ع) افتتاح شد. ۸۲۱ طرح و لایحه از مجلس پنجم برای نمایندگان آن به ارث رسیده بود و از۳۷۱ نماینده جدید برخوردار بود. اما تمامی این ویژگی ها باعث نشد كه سیری كه راه یافتگان دوره ششم به خانه ملت در پیش گرفته بودند به فراموشی سپرده شده و یا كند شود و آهنگ دلخواه نمایندگان كمتر متأثر از فضایی بود كه انتظار رسیدن به آن فضا می رسید و این بدان دلیل بود كه مردم همچون دوره های گذشته نمایندگانی همسو با دولت بر سر كار آمده را به خانه خویش فرستاده بودند. سوابق همسویی مجالس دوم و سوم با دولت میرحسین موسوی و همسویی مجالس چهارم و پنجم با دولت كارگزاران از این واقعیت پرده برمی دارد. اما این واقعه برای اولین باردر تاریخ انقلاب اسلامی در مجلس هفتم به عكس شد. یعنی مردم عده ای كه اكثراً منتقد به فعالیت دولت اصلاحات بودند را به خانه ملت نشاندند و این احتمال نیز می رفت كه این بار دولتی همسو با اهداف كلی نمایندگان مجلس هفتم را بر سر كار آورند كه چنین نیز شد. مجلس ششم عنوان اصلاحات و مجلس هفتم عنوان اصولگرا را تابلوی حركات و فعالیت های خویش قرار داده بودند. اما كیفیت تعامل مجلس ششم همسو با دولت اصلاحات و مجلس هفتم غیرهمسو با دولت اصلاحات از مواردی است كه جا دارد در مجموعه ای جداگانه و مفصل به آن پرداخته شود. چه تعامل مجلس هفتم با دولت اصولگرا نیز بایستی پس از طی مراحل گوناگون بررسی گردد.
۸-گرچه مجالس ششم و هفتم شورای اسلامی در اغلب موارد براساس اهداف مورد نظر نمایندگان سیری برخاسته از شعارهای سرداده شده را طی می نمودند، اما در مقاطعی برخی گسست ها نیز در آن به وقوع می پیوست.
از جمله این گسست ها بحث دریافت عیدی یك میلیون و یكصدهزارتومانی نمایندگان مجلس هفتم است كه برخلاف شعار اصولگرایی، رعایت ساده زیستی و پرهیز از دریافت امكانات زاید توسط نمایندگان واقع شد.
اما در این مورد باید گفت:
الف- این موضوع به دلیل تعهد نگارنده مبنی بر رعایت بازه زمانی ذكر شده در متن كتاب مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفت اما به دلیل اهمیت و احتمال رویه شدن آن در سال های بعد در مقدمه ذكر شد.
ب- پس از مطرح شدن مبلغ این عیدی در مطبوعات، مجلس شورای اسلامی اعلام كرد كه تمامی این عیدی متعلق به خود نمایندگان نبوده بلكه ماحصل عیدی و پاداش آخر سال كاركنان دفاتر نمایندگان نیز به همراه عیدی و پاداش آخر سال هرنماینده محاسبه شده است. اما اصولگرایی اقتضا می نمود كه مبلغ عیدی دفاتر نمایندگان در حسابی دیگر از سوی كارپردازان و بخش اداری و مالی مجلس به خود كاركنان پرداخت می شد و زمینه های شائبه را دامن نمی زد.
ج- بسیاری از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی اعلام نمودند كه از دریافت این عیدی خودداری كرده و آن را به حساب مجلس عودت داده اند. اما بایستی متذكر شد كه در این مسیر شایسته آن است كه ترتیبی اتخاذ گردد تا زمینه برخورداری های بی مورد توسط برخی از نمایندگان حذف شود.
د- روند توجیه این واریزی توسط برخی از اصولگرایان مجلس شورای اسلامی جای تأسف و شگفتی دارد و امید آن است كه اصولگرایان حقیقی و عقلای مجلس همواره سعی در صیانت از جایگاه حقیقی مجلس به عمل آورده و فرصت را از دست فرصت طلبان بازپس گیرند. مجلس اصولگرا بایستی بیش از هر زمان دیگر مراقب اعمال خلاف قانون و مصالح ملت توسط برخی نمایندگان باشد. خود انتقادی راهكاری مفید در این زمینه به شمار می رود كه از بطن اصولگرایی سرچشمه می گیرد.
هـ- مجلس هفتم شورای اسلامی همان گونه كه رهبری انقلاب فرمودند ریل گذاری جدیدی در جهت اهداف انقلاب اسلامی پدید آورد، اما شائبه هایی در اوان فعالیت سال دوم این مجلس می تواند روند رو به افزایش اعتماد عمومی نسبت به آن را همانند مجالس گذشته كاهش دهد. امیدواری آن است كه این شائبه ها رو به كاهش نهاده و مسیر قبلی ادامه یابد. به هر جهت وظیفه نگارنده و سایر اهالی قلم آن است كه در پایان فعالیت نمایندگان مجلس هفتم به ارزیابی عملكرد نمایندگان ملت بپردازند.
۹-بدیهی است كه این مجموعه علی رغم تمامی تلاش ها در جهت رفع نواقص و كمبودها از نقص و عیب مبرا نموده و احتیاج مبرم به عیب یابی و نكته سنجی منتقدین و خوانندگان محترم دارد كه بدین وسیله از بذل عنایت آنان و ارسال موارد احتمالی به نگارنده تشكر و قدردانی می نماید.

محمد سعید ذاكری

منبع : روزنامه کیهان