دشواری های سیاسی مبارزه با مفاسد اقتصادی

همانگونه كه رهبر انقلاب در این نامه پیش بینی كرده بودند، بازخورد اولیه این جهاد مقدس ، چیزی جز برآشفتن زورمندان و جوسازی و جنجال آفرینی و بالأخره سیاسی كردن مبارزه با پدیده شوم مفاسد اقتصادی نبود. این جا بود كه مقام معظم رهبری بار دیگر، خطاب به همه مسئولین و ، بویژه رؤسای قوای كشور فرمودند:
«خواهش من از همه مسئولین كشور این است كه این جهاد عظیم را به اغراض سیاسی آلوده نكنند. من خواهش می كنم كسانی كه به این مسایل آگاهند، بیایند این ها را برای افكار عمومی تشریح و بیان كنند تا عده ای نتوانند با جنجالی كردن مسایل، این حركت عظیم را تحت الشعاع قرار دهند. من شك ندارم كسانی كه نمی خواهند این كشور به سامان اسلامی برسد سعی می كنند جلوی این حركت را بگیرند. . . »۳۵۲
آری! مبارزه با فساد همیشه دردسر ساز است. محكومان و متهمان تا بتوانند در برابر اجرای قانون و عدالت مقاومت می كنند. تا پرونده ای از دانه درشت ها گشوده می شد، طوفانی از هر سو برمی خاست تا بنیان قانون و عدالت و عدالتخانه را از بیخ و بن بركند.
گویا قوه قضائیه سرنوشتی جز این نداشت، یا می بایست در مقابل زیاده طلبی های مفسدان سیاسی و اقتصادی تسلیم می شد و یا در برابر هجوم سنگین آنها هر چند با دشواری، اما سینه سپر می كرد. لیكن، دفاع سرسختانه و عزم جدی مقام معظم رهبری از حركت قوه قضائیه كه از سوی مجلس و بخش هایی از قوه اجرایی كشور، مورد حمله واقع شده بود، قدری از دشواری راه كاست. مقام معظم رهبری در واكنش به حامیان مفسدان اقتصادی فرمودند:
«هیچكس نباید از فاسد و فساد دفاع كند. هر كس این حركت قانونی و منطقی ضد فساد را تضعیف كند از فساد حمایت و به آن كمك كرده است، دچار نوعی استبداد و استكبار شده است و این یعنی سركشی در مقابل قانون»۳۵۳
تعقیب پرونده های فساد مالی هر چند با دشواری، به نتایج مثبت خود نزدیك می شد. قوه قضائیه در آن هنگام از شصت پرونده مهم مفاسد اقتصادی خبر داده بود كه نشان از جدی بودن خطر و درست بودن هشدارهای رهبری داشت. برخی از این پرونده ها نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار بود. از جمله آن ها پرونده ای بود كه به فرد جوانی به نام «شهرام جزایری عرب» مربوط می شد. جوانی كه ظرف ۵ سال پس از ورود به بازار اقتصادی، توانست مبلغ پنجاه میلیارد تومان ثروت كسب كند. ۳۵۴ و با نفوذ در مراكز مختلف نظام و پرداخت رشوه های میلیاردی، راه را برای وصول به اهداف اقتصادی و احیاناً سیاسی خود هموار سازد.
این جوان ۳۰ ساله توانست با توجه به نبوغ خود در زمینه های اقتصادی و مهم تر از آن، با توجه به خلأهای قانونی موجود در نظام بانكی و اقتصادی كشور، میلیاردها تومان از سرمایه های این كشور را اختلاس و با مجموعه سیاست های مالی و اعتباری خود زیان های فراوانی را بر اقتصاد كشور تحمیل سازد.
جزایری، همچنین با نفوذ بسیار مؤثر خود در دستگاه های مختلف كشور، به ویژه در سیستم قانون گذاری به عنوان مشاور كمیسیون اقتصادی مجلس (در دوران حاكمیت اصلاح طلبان) جریان قانونگذاری كشور را در مسایل اقتصادی تحت تأثیر سیاست های خود قرار دهد. ۳۵۵
مقام معظم رهبری ضمن تأیید و تأكیدات مكرّر خود بر ضرورت برخورد با چنین پرونده هایی، در خصوص این پرونده نیز فرمودند:
«امروز یكی از مهم ترین مسایل ما مبارزه با فساد است این را باید همه مسئولین كشور بفهمند، فساد یعنی چه؟ فساد یعنی این كه كسانی با زرنگی، با قانون دانی، با زبان چرب و نرم، با چهره حق بجانب به جان بیت المال ملت بیفتد و كیسه خود را پر كنند. . . وقتی شما می بینید یك نفر آدم در طول مدت كوتاهی - سه چهار سال - ده ها میلیارد تومان از پول بیت المال را در صندوق شخصی خود قرار می دهد معنایش چیست؟ معنایش این است آن پولی كه با آن می شد مثلاً هزار روستا را آباد كرد كه مردم از زندگی لذت ببرند و مزه فقر را نچشند، مزه زندگی راحت را بچشند، یك نفر بتواند با زرنگی، با زبان چرپ و نرم با چهره حق به جانب و با استفاده از كمك افراد غافل همه این ها را به چنگ بیاورد. »۳۵۶
پرونده شهرام جزایری به دلیل حجم گسترده اختلاس ها، تخلفات صورت گرفته و میزان بالای تأثیرگذاری اش بر سیاست های پولی و اقتصادی كشور، سومین پرونده بزرگ مفاسد اقتصادی پس از پرونده فاضل خداداد و كرباسچی بود و البته به تعبیر ظریفی می توان حدس زد كه سودای قهرمان شدن، زمانی در اندیشه و دل او جوانه زد كه خود دید كه چگونه یك خاطی معترف به دست اندازی در بیت المال و بذل و بخشش های بی حساب، در هیاهوی دعواهای سیاسی، به مدال «امیر كبیری» مفتخر گردید و از وی به مثابه یك قهرمان تجلیل می شد.
محاكمه شهرام جزایری برای مدعیان اصلاح طلبی به ویژه تعدادی از نمایندگان مجلس ششم كه با وی روابط و مناسبات مالی گسترده داشته اند، امر بسیار ناخوشایندی بود. پرداخت سیصد میلیون تومان پول به ستاد انتخاباتی آقای سید محمد خاتمی در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری و نیز پرداخت سیصد میلیون تومان به عنوان خیریه به آقای كروبی، رئیس مجلس ششم، در كنار سایر پرداخت های كلان به شخصیت های مذهبی و سیاسی از هر دو جناح، از اعترافات شهرام جزایری در دادگاه بود۳۵۷ كه با سكوت خاتمی و اعتراض كروبی مواجه شد.
آقای كروبی رئیس مجلس ششم، در واكنش به پخش دادگاه شهرام جزایری از صدا و سیما و اعترافات صورت گرفته توسط وی، تشكیل دادگاه شهرام جزایری را اقدامی سیاسی علیه مجلس ارزیابی كرده و با طعنه و كنایه گفت:
«ملت شریف ایران بدانند در مبارزه با فساد اقتصادی هیچ بحثی نیست و هر كس كه مجرم است باید تحت تعقیب قرار گیرد، ولی بدانید این جریان علیه مجلس شورای اسلامی است. این قضیه، مبارزه با فساد اقتصادی نیست. مقاومت، ایستادگی، سربلندی ای كه مجلس داشته است، دارد جوابش را می شنود. . . بنابراین باید توجه داشت كه قضیه شهرام جزایری، یك كار سیاسی است. . .
آقای جزایری اگر پول می داد، این جور كه خبرها می رسد سرریزش بوده كه به این طرف می داده یا به مجلسی ها می داده است. باید مسائل روشن بشود. من می گویم در پول گرفتن اگر كاری را انجام نداده
هر كس كه گرفته اشكالی ندارد، اما باید معلوم بشود چه كسانی پول گرفته اند و چه كسانی معرف آن بوده اند و با چه كسانی ارتباط داشته است. من اعلام می كنم كه آقای قاضی محترم و مسئولین امنیتی باید حافظ جان آقای جزایری باشند. من اعلام می كنم آقای جزایری میان آنهایی كه او را در اختیار گرفته اند یك وقت ممكن است برای استحمام او را به حمام ببرند و آن دارویی كه به سعید امامی دادند، داروی نظافت را به او هم بدهند. »۳۵۸
قوه قضائیه بدلیل برگزاری علنی دادگاه شهرام جزایری، مورد انتقاد شدید اصلاح طلبان قرار داشت و صدا و سیما نیز در این ماجرا، به دلیل پخش كامل دادگاه شهرام جزایری فشار سنگینی را متحمّل گردید.
فشار در پرونده شهرام جزایری به اندازه ای شدید بود كه نه تنها مانع رسیدن این پرونده مهم به نتایج مطلوب شد، بلكه حركت اصلاحی و مقدس مبارزه با فساد اقتصادی را تا پایان حاكمیت دولت اصلاحات به محاق برد. به راستی آیا عزم دولت نهم بر تحقق عدالت و مبارزه با فساد و رانت خواری اقتصادی خواهد توانست بر فشارهای سنگین زراندوزان و دست اندازان به بیت المال مسلمین فائق آید؟ یا همچون قوه قضائیه بالأخره تسلیم فشارها، جوسازی ها و ملاحظات سیاسی خواهد شد؟ قضاوت در این باره را به تاریخ واگذار می كنیم. تردیدی نیست كه گذشت زمان سرانجام پرده از بسیاری از واقعیت های مكتوم برخواهد داشت.
●.۱۳ اغتشاشات خرداد ماه ۱۳۸۲
در آستانه سالروز حادثه كوی دانشگاه در سال ۱۳۸۲ دو اتفاق، مقارن هم روی داد كه منجر به شكل گیری فتنه های دیگر شد. در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۸۲ سایت خبری دانشگاه امیر كبیر (پلی تكنیك) خبری را مبنی بر بزرگداشت ۱۸ تیر منتشر كرد كه حكایت از تصمیم برخی از جریانات سیاسی، برای ملتهب نگاه داشتن فضای سیاسی - امنیتی كشور داشت.
پیش از این نیز، تصمیم و تأكید وزارت علوم بر اجرایی كردن طرح خصوصی سازی دانشگاه ها، مصوب مجلس ششم، عاملی برای شكل گیری تجمعات اعتراض آمیز در دانشگاه ها شده بود. این تجمعات ابتدا از دانشگاه امیر كبیر تهران در تاریخ شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۸۲ آغاز شد و معترضین ضمن اعتراض به پذیرش طرح دانشجوی پولی نوبت دوم، این مسئله را مصداق تبعیض اجتماعی و ضربه به هویت دانشگاهیان عنوان كرده و خواستار لغو این طرح از سوی وزارت علوم شدند، این اعتراضات رفته رفته به سایر دانشگاه ها از جمله دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه خواجه نصیر طوسی، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران نیز سرایت كرد، به نحوی كه در روز سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۸۲ دانشگاه تهران شاهد تجمعات اعتراض آمیز و خشونت بار دانشجویان در واكنش به طرح مذكور بود.

.۳۵۲ مقام معظم رهبری، ۲۶ آذر .۱۳۸۰
.۳۵۳ مقام معظم رهبری، ۲۶ آذر .۱۳۸۰
.۳۵۴ بنا به اعتراف آقای شهرام جزایری او و خانواده اش پیش از این، از نظر وضعیت مالی در شرایط بسیار نامطلوبی بسر می بردند. به گونه ای كه وی در كنار تحصیل در دبیرستان، ناچار بوده برای گذران معاش خود و خانواده اش در یك بستنی فروشی و سمبوسه فروشی در اهواز كارگری كند و در سال ۱۳۷۲ پس از قبولی در دانشگاه و نقل مكان به شهرستان كرمان همین وضعیت همچنان ادامه داشت و در آنجا تابستان ها در یك شركت بسته بندی خرما كار می كرده است و در همین سال شركتی به نام بذر كویر كرمان را به اتفاق یك نفر دیگر تأسیس می كند كه به علت اختلاف شریكش و نیز عدم سوددهی، این شركت را منحل می كند. جزایری در سال ۱۳۷۵ مجدداً به فعالیت های بازرگانی روی می آورد اما اینبار او مؤفق می شود ظرف كم تر از ۵ سال ۵۰ شركت اقماری تأسیس كند و سرمایه و ثروت هنگفتی به هم زند. دایره فعالیت های اقتصادی جزایری این بار از ایران فراتر رفته و به دبی و سایر كشورهای خارجی كشیده می شود.
.۳۵۵ برای شهرام جزایری توسط حراست مجلس شورای اسلامی، كارت ۵۰۰ كه كارت ورود بدون بازرسی به مجلس است صادر گردیده بود و وی آزادانه می توانست به عنوان مشاور فنی كمیسیون اقتصادی مجلس، در هر زمان و هر قسمت از ساختمان رفت و آمد داشته باشد. (كیهان ۱۱ دی ۱۳۸۰).
.۳۵۶ مقام معظم رهبری، ۱۹ دی .۱۳۸۰
.۳۵۷ جزایری در خصوص نحوه دستگیری خود در دادگاه چنین می گوید:
«مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان خدمت آیه الله محمدی گلپایگانی در دفتر مقام معظم رهبری بردم تا برای هزینه خیریه مصرف شود. . . در پرداخت این پول هیچ قصد و نیتی نداشتم، اما آقا مرا قابل ندانست و چك مرا پاس نكرد كه بعد از آن دستگیر شدم. »
.۳۵۸ روزنامه كیهان، ۳ بهمن .۱۳۸۰

منبع : روزنامه کیهان