چگونه گروه ها به فساد ثبات و امنیت می بخشند

مساله فساد و رابطه آن با توسعه از جمله مواردی است که همواره مدنظر تحلیلگران، جامعه شناسان و اقتصاددانان بوده است. جوامع مختلف بسته به خصایص فرهنگی و تاریخی، میزان توسعه یافتگی- حد توسعه نهادهای مدنی- میزان دموکراسی و مسوولیت پذیری و جوابگویی دست اندرکاران و حاکمان، درجات مختلفی را از فساد در جامعه تجربه می کنند. در این میان به نظر می رسد کشورهای در حال توسعه در تلاش برای توسعه اقتصادی با چالش بزرگ تری در زمینه فساد و به کارگیری سازوکارهای لازم برای مبارزه با آن روبه رو هستند. پل ولفوویتز رئیس مستعفی بانک جهانی گفته است؛ فساد مهم ترین مانع بر سر راه توسعه است. به نظر می رسد با انباشت سرمایه و بزرگ تر شدن گروه های اجتماعی از میزان فساد در جامعه کم می شود. بنابراین به یک معنا می توان گفت عدم توسعه و فساد اثر مستقیم و متقابل بر یکدیگر دارند و دور باطلی را تشکیل می دهند که شکستن آن چالشی است پیش روی جهان امروز و کشورهایی است که خواهان توسعه اقتصادی و مدنی و رفاه برای شهروندان خود هستند.
رابطه دولت با فساد و چگونگی اعمال سازوکاررها از بالا به پایین برای مقابله با فساد و توانایی یا عدم توانایی مقابله با فساد از جمله مواردی است که در این چارچوب باید به آن پرداخته شود. ساختار اجتماعی اقتصاد عامل مهمی است که در مساله فساد نقش بازی می کند. بر این پایه در جوامعی که سرمایه اجتماعی اعتماد بالاتر است تعداد گروه های اجتماعی کمتر و اندازه آنها بزرگ تر است.
نوشته حاضر تلاش است از طرف نویسنده در جهت ارائه تعریفی از گروه های مختلف در اجتماع، ارتباط آنها با یکدیگر و انعکاس آن بر مساله فساد، میزان وجود اعتماد بین افراد و به طریق اولی بین گروه های مختلف در اجتماع به عنوان سرمایه اجتماعی. چارچوب چگونگی شکل گیری ساختار اجتماعی و میزان همگونی این گروه ها باید در نظر داشت عواملی مثل نژاد، خانواده، زبان و اختلاف طبقاتی از دیگر مطالبی است که در این نوشته به آن پرداخته می شود.
این نوشته با توضیح در مورد هدف مقاله آغاز می شود. به دنبال آن مقدمه ای ارائه می شود که توضیحاتی در مورد فساد و نقش آن در جامعه می آید. بخش اول مقاله به مشکل اجرایی کردن فساد و به ساختارهای اجتماعی و نقش گروه ها در این زمینه می پردازد. بخش بعدی مقاله به توضیح مرحله به مرحله در مورد چگونگی پردازش مدلی برای توضیح مساله می پردازد و با ارائه مثال ها، نمودارها، زمینه ها و استفاده از ریاضیات مدل ارائه شده را کامل می کند. بخش آخر مقاله به نتیجه گیری می پردازد.
● توضیح نویسنده:
این نوشته توضیحی تئوریک است در مورد نتایج غیرقطعی مطالعات تجربی در مورد رابطه ساختار اجتماعی جامعه «به معنای سرمایه اعتماد اجتماعی» و سطح فساد در آن. محور تحلیل، حول ارتشا، رشوه دهنده یا گروهی از رشوه دهندگان و یک مقام رسمی است. با تکرار یک بازی تجربی در چند سطح و فرض استراتژی های مشخص برای اعمال مجازات، روشن می شود در چارچوب یکسری ارزش های مشخص، در جوامعی که از گروه های نسبتاً کوچک با سطح نسبتاً پایین از اعتماد بین آنها تشکیل شده سطح فساد بیشتر است. علت سطح بالاتر فساد انگیزه کمتر در میان گروه ها برای درونی کردن اثرات منفی فساد خارجی و توانایی بیشتر برای ثبات بخشیدن به قرارهای فاسد از طریق استراتژی های مشترک است. بر مبنای یافته های مطالعه انجام شده، ارتباطی بین مطالعات تجربی و مطالعات اجتماعی مبتنی بر پیش فرض و همچنین شیوه تئوری قراردادی در مورد رابطه بین رشوه دهنده و مقام رسمی وجود دارد.
پل ولفوویتز رئیس مستعفی بانک جهانی گفته است؛ فساد مهم ترین مانع بر سر راه توسعه است.۱ مسلم است نیاز به درک مکانیسم و عواملی که زمینه بروز فساد را به وجود می آورند انگیزه های کشش به سمت فساد و عواملی که باعث ثبات فساد در یک مجموعه می شوند، وجود دارد. تعاریف مختلفی برای جوانب متعدد فساد وجود دارد. ولی کلی ترین تعریف فساد از طرف «شفافیت بین المللی» ارائه شده است. بنابه تعریف، فساد عبارت است از سوءاستفاده از قدرت مبتنی بر اعتماد، برای نفع شخصی.۲
در مدل های تئوریک ارائه شده ظرف دهه های اخیر ضرر فساد بیش از منفعت آن عنوان شده است.۳ این مدل ها توضیح می دهند که فساد از جمله باعث تخصیص دوباره منابع می شود، زمینه مبادلات ناکارآمد را فراهم می کند، باعث دزدی و از بین رفتن منابع می شود. مطالعات تجربی که اکثراً به تحلیل مقایسه ای بین کشورها می پردازد (باردهان ۱۹۷۷) روشن می سازد که فساد اثرات مهمی بر توسعه اقتصادی کشورها می گذارد. در مطالعات تجربی اکثراً از فهرست ارزیابی فساد که سالانه توسط «شفافیت بین المللی» منتشر می شود برای تعیین میزان فساد استفاده می شود.
این فهرست بر پایه ارزیابی اهالی کسب و کار محلی و بین المللی و همچنین متخصصان «شفافیت بین المللی» در مورد میزان فساد در هر کشور تنظیم می شود.۴ به نظر می رسد میزان فساد و ناکارآمدی منتج از آن بین کشورهای مختلف بسیار متفاوت است.
در مطالعات تجربی و تئوریک علاوه بر عوامل نهادی و سیاسی (سیستم قضایی و قدرت اعمال قانون) به نظر می رسد ساختار اجتماعی هر کشور، منطقه یا جامعه از عوامل جالب دیگر در تعیین فساد هر جامعه باشد. مطالعات نشان داده که گسستگی در جامعه و وجودگروه ها و شبکه های مختلف (نژادی خانوادگی، زبانی یا مالی) ارتباط قابل توجهی با فساد دارد.۵
گسستگی معمولاً ارتباط نزدیکی با اندازه گیری «سرمایه اجتماعی» دارد که در بخش دوم این نوشته به طور گسترده ای مورد مطالعه قرار گرفته است. در این نوشته سعی شده با تنظیم مدلی ساده به لحاظ تئوریک به توضیح سیستم عوامل کنشگر رابطه بین چارچوب اجتماعی و میزان فساد پرداخته شود.
با این مدل شواهد تجربی در مورد اثرات سرمایه اجتماعی بر ارزیابی میزان فساد در یک کشور توضیح داده می شود.
این مدل بر این محور قرار دارد که معامله یا رابطه مبتنی بر فساد با یک مقام رسمی غیرقانونی است و بنابراین شخص ثالثی نمی تواند در آن مشارکت داشته باشد. (لمبزدورف ۲۰۰۵)
در این نوشته نشان داده می شود که در شرایط مشخصی چارچوب های اجتماعی مبتنی بر وجود شبکه های اطلاعاتی در اندازه های مختلف که خود از وجود محورهای اعتماد در اندازه های مختلف ناشی می شود.۶
اثرات قابل توجهی بر معالات مبتنی بر فساد (و بنابراین بر میزان فساد) دارد.این روند با سازماندهی معاملات پی درپی بین رشوه دهندگان بالقوه و مقام رسمی انجام می گیرد.
با تحلیل استراتژی های مجازات چند جانبه مانند استراتژی باهم در ارتباط گریم تریگر۷ روشن می شود که وجود گروه های مختلف دو اثر متضاد بر میزان فساد می گذارد؛ از یک طرف وجود گروه بزرگ تر نیروی اضافی در جهت ثبات بخشیدن به توافق یا معامله اعمال می کند. از طرف دیگر گروه بزرگ تر موجب درونی تر کردن گسترده تر اثرات منفی یک عامل خارجی می شود. گروه های کوچک تر از خود توانایی بیشتری در ثبات بخشیدن کارآمدتر به فساد نشان می دهند و بنابراین جامعه ای که از گروه های متعدد کوچک تشکیل شده بیشترین میزان فساد را به نمایش می گذارد. یک جنبه جالب مدل ارائه شده، توضیح نقش چارچوب اجتماعی دوراهی هایی است که بر اثر یک وضعیت به وجود می آید؛ وضعیتی که بر مبنای آن برای یک فرد یا حتی یک گروه یا شبکه، درگیر شدن در فساد منطقی است. در حالی که از نظر اجتماعی به نظر منافع جمع در کلیت خود و دورنمای کارآمدی اجتماعی، به نفع اجتماع است که فرد از درگیر شدن در فساد خودداری کند.
در بخش ۱-۲ توضیح کوتاهی در مورد دو بخش اصلی مقاله داده می شود. یکی ارتباط فساد با چارچوب اجتماعی و بخش دیگر مشکل قراردادهای غیرقابل اعمال بین رشوه دهنده (بالقوه) و مقام رسمی است. بخش ۳ مقاله فضایی را که در آن مدل ارائه شده شکل گرفته توضیح داده می شود و مکانیسم اصلی ایده اعمال گروهی از طریق استراتژی های یک جانبه و چندجانبه در مورد فساد شرح داده می شود.
۱-۲) مشکل اجرایی کردن فساد
بخش بزرگی از مطالب نوشته شده در مورد فساد به رابطه اساسی بین دولت (خوب و غیرفاسد) و مقامات بالقوه فاسد پرداخته است. بیشتر تحقیقات با هدف انتخاب سیاست و توصیه ها در جهت ارائه راهکار انجام گرفته مشکل انجام تحمل مبتنی بر فساد بین یک مقام رسمی و مقاطعه کار بخش خصوصی (رشوه دهنده) را نادیده می گیرند. از طرف دیگر نوشته های مختلف که درباره کشورهای مختلف نوشته شده و اختلافات زیادی که در میان کشورهای مختلف از نظر میزان فساد وجود دارد را تنها نمی توان با ساختار قضایی کشورها در چارچوب کیفیت قانون و عوامل اجرایی آن توضیح داد. (باردهان ۲۰۰۴) از آنجایی که اکثر انواع فساد دراکثر کشورها غیرقانونی است معاملات مبتنی بر فساد نمی تواند مورد حمایت نهادهایی مانند دادگاه ها قرار بگیرد و بنابراین اینگونه معاملات برای اجرایی شدن به اشکال دیگری از روابط تکیه می کنند. شیوه های به کار گرفته شده در این نوشته که در پی می آید با هدف تلاش برای توضیح اینکه در عمل قراردادهای مبتنی بر فساد چگونه اجرایی می شوند صورت گرفته است.
▪ قرار با واسطه
نپ (۱۹۸۶) تاکید می کند مشکلاتی که به علت طبیعت غیرقانونی کار و نبود مرجع اجرایی ثالث به وجود می آید می تواند از طریق واسطه و پرداخت رشوه از طریق او به شخص یا گروه حل شود. این قرارها معمولاً عنوان کمیسیون به خود می گیرد. اگر چه این شیوه به صورت گسترده ای به کار گرفته می شود ولی مشکل ثبات در معاملات مبتنی بر فساد را حل نمی کند و تنها ضربه پذیری دو طرف را به شخص ثالث (واسطه) منتقل می کند. در واقع مشکل تئوریک اجرایی شدن فساد را دو مرحله ای می کند و از بین نمی برد. در این حالت معامله مبتنی بر فساد به دو رابطه تقسیم می شود. یکی بین رشوه دهنده و واسطه، دیگری بین مقام رسمی و واسطه واسطه در واقع تنها باعث می شود که رشوه دهنده امکان بیشتری برای کنار رفتن از معامله پیدا کند و خطر کمتری او را به لحاظ تعقیب قانونی تهدید کند.
▪ مشارکت عمودی
اشخاص یا گروه های فاسد ممکن است تلاش کنند مقامات را در طرح های مبتنی بر فساد خود مشارکت دهند. آنها ممکن است روابط غیررسمی با مقامات برقرار کنند و افراد نزدیک به مقامات مثل اعضای خانواده یا کارمندان با سابقه را تشویق به شرکت در روند سیاسی کنند تا روابط مبتنی بر فساد در آینده را ثبات ببخشند.
▪ گروگذاری
ممکن است اشیای باارزشی به عنوان تضمین به گرو گذاشته شود. روشن است که این شیوه در هر شرایط کار نمی کند. کارکرد گروگذاری را می توان به عنوان حاشیه ثانویه در بطن اصلی معامله مبتنی بر فساد دید. تصمیم های طرف های درگیر در یک معامله با نظر داشت به معامله های آینده صورت می گیرد.
▪ رابطه دوجانبه مبتنی بر نیاز دو طرف
ابنیک (۲۰۰۴) بر پایه آزمایش های انجام شده نشان می دهد که حتی در معاملات یکباره نیز بین طرف های فاسد نشانه ها و عاملانی از اینکه در آینده رابطه ادامه خواهد یافت و دو طرف از خجالت یکدیگر درخواهند آمد و از صندوق عموم در جهت ناکارآمدی هر چه بیشتر اجتماعی خرج خواهند کرد وجود دارد. هر چه مبلغ رشوه بالاتر باشد احتمال اینکه مقام رسمی لطفی مبتنی بر فساد انجام دهد بیشتر می شود. رابطه قوی تر میان دو طرف تداوم و تعداد دفعات موفقیت آمیز معاملات مبتنی بر فساد را به شکل قابل توجهی افزایش می دهد.
▪ شهرت
در فضایی که مقامات رسمی مختلف دست اندرکار هستند شهرت رشوه دهنده می تواند مساله عدم امنیت معامله را حل کند. نه رشوه دهنده می تواند علناً آمادگی خود را برای پرداخت رشوه اعلام کند و نه مقام رسمی می تواند علناً آمادگی برای انجام عمل مورد نظر رشوه دهنده را بیان کند.
▪ تکرار
آسان ترین راه برای توضیح امنیت و ثبات فرض تکرار عملکرد رشوه دهنده و مقام رسمی و تداوم رابطه این دو است.
۲-۲) اجرایی کردن فساد از طریق گروه ها
به نظر می رسد که وجود گروه ها عامل دیگری در ایجاد ثبات و امنیت است. این فرض که مقام رسمی و رشوه دهنده متعلق به یک گروه خاص (به عنوان مثال گروه قومی یا منطقه ای) هستند و بنابراین کانال های خبر و توزیع مشترکی دارند (کلیت گارد ۱۹۸۸، شرام و تواب ۲۰۰۱) مانند بحث مشارکت عمودی است. در این شرایط ترجیح دادن اعضای گروه به غیرخودی ها احتمالاً عامل اصلی خواهد بود. ثبات و امنیت از طریق پارتی بازی مطمئناً یکی از عوامل اصلی در موارد فساد گروهی است ولی این شامل همه موارد نمی شود. به خصوص در کشورهایی که روابط کارمندان بین مناطق امری عادی است۷ یا فساد چنان گسترده است که احتمالاً محدود به حلقه های کوچک نمی شود عوامل اصلی دیگری نیز در کار است.
احتمالاً مشکل اجرایی کردن قراردادهای مبتنی بر فساد و زمینه های چارچوب اجتماعی در سطح گسترده تری با یکدیگر درارتباطند.
شرام و تواب (۲۰۰۱) به این مساله اشاره می کنند که به خصوص چارچوب های اجتماعی خاص در شبکه های کلی یا خاص (شبکه هایی که هدف اصلی آنها مجرمانه باشد یا نباشد) می توانند به فساد، ثبات و امنیت ببخشند و بنابراین سطح کلی میزان فساد را در کشور بالا ببرند. در چین به نظر می رسد که قراردادهای پی درپی بین مقاطعه کاران در چارچوب شبکه های «گوان زی» محور اجرایی شدن مکانیسم است. در کل این شبکه های «گوان زی» از افرادی که سابقه و دوستان مشترکی دارند تشکیل شده ۸ و تشکیل این شبکه ها با هدف فراهم کردن زمینه های اقدامات غیرقانونی نبوده ولی در محیطی حمایت کافی قانونی برای ثبات و امنیت بخشیدن به معاملات وجود ندارد این نقش را بر عهده گرفته است. عضویت در گروه ممکن است منجر به کاسته شدن از هزینه معامله شود (هزینه هایی که به خصوص در معاملات غیرقانونی ممکن است خیلی بالا باشد) ولی از طرف دیگر عضویت در گروه می تواند برای عضو چارچوبی از تهدیدها، تحریم ها و مجازات ها را علیه اقدامات فرصت طلبانه علیه اعضا و یا خیانت به گروه به وجود آورد.
۲-۲-۱) نوشته های تجربی
مورو (۱۹۹۵) اولین کسی بود که از ملاحظات در مورد رابطه بالا بین ارزیابی سطح فساد و ساختار اجتماعی یک اقتصاد (نمادی که با سطح گسست قومی - زبانی اندازه گیری می شود) استفاده کرد که از جمله شامل اختلافات قومی - زبانی - مذهبی در جامعه می شود. ۹ رابطه علت و معلول در این رابطه قوی است و به نظر می رسد که گسست باعث بروز فساد می شود و نه برعکس.
در حالی که یافته های یوترا و وانوچی (۱۹۹۹) نشان می دهد که اعتماد کلی (به عبارت دیگر سرمایه اجتماعی) به کاهش سطح فساد کمک می کند، یافته های لیپ ست و لنز (۲۰۰۰) نشان می دهد که در کشورهای مختلف نزدیکی گروه های خاص اجتماعی به یکدیگر مثل خانواده در شرایط خاص باعث ازدیاد قابل توجه سطح فساد در جامعه می شود. تونویان (۲۰۰۵) همچنین به اثر اعتماد بین نوشان نزدیک و خانواده که از یک طرف باعث افزایش فعالیت های نوآورانه اقتصادی و از طرف دیگر باعث افزایش فساد می شود ،اشاره می کند.
۲-۲-۲) اتحاد و شیوه های قومی
شیفر و ویشنی (۱۹۹۳) مورو (۱۹۹۵) رز آکرمن (۱۹۹۹) و همچنین کلیت گارد (۱۹۸۸) به ملاحظاتی اشاره می کنند که بر مبنای آن اعضای خانواده - قبیله - روستا، صنف (در هند) اقلیت های قومی یا ایدئولوژیکی در درون یک کشور با هم متحد هستند و سعی می کنند در مقابل رقابت اعضای یک گروه غیرخودی از یکدیگر پشتیبانی کنند. این امر شامل مقامات رسمی نیز می شود که خود باعث آسان تر شدن اقدام به فساد می شود. به نظر می رسد که قدرت رابطه چندجانبه به علاوه اندازه گروه های موجود در یک جامعه عامل مهمی در میزان فساد در جامعه دارد ولی رابطه دقیق علت و معلولی آن روشن نیست.
۲-۲-۳) جامعه شناس جدید اقتصادی
جامعه شناس جدید اقتصادی فساد را به عنوان نتیجه برخورد رسوم خاص و رسوم عام توصیف می کند. اقتصاددانان بین اعتماد بین خودی ها در داخل و اعتماد و مسوولیت به غیرخودی ها در خارج اختلاف قائل هستند. (لبنردورف ۲۰۰۵) خصوصی بودن عضویت در یک شبکه (که اغلب با وجود سدهایی از قبیل زبان)، لهجه و اختلافات فرهنگی و... همراه است) باعث کاهش اعتماد به غیرخودی و کاسته شدن از احتمال رابطه با افراد درخارج از شبکه می شود و این خود باعث بالا رفتن هزینه برقراری پل های ارتباطی با دیگران می شود.دانشگاه مونیخ۱۴-آگوست - ۲۰۰۸
● مدل سازی
بررسی پایه های جامعه در یک کشور مشخص تنها بر پایه اندازه گروه ها جهت نشان دادن میزان گسست موجود، اندازه گیری دقیقی نیست. به نظر می رسد بررسی و اندازه گیری همزمان دو شاخص سرمایه اجتماعی (ارتباط درون گروه و پل ارتباطی میان گروه ها) ابزار بهتری برای ساخت یک مدل برای چارچوب شبکه اطلاعاتی یک کشور به دست دهد.
در این صورت گسست می تواند در چارچوب خطی از متغیرها یعنی نهادهای قابل تفکیک و بسته شده در یک شبکه اطلاعاتی مدل سازی شود. (شکل۱)
در جوامعی که ارتباط درونی گروه و پل ارتباطی میان گروه ها ضعیف است سرمایه اجتماعی محدود به افرادی می شود که در چارچوب قرارهای رابطه ای، تنها می توانند از استراتژی های دوجانبه مجازات استفاده کنند.
جوامعی که حد بالایی از ارتباط درون گروه و پل ارتباطی میان گروه ها را دارند احتمالاً از گروه های بزرگ تشکیل شده اند که با استفاده بهینه از زمان دست به مبادله اطلاعات می زنند و در درون این گروه ها قرارهای رابطه ای چندجانبه بسته می شود.
ایده دیگر برای مدل سازی در مورد گستره سرمایه اجتماعی بر پایه گسست در شبکه های اطلاعات، با تئوری و تزهای اعتماد قابل توضیح است.
این بخش به علت ماهیت تکنیکی و دانشگاهی آن خلاصه شده است.
اندازه وترهای اعتماد در یک جامعه می تواند منجر به شبکه چارچوب های متفاوت در جامعه شود.
با استفاده از بحث های فوکویاما می توان با استفاده از یک مدل ساده اثر اندازه سرمایه اجتماعی را (برپایه مدل اندازه وترهای اعتماد) بر اندازه کلی اثر منفی خارجی که با اقدامات مبتنی بر فساد به وجود آمده نشان داد؛ اقداماتی که از طریق وضعیت نهادینه شده به افراد این امکان را می دهد که قراردادهای مبتنی بر فساد خود را ثبات و امنیت بخشند.
● توضیح شکل ها
ـ عکس ۱: محورهای کوچک اعتماد باعث گسستگی شدید در اجتماع می شود. تنها چند گروه اندک دیده می شود که اکثراً از خانواده ها تشکیل می شوند. این شکل سطح پایینی از ارتباط در درون گروه و سطح پایینی از پل ارتباطی بین گروه ها را به نمایش می گذارد.
ـ عکس ۲: با ازدیاد محورهای اعتماد اندازه شبکه ها رشد می کند. در این شکل شبکه های کمتری وجود دارد که در اعتماد و اطلاعات شریک هستند ولی اندازه آنها بزرگ تر است. در چنین وضعیتی ما شاهد پل ارتباطی ضعیف بین گروه ها و ارتباط قوی در درون گروه ها هستیم.
ـ عکس ۳: سطح بالایی از دو نوع سرمایه اجتماعی (وترهای اعتماد بزرگ تر) منجر به شبکه های بزرگ تر می شود که تعدادشان کمتر است.
ـ عکس ۴: اندازه وترهای اعتماد در شبکه شامل همه افراد در جامعه می شود. سطح بسیار بالای پل ارتباطی، در چارچوب سرمایه اجتماعی یک شبکه واحد را به وجود می آورد
که منبع تولید ثروت می شود.
● نتیجه گیری
براساس یافته های مدل این نتیجه گیری در مورد جامعه به دست می آید که تمامی افراد در یک گروه انگیزه شرکت در فساد را دارند؛البته تا زمانی که انتظار اینکه کل گروه از این فعالیت سود ببرد وجود داشته باشد.
کارایی در سطح کوچک از طریق نهادینه کردن اثرات خارجی که روی اعضای گروه اثر می گذارد به دست می آید.
جامعه در کلیت خود بر اثر چنین عملکردی زیان می بیند. در چارچوب سرمایه اجتماعی به عنوان یک متغیر نهادینه گروه ها در جامعه به عنوان نهادهایی دیده می شوند که در وضعیت موسوم به «زندانی بر سر دوراهی» گیر کرده اند. خروج از وضعیت وترهای کوچک اعتماد (هسته های کوچک ارتباط مثل خانواده) که همراه با ساخت پل های ارتباط اجتماعی است، موجب افزایش نهادینه شدن و کاهش اثرات منفی عوامل خارجی از فعالیت های مبتنی بر فساد و افزایش کارایی دوطرفه می شود.
ولی از طرف دیگر می توان نشان داد این گونه رفتارها به تنهایی باعث دستیابی به حداکثر سود نخواهد شد. اقدام یک جانبه در افزایش وتر اعتماد باعث کاهش فساد در جامعه می شود ولی در عین حال باعث کاهش درآمد از محل فعالیت های مبتنی بر فساد نیز می شود. عدم همکاری گروه های دیگر با فرد و اثر مثبت پایین تر آمدن اثرات منفی خارجی، جانشینی برای از دست رفتن درآمد از طریق فعالیت های مبتنی بر فساد نمی شود. بنابراین تمامی گروه ها انگیزه دارند به جای قطع رفتار مبتنی بر فساد و برقراری ارتباط با غیرخودی ها صبر پیشه کنند. بسته به سطح اولیه میزان سرمایه اجتماعی، تشکیل ارتباط نهادینه موجب توازن چندجانبه در چارچوب جامعه و میزان فساد می شود.
این نوشته به تحلیل اثرات درجه گسست اجتماعی بر گروه ها و سطح فساد می پردازد. گسست به علت وتر اعتماد به وجود می آید، بنابراین با بزرگی وتر اعتماد نیز اندازه گیری می شود (اغلب به عنوان معیاری از سرمایه اجتماعی).
در تحلیل استراتژی مجازات دوجانبه و چندجانبه در شرایط متفاوت شبکه ها نشان داده شده که وجود گروه ها (نهادهای تشکیل شده از افراد که وتر اعتمادشان با هم تداخل دارد و بنابراین امکان این را دارند که اطلاعات خصوصی را در اختیار یکدیگر قرار دهند) موجب ازدیاد سطح فساد می شود. با توجه به سطح گسترده ای از عوامل، وجود گروه های کوچک نسبت به کل جامعه بیشترین میزان فساد را نشان داده است.
زندانی بر سر دوراهی مدلی از مشکلی را ارائه می کند که در سال ۱۹۵۰ تدوین شد. بر مبنای این تئوری دو متهم فرضی بازداشت می شوند. پلیس مدارک کافی علیه آنها ندارد. پلیس با جدا کردن دو متهم به هر کدام از آنها پیشنهاد لو دادن دیگری را می کند. اگر یکی از این دو دیگری را لو دهد و آن دیگری ساکت بماند متهمی که لب به سخن گشوده آزاد شده و دیگری به ۱۰ سال زندان محکوم می شود. اگر دو متهم ساکت بمانند هر کدام فقط به شش ماه حبس محکوم می شوند و اگر هر دو لب بگشایند و علیه دیگری شهادت دهند هر کدام به پنج سال زندان محکوم خواهند شد. هر زندانی باید در این مورد تصمیم بگیرد. به هر کدام از متهمان تضمین داده می شود که اگر شهادت دهد دیگری تا پایان تحقیقات از این امر آگاه نخواهد شد. در این مورد روشن است که به نفع جمع (دو متهم) است که ساکت بمانند ولی تضاد بین منافع شخصی و منافع جمع وجود دارد که معمولاً باعث می شود دو متهم همدیگر را لو دهند و هر کدام به پنج سال زندان محکوم شوند. بر این مبنا هر دو متهم در نهایت متضرر می شوند.
این یافته ها با تحقیقات تجربی دیگر که قبلاً بر مبنای آنها نشان داده شده بود در کشورهایی با گروه های کوچک (خانواده) سطح بالاتری از فساد وجود دارد، همخوانی دارد.

جان تئودور شیکورا
ترجمه: مسعود میراب زاده
پی نوشت ها:
۱- بانک جهانی ۲۰۰۸
۲- شفافیت بین المللی ۲۰۰۵
۳- هانتینگتون (۱۹۶۸) ولف (۱۹۶۴)
۴- شفافیت بین المللی (۲۰۰۵)
۵- مورو (۱۹۹۵)
۶- رآلو (۲۰۰۸)
۷- استراتژی گریم تریگر در چارچوب رابطه افراد در یک بازی تکرارشونده به رابطه ای گفته می شود که در وهله اول شخص دست به همکاری می زند ولی پس از آنکه رقیب دست از همکاری می کشد او نیز در جریان بقیه بازی دست از همکاری می کشد.
۷- کی یر پیچ نیکوف مثال هایی از روسیه
۸- شرام، تواب، لبنردورف (۲۰۰۵)
۹- آلسینا (۲۰۰۰)

منبع : روزنامه سرمایه