ربا چه بر سر اقتصاد جهان آورده است؟

بهره یا رِبا در سیستم اقتصادی؛ چه تفاوت بنیادی بین این دو هست؟ و برای كشورهای جهان سوم از جمله ایران، كدام یك مفیدتر است؟
در قرآن مجید با صراحت آمده است كه: «معاملات حلال است و رباخواری، حرام»
قرآن «ربا» را مطلقاً حرام اعلام كرده است و هیچ‌گونه تفاوتی هم بین كاربُرد پول‌های قرضی قائل نشده، یعنی ربا از هركسی گرفته شود، حرام است همانطور كه خوردن گوشت خوك و مُردار حرام است، ربا برای گیرنده و پرداخت‌كننده هر دو نهی شده، البته كسی كه به خاطر استیصال و برای ادامه حیات قرض كند، همانند خوردن مُردار در وقت اضطرار، مورد عفو قرار می‌گیرد. ولی در شرایط عادی، معاملات ربوی مطلقاً حرام است.
وجود «ربا» در اقتصاد باعث رونق بازار می‌شود و مشوقی است كه مردم ذخائر خود را كه معمولاً كوچك است، به بانك بسپارند و بانك با جمعِ آنها و پولی كه خودش خلق می‌كند، به سرمایه‌گذاران در كارهای تولیدی و تجاری و غیره وام دهد و آنها با وام‌های وصولی كارهای كوچك و بزرگ راه بیندازند و در نتیجه مشاغل جدید به وجود آورند و یا با كمك كارت‌های اعتباری و امكان معاملات قسطی، قدرت خریدی غیرواقعی برای مصرف محصولات و مصنوعات تولیدكنندگان به وجود آورند.
قرآن شدت گناه رباخواران، یعنی گیرندگان ربا را نسبت به پرداخت‌كنندگان با تكیه بر دو موضوع اضافی، اعلام داشته است؛
اول اینكه می‌فرماید: «آنان كه ربا می‌خورند، در قیامت چون كسانی از قبر برمی‌خیزند كه به افسون شیطان، دیوانه شده باشند و این به كیفر آن است كه گفتند ربا چون معامله است. در حالی كه خدا معامله را حلال و ربا را حرام كرده است...» بقره(۲):۲۷۵
دوم اینكه با بیان بسیار محكمی خطاب به مؤمنین می‌فرماید: «... مانده ربا را رهاكنید و اگر نكنید، اعلان جنگ از خدا و رسول دریافت می‌دارید... » بقره(۲): ۲۷۸و۲۷۹
ظاهراً وجود «ربا» در اقتصاد باعث رونق بازار می‌شود و مشوقی است كه مردم ذخائر خود را كه معمولاً كوچك است، به بانك بسپارند و بانك با جمعِ آنها و پولی كه خودش خلق می‌كند، به سرمایه‌گذاران در كارهای تولیدی و تجاری و غیره وام دهد و آنها با وام‌های وصولی كارهای كوچك و بزرگ راه بیندازند و در نتیجه مشاغل جدید به وجود آورند و یا با كمك كارت‌های اعتباری و امكان معاملات قسطی، قدرت خریدی غیرواقعی برای مصرف محصولات و مصنوعات تولیدكنندگان به وجود آورند و بازار آنها را رونق بخشند. یعنی كه كالاهای واسطه‌ای مورد نیاز مؤسسات تولیدی دیگر و یا كالاهای مورد احتیاج مصرفِ مردم را به بازارها عرضه كنند كه نتیجتاً باعث ایجاد مشاغلی اضافی می‌شود و كارهای زنجیره‌ای راه می‌افتد، تا در مرحله نهایی اجناس مصرفی به دست مردم برسد و رفع نیازشان شود و نتیجتاً به رشد و شكوفایی اقتصاد و ثروتمند شدن جامعه منجر گردد.
حال اجازه دهید ببینیم مشكلات بزرگ اقتصادیِ همین آمریكای ثروتمند كه از نزدیك شاهد آنیم و همان جهان سوّمی‌های بدهكار كه راه نجاتی از فقر نمی‌بینند در كجاست و ارتباط این مشكلات با «ربا» و سیستم بانكیِ رایج چگونه است.
مردم هیچ‌گاه اعتراضی به نحوه به دست آوردن و خرج كردن این پول ندارند. حتی قلباً هم راضی و خوشحالند، چون پولشان جای مطمئنی است و بهره خوبی هم می‌دهد. مطلقاً توجهی ندارند كه در حقیقت این كسر بودجه‌ها بدهی آینده خود و فرزندانشان است و عاملی است در ازدیاد تورم، كم شدن سرمایه‌گذاری در كارهای تولیدی مفید و پایین رفتن سطح اشتغال.
●كسر بودجه و فساد حكومت:
یكی از بزرگترین مشكلات اقتصادیِ آمریكا، كسر بودجه دولت است كه هرساله هم زیادتر می‌شود. دولت هم اكنون در حدود ۴/۶ تریلیون (بعد از عدد صحیح، ۱۲ صفر) دلار بدهكاری بابت كسر بودجه جمع شده دارد كه سالانه حداقل با سود ۵ درصد، معادل۳۲۰ بیلیون دلار فقط بهره آن را باید از جیب مالیات‌دهندگان بپردازد. نحوه به دست آوردن پول برای تأمین كسر بودجه به سبب وجود «ربا» بسیار آسان است. یعنی كافی است كه دولت هرقدر كه میل دارد (تا سقف تصویب شده توسط كنگره) اوراق قرضه منتشر كند و چون دولت، اعتبار اطمینان‌بخشی در نزد مردم دارد، اشخاص حقیقی و حقوقی هرچه زودتر اوراق منتشرشده را می‌خرند و پول‌ها در اختیار دولت قرار می‌گیرد و به مصرف مخارج مورد علاقه‌اش می‌رسد. مردم هیچ‌گاه اعتراضی به نحوه به دست آوردن و خرج كردن این پول ندارند. حتی قلباً هم راضی و خوشحالند، چون پولشان جای مطمئنی است و بهره خوبی هم می‌دهد. مطلقاً توجهی ندارند كه در حقیقت این كسر بودجه‌ها بدهی آینده خود و فرزندانشان است و عاملی است در ازدیاد تورم، كم شدن سرمایه‌گذاری در كارهای تولیدی مفید و پایین رفتن سطح اشتغال.
حال ملاحظه كنید اگر «ربا» حرام یعنی غیرقانونی می‌بود، آیا دولت‌های آمریكا می‌توانستند چنین اقلام درشتی را به عنوان تأمین كسر بودجه، بدون دادن بهره، قرض كنند؟ مسلماً نه. در نتیجه مجبور بودند پول مورد نیاز خود را از طریق مالیات اضافی وصول نمایند كه در آن صورت مالیات‌دهندگان بدون تردید مقاومت می‌كردند و نتیجه اینكه دولت‌ها عملاً نمی‌توانستند مالیات‌های جاه‌طلبانه‌ای را كه هم‌اكنون در سطح جهانی با كمك همین كسر بودجه‌ها می‌كنند.
توجه كنید: این موضوع را نباید كوچك و پیش پا افتاده تلقی كنیم. براستی كه اثر اقتصادی و اجتماعی بسیار بزرگی در سطح جهان، عموماً و برای توده‌های مردم آمریكا، خصوصاً دارد.
●بدهكاری‌های توده‌های مردم آمریكا:
وجود ربا در معاملات روزانه مردم باعث شده است كه ـ تا آنجا كه من اطلاع دارم ـ اكثر آمریكایی‌ها با داشتن كارت های اعتباری، محركی بسیار قوی برای مصرف اجناس قسطی داشته باشند. یعنی خیلی از كالاهای حتی غیرضروری را مسرفانه مصرف كنند. در این جامعه اكثر مردم به راستی باید ـ اگر نه تمام عمر ـ حتماً بیشتر عمرشان قسط بپردازند. قسط آنچه را برای مصرفشان قرض كرده‌اند كه مبلغ قابل توجهی از پرداختی‌شان بابت «ربا» بوده است.
ذات بدهكار بودن برای افراد عاقل و مال‌اندیش و آزاده رنج‌آور است. شخص بدهكار علاوه بر این‌كه همیشه احساس اسارت می‌كند، نه از نگه داشتن پولش لذت می‌برد، چون همیشه می‌داند كه صاحب حقیقی آن پول شخص دیگری است و نه از بخشیدن و خرج كردن آن لذت می‌برد، چون همیشه فكر می‌كند كاش با آن پول، بار سنگین بدهی خود را سبك كرده بود. اگر «ربا» در اقتصاد نباشد، مسلماً كارت‌های اعتباری چنین مصیبتی را به وجود نمی‌آورند و مردم مسرفانه مصرف نمی‌كنند.
درست است كه اگر «ربا» نباشد، رشد اقتصاد با این شتاب روز افزون نخواهد بود. ولی یقیناً نوسان‌های تورم و كسادی موجود و بیکاری‌های مزمن و آشکار و ورشكستگی‌های فراوان و تلاطم‌های شدید اجتماعیِ حاصله از آنها هم نخواهد بود. اقتصاد با سرعتی آهسته‌تر ولی مطمئن‌تر و با ثبات بیشتری پیش خواهد رفت كه بی‌شك، برای ایجاد آرامش و رفاه، به نفع جامعه است.
●مانع بزرگی بر كارهای تولیدی:
هم‌اكنون با وجود بهره ثابت (ربا) در اقتصاد، تمام طرح‌های تولیدی كه درصد بازده آنها نسبت به اصل سرمایه مورد نیاز كمتر از نرخ معمول ربا در بازار باشد، مطلقاً پا نمی‌گیرد چون صرف نمی‌كند. در حالی كه اگر ربا در كار نباشد، هركاری كه درصد بازده آن، عدد مثبتی ( هر قدر هم كوچك) را نشان دهد به وجود می‌آید و در نتیجه كارهای بیشتری در جامعه تولید می‌شود كه منافع آن برای اقتصاد سالم، چه از نظر به كارگیری عوامل تولیدیِ كم‌بازده كه بی‌مصرف افتاده، چه از نظر بالابردن سطح اشتغال و ازدیاد محصولات جدید و چه از جهت پایین آمدن قیمت‌ها مسلم است.
●بدهكاری‌های جهان سومی‌ها و تشدید تخریب جنگل‌ها:
هم‌اكنون ممالك جهان سوم آنقدر بدهكار بانك‌های جهانی هستند كه دیگر قادر به پرداخت حتی بهره بدهی‌ها نیستند تا چه رسد به اینكه قادر به پرداخت اصل وام باشند.
كشورهای در حال توسعه عضو گروه ۷۷، به كشورهای صنعتی اعلام كرده‌اند كه علت اصلی تخریب جنگل‌های كشورهایشان فقر و بدهیِ خارجی است كه آنها را وادار می‌كند به هر قیمت در پیِ كسب ارز باشند تا دیون خود را بپردازند. ۲۷ كشور در حال توسعه كه بر روی هم ۹۷ در صد ازجنگل‌های گرمسیریِ باقیمانده جهان در آنها قراردارد، در حدود ۶۳۰ میلیارد دلار بدهكارند. این مبلغ معادل نیمی از بدهی‌های خارجیِ كشورهای در حال توسعه است.
گروه ۷۷ در گردهمایی مقدماتی مربوط به كنفرانس ملل متحد در باره توسعه و محیط زیست، با هرگونه عهدنامه و مقرراتی كه محدودیت‌هایی بر حق حاكمیت كشورهای عضو این گروه برمنابع جنگلی خود اعمال كند، مخالفت كرد. واقعاً چقدر دردناك و تكان دهنده است وقتی می‌بینیم وجود «ربا» حتی در جایی كه نمی‌شد تصورش را هم كرد، یعنی در محیط زیست تمام ساكنین كره زمین چنین اثر مخربی می‌تواند داشته باشد.
حال ملاحظه كنید اگر بهره ثابت (ربا) در كار نمی‌بود، چه می‌شد؟
۱ـ برای كشورهای جهان سوم، ممكن نبود كه آن پول‌ها را از بانك‌ها قرض كنند و به این روز سیاه بدهكاری و تمام عواقب ناگوار آن بیفتند.
۲ـ بانك‌های بزرگ و صندوق‌های بین‌المللی پول مسلماً حاضر نبودند پول خود را به عنوان قرض‌الحسنه (قرض بدون بهره) در اختیار كشورهای در حال توسعه قرار دهند. ولی در عین حال نمی‌خواستند پولشان بی‌مصرف بیفتد و در نتیجه برای به دست آوردن سود به سراغ هرگونه فعالیت ممكن‌الوجودی می‌رفتند.
۳ـ كشورهای جهان سوم هم كه احتیاج به سرمایه‌گذاری و راه انداختن كارهای تولیدی دارند، به دنبال پیداكردن سرمایه هرجا كه ممكن بود می‌گشتند. بدین ترتیب مآلاً به راه صحیح می‌رسیدند و آن راه صحیح، به نظر می‌رسد همان كاربرد مكانیسم مضاربه، البته متناسب با اوضاع و احوال و شرائط موجود هر منطقه، می‌توانست باشد. یعنی سرمایه‌داران جهان و شرکت‌های چند ملیتی، پول و تكنولوژی و متخصصین مربوطه و شاید مدیریت، همه را توأماً به چنین كشورهای متقاضی می‌بردند تا از منابع طبیعی و كارگران ارزان‌قیمت و حتی بازار مصرف آنجا و سایر نقاط نزدیك به آنجا استفاده كنند و بین ترتیب مسلماً به نفع طرفین می‌بود. یعنی صاحبان سرمایه به خاطر حفظ منافع خود، برای به جا خرج شدن هریك دلار دقیقاً مراقبت می‌كردند تا مثل آنچه اكنون در جهان سوم با پول‌های قرضی رفتار می‌شود نشود و برای جهان سومی‌ها هم به مراتب بهتر از حالا می‌شد. یعنی تمام كارهای ضررآور و یا كم‌درآمد بی‌حساب و كتاب موجود در شكل دولتی تبدیل به مؤسسات اقتصادیِ صحیح سودآور خصوصی می‌شد. به این ترتیب، مشاغل جدیدی به وجود می‌آمد فرآورده‌های زیادتری تولید می‌شد و قاعدتاً فراوانی و رفاه را به دنبال می‌آورد كه رفاه نسبی برای اكثریت مردم منطقه باعث به حركت آمدن آنها برای كسب آزادی‌های اجتماعی می‌شد و رفورمی به وجود می‌آمد و یقین این كه وجود رقابت آزاد بین سرمایه گذارانِ عدیده، منافع كشورهای میزبان را نیز تأمین می‌كرد.
نكته مهم دیگر این‌كه چون راه‌های دزدی كلان دولتی‌ها و برگرداندن دست‌كم مقداری از پول‌های قرضی به حساب‌های شخصی در بانك‌های خارج كه هم‌اكنون محتملاً در بسیاری از كشورهای در حال توسعه در جریان است، بسته و چنین سفره گسترده‌ای جمع می‌شد؛ چه بسا بخور و ببرهای حاكم موجود در آن كشورها كارهای دولتی را رها می‌كردند و بدین ترتیب علاقه و امكان و موقعیت رجال خدمتگزار و انساندوست آن مناطق برای خدمت به مردم منطقه‌شان بیشتر و بهتر می‌شد.به هر تقدیر شركت كردن صاحب سرمایه در برپا كردن مؤسسه تولیدی، یعنی صاحب سرمایه در بد و خوب و ضرر و نفع آن نظارت مستقیم دارد. و در نتیجه به عنوان یك فرد مسئول و ذین‌فع مراقب كاركرد مؤسسه است. در حالی كه در سیستم بانكی با وضع موجود، بانک‌ها به عنوان عامل واسطه بین ذخیره‌كنندگان و سرمایه‌گذاران و همچنین به عنوان تولید كننده پول ، با كاربُرد «ربا» وارد عمل می‌شوند. و ذخیره كنندگان اصلی هم مطلقاً دخالتی در كار سرمایه‌گذاران ندارند و نمی‌خواهند هم داشته باشند، بانك‌ها هم فقط به دنبال گرفتن بهره‌ها و اقساط وام در تلاشند و كار به خیر و شرّ، موفقیت و شكست عامل كار ندارند و اگر هم احیاناً دخالتی كنند، فقط به منظور تأمین امكان وصول پول خودشان است و بس.
گرفتن ربا (بهره ثابت) از پول قرضی بسته به این‌كه آن پول به مصرف چه كاری می‌رسد، می‌تواند اثرات مختلف اجتماعی داشته باشد. گرفتن بهره از قرضه‌هایی كه برای تأمین ما یحتاج روزانه زندگی است، در حقیقت گرفتن بهره از تولید منفی یعنی مصرف است كه قرض گیرنده را دائماً فقیرتر می‌كند و تمام توالی فساد وجود فقر را در جامعه همراه می‌آورد. همان‌طور كه در سطوح خرد و كلان در دنیای موجود می‌بینیم.
و امّا گرفتن بهره از قرضه‌هایی كه به مصرفِ كارهای تولیدی می‌رسد، وضع دیگری دارد. در این حالت چون كاری به وجود می‌آید و محتملاً استفاده‌ای خواهد داشت، بهره پول را می‌توان به عنوان سهم تضمین‌شده‌ای از منافع حاصله از تولید برای صاحب سرمایه تلقی كرد. ولی همین سهم تضمین شده باعث می‌شود كه صاحب سرمایه خود رأساً هیچ‌گونه فعالیّتی برای بهبود كار مؤسسه تولیدی نداشته باشد و بر عكس دیده شده است كه بعضی از قرض دهندگان در روستاها و شهرهای ایران خودمان در امور تولیدیِ قرض‌گیرنده مستقیم و غیرمستقیم اخلال و كارشكنی می‌كنند تا شاید بتوانند او را در امور اقتصادی‌اش به شكست بكشانند و مورد گروی را از چنگش بابت طلبشان در آورند. البته این گونه افراد و این قبیل پستی‌ها از موارد استثنایی است، ولی موضوعی كه تقریباً عمومیت دارد این‌كه اشخاص نزولخوار در هر جا از پیله‌وران دهات گرفته تا صرافان در شهرها و این روزها بانكداران بزرگ دنیا چون در كرد و نكرد و خوب و بد كارهای تولیدی و در نتیجه گذران زندگی مردم جامعه خودشان یا سایر جوامع بدهكار اصولاً ذینفع نیستند، تدریجاً خلقیات خاصی پیدا می‌كنند كه آنها را از معنویت و غمخواری دیگران دور و دورتر می‌كند و به طرف پول پرستی به معنای واقعی كلمه و مادّی‌گری و تمام مفاسد منتجّه‌اش سوق می‌دهد.
یقین اینكه قرض كردن با بهره ثابت (ربا) معایب دیگری هم دارد كه در مقایسه با سیستم مضاربه روشن می‌شود.
●مقایسه بین سیستم بانكی رایج و مضاربه:
با عنایت به وجود مخاطرات و مشكلات كارهای تولیدی، به نظر می‌رسد كارآفرینانی كه وارد در امر سرمایه‌گذاریِ جدیدی می‌شوند، آمادگی و شهامت قبول ریسك را به خوبی دارند. امّا از نظر داشتن استعداد مدیریّت و تجربه كار، می‌توانند متعلق به یكی از چهار گروه متفاوت زیر باشند:
با استعداد و با تجربه، با استعداد و بی تجربه، بی استعداد و بی تجربه ، بی استعداد و با تجربه.
اگر این افراد علاقه مند و حاضر به قبول ریسك سرمایه گذاری، خودشان شخصاً پول لازم را داشته باشند كه مسئله‌ای نیست. ولی در اینجا فرض ما بر این است كه این سرمایه‌گذاران برای شروع كارشان باید پول لازم را از صاحبان سرمایه قرض كنند.
از سوی دیگر، می‌توان قبول كرد كه اكثر صاحبان اصلیِ ذخیره‌های كوچك، در زندگی خودشان افرادی محافظه كار ونسبتاً دقیق هستند و تجربیات با ارزشی دارند. همین افراد دقیق وقتی پولشان را با بهره ثابتی به بانك دادند، دیگر دخالتی در كارهای بانك و یا كسانی كه از بانك قرض می‌كنند نمی نمایند و حتی نمی دانند كه پولشان از طرف بانك به چه كسی قرض داده می‌شود و لازم هم نیست كه بدانند. در حالی كه اگر قرار می‌بود این صاحبان اصلی سرمایه با آن دقتی كه در كارهایشان دارند با روش اسلامی مضاربه كه تقریباً شبیه خرید سهام شركت‌هاست عمل كنند، اقداماتشان و مواضعشان مسلماً متفاوت می‌شد.
ذیلاً عكس‌العمل احتمالی قرض‌دهندگان را در برابر چهار گروه قرض‌گیرندگان تقدیری فوق‌الذكر، بررسی می‌كنیم و بین آنچه در سیستم كاپیتالیسم به صورت بهره بانكی و آنچه در سیستم مضاربه به صورت سود سهام مجاز است مقایسه‌ای می‌نماییم.
▪اوّل- قرض گیرندگان با استعداد و با تجربه:
اگر اینها سرمایه لازم را با پرداخت بهره ثابت قرض كنند، با عنایت به استعداد و تجربیات خوبی كه دارند، به راحتی می‌توانند ثروت زیادی در مدت كوتاهی به دست آورند. زیرا در حقیقت بازده سرمایه در دست آنها گاهی خیلی بیش از بهره ای است كه به بانك می‌پردازند و تفاوت حاصله كُلاً بابت نفع خالص به خودشان می‌رسد. این كار البته از نظر اقتصادی بسیار خوب است و بدون شك وجود این قبیل افراد باعث شكوفایی اقتصاد است. ولی در عین حال نمی‌توان كتمان كرد كه منافع سرشار این گروه از كارشان مشكلاتی برای مصلحین جامعه كه به منظور كم كردن شكاف بین داراها و نادارها و حفظ تعادل درتلاشند به وجود می‌آورد.
حال اگر این گروه مجبور بودند كه سرمایه لازم را تنها از طریق مضاربه به دست آورند، چون معمولاً استعداد و لیاقت قرض گیرنده باعث بالا رفتن كارآیی تمام نهاده‌های مؤثر درتولید از جمله سرمایه می‌شود، معقول است كه به صاحبان سرمایه كه در تمام مخاطرات امر تولید شركت داشته‌اند، سهم عادلانه ومناسبی برسد. متقابلاً چون صاحبان سرمایه این مؤسسه تولیدی را از آن خود می‌دانند، هر نوع كاری كه از دستشان برآید، برای پیشرفت و موفقیت بیشتر مؤسسه خواهند نمود. بدین ترتیب تمام محاسنی را كه در شق اول از جهت شكوفایی اقتصاد داشت حتی ـ به خاطر همفكری و همكاریِ نزدیك صاحب سرمایه ـ بیشتر دارد، بدون این‌كه مضّرات آن را داشته باشد.
▪دوّم- قرض گیرندگان با استعداد ولی بی تجربه:
اگر این گروه سرمایه را با پرداخت بهره قرض كنند، چون بدین شكل قرض كردن ( اگر فرض كنیم اصلاً میسر باشد) قرض‌گیرنده از تجارب و دانش صاحبان اصلی سرمایه كه از افراد محافظه كار جامعه بوده و معمولاً جوانب امر را در نظر می‌گیرند، كم بهره یا مطلقاً محروم می‌گردد، اغلب بخاطر بی تجربگی ورشكست می‌شوند كه در این صورت هم پول‌ها كه می‌توانست با مدیرت افراد با تجربه، بازده مناسبی داشته باشد، از بین می‌رود و هم جامعه از خلاقیت این گونه اشخاص با استعداد محروم می‌ماند.
و اما اگر سرمایه را ازطریق قرارداد مضاربه به دست آورد، یعنی اگر تنها راه قرض گیرنده برای تأمین سرمایه این باشد كه با صاحبان سرمایه شریك شود، چون تازه كار و بی تجربه است، كسی از استعداد او خبر ندارد كه با او شریك شود. و ذخائر یك عمر خود را در اختیارش قرار دهد. بدین علت این قبیل قرض گیرندگان یا مجبورند با تحصیل سرمایه كمی از آشنایان و قوم و خویشان كار كوچكی را شروع كنند تا تدریجاً تجربه كافی پیدا نمایند و به همان میزان كه تجربه شان زیادتر می‌شود، محتملاً شهرتشان زیادتر و تعداد زیادتری از ذخیره داران حاضر به شركت در سرمایه گذاری با آنها شوند.
اگر احیاناً كسی را نمی شناسند و قوم و خویش پولداری هم ندارند، اجباراً در مؤسسه ای كه كار مورد علاقه شان را انجام می‌دهد استخدام می‌شوند. با این ترتیب در طول مدتی كه كارآموزی و كار می‌كنند، تجربه و سرمایه ای ولو كوچك ذخیره می‌نمایند و آمادگی بهتری برای شروع كاری شخصی و یا شركت با دیگران پیدا می‌كنند.
چنین راه و روشی برای اشخاص با استعداد ولی كم تجربه طبیعی و مسلماً از نظر اقتصادی سالم تر است. زیرا با تجربیات كافی كه در طول عملیات به دست می‌آورند، وجودشان برای جامعه مفید و ثمربخش خواهد شد همانطور كه سرمایه ذخیره شده شركاء آنها هم با كمال درایت دركارهای تولیدی به مصرف خواهد رسید و از خطر اضمحلال و ورشكستگی جلوگیری به عمل خواهد آمد.
▪سوّم- قرض گیرندگان بی استعداد و بی تجربه:
در شق اول این قبیل افراد بی استعداد و بی تجربه زمانی می‌توانند از بازار آزاد قرض كنند كه یا از طریق ارث ثروتی به دست آورده و به اعتبار آن می‌توانند وام بگیرند و یا بنا به روابطی كه احتمالاً در حكومت‌های فاسد برایشان موجود است، می‌توانند از بانك‌های دولتی پولی وصول كنند. در هر دو حال با عنایت به بی استعداد و بی تجربه بودنشان پول‌های وصولی را معمولاً نفله می‌كنند. و چون در زندگی چنین افرادی غالباً اسراف و تبذیر فراوان است، مفاسد اجتماعی حاصله از این كار هم مزید بر علت خواهد شد.
و اما در حالت مضاربه، صاحبان سرمایه كه همان مردم عادی و حسابگر و مآل اندیشند با این قبیل افراد شریك نمی شوند. و پولی در اختیارشان قرار نمی دهند. درحقیقت به نفع همه از جمله خود قرض گیرندگان ویقین از شق اول بهتر است. و این قبیل اشخاص مآلاً در جایی متناسب با استعدادشان به اقتصاد جامعه خدمت خواهند کرد.▪چهارم- قرض گیرندگان بی استعداد ولی با تجربه:
اگر بخواهد سرمایه را با پرداخت بهره قرض كند، با اینكه بی استعداد است ولی به خاطر تجربیاتی كه دارد ممكن است موفق شود و قرض بگیرد. یعنی كه وام دهنده با عنایت به تجربیات چندین سال كار او در مؤسسات مختلف تولیدی و شاید از همه مهمتر بخاطر اینكه تنها مایملك او یعنی خانه اش را به گرو و تضمین می‌گیرد، به او قرض دهد. و اما بی استعدادیِ چنین شخصی- اگر فرض كنیم كه منجر به ورشكستگی كامل و از دست دادن همان خانه اش هم نشود- معمولاً عاملی اساسی و علتی كافی برای عدم موفقیتش در كار سرمایه گذاری خواهد بود. بدین ترتیب جامعه، استفاده از تجربیات این قبیل اشخاص و ذخیره سالیان دراز قرض دهندگان را با هم از دست می‌دهد.
و اما اگر به شق دوم عمل شود، یعنی كه سرمایه را تنها از طریق مضاربه بتواند به دست آورد، وام دهندگان كه در واقع شریك كار خواهندبود، ممكن است بخاطر تجربیاتی كه قرض گیرنده (عامل كار) دارد، حاضر شوند با او شریك و پول در اختیارش قرار دهند؛ ولی علاوه بر آنكه محتاطانه از كم شروع می‌كنند، خودشان قدم به قدم هدایتش می‌نمایند. و تجربیات او را با تدبیر و درایت خود توأماً به كار می‌گیرند. اگر با این تركیب توفیقاتی نصیبشان شد، تدریجاً كار را وسیعتر می‌كنند؛ و اگر عدم موفقیت یا شكستی حاصل شد، با فلسفه جلو ضرر را هرجا بگیری نفع است، جلوش را می‌گیرند و در نتیجه از ناراحتی‌های احتمالی كه در شق اول می‌توانست وجود داشته باشد، پیشگیری می‌شود.
بدین ترتیب ملاحظه می‌شود كه در تمام شقوق مختلف، از نظر تعادل اقتصاد و جلوگیری از نوسانات و حفظ آرامش فكر افراد جامعه، سیستم مضاربه نسبت به سیستم بانكی موجود ترجیح دارد.
در حكومت اسلامی ایده آل ما، بیت المال مؤسسه ای است دولتی كه كار اصلی اش برطرف كردن نیاز اقتصادیِ فقرا و مساكین جامعه و تأمین اعتبار برای انجام كارهای عام المنفعه، تألیف قلوب غیر مسلمانان به اسلام، مساعدت به اُسرا و بدهكاران و آوارگان بی پناه و درآمدش از طریق وصول زكوات و وجوهات شرعی است.
●سیستم بانكی در اقتصاد بدون ربا:
در این سیستم، بانك‌ها دو نوع خواهند بود: دولتی و خصوصی. در هر دو نوع مطلقاً نه به سپرده‌های افراد بهره می‌دهند و نه از متقاضیان وام بهره می‌گیرند.
بانك‌های دولتی كه مرتبط به صندوق‌های بیت المال هستند، در واقع همانند صندوق مؤسسات غیر انتفاعی كارشان بیشتر برای جبران مافات (آفات سماوی و ارضی و ورشكستگی‌های بی‌تقصیر) دادن قرض‌الحسنه برای رفع نیازهای ضروری، تهیه مسكن و تنظیم حجم اسكناس درگردش، است و مخارجشان از خود بیت المال تأمین می‌شود. در اینجا كه اسمی از بیت المال آمد، بد نیست كه توضیحی در باره آن داده شود.
در حكومت اسلامی ایده آل ما، بیت المال مؤسسه ای است دولتی كه كار اصلی اش برطرف كردن نیاز اقتصادیِ فقرا و مساكین جامعه و تأمین اعتبار برای انجام كارهای عام المنفعه، تألیف قلوب غیر مسلمانان به اسلام، مساعدت به اُسرا و بدهكاران و آوارگان بی پناه و درآمدش از طریق وصول زكوات و وجوهات شرعی است. به عبارت سازمان‌های دولتی امروزی، مجموعه ای است از وزارت دارایی، سازمان بودجه و خزانه داری، كه بانك‌های دولتی هم جزیی از آن است.
هر محله شعبه ای بنام صندوق بیت المال دارد. مسؤلین این صندوق كه از افراد توانا و امین منطقه توسط هیأت امناء محله انتخاب می‌شوند با كمك ساكنین محله، دفاتر محاسباتی درآمد سالانه اعضاء را در صورتی كه تقاضای كمك داشته باشند تهیه و تنظیم می‌نمایند و بدیت ترتیب افراد نیازمند یعنی كسانی را كه به هر دلیلی درآمدشان تكافوی هزینه متعادل زندگی شان را نمی كند، شناسایی نموده و كسر مخارج ضروری زندگی آنها را ماهانه به عنوان مددمعاش به صورت نقد در اختیارشان قرار می‌دهند. بدین ترتیب احتیاجات تمام افراد جامعه یا با درآمد حاصله از كارشان و یا با درآمد خودشان به اضافه مدد معاش و یا كلاً به صورت مددمعاش از طرف صندوق‌ها تأمین می‌شود.
●مالزی با شروع بانك اسلامی در سال ۱۹۸۳ رهبر بزرگ بانك‌های اسلامی آسیا ست. مالزی هشت بانك كامل العیارِاسلامی دارد. این سیستم در حدود ده در صد كُل بانك‌های كشور را تشكیل می‌دهد. برنامه دولت مالزی این است كه تا سال ۲۰۱۰ آن را تا بیست درصد حجم معاملات بانك‌های كشور برساند.
و اما بانك‌های خصوصی به عنوان: واسطه ای برای عقد مضاربه بین صاحبان ذخیره و سرمایه گذاران حائز شرائط، در امور تولیدی و خدماتی، محلی برای نگهداری حساب جاری و پس انداز افراد، عاملی برای نگهداشتن حساب خصوصیِ اشخاص، صندوقی برای حفظ اشیاء قیمتی و اسناد بهادار متقاضیان و انجام سایر امور مالی معمولی بانك‌ها، عمل خواهند كرد. و از بابت خدمات مربوطه شان كارمزد معقولی به تراضی طرفین دادوستد دریافت خواهند نمود.
اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌توانند ذخائر سالانه خود را به صورت انفاق یا قرض الحسنه به صندوق‌های بیت المال یا در حقیقت به بانك‌های دولتی واگذار كنند. یا رأساً به مصرف خرید مستغلات و ایجاد مؤسسات تولیدی و خدماتی برسانند؛ و یا به صورت مضاربه با علاقه مندان به كارهای تولیدی و یا خدماتی مستقیماً یا با واسطه گری بانك‌های خصوصی سرمایه گذاری كنند.
با این ترتیب ملاحظه می‌شود كه چطور بانك‌ها می‌توانند بدون آلودگی به عمل رباخواری كلیه امور مالی مردم را تنظیم كنند و خدمات بسیار مؤثری در توسعه اقتصاد سالم جامعه ارائه دهند.
سؤالی مُقدّر و منطقی كه می‌تواند در این مورد مطرح باشد این كه آیا چنین بانك‌های بدون ربا در جایی از جهان درست شده اند كه بتوان نتیجه كارشان را از نزدیك دید؟
روزنامه الامین چاپ ونكوور كانادا در شماره ۲۲ اپریل ۲۰۰۵ می‌نویسد:
« در كنفرانس مالی كه در هفته گذشته با كارگردانی مؤسسه تحقیقات امور مالی بانكداران آسیا در سنگاپور تشكیل شد، « اقبال داردیا» معاون اجرایی بانكِ بدون ربایِ بحرین گفت: بازار بانك‌های اسلامی در حال توسعه است و كسی نمی تواند آن را انكار كند. در حال حاضر میزان معاملات بانك‌های اسلامی را در سطح جهان بین ۲۰۰ الی ۳۰۰ بیلیون دلار آمریكایی در سال تخمین زد كه سالانه رشدی معادل ۱۵ در صد دارد.
مالزی با شروع بانك اسلامی در سال ۱۹۸۳ رهبر بزرگ بانك‌های اسلامی آسیا ست. مالزی هشت بانك كامل العیارِاسلامی دارد. این سیستم در حدود ده در صد كُل بانك‌های كشور را تشكیل می‌دهد. برنامه دولت مالزی این است كه تا سال ۲۰۱۰ آن را تا بیست درصد حجم معاملات بانك‌های كشور برساند.
«دیوید ویكاری» مدیر خدمات مالی در مؤسسه مشاورین دلویتهِ مالزی در كنفرانس مذكور گفت:
تایلند بانك‌های اسلامی دارد و علاقه‌ قابل توجهی در اندونزی و فیلیپین به افتتاح چنین بانك‌هایی دیده می‌شود. در سِریلانكا اقداماتی برای افتتاح این قبیل بانك شده و در پاكستان نیز اقدامات جدّی تری در این مورد به عمل آمده. حتی استرالیا و نیوزیلند علاقه خود را نشان داده اند. آن چه به نظر جالب می‌رسد، چین است. بانك « مردم چین» عضو غیر رسمی هیئت مركزی خدمات مالی اسلامی كوالالامپور (IFSB)
موظّف شده است كه معیارهای بازار مالی اسلامی را تعیین كند. بانك‌های خاورمیانه، مالزی را به عنوان پایگاهی برای توسعه معاملات خود با چین قرارداده اند.
بانك‌های اسلامی نه تنها برای مسلمانان كه ربا را حرام می‌دانند جالب بوده است؛ حتی برای غیرمسلمانان هم جذّابیّت خاص پیداكرده. چون بر خلاف بانك‌های معمولی كه تمام ضررهای مالی بدهكاران به بانك را به عُهده وام گیرنده می‌گذارد، بانك اسلامی سهمی از این ضرر و زیان را خود متقبّل می‌شود. و همچنین این موضوع كه مؤسساتی كه با مواد مُخدّر و مشروبات الكلی و قمار سر و كار داشته باشند، نمی‌توانند از اعتبارات این بانك‌ها استفاده كنند،‌ برای سرمایه گذاران پیرو « اخلاق» نیز جاذب بوده است.
در همان روزنامه در باره بانك اسلامی بریتانیا می‌نویسد:
بانك اسلامی بریتانیا كه در لندن بازشده وكُلیه خدمات بانكی را عرضه می‌كند در سپتامبر ۲۰۰۴ افتتاح شد و اخیراً با انتشار ۱۶۰ میلیون سهام جدید، هر كدام ۲۵ پنس با متقاضیان بسیار زیادی روبرو شد كه برای بانك نشانه ای از لزوم توسعه بود. پیش بینی شده است كه شبكه این بانك به ۱۲ الی ۱۵ شعبه در شهرهای بزرگ انگلستان و بطور طبیعی در نقاطی كه اكثر مسلمانان ساكنند، توسعه یابد.
بانك اسلامی بریتانیا برای توسعه آینده نظرش را به خارج از انگلستان متوجه اروپای غربی بیشتر فرانسه و آلمان نموده است. آنجا كه در حدود ۱۴ میلیون مسلمان زندگی می‌كنند.
بانك اسلامی بریتانیا خدماتش را به مسلمانان و غیرمسلمانان یكسان ارائه می‌دهد، ‌همان طور كه هیأت مدیره‌اش از مسلمانان و غیر مسلمانان تشكیل شده است.

منبع: بازتاب

منبع : سایت خبری ‌زوم