امنیت سرمایه گذاری و مبارزه با مفاسد اقتصادی

نگاهی گذرا به سر فصل بیانات مسئولین طراز اول نظام در یك دهه اخیر بیانگر آنست كه نظام نگاهی عمیق، ریشه ای، دقیق به موضوعات حیاتی جامعه داشته و ظرایف موضوع را به دقت تذكر داده و مطالبه می نمایند. اما در رده های اجرایی می بایست روز به روز و پرونده به پرونده به این نكات توجه نمود و ضمن رسیدگی قاطع و به موقع می بایست جلوی اطاله دادرسی را گرفت، زیرا اطاله باعث می شود موضوعیت اجتماعی جرم از بین برود و نگاه عامه جامعه به عدالت و صداقت مسئولین كمرنگ شود (اساساً قطع عضو فاسد در یك بدن سالم در زمان خود با معناست و تأخیر در آن، موضوعیت آن را تحت الشعاع قرار می دهد) قاضی در پرونده های كلان در كنار انجام وظیفه قانونی، می بایست عوارض مثبت اجرای قانون را تقویت و عوارض منفی احتمالی را حداقل گرداند، و دستگاه قضایی می بایست، اطلاع رسانی به موقع و تبیین نتایج یك رأی قطعی جامعه را به اجرای عدالت امیدوار و با اعلام نتایج بیگناهی متهمان و رفع اتهام زمینه امیدواری و انگیزه كار در جامعه را تقویت نمایند.
اكثر خوانندگان محترم اذعان دارند كه ارائه تعریف مشخصی از فساد اقتصادی بسیار مشكل و شاید غیر ممكن باشد چرا كه در دیدگاه ها و مكاتب مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، عملكردها، معانی و تعاریف بعضاً متفاوتی می یابد. یعنی ممكن است در یك مكتب اقتصادی فعلی را كاملاً مجاز بلكه ضروری اعلام نمایند در حالی كه در مكتب اقتصادی دیگری آن فعل را كاملاً مردود و غیرمفید اعلام نمایند كه لازم است ساحت اندیشه و نظریه از ساحت عمل و فعل مجزا گردد.
در اینجاست كه باید كارشناسانی متخصص و صاحب نظر و بدون غرض در خدمت قاضی قرار گیرد تا بتواند افق ها و زوایای گوناگون را به روشنی مورد كاوش قرار دهند، بخصوص در پرونده هایی از این نوع كه معمولاً مربوط به فعالیت های كلان اقتصادی و پروژه های ملی می باشد.
از جمله آسیب ها در اینگونه فعالیت ها نگاه حسابداری به موضوع می باشد، یعنی تشكیل جدولی از هزینه ها و درآمدها و تطابق آنها و كشف اختلاف این دو و اعلام آن به عنوان تخلف یا مفسده به عنوان مثال: فردی با دریافت مبلغ یك میلیون دلار رشوه از پیمانكار یك پروژه باعث ایجاد اختلال در اجرای آن پروژه شده است، علاوه بر اینكه كشف مبلغ فوق مهم و ضروری است و نیاز به كارشناس حسابداری و فرآیند حسابرسی دارد، اثبات آن برای مرجع قضایی مشكل و پیچیده می باشد (به دلیل ضعف سیستم بانكی، اجرایی و نیز اعمال متقلبانه پیچیده متهمان) در كنار رسیدگی قضایی لازم است این موضوع نیز مد نظر قرار گیرد كه در ازاء اعمال متقلبانه فوق اجرای یك پروژه ملی (به طور مثال) یكسال به تأخیر افتاده است و خسارت هر روز تأخیر در یك پروژه ملی بخصوص در صنایع تخصصی و زیربنایی مثل نفت و گاز، بیش از یك میلیون دلار می باشد، به عبارت دیگر متهم علاوه بر یك میلیون دلار تخلف مستقیم، به صورت غیر مستقیم بیش از ۳۶۵ میلیون دلار به اقتصاد كلان كشور ضربه وارد نموده است. لذا به نظر می رسد، استفاده از نظر كارشناسی با تسلط به مبانی اقتصاد خرد و كلان با قدرت تحلیل و ارزیابی میزان بهره وری پروژه های سرمایه گذاری در سطح بنگاه های كلان اقتصادی ضروری و مفید به فایده می باشد.
البته بدیهی است عكس مثال فوق نیز صادق است، یعنی برخورد با مدیران و متهم ساختن آنها به اشتباه، باعث تأخیر در پروژه های كلان اقتصادی شده و در نهایت زیانهای میلیاردی كه از جیب فرزندان آینده این مرز و بوم پرداخت خواهد شد، تحلیل و هدر رفتن اعتماد بنفس و خودباوری مدیران دستگاه های اجرایی در استفاده بهینه از منابع محدود، كمترین خسارت هر گونه بی دقتی در متهم ساختن افراد و دستگاه ها می باشد، به هر تقدیر به نظر می رسد با رعایت دو روی مباحث مفاسد اقتصادی و اطلاع رسانی دقیق و صحیح و سنجیده می تواند در میان سرمایه داران و سرمایه گذاران، اعتماد روانی ایجاد كند كه بدنه اجرایی دستگاه قضایی كشور، نه تنها مخالف سرمایه گذاری نیستند، بلكه مدافع سرمایه گذاری و ایجاد رونق اقتصادی می باشند و در عمل با قطع دست سرمایه داران و سرمایه گذاران كاذب و دروغین زمینه را برای سرمایه گذاری و تولیدكنندگان واقعی مهیا و آماده سازند.

سید حمزه عابدی

منبع : روزنامه همشهری