مبارزه با فساد یا حرف و جنجال آفرینی رسانه‌ای؟

نطفه بد بسته شده مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت نهم کودک ناقصی را به جا گذاشته است که در سال پایانی این دولت دیگر یارای حرکت را ندارد.محمود احمدی نژاد در سال ۸۴ جایگزین رئیس جمهوری شد که محور برنامه هایش توسعه سیاسی، آزادی مطبوعات، حذف مقدرات دست و پاگیر اقتصادی، تاسیس شوراهای شهر و روستا، تقویت انجمن ها و نهادهای غیردولتی، پایبندی بیشتر دولتمردان به قانون و... بود. با این حال او برای آنکه بتواند از رقبا در عرصه رقابت انتخاباتی پیشی بگیرد با وقوف کامل بر اینکه شعارهای اصلاح طلبان تنها برای قشر تحصیلکرده، طبقه متوسط بالا و تکنوکرات ها، دانشجویان و روزنامه خوانان و یقه سفیدان جذاب است، برنامه های خود را بر محور مبارزه با فقر، فساد و تبعیض بنا نهاد.از این رو وی در دوره تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نهم، شعارها و وعده های اقتصادی بسیار داد که رنگین کردن سفره های مردم با پول نفت و بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی آحاد جامعه به ویژه اقشار متوسط در صدر آنها قرار گرفت.
این جریان در دوره استقرار دولت نهم و در مسیر سفرهای استانی نیز ادامه یافت به گونه ای که بر پایه شمارش وعده ها و مصوبه های استانی این دولت در دو سال اول مسوولیت هر روز ۱۷ وعده رفاهی و اقتصادی داد که از این رو باید دولت نهم را سرآمد همه دولت های پس از انقلاب به لحاظ شعار و وعده دهی دانست.در این میان رئیس دولت نهم اولویت خود را پس از آوردن پول نفت بر سر سفره های مردم مبارزه با فساد قرار داد و عزم خود را برای قطع دست باندهای مافیایی و فاسد از مدیریت اقتصادی کشور بیش از پیش جزم کرد.احمدی نژاد که دولتمردان پیشین را اسیر دام مافیای قدرت و ثروت و دست های فاسد و پنهان می دانست با تخطئه اسلاف خود فربه شدن غول فساد در کشور را ناشی از عملکرد آنها معرفی کرده و برای جبران مافات در غیاب رسانه های آزاد، مستقل، منتقد و احزاب به عنوان ناظران عمومی جامعه قدم به میدان مبارزه با فقر، فساد و تبعیض گذاشت.
او با دادن شعارهایی چون «من دست مافیای قدرت را از سر نفت کوتاه می کنم و حاضرم جانم را پای این قضیه بگذارم»، «عدالت گستری و مبارزه با فقر و فساد و تبعیض از شعارهای اصل من است»، «ما می خواهیم جلوی رانت ها را بگیریم»، «مبارزه با فساد اداری و اقتصادی، سیاست قطعی دولت من است و کسانی که معتقد به آن باشند در دولت از آنها استفاده خواهیم کرد» توانست خیلی زود خود را در میان اقشار تهیدست به مثابه یک قهرمان معرفی کند و این انتظار را ایجاد کرد که هر آینه وعده های داده شده از سوی دولتمردان اصولگرا محقق شده و اثرات آن را در سفره های خود مشاهده کنند.
این در حالی است که همزمان روش برگزیده شده از سوی احمدی نژاد برای مبارزه با فساد منتقدان جدی نیز پیدا کرد که علاوه بر آنکه طرح چنین شعارهایی را پوپولیستی می دانستند بلکه پیگیری آن با روش دولت یعنی رسانه ای کردن و جنجال آفرینی طرح مبارزه با فساد را منجر به خروج سرمایه از کشور و امنیت سرمایه گذاری تشخیص می دادند.
با این حال وی همان زمان در پاسخ به این انتقادات گفت: «مبارزه با مفاسد اقتصادی اگر در حد شعار بماند ممکن است به خروج سرمایه از کشور منجر شود اما اگر به درستی عمل شود، نه تنها زمینه خروج سرمایه از کشور را ایجاد نمی کند، بلکه عامل جذب سرمایه های خارجی و داخل خواهد بود.»
رئیس قوه قضائیه نیز به عنوان یکی از منتقدان طرح چنین شعارهایی انتقادات فراوانی را مطرح کرده است که در مهم ترین آن در کارگاه چهارروزه «آموزش و پژوهش در اصل ۴۴ قانون اساسی» در سال ۸۵ گفت: «نباید مدام در تریبون های مختلف شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی سر دهیم و تصور کنیم هر کس شعار مبارزه با مفاسد را سر داد قهرمان است و هر که سخنی در این مورد نگفت خود مفسده است بلکه باید براساس و واقعیات و با تکیه بر تقوا و اصول شرعی فکر کرده و از عقل و تدبیر شرع استفاده کنیم تا مبارزه را با روشی درست به انجام برسانیم.»با این حال احمدی نژاد در دیدار جمعی از شرکت کنندگان در همایش «اطلاعات اقتصادی» بار دیگر مبارزه با فساد را در شرایط کنونی کشور، مجاهدت انقلابی خواند.
وی تصریح کرد: «دشمنان نظام اسلامی از دو طریق اقتصادی یعنی جلوگیری از حرکت روبه رشد اقتصادی کشور بر پایه ارزش های اسلامی و تحقق عدالت و همچنین ترویج مفاسد اقتصادی در کشور، در پی دستیابی به اهداف خود هستند و به طور جدی برای موفقیت در این راه برنامه ریزی کرده اند.»
مفاسد اقتصادی در طول سال های اخیر همواره دو دلیل عمده داشته اند؛ اول وجود مافیای قدرت و ثروت و دوم عوامل خارجی، این در حالی است که منتقدان دولت بارها خواستار معرفی صریح این عوامل شدند.در این میان سخنگوی قوه قضائیه در نشست مطبوعاتی خود در فروردین ماه ۸۷ از فساد چند نفر با گرایش سیاسی خاص در سازمان بهزیستی خبر داد.علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد پرونده تحت عنوان شرکت «بهزیست بنیاد» که به قاچاق کالا اقدام کرده اند، مجرم بوده و فساد اقتصادی صورت گرفته توسط اعضای این شرکت زیرمجموعه سازمان بهزیستی در دادگاه انقلاب در دست رسیدگی است.
وی در این باره به خبرگزاری ها گفت: «این شرکت که یکی از شرکت های تحت نظارت سازمان بهزیستی بوده است با استفاده از آنچه در قانون برای این سازمان پیش بینی شده یعنی معافیت از عوارض گمرک و حقوقی با تجار واردکننده البسه، کفش و... وارد معامله شده بود و به این شکل درصدی را از تجار دریافت می کرد که این جرم است.» پیش از آن نیز سایت مبارزه با قاچاق کالا و ارز که دبیری آن را آن زمان محمدرضا نقدی برعهده داشت، خبری را در خروجی خود قرار داده بود با این مضمون که «یک شبکه بزرگ قاچاق تحت پوشش امور خیریه کشف شد.»
سایت «اقتصاد پنهان» که رسانه ستاد قاچاق کالا و ارز است بدون نام بردن از این شرکت «بهزیست بنیاد» را موقوفه سازمان بهزیستی معرفی کرد که به امر قاچاق پوشاک غیرقانونی می پرداخت.با این حال همزمان با طرح این زمزمه ها در خروجی خبرگزار ی ها، خبر برکناری «محمدرضا نقدی» و جایگزینی غلامحسین الهام به جای وی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفت. با این وجود اقدامات صورت گرفته در دوران نقدی نیمه کاره نماند و قوه قضائیه از کنار تخلفات متهمان پرونده شرکت«بهزیست بنیاد» عبور نکرد.چند روز پس از آن محمود احمدی نژاد در سخنرانی معروف خود در قم بخشی از بدنه قوه قضائیه را به کوتاهی در برخورد با فساد متهم کرد.
او در این سخنرانی گفت:«کسانی هستند که می توانند کالا را وارد یا خارج کنند و شبکه های انحصاری قدرتمندی درست کرده اند. این شبکه ها آنقدر قدرتمندند که حتی می توانند در مراجع تصمیم گیری مصوباتی داشته باشند.»وی افزود: «هنوز کسانی هستند که دارای اطلاعات و امتیازات ویژه هستند و از طریق آن ثروت اندوزی می کنند.»
احمدی نژاد تصریح کرد:« برخی از شبکه های مفاسد آنقدر قدرتمند هستند که در مراجع قانونگذاری نفوذ و قانون برای خود تصویب می کنند و باید جلوی آن را گرفت.»
وی با اشاره به راه پرفراز و نشیب مبارزه با مفساد اقتصادی گفت: «آن چیزی که الان می بینیم و تجربه می کنیم بسیار سنگین تر از چیزی است که در ذهنمان بود.»همزمان با این فضا،طرح ادعایی تازه ای، مبارزه با مفاسد اقتصادی را وارد فاز تازه ای کرد. عباس پالیزدار از جمله نامزدهای ستاد حامیان مردمی محمود احمدی نژاد (رایحه خوش خدمت) در انتخابات دور سوم شورای شهر که همچون اغلب دیگر حامیان دولت در آذرماه ۸۵ شکست سنگینی را در کارنامه خود ثبت کردند، خرداد ماه سال جاری در دانشگاه های همدان و شیراز با عنوان دبیر کمیته تحقیق و تفحص از قوه قضائیه در طول دو سخنرانی خود بیش از ۵۰ نفر از مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران را با اعلام اسم و سمت های آنها متهم به «رانت خواری» و «ارتباط داشتن با مافیای اقتصادی» کرد.
پالیزدار که به اتهام «تشویش اذهان عمومی» بازداشت و روانه زندان شد تا مدت ها در صدر اخبار رسانه ها بود و تحلیل های متفاوتی درخصوص نیت وی برای طرح این ادعاها مطرح شد اما آنچه مسلم است اینکه این ادعاها به سود هیچ جریانی تمام نشد.
در هر حال آنچه مسلم است دولت نهم در ماه های پایانی عمر خود در تحقق شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی کمترین توفیق را داشته و این شعار در حد حرف و جنجال آفرینی رسانه ای باقی ماند. اینک بی تردید رئیس جمهوری با کسب تجربه تازه امروز به این نکته مهم دست یافته است که هر نوع تغییر و اصلاح در حکومت جمهوری اسلامی تنها با ابزار سیاسی امکان پذیر است.
بر همین اساس هم بود که خاتمی شعار توسعه سیاسی را در صدر برنامه های خود قرار داده بود تا بتواند مشکلات کشور را همراه با رسانه های آزاد و مستقل و احزاب با نشاط و بالنده به طور ریشه ای حل کند این در حالی است که این نکته مهم و کلیدی همچنان در برنامه های اصولگرایان مغفول مانده است.

نویسنده: مجتبی فتحی

منبع : بازیاب