رشوه خواری زیر عنوان وساطت

هر تحقیق بین المللی که در مورد فساد اقتصادی و رشوه خواری انجام می شود، غالباً نام ایران را در خود دارد و شیوه های رایج فساد در ایران را به عنوان نمونه شرح و بسط می دهد. گستردگی سیستم دولتی و انحصار، نبود فضای لازم برای فعالیت و رقابت بخش خصوصی، به کار گماردن افراد بدون شایستگی لازم در پستهای حساس، فقر کارکنان دولت و تفاوت طبقاتی تقریباً در همه تحقیقات به عنوان دلایل فساد اقتصادی در ایران ذکر می شود.
فساد اقتصادی در ایران همپایه و حتی بدتر از فاسدترین و انحصاری ترین اقتصادها نظیر اقتصاد عربستان، عراق زمان صدام، لیبی، فلسطین و نیز برخی کشورهای آمریکای لاتین و بویژه کشورهای آفریقایی تلقی می شود. در مقابل کشورهایی مثل فنلاند، دانمارک، ایسلند، نیوزیلند و... که جزو پاک ترین کشورها هستند، ایران همواره در اواخر جدول قرار می گیرد.
خرید و ساخت خانه، دریافت تسهیلات از ادارات، راه اندازی شغل و کسب و کار و... همواره با بوروکراسی همراه است. علت هم ساده است، بخش دولتی تقریباً تمام ارکان اقتصاد اعم از بخشهای خدمات بازرگانی خارجی و صنایع را در دست دارد. این درحالی است که غالب کسانی که این بخشها را مدیریت می کنند، فاقد آموزش و مهارتند.
در این سیستم اقتصادی، کارمندان همواره فقیرتر شده اند و در نتیجه از هر فرصتی برای کسب درآمد فوق العاده استفاده می کنند و در رده های بالاتر نیز پای ارقام بزرگ و امتیازات ویژه در میان است. ارباب رجوع هم به یکدیگر توصیه می کنند ,به جای اینکه خود را درگیر بوروکراسی و یا چانه زنی بابت کارهای پردردسر کنید، کافی است کمی پول بپردازید تا هم کارها سریع تر انجام گیرد و هم گرفتاری هایتان حل شود.,
دکتر باقر قدیری اصلی اقتصاددان می گوید: ,سرمایه دار وقتی می بیند همه از صدر تا ذیل از او توقع دارند و ناچار است به همین دلیل به افراد مختلف مراجعه کند، ترجیح می دهد از سرمایه گذاری صرفنظر کند و یا سرمایه اش را به این دلیل و عوامل دیگر به کشورهای دیگر منتقل کند.
بسیاری از سرمایه گذاران که فعالیتشان را متوقف کرده اند، می گویند پایین دستی ها هم به اندازه بالادستی ها سهم می خواهند. برخی از سرمایه داران از بابت مسؤولیت اخلاقی و پیامدهای حقوقی احتمالی می ترسند . ضمن اینکه به آسودگی خاطر و تمرکز نیاز دارند و وقتی با چنین شرایطی مواجه می شوند، ترجیح می دهند از سرمایه گذاری صرفنظر کنند.
به این ترتیب رشوه خواران تبهکاران بزرگی هستند. آنها اقتصاد را از حالت طبیعی و ساز و کار عادی عرضه و تقاضا خارج می کنند. برخی از آنها به اصطلاح کلاه شرعی هم پیدا می کنند و مثلاً می گویند این پول را به خاطر وساطت دریافت کرده اند. وقتی تورم به حد اشباع می رسد، مسؤولان نمی توانند برخورد کنند و همه آلوده شده اند، ارتشا گسترش می یابد و جامعه پوسیده می شود.,
یک سایت اینترنتی می نویسد: ,از نظر سعودی ها تعداد زیاد افراد وفادار مهم است. یک مقام سعودی در ایالات متحده گفته بود، سعودی ها از دوستان خود مواظبت می کنند تا موقعی که آنها دفترشان را ترک می کنند و نمی دانید چقدر خوب است که دوستانی دارید که مدام به دفترتان می آیند. به این ترتیب فهرست دوستان صاحب منصبان در سعودی بالاست.,
چنین رویه ای در ایران نیز به مدد بخشش کمکها و امتیازات و بهره مند کردن دوستان از امتیازات ویژه در ابعاد بازرگانی خارجی بخصوص واردات چشمگیر است.
این درحالی است که دخالت گسترده دولت در اقتصاد باعث شده برخی از افراد دولتی بنا به تشخیص خود عده ای را از تسهیلات، مجوزهای تجارت، وامهای بانکی و... برخوردار کنند و این موضوع عملاً با رشوه گیری یا رانت خواریهای گسترده همراه است.
موضوع رشوه گیری چنان در میان همه طبقات رخنه کرده که دیگر به ندرت کسی که با رشوه کارش را راه می اندازد، زیر سؤال می رود. بویژه آنکه طبقات متوسط و پایین نیز با مشاهده موفقیت طبقات بالاتر به آنها تأسی می کنند. گستردگی و پیچیدگی قوانین و بخشنامه ها که به بوروکراسی و درگیر شدن افراد در راهروهای ادارات می انجامد نیز به این وضعیت کمک کرده است.
بحران به حدی است که اینک برخی مؤسسات دولتی به تکاپو افتاده اند موضوع را ریشه یابی کنند و راه حلهایی پیدا کنند، بویژه آنکه رشوه خواری به سودهای کلانی برای طرفهای خارجی هم منجر می شود.
دکتر مهدی تقوی اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی می گوید: ,معضل فساد اقتصادی و رشوه دست به گریبان کشورهایی است که مردم فقیری دارد، درآمد سرانه پایین و بیکاری شایع است. وقتی حقوق در برابر کار عادلانه تلقی نمی شود و حقوق کفاف خرج را نمی دهد یا افراد کار نمی کنند و یا رشوه می گیرند.
در صورتی که در شرایط بد اقتصادی اخلاق نیز حکمفرما نباشد، این وضع به رشوه خواری می انجامد، بویژه اگر توزیع درآمد ناعادلانه باشد و افراد خود را با کسانی که ناعادلانه درآمد به دست می آورند، مقایسه کنند. از طرفی، دولت انبوهی از قانون و بخشنامه دارد که فایده ای ندارد و تنها در کار خصوصی افراد دخالت می کند.
این قوانین بی جهت بوروکراسی و به دنبال آن فساد را گسترش می دهد. در ایران به گونه ای است که خیلی از قوانین اجرا نمی شوند، ولی برخی سفت و سخت دنبال می شوند، در نتیجه بخش خصوصی برای دور زدن دولت از رشوه استفاده می کند.
هرقدر سیستم دولتی تر باشد، بخش خصوصی باید پرداخت بیشتری انجام دهد. اگر مردم احساس کنند مدام مقابل آنها سد ایجاد می شود، به تدریج به پرداخت رشوه عادت می کنند، تا حدی که یک ژاپنی به این جرم خودکشی می کند و ایرانی آن را زرنگی می داند و این وضع حاکی از نوعی بیماری اقتصادی است.,تورم، بی اعتمادی به آینده، ناتوانی از حل مشکلات، فقر کارمندان، به کارگماری افراد فاقد شایستگی در پستهای حساس و مدیریتی به رشوه خواری دامن می زند.
در شرایطی که اعطای امتیازات در زمینه صادرات و واردات و... در انحصار دولت باشد و امتیازات براساس رابطه تقسیم شود، دامنه فساد گسترش می یابد، چون این افراد می کوشند از امتیاز داده شده حداکثر استفاده را ببرند.
دکتر بهمن آرمان اعتقاد دارد در چنین شرایطی دولت هم چشمش را به روی رشوه می بندد. وی می گوید: ,فقر و اختلاف طبقاتی و بویژه ناتوانی دولتها در ایجاد اشتغال مولد و سالم یکی از عوامل ایجاد رشوه است. در این شرایط، گاهی دولتها چشمشان را به روی رشوه می بندند و در مواردی حتی آن را تشویق هم می کنند. نمونه بارز چنین پدیده ای را می توانیم در کشور خودمان مشاهده کنیم.
از طرفی رابطه مستقیمی بین دریافت رشوه و میزان دخالت دولت در اقتصاد وجود دارد. در کشورهای اروپای شرقی که با نظام سوسیالیستی اداره می شوند، دخالت دولت در اقتصاد بیشترین میزان را داشت و مورد پذیرش دولتها هم بود. مقایسه دریافت رشوه در اقتصاد دولتی و اقتصادهای با گرایش به بخش خصوصی این موضوع را ثابت می کند.,
● رشوه با پترودلار
رشوه و فساد اقتصادی از بعد از جنگ جهانی دوم مطرح شد. به این ترتیب که کشورهایی از کمکهای مالی آمریکا و بانک جهانی سوء استفاده می کردند. در این کشورها رشوه بویژه بین کادرهای اجرایی و بخصوص بخشهای اقتصادی مطرح شد. در دوران جنگ سرد و گسترش جنبشهای سوسیالیستی و کمونیستی، سیا کودتاهایی علنی یا خزنده را طراحی کرد و مثلاً پولهای کلانی به سران ارتش کشورها داد تا کودتا انجام دهند.
آمریکای لاتین و ایران سال ۱۳۳۲ نمونه های به کارگیری این روش هستند. کودتاگران رشوه های کلانی می گرفتند و به بانکهای سوئیس انتقال می دادند. به ژنرال موبوتو که در کنگو کودتا کرد در دوره ریاست جمهوری اش هفت میلیارد دلار تعلق گرفت.دکتر مهدی صحراییان که تحقیقاتی را برای سازمان ملل درباره پولشویی انجام داده، می افزاید: ,در دهه ۷۰ میلادی به دنبال شوک نفتی اول، پدیده جدیدی به عنوان پترودلار مطرح شد که عامل گسترش فساد مالی در کشورهای نفتی و اروپایی شد.
اروپایی ها در دهه ۶۰ میلادی به فساد مالی غلتیده بودند و احزاب مسیحی و شخصیتهای مذهبی رشوه دریافت می کردند تا جنبشهای سیاسی و دانشجویان را کنترل کنند و با اخذ رشوه های کلان، معاملات اسلحه انجام می دادند. در جهان سوم رشوه در سطوح اداری و میان رهبران بود و بویژه درآمدهای حاصل از نفت به بانکهای سوئیس سپرده می شد. همین عامل مطالبات مردمی شد و سیا متوجه شد ممکن است گرایشهای مردمی به کمونیسم را به دنبال داشته باشد.
بانک جهانی در این زمان متوجه خطر گسترش فساد، افزایش مهاجرتهای اقتصادی و عدم رشد شاخصهای مطلوب توسعه انسانی در کشورهای مبتلا به فساد مالی و رشوه خواری شد. در نتیجه آنها برای پرداخت وام و اعتبارات به جهان سوم ارزیابی مجددی انجام دادند تا بفهمند چقدر از وامها تبدیل به رشوه شده و چه میزان به سرمایه گذاری انجامیده. آنها در این ارزیابی متوجه شدند که بخش اعظم وامها به بانکهای سوئیس سرازیر شده و اهداف سازمان ملل و بانک جهانی محقق نشده.
قبل از این، موضوعی در آمریکا مطرح شد مبنی بر اینکه کشورهای سازنده اسلحه به شدت درگیر رشوه خواری و رشوه دهی شده اند. سناتورهای آمریکایی رشوه می گرفتند و فروش اسلحه به این کشورها را با دریافت پترودلار انجام می دادند.
بحثهای بین حزب حاکم و اپوزیسیون در آمریکا و نیز بحثها در سازمان ملل منجر به تصویب کنوانسیونی علیه فساد و رشوه شد و دولتها موظف شدند با این پدیده مبارزه کنند. مجازاتهایی در نظر گرفته شد که هر کشوری با فساد بالا از کمک مالی و اعتبارات در چارچوب بانک جهانی محروم شود، با تمهیداتی که اندیشیده شد، هرچند رشوه و فساد ریشه کن نشد، ولی در کشورهایی مثل مصر، مالزی، کره و سنگاپور به حداقل تقلیل پیدا کرد و چینی ها که می خواستند از وامهای بین المللی استفاده کنند، مجازات اعدام برقرار کردند.,
● کنترل رشوه ممکن است
جوزف استرادا نخست وزیر اسبق فیلیپین به دریافت میلیونها دلار رشوه از صاحبان قمارخانه ها متهم شد. گفته می شود وی از بابت مالیات شرکتهای دخانیات نیز پول کلانی به جیب زده. چین یک مقام ارشد گمرکی اش را به اتهام دریافت ۲۱۷ هزار دلار رشوه به اعدام محکوم کرد. وی از مأموران گمرک خواسته بود قاچاق نفت را نادیده بگیرند.
هلموت کهل صدراعظم اسبق آلمان اعتراف کرد برای دریافت هدایا و کمکها به حزب دموکرات مسیحی، حسابهای بانکی مخفیانه ای داشته است، ولی رشوه گرفتن را تکذیب کرد. وی متهم شد برای فروش تانک به عربستان یک میلیون مارک رشوه گرفته.
این نمونه ها نشان می دهد رشوه هرگز نمی تواند در هیچ کشوری کاملاً ریشه کن شود، ولی شواهدی نیز وجود دارد که نشان می دهد امکان کنترل آن وجود دارد. هنگامی که کشوری در رده یکی از آلوده ترین کشورهای جهان از حیث فساد و رشوه خواری قرار می گیرد، باید بپذیرد تلاشی برای کنترل آن انجام نداده و به عبارتی با فساد اقتصادی کنار آمده است.

حمیده احمدیان راد
http://omor.blogfa.com/cat-۱.aspx
منبع: سایت روشنگری
صیدمحمدی