اصل ۴۴ قانون اساسی، نظـــام اقتصادی و افق چشم‌انــداز

هیچ هدفی بدون طرح و برنامه‌ و اجرای مناسب به انجام نمی‌‌رسد چگونه ممكن است هدفی هرچند متعالی در دنیای مادی بدون روش صحیح و بدون پشتكار، اراده و عمل نستوه به شكل مطلوب در افق زمان به سوی آینده دست یافتنی باشد؟!
ما در سقف فكر انسانی‌‌مان حرف می‌‌زنیم و ادعا می‌‌كنیم و سپس عمل و اجرا می‌‌كنیم چگونه قالب‌های فكریمان در حوزه عقل نظری شكل پیدا می‌‌كند و عقل عملی جهت جزم و اعتقاد نفس فرمان اراده می‌‌دهد تا توسط اجزای جسم به اظهار و ابراز برسد؟
قانونمندی كلان اقتصادی كشورمان بنا به نص صریح اصل ۴۴ قانون اساسی این‌گونه بیان شده است: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.
در آغاز مباحث حقوق قبل از آن‌كه به بحث‌های مربوط به وقایع و اعمال حقوقی بپردازند شخص را به دو نوع حقیقی و حقوقی تعریف می‌‌كنند كه هر یك از آن‌دو طرف حق یا تكلیف در روابط حقوقی قرار می‌‌گیرند اما صدر اصل ۴۴ قانون اساسی فارغ از این‌كه شخص حقیقی یا حقوقی باشد بخش‌های كلان نظام اقتصادی را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف كرده است.
دو بخش از بخش‌های سه‌گانه نظام اقتصادی، شخص حقوقی هستند بی‌‌تردید بخش دولتی و بخش تعاونی همواره با یك شخصیت حقوقی طرف روابط حقوقی حق و تكلیف واقع می‌‌شود وتنها مسئولیت كیفری است كه در بخش‌های دولتی و تعاونی متوجه اشخاص حقیقی و دست‌اندركار آن می‌‌شود اما در بخش خصوصی دو شخصیت حقیقی ضمن افراد و شخصیت حقوقی ضمن شركت‌ها و موسسه‌ها و بنیادها وجود دارد بنابراین بخش خصوصی نظام اقتصادی كشورمان متضمن اشخاص حقیقی و حقوقی است ولی بخش دولتی و تعاونی تنها متضمن شخصیت حقوقی دولتی‌ها و شركت‌های تعاونی است.
● شخص در حقوق و توسعه در اقتصاد
چگونه ممكن است بدون تعریف و تعیین شخص از دیدگاه حقوقی آن را در نظام سه‌گانه اقتصادی كشورمان نظام‌مند كنیم و چنانچه نظام‌مند نكنیم فرصت‌طلبان با تملق و تظاهر از طریق نفاق چه لطماتی به جامعه مومنان می‌‌زنند؟
به‌طور مشخص یك سازمان را در نظر بگیرید ابتدا از او بپرسید شما شخص حقیقی هستید یا حقوقی؟ لاجرم پاسخ می‌‌دهد من یك شخص حقوقی هستم بعد بپرسید شما در كدام بخش از نظام اقتصادی قرار دارید؟
آیا شما دولتی هستید؟ آیا شما تعاونی هستید؟ آیا شما خصوصی هستید؟
دقیقا نكته مهم اینجاست كه شماری از سازمان‌ها و بنیادها و موسسه‌ها می‌‌خواهند از این پاسخ طفره بروند تا نظام اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را نقض كنند و در عمل بخش چهارمی را بدان اضافه كنند زیرا از یك‌طرف تعاونی بودن و بخش خصوصی بودن را نمی‌‌پذیرند و از سوی دیگر خود را دولتی هم نمی‌‌دانند پس اینگونه موسسه‌ها تنها بر اساس سلایق مدیرانشان اداره می‌‌شوند.
این بخش از آن جهت كه بخش دولتی نیست ردیف بودجه و حسابرسی دولتی ندارد و بخش تعاونی نیست مشمول قوانین شركت‌های تعاونی نیست و از آن جهت كه بخش خصوصی (خواه شخص حقیقی یا حقوقی) نیست مشمول مالیات و قوانین جاری كشور نیست بنابراین چنین موسسه‌هایی در منطقه آزاد، غیردولتی غیر تعاونی و غیرخصوصی فعالیت دارند و هر كسی كه بنا بر هر دلیلی مدیر آن موسسه‌ها شود برای خودش مطابق وضع موجود در عمل، دولت مستقلی تشكیل می‌‌دهد كه تابع دولت مركزی نیست در عین اینكه پست و پول آن موسسه را به خدمت دارد و بدون هیچ‌گونه مسئولیتی به لحاظ بخش‌های دولتی و تعاونی و خصوصی به فعالیت اقتصادی و حتی سیاسی اجتماعی می‌‌پردازد و رهاورد چنین اقداماتی، تاثیرگذاری این بخش بی‌ نام و نشان در اقتصاد ملی خواهد بود اما چنین حوزه اقتصادی مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی قانونی نیست زیرا آن حوزه نه دولتی است نه تعاونی و نه خصوصی.
● چاره كار
باید اینگونه از موسسه‌‌ها و بنیاد‌ها و... كه ده‌ها شركت و موسسه زیرمجموعه دارند و به صورت اقماری همانند یك دولت پنهان فعالیت می‌‌كنند در یكی از دو بخش دولتی یا خصوصی طبق اصل ۴۴ قانون اساسی تعریف شوند تا دقیقا جایگاه آنها در نظام اقتصادی كشورمان مشخص شود و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با تشخیص اوضاع و احوال نظام اقتصادی كشورمان با امنیت خاطر به سرمایه‌گذاری در بخش تولید و خدمات بپردازند و هرگز بخش‌های ناشناخته اقتصادی در كشورمان وجود نداشته باشد تا همواره به صورت یك تهدید پنهان علیه پیشرفت و توسعه اقتصادی كشورمان عمل كند.
اگر شخص از دیدگاه حقوق خواه حقیقی یا حقوقی در یكی از بخش‌های سه‌گانه اقتصادی كشورمان طبق اصل ۴۴ قانون اساسی تعریف نشود توسعه اقتصادی در تعامل‌های حقوقی مطابق با اصل ۴۴ قانون اساسی پیشرفت چندانی نخواهد داشت زیرا پارامتر‌های تاثیرگذار در اقتصاد ملی خارج از سه بخش پیش گفته به فعالیت مشغول هستند و هیچ‌كس به سراغ آنها نمی‌‌رود و چه بسا نیروهای فاسدی كه زیر همان بخش‌های بی‌‌نام و نشان به تكاثر و چپاول اقتصادی مشغول هستند و هرگز فساد اقتصادی آنها در سایه همین پنهان شدن شناسایی نمی‌‌شود.

دکتر احمد اسماعیل تبار

منبع : مجله خانواده سبز