حقوق اقتصادی در ایران

ارتباط حقوق و اقتصاد ۲ رویكرد مهم را در بر می گیرد. گاهی اوقات ارتباط حقوق و اقتصاد ارتباطی نیست كه بر مبنای آن لزوماً بین یافته های علم اقتصاد و قواعد حقوق رابطه حاكم و محكوم یا تابع و متبوع برقرار باشد. تصویب و راه اندازی رشته جدید حقوق اقتصادی در سال های اخیر در دانشكده های علم حقوق دانشگاه های كشور بهانه ای است كه بار دیگر رابطه حقوق و اقتصاد مورد بررسی قرار گیرد. این مطالعه زمینه های جدید تحقیق در حقوق و اقتصاد را نیز معرفی خواهد كرد.
● تصادی چیست؟
در فرانسه كه یكی از كشورهایی است كه به صورت جدی این رشته را وارد برنامه های دانشگاهی كرده ، در این كه حقوق اقتصادی چیست هنوز اتفاق نظر وجود ندارد. برخی با اصطلاح حقوق اقتصادی به سراغ سؤالاتی از حقوق می روند كه مربوط به مداخله دولت در اقتصاد است. اگر با این دید نگاه كنیم آنچه فرانسوی ها در این معنا و مفهوم نگاه می كنند با مفهوم مقررات گذاری (۱) (در فرهنگ انگلیسی- آمریكایی) بسیار نزدیك می شود. به عبارت دیگر حقوق اقتصادی به معنای قواعد مربوط به مداخله دولت در اقتصاد به كار می رود(۲) در این تعبیر، حقوق اقتصادی به شاخه حقوق عمومی سنتی بسیار نزدیك است چون می دانید كه رسالت و وظیفه حقوق عمومی و قواعد حقوق عمومی، بیان قواعد مربوط به رابطه فرد و حكومت یا اجزای حكومت با یكدیگر است. سؤال این است كه كجا و چطور حاكم و حكومت می تواند در فعالیت های اقتصادی مداخله كند و موارد این مداخله را كدام قاعده حقوقی اساسی تعریف می كند؟ اگر بخواهیم به دید قواعد كلاسیك و تقسیم بندی بزرگ حقوق به حقوق خصوصی و عمومی نگاه كنیم، جایگاه این گونه پرسش ها در حقوق عمومی است كه موضوعش تنظیم رابطه دولت و مردم در فعالیت های اقتصادی است.
بنابراین اگر ما این گونه به حقوق اقتصادی نگاه كنیم، حقوق اقتصادی تقسیم بندی دیگری ندارد و نمی توان از عبارت حقوق اقتصادی عمومی یا حقوق اقتصادی خصوصی بحث نمود چون عمدتاً سؤالات آن به بخش عمومی مربوط می شود. با این شیوه نگرش به حقوق اقتصادی، منابع حقوق عمومی اقتصادی یعنی منابع حقوقی كه دولت را مجاز به مداخله در امور اقتصادی می كند و حدود این مداخله، مطالعه می شود. معمولاً در این رشته نخستین و مهم ترین منبع حقوق اقتصادی هر كشور را قانون اساسی آن می دانند. از این رو ما یك حقوق اساسی اقتصادی داریم. نخستین سؤالی كه ما باید دراین جا جواب دهیم این است كه آیا ما در قانون اساسی خود یك فرمول حقوقی روشنی كه شیوه و میزان مداخله دولت در اقتصاد و سازوكار تخصیص و توزیع را تعیین می كند داریم یا خیر؟
در برخی كشورها مانند فرانسه از مقدمات قوانین اساسی و اصلاحات آن و اعلامیه حقوق بشر، فرمول اقتصادی قانون اساسی خود را از جهت میزان آزادی فردی و حدود مداخلات دولتی استخراج می كنند و مثلاً می گویند اصل بر آزادی اقتصادی افراد است و مداخله دولت به عنوان یك استثنا، با اجازه قانون پذیرفته می شود. یعنی برای مداخلات دولت در اقتصاد، مبنای حقوقی پیدا می كنند كه حالا اگر قرار است دولت به صورت استثنایی در امور اقتصادی مداخله كند این امر بر چه مفاهیم حقوقی استوار است. بعد از این كه آزادی فعالیت یا آزادی اقتصادی را به عنوان یك اصل كلی مقبول در حقوق عمومی اقتصادی مورد تأكید قرار می دهند، به سراغ استثنائات می روند. این استثناها كه در حقوق ما هم یافت می شود معمولاً بر مفاهیمی مانند «منافع عمومی و مصالح عمومی» تكیه دارد. چه بسا ما در قانون اساسی ایران بتوانیم این آزادی اقتصادی را از اصول مختلف استنباط كنیم.
اما غیر از موضوع آزادی اقتصادی، احترام به مالكیت خصوصی به عنوان یكی دیگر از اصول اساسی مربوط به حقوق اقتصادی مطرح است. همه كشورهایی كه دارای اقتصاد لیبرال و آزاد هستند این اصل را دارند و البته ما هم در اصل ۴۶ قانون اساسی آن را پذیرفته ایم. این از اصول مربوط به مداخله دولت در اقتصاد است یعنی از اصول حقوق اقتصادی. استثنائات وارد بر این اصل عبارت است از مداخله دولت در صورت ضرورت حفظ منافع عمومی. منافع عمومی مفهومی است كه در قانون اساسی ما تحت عنوان مصالح عمومی به آن ارجاع شده است.
اما ما مفاهیم جدیدی را هم وارد قانون اساسی خود كردیم كه جا دارد در حقوق عمومی اقتصادی در موردش تأمل كنیم. یكی از آن مفاهیم، مصلحت است كه با تشكیل مجمع تشخیص مصلحت و ابلاغ سیاست های كلی توسط مقام معظم رهبری، این مفهوم وارد حقوق (به طور اعم) و حقوق اقتصادی (به طور خاص) شده است. ما این اصل را پذیرفته ایم كه مصلحت و منافع عمومی می تواند اجازه دهد كه دولت وارد فعالیت های اقتصادی شود و آزادی های اقتصادی مردم را محدود كند و خود رقیب بخش خصوصی شود. اما مصلحت چیست؟ از مسائلی كه جا دارد در حقوق عمومی اقتصادی ماتحلیل شود، مفهوم مصلحت است. مثلاً چه ارتباطی بین مصلحت در نظر ما و منافع عمومی كه در حقوق غرب و كشورهای لائیك (كه برای قانون گذاری مداخله گرا به آن استناد می كنند) وجود دارد؟ از این رو جا دارد كه رابطه بین مفهوم مصلحت و منافع با احكام اولیه و ثانویه اسلامی و معیارهای مصلحت اسلامی سنجیده شود و مبنای جهت توجیه عقلی و اسلامی مداخله دولت در اقتصاد و سلب آزادی ها بیابیم و چه بسا این نتیجه گیری در ترسیم ساختارهای ما كه ناظر بر تشخیص مصالح هستند، هم اثر بگذارد.
همچنین باید به این پرسش نیز پاسخ دهیم كه آیا تنها فرمول و بهترین فرمول احراز مصالح و منافع عمومی، مجمع تشخیص مصلحت نظام به شكل كنونی آن است كه ما در قانون اساسی داریم؟ آیا اگر ما تركیبی شبیه مجالس دوم سنای برخی از كشورها داشته باشیم آن تركیب در مصلحت سنجی و احراز منافع عمومی موفق تر نیست؟ در فرازهای فوق فقط برخی سؤالات اساسی مربوط به حقوق عمومی اقتصادی را مطرح كردیم تا محتوای این رشته بیش تر آشكار شود.
استثنائات دیگری هم بر اصل آزادی اقتصادی وجود دارد. به نظر برخی كارشناسان غیر از مصلحت عمومی در خیلی از قوانین از جمله قوانین اساسی، اصل مربوط به ملی كردن، مصادره و دموكراتیزه كردن یا مشاركتی كردن اقتصاد به رسمیت شناخته است. فرانسوی ها در قانون اساسی خود متنی دارند كه می گوید همه چیز هایی كه عملاً به صورت انحصار در آمده یا منافع اقتصاد ملی به آن وابسته است، در اختیار دولت خواهد بود. این خودش مبنای ملی كردن است. مثلاً در زمان حكومت سوسیالیست ها در دوران ریاست جمهوری میتران و بعد از آن، شاهد ملی كردن های خیلی زیادی در فرانسه بودیم كه كشوری با اقتصاد لیبرال است. در حقوق ایران ملی كردن در خود اصل ۴۴ قانون اساسی می تواند مبنای حقوقی پیدا كند و چنانچه گفته شد كه این موارد باید در اختیار دولت باشد، اگر روزی فرمول عوض شود یا ما در شرایطی مانند زمان جنگ قرار گرفتیم كه امكان جذب سرمایه خصوصی نبود و بنگاه های اقتصادی ما به سمت ورشكستگی رفتند، بدانید كه ناچاریم به سمت صدر اصل ۴۴ برویم نه ذیل اصل ۴۴.
در واقع این شرایط است كه به ما می گوید كه چطور از بعضی از این متون كه انعطاف پذیرند استفاده كنیم. اما به هر حال ما می توانیم بگوییم این اصل مربوط به ملی كردن را ما هم در حقوق اساسی خود داریم. همچنین می توان به اصول مربوط به دموكراتیزه كردن اقتصاد یا شیوه مداخله نمایندگان سندیكاهای كارگری و كارفرمایی در تعیین شرایط كار و مدیریت بنگاه های اقتصادی اشاره كرد. مثلاً در فرانسه طی دهه ۱۹۹۰ قانونی تصویب شد تحت عنوان دموكراتیزاسیون بخش عمومی، كه شیوه مداخله كاركنان بخش عمومی در اداره یا تعیین شرایط كار را بیان كرد.
همچنین قواعد مربوط به خصوصی سازی جزو همین رشته حقوق اقتصادی (حقوق عمومی اقتصادی) است. ممكن است كه بگویید خصوصی كردن در واقع عقب نشینی دولت از اقتصاد است چطور می تواند جزو مسائل مربوط به مداخله دولت در اقتصاد باشد. صاحبنظران پاسخ می دهند: همان طور كه پیش روی دولت تابع قواعد حقوقی است، عقب نشینی نیز باید تابع قاعده و رویه های حقوقی روشن و عادلانه باشد. به عنوان نمونه اصل تساوی مردم در خصوصی سازی باید رعایت شود،در واگذاری سهام یا اموال دولتی اصل برابری مردم است و شیوه قانونی این واگذاری ها، طرق اعتراض و شكایت از تصمیمات دولت در واگذاری باید مدنظر قرار گیرد. این ها چند سؤال مهم رشته حقوق اقتصادی بود؛ اما به مفهوم حقوق مداخله دولت در اقتصاد.
برخی دیگر از نویسندگان(۳) وقتی رفتند سراغ تعریف حقوق اقتصادی، این حقوق را توسعه حقوق تجارت سنتی دیده اند. ما الآن یك قانون تجارت داریم.
اگر ما تجارت را از طریق نسب اربعه جدید منطقی بسنجیم در واقع بخشی از فعالیت های اقتصادی است (یعنی رابطه اقتصاد و تجارت، عموم و خصوص مطلق است)، همه اقتصاد در تجارت خلاصه نمی شود. این ها می گویند چون اقتصاد فقط اقتصاد تجاری نیست، قواعد حقوقی باید فراتر از تنظیم روابط تجار و تعریف و بیان شرایط اعمال تجاری برود. بنابراین حقوق تجاری كه رشته ای از حقوق خصوصی است كم كم تبدیل شد به كسب و كار(۴) آمریكایی و گفتند كه با توجه به این كه اقتصاد و فعالیت های اقتصادی دایره وسیع تری دارد، بهتر است اسم این رشته را حقوق اقتصادی بگذاریم. در این تعبیر دیگر حقوق اقتصادی شكل تكامل یافته و مدرن حقوق تجارت است كه حقوق تجارت خود از شاخه های حقوق خصوصی است.
اما دیدگاه سومی وجود دارد و آن این است كه حقوق اقتصادی را ما شاخه جدیدی از حقوق بدانیم كه فراتر از تقسیم بندی حقوق عمومی و خصوصی، خودش قابل تقسیم به حقوق خصوصی و عمومی است. تا به حال این گونه بوده كه ما یك تقسیم بندی كلی داشتیم به ۲ گروه حقوق عمومی و حقوق خصوصی(۵). هر شاخه حقوقی را یا باید در ذیل عمومی جای می دادیم یا در ذیل خصوصی. طرفداران دیدگاه سوم می گویند كه تحول اقتصاد و لزوم شیوه مطالعه جدید قواعد مربوط به زندگی اقتصادی، اقتضا دارد كه حقوق اقتصادی را ورای تقسیم بندی سنتی بدانیم و آنگاه آن را به خصوصی و عمومی تقسیم كنیم.
این عده حقوق اقتصادی را به عنوان یك رشته مستقل نگاه می كنند. اگر شما می خواهید استقلال یك رشته ای از علم را ثابت كنید آنگاه این سؤال مطرح می شود كه آیا ویژگی های آن در قواعد حقوق قبلی و رشته های سنتی وجود نداشته است؟ در مجموعه جدید قواعد حاكم بر روابط اقتصادی چه ویژگی هایی ملاحظه می شود كه به اتكای آن معتقدید سزاوار است ما این رشته را مستقل بدانیم؟ صاحبنظران این دیدگاه در پاسخ به برخی موارد اشاره می كند:
▪ اولاً نهادهای جدیدی در حقوق اقتصادی وجود دارد و این نهادها سابقه ای در رشته كلاسیك مثل حقوق اداری یا اساسی نداشته است. برای مثال نهادهای مشورتی از نهادهای مختص و ویژه حقوق اقتصادی است.
▪ بعد به قوانین مختلف اشاره می كنند كه در آن جا می بینیم نهادهای زیادی پیش بینی شده كه نقش شان نه صدور دستور و اوامر، بلكه دادن مشورت به موجب قانون در قالب ساختارهای تعریف شده است. مثلاً نهاد شورای اقتصاد كه به شكلی در فرانسه وجود داشت و در ایران نیز ظاهراً قبل از انقلاب پذیرفته شده بود. هر نوع تصمیم گیری اقتصادی، قانون گذاری اقتصادی در كشوری مثل فرانسه باید مسبوق به جلب نظر شورای اقتصاد باشد. یعنی از نظر اقتصادی باید روح طرح ها و لوایح نظر دهند بعد این مطرح شود و وقتی نمایندگان صحبت می كنند، نظر این شورا هم باید در تقویت این طرح و لایحه مربوط به اقتصاد ارائه شود. این نقشی است كه الآن چه بسا مركز پژوهش های مجلس بازی می كند گرچه به صورت یك نهاد قانونی و سیاستگذار نیست؛ ولی عملاً همان وظیفه را ایفا می كند. در واقع به جای این كه شورای اقتصاد كشور (مانند شرایط كنونی) به یكسری امور پیش پا افتاده وارد شود و به تصویب پروژه ها، قراردادها یا مجوزها بپردازد، باید در مواردی كه قرار است تصمیم گیری های بزرگ اقتصادی و انتخاب های جهت گیرانه اقتصادی اتخاذ شود، فعال باشد؛ لكن در اوضاع كنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام با بدنه كارشناسی آن و ابلاغ سیاست های كلی و همچنین قوانین برنامه تا حدی این نقش را ایفا می كنند. اما به هر حال لزوم اخذ مشورت از این گونه نهادها، خصیصه حقوق اقتصادی است.
فرانسوی ها در تعریف روابط جدید اقتصادی چند اصطلاح دارند:
۱) اقتصاد آمرانه یا دستوری
۲) اقتصاد مبتنی بر مشاوره و مشاركت فعالان اقتصادی
۳) اقتصاد قراردادی.
آنها معتقدند ما از مرحله اقتصاد مبتنی بر امر و نهی عبور كرده ایم و سعی می كنیم حتی برای مداخله دولت در اقتصاد و وضع قواعد اقتصادی، نظر و مشاركت فعالان اقتصادی خصوصاً بخش خصوصی را جلب كنیم. لذا ساختارها و قواعدی دارند كه طبق آن قبل از قانون گذاری و اتخاذ تصمیم باید مثلاً با نمایندگان كشاورزان و بخش های مختلف صنعتی و خدمات لزوماً وارد مذاكره شده و به صورت ملموس و عینی نظرات آنها را جلب نمایند. گاهی پا را از این فراتر گذاشته و می گویند (براساس قواعد حكمرانی خوب) نه تنها دولت نباید امر و نهی كند، بلكه باید سعی كند رفتارهای موردنظر و مطلوب خود را از مردم به طور غیرمستقیم بگیرد و مداخله مستقیم نكند.
بخشی از مداخلات دولت در اقتصاد و حقوق این كشورها مبتنی بر قرارداد واقعی است یعنی دولت و سازمان دولتی با بخش خصوصی قراردادی منعقد می كند كه در قبال امتیازها، یارانه ها و مزایا، كاركرد اقتصادی خاصی را از آنها مطالبه می كند.
این پرسش مطرح می شود كه آیا این قراردادها مثل قراردادهای خصوصی ضمانت اجرایی دارند یعنی هر یك از طرفین می تواند اجرای این قراردادها را از دادگاه های اداری بخواهد یا خیر؟ حتی آنچه ما برنامه ریزی اقتصادی قانونی می شناسیم. آنها در سطح استان ها و مقام های محلی به عنوان طرح و پلان قراردادی عمل می كنند. پلان ها چه بسا به صورت قرارداد با فعالان اقتصادی منعقد می شود آنچه را می خواهیم در برنامه این ها اعلام كنیم، می آیند به صورت یك قرارداد با بخش خصوصی منعقد می كنند و در قبال دادن امتیازاتی، توقع دارند كه این برنامه ها تحقق پیدا كند. مثلاً نمایندگان دولت با توجه به تمركززدایی و دادن اختیارات به استان ها و مقام های محلی، اجازه دهند كه مسئولان منطقه ای با تشكل های مربوط به كشاورزان قراردادهایی ببندند كه براساس آن قراردادها، نوع كشت، میزان كشت و شیوه كشت یا شیوه تولید در كارگاه های متوسط، تعیین شده و در قبال آن تشكل های كشاورزی یا صنعتی از اعتبارات استفاده كنند یا دولت بپذیرد كه رفتار خاصی در مورد صدور مجوزها، واردات و صادرات پیش گیرد(۶). گفته می شود كه این نوع شیوه اداره امور و مداخله امور و تمسك به قرارداد و مشورت، از خصایص حقوق اقتصادی است. این ها می گویند كه قواعد اقتصادی حقوقی خیلی خشك و انعطاف پذیر نیست زیرا اقتصاد و تحولات اقتصادی هم قابل پیش بینی نیست.
ما می گوییم «علم اقتصاد»، اما خیلی از عوامل فرار در پدیده های اقتصادی وجود دارد كه ممكن است ما در محاسبات نتوانیم آنها را مداخله دهیم. بنابراین قواعد اقتصادی برعكس برخی از قواعد حقوقی دیگر، باید قابلیت انعطاف و تغییر و گاه تفسیر توسط مجریان را داشته باشد و به همین جهت معتقدیم كه بخش مهمی از زندگی اقتصادی با مقرراتی غیر از مقررات مصوبه مجالس قانون گذاری اداره می شود.
به عنوان جایگزین سهم آئین نامه و مصوبات قوه مجریه در این نظام قابل توجه است چون آئین نامه سهولت تغییر و انعطاف را دارد و با قانون قابل مقایسه نیست.
طرفداران رویكرد سوم به برخی از این خصیصه های حقوق اقتصادی نوین اشاره می كنند و نتیجه می گیرند كه حقوق اقتصادی امروز با حقوق و رشته های تجاری و سنتی حقوق متفاوت شده، پس شایسته است كه ما آن را به صورت یك رشته مستقل بشناسیم و در این صورت می توانیم آن را به حقوق عمومی اقتصادی (كه مربوط به مداخلات دولت در امور اقتصادی است) و حقوق خصوصی اقتصادی ـ كه مربوط به فعالیت های بخش خصوصی در روابط خصوصی است ـ تقسیم كنیم. آن گاه این پرسش مطرح می شود كه علی رغم این كه این نظر توسط بخش عمده ای مورد پذیرش قرار گرفته است، لكن با توجه به وسعت مفهوم اقتصاد، قلمرو این حقوق اقتصادی تا كجا پیش می رود؟ برای مثال ما یك رشته سنتی و كلاسیك حقوق مدنی داریم كه جزو حقوق خصوصی است. در حقوق اقتصادی كدام بخش از موضوعات رشته های سنتی مثل حقوق مدنی موضوع مطالعه است؟ در حقوق مدنی قواعد مربوط به مالكیت و اموال، عقود و قراردادها، ارث و وصیت وارد می شود. آیا همه این قواعد به حقوق اقتصادی نوین نیز مربوط می شود؟ به علاوه مسائل مالیه، بودجه، بخش حقوق مالیاتی و گمركی و غیره همه با اقتصاد سر و كار دارد، آیا حقوق عمومی اقتصادی همه این شاخه ها را دربرمی گیرد؟ اگر پاسخ منفی است، باید مرزهای حقوق اقتصادی نوین با رشته های سنتی موجودتعیین گردد و به روشنی بیان شود كه حقوق اقتصادی تا كجا در قلمرو ویژه رشته های كلاسیك پیشروی می كند و در كجا متوقف می شود؟
بسیاری از طرفداران این رویكرد، وقتی به این جا می رسند از نظر تئوری پاسخ روشن و دقیقی ارائه نمی دهند.
لذا برخی یك رفتار پراگماتیك یا عملگرایانه را در پیش می گیرند و معتقدند برای مطالعه قواعد حقوق، زندگی اقتصادی در هر عصر، بعضی از مسائل را برجسته تر می كند. بنابراین حقوق اقتصادی، مطالعه قواعد حقوق مربوط به اقتصاد و زندگی اقتصادی است در دایره همین ضرورت و نیاز عملی هر دوره. برای نمونه اگر ما بخواهیم دانشجویی را براساس نظام آموزش سنتی حقوق تربیت كنیم كه حقوق مدنی سنتی و حقوق اساسی و حقوق اداری سنتی بخواند، وقتی این فرد وارد بازار كار یا تصمیم سازی می شود، آمادگی لازم را برای برخورد با این پدیده های نوین اقتصادی ندارد. ما سعی می كنیم در یك نظام آموزشی، گزینشی قواعدی انجام دهیم كه با زندگی اقتصادی برخورد و تلاقی بیشتری داشته باشد. مثلاً بخشی از حقوق اقتصادی مثل حقوق مربوط به شركت های تجاری یا حقوق رقابت، در زندگی اقتصادی امروز ما مهم است. حقوق خصوصی اقتصادی این موارد را دربرمی گیرد؛ اما جزئیات مربوط به حقوق اموال و مالكیت، دیگر در حقوق اقتصادی داخل نمی شود.
همان طور كه گفته شد این پاسخ فقط براساس ضرورت عملی و شیوه های عملگرایانه ارائه می شود نه یك تئوری دقیق و روشن. از همین نقطه است كه برخی از صاحبنظران در مخالفت با حقوق اقتصادی به عنوان یك رشته مستقل معتقدند آنچه به عنوان حقوق اقتصادی معرفی می شود، چیزی جز همان قواعد قدیمی نیست منتها همه رشته های حقوق سنتی وقتی به پدیده های اقتصادی نوین و پیچیده می رسند در جاهایی با هم تلاقی می كنند. حقوق گمركی، حقوق تجارت و حقوق مالیه، نقطه تلاقی رشته های سنتی حقوقی در مسائل اقتصادی است. این تلاقی كافی نیست تا ما آن را یك رشته جدید و مستقل از رشته های سنتی بدانیم زیرا این مسائل ذات متفاوتی از قواعد شناخته شده حقوق سنتی و رشته های موجود ندارند. این تنها یك نوع نگرش و متد مطالعه است اگرنه آنچه ما در مورد قواعد حقوق عمومی اقتصادی بیان كردیم همان است كه شما در حقوق اساسی می خوانید منتها این جا به خاطر این كه حقوق اساسی با مسأله اقتصاد در این نقاط تلاقی كرده شما آن را برجسته می كنید. البته این دعوا یك نزاع پایان نیافته است. چه بسا در كشور ما هنوز از تمام پتانسیل های رشته های سنتی استفاده نكرده ایم و حقوق اساسی ما و بویژه حقوق اداری ما هنوز یك حقوق ناقص است (در كشورهای دیگر حقوق اداری پیشرفت های زیادی كرده و هم نوتر و هم رویه قضایی بسیار مهمی است. هنوز ما در كشور حقوق اداری كامل و تكامل یافته ای نداریم) شاید زود باشد كه ما از حقوق اقتصادی به عنوان یك رشته مستقل بحث كنیم.
ما هنوز در دایره همان رشته های كلاسیك و قواعد موجود هستیم و می توانیم با استفاده از همان ها زندگی اقتصادی مان را تنظیم كنیم. اگر ما رشته ای مستقل را تحت عنوان حقوق اقتصادی در دانشگاه تأسیس كنیم، تنها توجیه آن همین ملاحظات عملی و خلأهای اجرایی است یعنی ما یكسری حقوقدان می خواهیم كه عملاً به درد واحدها و بنگاه های اقتصادی و مراكز تصمیم گیری حقوقی و اقتصادی مان بخورند پس باید آنها را به سوی تنگناها و پرسش های واقعی اقتصادی كشور هدایت كنیم. این ملاحظه عملی باعث می شود كه ما حقوق اقتصادی داشته باشیم نه این كه ما از مبنای نظری نیاز به تأسیس یك رشته جدید داریم. در این شیوه نگرش تأثیر و تأثر اقتصاد و حقوق در قالب حاكمیت اقتصاد بر قاعده حقوق صورت نمی پذیرد. حتی چه بسا این نظر كه حقوق ابزار سازماندهی اقتصاد است در این دیدگاه برجسته تر است. قاعده حقوقی تنظیم كننده روابط اجتماعی است و یكی از مهم ترین ابعاد این روابط، روابط اقتصادی است.

دكتر نجات الله جور ابراهمیان
پانوشت:
۱‎/Regulation
F.C.۲‎/Jeuntet, Aspects du droit economique, Melanque Hamel, ۱۹۶۱, p.۳۳
Y, ۳‎/Chartiers, Droit de affaires, p.u.f, Themis, t. ۱, ۱۹۹۳
Y, ۴‎/Gyon, Droit de affaires, Economica, tome ۱, ed ۱۹۹۵.
Business
۵. برای مطالعه بیشتر، ر.ك: كاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، ۱۳۶۹.
۶‎/Pierre Delvove, Droit Public de l, economie, p.۳۷

منبع : روزنامه ایران