خلأهای قانونی در مبارزه با فساد مالی

بحث فساد اقتصادی و مالی كه در كشور در سال ۱۳۸۰ با فرمان مقام معظم رهبری شكل جدی تری به خود گرفت همچنان از جمله مباحث مهم و چالش برانگیز در عرصه داخلی و خارجی است. بسیاری از كشورها برای مبارزه با این نوع جرایم تدابیر خاص قانونی و اداری اندیشیده اند و سازمان های مختلفی نیز در عرصه بین المللی با برنامه ریزی خاص خود همچنان در پی كاهش آمار فساد مالی و اقتصادی هستند. نوشتار زیر كه از سایت بازتاب برگزیده شده در ۸ بند این موضوع را در داخل كشور مورد توجه قرار داده است.
۱) رهبر معظم انقلاب اسلامی در دهم اردیبهشت ماه ۱۳۸۰ با صدور فرمان ۸ ماده ای خطاب به سران محترم قوای سه گانه مواردی را درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی ابلاغ فرموده و خواستار جدیت در این امر مهم شدند. ایشان در فرمان تاریخی خود تسامح در امر مبارزه با فساد را نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان تلقی فرموده و این مبارزه را مقدس و موجب امنیت فضای اقتصادی و فعالیت های سالم تولیدكنندگان برشمرده اند.
شناسایی نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی كشور توسط بخش های مختلف نظارتی در سه قوه (سازمان بازرسی كل كشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات) از دیگر فرازهای فرمان معظم له می باشد كه نشان از دیدگاه ژرف و عمیق ایشان در برخورد با علل مفاسد اقتصادی و پرهیز از سطحی نگری داشته و دارد. شكسته شدن حریم امن و نادیده گرفتن مصونیت با تاكید بر حذف تبعیض در امر حساب كشی در هر جا و هر مسند با قید عدم استثنا از فرصت های طلایی برای دست اندركاران مبارزه با فساد تلقی می شود. و هر عذر و بهانه ای را از مجریان سلب می نماید. مهمتر آنكه مقام معظم رهبری پرهیز از شعار و تبلیغات تظاهرگونه، پرداختن به ریشه ها و ام الفسادها و نرفتن به سراغ ضعفا و خطاهای كوچك را به سران محترم قوای سه گانه یادآوری نموده و تحقق این مهم را در برقراری رفاه و آسایش عمومی گوشزد نموده اند.
۲) اخیرا با توجه به تغییرات به وجود آمده در قوه مجریه گزارش عملكرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در قالب محرمانه به محضر آیت الله خامنه ای ارائه شده و بخش هایی از آن نیز توسط دبیر محترم ستاد (حجت الاسلام ایزدپناه) انتشار یافته و در مطبوعات درج گردید. در پی این اقدام واكنش های مختلفی از سوی صاحب نظران، اندیشمندان، رسانه های گروهی، تشكل های دانشجویی و جنبش های عدالت خواهی صورت پذیرفته و در مورد احتمالی تعطیلی ستاد با اذن مقام معظم رهبری دغدغه هایی در سطح جامعه شكل گرفته است. هرچند دلیل اولیه این امر نهادینه شدن مبارزه با فساد در قوای سه گانه برشمرده شده و خود جای امیدواری دارد ولی صرف ادعا نمی تواند رافع این قبیل نگرانی ها باشد و مردم (افكار عمومی)، مطبوعات و ارباب جراید و مسئولان خواستار دلایل و مستندات عینی می باشند.
۳) سازمان شفافیت بین المللی به عنوان سازمانی كه برای مبارزه با فساد در سطح جهان گزارش های سالیانه خود را منتشر می سازد بر پایه منابع گوناگون حد رواج فساد را در بین ۱۴۵ كشور جهان تعیین نموده و ایران را در رده ۸۷ جدول خود قرار داده است. این سازمان حد رواج فساد در كشورها را نمره بندی نموده و بالاترین نمره (۱۰) به كشوری داده می شود كه پایین ترین حد فساد را دارا باشد. در این رابطه مثلا نیوزیلند (۹/۷)، ایسلند (۹/۶) و دانمارك (۹/۵) پایین ترین حد فساد مالی را دارند. بالعكس بنگلادش و هائیتی با نمره ۵/۱ فاسدترین كشورهای جهان شناخته شده اند. ایران با نمره ۹/۲ در كنار جمهوری دومنیكن و رومانی قرار دارد كه در سال ۲۰۰۴ میلادی رواج فساد در آن از حد میانه (۵) بالاتر و در نتیجه در رده ۸۷ جدول مذكور قرار گرفته است.
اضافه می نماید سازمان مذكور برای تهیه گزارش های سالیانه خود از منابع گوناگون استفاده نموده و در مورد ایران از ۵ منبع اصلی بهره گرفته اند. (شامل سازمان اطلاعات اقتصادی، دانشگاه كلمبیا، سازمان اطلاعات بین المللی، گروه بازرگان بین المللی و سازمان تحقیقات بازار اقتصادی). این گروه ها جهت بررسی میزان رواج فساد در ایران اطلاعات خود را از گروه های مختلفی همچون كارشناسانی كه در ایران زندگی می كنند و یا كارشناسانی كه در خارج از كشور هستند (به ویژه بازرگان) به دست می آورند.
بررسی های سازمان شفافیت بین المللی حكایت از دادن رشوه به خاطر به دست آوردن قراردادهای تجاری در ایران دارد كه رایج ترین و اصلی ترین نوع فساد است كه در رابطه با مسایل اقتصادی كشور به چشم می خورد. كامهاوی (مسئول بخش خاورمیانه سازمان) در خصوص وضعیت رواج فساد در ایران اظهار داشته كه وضعیت نسبت به سال های اخیر تفاوتی نكرده و آینده را نیز نمی توان پیش بینی نمود.
۴) صرف نظر از صحت و سقم ادعای سازمان مذكور به نظر می رسد اگر فعالیت های ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی موثر می بود و گزارشات موثق و مستدل ارائه می شد می توانستیم پاسخ قانع كننده ای به اظهارات مذكور بدهیم ولی متاسفانه فقدان اطلاعات پایه ای و سكوت مراجع مسئول و پاسخگو (به علت برخی قوانین و مقررات) به نوعی مهر تایید به گزارش سازمان شفافیت بین المللی می زند كه زیبنده نظام مقدس جمهوری اسلامی نمی باشد.
۵) مطالعات انجام شده (بالاخص گزارش سازمان ملل متحد) درباره سیاست های مقابله با فساد نشان می دهد كه:
الف) اعلام موارد فساد بدون ذكر مجازات ها منجر به افزایش فساد و تجری مردم می شود.
ب) در پی تحقیق به عمل آمده از سویICAC در سال ۱۹۹۸ در كشور چین ۸۴ درصد چینی ها در برگه نظرسنجی به عمل آمده اعلام داشته اند: مایلند فساد مقامات یا همكاران خود را در فرم های مخصوص قید كنند (این رقم در سال ۱۹۹۷ به میزان ۶۶ درصد بوده كه خود بیانگر جلب اعتماد عمومی در آن كشور می باشد. ) حال سوال اینجاست در سالی كه از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی سال مشاركت عمومی و همبستگی ملی نامگذاری شده و مباحث معیشتی، فقر، بیكاری، فساد، تبعیض و نابسامانی های اقتصادی به سرحد خود ارتقا یافت آیا مراجع مسؤول موفق شده اند كه با عملكرد خود اعتماد عمومی را در این جهاد مقدس (مبارزه با فساد مالی و اقتصادی) فراهم آورند، چرا كه بعید به نظر می رسد در جامعه اسلامی ایران در صورت اجرای نظرسنجی مشابه آمار داوطلبین درخصوص اعلام فساد مقامات یا همكاران تا این حد بالا باشد! چرا كه تحقق جلب اعتماد عمومی مستلزم اتخاذ راهبردهای گوناگون حمایت از مخبرین و منابع ایجاد سیستم ثبت و پیگیری موارد فساد، اعلام نتیجه در خصوص پرونده های مطروحه در محاكم قضایی، تشویق مادی و معنوی منابع اطلاعاتی ماموران و بازرسان قضایی است كه بایستی همگی تحت حمایت های قانونی و مصونیت های قضایی واقع شوند تا مورد تعرض خاطیان واقع نشوند.
ج) از یاد نبریم كه سیستم فساد سیستمی پویا، دارای ابعاد گوناگون و چند وجهی است. تصور پایان پذیری فساد نوعی خوش خیالی و انحراف از فرمان ۸ ماده ای مقام معظم رهبری است، لذا سیستم مبارزه با فساد نیز بایستی پویا، جامع، كلان و انعطاف پذیر باشد تا بتواند نسبت به مهار كنترل كاهش تخلفات و جرایم (یا به تعبیر آرمانی آن یعنی ریشه كنی مفاسد) مبادرت ورزد.
د) تعریف فساد در جوامع مختلف تفاوت دارد. لذا تدوین استراتژی های مبارزه با آن در هر كشور مستلزم شناخت صحیح وضعیت آن كشور می باشد. بنابراین هر گونه رابطه سوال برانگیز یا هر سوء مدیریتی به منزله فساد نیست. لذا بایستی با تعیین شاخص ها و انجام بازرسی ها و نظارت های مستمر رشد یا كاهش آن را به طور سالیانه از نظر كمی و كیفی ارزیابی نمود و گزارشات رسمی منتشر ساخت. به همین دلیل بایستی موارد فساد از نظر قانونی در قالب مواد شفاف وضع و ملحوظ نظر متولیان امر قرار گیرد.
و) فساد (سوء استفاده از قدرت برای مقاصد شخصی به صورت مستقیم و غیرمستقیم) به زیان منافع عمومی می باشد و مانع ترقی و پیشرفت است. ترویج آن سرخوردگی شهروندان درستكار را در پی دارد و بروز و شیوع آن منجر به سلب اعتماد از عموم شهروندان خواهد شد. كمك های خارجی ناپدید شده و پروژه ها ناقص رها می گردد، سطح تولید پایین می آید. شایستگی مدیران كاهش یافته و نهایتا مشروعیت نظام سیاسی تضعیف و خروج سرمایه و فرار مغزها را به دنبال خواهد داشت. پس ضرورت مبارزه با مظاهر فساد (رشوه، اختلاس، دزدی، كلاهبرداری، اخاذی، تبعیض، پارتی بازی، رانت اطلاعاتی، پولشویی، كمك های سیاسی غیرقانونی خدمات زیرمیزی، انعام و ...) از طریق ایجاد عزم ملی محرز و غیرقابل انكار است.
هـ) طراحی ساختارهای دقیق قانونی، افزایش سطح آگاهی های عمومی، اجرای صحیح قوانین و مقررات، درستكاری قضایی و انتظامی، بازگرداندن اموال و دارایی های نامشروع از افراد، كنترل و ارزیابی نیز از الزامات مبارزه با مفاسد اقتصادی است كه نبایستی مورد غفلت واقع شود.
۶) پس از فشارهای رسانه ها بالاخص صدا و سیما شاهد ارائه گزارش عملكرد مجتمع قضایی امور اقتصادی تهران به نقل از جناب آقای حمیدرضا موحدی (سرپرست محترم این مجتمع بوده ایم). ایشان با ارائه آمار پرونده های ارجاعی به این مجتمع به میزان ۷۰۲ فقره اعلام نموده اند كه: ۷۰ پرونده مختومه و حكم قطعی صادر شده و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۱۹/۰۳۸/۱ تومان (معادل ۴/۱ تریلیون تومان) به بیت المال اعاده شده است. (صفحه چهارم روزنامه ایران مورخ ۲۳/۹/۸۴). در واقع و به طور میانگین در هر پرونده معادل ۱۵ میلیارد تومان مربوط به مردم از حلقوم مفسدان اقتصادی پس گرفته شده است كه اگر جمعیت ایران را معادل ۷۰ میلیون نفر بدانیم سرانه هر نفر معادل ۸۴۰/۱۴ تومان می باشد (این رقم با توجه به بعد خانوار در ایران به میزان ۵ نفر معادل اعطای ۷۵ هزار تومان به هر خانوار می گردد). حال آیا این حداقل حق آحاد جامعه نیست كه بدانند چه كسانی این پول ها را از جیب آنها به سرقت برده و با حیل مختلف قصد چپاول از خزانه مسلمین را داشته اند. البته ایشان از تبرئه ۲۰۱ پرونده و ارجاع ۲۲ پرونده به تجدیدنظر و ۳۹۰ فقره به دلیل عدم صلاحیت به مراجع دیگر نیز خبر داده اند كه مجموع آن (۶۹۲ نفر) با آمار كل اعلامی به میزان ۷۰۲ فقره تفاوت داشته و معلوم نیست سرنوشت ۱۰ پرونده دیگر چه شده است. بدون تردید اعلام آمار جرائم بدون اعلام اسامی مجرمان خود باعث دغدغه جدیدی در جامعه با عنوان جرائم بدون مجرم می گردد كه علاوه بر لوث شدن تلاش مقامات زحمتكش و فداكار قوه قضاییه منجر به داغ شدن بازار شایعات می شود و به مرور زمان باعث تجری این حركت ناپسند و تشویق و ترغیب دیگران به سوء استفاده از موقعیت و دست درازی به بیت المال خواهد شد. در صورتی كه اگر موانع قانونی مرتفع شود و اسامی مفسدان اقتصادی با قید میزان فسادهای مالی شان اعلام شود و در لیست سیاه واقع شوند (یعنی از سپردن مسوولیت به آنها در آینده جلوگیری شود)، شاید كسی جرات پیدا نكند به آرمانهای انقلاب اسلامی و خون شهدای مظلوم تعدی نماید. و چه نیكوست كه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با عزم راسخ سران محترم قوای سه گانه به این حد نیز بسنده ننموده و با ارائه گزارش عملكرد شفاف و مطابق با خواست و انتظار افكار عمومی، مردم، رسانه ها و حتی سازمان های بین المللی را در جریان عملكرد نظام مقدس جمهوری اسلامی قرار داده تا مشروعیت و مقبولیت نظام نیز زیر سوال نرود و آنها در گزارشات سالیانه خود ایران را هم تراز دیگر كشورهای فاسد قرار ندهند. همچنین بجاست از عنایت آیت الله شاهرودی (ریاست محترم قوه قضائیه) در حمایت اعلام اسامی مفسدان اقتصادی كه اخیرا در جراید به چاپ رسیده است تقدیر و تشكر به عمل آید.
۷) جا دارد محققان، پژوهشگران و كارشناسان با انجام تحقیقات، پژوهش ها و حتی سوق دادن پایان نامه های تحصیلی مقاطع كارشناسی ارشد و دكترا شیوه های سوءاستفاده از موقعیت شغلی و امكانات بیت المال و خلاءهای قانونی را شناسایی نموده و با ارایه راهكارهای منطقی در پیشگیری از وقوع جرم به كمك مسئولان و برنامه ریزان بشتابند تا در سالی كه به عنوان سال «همبستگی ملی و مشاركت عمومی نامگذاری شده است شاهد ایجاد عزم ملی در مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز باشیم.
۸) چه نیكوست دستگاه های مبارزه كننده (همچون سازمان بازرسی كل كشور) مورد تفقد و قدردانی واقع شوند و به مناسبت های مختلف بازرسین و سربازان گمنام آقا امام زمان (عج) و قضات متدین و سخت كوش معرفی و از آنها تقدیر به عمل آید. همچنین به منابع و مخبرین اطلاعاتی كه منجر به كشف فساد شده اند از محل مناسب پاداش های ویژه تعلق گرفته و ضمن حمایت قانونی از آنان طی مراسم های ویژه ای به آنها اهدا گردد تا این موضوع به فرهنگ عمومی جامعه تبدیل شود و به عنوان وظیفه شرعی و تكلیف دینی قلمداد گردد.

منبع : روزنامه جوان