تحول اقتصادی با اجرای اصل ۴۴

۴۷ روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در همه پرسی ۱۳۵۸‎/۱‎/۱۰ بیش از ۹۸ درصد شرکت کنندگان در تعیین رژیم سیاسی ایران به جمهوری اسلامی رأی «آری» دادند و معمار و رهبر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی(ره) ۱۳ روز بعد از تعیین رژیم سیاسی، در ۱۳۵۸‎/۲‎/۴ در فرمانی شورای انقلاب را موظف نمود انتخابات مجلس خبرگان را به منظور تدوین قانون اساسی برگزار کند.
تابستان ،۱۳۵۸ فصل تدوین قانون اساسی در مجلس خبرگان بود که بی انصافی است اگر از مدیریت داهیانه و خردمندانه شهید بهشتی(ره) در اداره آن مجلس و ذکاوت و عمق دانش و تبحر آن مرد بزرگ در نخستین فرآیند تقنینی جمهوری اسلامی قدردانی نشود.
۲۹ روز بعد از تسخیر لانه جاسوسی به دست دانشجویان پیرو خط امام(ره)، در روز ۱۳۵۸‎/۹‎/۱۲ همه پرسی قانون اساسی برگزار شد و قانون اساسی به تأیید و تصویب ملت رسید.
حضرت امام(ره) در آخرین سال حیات پربار دنیایی شان، شورای بازنگری قانون اساسی را موظف به بازنگری آن قانون نمود و این شورا در روزهای هفدهم تا بیست و یکم تیر ماه ۱۳۶۸ متن جدید را به طور نهایی بررسی و تدوین کرد و در چهل و یکمین اجلاس خود به تصویب نهایی رساند، در حالی که ۴۶ اصل قانون اساسی اول اصلاح و ۲ اصل ۱۷۶ و ۱۷۷ نیز به آن افزوده شد. متن بازنگری شده در همه پرسی ۱۳۶۸‎/۵‎/۶ به قبول و تأیید ملت ایران رسید و مقام معظم رهبری در ۶۸‎/۵‎/۲۴ آن را به دولت جمهوری اسلامی ایران ابلاغ فرمود.
قانون اساسی بازنگری شده مشتمل بر ۱۴ فصل و ۱۷۷ اصل است که در این مقال به یکی از اصول استراتژیک و حساس و بسیار بااهمیت آن پرداخته می شود چرا که اهمیت این اصل موجب شده ، دولت برای اجرای دقیق آن، آن را در قالب لایحه ای به مجلس شورای اسلامی بفرستد و کمتر از یک ماه از تصویب نهایی آن در مجلس شورای اسلامی می گذرد.
دومین اصل فصل چهارم قانون اساسی، اصل ۴۴ است. لازم به توضیح است که فصل چهارم قانون اساسی به اقتصاد و امور مالی اختصاص یافته است. نگاه عمومی قانون اساسی به اقتصاد، چنان که در مقدمه قانون آمده، به شرح ذیل است:
«در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام های اقتصادی، تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی، زیرا که در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می شود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله، انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمی توان داشت. با این دیدگاه برنامه اقتصاد اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او به عهده حکومت اسلامی است.»
● متن اصل ۴۴
این نگاه عمومی به حوزه اقتصاد و امور مالی در تمامی اصول فصل چهارم دیده می شود. بویژه در اصل ۴۴ که متن کامل آن به شرح ذیل است:
«نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه ۳ بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو وتلویزیون، پست وتلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این ۳ بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج شود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر ۳ بخش را قانون معین می کند.»
ذکر این نکته ضروری است که در بررسی قانون اساسی اصل ۴۴ اساساً تغییر نکرد.
● تاریخچه و ساختار شرکت های دولتی
قبل از پرداختن به اصل ۴۴ و لایحه آن و بررسی دقیق آن، لازم است این سؤالات مطرح شوند که علت نگاه عمومی قانون اساسی به حوزه اقتصاد و تفکیک این حوزه به ۳ بخش مستقل و مجزا در متن اصل ۴۴ چیست؟ در حوزه اقتصاد متکی به نفت ایران، چه اتفاقاتی روی داده است که این تقسیم بندی را در حد یک ضرورت غیرقابل انکار در نگاه و نظر تدوین کنندگان قانون اساسی ایجاد کرده است؟ برای پی بردن به این مهم، لازم است نگاهی گذرا به اقتصاد ایران بعد از سال ۱۹۷۳ میلادی و ۱۳۵۲ شمسی بشود.
پس از ۶ برابر شدن قیمت نفت که به دنبال جنگ ۶ روزه اعراب علیه رژیم اشغالگر قدس در ۱۹۷۳ اتفاق افتاد، در اکثر کشورهای صادرکننده نفت اتفاق مشابهی روی داد. بدین معنی که تصدی های دولتی افزایش یافت و دولت ها برای ارائه خدمات، شرکت های متعدد دولتی تأسیس کردند. در ایران نیز دولت وقت برای ارائه خدماتی مانند آب، برق، قند و شکر، نفت، گاز، پتروشیمی، تلفن، سیگار، کفش، روغن، صابون، نوشابه به ترتیب شرکت آب، شرکت برق، شرکت قند و شکر، شرکت نفت، شرکت گاز، شرکت پتروشیمی، شرکت پست و تلگراف و تلفن، شرکت دخانیات، شرکت روغن نباتی قو، ورامین و... را تأسیس نمود! هدف اولیه از تشکیل شرکت های دولتی از منظر مسئولان، ارائه خدمات رفاهی به مردم بود! البته طبق قانون محاسبات عمومی، بیش از ۵۰ درصد سهام این شرکت ها به دولت تعلق داشت و دارد. ظاهراً تعداد شرکت های دولتی نسل اول ۲۰۰۰ شرکت است در حالی که در قانون بودجه کل کشور ارقام درآمد و هزینه ۵۴۱ شرکت قید می شود و گاه بررسی بودجه در مجلس، شرکت های دولتی به دقت و آن طور که باید مورد سؤال و بررسی واقع نمی شوند!
طبیعی است که به همان اندازه که شرکت های دولتی تشکیل و تأسیس شدند، شرکت های تعاونی و سپس بخش غیردولتی (خصوصی) ضعیف و لاغر و ناتوان و کم اثر می شدند!
● هزینه ها و درآمدهای شرکت های دولتی
برای آشنایی بیشتر با این شرکت ها و تبعاتی که به طور مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد کلان دارند، لازم است اشاره شود که هزینه شرکت های دولتی دو برابر کل هزینه های جاری همه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و کل هزینه های عمرانی بودجه عمومی دولت مضاف بر کل هزینه های دفاعی کشور است!
ارزش دارایی های در اختیار شرکت های دولتی براساس نخستین برآورد سازمان حسابرسی در سال ،۱۳۸۲ حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد، در حالی که معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال ۱۳۸۳ این رقم را ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام نمود که در ۲۰ سال گذشته حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار در این شرکت ها سرمایه گذاری شده است.
درآمد شرکت های دولتی نیز قابل توجه است، از این نظر که از مجموع کل درآمدهای مالیاتی به علاوه کل درآمد نفت و گاز و نیز درآمدهای حاصل از محل عوارض و نیز سایر درآمدهای دولت بیشتر است.
نگاه به شرکت های دولتی، از منظر دیگری نیز قابل توجه است: رانت هایی که شرکت های دولتی از آنها بهره مندند به شرح ذیل است:
۱) انحصار در قیمت گذاری محصولات
۲) فروش انحصاری کالاهای عمده و خدمات
۳) استفاده از ارز به قیمت رسمی در سال های متمادی و متوالی
۴) استفاده از زمین رایگان یا ارزان قیمت
۵) استفاده از طرح های عمرانی دولت
۶) استفاده از معافیت ها، یارانه ها در انرژی و سایر خدمات دولتی
البته بر این موارد می توان قیمت تمام شده بالای محصولات این شرکت ها و نیز کیفیت گاه نامطلوب محصولات آنها را افزود.
اگر بازده دارایی شرکت های دولتی فقط ۵ درصد باشد، سالانه حدود ۲۵۰۰۰ میلیارد تومان به درآمدهای دولت افزوده می شود و اگر این شرکت ها سالیانه ۵ درصد مالیات بپردازند، سالیانه حدود ۲۵۰۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز عاید دولت می شود. البته رقم سود پرداختی این شرکت ها در سال ۸۳ (ارقام مصوب) ۸۳۳ میلیارد تومان و رقم مالیات پرداختی شان ۶۴۰ میلیارد تومان بوده است. این ارقام در سال ۱۳۸۱ به ترتیب ۱۰۵ و ۱۱۰ میلیارد تومان یعنی مبلغی در حدود یک دهم درصد دارایی این شرکت هاست!!
البته در تقسیم بندی شرکت های دولتی آنها را در ۳ گروه سودده، زیان ده و یارانه بگیر قرار می دهند که بسیاری از منتقدان واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی (غیردولتی) لبه تیز انتقادشان متوجه این مهم است که دولت ترجیحاً (تاکنون) شرکت های زیان ده را واگذار نموده است. البته در خصوص شیوه و ضوابط واگذاری این شرکت ها که هدف اصلی لایحه قانونی اصل ۴۴ است، در قسمت های بعد به تفصیل پرداخته می شود.
● زمان توجه به لایحه قانونی اصل ۴۴
تدوین کنندگان قانون اساسی و نیز اعضای شورای بازنگری آن در سال ،۶۸ بر روند دولتی شدن امور، رشد شرکت های دولتی، ساختار و رفتار آنها و آثار و تبعاتی که بر پیکره اقتصاد ملی می نهادند واقف بودند، اما این سؤال وجود دارد که چرا با همه اشراف و معرفتی که آنان نسبت به آثار دولتی شدن امور وگسترش تصدی های دولت داشتند، در سال های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، این روند ادامه یافت؟ بدون قصد توجیه عملکرد مسئولان دولتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به مواردی به عنوان مهمترین دلایل ادامه روند گذشته می توان اشاره کرد، هرچند اساساً اصراری بر تأیید عملکرد مسئولان اقتصادی نیست.
▪ عدم وجود تعریفی دقیق از دولت به عنوان قوه مجریه در سال های اول پس از انقلاب اسلامی
▪ علاقه شدید مسئولان انقلابی برای انجام خدمت به وسیله دولت
▪ گسترش خدمات اجتماعی دولت به دلیل رشد جمعیت، رشد شهرنشینی و توسعه کمی خدمات (افزایش ۹۰ درصدی جمعیت در سال های ۵۷ تا ۷۷)
▪ دولتی شدن بیمارستان ها، مدارس و مراکز توانبخشی
▪ دولتی شدن بانک ها و بیمه های خصوصی
▪ تجزیه وظایف برخی از وزارتخانه ها و سازمان ها
▪ ایجاد سازمان ها و مؤسسات دولتی جدید
▪ رشد فزاینده شرکت های دولتی نسل دوم و سوم
برخی از این دلایل را می توان آثار اولیه و ثانویه جنگ تحمیلی و ۸ سال دفاع مقدس ایرانیان و لزوم اداره حداقل عمومی برای معیشت همه به وسیله دولت دانست که اجتناب ناپذیر می نمود.
بر این حجم از دلایل باید تخریب گسترده استان ها، شهرها، روستاها و مناطق درگیر در جنگ تحمیلی را افزود که الزاماً باید بازسازی می شد و در کنار آنها نیاز ضروری کشور به صنایع مادر، امور زیربنایی، شبکه راه ها، نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و... نیز بشدت احساس می شد.
در پاسخ به این سؤال که چرا این اصل، دیر مورد توجه واقع شده است همین قدر اشاره کافی است. البته می توان اذعان نمود که پس از سال های سازندگی، زمان و فرصت مناسب برای پرداختن به این اصل استراتژیک فراهم شد که به دلایلی درصدر ترجیحات اقتصادی قرار نگرفت.مجلس هفتم و دولت نهم، مشترکاً امتیاز به سامان رساندن لایحه قانونی اصل ۴۴ را دارند، هرچند به صرف تدوین لایحه و تصویب آن نمی توان خوش بینانه در انتظار اجرای صحیح آن نشست، چراکه اساساً دشواری های واقعی در چگونگی اجرای این اصل و استفاده از تمامی ظرفیت های اجرایی، علمی ، قانونی ونظارتی آن است.
تفسیر خاص از اصل ۴۴ قانون اساسی در طول سال های گذشته سبب شد که اقتصاد کشور به طور فزاینده ای دولتی شود، با ابلاغیه رهبر معظم انقلاب درخصوص تغییر نگرش درمورد اصل ۴۴ و واگذاری امور غیر ضرور به بخش عمومی و خصوصی پیش بینی می شود که اقتصاد ایران وارد مرحله تازه ای شود. این گزارش که قسمت نخست آن را روز گذشته از نظر گذراندید به فراز و فرود اصل ۴۴ قانون اساسی پرداخته است.
● مشخصات عمومی لایحه
«لایحه قانونی اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» دارای ۱۰ فصل و ۹۱ ماده است.
- فصل اول به تعاریف اختصاص یافته است و در ماده۱ واژه های کالا، خدمت ، بنگاه، سهام مدیریتی ، سهام کنترلی، شرکت تعاونی ، شرکت تعاونی سهامی عام، شرکت تعاونی فراگیر ملی ، رقابت، انحصار، انحصار طبیعی، انحصار قانونی ، وضعیت اقتصادی مسلط، ادغام،تجزیه، بنگاه یا شرکت کنترل کننده و مدیران شرکت ، هریک به اختصار تعریف شده اند.
- فصل دوم به قلمرو فعالیت های هریک از بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی پرداخته است. ماده ۲ فعالیت های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید ، خرید یا فروش کالا و یا خدمت را به ۳ گروه تقسیم کرده است، که درگروه دوم فعالیت های اقتصادی مذکور در صدر اصل ۴۴ (شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی و...) به صراحت مورداشاره واقع شده و استثنائات آن در گروه ۳ فهرست شده است.
موارد مندرج در گروه ۳ به شرح ذیل است:
۱) شبکه های مادرمخابراتی و امور واگذاری فرکانس
۲) شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی
۳) تولیدات نظامی، انتظامی و امنیتی محرمانه یا ضروری به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح
۴) شرکت ملی نفت ایران و شرکت های استخراج و تولید نفت خام وگاز
۵) معادن نفت و گاز
۶) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - بانک ملی ایران ، بانک سپه ، بانک صنعت و معدن ، بانک توسعه صادرات ، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون
۷) بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران
۸) شبکه های اصلی انتقال برق
۹) سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۰) سدهاو شبکه های بزرگ آبرسانی
۱۱) شبکه های اصلی راه و راه آهن
موارد ۱۱ گانه مندرج در گروه ۳ ماده ۲ لایحه، یعنی مواردی که بخش غیردولتی (خصوصی) و یا تعاونی توان، ظرفیت و صلاحیت ورود به آنها را ندارد. به عبارتی محدوده ای که انحصاراً در اختیار دولت باقی می ماند که ظاهراً درخصوص بند ۱۰ که سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی است، وزارت نیرو بنا دارد در آینده سدها و نیروگاه هایی را با مشارکت بخش غیردولتی و البته نظارت دقیق و مستمر دولت بسازد. در مطالعه تصدی دولت ها در مناطق مختلف دنیا نیز عموماً این موارد در اختیار کامل دولت هاست، چرا که تصدی این موارد ناظر به ابعاد حاکمیتی و سیاست گذاری دولت هاست، مانند سیاست های پولی و مالی، مسائل امنیت داخلی و مرزها و راه و ترابری و ...
فصل ،۲ جمعاً دارای ۹ ماده و ۲۰ تبصره است و ازجمله نقاط قوت آن عدم قطعیت مواد است. به عنوان مثال در تبصره ۲ ذیل ماده ۳ آمده است: «تداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت دولت در بنگاه های مربوط به گروه یک ماده ،۲ این قانون و بعد از انقضای قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و یا شروع فعالیت در موارد ضروری تنها با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی و برای مدت معین مجاز است.» این نگاه، مالکیت دائمی دولت رامشروط و زمان دار و نیازمند قانون دانسته است ، چرا که محتمل است با افزایش توان و ظرفیت بخش غیردولتی، امکان واگذاری برخی تصدی های مندرج در صدر اصل ۴۴ فراهم شود.
نگاه به مناطق کمتر توسعه یافته و یا بخش هایی مانند فناوری های نوین ازنگاه لایحه پنهان نمانده است و در تبصره ۳ ذیل ماده ۳ به دولت اجازه داده شده است از طریق سازمان های توسعه ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تا سقف ۴۹ درصد با بخش های غیردولتی مشترکاً سرمایه گذاری کند.
در بند ب ماده ۳ صراحتاً قید شده است : دولت مکلف است ۸۰ درصد از ارزش مجموع سهام بنگاه های دولتی درهر فعالیت مشمول گروه ۲ ماده ۲ این قانون را به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند. در تبصره ۱ ذیل بند ب نیز به دولت اجازه داده شده است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیت های گروه ۲ ماده ۲ با توجه به حفظ حاکمیت دولت، استقلال کشور، عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی به میزانی سرمایه گذاری نماید که سهم دولت از ۲۰ درصد ارزش این فعالیت ها در بازار بیشتر نباشد.
چنین نگاهی بدین معنی است که دولت باید اقتدار، قدرت حاکمیتی و سیاستگذاری خود را حفظ کند ولی به بخش های غیردولتی اعم ازخصوصی وتعاونی و ... اجازه رشد، افزایش ظرفیت و توانمند سازی بدهد. تمامی مباحثی که در حوزه مدیریت و اقتصاد ناظر به مقوله منطقی نمودن اندازه دولت است، اصرار و ابرام بر ایفای چنین نقشی توسط دولت می نمایند. چرا که اندازه دولت یعنی حجم تصدی های اقتصادی و مداخلات برنامه ای و بودجه ای دولت در اقتصاد که رابطه مستقیمی با رشد اقتصادی دارد مفهوم موادو بندها و تبصره های لایحه اصل ۴۴ نیز جز این نیست که به هراندازه از تصدی های غیرضرور دولتی کاسته شود، توان و اعتماد به نفس و سرمایه و جرأت بخش غیردولتی افزایش می یابد، در حالی که فراتر از این ترازوی دوکفه ای، اقتدار ، قدرت نظارت ، توان برنامه ریزی و سیاستگذاری دولت در هدایت سرمایه بالقوه و بالفعل و ظرفیت های مغفول و محروم اقتصاد ملی افزایش می یابد.
از جمله نقاط قوت لایحه که البته بیشتر ناظر به ابعاد اجرایی آن است ، زمان دار بودن واگذاری هاست. یعنی نمایندگان مجلس به هنگام بررسی و تصویب لایحه، دولت را موظف نمودند واگذاری شرکت های دولتی مشمول اصل ۴۴ تا پایان سال ۱۳۹۳ قطعی شود و نکته قابل توجه دراین واگذاری، سرنوشت کارگران و کارکنان این شرکتهاست که از دید قانونگذار مغفول نمانده است.
بدین صورت که به منظور حمایت از نیروی انسانی ، حفظ سطح اشتغال و استمرار تولیددر بنگاه های مشمول واگذاری، هیأت های واگذاری، شرکت های دولتی را موظف کرده اند تمامی کارکنان هر شرکت را پیش از واگذاری ، در برابر بیکاری ، بیمه کنند. این چتر امنیتی برای کارگران و افرادی که احتمالاً در معرض از دست دادن شغل قرار می گیرند دارای ابعاد جالب توجهی است از جمله این که ، مجلس هیأت های واگذاری شرکت های دولتی را مکلف کرده است به تناسب، اقدامات ذیل را انجام دهد:
۱) بازنشستگی پیش از موعد براساس مواد ۹ و ۱۰ قانون بازسازی و نوسازی صنایع مصوب ۱۳۸۵‎/۱۰‎/۲۶ که برای این بنگاه ها تا پایان سال ۱۳۹۳ تمدید می شود.
۲) بازخرید براساس توافق
۳) تعداد کارکنان هر شرکت قابل واگذاری را در سند واگذاری ثبت و این شرط را در شرایط واگذاری بگنجاند.
۴) مدیران شرکت های واگذار شده تا ۵ سال حق کاهش تعداد کارکنان خویش را ندارند.
۵) برای خریداران شرکت هایی که حاضر باشند تعداد کارکنان شرکت را پس از واگذاری افزایش دهند، مشوق های مالی یا غیرمالی از جمله تخفیف دراصل قیمت اعلام کنند.
۶) آموزش و به کارگیری نیروی مازاد درواحدهای دیگر، رأساً و یا به کمک خریداران بنگاه ها با استفاده از مشوق های مالی و غیرمالی براساس تبصره ماده ۱۷ و براساس دستورالعمل خواهد بود که به پیشنهاد هیأت واگذاری به تصویب شورای مالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خواهد رسید.
در تمامی مقاطعی که بحث واگذاری شرکت های دولتی مطرح شده همواره این نگرانی ابراز شده است که این واگذاری ها بیرون از مدار عدالت و نظارت و در سایه رانت و وابستگی خانوادگی و سیاسی و ... انجام شود. برای رفع این نگرانی ، ساز و کاری که قانونگذار تصویب کرده است بدین قرار است که نمایندگان مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی را ملزم کردند تمام شرایط لازم رابرای عرضه شرکت های دولتی مشمول واگذاری در بورس اوراق بهادار فراهم نماید.
به منظور سهولت واگذاری تمامی حقوق مربوط مرتبط با اعمال حاکمیت بنگاه ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می شود. البته با این تأکید که از زمان تصویب واگذاری هرگونه نقل و انتقال اموال و دارایی های ثابت بنگاه بدون مجوز وزارت امور اقتصادی و دارایی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و قابل پیگرد قانونی است.
مضاف براین، وزارت امور اقتصادی و دارایی ملزم شده است آن دسته ازتصدی های اقتصادی و زیربنایی دولتی قابل واگذاری را که در قالب غیرشرکتی اداره می شوند ابتدا تبدیل به شخص حقوقی مناسب نموده و سپس عملیات واگذاری را آغاز نماید. البته به منظور سهولت انجام کار در مصوبه مجلس قید شده است که تأمین این شرکت ها (چون باهدف واگذاری انجام می شود) نیاز به مجوز مجلس شورای اسلامی ندارد ولی واگذاری آنها باید ظرف ۱ سال از زمان تبدیل و با رعایت قوانین واگذاری این قانون انجام شود.

جمشید اثنی عشری

منبع : روزنامه ایران