تاملی در باره سیاست های اصل ۴۴؛ تعادل در بخش های اقتصادی

نزدیک به دو سال و نیم از ابلاغ سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی که نوید بخش یک حرکت بزرگ در اقتصاد ایران تلقی گردید می گذرد و در این مدت دولت لایحه آن را جهت تصویب به مجلس ارایه کرده است. این لایحه پس از تصویب مجلس، به دلیل مغایرت با برخی اصول قانون اساسی توسط شورای نگهبان مورد تائید قرار نگرفت و پس از تاکید مجلس بر مصوبات قبلی خود، برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده و درحال حاضر دراین مرحله قراردارد. در حقیقت سیاست های اجرایی اصل ۴۴ عبارت از کوچک سازی حجم اقتصادی و اداری دولت، تقویت تعاونی ها، استفاده از پتانسیل نهفته در بخش مردمی و اقتصاد کشور، امکان توسعه فعالیت های بخش خصوصی براساس توانایی مکتسبه، تقویت سرمایه گذاری، ایجاد ثروت در جامعه و توزیع عادلانه درآمد و امکانات در بین کلیه آحاد ملت است.
متأسفانه این سیاست ها به نحو مطلوب و کافی تبیین نگردیده اند و افرادی که به اقتصاد اسلامی براساس شرایط بومی کشور و درچارچوب اصول مترقی و انقلابی قانون اساسی معتقد هستند دراین زمینه کمتر به ارایه نظرات پرداخته و یا رسانه های عمومی کمتر در اختیار آنان قرار می گیرد، به همین دلیل، بعضا مشاهده می شود که میدان داری و تبیین این سیاست ها توسط افرادی صورت می گیرد که برخی از آنها در دولت های قبلی مسئولیت های اجرایی و مشاوره ای سطح بالایی داشته اند. این افراد عموماً دارای دیدگاه های منبعث از افکار و نظریات اقتصاد لیبرال سرمایه داری غربی بوده و تحت تاثیر روند خصوصی سازی سه دهه قبل در کشورهای سرمایه داری هستند. در نتیجه، به طور خودآگاه و یا ناخودآگاه بر طبق خصوصی سازی از نوع غربی آن می کوبند و نظام اقتصادی سرمایه داری غرب را یک نظام موفق و الگوی قابل پیرونشان می دهند. اینان سعی دارند که در سطح جامعه، رسانه ها، قوای اجرائیه و مقننه و سازمان های اقتصادی مرتبط با بخش خصوصی چنین القاء کنند که ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، همان خصوصی سازی به مفهوم غربی آن است و کشور ایران نیز باید از روند درپیش گرفته شده در کشورهای سرمایه داری غربی و دستورالعمل های آنان پیروی کند و از طریق تعامل سیاسی با آنان به موفقیت دست یابد. درحالی که برخلاف تصور این افراد، سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ در چارچوب یک الگوی اقتصادی منبعث از نظام اسلامی مندرج در قانون اساسی ارایه شده و به دنبال ایجاد توازن و تعادل میان بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی در شرایط فعلی و موردنیاز اقتصاد کشور به منظور رسیدن به اهداف والای سند چشم انداز بیست ساله کشور است. به عبارت دیگر سیاست های اجرایی اصل ۴۴ را می توان به متوازن و متعادل سازی ابعاد مختلف اقتصاد کشور تفسیر کرد.
واقعیت این است که مفهوم خصوصی سازی «privatization» در اوایل دهه هشتاد میلادی در کشورهای سرمایه داری غرب که بخش اعظم اقتصاد آنان در آن زمان خصوصی بود مطرح شد و سپس از طریق نهادهای بین المللی تحت نفوذ آنان مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به کشورهای دیگر توصیه شد. درحالی که شرایط بسیاری از کشورهای جهان به خصوص کشور ایران که الگوی نظام اسلامی را مبنا قرار داده است با آنچه که در کشورهای استعمارگر سرمایه داری غرب به اجرا گذاشته می شود متفاوت است و نسخه های تجویزی آنها نمی تواند برای کشور ما و سایر کشورهای درحال توسعه شفا بخش باشد.
خصوصی سازی در کشورهای سرمایه داری غرب در حقیقت یک مرحله از تکامل نظام سرمایه داری و در جهت توسعه نظام سلطه گر استعمار غربی برای تکمیل حلقه تسلط بر سایر کشورهای جهان است. خصوصی سازی از کشور انگلستان شروع شد درحالی که این کشور از قدیم الایام مهد الگوی سرمایه داری خصوصی بوده و نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن نیز براین اساس شکل گرفته بود.
انگلستان به عنوان یک کشور پیشقراول در اوایل دهه هشتاد و در زمان حکومت مارگارت تاچر سیاست خصوصی سازی را در پیش گرفت و در آن تاریخ حداقل ۸۸ درصد اقتصاد کشور انگلستان در اختیار بخش خصوصی و کلان سرمایه داران آن کشور قرار داشت. در زمان اجرای سیاست خصوصی سازی فقط برخی فعالیت های عمده مانند برخی موسسات مالی و بیمه ای، برخی صنایع بزرگ، بخش ارتباطات، تامین اجتماعی و برخی دیگر از فعالیت ها در بخش عمومی اقتصاد که معمولا برعهده دولتها قرار دارد، در اختیار دولت و یا شرکت های دولتی بود. دولت انگلستان در جریان خصوصی سازی قصد داشت بعضی از این فعالیت های باقیمانده در دست دولت را نیز به بخش خصوصی واگذار کند.
سیاست خصوصی سازی درکشور سرمایه داری ایتالیا نیز در ابتدای دهه ۸۰ میلادی شروع شد و از سال ۹۲ به بعد روند آن تسریع شد؛ ولی هنوز هم بخش قابل توجهی از سهام بانک ها، شرکت های دخانیات، برق، نفت، پست و نیروگاه ها همچنان دولتی هستند. در کشور فرانسه نیز که در اردوگاه نظام سرمایه داری غرب قرار داشت، با تاخیر نسبت به انگلستان، سیاست خصوصی شروع شد و شرکت خودروسازی رنو و برخی شرکت های صنعتی و مخابراتی بزرگ نیروگاه ها و موسسات مالی وابسته به دولت به بخش خصوصی واگذار شد. با این وجود در جریان خصوصی، دولت های اروپایی سعی کرده اند سهام طلایی شرکت های مهم و عمده را در اختیار خود حفظ کنند.
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق و بلوک کمونیستی وابسته به آن، دولتهای نظام سرمایه داری این رویداد را یک پیروزی برای خود تبلیغ کردند و با گسترش و توصیه سیاست خصوصی سازی سعی در نشان دادن تفوق و برتری نظام خود بر سایر نظام های سیاسی اقتصادی جهان دارند.
برخی از کشورهای جهان سوم و در حال توسعه نیز تحت تاثیر این تبلیغات قرار گرفته و چون یک نظام جایگزین در اختیار نداشتند براساس توصیه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از این روند تبعیت کردند اما در طول سه دهه اتحاد و پیروی از کشورهای سرمایه داری غرب نه تنها به موفقیت قابل توجه ای نرسیدند بلکه برخی از آنها آنچه را که قبلا داشتند نیز از دست دادند. در ادامه این روند در طول ۳۰ سال گذشته شکاف توسعه ای میان کشورهای جهان سرمایه داری با کشورهای در حال توسعه افزایش یافته است. براساس گزارش سازمان های بین المللی، فاصله درآمد سرانه کشورهای ثروتمند جهان سرمایه داری با کشورهای کمتر توسعه یافته و فقیر از ۱۱۵ برابر در حدود ۳۰ سال قبل به بیش از ۷۵۳ برابر افزایش یافته است. کشورهای در حال توسعه ای که از روند خصوصی سازی و الگوی اقتصاد نظام سرمایه داری تقلید و تبعیت کرده اند فقیرتر شده و بیکاری در آنها افزایش یافته است.
منظور از خصوصی سازی در کشورهای اروپای غربی که در اوایل دهه هشتاد میلادی مطرح شد، این است که باقیمانده وظایف دولت در حوزه فعالیت های کلان و بخش عمومی اقتصاد، در چارچوب تکمیل نظام سرمایه داری، به کلان سرمایه دارانی منتقل شد که نظام سیاسی و اقتصادی این کشورها را به طور کامل در اختیار داشتند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که آنچه آنها از خصوصی سازی دنبال می کنند با آنچه که کشور ایران و سایر کشورهای در حال توسعه و جهان سوم نیاز دارند کاملا متفاوت بوده و امکان اجرای آن در کشورمان وجود ندارد.
در حال حاضر، شرایط اقتصاد کشور ایران به گونه ای است که ضمن اجرای کامل سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی به عنوان یک حرکت اساسی در اقتصاد کشور ضرورت دارد . دولت نیز باید با اجرای طرح های عمرانی و انجام سرمایه گذاری در امور زیربنایی، زمینه تسریع در توسعه بیشتر کشور را فراهم کند. تحقیقات مختلف در سطح دنیا و ایران نشان داده است که هرگاه دولت به توسعه زیرساختها اقدام کند، زمینه برای فعالیت بخش خصوصی و تعاونی فراهم شده و مردم به سرمایه گذاری تشویق می شوند بنابراین یک رابطه مثبت و قوی میان توسعه سرمایه گذاری در زیرساخت ها و اجرای طرح های عمرانی توسط دولت و توسعه سرمایه گذاری توسط مردم، تعاونی ها و بخش خصوصی وجود دارد.
نباید اجازه داد روند خصوصی سازی های دو دهه گذشته در کشور که سبب ایجاد رانت برای عده محدود و بیکار شدن خیل عظیمی از نیروهای اقتصادی فعال جامعه شد به بهانه اجرای سیاست های اصل ۴۴ تکرار شود. کسانی که چارچوب فکری آنها تحت تاثیر الگوهای غربی و موسسات بین المللی وابسته به آنها قرار دارد، نمی توانند مشاوران، مجریان و حامیان مناسبی برای اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی باشند. این سیاست ها را فقط به خصوصی سازی در چارچوب الگوی نظام سرمایه داری غرب تعبیر کرده و سعی می کنند در این چارچوب آن را اجرا کنند.
مسئولان رسانه ای، اندیشمندان، دلسوزان نظام باید هوشیاری لازم به خرج دهند و تئوری های اقتصادی و سیاسی مرتبط با نظام سرمایه داری غرب، اهداف سلطه استعمار فرانو، اقداماتی که در چارچوب خصوصی سازی و آزادسازی اقتصادی در کشورهای مختلف انجام شده و نتایج حاصل از اجرای سیاست های نظام سرمایه داری در جهان را به خوبی تجزیه و تحلیل و تبیین کنند، ضمن احترام به مالکیت خصوصی و حمایت از سرمایه گذاری و تولید ثروت مشروع توسط آحاد مردم ، این دیدگاه امام راحل را] که در فریاد برائت صفحه ۴۳ درج شده[ همواره مدنظر قرار دهند که «خدا نیاورد آن روزی را که سیاست ما و سیاست مسئولین کشور ما پشت کردن به دفاع از محرومین و رو آوردن به حمایت از سرمایه دارها گردد و اغنیا و ثروتمندان از اعتبار و عنایت بیشتری برخوردار بشوند. معاذالله که این با سیره و روش انبیا و امیرالمومنین و ائمه معصومین (علیهم السلام) سازگار نیست.»

دکتر صادق خلیلیان

منبع : آرونا