غفلت از یک فرمان

هشت سال از صدور فرمان ۸ ماده ای مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی می گذرد اما تاکنون هیچگونه فعالیت قابل دفاعی از قوای سه گانه کشور دیده نشده است.
درچرایی این موضوع هر دستگاهی گناه کوتاهی در اجرای فرامین رهبری را به گردن دیگری می اندازد و آنچه که مشهود و عیان است نبود یک محوریت واحد و مشخص برای عملیاتی نمودن فرمانی است که اینک پس از گذشت ۸ سال از صدور آن، همچنان بر زمین مانده است.
با این حال به نظر می رسد در اجرای فرمان ۸ ماده ای رهبر معظم انقلاب درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی، قوای سه گانه درسردرگمی و بلاتکلیفی به سر می برند و نمی دانند از چه وظایف و اختیاراتی برخوردارند.
سال ۱۳۸۰ به نام سال رفتار علوی نام گذاری شد و درهمان سال رهبر معظم انقلاب با صدور فرمانی ۸ ماده ای به سران سه قوه بر مبارزه با مفاسد اقتصادی و خشکاندن ریشه های فساد مالی و اقتصادی تاکید فرمودند، از همان زمان تاکنون نیز مردم جامعه اسلامیمان در انتظار اجرای این فرمان و اعلام نتایج به دست آمده هستند که متاسفانه هیچکدام از قوای سه گانه گزارش قانع کننده و مستندی دربرخورد قاطعانه و همه جانبه با مفاسد اقتصادی و اجرای این فرامین ارائه نکرده اند و توجیه قابل قبولی نیز از سوی دستگاه های مختلف کشور در چرایی انجام نشدن چنین فرمان مهمی به مردم اعلام نگردیده است و در واقع افکار عمومی با سؤالات بی پـاسخی در این زمینه روبروست، از اینکه دستگاه قضایی به عنوان محوری ترین قوه کشور در برخورد با مفاسد اقتصادی چرا تاکنون به فکر اجرای فرمان ۸ ماده ای رهبری به صورت دقیق و همه جانبه نبوده و دستگاههای اجرایی وقانونگذاری نیز چه عملکرد قابل قبولی از خود نشان داده اند.
در این سه شماره گزارش به دنبال پاسخ این سؤالات به نقل از دیدگاه های مردم، مسئولان و کارشناسان هستیم. همراه ما باشید.
● فرمان مهم رهبری
مردم می گویند درحالی که هشت سال از صدور فرمان ۸ ماده ای مقام معظم رهبری درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی می گذرد هنوز هیچ گزارش رسمی و قابل استنادی از روند اجرا و دستاوردهای آن از سوی مراجع ذیصلاح منتشر نشده است.
درسال ۱۳۸۰ که به نام علوی نامگذاری شده رهبر معظم انقلاب طی فرمانی ۸ ماده ای به سران قوا تاکید کردند که خشکاندن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره گشا دراین باره مستلزم اقدام همه جانبه به وسیله قوای سه گانه مخصوصاً دو قوه مجریه و قضاییه است.
فرمانی که می توانست درحوزه سیاست های کلان و امور ستادی مبارزه با مفاسد اقتصادی فصل الخطاب باشد امروز با کم توجهی ها و جدی نگرفتن آن نتوانسته است با هرگونه فساد سازمانی و ساختاری مقابله کند و برخی سیاست های مقطعی نیز به دلیل همه جانبه نبودن، تنها به جابجایی فساد منتهی شده است.
بخش های گزینش شده از فرمان ۸ ماده ای رهبری خطاب به قوای سه گانه را بخوانید:
«خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره گشا در این باره مستلزم اقدام هم جانبه به وسیله قوای سه گانه مخصوصا دو قوه مجریه و قضاییه است. قوه مجریه با نظارتی سازمان یافته و دقیق و بی اغماض، از بروز و رشد فساد مالی در دستگاه ها پیشگیری کند، و قوه قضاییه با استفاده از کارشناسان و قضاوت قاطع وپاکدامن تا مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سرراه تعالی کشور بردارد. بدیهی است که نقش قوه مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راه کارهای قانونی است و نیز در ایفاء وظیفه نظارت، بسیار مهم و کارساز است...
کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که می خواهد با ناپاکی در بیفتد باید خود پاک باشد، و کسانی که می خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند... با این امر مهم حیاتی نباید به گونه ای شعاری و تبلیغاتی و تظاهر گونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد. به دست اندرکاران این مهم تاکید کنید که به جای پرداختن به ریشه ها و ام الفسادها به سراغ ضعف و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلاع رسانی به افکار عمومی که البته درجای خود لازم است باید بدور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را درنظر داشته باشد...»
● این فرمان به فراموشی سپرده نشود
کارشناسان و صاحب نظران مسایل اقتصادی و حقوقی فرمان رهبر معظم انقلاب را بسیار با اهمیت می دانند و در اجرا نشدن آن پس از گذشت ۸ سال ابراز نگرانی می کنند.
اگر به میان مردم بیایید و در این باره سئوال کنید خواهید دید که اغلب بر اجرای هر چه سریعتر این فرمان اصرار دارند و خواهان برخورد قاطعانه با مفسدان اقتصادی هستند.
«رضا مروتی» شغل آزاد دارد و ساکن تهران است در این باره به گزارشگر کیهان می گوید: «در وهله اول باید اذعان داشت که هیچگونه اطلاع رسانی درباره ابعاد مختلف و مهم این فرمان رهبری به افکار عمومی صورت نگرفته است و چون مردم از این موضوع بی خبرند قطعا از علت اجرا نشدن آن نیز بی اطلاع اند.»
وی می گوید: «به نظر من دولت آقای احمدی نژاد با شعار اجرای عدالت روی کار آمد و مردم نیز برای ایشان و سخنان عدالت طلبانه رئیس جمهور احترام قائلند چرا که معتقدند که این دولت در برخورد با مفسدان اقتصادی قوی تر و بهتر از دولت های قبل عمل کرده است، اما چنین احساس می شود که دستگاه قضایی به عنوان متولی اصلی برخورد با مفسدان اقتصادی در این باره با دولت همراه و همگام نبوده است.»
فرشته امیری، دبیر یکی از دبیرستان های تهران نیز مخاطب سئوالم قرار می گیرد و می گوید: «همچنان که رهبر معظم انقلاب تاکید فرمودند باید به فکر خشکاندن ریشه های فساد باشیم ولی مسکوت ماندن فرمانی به این مهمی از سوی قوای سه گانه قابل تامل است، گرچه در این زمینه قوه قضاییه مسئولیت بیشتری دارد.»
«روح الله مکریان» دبیر بازنشسته آموزش و پرورش هم می گوید: فرمان رهبری آنچنان صریح و قاطعانه بود که جای هیچگونه شک و شائبه ای باقی نگذاشت و در صورت اجرای کامل آن قطعا هیچ مفسد اقتصادی در امان نمی ماند اما متاسفانه پس از گذشت ۸ سال اراده ای قوی د راین زمینه دیده نمی شود.»
وی معتقد است که در دستگاه قضایی نیاز به یک خانه تکانی اساسی داریم چرا که تمامی این مسایل به دستگاه قضایی برمی گردد و پس از آن قوه مجریه و خانه ملت مسئولیت دارند.
«سعید حسینی نیا» دانشجوی رشته حقوق قضایی در تهران می گوید: «صدور این فرمان از سوی رهبری امیدهای فراوانی را در برخورد با مفسدان اقتصادی در دل ها زنده کرد و انتظار می رفت مسئولان مربوطه خصوصا در قوه قضاییه عملکرد قابل قبولی از خود نشان می دادند، ولی اینک می بینیم که نه تنها هیچ اقدام موثری صورت نگرفته بلکه دولت نیز در این مبارزه بی امان تنها مانده است.»
● دغدغه دلسوزان انقلاب اسلامی
بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران این دغدغه را مطرح می کنند که خدای ناکرده مبادا این فرمان به یادبودی مبدل گردد که هر سال عدالت طلبان به گردش عزادار بنشینند و ندانند چه باید بکنند.
عباس سلیمی نمین، از روزنامه نگاران پیش کسوت می گوید: «ما از اینکه عده ای دارند جامعه را در مسیر تخلف قرار می دهند به شدت ناراحتیم چون شرایط کنونی را به راحتی به دست نیاورده ایم که بگذاریم عده ای به راحتی مردم را از اسلام بری کنند، هدفمندانه تر از این نمی شود که برخی دارند از انقلاب حرف می زنند که اصلا متعلق به این انقلاب نبوده اند، نهضت نفت را به نفع بیگانگان متوقف کردند و از این عملکردها را در کارنامه کاری خود بسیار دارند و امروز هم در فلان منطقه اموال ملت را می گیرند و آنان را سرگردان می کنند تا اینکه مردم را نسبت به انقلاب ناامید و مایوس کنند.»
این روزنامه نگار که در دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران و در سالروز صدور فرمان مبارزه با مفاسد اقتصادی سخن می گفته در ادامه تصریح می کند: «اگر می خواهید با تشکیلاتی که ۳۰ سال فرصت یافته است ریشه های ناسالمش را در جاهای مختلف پراکنده کند مبارزه کنید باید دقیق تر عمل کنید و عدم دقت را به این حساب نگذارید که نمی شود مبارزه کرد.»
سلیمی نمین می گوید: «جز غفلت ما چیزی موجب رشد این فسادها نشده است. اگر از اول طبق آموزه های امام و رهبری می گفتیم هرکس فقط تا زمانی بزرگ و عزیز است که در چارچوب قانون باشد به این معضلات نمی رسیدیم.»
● حرف ها تکراری شده اند
اما درباره فرمان مقام معظم رهبری، دکتر مهدی کوچک زاده، عضو کمیسیون سیاست داخلی و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با سرویس گزارش روز کیهان به نکات قابل تأملی اشاره می کند و می گوید: «در طی این سال ها آنچه که در توان و تلاشمان برای رفع موانعی که به نظر می رسید بر سر راه مقابله با مفاسد اقتصادی در کشورمان وجود دارد را بارها گفته ایم و تذکر داده ایم اما متأسفانه آن اراده، عزم و باور راسخی که باید در بسیاری از مجموعه های متولی اصلی این مبارزه وجود داشته باشد را ملاحظه نکرده ایم.»
دکتر کوچک زاده در ادامه همین بحث می گوید: «امسال نیز در سالگرد صدور این فرمان مهم باید بگویم که دیگر چیز جدید و تازه ای به ذهن متبادر نمی شود که آن را بازگو کنیم چراکه هر سخن یا توصیه و یا تذکری که لازم بوده در این سال ها داده ایم اما متأسفانه این سخنان هیچگونه بازخوردی در اجرای این فرمان مهم مقام معظم رهبری نداشته است، یعنی می خواهم این را بگویم که امسال هم اگر حرفی زده می شود و یا تذکری داده می شود تکرار مکررات است و حرفی برای گفتن نداریم.»
دکتر محمدحسین فرهنگی، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده مردم تبریز معتقد است که قوای قضاییه و مقننه دولت را در مبارزه با مفاسد اقتصادی همراهی نکرده اند. وی می گوید: «دولت نهم به دلیل سلامت شخص رییس جمهور و انتخاب مسئولان اجرایی با همین روحیات نسبت به دیگر قوا در این زمینه موفق تر عمل کرده و جرأت بر فساد در دستگاه های دولتی بسیار کم شده است و درحال حاضر پاک دستی به یک ارزش تبدیل شده است، درحالی که در بعضی مقاطع کاملاً برخلاف این مسئله بوده و بهره برداری هرچه بیشتر از جایگاه شغلی برای منافع شخصی یک ارزش تلقی می شد و مسابقه ای در این زمینه بین مدیران وجود داشت.»
دکتر فرهنگی می گوید: «دو قوه قضاییه و مقننه همراهی مناسبی در این مورد از خود نشان نداده اند و اعتراض های زیادی نسبت به محاکم از سوی مردم ابراز می شود و مردم در جریان روند رسیدگی به خلاف های بزرگی که انجام می شود قرار نمی گیرند.»
فرهاد تجری، نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی و نماینده مردم قصرشیرین نیز در این باره می گوید: «ما باید در این باره به یک آسیب شناسی بپردازیم از اینکه ایراد کار کجاست و چرا تاکنون به این موضوع به طور جدی و مؤثر نپرداخته ایم.»
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی می گوید: «به نظر من باید یک محوریت نهایی برای اجرای فرمان ۸ماده ای رهبر معظم انقلاب مشخص کنیم و قوانین و مقررات خاصی را برای آن تعریف نماییم سپس در قالب چنین مرکز و واحدی به چگونگی اجرای فرمان تاریخی رهبری بپردازیم، که اگر به چنین مهمی دست یابیم و بتوانیم مسئولیت نهایی را به عهده یک محوریت مشخص قرار دهیم آن وقت بهتر می توانیم در اجرای این فرمان نقش و وظایف خود را تعریف و تبیین نماییم.»
صدور فرمان ۸ ماده از سوی مقام معظم رهبری زنگ خطری جدی برای مفسدان و افرادی بود که با نادیده گرفتن حقوق ملت یکه تاز میدان اقتصادی شده اند. و برای رسیدن به مقصود از هر نوع شیوه مشروع و نامشروعی استفاده می کنند و هیچگونه خط و خطوط قانونی و معیارهای عرفی و اسلامی را رعایت نمی کنند.
با ا ینحال گرچه قوای سه گانه در اجرای این فرمان تاریخی کارنامه قابل دفاعی از خود ارایه نکرده اند ولی باید اذعان داشت که افکار عمومی هیچگاه سستی و کوتاهی مسئولان در برخورد با مفاسد اقتصادی را نخواهند بخشید و بی صبرانه منتظر اجرای این فرمان مهم و حیات بخش هستند.
اینک که هشت سال از صدور این فرمان می گذرد لازم و ضروری به نظر می رسد تا مسئولان مربوطه در قوای سه گانه گرد هم آیند و در یک آسیب شناسی کلی به علت و علل ناکامی در اجرای همه جانبه این فرمان برسند و با رفع موانع موجود به طور یکپارچه در کنار هم قرار بگیرند و این فرمان مهم را با تمام زوایای آن وارد فاز عملیاتی و اجرایی نمایند.
بدون شک دغدغه اصلی دلسوزان نظام وانقلاب این است که چنین فرمانی زمین نماند و در برخورد با مفسدان اقتصادی اقدامات کارساز و موثر انجام شود و فرمان رهبری به درستی اجرا گردد.
● همایش های دانشجویی
میل به ثروت اندوزی و فرا قانونی عمل کردن پس از جنگ تحمیلی در کشورمان از سوی بعضی ازافراد مرسوم شد و اینک همانند اختاپوسی بر سر مسایل خرد وکلان اقتصادی سایه افکنده که برای مبارزه با این معضل به عزمی ملی و اراده ای انقلابی نیازمندیم.
«محمدمهدی دلاورمنش» دانشجوی کارشناسی مدیریت در دانشگاه آزاد تهران به کنفرانس ها و نشست های دانشجویی اشاره می کند و می گوید: «در طول این هشت سال که از صدور فرمان تاریخی رهبر معظم انقلاب می گذرد بارها شاهد بوده ایم که در سالگرد این فرمان همایش های متعدد و نشست های تخصصی فراوانی در دانشگاه های کشور برگزار شده و دیدگاه های کارشناسی مختلفی نیز در این باره ارایه گردیده اما متاسفانه به دلیل اینکه عزم و اراده ای قوی و موثر در این باره وجود نداشته، می بینیم که هم این نشست ها بی نتیجه مانده و هم فرمان رهبری تاکنون اجرا نشده است.»
وی به اقدامات و ابتکارات دانشجویان برای اجرای فرمان رهبر توسط مسئولان مربوطه اشاره می کند و می گوید: «برگزاری کنفرانس ها و همایش های مختلف با حضور کارشناسان متعدد در دانشگاه ها، تجمع مقابل ساختمان قوه قضاییه، ارایه گزارش های مستند آماری در نحوه برخورد با مفسدان، برگزاری نمایشی مراسم ترحیم برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و ... از جمله اقدامات و ابتکاراتی است که همه ساله از سوی دانشجویان دانشگاه های کشور اجرا می شود ولی متاسفانه این اقدامات تاکنون نتوانسته عاملی تحریک کننده برای مسئولان ذیصلاح در اجرای این فرمان باشد.»
«لیلا علوی نیا» از دیگر دانشجویان کارشناسی علوم ارتباطات در دانشگاه تهران مخاطب سئوالم قرار می گیرد و می گوید: «با توجه به اینکه فرمان ۸ ماده ای رهبری در سال ۱۳۸۰ می توانست نقطه عطفی در جهت گیری اصلاحی نظام در مقابله با مفسدان اقتصادی باشد اما بایدگفت که روند این برخوردها بسیار کند و غیرقابل قبول است.»
وی به ضعف اطلاع رسانی در این باره اشاره می کند و می گوید: «اگر به یاد داشته باشید رئیس قوه قضاییه سال گذشته در پاسخ به انتقادهایی درباره اجرایی نشدن فرمان رهبری گفتند که هیچ دستگاهی مثل قوه قضاییه به فرامین مقام معظم رهبری در فرمان هشت ماده ای عمل نکرده و نمره دستگاه قضایی در مبارزه با مفاسد اقتصادی را نمره ممتاز اعلام کردند، اما هنگامی که به افکار عمومی مراجعه می کنیم، می بینیم مردم نه تنها این سخن را قبول ندارند بلکه از ضعف اطلاع رسانی در نحوه برخورد با مفسدان اقتصادی شکوه و گلایه دارند، یعنی باید اذعان داشت که یا برخوردی قاطعانه صورت نمی گیرد و یا اگر برخوردهای آمیخته با تساهل و تسامح نیز با برخی مفسدان صورت می گیرد همین مورد اندک نیز به مردم اطلاع رسانی نمی شود، چرا که ذهن جستجوگر افکارعمومی هر لحظه منتظر دریافت اخبار تازه ای در برخورد با مفسدان اقتصادی است.»
«مرتضی احمدی زاده» کارشناس مسایل حقوقی نیز روند رسیدگی به پرونده های مفسدان اقتصادی را بسیار کند می داند و می گوید: «از دو زاویه می توان به نقد روند برخورد با مفاسد اقتصادی در کشور پرداخت، از یک جنبه باید گفت که برخوردها بسیار کند صورت می گیرد و توجیه منطقی نیز برای چنین برخوردهای کندی وجود ندارد و در بعد دیگر باید به این نکته اشاره کرد که حتی این برخوردهای اندک به درستی اطلاع رسانی نمی شود، این در حالی است که افکار عمومی در انتظار شنیدن اخباری موثق در این زمینه است.»
این کارشناس مسایل حقوقی در ادامه می گوید:«مواد فرمان رهبری در برخورد با مفاسد اقتصادی آن قدر صریح بود که اگر به درستی به مرحله اجرا در می آمد بدون شک هیچ مفسدی در امان نمی ماند، به عنوان مثال در ماده هفت فرمان مذکور تصریح گردیده که هیچ شخص یا نهادی نمی تواند به عذر انتساب به اینجانب- رهبری- یا دیگر مسئولان کشور خود را از حساب کشی معاف کند، و در ادامه این فرمان با صراحت آمده است که باید با فساد در هر جا و هر مسندی برخورد یکسان صورت بگیرد.»
وی می گوید: «به عقیده من دولت نهم با شعار عدالت محوری کار خود را آغاز کرده و عزم و اراده خوبی در برخورد با مفاسد اقتصادی دارد و لازم است دستگاه قضایی و قانونگذاری نیز به طور منسجم و یکپارچه در کنار دولت قرار بگیرند تا فرمان رهبری مبنی بر مبارزه با مفسدان اقتصادی به درستی اجرا شود، چرا که اجرای این فرمان همکاری هر سه قوا را می طلبد.»
● عملکرد قوای سه گانه مطلوب نیست
در اجری فرمان مهمی همچون فرمان ۸ ماده ای رهبری در مبارزه با مفاسد اقتصادی یکی از شرایط لازم هماهنگی و همراهی قوای سه گانه در عملیاتی نمودن این فرمان است.احسان یاوری، دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه های تهران بزرگ می گوید: «در برآیند کلی، عملکرد سه قوه در اجرای فرمان ۸ ماده ای رهبری و مبارزه با مفاسد اقتصادی مطلوب نبوده و هنوز اقدامی جدی در این امر صورت نگرفته است.»
وی به فعالیت دانشجویان در مطالبه گری برای مبارزه با مفسدین اشاره می کند و می گوید: «پس از صدور فرمان ۸ ماده ای از سوی مقام معظم رهبری دانشجویان به عنوان یک قشر بیدار، فعال و فرهیخته به خوبی وارد عمل شدند و تشکل ها و کمیته های مختلف دانشجویی در این زمینه تشکیل شد و این موضوع را به خوبی پیگیری کردند و در واقع جنبش های دانشجویی در این باره فعال عمل کرده اند.»
دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه های تهران بزرگ موانع موجود در برخورد با مفاسد اقتصادی را عملکرد ضعیف افرادی که در مجموعه قوای سه گانه هستند می داند و می گوید: «سستی و کرختی موجود در این مجموعه ها و آلوده بودن بعضی از دستگاه های اداری از موانع این مسئله است که مشاهده می شود در بعضی از دستگاه هایی که باید متولی این قضیه باشند این فساد رخنه کرده است.
وی درباره موانع دیگر تاکید می کند: «عدم انجام کار تبلیغی، نبود اطلاع رسانی درست در این زمینه، انجام نشدن بازرسی صحیح، وجود قوانین قدیمی و به نوعی فرسوده که نیاز به اصلاح دارند و همچنین برخورد نکردن صریح و قاطع قوه قضاییه با عوامل مرتبط با این قضیه یکی دیگر از موانع موجود است.
● ۱۲۶۵ میلیارد تومان پرونده مفاسد اقتصادی
کارشناسان و صاحب نظران معتقدند که اطلاع رسانی به موقع و شفاف و همراه کردن افکار عمومی با موضوع برخورد با مفاسد اقتصادی می تواند در اجرای فرمان ۸ ماده ای مقام معظم رهبری بسیار تأثیرگذار باشد، چرا که با همراهی اقشار مختلف مردم خیلی از موانع از پیش پای این مسئله برداشته می شود.
احمد قاسمی، سرپرست دادسرای امور اقتصادی چند روز پیش به مناسبت سالگرد صدور فرمان رهبری خطاب به سران سه قوه در خصوص مبارزه با فساد به ارایه آمارهای مهمی پرداخته و می گوید: «در طول سال گذشته ۶۸ پرونده مهم اقتصادی مشتمل بر اتهامات انتسابی به ۲۵۷ نفر از متهمین منتهی به قرار مجرمیت و صدور کیفرخواست شده است که جمع کل اموال و وجوه مورد اتخاذ تصمیم در این پرونده ها بالغ بر هزار و ۲۶۵ میلیارد تومان بوده است.»
سرپرست دادسرای امور اقتصادی در ادامه می گوید: «براساس دستورالعمل مورخ دهم مردادماه ۱۳۸۵ رئیس قوه قضاییه، این دادسرا به جرایم اقتصادی که ارزش مال یا حقوق مالکانه دولتی و عمومی مورد تعدی و تجاوز بیش از یک میلیارد تومان باشد یا به لحاظ شیوه ارتکاب و صف کلان اقتصادی داشته باشد، رسیدگی می کند که می توان به جرایمی مانند اختلاس، ارتشاء، اخذ پورسانت، تصرف غیرمجاز و تضییع اموال دولتی، تبانی و مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی اشاره کرد.»
قاسمی در خصوص بیشترین جرایمی که در آن دادسرا مطرح می شود، می گوید: «بیشترین پرونده های این دادسرا در رابطه با عناوین جزایی تحصیل مال نامشروع نسبت به تضییع اموال دولتی و همینطور اهمال منجر به تضییع اموال دولتی است.
● مفاسد اقتصادی در بانک ها
بارها اخباری از این دست را شنیده یا خوانده ایم که فلان فرد از بانک های دولتی وام های میلیاردی آن هم با آسان ترین شیوه ممکن دریافت کرده است و اینک در پرداخت اقساط آن تعلل می کند و حتی برخی دیگر اقساط وام را پرداخت نمی کنند، اما متأسفانه از نحوه برخورد با چنین افرادی اطلاع رسانی دقیقی وجود ندارد و بعضا افکار عمومی و مردم نمی دانند فلان شخصی که اقساط وام میلیاردی خود را پرداخت نکرده با چه نوع اعمال قانونی روبرو بوده است.
احمد قاسمی، سرپرست دادسرای امور اقتصادی در مورد میزان مطالبات معوقه بانک ها می گوید: «آمار دقیقی را در این خصوص بانک مرکزی دارد که در جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح می کند و در دادسرا آنچه در مورد مطالبات معوقه بانک ها مورد رسیدگی قرار می گیرد اخذ تسهیلات ریالی یا گشایش اسناد اعتباری است که به نحوی متقلبانه با استفاده از اسناد جعلی، صوری و خلاف واقع یا با عدم رعایت ضوابط و مقررات دستورالعمل ها و بخش نامه های بانک اعطا می شود که در قالب عناوین جزایی در دادسرا تعقیب و مورد رسیدگی قرار داده می شود.»
قاسمی بیشترین پرونده ها در امور بانکی را مطالبات معوق بانک ها عنوان می کند و در ادامه می گوید: «در واقع دریافت کنندگان تسهیلات با ارتکاب اعمال واجد وصف جزایی، اقدام به اخذ آن می کنند.»
سرپرست دادسرای امور اقتصادی در خصوص آسیب شناسی مطالبات بانک ها می گوید: «ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی جلسات متعددی را در این زمینه برگزار کرده و راهکارهای اجرایی را مورد بررسی قرار داده است که می توان به راهکارهای اجرایی برای کاهش حجم معوقات اعطای تسهیلات در قبال ارایه صورت های مالی حسابرسی شده، اخذ وثایق و تضمینات مطمئن و معتبر توسط بانک ها و استعلام صحت اسناد وثایق مشتریان از اداره ثبت اسناد برای جلوگیری از ارایه اسناد جعلی، نظارت در مصرف تسهیلات، اجرای کدینگ سیستم اطلاعات جامع اعتباری، اعتبارسنجی، رتبه بندی مشتریان و اجرای شناسه اشخاص حقوقی برای جلوگیری از دریافت تسهیلات توسط شرکت های اقماری اشاره کرد که ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مصوبات متعددی را در خصوص موارد فوق گذرانده و به مراجع ذیربط ابلاغ کرده است، به عنوان مثال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورد تمام شرکت های تجاری و مؤسسات غیرتجاری که تاکنون ثبت شده اند طرح کدینگ را به حیطه اجرا درآورده و اطلاعات دقیق مربوط به شرکت ها با سیستم اتوماسیون قابل دسترسی است.»
قاسمی می گوید: «از دیگر راهکارها شامل تسریع در اصلاح قانون تجارت، اصلاح بعضی از قوانین در جهت تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، تشکیل شعب ویژه دادسرا و دادگاه های عمومی، حقوقی، کیفری و در رابطه با رسیدگی به پرونده های مطالبات معوق بانک ها و اصلاح قوانین مربوط به اعطای تسهیلات قوانین بانکی بوده که مورد بررسی است.»
با این حال باید اذعان داشت که همکاری قوای سه گانه در اجرای فرمان ۸ ماده ای رهبری می تواند تصریح در امور مبارزه با مفاسد اقتصادی را رقم بزند و باید در این باره به راهکاری واحد و مشخص رسید.

ایرج نظافتی

منبع : روزنامه کیهان