اندیشه های مبارزه با فساد اقتصادی

فرمان ۸ ماده ای مقام معظم رهبری كه روز ۱۰ اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۰ صادر شد، با مخاطب قرار دادن سران سه قوه درباره مفاسد اقتصادی، سرآغازی نو برای این حركت عظیم بود. در بخشی از این فرمان عالی ترین مقام كشور با اشاره به این كه اگر دست مفسدان و سوء استفاده كنندگان از امكانات حكومتی قطع شود و اگر امتیازطلبان و زیاده خواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمایه گذار و تولید كننده و اشتغال طلب، همه احساس نا امنی و نومیدی خواهند كرد و كسانی از آن به استفاده از راه های نامشروع و غیر قانونی تشویق خواهند شد، درباره موانع موجود در این راه هشدار داده بودند.
در این فرمان از نعره های مخالفت كسانی كه از این مبارزه متضرر خواهند شد، سخن به میان آمده و گفته شده است ممكن است عده ای به خطا تصور كنند این كار موجب فرار سرمایه ها می شود، درحالی كه این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و تشویق فعالان سالم اقتصادی می شود.
در فرمان ۸ ماده ای رهبر انقلاب، قاطعیت در برخورد با مفسدان اقتصادی مورد تأكید قرار گرفته و خواسته شده تا از هرگونه اقدام تبعیض در این راه پرهیز شود، به گونه ای كه دست اندركاران به جای پرداختن به ریشه ها و ام الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای كوچك نروند.مدتی پس از صدور این فرمان تاریخی بود كه جوان ۲۷ ساله ای به نام شهرام جزایری با میلیاردها تومان سرمایه بادآورده از سوی مأموران بازداشت و تحت محاكمه علنی قرار گرفت.
درحالی كه چند سالی از صدور رأی دادگاه نخستین برای این متهم می گذشت، بار دیگر رسیدگی به پرونده او به جریان افتاد، اما هنگامی كه افكار عمومی با عطش وصف ناپذیری انتظار صدور رأی و فرجام این پرونده را می كشید، ناگهان خبر فرار او، روز سه شنبه یكم اسفندماه ۱۳۸۵ مانند بمبی در رسانه ها تركید.
تندباد فرار بزرگ «شهرام جزایری» چنان توفانی در محافل خبری برپا كرد كه عالی ترین مقام قضایی كشور در اقدامی بی سابقه ۴ قاضی ارشد دستگاه قضایی را كه در رأس هرم رسیدگی به این پرونده بودند، از پست های خود عزل كرد.این گریز جنجالی از آن جهت افكار عمومی را به سوی تفكرات پشت پرده در این ماجرا كشاند كه از لحظه نخست بازداشت این متهم به فساد اقتصادی، نام برخی از آقازاده ها و شخصیت های دولتی به عنوان همدستان او به میان آمده بود. هرچند كه به جز تعداد انگشت شماری از فهرست اعلام شده از سوی «شهرام جزایری» اتهامی متوجه دیگران نشد، ولی همین جرقه كافی بود تا فتیله باروت انبار مفسدان اقتصادی شعله ور شود و آنان بیشتر از همیشه تیزی شمشیر عدالت را به خود نزدیك ببینند.
اما از آبان ماه سال ۸۰ كه شهرام جزایری به عنوان سمبل رانت خواری و فساد اقتصادی بازداشت شد، این پرسش ذهن بسیاری از متفكران جامعه را به خود مشغول كرد كه آیا به راستی برخی از صاحب منصبان دولتی هم خود دستی در آتش مفاسد اقتصادی كشور دارند؟ یا این كه پسر جوانی كه یك شبه ره صد ساله پیموده، برای گریز از مرداب خودساخته با طرح این نام ها، خواسته است خود را از این تارهای عنكبوتی برهاند.
وقتی در پی بازداشت و محاكمه «شهرام جزایری»، پرونده های بسیاری از مفسدان اقتصادی در سطوح مختلف در دادگاه های رسیدگی كننده مطرح شد، اظهار نظرهای مختلفی در این راستا صورت گرفت.با وجود اعلام نام های بسیاری از مفسدان اقتصادی از سوی روابط عمومی مجتمع قضایی مبارزه با مفاسد اقتصادی، در میان افكار عمومی این تصور وجود داشت كه متهمان اعلام شده، متهمان اصلی و شاه كلیدهای فساد اقتصادی نیستند.
در همین راستا بود كه بسیاری كارشناسان و آگاهان به مسائل حقوقی به افشای فساد اقتصادی و معرفی مفسدان اقتصادی تأكید كرده و آن را لازمه پیشگیری و مقابله با فساد اعلام كردند، زیرا آنان بر این باورند، معرفی نكردن مفسدان اقتصادی نه تنها موجب ایجاد حاشیه امن برای ادامه كارآگاهان می شود، بلكه كارایی نظام را نیز به چالش می كشد.
به اعتقاد این گروه، حتی در مجامع بین المللی نیز شفافیت در مبارزه با فساد و دستگاه های اداری و نقش مؤثر افكار عمومی در این زمینه به عنوان یك اصل پذیرفته شده است، زیرا نقش افكار عمومی به عنوان بالاترین و مؤثرترین ضمانت اجرا مورد استفاده قرار می گیرد.هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضائیه در جلسه ای كه با مسئولان عالی دستگاه قضایی داشت درباره انتشار نام مفسدان اقتصادی گفت: دستگاه های دولتی می توانند اسامی متخلفان اقتصادی را قبل از ارجاع به قوه قضائیه به اطلاع و آگاهی مردم برسانند و هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد، ولی دستگاه قضایی طبق قوانین دادرسی نمی تواند تا زمان قطعی شدن حكم و زمانی كه پرونده در دستگاه قضایی مطرح است، اسامی را اعلام كند.
درحالی كه بنابر اظهارنظرهای برخی از نمایندگان مجلس، قوه قضائیه در این زمینه ضعیف عمل كرده است، «حداد عادل» رئیس مجلس هفتم معتقد است در این دو سال كار مستمر در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی، همه به یك بصیرت و دانش نرم افزاری خوبی در زمینه مبارزه با مفاسد دست یافته اند و كار پیشرفت بسیار خوبی داشته است.اما اقدام های دكتر «محمود احمدی نژاد» كه از زمان قرار گرفتن در رأس هرم قوه مجریه به چرخه این مبارزه سرعت بیشتری بخشید، با تقدیر نمایندگان مجلس روبه رو شده است.
«حمیدرضا كاتوزیان» نماینده تهران در مجلس هفتم برخورد قاطع نیروهای امنیتی، پلیس و قوه قضائیه با مفسدان اقتصادی را بسیار مهم خواند و از رئیس جمهوری برای تحركات و ایستادگی مقتدرانه در برابر فساد اقتصادی تقدیر و تشكر كرد، اما «غلامرضا مصباحی مقدم» - عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان این كه در گذشته این ستاد سرعت و قاطعیت لازم برای مبارزه با مفاسد اقتصادی را نداشته و دچار ضعف شدید بوده است، می گوید: سرعت و قاطعیت دو عامل مهم در برخورد با فساد است كه دستگاه قضایی فاقد آن است. اگر با فساد اقتصادی مبارزه قاطع و سریعی انجام نگیرد، حاشیه امنی برای متخلفان به وجود می آید و آنان به فساد خود ادامه می دهند، ولی اگر سرعت و قاطعیت در كار باشد، ترس به جان متخلفان افتاده و لذا وارد عرصه فساد اقتصادی نمی شوند.
به اعتقاد وی، قانون برای مبارزه با مفاسد اقتصادی بسیار است، اما عزم و اراده قوی برای اجرا و پیاده كردن آن و نظارت بر اعمال قانون مهم است.
به عقیده بسیاری از صاحب نظران معمولاً فساد در لایه مدیران میانی وجود دارد كه ضرورت دارد بر عملكرد و كار آنان نظارت بیشتری صورت گیرد.
بر اساس اعلام مقام ارشد دستگاه قضایی تاكنون بیش از ۷۰۰ پرونده در زمینه فساد اقتصادی به دستگاه قضایی اعلام شده است كه درباره ۵۷ پرونده رأی قطعی صادر و برای متهمان ۲۰۰ پرونده نیز حكم برائت صادر شده و بقیه نیز در جریان رسیدگی است.»
اما به لحاظ اصول اعتقادی، اسلام دین ستیز و مبارزه با فساد است و فساد را در هیچ لایه ای بویژه در اركان حكومت، پذیرا نیست. به همین دلیل است كه امیرالمؤمنین علی (ع) در الگوی حكومت داری خود و در فرمان به مالك اشتر، بر افشای كارگزارانی كه به فساد آلوده می شوند، نزد مردم تأكید كرده و می فرمایند: «اگر گزارش بازرسان تو حاكی از خیانت كارگزاران حكومت بود، به آن اكتفا كرده و علاوه بر مجازات، نزد مردم رسوایشان كن.»به هر حال دولت در قسمت كارشناسی پرونده های اقتصادی می تواند نقش حائز اهمیتی داشته باشد و بعضاً می تواند در نقش بدنه كارشناسی مؤثر عمل كند.
مجلس هم مصوبه ای را برای معرفی اسامی مفسدان اقتصادی به تصویب رسانده كه به دو طریق ایفای نقش می كند، هم با تصویب طرح ها و لوایح پیشنهادی در این زمینه، با شناسایی گلوگاه های فساد اقتصادی عمدتاً از طریق بررسی های دقیق و كارشناسانه پرونده های اقتصادی و مفاسد جاری مثبت عمل می كند و همین امر منجر به تصویب قوانین مناسب در این زمینه خواهد شد و هم این كه زمینه های تقویت بدنه كارشناسی موجود را فراهم كند، زیرا یك بدنه كارشناسی قوی علاوه بر افراد متخصص نیازمند ابزار قانونی مورد نیاز نیز هست.دكتر احمدی نژاد، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران نیز عقیده دارد: شفافیت اقتصادی و سلامت دولت، بسترسازی برای جذب سرمایه هاست، پس عدالت خواهی اگر درست اجرا شود، عامل جذب سرمایه و اطمینان سرمایه گذار است، ولی رواج فساد اقتصادی و برخورد نكردن با آنها موجب می شود كه سرمایه ها هیچ امیدی به رشد معقول و طبیعی خود نداشته باشند و از كشور فرار كنند یا در چرخه فعالیت های كاذب و واردات مصرفی وارد شوند.
سرانجام این كه جنجال آفرینی بخش زودگذر و لاینفك پرونده های مفاسد اقتصادی است و پرونده هایی كه در بدو امر با سر و صدا و هیاهوی فراوان مطرح می شوند، پس از اندك زمانی تنها سایه ای از آن در خاطره ها باقی می ماند. شاید مشغله های فكری و یا تكراری و بی نتیجه ماندن این قبیل پرونده ها به صورت طبیعی ما را از پیگیری جدی پرونده هایی كه عنوان اتهامی مفاسد اقتصادی را به دوش می كشند، نا امید كرده است. پرونده شهرام جزایری درحالی كه اكنون نزدیك به سه هفته از فرارش می گذرد، تنها به صدور رأی غیابی بسنده شده است. آیا از ۱۰۰ متهم دیگر این پرونده نیز تحقیق و بازجویی و نسبت به آنها رأی صادر شده است؟ پرونده مدیرعامل دخانیات و معاون وی، پرونده واگذاری صدها هكتار از اراضی مرغوب دماوند توسط وزیر اسبق جهاد، اتهام فساد مالی یكی از اعضای كابینه دولت سابق، پرونده زمین خواری یكی از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی، پرونده قاچاق خودروهای بنز، فرودگاه پیام، قاچاق میلیون ها لیتر سوخت، بانك صبا، اهمال چند ده میلیارد تومانی مدیران اقتصادی بانك صنعت و معدن. پرونده سلطان شكر و... تنها نمونه هایی از صدها پرونده ای است كه به نتیجه بخش بودن آنها دل بسته ایم و در عین حال امیدواریم با اقدام های پیشگیرانه، زمینه های فساد اقتصادی كشور از بین برود.
● تعریف فساد
فساد موجب زیر سؤال رفتن عدالت، مسئولیت و كاربرد ثروت و قدرت می شد. نمی توان از فساد تعریفی واحد ارائه كرد. برخی بر این عقیده هستند كه فساد را باید از طریق ارزش های فرهنگی و افكار عمومی تعریف كرد. در تعریف دیگر از فساد، آن را منفعت طلبی مقام های رسمی به هزینه منافع عمومی می دانند. شاید بهترین رویكرد تعریف فساد به تكرار و سوء استفاده از نقش و منابع عمومی برای منفعت خصوصی باشد.

حسین خانی

منبع : روزنامه ایران