پارادوکس مصرف گرایی و نظامی گری در اقتصاد آمریکا

از سال ،۲۰۰۱ ارزش دلار آمریکا در برابر دیگر ارزهای عمده بین المللی بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته است. در اوایل ماه نوامبر، دلار آمریکا به کمترین ارزش خود در برابر یورو و یوان چین رسید و در طول ۲۶ سال گذشته ارزش آن در برابر پوند انگلیس به ارزان ترین حد رسید. به احتمال زیاد ارزش دلار آمریکا همچنان به سقوط خود ادامه می دهد و واشنگتن را به چالش خواهد کشید. در نتیجه این امر، آمریکا به طور همزمان مجبور است اوضاع اقتصادی خود را تحت کنترل بیشتری درآورد، مصرف مبتنی بر اخذ اعتبارات بانکی را کاهش داده و پس انداز را ساز و کاری دوباره بخشد و همچنین در عین حال یاد بگیرد به افول قدرت خرید آمریکا و نفوذ آن عادت کند.
تضعیف قدرت خرید آمریکایی ها لزوماً به معنای سود بردن همه کشورهای دیگر نیست، زیرا این وضعیت موجب آسیب رسیدن به کشورهایی می شود که به صادرات به آمریکا متکی هستند.
پس از جنگ دوم جهانی، دلار آمریکا همواره معتبرترین ارز جهان بوده است و علی رغم نوسانات ارزش دلار در برابر ارزهای رایج دیگر، دلار آمریکا ارز اصلی تجارت و مالیه بین المللی محسوب گردیده است. در واقع کشورهای دنیا هنوز از دلار به عنوان استانداردی برای توضیح سطح مبادلات خارجی خود استفاده می کنند و ارزش همه کالاهای اصلی در اقتصاد دنیا به دلار تعیین می شوند، ولی باید دانست کاهش تدریجی ارزش دلار به شیوه های گوناگون آزادی عمل آمریکا را در صحنه اقتصاد جهان محدود می کند. تضعیف دلار نشانگر افزایش مشکلات فراروی اقتصاد آمریکا است. اقتصادی که به طور همزمان به دنبال تأمین برتری نظامی و اقتصادی آمریکا در دنیا است. آمریکا نیروهای نظامی پیچیده و بسیار هزینه بری را در اختیار دارد که در سطح جهان پراکنده اند. در همین حین سیاست دولت آمریکا مبتنی بر تداوم هزینه های مصرفی است که این امر ۷۰ درصد تولید ناخالص ملی این کشور را تشکیل می دهد.
از لحاظ تاریخی تداوم همزمان اقتصاد نظامی گرا و مصرف گرا (تفنگ و کره: Gun-butter) امری مشکل است.
وزنه نظامی روز به روز بر اقتصاد آمریکا سنگینی بیشتری می کند، چرا که جنگ در عراق و افغانستان و مأموریت های نظامی آمریکا در دیگر نقاط دنیا مثل آفریقا ماهیانه حدود ۳ تا ۶ میلیارد دلار هزینه در پی دارد. در اواسط تابستان سال جاری دفتر بودجه کنگره هزینه های نظامی ارتش آمریکا را تنها در عراق تا اول تابستان ۲۰۰۷ ، ۵۰۰ میلیارد دلار تخمین زد.
از سوی دیگر جنبه مصرف گرایی در اقتصاد آمریکا نیز با چالش هایی روبه رو است، مثل افزایش بدهی ها در بخش مسکن که ناشی از کمبود سیاست های اقتصادی مؤثر در واشنگتن است. در سال های اخیر مصرف کنندگان آمریکایی به ارزش خانه های خود برای گرفتن وام به منظور خرید کالاهای مصرفی با به رهن گذاشتن این خانه ها تکیه کرده بودند، ولی این امر موجب افزایش بی رویه واردات انواع کالاهای مصرفی و غیر تولیدی به آمریکا و تأثیر منفی وام دهی مؤسسات مالی آمریکا به مردم این کشور گردید.
ثبات اقتصاد نظامی گرا و در عین حال مصرف گرای آمریکا همچنین به سرازیر شدن فراوان سرمایه های خارجی به آمریکا بستگی دارد. سرمایه گذاری خارجی موجب حفظ اعتبار مالی مصرف کنندگان آمریکایی که اقدام به خرید کالاهای آسیایی و اروپایی می کنند، می گردد.
با شروع آشفتگی در اوضاع بازار اعتبارات مالی آمریکا با رکود بخش مسکن در اواخر سال ،۲۰۰۶ اعتماد جهانی به سیستم مالی آمریکا کاهش پیدا کرد. این کاهش اعتماد بویژه در بخش هایی از نظام بانکی و بیمه که با بخش مسکن ارتباط دارند، بیشتر بوده است. با ظهور عدم اعتماد در بخش مالی توجه اقتصادهای دنیا به دیگر مشکلات ساختاری اقتصاد آمریکا جلب شد. برخی از این مشکلات عبارتند از: عدم توازن طولانی بین هزینه ها و درآمدهای دولت که ناشی از فشار فزاینده برای کاهش مالیات ها است، فرسودگی مداوم و سریع زیربناهای حمل و نقل و ارتباطی، مشکلات بخش مراقبت و امداد پزشکی و حمایت های اجتماعی. به طور کلی رشد هزینه های دولت آمریکا در طول دهه آینده ۲۲ درصد بیشتر از رشد اقتصاد این کشور پیش بینی می شود.
با توجه به این مشکلات، هم اکنون انرژی فراوانی صرف حفظ تداوم ثبات اقتصاد آمریکا می شود، زیرا این امر با توجه به تداوم افزایش بدهی های کلان و عدم توجه به تعهدات ساختاری انجام می شود. در این میان برخی سیاستمداران آمریکایی آسان تر می بینند کشورهای دیگر را مسئول مشکلات داخلی خود بدانند و به حمایت گرایی روی آورند و در نتیجه طرح های حمایت گرایانه در کنگره آمریکا برای تصویب در نوبت به سر می برند.
از سوی دیگر افول ارزش دلار موجب افزایش نگرانی برخی شرکت های صنعتی بین المللی بزرگ مثل ایرباس گردیده است، زیرا آمریکا یکی از مقاصد اصلی صادرات محصولات این شرکت است و همچنین به این خاطر که تولیدات ایرباس به دلار قیمت گذاری می شوند.
بنابراین بازیگران دخیل در عرصه مبادلات بین المللی شروع به تغییر پرداخت های خود از دلار به ارزهای دیگر بویژه یورو کرده اند، چرا که هاله ای از عدم اطمینان دلار را احاطه کرده و موجب کاهش جذابیت این ارز شده است. جدیت این مسأله تا حدی است که برخی سرمایه داران بزرگ آمریکایی در حال فروش اموال خود در آمریکا و تبدیل پول آن به یوان چین هستند و معتقدند آسیا از لحاظ اقتصادی در حال حاضر در وضعیتی شبیه به نیویورک در سال ۱۹۰۷ و یا لندن در سال ۱۸۰۷ به سر می برد و موج آینده اقتصاد در این نقطه از جهان به وجود خواهد آمد.
باید دانست در طولانی مدت کاهش ارزش دلار موجب کاسته شدن از مرکزیت آمریکا در اقتصاد جهان می گردد، با توجه به اینکه مرکزیت آمریکا از چندی قبل با رشد بیشتر اقتصادی اروپا و برزیل، روسیه، هند و چین در مقایسه با آمریکا زیر سؤال رفته است. طبق آمار صندوق بین المللی پول، کشورهای در حال توسعه آسیایی در سال ۲۰۰۷ در کل رشدی معادل ۹‎/۸ درصد خواهند داشت. این در حالی است که رشد اقتصادی آمریکا در این سال تنها ۱‎/۹ درصد پیش بینی می شود. حتی اروپا که تا چندی قبل اقتصادهای آن با ویژگی های نیروی کار گران و هزینه های اجتماعی کلان توصیف می شدند، انتظار می رود در سال ۲۰۰۷ ، ۲‎/۵ درصد رشد اقتصادی داشته باشد و بدین ترتیب برای اولین بار آمریکا را از سال ۲۰۰۱ تاکنون در زمینه رشد اقتصادی پشت سر می گذارد.
امروزه سرمایه گذاران بیشتر مایل به سرمایه گذاری در شکل ارزهایی غیر از دلار هستند، زیرا در پی بازگشت بهتر سرمایه خود و عدم ثبات کمتر در تغییر نرخ های ارز هستند. در همین راستا تعدادی از کشورهایی که به صورت صندوق های منسجمی از ثروت درآمده اند، مثل چین، روسیه و کویت اعلام کرده اند راهبرد آنها برای آینده شامل کاهش نقش دلار به عنوان ارز مسلط ذخایر ارزی آنها می شود. این کشورها هم اکنون حدود ۲‎/۵ تریلیون دلار ذخیره ارزی دارند و تا سال ۲۰۱۷ کل میزان این ذخایر به ۱۷‎/۵ تریلیون دلار خواهد رسید. پیش بینی می شود در طول ۳ سال آینده کشورهای مذکور ۵۰۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را برای دست یافتن به سودهایی بیشتر به ارزهای دیگر تبدیل خواهند کرد. علاوه بر این، به دنبال سقوط ارزش دلار شاهد آن هستیم که سرمایه گذاران آمریکایی نیز به دنبال سرمایه گذاری در خارج از آمریکا هستند، به طوری که تا آگوست سال ۲۰۰۷ این سرمایه گذاران ۱۹۸ میلیارد دلار در کشورهای دیگر سرمایه گذاری کرده اند که این امر به معنای افزایش ۷۰ درصدی سرمایه گذاری آمریکایی ها در خارج در مقایسه با سال ۲۰۰۶ است. اگرچه دلار در مواقع بحرانی سیاسی ارزی قابل اتکا دانسته می شود، ولی مشکلات اقتصادی آمریکا وجه دلار را در معرض تهدید قرار می دهد.
چالشی که آمریکا و شرکای تجاری این کشور با آن روبه رو هستند، چگونگی کاهش سرعت افول دلار است، زیرا دلار ضعیف نه تنها موجب کاهش ارزش ذخایر دلار موجود در دست کشورهای جهان می گردد، بلکه اثری گزنده بر اروپا، چین، هند، ژاپن و مابقی کشورهایی دارد که ثروت آنها تا حد زیادی مبتنی بر صادرات به بازار آمریکا است. در عین حال کاهش ارزش دلار موجب محدود شدن توانایی واشنگتن در قدرت نهایی نظامی و اعمال نفوذ سیاسی در آن سوی اقیانوس ها می شود.
باید دانست گرچه دلار ضعیف تر به خودی خود به پایان قدرت آمریکا منتهی نمی شود، ولی نشانه ای از تغییر مناسبات ژئوپلیتیکی است که بر پایه دلار قوی بنا شده اند. این امر پیامی به آمریکایی ها است که بایستی نظم اقتصادی خانه خود را برقرار سازند، زیرا جهان رفته- رفته تمایل خود برای تأمین هزینه های آمریکا را از دست می دهد.

مترجم:محسن خزائی ‎/منبع:www.yaleglobal.yale.edu

منبع : روزنامه ایران