پیامدهای جهانی بحران مالی آمریکا

به دنبال مشکلات دو شرکت بزرگ وام مسکن، در ایالات متحده آمریکا شرکت های فنی می و فردی مک و با اعلام ورشکستگی بانک لمان برادرز و همچنین رقیب آن، موسسه مریل لینچ و بانک واشنگتن موچوال (مشهور به «وامو» WaMu) و... شوک اقتصادی جدیدی در بازارهای آمریکا و اقتصاد جهانی روی داد. اقتصاد آمریکا با مشکلات عدیده ای مواجه است و بازار و موسسات مالی این کشور تحت فشار زیادی قرار دارند. بحران اقتصادی به اتحادیه اروپا و آسیا نیز رسیده است. بحران مالی جهانی ۳۱ تریلیون دلار خسارت به بار آورده است.
طرح «نجات» (۱۴۲۴) با ۷۴ رای موافق و ۲۵ نظر مخالف در سنای آمریکا در ۱ اکتبر تصویب شد. مجلس نمایندگان نیز روز پنج شنبه ۲ اکتبر آن را مورد تصویب قرار داد. طرح ۷۰۰ میلیارد دلاری دولت آمریکا برای خارج کردن بازارهای مالی این کشور از بن بست، با اضافه شدن ۱۰۰ میلیارد دلار، در سنای این کشور به رای گذاشته شد و با حضور جان مککین و باراک اوباما به تصویب رسید. نامزدهای دو حزب اصلی ایالات متحده برای انتخابات آینده ریاست جمهوری که برای رای گیری پیرامون طرح «نجات» در سنا، رقابت های انتخاباتی خود را رها کرده بودند، هم به بسته یادشده رای مثبت دادند. این در حالی است که شهروندان آمریکایی تمایلی ندارند که اشتباه چند بانک از محل مالیات های آنها جبران شود. اعضای مجلس نمایندگان نیز پیشتر در ۲۹ سپتامبر طرح یادشده را رد کردند. اما سنا در این بین، پیش دستی کرد و طرح را پیش از کنگره تصویب کرد. مجلس نمایندگان آمریکا با ۲۶۳ رای موافق در برابر ۱۷۱ رای مخالف، طرح ۷۰۰ میلیارد دلاری بوش را تصویب کردند.
طرح «نجات» پیش از ارائه به سنا تغییراتی را شاهد بود. از جمله اینکه حساب های خصوصی سپرده گذاران در بانک ها به جای ۱۰۰ هزار دلار تا سقف ۲۵۰ هزار دلار بیمه می شوند. همچنین کمک های مستقیمی هم برای کسانی که قدرت بازپرداخت قسط وام های خرید مسکن خود را ندارند در نظر گرفته شد، علاوه بر این تخفیف های مالیاتی هم برای خانواده ها و شرکت های با درآمد متوسط منظور می شود. این دو عامل حدود ۱۰۰ میلیارد دلار به مبلغ طرح پیشنهادی اولیه افزود و آن را به ۸۰۰ میلیارد دلار افزایش داد. اوباما و مک کین از هم حزبی های خود در کنگره آمریکا خواسته بودند که طرح «نجات» را تصویب کنند و هشدار دادند که اگر این طرح تصویب نشود «بحران» به «فاجعه» تبدیل خواهد شد. اعضای مجلس نمایندگان از هزینه کردن مالیات ها در این طرح و دخالت گسترده دولت در بازارهای مالی انتقاد داشتند. برخی نمایندگان هم اعتقاد داشتند که بسته پیشنهادی دولت برای برون رفت از بحران، بدهی های نهاد اجرایی ایالات متحده را افزایش می دهد که این خود مشکل دیگری است.
برپایی مناظره اول انتخاباتی تلویزیونی میان بارک اوباما و جان مک کین در شرایطی صورت گرفت، که بحران مالی در آمریکا بر آن سایه سنگینی افکنده بود و تحت شعاع خود قرار داد.
سقوط بازارهای مالی که از آمریکا به اروپا گسترش یافته باعث شده بود ازرش سهام بانک و شرکت بیمه ای بلژیکی- هلندی فورتیس اخیرا به شدت کاهش یابد و این شرکت به اولین قربانی بحران مالی جاری آمریکا در اروپا تبدیل شود. دولت هلند در ۳ اکتبر سهام بانک هلند و بخش فعالیت های بیمه کنسرن مالی «فورتیس» را به طور کامل خریداری کرد. دولت هلند به این منظور، نزدیک به ۱۷ میلیارد یورو پرداخته است.
رئیس صندوق بین المللی پول، به اتحادیه اروپا هشدار داده است که به فکر برنامه ای برای مقابله با بحران باشد. اشتراوس کان شرایط اروپا را متفاوت از آمریکا می داند و معتقد است که مقررات اتحادیه اروپا دست کشورهای این قاره را برای مبارزه با بحران می بندد. به نظر اشتراس کان، کشورهای اروپایی به هیچ عنوان در برابر بحران یادشده ایمن نیستند و یک برنامه ریزی به موقع و درست می تواند تبعات ناشی از بحران را در این کشورها کاهش دهد. یکی از اقتصاددانان ارشد دویچه بانک آلمان هم از واکنش اتحادیه اروپا به بحران مالی اروپا انتقاد می کند. به اعتقاد وی اروپا طوری رفتار می کند که گویی این بحران تنها در درون مرزهای آمریکا باقی می ماند. به اعتقاد وی اینکه اروپا تا کنون آسیب چندانی از این بحران ندیده به این معنی نیست که در برابر بحران ایمن است. این مقام ارشد دویچه بانک خوشبین است که برنامه «نجات» آمریکا را از بن بست بحران مالی خارج کند. به اعتقاد او، در غیر این صورت روزهای سختی در انتظار آلمان خواهد بود. اوتو برنهارد، سخنگوی اقتصادی فراکسیون حزب دموکرات مسیحی در پارلمان آلمان، هم می گوید که با ادامه بحران مالی «بانک های بیشتری در آلمان با مشکل مواجه خواهند شد». دلیلی که او برای ادعای خود می آورد اینست که با گسترش بحران بی اعتمادی عمومی به سیستم بانکی افزایش خواهد یافت. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که صنایع کوچک آلمان، در نتیجه بحران، بیش از یک درصد متضرر شود. این بخش در سال ۲۰۰۷، رشد ۱/۱ درصدی را تجربه کرد. روشن است که بانک ها در شرایط بحران، تمایل چندانی به اعطای وام ندارند. مشکلات مالی حاصل هم، سرمایه گذاری بخش های مختلف برای گسترش فعالیت های خود را با مشکل مواجه می کند.
درباره دیدگاه مطبوعات آلمانی در باره بحران مالی آمریکا و تاثیر آن بر اروپا باید به موارد زیر اشاره کرد که لندسسایتونگ لونه برگ نوشت: «سیل بحران مالی با شدت تمام گریبانگیر اروپا نیز شده و واپسین خوش بینی ها را در خود غرق کرده است. هنگامی که خبرهای مربوط به برنامه ۷۰۰ میلیارد دلاری دولت آمریکا برای نجات موسسات مالی این کشور منتشر شد، اروپاییان از شگفتی و تاسف سر تکان دادند، اما حال خود آنان ناگزیرند که تند و تند، بسته های کمک رسانی آماده کنند. از دل این روند، یک «راه حل کلی» شکل گرفته که تیر خلاصی است به سرمایه داری شکل گرفته در کشورهای آنگلوساکسون: «نیمه ملی سازی». بحران مالی کنونی نشان داد که کنش آزادانه عوامل موثر در بازار مالی، خطری بزرگ برای اقتصاد کشورهاست. نبود نظارت های شدید ممکن است سبب شود تا حرص و طمع به سود بیشتر، شهروندان بیگناه را به ورشکستگی بکشاند. روزنامه «کیلر ناخریشتن» نیز به ابعاد گسترده بحران مالی کنونی اشاره می کند و می نویسد: «مساله نه تنها بر سر ثبات بخشیدن به نظام مالی یا اقتصاد، بلکه در مجموع بر سر همبستگی اجتماعی است.
آنچه در حال حاضر در بازارهای مالی جهان روی می دهد، خوراکی است باب طبع سیاستمداران عوام گرای چپ و راست. اگر چه وضعیت حاکم کنونی را نمی توان با بحران دهه سی میلادی مقایسه کرد، اما در سراسر جهان باید دولت ها، بانک های مرکزی، نهادها و نیز صندوق بین المللی پول گردهم آیند و مقررات و موازین جدیدی برای بازار مالی در سطح بین المللی وضع کنند». روزنامه «وستفالن پست» خود در این باره می نویسد: «کسانی که گمان می کردند بانک های اروپا می توانند از بحران مالی کنونی جان سالم به در برند، حال دیگر پی برده اند که سخت در اشتباه بوده اند. حمایت مالی دولت آلمان از موسسه مالی HRE نشان می دهد که زلزله مالی با شدت تمام به خاک آلمان هم رسیده است. این نشان می دهد که نه تنها در آمریکا، بلکه در سراسر جهان، این مالیات دهندگان هستند که باید بهای اشتباهات سفته بازان و نبود نظارتی کافی بر بازارهای مالی را بپردازند. برافروختگی از این روند به جا است و همچنین انتقاد به این نکته که دیگر عرصه ها از دریافت چنین کمک هایی بی بهره اند. با وجود این، باید اذعان داشت که کمک مالی از سوی دولت برای نجات موسسات بانکی، اقدامی است که برای آن بدیلی وجود ندارد. ورشکستگی بانک ها در آلمان، فاجعه ای خواهد بود با پیامدهایی نامشخص برای اقتصاد و مردم این کشور. کلید حل بحران مالی، به وجود آوردن اعتمادی جدید حتی با توسل به اقدامات دولتی است».
درباره دیدگاه روزنامههای فرانسوی باید گفت که روزنامه «لوموند» نوشت: «نگاهی به سقوط بانک «فورتیس» در بنلوکس نمایانگر واکنش اروپاییان است در قبال بحران مالی کنونی. در یک کلام، اروپا سرگرم یافتن راهکار است. طرح دولت های بلژیک، هلند و لوکزامبورگ برای نجات موسسه مالی مزبور، این پرسش را باز می گذارد که اگر این سه کشور بر سر این برنامه به توافق نمی رسیدند، چه اتفاقی می افتاد. باید اذعان داشت که اتحادیه اروپا در ارائه طرح نجاتی مانند آمریکا ناتوان است. اعضای بزرگ اتحادیه اروپا مایل نیستند که نهادی اروپایی وظیفه نظارت و کنترل بر بازارهای مالی داخلی را در دست گیرد و بریتانیا نیز هیچ تمایلی ندارد که تحت نفوذ بانک مرکزی اروپا قرار گیرد». این روزنامه در مقاله ای به کنفرانس پاریس پرداخته و یادآوری کرده است که نباید انتظار داشت که در این کنفرانس کشورهای اروپائی عضو گروه هشت کشور صنعتی جهان از آمریکا سرمشق گیرند و به عنوان مثال به تاسیس صندوقی برای نجات بانک ها از ورشکستگی دست زنند. لوموند کرد که نباید انتظار اقداماتی بلند پروازانه را از این کنفرانس داشت. اومانیته، روزنامه نزدیک به حرب کمونیست فرانسه، در نگاهی به به بحران مالی و اقتصادی کنونی آن را به مثابه پایان یافتن فصلی در تاریخ می داند که باسقوط دیوار برلن و فروپاشی کمونیسم آغاز شده بود. اومانیته می نویسد پس از سقوط دیوار برلن و فروپاشی کمونیسم، این اندیشه تبلیغ می شد که دوران دموکراسی جاودانه و وفور برای همه آغاز شده است اما امروز جهان شاهد بیماری کاپیتالسم است. این رزونامه در مقاله دیگری می نویسد پس از ایجاد پول یکسان دراروپا، این اولین باری است که اروپا دچار اینچنین بحران مالی می شود. همچنین فرانسه از سال ۱۹۹۳ تاکنون شاهد اینچنین رشد منفی در اقتصاد خود نبوده است. بدین ترتیب، بدون هیچ گونه پیش شرطی، اولویت به حمایت از بانک ها و بازارهای مالی اختصاص می یابد. البته به نوشته این روزنامه نیازی به طرحی مشابه با طرح نجات مالی ایالات متحده آمریکا در اروپا دیده نمی شود. لیبراسیون، یکی از روزنامه های صبح پاریس، در سرمقاله خود می نویسد بحران کنونی تنها بحرانی مالی و اقتصادی نبوده و در حقیقت بحران «بحران تمامی ارزش های» غرب است.
در مورد اقدام اتحادیه اروپایی باید گفت که روسای دولت و سران چهار کشور اروپایی عضو گروه هشت، یعنی آلمان، فرانسه، بریتانیا و ایتالیا روز ۴ اکتبر در پاریس گرد هم آمدند تا در نشستی ویژه، درباره بحران مالی بین المللی رایزنی کنند. آنها به دنبال یافتن راه هایی برای خروج از این بحران هستند. سران چهار کشور مهم اروپا در نشست خود تاکید کردند از تمامی امکانات خود برای جلوگیری از گسترش بحران مالی آمریکا به بانک ها و موسسات مالی اروپا استفاده خواهند کرد. در بیانیهای که پس از نشست پاریس منتشر شد آمده است: «ما متفقا به برقراری ثبات و آرامش در نظام مالی و بانکی خود متعهد هستیم و کلیه اقدامات لازم را برای نیل به این هدف انجام خواهیم داد». در این بیانیه همچنین بر لزوم همکاری عملی اعضای اتحادیه اروپا به جای انجام اقدامات جداگانه تاکید شده است. تسهیل قوانین مربوط به حسابداری، برقراری مقررات مالی سختتر و کاستن از برد و قدرت قوانین رقابت و بودجهای مهمترین راهکارهایی بود که سران اروپایی برای مقابله با بحران موجود بر سر آن توافق کردند. آنها همچنین از کمیسیون اروپا خواستند قوانینی را در زمینه بیمه سپردههای بانکی تهیه کند. انتظار میرفت سران چهار کشور مهم اتحادیه اروپا در نشست پاریس در مورد ارائه طرحی همانند طرح نجات بازارهای مالی آمریکا بحث و گفت وگو کنند.
به نظر می رسد این طرح مورد توافق شرکت کنندگان قرار نگرفته است. نیکولاس سارکوزی رئیس جمهور فرانسه با اشاره ضمنی به عدم توافق شرکت کنندگان برای اتخاذ سیاستی واحد در قبال بحران مالی موجود گفت: «هر دولت براساس روش و امکانات خود اما هماهنگ با دیگر دولتهای اروپایی عمل میکند». وی تاکید کرد: دولتهای اروپایی باید به طور هماهنگ در مقابل بحران کنونی عمل کنند. وی در بخش دیگری از سخنان خود اخبار منتشر شده در مورد ارائه طرحی شبیه طرح نجات بازارهای مالی آمریکا توطی وی را تکذیب کرد و گفت: «من هیچ گاه طرح تشکیل صندوقی برای نجات بازارهای مالی اتحادیه اروپا ارائه نکرده ام». پیشتر رسانهها از تهیه طرحی از سوی سارکوزی برای تزریق ۳۰۰ میلیارد یورو به بازارهای مالی اروپا خبر داده بودند. دولت آلمان بلافاصله در برابر این طرح واکنش نشان داد و آن را مورد انتقاد قرار داد. آنگلا مرکل نیز در این نشست گفت آنهایی که باعث بروز بحران فعلی شدهاند باید به حل آن کمک کنند. گوردون براون نخست وزیر انگلیس نیز گفت اجازه نمی دهیم هیچ بانکی با کمبود نقدینگی مواجه شود. وی افزود: «هر آنچه که لازم باشد انجام میدهیم».در این نشست ویژه، نشانه ای از اقدام مشترک اروپا علیه بحران مالی بین المللی به چشم نمی خورد. دولت آلمان مخالفت خود را با تشکیل یک صندوق کمک سراسری اتحادیه اروپا برای بانک های زیرفشار اعلام کرد.
محافل دولتی فرانسه نیز معتقدند که نشست روز چهارم اکتبر باید در درجه نخست اعتماد ایجاد میکرد. در نشست پاریس، خوزه مانوئل باروسو، رییس کمیسیون اتحادیه اروپا و ژان کلود تریشه رییس بانک مرکزی این اتحادیه نیز دعوت شده بودند.
در مورد آثار و پیامدهای بحران مالی آمریکا بر اقتصاد ژاپن باید گفت که به صورت افت ارزش سهام این کشور نمود یافته است. بحرانی شدن اقتصاد آمریکا که با اقتصاد ژاپن ارتباط تنگاتنگی دارد موجب نگرانی مردم این کشور از آینده اقتصاد کشورشان شده است. «شیجیرو یامادا» مدیر شرکت الکترونیک ژاپن در گفت وگویی اظهار داشت: دولت با وضعیتی بسیار پیچیده برای حل بحران مالی و اقتصادی آمریکا که بر اقتصاد ژاپن و بسیاری دیگر از کشورها تاثیر گذاشته، روبرو است. وی افزود: به دلیل بحران پیش آمده در اقتصاد ژاپن، دشوار به نظر می رسد که توکیو بتواند بار دیگر در بازارهای جهانی حضور فعال داشته باشد. بانک مرکزی ژاپن صدها میلیارد دلار برای کنترل آثار و پیامدهای منفی بحران اعتبارات رهنی که از بازار آمریکا به اکثر بازارهای جهانی منتقل شده، تزریق کرده است تا بدین ترتیب نیاز به نقدینگی را که بیشتر موسسات مالی از آن رنج میبرند; تامین کند. «ناتیو اماکی» یک کارشناس مسایل اقتصادی ژاپن نیز اظهار داشت: اقتصاد ژاپن در وضعیت بدی قرار دارد و این مساله بر مشکلات مردم افزوده است. وی گفت: مشکل اینجاست که اقتصاد ژاپن براساس حمایت اقتصاد آمریکا از آن بنا نهاده شده است از این رو این مساله باعث میشود که وضعیت فعلی به نفع عدهای محدود و به ضرر اکثریت مردم رقم بخورد.اماکی تاکید کرد که افزودن مالیات برای حل بحران پیچیده مالی ژاپن اقدامیاشتباه است. وی افزود: آنچه درحال حاضر روی میدهد آغاز فروپاشی مالی است که پیامدهای آن به دیگر بخشهای اقتصاد آمریکا و نیز ژاپن هم سرایت خواهد کرد.کارشناسان و ناظران معتقدند طرح نجات مالی «جورج بوش» که کنگره آمریکا با هزینه ۷۰۰ میلیارد دلار آن را تصویب کرد; موفق نخواهد بود چرا که این طرح فقط شرکتهای مالی را مدنظر دارد و به دیگر شرکتها توجهی ندارد.
سوال اساسی در پایان این است که آیا تصویب و اجرای طرح نجات مالی کمکی به اقتصاد آمریکا خواهد کرد؟ وزارت خزانه داری آمریکا پس از تصویب نهایی این طرح در دولت و سنا یک هفته زمان نیاز دارد تا به کمک موسسات مالی و صندوقهای مسکن بحران زده آمریکا بشتابد. سرعت در اجرای این طرح، نقش مهمی در جلوگیری از گسترش بحران مالی آمریکا خواهد داشت. بانک ها و موسسات مالی آمریکا از دادن وام به یکدیگر خودداری میکنند. اکثر بانک ها و موسسات مالی در صورت دادن وام به یکدیگر خواستار بازگشت سریع پول خود ظرف مدت یک روز هستند. تجربه نشان میدهد تزریق نقدینگی زیاد به سیستم بانکی و مالی، کارایی زیادی نخواهد داشت. بازار اوراق تجاری آمریکا از تابستان گذشته تا کنون حدود ۶۰۰ میلیارد دلار کاهش داشته که تنها ۱۰۰ میلیارد دلار آن مربوط به هفته گذشته است. این مساله به ضرر شرکت های بزرگ و کوچک است. رییس شرکت اوتو نیشن آمریکا در این باره می گوید، بانک ها برای عدم پرداخت اعتبار و وام دنبال کوچیکترین بهانهای هستند. برخی از بانک های آمریکایی با این گونه اقدامات خود موجب تشدید بحران مالی اخیر میشوند و شرکت های بزرگ و کوچک را برای پرداخت دستمزد کارمندان یا خرید مواد اولیه در تنگنا قرار میدهند. موج بحران مالی آمریکا به شهرداریها و دولت های فدرال آمریکا نیز رسیده است.
آرنولد شوارزینگر شهردار کالیفرنیا نسبت به عدم توانایی این ایالت در تامین هزنیههای روزمره خود به وزارت دارایی آمریکا هشدار داده و خواستار دریافت وام ۷ میلیارد دلاری از دولت فدرال شده است. براساس این گزارش، بحران مالی آمریکا در حال گسترش به سمت بازارهای اروپا است. بحرانی که دولت های اروپایی را مجبور کرد تا طی هفته گذشته از چند بانک بزرگ اروپایی حمایت کنند و سران کشورهای اروپایی در نشست پاریس راهکارهایی را برای مقابله با بحران مالی ارائه کردند.
با انتشار خبر رای گیری طرح «نجات» در سنا، امیدها به حل بحران افزایش یافت. شاخص های عمده بورس در آمریکا که در پی تصویب نشدن برنامه در مجلس، سقوط کرده بودند، روز سه شنبه اندکی افزایش یافتند. ارزش شاخص داو جونز که با ۷۷۰ واحد کاهش در روز دوشنبه، بیشترین نزول در یک روز در تاریخ خود را تجربه کرده بود، در پایان معاملات روز سه شنبه با ۴۹۰ واحد افزایش به بیش از ۱۰۸۵۰ رسید. کارشناسان مالی آمریکا به موفقیت خود امیدوارند. به اعتقاد آنها همکاری دو حزب عمده این کشور موجب خواهد شد که به زودی قوانین خوبی برای مقابله با بحران تصویب شوند.
تازه ترین نظرسنجی ها نشان می دهند که تنها ۴۵ درصد مردم آمریکا به برنامه «نجات» اطمینان دارند و ۳۸ درصد مخالف آن هستند. بی اعتمادی رو به افزایش افکار عمومیبه دولت بوش، باعث نگرانی جمهوری خواهان برای انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور شده است.
بحران مالی آمریکا فعالیت ها و مراکز فرهنگی را نیز به کام خود کشیده است. بسیاری از مراکز و برنامه های فرهنگی آمریکا، از سوی افراد خیر یا شرکتها تامین مالی می شوند. این پشتیبانان، اکنون متاثر از بحران وال استریت مجبور به کشیدن خط قرمز بر روی بودجههای فرهنگی خود شده اند.

نویسنده : نادعلی بای

منبع : روزنامه مردم سالاری