مجلس هفتم در سال آخر

با ورود به آخرین سال کاری مجلس هفتم، این مجلس آخرین روزهای خود را پشت سر می گذارد. روزهایی که می تواند به روزمرگی و بی برنامگی گذشته یا مصوبات ماندگاری از این مجلس را در خود به ثبت رساند. ارزش این روزهای طلایی آنگاه دوچندان می شود که نمایندگان متوجه این مهم باشند که عمر سال پایانی مجلس کمتر از یک سال است.
چرا که هم انتخابات مجلس هشتم تمامی آثار و نتایجش بر عملکرد مجلس هفتم در پیش است، هم نمایندگان تصویب لایحه بودجه ۸۷ را در پیش رو دارند که قریب به دو ماه از این عمر یک ساله را معطوف به خود می کند و هم یک ماه تعطیلات تابستانه صحن علنی از زمان عمر مفید مجلس هفتم می کاهد.
با علم به اینکه مجلس هفتم کمتر از هشت ماه تا پایان دوره فعالیت خود زمان دارد، تجسس در اینکه این مجلس برای این مدت محدود چه در چنته دارد؛ کاری ضروری است.
چرا که نشان می دهد آیا این مجلس برای یک سال پایانی عمر خود برنامه ای از پیش تعیین شده دارد یا نه؟ آیا این مجلس در نظر دارد در این مدت به تصویب طرح های خاصی از سوی نمایندگان خود بپردازد یا اینکه در انتظار لوایح دولت می ماند و تعیین خط مشی یک سال پایانی خود را به دولت واگذار می کند؟ به عبارت دیگر آیا مجلس قائم به طرح های خود، این یک سال را می گذراند و طرح اثرگذار و برجسته ای را به تصویب می رساند یا اینکه متکی و وابسته به دولت و هر آنچه که آن طی لوایحش می خواهد، می ماند؟
نگاهی به سیر عملکرد مجلس هفتم و دیگر مجالس پیش از آن نشان می دهد که به جز ارائه اندک طرح هایی که به واسطه تحقق شعارهای پیش از شکل گیری مجالس سر داده شده بود؛ دیگر امور در دستور کار مجالس، چندان با برنامه ریزی از پیش تعیین شده نبوده است.
به عبارت دیگر بسته به طرح هایی که از سوی نمایندگان - به شکل فردی یا گروهی - ارائه می شده سوالاتی که نمایندگان از وزرا مطرح می کرده اند و لوایحی که از سوی دولت به مجلس گسیل شده است، جلسات مجلس اداره می شده اند.
یک سال پایانی مجلس هفتم نیز از این قاعده مستثنی نیست. مجالس پیشین اغلب با تصویب طرح هایی از آن خود، یادگارهایی در آخرین سال فعالیتشان بر جای می گذاشتند اما باید دید که طرح اثرگذاری در یک سال پایانی عمر مجلس هفتم ارائه شده و به تصویب خواهد رسید؟ کما اینکه بررسی و تصویب نهایی دو لایحه اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و مدیریت خدمات کشوری مهمترین موارد در دستور کار این مجلس برای یک سال آتی است.
این در حالی است که به گفته حمیدرضا حاجی بابایی عضو هیات رئیسه مجلس در حال حاضر قریب به ۲۱۵ طرح و لایحه در دستور کار صحن علنی مجلس است که ۶۰ تای آنها فوریت دارند. حجم بسیار زیاد این طرح ها و لوایح که دامنه تاثیرگذاری آنها چندان منشاء اثر نیست، هیات رئیسه مجلس را بر آن داشته تا به دسته بندی آنها به شکل اهم و فی الاهم بپردازند و موارد ضرور را با قید فوریت بررسی کنند.
حاجی بابایی معتقد است که این اولویت بندی باید براساس میزان ارتباط این طرح ها و لوایح با سیاست های اجرایی اصل ۴۴ باشد و امور زیرساختی و مباحث مرتبط با مدیریت مصرف سوخت در اولویت قرار گیرند. به گونه ای که اجرای سیاست های اصل ۴۴ محور کلیدی فعالیت های مجلس هفتم در سال پایانی باشد و تمام ملزومات آن در لایحه بودجه ۸۷ لحاظ شده و قانون برنامه چهارم متناسب با آن اصلاح شود.
محسن کوهکن دیگر عضو هیات رئیسه با تایید اینکه بسته به طرح ها و لوایح در دستور - فارغ از میزان اثرگذاری و دامنه نفوذ آنها - یک سال باقی مانده از عمر مجلس هفتم نیز همچون سه سال گذشته سپری خواهد شد، به نظرسنجی مرکز پژوهش ها از نمایندگان در سال گذشته اشاره کرد که براساس آن طرح ها و لوایح اولویت دار زودتر از دیگر موارد در دستور کار قرار خواهند گرفت.
به گفته وی راهکار آیین نامه ای این اولویت بندی آن است که برخی موارد با درخواست اولویت به امضای ۱۵ تن از نمایندگان جلو بیفتد و برخی دیگر نیز هشتاد و پنجی شده و بررسی آنها به کمیسیون های تخصصی سپرده شود تا دیگر وقت جلسه علنی مجلس مصروف آن نشود.
اتفاقاً وجه تمایز دیگر مجلس هفتم با مجالس پیش از آن در همین است. مجلس هفتم در حالی اولویت های کاری خود در سال پایانی فعالیتش را بر لوایح اجرای سیاست های اصل ۴۴ و نظام هماهنگ پرداخت، بنا نهاده، که صحن علنی مجلس را از بررسی جزءجزء این لوایح محروم کرده است.
چرا که هر دو این لوایح هشتاد و پنجی شده و به جای صحن علنی در کمیسیون های تخصصی بررسی می شود. به این ترتیب سهم صحن علنی از بررسی این لوایح، تنها تعیین زمان اجرای آزمایشی آن است و نه بیش از آن.
● تلاش برای کاهش جلسات علنی مجلس
در حالی که مجلس هفتم کمتر از یک سال دیگر از عمرش باقی است و اغلب دغدغه چگونگی استفاده بهینه از این فرصت محدود مطرح می شود، برخی به دنبال کاهش تعداد جلسات صحن علنی مجلس هستند.
موسی قربانی عضو هیات رئیسه مجلس از این دست چهره ها است. وی با اشاره به طرح تشکیل سازمان تنقیح و تدوین قوانین که به تازگی یک فوریت آن در مجلس به تصویب رسید، گفته است، در صورت تصویب نهایی این طرح، دیگر نیازی به تشکیل جلسات علنی به تعداد فعلی نیست. به گفته وی با تشکیل چنین سازمانی، طرح ها و لوایح در جایی دیگر کارشناسی می شود و مشکل آن با سایر قوانین حل خواهد شد تا در تعارض با مصوبات قبلی مجلس نباشد، بنابراین نیاز به بحث و بررسی مفصل در صحن علنی نیست.
این نماینده اصولگرای مجلس در حالی از تلاش برای کاهش جلسات علنی مجلس سخن گفته است که در نخستین جلسات تشکیل مجلس هفتم هم زمزمه هایی دال بر کاهش جلسات علنی به گوش می رسید.
کاهش حتی یک جلسه از مجموع سه جلسه علنی مجلس در طول هفته به منزله غیرعلنی بودن یک سوم حجم فعالیت های مجلس است. حذف این تعداد از جلسات مجلس و ممانعت از انتشار اخبار آن، جای نگرانی است.
البته این تصمیم هواداران و مخالفانی در همین مجلس دارد. محسن کوهکن از جمله موافقان کاهش جلسات علنی مجلس است. او به استناد کار کارشناسی نامحدودی که در کمیسیون های تخصصی مجلس بر روی طرح ها و لوایح انجام می شود، گفت؛ مطابق اصل ۸۵ می توان بسیاری از این موارد را در کمیسیون ها بررسی کرد و از صرف وقت در جلسات علنی کاست.
البته نهایتاً صحن علنی ناگزیر از تصویب زمان اجرای آزمایشی این گونه طرح ها و لوایح خواهد بود که وقت چندانی را نمی گیرد. او با تمام این حرف ها پیش بینی نسبت به کاهش جلسات مجلس را زودهنگام خواند.
اما حمیدرضا حاجی بابایی به شدت با کاهش جلسات صحن علنی مجلس مخالفت کرد و آن را به صلاح مجلس ندانست. به گفته وی چنان که از جلسات صحن علنی مجلس کاسته شود، مجلس به رسالت خود عمل نکرده است. از این رو حتی لازم است تعداد جلسات صحن علنی افزایش یابد.
رضا طلایی نیک سخنگوی فراکسیون وفاق نیز از مخالفان این مساله است. وی یک سال پایانی عمر مجلس هفتم را سرنوشت ساز خواند و گفت؛ اتمام دستور کارهای نیمه تمامی همچون لایحه مدیریت خدمات کشوری و لایحه اجرای سیاست های اصل ۴۴ نظام جامع خدمات رسانی و لایحه بودجه سال ۸۷ از اولویت های کاری مجلس است.
اما به گفته وی جا دارد که مجلس هفتم در یک سال پایانی عمر خود به نظارت جدی تر و رصد کردن اقتصاد معیشتی و عمومی مردم بپردازد. و از نارسایی های موجود به ویژه در بازار مسکن و تورم و رشد نقدینگی بکاهد. چرا که رفع این نارضایتی ها بر قضاوت مردم از عملکرد مجلس اثرگذار خواهد بود. طلایی نیک نیز بر همین اساس کاهش تعداد جلسات علنی مجلس را در منافات با رویکرد ارتقای کارآمدی و ایفای نقش ملی مجلس و رهنمودهای رهبری دانست.
● عملکرد مجالس پنجم و ششم در سال پایانی
اگرچه تمامی مجالس در سال پایانی عمر خود بیشتر مشغول اصلاح قانون بودجه سالانه یا قانون برنامه هستند و به دلیل سرعت در تصویب هرچه بیشتر قوانین حجم کثیری از موافقت نامه های فی مابین ایران با دیگر کشورها یا عضویت در کنوانسیون های مختلف را به تصویب می رسانند؛ اما به جرات می توان گفت که آخرین مصوبات هر دوره از مجلس در واپسین ماه های کاری آنها از ماندگارترین مصوبات آنها بوده که غالباً به تاریخ سیاسی کشور جهت داده و نقشی تعیین کننده در آن داشته است.
مثلاً مجلس ششم در آخرین سال کاری خود به تصویب طرح «احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» اقدام و قانون حقوق شهروندی را در نیمه اردیبهشت ماه سال ۸۳ مصوب کرد. این قانون که در تاریخ قانونگذاری کشور بی سابقه و یگانه بود به تعیین حیطه وظایف و اختیارات محاکم قضایی و دادگاه ها پرداخته و عملکرد ضابطین قضایی و چگونگی طی مراحل تحقیقات، بازجویی، بازداشت، دستگیری متهمان و... را تعیین کرده است.
همچنین مجلس ششم پس از کوششی قریب به سه سال توانست در آخرین ماه های کاری خود قانون تشکیل هیات منصفه را برای اجرایی شدن اصل ۱۶۸ قانون اساسی به منظور «حضور هیات منصفه در محاکم سیاسی و مطبوعاتی» تصویب کند.
این قانون به اجرا درنیامد، اما تنها کوشش منتج به نتیجه پس از گذشت بیش از دو دهه از تدوین قانون اساسی برای اجرای یکی از اصول آن اصل ۱۶۸ بود. این اقدام مجلس ششم در زمان تصویب با استقبال بسیاری از سوی محافل سیاسی و مطبوعاتی مواجه شد و چنانچه ناکام نمی ماند و به منصه اجرا می رسید، می توانست تحولی شگرف در عرصه فعالیت سیاسی و مطبوعاتی بیافریند.
در بازخوانی مصوبات مجلس پنجم نیز به تصویب موارد موثری برمی خوریم که در نوع خود بی نظیر بوده اند. مجلس پنجم در یک سال پایانی عمر خود پنج بار اقدام به اصلاح قانون انتخابات مجلس کرد. این اصلاحات بعضاً بنیادین، روند برگزاری انتخابات مجالس دوره های بعد را تغییر داد.
دو اصلاحیه اول این مجلس به نحوه تبلیغات الصاقی کاندیداها برمی گشت و تاکید می کرد که هرگونه نصب عکس و پوستر رنگی ممنوع است و تنها تراکت های تبلیغاتی با مضمون زندگی نامه کاندیداها مجاز است.
اما اصلاحیه های مهم تر مجلس پنجم در قانون انتخابات مجلس به تاکید دوباره بر نظارت استصوابی شورای نگهبان و شرح و بسط آن برمی گشت که دال بر افزایش اختیارات هیات های نظارتی بود. همچنین نمایندگان آن مجلس به کاهش حداقل کل آرای کاندیداها در مرحله اول انتخابات مجلس رای دادند. به واسطه آن مصوبه بود که کسب حداقل آرای کاندیداها در مرحله اول از یک سوم آرا به یک چهارم آرا کاهش یافت.
مصوبه اثرگذار دیگر مجلس پنجم اصلاح قانون مطبوعات در آخرین روز از فروردین ماه سال ۷۹ بود. آن مجلس یک ماه پیش از پایان عمر کاری خود مصوبه ای را از سر گذراند که تاریخ مطبوعات کشور را دگرگون کرد.
چرا که به واسطه آن مصوبه ترکیب اعضای هیات نظارت بر مطبوعات و هیات منصفه مطبوعات تغییر یافت و شرایط سختگیرانه تری همچون توقیف و پرداخت جزای نقدی به سقف جرائم مطبوعاتی اضافه شد. همچنین در آن مصوبه نویسنده نیز علاوه بر مدیرمسوول، موظف به پذیرش مسوولیت چاپ مطالب شد و مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم الاتباع شد.

نسرین وزیری

منبع : روزنامه شرق