مصالح ساختمانی در بوته استاندارد

اما آنچه بیش از این بناهای باشکوه اینکحیرت بسیاری از خانواده های ایرانی را برانگیخته است ، خودنمایی ساختمان های بساز و بفروش بی کیفیتی است که باوجود هزینه هنگفت ساخت و ساز، فاقد حداقل ایمنی و کیفیت ساخت هستند و عمر مفیدشان به ۲۵ سال نیز نمی رسد.با وجود این که ۹۷ درصد مساحت کشورمان در کمربند زلزله قرار دارد و خطر وقوع این بالای طبیعی هر لحظه ایران را تهدید می کند، اما خطر ریزش این ساختمان های بی کیفیت برزلزله نیز پیشی گرفته است و دیگر نیازی به تکانهای ترسناک زلزله آن نیست.در یک دهه گذشته ، رونق ساخت و ساز در کشورمان باعث شده این بخش به یکی از امن ترین بخشهای سرمایه گذاری اقتصادی در کشور بدل شود، اما متاسفانه نبود نظارت و رعایت نکردن اصول فنی و استانداردها در این بخش موجب شده است علاوه بر به هدر رفتن بخش اعظمی از سرمایه ملی ، عمر ساخت و ساز و ایمنی در این ساختمان ها به حداقل برسد. در این میان اگرچه از سوی کارشناسان این بخش ، رعایت اصول ایمنی در ساخت و ساز و نظارت بر آن از مهمترین عوامل ساختمان سازی مطلوب به شمار می رود، اما صاحب نظران این بخش بر این باورند که کیفیت مصالح مصرفی و چگونگی انتخاب و مصرف آنها نیز از جمله با اهمیت ترین دلایل بهبود کیفیت ساخت و ساز محسوب می شوند.بنابر اظهارات مهندس اکبرزاده ، معاون نظام مهندسی وزارت مسکن و شهرسازی از ۱۳میلیون واحد مسکونی ساخته شده در سالهای گذشته ، ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی آن به وسیله مصالح ساختمانی غیرمقاوم ساخته شده است.
از سوی دیگر مهندس قهاری ، عضو انجمن معماران ایران با تاکید بر این که بسیاری از مصالح ساختمانی استاندارد نبوده و از کیفیت لازم برای ساخت و ساز برخوردار نیست ، در این باره می گوید: عمر ساختمان در کشور ما بین ۲۵ تا ۳۰ سال است، ولی در کشورهای اروپایی با استفاده از همین میزان از مصالح ، عمر ساختمان ها به ۱۵۰سال نیز می رسد که این مساله به نوعی هدر رفتن سرمایه های ملی است.
چرا استاندارد مصالح نداریم؟
در دو حوزه ساخت و ساز کیفیت مصالح ، بیشترین اثرگذاری در کیفیت صنعت ساختمانی وجود دارد اما متاسفانه حضور مصالح نامرغوب به دلیل سود بالای تولیدات غیراستاندارد از یک سو و از سوی دیگر کم توجهی سازمان ها و فقدان نظام کنترلی بهینه موجب شده است مهمترین ابزار مقاوم سازی ساختمان ها از گردونه ساخت و ساز حذف شود.دکتر قاسم حیدری نژاد، رئیس مرکز تحقیقات ساختمان در این باره می گوید: مشکل از آنجا نشات می گیرد که بسیاری از مصالح ساختمانی در کشور استاندارد نیستند و از میان بیش از ۱۰۰۰ نوع مصالح ساختمانی ، تنها رعایت استاندارد ۱۳نوع از آنها اجباری شده است.وی با اشاره به تلاشهای کمیته تبصره یک ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی مصوب سال ۷۴ برای استاندارد کردن مصالح ساختمانی که نمایندگان وزارتخانه های صنایع و معادن ، کشور، مسکن و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه و موسسه استاندارد در آن حضور دارند افزود: مصالح ساختمانی برای ساخت هر ساختمان به انضمام جزییات ساختمان همچون برق و مکانیک به ۳۰۰۰ نوع می رسد که بررسی استاندارد همه این اقلام به وسیله موسسه استاندارد کاری دشوار است.
در بسیاری از کشورهای دیگر عرف آن است شرکتهایی به منزله آزمایشگاه های اکریدیته از سازمان استاندارد مجوز گرفته و به نحوی حرفه ای به بررسی رعایت استاندارد در هر یک از کالاها می پردازد که این موضوع می تواند موجب تسریع در کار نظارت بر این مصالح شود.علاوه بر پایین بودن سطح فناوری تولید در بسیاری از کارگاه ها و کارخانه های مصالح ساختمانی ، بی توجهی به استانداردهای ملی و شرایط محیطی نیز یکی از دلایل پایین بودن استاندارد مصالح ساختمانی است.رئیس مرکز تحقیقات ساختمان با تاکید بر جهانی بودن استاندارد مصالح می گوید: استانداردها در جهان به گونه ای نوشته می شود که مکمل استاندارد جهانی باشد. میزان استفاده و مقاومت بسیاری از مصالح ساختمانی مانند بتون با توجه به وضعیت محیط به کارگیری و شرایط آب و هوایی تعیین می شود که در نقاط مختلف جهان متفاوت است.
اگرچه وجود تولیدات سنتی و غیرماشینی مانع از نظارت بر کیفیت مصالح می شود، اما اجبار برای صرف هزینه بیشتر نیز مانع اعمال استاندارد مصالح ساختمانی از سوی تولیدکنندگان این مصالح می شود.استاندارد، پاسخگوی عدم مهارت نیست باید گفت علاوه بر کیفیت ، چگونگی استفاده از مصالح ساختمانی نیز در مقاوم سازی ساختمان ها بسیار بااهمیت است. طبق اظهارات هرمز فامیلی ، رئیس انجمن بتون ۳۰ درصد از مشکلات ساخت و ساز مربوط به مصالح نامرغوب و ۷۰ درصد از مشکلات به دلیل استفاده نادرست از مصالح ساختمانی است.
اگرچه درباره بسیاری از مصالح ساختمان همچون لوله می توان استانداردبودن آن را تشخیص داد، اما در بسیاری از موارد مانند استانداردبودن سیمان ، شن و ماسه ، بلوک سیمانی و... تنها مهندسان ناظر هستند که می توانند از مصرف غیراستاندارد این گونه مصالح جلوگیری کنند.دکتر قاسم حیدری نژاد، رئیس مرکز تحقیقات ساختمان در این باره می گوید: در سازه های فلزی جوشکاری نامناسب از جمله مواردی است که تنها با حضور مهندس ناظر کنترل می شود. در برخی موارد این نظارت به وسیله افراد غیرصالح انجام می شود و کارفرماها مانع ورود افراد ناظر به این بخش می شوند.استفاده از کارگران دوره دیده و ماهر از جمله دیگر روشهای بهبود استفاده از مصالح ساختمانی است. مهندس قهاری ، عضو انجمن معماران ایران با اشاره به این که نداشتن مدیران آگاه و آموزش دیده و نیروی کار غیرمتخصص از جمله دلایل ناکارآمدی در بخش عمرانی کشور است ، افزود: بسیاری کارگران ساختمانی هنگام کار تنها از زوربازو بهره می برند و آموزشی در زمینه اجرای روشهای نوین و پیشرفته ساخت وساز و استفاده از فناوری مصالح پیش ساخته یا استاندارد ندیده اند.استفاده از این افراد باعث تنزل کیفیت کار و رعایت نکردن اصول و مشخصات فنی می شود.
سود سرشار
به نظر می رسد تقاضای بالا برای مصرف مصالح ساختمانی و سود سرشار حاصل از فروش آن ، آنچنان بالاست که سازندگان را از هرگونه تعهدی برای استانداردکردن آن بازمی دارد. در این میان مصرف کنندگان نیز برای کاهش هزینه های خود، از مصرف بسیاری از کالاهای اساسی در ساخت وساز سرباز می زنند. همچنین رشد روزافزون ساخت وساز در کشور عده بسیاری را بر آن داشته است تا برای به دست آوردن سود اندک به اصطلاح دست به مصلحت اندیشی زده و بدون استفاده از نیروی ماهر و ناظران با صلاحیت ، خود صرف نظر از نبود تخصص ، عملیات سنتی ساخت وساز را اجرا کنند. در عین حال نبود نظارتی کارآمد و اهرم های قانونی ، امکان استفاده از مصالح غیراستاندارد و ساخت وسازهای ناامن را افزایش می دهد و شهرداری ها نیز هنگام صدور پایان کار صرف نظر از کیفیت مصالح ، تنها به امور هندسی ساختمان ها توجه می کنند.
در این میان استفاده از مصالح ساختمانی جدید، سبک سازی و رعایت استانداردهای ایمنی همچنان در فرهنگ ساختمان سازی کشور بیگانه باقی مانده است.باید گفت هنگام وقوع حادثه ای چون زلزله بم ، همه به یاد می آورند که ساختمان ها در کشور باید مطابق اصول فنی ، مقررات و استانداردهای موجود طراحی و ساخته شوند، اما از آنجا که نه تنها میان بسیاری از مسوولان بلکه در خود مردم که ذی نفع اصلی ماجرا هستند، توجه و حساسیت لازم در این زمینه وجود ندارد، بسیاری از مقررات هرگز به اجرا درنمی آید و فراموش می شوند؛ اما دیر یا زود حادثه دوباره روی می دهد.

منبع : روزنامه جمهوری اسلامی