ضرورت تجارت جنوب - جنوب

کشورهای در حال توسعه پذیرفته اند که برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی لازم است که سیاست های اقتصادی خود را تغییر دهند و در چارچوب های نوینی به حرکت بپردازند. از جمله این تغییر روش بسترسازی برای همگرایی بیشتر منطقه ای و کشورهای هم سطح است. این رویکرد می تواند ضمن افزایش اعتماد به نفس کشورها بازارهای جدیدی را برای کالاها و خدمات کشورهای مختلف فراهم سازد. راهی که پیش از این درآسیای شرقی مورد آزمایش واقع شد و نتیجه خوبی نیز به بار آورد. این ضرورت اینک استراتژی کشورها جهت دست یابی به رشد سریع تر است.
اولین ایده ها و اظهارنظرها در مورد همکاری اقتصادی و تکنولوژیکی بین کشورهای در حال توسعه در نخستین گردهمایی کنفرانس کشورهای غیرمتعهد در سال ۱۹۶۱ مطرح گردید. این ایده ها بعداً گسترش یافت و در ارتباط با آن نشست هایی هم از طرف کشورهای عضو برگزار شد. دلایل زیادی برای ضروری بودن روابط و همکاری بین کشورهای در حال توسعه وجود دارد. اولین و عمومی ترین دلیل این است که این همکاری منجر به ایجاد سنگی واحد در تعاملات بین المللی خواهد شد و قدرت چانه زنی بیشتری را برای گروه کشورها در مقابل قدرت های بزرگ اقتصادی فراهم می کند.
دلیل دیگر این است که باتوجه به مسائل اقتصادی موجود، کشورهای پیشرفته در روابط خود به تدریج محدودیت های زیادی بر کشورهای در حال توسعه ایجاد کرده و به تدریج نقش کشورهای در حال توسعه به عنوان یک بازیگر اصلی در تعاملات بین المللی را انکار خواهند کرد.
تا سال ۱۹۹۰ تجارت میان کشورهای در حال توسعه تقریباً ۳۳ درصد تجارت همه کشورهای در حال توسعه را تشکیل می داد. افزایش مبادله تجاری میان کشورهای در حال توسعه منجر به این شد که تقاضای کشورهای توسعه یافته برای محصولات این کشورها کاهش یابد و سیاست های حمایت گرایانه علیه این کشورها توسط کشورهای پیشرفته افزایش یابد.
بسیاری از اقتصاددانان توسعه اعتقاد دارند که کشورهای در حال توسعه باید تجارتشان را بیشتر به سمت یکدیگر جهت بدهند. این را به اصطلاح رویکرد جنوب- جنوب قلمداد می کنند. به اعتقاد آنها چنین رویکردی در برگیرنده نکته های قابل توجهی است مثلاً آنها معتقدند تجارت بین کشورهای در حال توسعه در مقابل تجارت کشورهای در حال توسعه با کشورهای توسعه یافته، از تنوع برخوردار است. در عین حال تجارت بین کشورهای در حال توسعه منافع پویاتری نیز دارد.
با این روش بی ثباتی صادراتی حاصل از نوسانات فعالیت اقتصادی در کشورهای توسعه یافته می تواند کاهش یابد. همچنین اتکای به نفس جمعی نیز تقویت می شود.
از آنجا که رشد اقتصادی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به علت روند افزایشی حمایت از صنایع داخلی در جهان صدمات زیادی دیده است، کشورهای در حال توسعه جهت انتقال و گذر از توسعه نیافتگی بهتر است به همکاری های اقتصادی و تجاری منطقه ای روآورند. تحقیقات نشان داده که رشد اقتصادی به چند عامل بستگی دارد که از میان آنها می توان به عوامل نیرو و سرمایه انسانی، منابع اولیه، پس انداز و سرمایه گذاری، دانش و مهارت فنی، سازماندهی و مدیریت تولید و توزیع و غیره اشاره کرد. اکثر کشورهای در حال توسعه از عوامل نیروی انسانی و منابع تولید برخوردار هستند ولی از اصلی ترین عوامل به ویژه دانش و مهارت فنی و سرمایه های لازم برخوردار نیستند. برای کمبود این عوامل باید از برقرار کردن روابط با کشورهای دیگر از عوامل یاد شده برخوردار شوند. با ایجاد توافق های اقتصادی و تجاری زمینه ورود سرمایه و مهارت و دانش فنی لازم برای تولید فراهم می شود، اندازه بازارهای آنها گسترش می یابد و در نتیجه منافع حاصل از صرفه های ناشی از مقیاس افزایش می یابد.
نیروی انسانی از جمله منابعی است که کشورهای در حال توسعه به میزان قابل توجهی از آن برخوردارند. براساس پیش بینی های سازمان ملل جمعیت جهان تا سال ۲۰۲۵ تقریباً ۱۰ میلیارد نفر خواهد شد که از این مقدار بیش از پنج ششم آن در کشورهای در حال توسعه سکنا خواهند گزید. این موضوع حاکی از جوان بودن جمعیت این کشورهاست. حدود ۴۰ درصد از جمعیت این کشورها زیر ۱۵ سال خواهند بود در حالی که این نسبت در کشورهای توسعه یافته ۲۰ درصد خواهد بود.
با توجه به این مسئله کشورهای در حال توسعه اصلی ترین منابع و عوامل را جهت تولید و رشد اقتصادی و توسعه در اختیار دارند ولی آنها باید با بهره گیری از مدل های اقتصادی و الگوهای تجاری مناسب مرحله در حال توسعه خود را طی کنند. درس هایی که از ۳۰ سال گذشته گرفته شده است نشان می دهد که کشورها چه به صورت انفرادی و چه به صورت گروهی نمی توانند جز با پیروی از سیاست تحکیم همکاری های اقتصادی - منطقه ای مبتنی بر اصل رقابت پذیری، آسیب پذیری خود را نسبت به تحولات اقتصاد جهانی کاهش دهند، زیرا اهمیت سازمان های بین المللی در بهبود بخشیدن به اوضاع اقتصادی کشورهای در حال توسعه کاهش یافته ولی توسعه همکاری های دوجانبه و چند جانبه منطقه ای اهمیت بیشتری پیدا کرده است. کشورهای در حال توسعه در سطح کلی، متشکل از مناطق مختلف و اقتصاد های متنوع با ویژگی های فراوان اند اقتصادهای صادر کننده نفت، اقتصادهای تولید کننده مواد غذایی، مواد معدنی، مواد خام کشاورزی، اقتصادهای مبتنی بر صنعت، هر کدام از قابلیت هایی برخوردارند که از طریق توسعه همکاری های اقتصادی که قابل انتقال به یکدیگر هستند می توانند زمینه های گسترش فعالیت های اقتصادی را در اقتصاد ملی هر کشور فراهم سازند.
همکاری بین کشورهای در حال توسعه که به صورت تلاش جمعی در جهت نیل به خوداتکایی تعریف شده است به این معنا نیست که قدرت های استعماری قدیم و کشورهایی که محل شروع حرکت شرکت های چند ملیتی بوده اند از همکاری اقتصادی خود با کشورهای در حال توسعه دست بردارند. خوداتکایی جمعی به عنوان خلق سیستمی که همه چیز در داخل خود داشته باشد نیست. همچنین این خود اتکایی مستلزم ایجاد یک سیستم بسته اقتصادی نیست. بلکه خوداتکایی جمعی به معنای همکاری های سالم در اقتصاد بین المللی به منظور توسعه امکانات ناشناخته کشورها و افزایش توان کشورهای در حال توسعه در جهت توسعه و ایجاد نظم جدید اقتصادی بین المللی است. این همکاری ها به معنای قدرت بخشیدن به مواضع کشورهای در حال توسعه در جهت تحقق خواسته های خود است و این مستلزم ایجاد اتحاد و توسعه همکاری های اقتصادی بیشتر بین این کشورهاست.
توسعه بازارهای منطقه ای نه تنها موجب منزوی شدن کشورهای در حال توسعه نمی شود بلکه اقدامی است منطقی در مقابل فشارهای قدرت های اقتصادی کشورهای توسعه یافته که فضای لازم برای رشد و نمو صادرات کشورهای در حال توسعه را فراهم نمی کند. با توجه به این مسئله، همکاری بین کشورهای در حال توسعه باید حول محور مدیریت اقتصاد منطقه ای متمرکز شود و ضمن بهره مندی از مشارکت شرکت های چند ملیتی، از تسلط آنها بر منابع طبیعی و فعالیت های اقتصادی و در نتیجه بر مدیریت نظام حاکمیتی ممانعت به عمل آورد.
مثال بارزی که از یکپارچگی منطقه ای موفق می توان زد توافقات تجاری و اقتصادی منطقه ای بین کشورهای در حال توسعه آسیای شرقی است. در سال ۱۹۹۶ صادرات کل آسیای شرقی به ۱۳۹۲ میلیارد دلار بالغ گردید که ۲۵‎/۶ درصد از صادرات کل جهان را تشکیل می داد. توافقات تجاری منطقه ای RTAS در توسعه آنها اثر بسیار زیادی داشته است. یکی از ویژگی های مهم الگوی تجاری آنها، رشد سریع اقتصاد که با GDP اندازه گیری می شود و رشد سریع تجارت خارجی منطقه ای آنهاست. چنانکه طی دوره ۹۷-۱۹۹۶ رشد متوسط سالانه آسیای شرقی ۶‎/۷۵ درصد بوده است. این رشد با رشد تجارت خارجی شامل صادرات و واردات زیادتر شد. طی همین مدت رشد صادرات و واردات به ترتیب به ۱۳‎/۵۶ و ۱۳‎/۸۷ درصد رسید.
عملکرد اقتصاد گذشته کشورهای آسیای شرقی به بخش خارجی خیلی وابسته است به طوری که تجارت منبع رشد آنها گردید. طی دو دهه گذشته کشورهای آسیای شرقی سطح بالایی از شبکه تجارت بین منطقه ای را با خود داشته اند که به یکدیگر جهت مواد اولیه تولید و بازار نهایی مصرف وابسته بوده اند.
کشورهای در حال توسعه آسیای شرقی موفق که این الگو را به کار گرفته اند عبارتند از کره، هنگ کنگ، تایوان و سنگاپور. این کشورها صنعتی شدن را از راه توسعه صادرات و راهبرد برون گرایی در ابتدای دهه ۱۹۶۰ اتخاذ کردند. براساس گزارش بانک جهانی در سال ۱۹۹۳ این کشورها گرایش قوی به سمت استراتژی برون گرایی و صادرات داشته اند. آنها با بهره گیری از رقابت و با توجه به موقعیت شان یعنی نزدیک بودن به ژاپن که پویاترین منطقه جهان شد، منقطع شدند. این کشورها با یکدیگر کار می کنند و از یکدیگر الگو می گیرند.
این تجربه به خوبی اهمیت مقوله همگرایی منطقه ای را مشخص می سازد. برای پیشبرد اهداف توسعه ای و تغییر در بافت تجارت خارجی بازارهای کشورهای هم سطح و هم پایه از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. برای رسیدن به موفقیت تبعیت از الگوهای موفق ضروری و اجتناب ناپذیر است. دیگر بر همگان روشن شده که بر پایه گسترش مناسبات اقتصادی منطقه ای می توان ضمن برخورداری از امکان های جدید به توان خوبی در تجارت خارجی دست یافت. ایران نیز می تواند از جایگاه شایسته خود در بلوک بندی های اقتصادی منطقه ای به نحوه اساسی بهره مند شود. جهان آینده، جهان مناطق و نه جهان واحد های ملی خواهد بود و هر واحدی که تعلق منطقه ای نداشته باشد به طور طبیعی از ضریب امنیتی کمتری برای حفظ خود و تأمین منافعش برخوردار خواهد بود.

مرتضی گلپور

منبع : روزنامه ایران