مجازات اعدام براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز(ایتالیا)

اعدام شدیدترین مجازاتی است كه در قوانین جزایی پیش بینی شده است. و به طور معمول نسبت به مجرمانی اعمال می شود كه مهمترین جرایم را مرتكب شده و برای جامعه خطرناك و به یقین قابل اصلاح نخواهند بود اعدام مجازاتی است از درجه جنایی و در ماهیت رنج آور و رسوا كننده یا به اصطلاح «ترهیبی و ترزیلی » كه هدف از آن بویژه طرد ابدی مجرم از جامعه است و در نتیجه با پایان دادن به حیات جنایتكار جامعه را از خطر بالقوه بزهكار مصون می سازد.
دكتر منوچهر خزانی مقدمه اعدام شدیدترین مجازاتی است كه در قوانین جزایی پیش بینی شده است.
و به طور معمول نسبت به مجرمانی اعمال می شود كه مهمترین جرایم را مرتكب شده و برای جامعه خطرناك و به یقین قابل اصلاح نخواهند بود اعدام مجازاتی است از درجه جنایی و در ماهیت رنج آور و رسوا كننده یا به اصطلاح «ترهیبی و ترزیلی » كه هدف از آن بویژه طرد ابدی مجرم از جامعه است و در نتیجه با پایان دادن به حیات جنایتكار جامعه را از خطر بالقوه بزهكار مصون می سازد. مجازات اعدام در طول تاریخ از جهات مختلف به موازات سایر مسائل حقوق كیفری بسیار متحول شده است، چنانكه اغلب در قوانین قدیم ، جرایم بسیاری مشمول این مجازات می گردید و كیفیت اجرای آن بر حسب مورد ـ نوع وجرم و شرایط آن و گاه طبقه اجتماعی محكوم علیه ـ تفاوت داشت و شكنجه نیز یك ركن اصلی و لازم الاجرا قبل از اجرای آن بود؛ اما به تدریج قلمرو قانونی اعمال این مجازات به جرایمی از قبیل قتلهای عمدی و یا اقدام علیه امنیت كشور و بعضی جرایم بسیار مهم دیگر محدود شد و با حذف شكنجه محكوم علیه نحوه اجرای آن در انواع جرایم یكسان گردید و حتی الامكان به شكل ساده و ملایم خاتمه دادن به حیات تبهكار در آمد. این سیر تحول در نتیجه پیشرفتهای فرهنگی وعلمی جوامع و با استعانت از كوششهای دانشمندان و مولفان طی اعصار مختلف تحقق یافته است.
بنابراین اعدام از جمله مسائلی است كه از دیرباز مورد بحث فلاسفه و دانشمندان و بخصوص كیفر شناسان بوده و در دنیای معاصر نیز به دلیل احترام به حیات انسانها و فلسفه و تمایلات انسان دوستی ، دامنه بحث آن ابعاد گسترده تری یافته است. ظهور جنبشهای فلسفی و انتشار افكار نوین و آثار علمی قرن هجدهم را شاید بتوان آغاز مقابله عقاید بین دو جبهه موافق و مخالف مجازات اعدام دانست. هر چند برخی از فلاسفه و دانشمندان قرن هجدهم وجود كیفر اعدام را نفی نكردند اما ضمن انتقاد از اعمال مجازاتهای خشن و شكنجه ها ، به محدودیت آن نظر داده اند. منتسكیو این مجازات را برای جامعه لازم ، می داند ، اما با شقاوت و بیرحمی نسبت به محكوم علیه و نیز اعمال آن در مورد بعضی از جرایم نه چندان با اهمیت، ابراز تاسف نموده است. ژان ژاك روسو مجازات اعدام را در «قرارداد اجتماعی » خود توجیه می كند.
به نظر او افراد جامعه حسب قرارداد اجتماعی ، اختیار جان خود را به دولت كه نماینده اقتدار جامعه است واگذار نموده اند و دولت نیز به طور متقابل موظف به تضمین و حفظ جان آنان در قبال خطرهای ناشی از دیگران شده است.«برای اینكه قربانی جنایتكار واقع شوند، رضایت داده اند در صورتی كه خود دست به جنایت بزنند، كشته شوند… هر كژ رفتاری كه به حقوق تجاوز كند، حسب جنایات ارتكابی ، یاغی و خائن به مملكت محسوب می شود و باید اعدام گردد» روسو بر غم این نظر، مجازات اعدام را آخرین راه حل در مورد بزهكاران می داند و معقتد است كه اگر بتوان جامعه را از گزند این قبیل افراد دور نگه داشت ، بهتر است حتی الامكان از اعمال مجازات اعدام خودداری شود. حذف كامل مجازات اعدام ، نظریه و پیشنهاد بكار یا نخستین بانی حقوق جزا در قرن هجدهم بود كه با انتشار كتاب «بررسی جرایم و مجازاتها » در ۱۷۶۴ فصلی از آن را به بحث درباره این مجازات و لزوم حذف آن اختصاص داد.
به عقیده بكار یا «مجازات اعدام باید لغو شود، زیرا تاثیر مجازات حبس ابد از لحاظ جلوگیری از ارتكاب جرم به مراتب بیشتر از مجازات اعدام است بعلاوه این مجازات قابل جبران نیست و در صورتی كه اشتباهی در محاكمه روی داده باشد و تعدیلی در مجازات لازم آید، با اجرای مجازات اعدام این امر غیر ممكن میگردد» بكار یا توجیه ژان ژاك روسو در مورد اینكه افراد جامعه، حسب قرارداد اجتماعی ، حق حیات خود را ه قوه حاكمه تفویض نموده اند رد می كند و با مجازات اعدام در شرایط عادی بكلی مخالف است ولی به هنگام بحرانهای سیاسی آن را مشروع می داند. پس از انتشار نظریه بكاریا، طرفداران و مخالفان مجازات اعدام مقابل هم قرار گرفتند، بطوریكه افكار و عقاید ابراز شده قرن هجدهم در این زمینه را می توان به دو بخش متمایز تقسیم نمود : محدودیت آن در مورد بعضی جرایم نظر داشتند: برخی دیگر از اساس با این مجازات مخالف بودند و به لغو كامل بدون قید و شرط آن در قانون اعتقاد داشتند.
به هر تقدیر، نتیجه هر دو نظر تغییراتی بود كه نسبت به این مجازات در قوانین جزایی ، اعم از حذف كامل یا محدودیت اعمال آن در جرایم ، ایجاد شد و نیز كاهش فوق العاده ای بود كه در اجرای حكم اعدام به علت استفاده رئیس مملكت از حق عفو خاص مقرر در قانون به وجود آمد. نظریه بكاریا و سپس عقاید متفكرانی چون ولتو ویكتورهوگو در مورد حذف مجازات اعدام به دلیل مقاومت و ایستادگی كیفر شناسان طرفدار این مجازات از یك سو وجود افكار عمومی كه عمدهً با عقیده مخالفان مجازات اعدام هماهنگی نداشت از سوی دیگر ، موجب شد كه تا قبل از قرن بیستم آنچنان نفوذ و موقعیتی در جهان پیدا نكرد.
نظریه بكاریا در مورد لغو مجازات اعدام نخستین بار در حقوق جزای ایتالیا اثركرد و این مجازات در سال ۱۷۸۶ تا مدتی در این كشور لغو شد. معهذا لغومجازات اعدام در این كشور و یا سایر كشورهایی كه از این نظر پیروی كردند ثباتی نداشت و بر حسب زمان و تحت تاثیر مكاتب حقوق جزا و یا نفوذ موافقان این مجازات و بالاخص در برخی جوامع به دلیل فشار افكار عمومی و یا به علت افزایش جرایم بعد از لغو مجازات اعدام، بر قراری مجدد آن مشاهده شده است. در غالب كشورها، قضات و حقوق دانان چندان نظر موافقی با لغو مجازات اعدام در قانون نداشتند. دراوایل قرن نوزدهم جنبش دیگری علیه مجازات مرگ با گزارشی از لیوینگستون در ایالات متحده آمریكا و آثار گیزو از جمله «مجازارت اعدام در جرایم سیاسی » در سال ۱۸۲۲ پدید آمد و دانشمندان و جرم شناسان با هیجان بیشتری به مساله مجازات اعدام پرداختند از آن زمان تا به امروز مجازات اعدام بیش از پیش تحت تاثیر آثار و نوشته ها و عقاید دانشمندان زمان به عنوان یكی از مسائل مهم حقوق كیفری مورد بحث و تبادل افكار قرار گرفته است كه از جمله تمامی بحث كنفرانس بین المللی ماه مه ۱۹۸۸ كه با شركت بیش از یكصد تن از متخصصان و دانشمندان علوم كیفری جهان در شهر سیراكیز ایتالیا تشكیل گردید به این موضوع اختصاص داشته است.
مهمترین دلایل مخالفان و موافقان مجازات اعدام شرح افكار و عقاید و نیز متخصصان در امر كیفری نسبت به مجازات اعدام در هر زمان بستگی به گرایش آنان به سیستم كلی سیاست كیفری دارد، چنانكه در قرن نوزدهم مكتب تحقیقی معتقد به طرد همیشگی مجرمان بالفطره از جامعه وسیله اجرای مجازات اعدام بود، در حالی كه بعدها طرفداران مكتب دفاع اجتماعی جدید ضمن مخالفت با پاره ای از نظریات مكتب تحقیقی ، این مورد را نیز مردود دانسته اند. زمینه جایگزینی مجدد محكوم علیه در جامعه از طریق اصلاح و تربیت است .
به این ملاحظه ، مكتب مذكور بدون قید و شرط مخالف مجازارت اعدام است و می گوید تا زمانی كه این مجازات وجود دارد می كوشد قواعد مربوط به اصول محاكمات آن تضمین و رعایت شود؛ زیرا در غیر این صورت هیچ دولتی نمی تواند ادعا كند كه متعلق و وابسته به دنیای متمدن است.
▪ به هر حال ، اهم دلایل مخالفان كه در طول تاریخ بیان و تكرار شده است به قرار زیر خلاصه میگردد:
الف ) مشروعیت مجازات اعدام از لحاظ فلسفی در این خصوص گفته اند : جامعه ای كه ارتكاب جنایت و صدمه جان افراد را منع می كند، حق ندارد برای حفظ و صیانت خود جان فرد دیگری را بگیرد طرفداران مجازات اعدام این دلیل را از لحاظ فلسفی بی اعتبار می دانند؛ زیرا چنین دلیلی شامل سایر مجازاتها نیز میشود و پاسخ آن به طور كلی مبنای اجتماعی حق تنبیه را مطرح می كند. حق تنبیه برای حفظ اجتماع و اجرای عدالت ضروی است.
سن توماس استاد الهیات معتقد است: «اگر جامعه برای زندگی نوع بشر ضرورت باشد باید از تمام حقوق لازمه برای حفظ و صیانت آن از گزند اشخاص برخوردار باشد. استدلال مخالفین مجازات اعدام صحیح به نظر نمی آید و نتیجه آن لغو تمام مجازاتهای سالب آزادی است؛ زیرا جامعه به انسان آزادی عطا نكرده بلكه ذاتاً و فطرتاً انسان آزاد خالق شده است. البته انسان حق حیات و تمتع از آزادی كه یك نعمت خدادادی است ، ولی این دو حق محدود است به حق حیات سایرین و رعایت آزادی آنان و چنانچه از حد تجاوز نماید از سلب میشود و متجاوز باید به كیفر خود برسد.» مشروعیت مجازات اعدام توسط مكتب عدالت مطلقه امانوئل كانت و ژوزف دومستر نیز در قرن نوزدهم به هدف تقاص و پاداش عمل توجیه و تایید شده است.
بنیانگذاران این مكتب معتقد بودند كه نظریه سودمندی مجازات توسط اعمال مجازاتهای شدید كه باعث ارعاب در امر بزهكاری گردد ـ و بنام از طرفداران آن به شمار میرود ـ هدف از مجازات در واقع ، تنبیه اخلاقی و مكافات عمل خطایی است كه بزهكار نسبت به جامعه مرتكب شده و باید كیفر عمل خود را ببیند ، هر چند كه اجرای مجازات نسبت به تبهكار فایده ای نداشته باشد . كانت مثال معروفی در این باره بیان كرده كه به « جزیره متروك » معروف شده است . او می گوید: « اگر یك جامعه مدنی با موافقت كلیه اعضای خود تصمیم به انحلال آن جامعه بگیرد، مثلاً مردمی كه در یك جزیره سكونت دارند موافقت نمایند كه از یكدیگر جدا شده و در سراسر جهان پخش شوند، باز باید آخرین قاتلی را كه در زندان نگاهداری میشود قبل از اجرای تصمیم اعدام كرد.»
ب ) عادلانه نبودن مجازات اعدام مخالفان این كیفر معتقدند كه چون مجازات اعدام را نمی توان به طور دقیق با جرم ارتكابی متناسب كرد لذا این مجازات غیر عادلانه است. به این ایراد چنین پاسخ داده شده است كه هر اندازه جنایت وخیم باشد مرتكب از نظر اجتماعی خطرناك و غیر قابل اصلاح تر است؛ لذا مجازات مرگ به این كیفیت می تواند متناسب با این وخامت و خطر تلقی شود. وانگهی این ایراد در مورد مجازاتهای سالب آزادی نیز صادق است.
اساساً ایجاد تناسب دقیق و كامل بین صدمه ناشی از جرم و مجازات تحمیلی نسبت به مجرم امكان ندارد.
ج ) حفظ و حمایت جامعه مجازات برای حفظ ضروری است و این حق و تكلیفی است متعلق و به عهده مسئولان نظم عمومی كه با اعمال كیفری سنگین و شدید نسبت به تبهكارانی كه حیات انسانها را در معرض خطر جنایت قرار می دهند جامعه را از خطر سایر بزهكاران حفظ كنند. همانگونه كه در واقع جنگ برای جلوگیری از تجاوزها نسبت به دشمنان بیگانه مجازاتهای سنگین اعمال میشود به طریق اولی ، برای حفظ امنیت داخلی، مقامات مسئول حق اعمال چنین مجازاتی را دارا هستند.
مخالفان مجازات اعدام، ضمن تایید و تاكید لزوم حمایت از نظم اجتماع در مقابل مجرمان ، تضمین آن را به وسیله این كیفر منطقی نمی دانند و معتقدند كه حسب آمار و تجربیات حاصله مجازات اعدام اثری در پیشگیری ارتكاب جنایات به منظور حفظ و حمایت جامعه ندارد. د . تاثیر مجازات اعدام در انصراف دیگران از ارتكاب جنایت براساس نظریه سودمند مجازات ـ كه بنتام از طرفداران جدی آن است ـ مجازات اعدام با ایجاد وحشت و ترس در افراد دیگر این فاید را خواهد داشت كه آنها دست خود را با ارتكاب جرایم ، بویژه جنایت، آلوده نسازدند؛ همانگونه كه مونتن هم در فرمول عنوان شده خود می گوید: «كسی را كه اعدام می كنند اصلاح نمی كنند بلكه افراد دیگر را با اعدام جنایتكار اصلاح می نمایند» اینكه ادعا شده است حبس ابد جانشین اعدام شود باید گفت كه حبس ابد امكان دارد در پیشگیری فردی موثر باشد ولی در پیشگیری عمومی و عبرت دیگران تاثیری نخواهد داشت؛ بعلاوه از لحاظ روانشناسی اجتماعی رعب و وحشتی كه مجازات اعدام در انسان ایجاد میكند مجازات سالب آزادی چنین تاثیری به جا نمی گذارد .
سرجنت بالانتین وكیل مدافع برجسته امور كیفری، در اواخر قرن نوزدهم یعنی زمانی كه هنوز زندانها به مرحله ای نرسیده بود كه اثر ندامت انگیز خود را از دست بدهد، عقیده داشت: «زندان برای مجرمان خطرناك ، هر چند طولانی باشد ، برای جلوگیری از جرم كافی نیست ، چه رسد به اینكه در قبال مجازات بزه قتل باشد به هیچ وجه جای اعدام را نخواهد گرفت. تردید ندارم كه حتی یك مورد هم پیش نخواهد آمد كه یك محكوم به مرگ با شادی تمام ، حاضر نباشد مجازات خود را با هر نوع كیفر دیگری كه در قانون وجود دارد تعویض كند.» به عقیده بعضی از كیفرشناسان ، مجازات اعدام به علت ترسی كه در روحیه افراد ایجاد میكند، تاثیر روانی عمیقی در جامعه دارد كه حتی اگر هم اجرا نشود تضمینی برای آرامش افكار عمومی خواهد بود و از این نقطه نظر اهمیت فوق العاده در سیاست كیفری خواهد داشت.كشورهایی كه مجازات اعدام را در قوانین خود لغو كرده اند، حسب تجربیات ، به علت افزایش جرایم بزرگ ناگزیر به برقراری مجدد آن بوده اند. مجازات اعدام در اتحاد جماهیر شوروی كه در سال ۱۹۴۷ لغو شده بود دوباره در سالهای ۱۹۴۹ و ۱۹۵۴ نسبت به بعضی از جرایم برقرار میگردد. در كشور رومانی مجازات اعدام در ۱۸۶۴ لغو میشود و در ۱۹۳۸ از نو مورد تصویب قانونگذار قرار می گیرد. زلاند جدید در ۱۹۴۱ این مجازات را از قوانین خود حذف می كند ولی در سال ۱۹۵۰ ناگزیر به برقراری مجدد آن می گردد سرانجام به موجب آمار موجود تعداد زیادی از كشورها جهان در قوانین خود نسبت به این مجازات بزرگ ، اعم از لغو یا برقراری مجدد آن ، تجدید نظر كرده اند. مخالفان مجازات اعدام می گویند این مجازات اثری در ارعاب و عبرت دیگران یا به اصطلاح پیشگیری عمومی ندارد. اعتبار و ارزش تربیتی و تاثیر واقعی زدودن جرم از جامعه از این طریق چه توسط اعدام و چه سایر مجازاتها به صورتی كه در فرمول مونتن نگاشته شده به طور یقین هرگز به ثبوت نرسیده است.
به عقیده پروفسور لئوته ، مونتن با این فرمول اصل اثر بخشی اعدام را بیان میكند؛ در حالی كه آمارهای به دست آمده و بررسیهای روان شناسی این فرمول را به طور مطلق موجه نمی كند. بسیاری از كشورهایی كه مجازات اعدام را لغو كرده اند ، بویژه كشورهای اسكاندیناوی و اتریش و بعضی از كشورهای امریكای لاتین ، نوشته اند كه هیچ مسلم نیست مجازات اعدام نتیجه تهدید كننده ای داشته باشد حتی بعضی از كشورهایی كه مجازات اعدام را هنوز قانونی می شناسند در مورد جنبه ترساننده آن تردید دارند. از آن جمله كشورهای اسپانیا ، یونان ، تركیه و بخصوص انگلستان و تاحدی ژاپن را می توان به عنوان مثال نا برد. به عقیده مخالفان مجازات اعدام از روزی كه علنی بودن این مجازات در كشورها لغو شده اعتبار ارعاب و عبرت جمعی را نیز از دست داده است به گفته آلبر كامو: « اگر بخواهند مجازات اعدام باعث عبرت شود، باید ماشین اعدام را در میدان پرجمعیت (كنكورد) بگذارند و تمام مردم را دعوت كنند و تشریفات اعدام را به وسیله تلویزیون برای غایبان نشان بدهند.
در غیر این صورت ، بحث از اثر عبرت در اعمال این كیفر را باید متوقف سازند» برخی از جرم شناسان معتقدند صرف نظر از بی تاثیری این مجازات در ارعاب جمعی ، از لحاظ فردی هم تاثیری ندارد و نظر حقوق جزا را در تحقیق هدف از مجازات تامین نمی كند . آقای ژان پنیاتل می گوید : « هدف نهایی جرم شناسی ، اصلاح و تربیت و جایزگزینی بزهكاران در جامعه است بنابراین مجازات اعدام با این هدف مغایر است و تا زمانی كه مجازات اعدام وجود دارد ، امكان نخواهد داشت این اصلاح و تربیت و جایگزینی یابد.»
هـ ) مجازات اعدام و اشتباهات قضایی به گفته مخالفان مجازات اعدام ، در صدور حكم مجازات ، خطای قضایی را اجتناب ناپذیر است و اشتباه امكان دارد به علت شهادت غیر واقع شهود یا مستندات متقلبانه و ساختگی و یا نادرستی نظریه كارشناس و از این قبیل باشد در صورت اعمال مجازات اعدام و سپس كشف این اشتباهات بدون تردید راهی برای جبران آن نیست و این خود یك نمونه بی عدالتی در جامعه است.
این ایراد را موافقان اعدام چنین پاسخ داده اند كه اشتباه قضایی تنها در صدور حكم كیفر اعدام قابل تصور نیست، بلكه در احكام مربوط به مجازاتهای سالب آزادی هم ممكن است دادگاه اشتباه نماید و زیان شناسی از زندان نیز غیر قابل جبران است ؛ چرا كه محكوم علیه سلامت جسمی و روحی خود را در تحمل حبس طولانی از دست خواهد داد. ولی به هر حال ، مادام كه این اشتباهات مهم و غیر متعارف پیش نیاید و مجازات اعدام موقعیت داشته باشد ، لزوم فایده آن برای جامعه شناخته شده و ضروری است. ۲ موقعیت فعلی مجازات اعدام دركشورهای مختلف تبیین وضعیت فعلی مجازات اعدام ، اعم از لغو یا حفظ آن ، درهمه كشورها میسر نیست؛ زیرا منابع موجود اغلب مربوط به آن دسته از ممالكی است كه با توسط نمایندگان خود گزارشهای تفصیلی به كنگره ها و كنفرانسهای بین المللی ارائه نموده اند و یا اینكه درباره سیستم كیفری آن كشورها نشریات و تالیفاتی انتشار یافته و موجود است .معهذا از سنجش و بررسی منابع موجود می توان چنین نتیجه گرفت كه عقاید مربوط به لغو مجازات اعدام نفوذ قابل توجهی در قوانین فعلی نداشته و در غالب مربوط اعتقادی به لغو آن ندارند.
به گفته پروفسورلئوته ، استاد حقوق جزای فرانسه ، تقریباً در تمامی قوانین اروپای غربی، در حقوق عمومی ، در زمان صلح ، مجازات اعدام را لغو كرده اند ، ولی خارج از اروپای غریی وضعیت فرق می كند و بر حسب درجه رشد و آداب و رسوم و سایر فروض ملی، مساله به شیوه های مختلف مطرح میشود. معهذا در اینكه به تدریج طی دو قرن گذشته و درحال حاضر، تقلیل عمده ای در اعمال مجازات اعدام به وجود آمده است ، تردیدی نیست . كاهش میزان اعمال این كیفر به اشكال و طرق مختلف تحقیق پذیرفته است : یا از طریق اصلاح قوانین كیفری با محدود كردن بیش از پیش اعمال مجازات اعدام در انواع جرایم ، یا با توسعه اختیار قضات كیفری به اینكه در جرایم بتوانند به جای مجازات اعدام ، حكم به حبس دراز مدت یا ابد صادر نمایند، و یا با توقف كردن اجرای مجازات اعدام با استفاده از عفو بخشودگی مقرر در قانون كه معمولاً از اختیارات رئیس مملكت است.
هر چند نفوذ عقاید مخالف با مجازات اعدام در تقلیل اعمال آن در كشورهایی كه موافق با لغو كامل و بدون قید و شرط این مجازات نیستند بی تاثیر نبوده است ولی نمی توان عامل منحصر در این زمینه باشد؛ زیرا مسلم است كه مسائل جزایی یك جامعه رابطه دقیقی با موقعیت های سیاسی، اجتماعی ، اقتصادی ، آمار ، تجربیات و عوامل مختلف دیگر دارد. چون تحقیقات قاطعی درباره تاثیر لغو یا كاهش مجازات اعدام در میزان جنایات تا به امروز به دست نیامده است، لذا تاثیر این عوامل در آمار جنایات در یك كشور مشخص نیست. آنچه مسلم است از قرن هجدهم تا به امروز تصمیم بعضی قانونگذار كه مجازات اعدام را به طور مطلق لغو كرده اند، ثباتی نداشته است و تحت تاثیر عوامل مذكور ناگزیر به ابقای مجدد آن شده و یا بعد از سپری شدن زمانی كه و بیش طولانی به تصمیم قبلی بازگشت نموده اند.
آمار به دست آمده بر لغو و ابقای مجدد مجازات اعدام و عكس آن در طول نزدیك به نیم قرن بعداز جنگ دوم جهانی ، در تعدادی از كشورهای جهان، دلیل این بی ثباتی است.
▪ بررسی اجمالی وضعیت مجازات اعدام، در تعداد قابل ملاحظه ای از كشورهای جهان ، حسب گزارشهایی كه به كنفرانس بین المللی سیراكیز توسط نمایندگان آن كشورها داده شدهاست، چگونه موقعیت فعلی این مجازات را نشان میدهد.
الف ) كشورهای اروپای غربی نظریه لغو مجازات اعدام ، با جدیت و كوشش بسیار، توسط تئوریسینهای این كشورها دنبال میشود؛ زیرا این اواخر نیز با امضای پروتكل شماره ۶ مربوط به عهدنامه «حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی» توسط شورای اروپایی، لغو مجازات به طور رسمی به تصویب رسید و با قبول و امضای پانزده كشور عضو مقرر گردید از اول ماه مارس ۱۹۸۵ به موقع اجرا گذارده شود.
این كشورها عبارتند از : اتریش، دانمارك ، فرانسه ، لوكزامبورگ ، هلند، پرتغال، اسپانیا، سوئد ، بلژیك ، جمهوری فدرال آلمان ، یونان ، ایسلند، ایتالیا ، نروژ و سویس. هرچند با توجه به سوابق، بیشتر این كشورها قبل از امضای پروتكل شماره ۶ مجازات اعدام را از قوانین كیفری خود حذف و یا در عمل متوقف كرده بودند، ولی گفته شده كه در حقوق بین الملل این سند (عهدنامه) نخستین پایه گذاری در مورد لغو مجازات اعدام است كه متعاهدین را ملزم به اجرای آن نموده است. ماده ۲ عهدنامه مذكور چنین مقرر میدارد كه «مجازات اعدام لغو میشود، هیچ كشی به چنین مجازاتی محكوم نمیشود و دربارهٔ فردی اجرا نمی گردد» معهذا شورای اروپای ، كشورهای امضاء كننده عهدنامه را در تمامی موارد به طور قطع محدود نكرده و اعمال این مجازات را در شرایط و موقعیت های استثنایی تجویز مجازات مرگ را در قانون كشور خود برای جرایم ارتكابی زمان جنگ یا خطر قریب الوقوع جنگ پیش بینی نماید»در نتیجه این كشورها متعهد به اجرای كامل مفاد ماده ۲ در زمان صلح هستند.
دلایل تصویب عهدنامه مذكور از طرف نمایندگان عضو شورای اروپایی همانهایی است كه از طرف مخالفان عدام تاكنون ارائه شده است، ولی مسلم نیست كه این مصوبه مورد تایید كلیه كارشناسان كیفری و یا عامه مردم این كشورها باشد ، هر چند كه مجالس قانونگذاری بر آن صحه گذارده باشند. «اگر هم اكنون در فرانسه رفراندم به عمل بیاید ممكن است اكثر مردم با برقراری مجدد مجازات اعدام موافق باشند . بیشتر ایالات متحده امریكا این راه را قبلاً طی كرده ند…» اغلب متخصصان در امر كیفری، به رغم عقاید باطنی خود بر لغو مجازات اعدام ، واكنشها و احساسها و نظریه های مختلف موجود در جامعه را به صراحت بیان نموده اند. در این خصوص دبیر كل انجمن بین المللی جرم شناسی می گوید: «عكس العمل افكار عمومی نسبت به مجازات اعدام بسیار پیچیده است.
به وضوح چنین می نماید كه مجازات اعدام از لحاظ خصوصیت به تمایلات قدیمی حس انتقام جویی كه پایه و اساس اولیه مجازات است و همچنین به طرز فكر اخلاقی كفاره و پاداش عمل كه در وجدان فردی ریشه دوانیده برمیگردد» پرفسور لئوته، استاد حقوق كیفری دانشگاه پاریس ، كه در ۱۹۷۶ تحقیقاتی در این زمینه انجام داده است چنین می گوید: «… تعداد زیادی از قضات موافق با حفظ مجازات اعدام بوده اند كه آمار آن ۷۴/۶۷ موافق در مقابل ۲۶/۳۲ مخالف است. این نسبت با آماری كه در تحقیقات انجام شده در ۱۹۷۷ نسبت به مجموع عقاید مردم فرانسه به دست آمده است ، ارتباط دارد.» چند سال قبل از اصلاح قانون اصلاحی ۱۹۸۱ فرانسه مبنی بر لغو مجازات اعدام، موضوع به صورت پرسش از مقامات سیاسی و قضایی و پارلمانی و بعضی ارگانهای آن كشور به عمل آمده كه در مجموع ، علاوه بر احتیاط و تردید در جوابگویی، وحدت كامل در پاسخهای ملاحظه نشده است.
از بین مقامات مسئول آن كشور نخست وزیر وقت می گوید: «موضوع شایسته بحث مفصلی است، اما باید به شرایطی كه در آن بحث انجام می پذیرد توجه نمود. بحث باید در محیط سالمی انجام پذیرد پس باید بالاترین كوششها برای تضمین امنیت فرانسوی به عمل آید و نیز خشونت به حد ادنی برسد…» وزیر دادگستری وقت با صراحت بیشتر چنین اظهار نظر می كند: « مت مطمئن نیستم موقع طرح این مساله رسیده باشد، زیرا ما در یك مرحلهٔ آكنده از خشونت و افزایش شدید اعمال جنایتكارانه قرار گرفته ایم كه وقت مناسبی برای تصمیم گیری نسبت به این مساله نیست. مردم احساس ناامنی دارند؛ پس این موقعیتی نیست كه تصمیم گیری در خصوص چنین مساله ای كه محیط سالم می خواهد آسان باشد.
هدف نجات انسانهاست ، زیرا حیات انسانی واجد بالاترین ارزشهاست .ولی ریسك در این است كه اگر افكار عمومی مخالفت مجازات اعدام باشد به نتیجه عكس مبدل خواهد شد و مردم خودشان اجرای عدالت را به عهده خواهند گرفت، زیرا دستگاه عدالت در این امر قصور كرده است. در حال حاضر، مجازات اعدام در موارد نادری اجرای میشود. بااین اقدام این خطر وجود دارد كه انتقام جوییهای فردی به كشتار وحشیانه منجر شود.» فرانسه بعد از انقلاب آن كشورتا سال ۱۹۸۱ كه مجازات اعدام بكلی از قانون مجازاتش حذف گردید، در جهت محدودیت اعمال این مجازات بوده است. قانون قبل از انقلاب بیش از صد نوع جرم را مشمول مجازات اعدام می دانست. در حالی كه قانون ۱۷۹۱ بعد از انقلاب تعداد آن جرایم آن به سی نوع تقلیل داد و قانون كیفری ۱۸۱۰ كماكان مجازات اعدام را حفظ نمود. قبل از جنگ دوم جهانی این مجازات فقط مشمول جرایم مهم مثل قتل عمدی شد . از سوی دیگر ، از سال ۱۹۳۲ به بعد هیاتهای منصفه نیز با استفاده از اختیارات قانونی بیش از حد، نظر به تخفیف مجازات اعدام می دادند. بعلاوه در موارد بی شماری عفو خاص كه حق شخص اول مملكت بود محكومان به مجازات مرگ را از تحمل آن رهایی می بخشید تا اینكه سرانجام در سال ۱۹۸۱ با الغای قانونی این مجازات ، كشور فرانسه نیز در عداد كشورهای اروپای غربی لغو كننده مجازات اعدام قرار گرفت.ب ) كشورهای اروپای شرقی (سوسیالیستی) در نزدیك به تمامی حقوق جزای كشورهای سوسیالیستی مجازات مرگ به منزلهٔ یك مجازات موقتی و استثنایی تلقی شده است : «به گفته كارل ماركس : « به طور كلی مشكل و شاید غیر ممكن است كه بتوان دلیل موجهی بر عدالت و انصاف و مفید بودن مجازات اعدام در یك متمدن یافت» و لنین نیز می گوید : «مجازات مرگ لازم نیست مگر در زمان انقلاب ».
بدین لحاظ ، پیروان ماركسیسم ـ لنینیسم در مورد حفظ مجازات اعدام در قوانین به طور اصولی نظر منفی دارند، ولی آن را به طور انحصاری از وسایل ضروری در اختیار طبقات پیروزمند در بعضی مراحل انقلاب می دانند.» در این كشورها ، با وجود اختلاف موجود از حیث توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و آداب و رسوم حقوقی و نوع شكل بزهكاری و غیره ، اساس سیستم حقوقی مجازات اعدام بر مبنای یك طرز فكرمشترك قرار گرفته است. استثنایی بودن مجازات اعدام در این كشورها چنین مشخص می شود كه سوای مجارستان و یوگسلاوی و آلمان دمكراتیك در بقیه مجازات اعدام جزء لیست مجازاتهای معمولی نیست ، بلكه به صراحب در قانون عنوان مجازات اعدام، سوای جرایمی كه در فصل قانون جزا پیش بینی شده است، نمی تواند اعمال گردد. در قانون جنایی مصوب سال ۱۹۲۴ انحاد جماهیر شوروی به موقتی بودن مجازات اعدام تصریح شده است و قانون جدید این كشور مورخ ۱۹۲۶ نیز كه انواع مجازاتهای را ذكر نموده است، اسمی از مجازت اعدام نبرده ولی در ماده ۲۱ همان قانون جنبه موقتی بودن آن تصریح گردیده است. بدین طریق ، اصولاً قوانین كشور شوروی مجازات اعدام را جزء مجازاتهای معمولی قبول ندارد و به آن جنبهٔ استثنایی داده است. هر چند در تاریخ ۲۶ مه ۱۹۴۷ به موجب فرمان هیات رئسه شورای لغو می نماید، ولی طی فرمان ۱۳ ژانویه ۱۹۵۰ ناگزیر به برقراری مجدد آن درباره قسمتی ازجرایم(خائنان به وطن، جاسوسان و خرابكاران) میگردد.
در كشورهای سوسیالیستی تعیین مجازات اعدام از طرف قاضی، اختیاری است؛ یعنی در جرایمی كه مجازات اعدام به آن تعلق می گیرد و در فصل مخصوص قانون جزا پیش بینی شده حق انتخاب بین تعیین این كیفر یا به جای آن اعمال مجازات سالب آزادی، در اختیار و به تشخیص قاضی صادر كننده حكم ست و آن وقتی است كه در هر مورد بخصوص قاضی به گونه ای مستدل تشخیص دهد كه اعمال مجازات سالب آزادی برای رسیدن به هدف مورد نظر از این مجازات ، نامناسب و بی فایده است؛ آن وقت می تواند حكم اعدام صادر نماید. مجازات زندان و سپس اعدام مورد بررسی دادگاه قرار می گیرد. مدت حبس در جرایم مشمول اعدام در این كشورها متفاوت است. برای مثال ، مدت مذكور ، در مجارستان و آلمان دمكراتیك حبس ابد ، در لهستان و چكسلواكی و رومانی ۲۵ سال ، در بلغارستان و یوگسلاوی ۲۰ سال و در روسیه شوروی ۱۵ سال می باشد. نوع جرم مشمول مجازات اعدام در كشورهای سوسیالیستی تقریبا مشابه است ، ولی در مقایسه با قبل از انقلاب و جنگ جهانی در قوانین قطعی كشورهای مذكور تقلیل زیادی یافته و به چهار طبقه تقسیم شده است : جرایم مهم علیه دولت، جرایم علیه جان (قتل عمدی ) ، جنایات علیه مردم (قتل و كشتار جمعی ) و جنایات جنگی و جنایات علیه صلح و آرامش . مجازات اعدام در مورد ارتكاب جرایم فوق وقتی اعمال می گردد كه جرم در شرایط خاص توام با كیفیات مشدد وقوع یافته باشد.
و در نتیجه ، اگر این شرایط و موقعیتهای استثنایی كه عمدتاً جامعه را در معرض تهدید و خطر بزرگ قرار میدهد، وجود نداشته باشد ، حكم به مجازات اعدام صادر نمی شود. در این قبیل محاكمات داشتن وكیل مدافع الزامی است و صدور حكم فقط اختصاص به مراجع قضایی دارد كه از قضات متعدد تشكیل یافته و دادرسی نیز تابع سیستم رسیدگی مضاعف است. در كشورهای سوسیالیستی «عقیده فعلی مردم و نیز بعضی از متخصصان كیفری این است كه این مجازات اعدام وسیله ای ضروری برای تضمین دفاع جامعه در مقابل جرایم جنایی مهم است» كشور چنین نیز در قانون جزای خود، حتی قانون جدید سال ۱۹۸۰، مجازات اعدام را پیش بینی نموده است. به موجب قانون اخیر، مجازات اعدام صادر نمی شود مگر نسبت به جرایم سیاسی كه بخصوص هدف آن براندازی رژیم سوسیالیستی باشد و نیز درباره مجرمان جنایات منفور منظور از جنایات منفور اعمالی است كه آسیب مهمی به منافع كشور و مردم می زند.
ج ) در حقوق جزای اسلامی در حقوق جزای اسلامی، مجازات اعدام پذیرفته شده است، اما قلمرو اعمال این مجازات محدود و اجرای آن نیز به منظور جلوگیری از ایجاد هر نوع آزاد و شكنجه تحت قواعد خاص تضمین گردیده است. سیستم مجازاتها در حقوق عرفی به طور كامل تفاوت دارد.
با این توضیح كه در حقوق جزای اسلامی، مجازاتها به چهارنوع تقسیم شده است كه فلسفه و قواعد مربوط به این چهار نوع مجازات با یكدیگر تفاوت دارد. این مجازاتها عبارت است از: حدود، قصاص ، دیات ، تعزیرات . هر سیستم مجازاتی مربوط میشود به طبقه خاصی از جرایم : حدود مجازاتی است از حقوق الهی و منصوص در قرآن كریم. در صورت ارتكاب جرم مشمول حد و اثبات آن ، قاضی مكلف به صدور حكم مجازات است از مختصان این كیفر این است كه ثابت و بدون حداقل و اكثر و غیر قابل عفو و بخشودگی است حدود ناظر به جرایم مهمی است كه خطر بزرگی برای جامعه اسلامی دارد و بعضی از آنها به لحاظ اهمیت و قباحت بیش از اندازه، كیفر دارد. قصاص مجازاتی است كه مربوط می شود به جنایات عمدی علیه نفس یا عضو افراد دیگر .جنایت كار باید به همان عملی كه نسبت به مجنی علیه مرتكب شده است محكوم شود این مجازات ثابت و بدون حداقل و اكثر است و برعكس حدود، در هر مرحله ای كه باشد ، قابل گذشت از طرف ولی دم یا مجنی می باشد. دیه كیفری است مالی كه بزهكار باید آن را به مجنی علیه یا اولیای دم بپزدارد .
دیه دارای خصوصیت مختلط كیفری ـ مدنی است كه جنبه كیفری آن در پاره ای موارد جریمه محسوب میشود و از لحاظ مالی ، ترمیم و تدارك ضرر و زیان مجنی علیه به حساب می آید این كیفر مربوط به جرایم غیر عمدی و قابل گذشت است. تعزیر مجازاتی است كه برای بعضی اعمال قابل تنبیه و تادیب حسب خطراتی كه برای جامعه دارد، و مشمول حدود و قصاص و دیات نمی شود، وسیله قانونگذار پیش بینی و یا توسط قاضی تعیین و اعمال میگردد. قاضی در تعیین جرایم تعزیری اختیارات وسیعی دارد و می تواند مجازات تعزیری را بین حداقل و اكثر، یا با رعایت كیفیات مخففه و مشدده و تعلیق اجرای مجازات و یا سایر قواعد حقوق جزای عرفی صادر نماید. در حقوق جزای اسلامی قلمرو اعمال مجازات اعدام محدود است به قتلهای عمدی و تعداد معینی از جرایم حدود، كه اجرای آن نیز به منظور رعایت حفظ حقوق محكوم علیه در قبال تعدیات ، تحت شرایط و قواعد خاصی تضمین شده كه اهمیت آن كمتر از قواعدی نیست كه امروزه در قوانین مدرن دیده می شود.
د ) در كشورهای اسلامی عرب زبان كشورهایی كه قوانین كیفری خود را منطبق با موازین شرع مقدس اسلام نموداند ، مكلف به اعمال مجازات اعدام تعیین شده در قوانین شرعی هستند. در این كشورها امكان لغو یا تغییر آن به مجازات دیگری، سوای آنچه منصوص است ، به طور مطلق وجود ندارد. تقریباً در تمامی كشورهای اسلامی ، چه آنهایی كه از حقوق جزای شرعی متابعت می كنند و چه آن دسته كه به حقوق كیفری موضوعه عمل می نمایند، اعدام مهمترین مجازات را تشكیل می دهد كه بر طبق ضوابط پیش بینی شده اجرا میگردد. قوانین كیفری فعلی كشورهای اسلامی عرب زبان در پذیرش مجازات اعدام ، مبین طرز فكر متخصصان و قانون گذار آن و عدم نفوذ تئوریهای طرفدار لغو مجازات اعدام در این كشور هاست ، ضمن اینكه تا به حال قواعد كیفری كشورهای مذكور تحت یك سیستم واحد در نیامده است : بعضی به اعمال حقوق كیفری اسلامی به طور دقیق پای بندند و برخی دیگر با تصویب قوانین كیفری به سیستم عرفی گراییده اند برای توجیه بیشتر به موقعیت مجازات اعدام در بعضی از این كشورها اشاره می گردد : در قانون جزای فعلی كشور مصر، مجازات اعدام مهمترین كیفر در فهرست مجازاتهاست و در مورد جنایاتی اعمال می گردد كه مستقیم یا غیر مستقیم به مرگ مجنی علیه منتهی شود.
قوانین كیفری مصر مقتیس از قانون ۱۸۱۰ فرانسه است، و در نتیجه قتل عمد وقتی مستوجب مجازات اعدام است كه با اندیشه و تصمیم قبلی باشد بعضی جرایم امنیت داخلی و خارجی كشور و ارتكاب تعدادی از جرایم پیش بینی شده در قانون جزای مصر نیز مجازات اعدام دارد. صدور حكم مجازات اعدام از دادگاههای جنایی مصر باید به اتفاق آراء باشد ،ضمن اینكه دادگاه جنایی قبل از صدور حكم مكلف است نظریه «مفتی جمهوری » را كه شخصی مجتهد و از مقامات بلند پایه دولتی است، از نقطه نظر حقوق اسلامی و مشروعیت این مجازات در رابطه با كیفیات و دلایل موجود در پرونده ، تحصیل نماید . ولی دادگاه هیچگونه الزامی در قبال پذیرش یا عدم پذیرش نظریه مفتی ندارد و می تواند بدون اینكه موظف باشد در حكم صادره عدم پذیرش نظر مفتی را به طور مستدل توجیه كند تصمیمی حتی مغایر نظر مشارالیه اتخاذ نماید. هدف از الزام به تحصیل نظریه مفتی به هیچ وجه اجبار دادگاه جنایی در انطباق تصمیماتش با حقوق اسلامی نیست، بلكه قانون گذار این بوده است كه دادگاه در هر مورد مجبور باشد به حقوق اسلامی ، آنچنانكه وسیله مفتی توصیه میشود، وقوف و آگاهی یابد؛ اما در عین حال به دادگاه اختیار داده است به مسئولیت خود به نظریه اعلام شده از سوی مفتی عمل كند یا به طور مطلق آن نظر را ملاك قرار ندهد.
قوانین كشورهای عربی تا اواسط قرن پانزدهم به طور كامل ملهم از شریعت اسلام بوده است ، اما از آن تاریخ تا پایان قرن نوزدهم حقوق جزای این كشورها به طور مختلط (موازین شرعی و حقوق موضوعه عرفی) اعمال می گردید زیرا در اواسط قرن پانزدهم دولت عثمانی اجرای مجازاتهای حدود را در قلمرو وحكومت خود متوقف كرد و به جای آن سیستم حقوق كیفری فرانسه را در خصوص انواع جرایم پذیرفت و قضات را در اعمال مجازاتهای شلاق و یا جزای نقدی به عنوان تعریز مخیر ساخت. قانون عثمانی در سال ۱۸۴۰ به طور رسمی انتشار یافت و در كشورهایی نظیر سوریه، لبنان ، عراق ، و اردن هاشمی كه تابع امپراتوری عثمانی بودند قانون مذكور به مرحلهٔ اجرا گذارده شد. تنها كشور مصر كه مستقل از حكومت عثمانی بود، قانون جزای مصوب سال ۱۸۵۵ خود را كه از قوانین اروپایی اقتباس شده بود اعمال می نمود.
در عین حال، مجازاتهای قصاص كماكان به اجرا در می آمد و تا تاریخ تصویب قانون ۱۸۸۳ معتبر بوده و بعد از این تاریخ تا به امروز قوانین الحاقی دیگر به تصویب و به آن اضافه شده است. خلاصه باید گفت كه از قرن نوزدهم تا اوایل قرن بیستم ، قوانین كیفری عثمانی در مناطق متعلق و وابسته اجرا می شد، ولی از آن پس هر یك از كشورهای عربی قانون خاصی برای خود تصویب و اجرا نمودند، به این ترتیب كه عربستان سعودی و جمهوری یمن فقط مقررات كیفی شریعت اسلام را اعمال می كنند بعضی از كشورهای عربی پس از تصویب قوانین موضوعه عرفی مبادرت به تدوین بخشی یا تمام جرایم مقرر در حقوق كیفری اسلام نموده اند برای مثال ، لیبی قانون مربوط به مجازاتهای حدود را از ۱۹۷۲ به بعد منتشر و اجرا می نماید و سودان در ۱۹۸۳ قوانین كیفری ملهم از موازین اسلامی را به مرحلهٔ اجرا گذارده است .
سایر كشورها نیز به تدریج طرح قسمتی یا تمام جرایم را بر طبق حقوق جزای اسلامی تهیه كرده اند كه هنوز تصویب و اجرا نشده است. در نتیجه مجازات اعدام در قوانین كشورهای مصر، سوریه ، لبنان ، مراكش، سودان ، كویت ، لیبی ، عربستان سعودی و جمهوری یمن تحت ضوابط مقرر پیش بینی و اعمال می گردد . به نظر حقوق دانان و متخصصان امور كیفری این كشورها تحمیل این مجازات نسبت به بزهكاران ، در مورد بعضی از جرایم خطرناك و مهم ، ضرروی است . آنان قاطعانه اعلام می دارند كه « در دنیای عرب مجازات اعدام نقشی بس موثر در مبارزه علیه اعمال جنایتكارانه ایفا می نماید»

منابع:
۲ ـ دكتر پرویز صانعی . حقوق جزای عمومی ، ج ۱ ، انتشارات دانشگاه ملی ایران ، ۱۳۵۱ ، ص ۵۶.
۳ ـ در مورد نظریه بكاریا ، غالب جرم شناسان ، مخالف این قبیل نوآوریها خطرناك بودند، چنانكه در فرانسه بكاریا را به عنوان یك دیوانه تلقی می كرد. این جرم شناسی كه تنها راه پیشگیری از جرایم را شدت مجازات تصور می نمود، در سال ۱۷۶۶ با انتشار نشریه ای در رد عقاید بكاریا نظر داده است (ژان ایمبرت: مجازات اعدام ، ص ۱۵۴ ).
۴ - Livingston
۵ - Guizot
۶ ـ گزارش رئیس انجمن بین المللی دفاع اجتماعی و ریاست كل دیوان عالی كشور فرانسه به كنفرانس بین المللی سیراكیز ایتالیا در مجله بین المللی حقوق جزاء سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۹۸۷، انتشارات ارس ، ص ۳۴۴.
۷ ـ دكتر عبدالحسین علی آبادی : حقوق جنایی ، ۱۳۵۲ ، ج ۲/ ص ۱۹.
۸ ـ دكتر پرویز صانعی : حقوق جزای عمومی ، انتشارات دانشگاه ملی ، ۱۳۵۱ ، ج ۱ /ص ۶۱.
۹ - Montain
۱۰ ـ ژاك لئوته : جرم شناسی و علم زندانها ، ص ۷۳۶.
۱۱ - Serhent Balantine
۱۲ ـ "بحثی درباره مجازات اعدام " ترجمه دكتر سید محسن مصطفوی ، مجله حقوقی وزارت دادگستری، شماره ۱۱ ، ۱۲ ، خرداد ۱۳۵۳ نقل از كتاب قانون بدون نظم.
۱۳ ـ برای ملاحظه لغو مجازات اعدام و برقراری مجدد آن در كشورهای جهان رك . بوزا و پنیاتل : بررسی حقوق جزا و جرم شناسی ، ۱۹۷۰ ، ج۱ / ص ۴۴۰ و ۴۴۱ و ۴۴۲ . ژاك لئوته : جرم شناسی و علم زندانها ، ص ۷۳۴ و نیزمارك آنسل : مجازات اعدام (گزارش سازمان ملل متحد )ترجمه دكتر مصطفی رحیمی ، چاپ دوم ۱۳۵۶ ، انتشارات آگاه و دكتر حسینی نژاد : "دادگستری در آلمان غربی" مجله حقوقی وزارت دادگستری ، شماره ۸ و ۹ سال ۱۳۵۴ ، ص ۵۷.
۱۴ ـ پروفسور ژاك لئوته: همان ماخذ ، ص ۷۳۶.
۱۵ ـ مارك آنسل : همان ماخذ ، ص ۱۱۹.
۱۶ ـ ژرژپیكا (دبیر كل انجمن بین المللی جرم شناسی : مجله بین المللی حقوق جزاء ، ص ۴۴۴ ).
۱۷ ـ ژان پنیاتل (ریاست افتخاری انجمن بین المللی جرم شناسی ) : مجله بین المللی حقوق جزاء ص ۶۹۶.
۱۸ ـ پروفسور لئوته : همان ماخذ ، ص ۷۳۴ به بعد.
۱۹ ـ گزارش معاون دبیر كل شورای اروپایی تحت عنوان "اولین وسیله بین المللی در مورد لغو مجازات اعدام "مجله بین المللی حقوق جزا، شماره ۳ و ۴ ، سال ۱۹۸۸، ص ۳۲۱.
۲۰ ـ S.Roses (رئیس انجمن بین المللی دفاع اجتماعی ) : مجله بین المللی حقوق جزا، ص ۳۴۲.
۲۱ ـ G.Canfpa (رئیس انجمن بین المللی جرم شناسی و مدیر موسسه پزشكی قانونی و مركز بین المللی جرم شناسی و درمانی دانشگاه جنوا ـ ایتالیا ) : مجله بین المللی حقوق جزاء ، ص ۳۵۱.
۲۲ ـ مصاحبه ۲۰ ژوئیه ۱۹۷۷ پیرفیت وزیر دادگستری سابق فرانسه نقل از ژرژپیكا (دبیر كل انجمن بین المللی جرم شناسی ) مجله بین المللی حقوق جزاء ، ص ۴۴۷.
۲۳ ـ در مورد تاریخچه مجازات اعدام در فرانسه رك. بوزا و پنیاتل: بررسی حقوق جزا و مجرم شناسی ، ج ۲، ص ۴۳۹ و۴۴۰.
۲۴ ـ B.Repik (قاضی دادگاه عالی جمهوری سوسیالیستی چكسلواكی ): مجله بین المللی حقوق جزا ص ۶۴۹.
۲۵ ـ دكتر شمس الدین امیر علایی : مجازات اعدام ، كتابفروشی دهخدا ، ۱۳۵۷، ص ۲۴۴.
۲۶ ـ B.Repik "مجازات اعدام در قانون كشورهای سوسیالیستی اروپا "مجله بین المللی حقوق جزا، ص ۶۶۶.
۲۷ ـ ن . حسینی (استاد حقوق جنایی مصر) "مجازات اعدام در حقوق مصر و حقوق اسلام " مجله بین المللی حقوق جزا، ص ۴۰۷.
۲۸ ـ وزیر ( استاد حقوق جزای دانشگاه منصورا ، مصر) مجله بین المللی حقوق جزا، ص ۴۲۳.
۲۹ ـ مركز مطالعات امنیتی عربستان سعودی : مجله بین المللی حقوق جزا، ص ۴۳۴.

منبع : پایگاه اطلاع رسانی حقوقدانان